خبر
تحقق عملی اصول 34، 35 و 159 قانون اساسی، بدون احترام به استقلال وکیل، ممکن نخواهد بود
8972
همایش «حق بر دادرسی در آینه مطالعات میان‌رشته‌ای؛ حقوق عمومی، آیین دادرسی و جرم‌شناسی» با مشارکت کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و منطقه فارس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دانشگاه شیراز، به مناسبت هفته پژوهش و روز جهانی حقوق بشر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این مراسم دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در سخنانی با عنوان «وکالت دادگستری از دیدگاه قانون اساسی»، به تبیین جایگاه نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران و نسبت آن با اصول بنیادین قانون اساسی پرداخت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی مفهوم وکالت، تصریح کرد: مفهوم «وکالت» در متون فقهی و ادبی، سابقه‌ای طولانی دارد، اما این مفهوم لزوماً با «وکالت دادگستری» به‌معنای امروزی آن یکسان نیست. عقد وکالت در فقه و حقوق مدنی، بدون محدودیت موضوعی و بدون الزام به دانش و تخصص خاص منعقد می‌شد و تنها اموری که قائم به شخص دارنده حق بود، از شمول آن خارج می‌شد.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به فقدان قوانین منسجم درباره شرایط و اوصاف وکیل در دوره‌های پیشین، یادآور شد: اگرچه در گذشته مقررات مدونی درباره شغل وکالت وجود نداشت، اما رویه دفاع از حقوق دیگران در محاکم شرع و دیوانخانه‌ها رواج داشت. نخستین بار، موضوع وکالت دادگستری به‌صورت رسمی در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب سال ۱۲۹۰ مطرح شد و مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳ این قانون به شرایط و اوصاف وکیل اختصاص یافت.
وی ادامه داد: در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ نیز مواد ۱۱ تا ۹۸ بیشتر ناظر بر تکالیف، مسئولیت‌های انتظامی، مجازات‌ها و محدودیت‌های وکیل دادگستری بود و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ نیز عمدتاً به شرایط دریافت پروانه وکالت، افراد ممنوع از وکالت و مقررات انتظامی پرداخت. علاوه بر این، قوانین متفرقه دیگری نیز در این حوزه وجود داشت که هر یک بخشی از موضوع را پوشش می‌داد.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ گفت: در این قانون تصریح شده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند برای او وکیل تعیین شود و این وکیل از میان افراد دارای صلاحیت، به‌صورت رایگان انتخاب می‌شد. با این حال، نه در قانون اساسی مشروطه و نه در قوانین عادی آن دوره، حکمی مشابه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات پس از انقلاب اسلامی پرداخت و با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت حق دارند به دادگاه‌های صالح دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق آن را دارد، منع کرد.
دکتر شاه‌محمدی سپس اصل ۳۵ قانون اساسی را یکی از نوآوری‌های مهم واضعان قانون اساسی دانست و گفت: این اصل که تصریح می‌کند «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی وجود نداشت و با کمترین بحث، عیناً به تصویب رسید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی افزود: در جریان تصویب این اصل، این پرسش مطرح شد که چه نهادی باید امکانات تعیین وکیل را فراهم کند که پاسخ داده شد دولت یا دادگاه؛ مهم این است که این حق محقق شود. این موضوع نشان می‌دهد از نگاه واضعان قانون اساسی، تأمین این حق، تکلیفی حاکمیتی است که باید با همکاری قوای مختلف و از طریق وضع قانون، تأمین بودجه، ایجاد ساختار و اجرای عملی محقق شود.
دکتر شاه‌محمدی همچنین به تذکرات مطرح‌شده در جریان تصویب اصل ۳۵ اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان این حق را محدود به امور جزایی می‌دانستند، اما این دیدگاه با این استدلال مواجه شد که در دعاوی حقوقی نیز اگر فردی مستضعف توان مالی نداشته باشد، باید امکان بهره‌مندی از وکیل برای او فراهم شود. همچنین شهید آیت‌الله بهشتی بر لزوم شفافیت در مفهوم «امکانات تعیین وکیل» تأکید داشتند و تصریح می‌کردند که منظور، فراهم کردن امکان انتخاب وکیل توسط خود افراد است، نه الزاماً تعیین وکیل تسخیری.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «مراد واقعی واضعان قانون اساسی از اصل ۳۵ چه بوده است؟» به مبانی این اصل پرداخت و گفت: این اصل بر مبانی دینی و حقوقی استوار است. از منظر دینی، عرف عقلایی مراجعه به متخصص، تنوع دانش و تخصص و همچنین تحقق عدالت قضایی از طریق تحلیل صحیح موضوع و تطبیق درست مقررات، از جایگاه وکیل حمایت می‌کند. افزون بر این، اصل «تعاون بر نیکی و تقوا» نیز مبنای همکاری وکیل و قاضی در مسیر تحقق عدالت است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، مبانی حقوقی اصل ۳۵ را تشریح کرد و افزود: دادرسی عادلانه، اصل برابری سلاح‌ها میان طرفین دعوی، به‌ویژه در پرونده‌های کیفری با حضور مدعی‌العموم و حق دادخواهی، همگی مستلزم حق دفاع و انتخاب وکیل هستند. نداشتن دانش حقوقی نباید مانعی برای اعمال حق دادخواهی باشد و از همین‌رو، حق انتخاب وکیل از لوازم اساسی این حق محسوب می‌شود.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به حقوق مستفاد از اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: حق دسترسی به وکیل، حق انتخاب آزادانه وکیل و استقلال وکیل از جمله حقوقی است که به‌صراحت یا به‌طور ضمنی از این اصل قابل استنباط است. حق انتخاب وکیل مستقل، دارای دانش، تخصص و مهارت کافی، یک شرط بنایی و نانوشته در نظام حقوقی است و هرگونه تحدید بر این حق، نیازمند توجیه قانونی جدی است.
ایشان در ادامه به محدودیت‌های اعمال‌شده بر حق انتخاب وکیل اشاره کرد و گفت: اگرچه اصل ۳۵ در فصل سوم قانون اساسی و ذیل حقوق ملت قرار دارد، اما در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه شده است. از جمله، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل می‌داند و برای سلب این حق، ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی کرده است. اما برای انتخاب وکیل در پرونده های مطروحه در دادگاه ویژه روحانیت، محدودیت ایجاد کرده و صرفا اجازه انتخاب وکیل از بین افراد مشخص شده را داده است.
این وکیل دادگستری همچنین به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این تبصره که در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته، حق انتخاب وکیل را به فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود کرده است. علاوه بر آن، بند ۵ استیذان از مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیز از دیگر مصادیق تحدید این حق به شمار می‌رود.
دکتر شاه‌محمدی با تفکیک محدودیت‌های قانونی از محدودیت‌های ناشی از فعل یا ترک فعل، تأکید کرد: علاوه بر وظایف سلبی، حاکمیت وظایف ایجابی نیز دارد که از جمله آنها، تأمین امنیت وکلای دادگستری و قضات است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان، با اشاره به مواد آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، استقلال نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی عادلانه دانست و گفت: بر اساس این مقررات، کانون وکلا مؤسسه‌ای خصوصی، حرفه‌ای، مستقل و عهده‌دار خدمت عمومی است و وکیل دادگستری برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه لایحه استقلال در مقام دفاع، از استقلال، احترام و تأمینات شغلی برخوردار است. تحقق عملی اصول ۳۴، ۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بدون احترام به استقلال وکالت و تضمین حق دسترسی آزادانه مردم به وکیل، ممکن نخواهد بود.
دکتر حبیبی: بنیان‌های حقوق بشری را باید در آموزه‌های قرآنی و منشور کوروش کبیر جستوجو کرد
در ادامه این جلسه، دکتر محمود حبیبی، نایب‌رئیس اسکودا و عضو هیأت علمی دانشگاه، اظهار داشت: اگر بنیان‌های حقوق بشر را به سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان یا به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ در نیویورک و اعتراض فئودال‌ها محدود کنیم، اساساً دچار غفلت تاریخی شده‌ایم؛ چراکه آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، بیشتر ناظر بر آیین و قالب است، حال آن‌که بنیان‌ها و ریشه‌های موازین حقوق بشری را باید در آموزه‌های قرآنی و احکام شریعت اسلام و نیز در منشور کوروش کبیر جستوجو کرد.
دکتر حبیبی تصریح کرد: اولاً خداوند در آیه ۷۰ سوره اسراء تمامی موازین حقوق بشری را در یک آیه به زیبایی بیان نموده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى. کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا.» به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم، و آنان را در خشکی و دریا، بر مرکب‌هایی که در اختیارشان گذاشتیم سوار کردیم و به آنان از نعمت‌های پاکیزه روزی بخشیدیم و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم.» علامه طباطبایی در تفسیر این آیه کرامت انسان را ذاتی دانسته است و نه اکتسابی. کرامت ذاتی یعنی آزادی بیان، حق بر حیات و حق بر مردم‌سالاری و تمامی جلوه‌های حقوق شهروندی.
عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: ثانیاً خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران معیار سنجش موفقیت پیامبر در انجام رسالت خود را یک موضوع حقوق بشری بیان نموده و آن متصف بودن حاکم اسلامی به اخلاق نیکو و پسندیده است. «وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» یعنی اگر درشت خو و بد اخلاق بودی مردم به سوی تو گرایش پیدا نمی‌کردند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه برای انسان‌ها، گفت: ثالثاً نهج البلاغه سرشار از آموزه‌ها و اندیشه‌های حقوق بشری است:
الف: حضرت علی (ع) در روز‌های اول حکومت خود در خطبه‌ای اعلام نمودند «الْیَوْمَ أُنْطِقُ لَکُمُ الْعَجْمَاءَ ...». امروز، زبان بستگان را به سخن در می‌آورم یعنی اینکه تمام کسانی را که منتقد وضع موجود بوده و به حاکم اسلامی انتقاد داشتند و پیش از من قدرت سخن گفتن را نداشتند، امروز به آنها اجازه می‌دهم که حکومت را نقد کنند و آزادانه حرف خود را بزنند.
ب: نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر تجلی کامل آزادی بیان در جهت استیفای حقوق شهروندی است و به موجب آن هرکس باید بتواند آزادانه و بدون دغدغه و نگرانی حق مسلم خود را دادخواهی نموده و نزد حاکم آن را مطالبه نماید. در این نامه به نقل از پیامبر اکرم آمده است «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع».
ج: اشعث ابن قیس در زمان سخنرانی رسمی حضرت علی (ع) در مسجد کوفه از جای خود بلند شد و باصدای بلند شدیدترین توهین‌ها را به نحوه حکمرانی حضرت علی (ع) به او اعلام نمود، اما جالب اینکه حضرت علی اجازه هیچگونه تعرض و بی‌احترامی به او را نداد و به صحابه خود فرمودند که من حاکم هستم و ایشان حق دارد که من را مورد نقد قرار دهد.
در استاندارد‌های امنیتی بسیاری از کشور‌های مدعی حقوق بشر، انجام چنین کاری یعنی اخلال در نظم عمومی، توهین به مقامات عالی و اقدام علیه امنیت ملی، اما واکنش حضرت علی (ع) اوج تبلور رفتار انسانی و نماد یک حاکم اسلامی بود. همان رفتاری که امروزه باید سرلوحه همه حاکمان حکومت اسلامی و سردمداران سایر کشور‌ها قرار گیرد.
د: در خطبه ۲۵ نهج البلاغه، امام علی (ع) بر حفظ حریم خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مولفه‌های حقوق بشری تاکید نموده است، در این خطبه امام خطاب به گردآوری‌کنندگان مالیات به آنها دستور می‌دهد که تحت هیچ شرایطی حق زیر و رو کردن حساب و کتاب مردم را به بهانه اخذ مالیات ندارند به همین خاطر ایشان به مامورین مالیات دستور می‌دهد که تحت هیچ شرایطی وارد حریم خصوصی مردم نشوند. نتیجه اینکه بنیان‌های حقوق بشر را باید در اندیشه‌های ملی و دینی جستوجو کنیم نه در اعلامیه‌های حقوق بشر کشور‌های غربی.