الآراء الاستشارية

نظریه مشورتی شماره ۴/۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ پیرامون «ماهیت قرارداد الکترونیک وکالت،اعتبار قرارداد خصوصی حق الوکاله و شرایط تحقق جرم مالیاتی نسبت به وکلای دادگستری»

قرارداد الکترونیک وکالت، سند رسمی محسوب نمی‌شود و قرارداد‌های موخر فی مابین وکیل دادگستری و موکل با فرض تفاوت مبلغ حق الواله با قرارداد الکترونیک، معتبر بوده و به صرف وصول این مبلغ و عدم اعلام آن در اظهارنامه مالیاتی بر عملکرد؛ رفتار وکیل؛ مشمول جرایم مالیاتی نخواهد شد

نظریه مشورتی شماره ٣/۱۴۰۵/٧ مورخ ١٤٠٥/٠٤/٢٨ پیرامون « اخذ تضمین معادل حق الوکاله و یا درج شرط وجه التزام در قرارداد حق الوکاله»

درصورتی که با توافق موکل در قرارداد مربوط به حق الوکاله، تضمین، معادل حق الوکاله و یا شرط وجه التزام جهت پرداخت به موقع حق الوکاله درج شده باشد تخلفی از این بابت متوجه وی نخواهد بود