نظریه مشورتی شماره 6/1405/2 مورخ 26 مهر1405 پیرامون «وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق توافقی»

5 دقیقه مطالعه

 فهرست نظرات مشورتی

 تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان ماه 1405  ٠٩:٠٠:٠٠

نظریه مشورتی شماره ۶/۱۴۰۵/۲ مورخ ۲۶ مهر۱۴۰۵ پیرامون «وکالت کارآموزان در پرونده‌های طلاق توافقی»

معاونت مشورتیِ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دراجرای بند (ج) از ماده ۴ آیین‌نامه اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۳ مصوب هیات مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر می‌نماید:

سؤال: آیا کارآموزان می‌توانند درپرونده با خواسته طلاق توافقی به عنوان وکیل یکی از طرفین اعلام وکالت نمایند؟

سابقه موضوع: باتصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ و به موجب ماده ۳۸ آن، کارآموزان مجاز شدند تحت نظر وکیل سرپرست خود قبول وکالت نمایند. اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ کارآموزان قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور باشد را ازدست دادند. طلاق توافقی برای اولین بار در ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و متعاقبا در بند (۱) از ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳پیش بینی و حسب مورد وفق مواد ۱۶ از ق. حمایت خانواده۱۳۴۶ و بند (۱) ماده ۱۹ ق. حمایت خانواده ۱۳۵۳ تصمیم دادگاه در خصوص این گواهی، غیر قابل پژوهش (تجدیدنظر) و قطعی محسوب شد. اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در بند (الف) ماده ۳۶۸ احکام صادره از شعب دادگاه تجدیدنظر راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، قابل فرجام خواهی شدند. با تصویب این بند، بین مراجع قضایی اختلاف‌نظر ایجاد شد که گواهی عدم امکان سازش، قابل فرجام خواهی هست یا خیر؟ که نهایتاً هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳ کلمه " اصل" مندرج در این بند را صرفاً ناظر به اصل نکاح و فسخ آن دانست و کلیه دعاوی مربوط به طلاق از جمله گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام خواهی شدند. درسال ۱۳۹۱باتصویب قانون حمایت خانواده در مواد ۳۳ و ۳۴ این قانون، بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن‌ها تفاوت ایجاد شد. حال باتوجه به این سابقه، معاونت مشورتی از صاحبنظران دراین خصوص سؤال نمود که خلاصه نظر اخذ شده به شرح ذیل است:

گواهی عدم امکان سازش صادره در طلاق توافقی ماهیتاً حکم نبوده و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد بطوریکه مرجع تجدیدنظر از این تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان است، نه دیوان عالی کشور. همچنین باتوجه به فراز پایانی در تبصره ۲ از ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، باید ممنوعیت کارآموز را منحصراً به سه محور دانست:

الف- احکامی که مرجع تجدیدنظر از آن‌ها دیوان عالی کشور است.

ب- احکامی که قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور می باشند.

ج- پروندهای کیفری پس از صدور قرار قبولی و تجویز اعاده دادرسی. بنابراین قبول وکالت توسط کارآموزان در پرونده‌های طلاق توافقی مشروط به رعایت سقف پذیرش ماهانه بلامانع و صحیح می باشد.

نظریه مشورتی شماره ۶/۱۴۰۵/۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵پس از تبادل نظر در شورای راهبردی معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر شد:

"باتوجه به مواد ۳۳ و ۳۴ از قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار این دو تصمیم تفکیک قائل شده است و بالحاظ مواد ۳۶۵ و ۳۶۷ ق. آیین دادرسی مدنی۱۳۷۹؛ گواهی اشاره شده صرفاً قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد. لذا باتصویب ماده ۳۴ ق. حمایت خانواده، عملاً بند (الف) از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص قابلیت فرجام خواهی نسبت به کلیه دعاوی مربوط به طلاق از جمله گواهی عدم امکان سازش، نسخ ضمنی گردیده و به تبع آن ، رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ – د ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص دیگر قابل استناد نیست.بنابراین منوط کردن صدور گواهی قطعیت در اجرای ماده ۳۹ ق. حمایت خانواده به اسقاط حق فرجام خواهی نسبت به گواهی عدم امکان سازش ، فاقد مبنای قانونی بوده و کارآموزان وکالت در مواردی که زوجین، متقاضی طلاق (توافقی) هستند می‌توانند از طرف یکی از ایشان قبول وکالت کنند.

اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز