نظریه مشورتی شماره ٣/۱۴۰۵/۵ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ پیرامون «منع از اشتغال به شغل وکالت دادگستری درمرحله صدور حکم در دادگاه های کیفری»
"وکیل دادگستری را نمی توان در اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی از شغل وکالت منع نمود."
"وکیل دادگستری را نمی توان در اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی از شغل وکالت منع نمود."
قرارداد الکترونیک وکالت، سند رسمی محسوب نمیشود و قراردادهای موخر فی مابین وکیل دادگستری و موکل با فرض تفاوت مبلغ حق الواله با قرارداد الکترونیک، معتبر بوده و به صرف وصول این مبلغ و عدم اعلام آن در اظهارنامه مالیاتی بر عملکرد؛ رفتار وکیل؛ مشمول جرایم مالیاتی نخواهد شد
درصورتی که با توافق موکل در قرارداد مربوط به حق الوکاله، تضمین، معادل حق الوکاله و یا شرط وجه التزام جهت پرداخت به موقع حق الوکاله درج شده باشد تخلفی از این بابت متوجه وی نخواهد بود
اگر در وکالتنامه رسمی قید شده باشد«اختیار قبول بذل بخشی یا تمام مهریه» ، به صرف قبول بذل بخشی ولو اندک از مهر توسط وکیل دادگستری، تخلفی متوجه وی نخواهد بود.
واژه " می تواند " مندرج در ماده ٥٣ موافقت نامه عمومی پیمان ناظر به اختیار طرفین در انتخاب مرجع رسیدگی کننده به اختلاف، در مراجع قضایی یا شورای عالی فنی است.