هیات مدیره
نهاد وکالت نقشی تعیین‌کننده در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و ارتقای امنیت اقتصادی کشور دارد
8970
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نهاد وکالت نقشی تعیین‌کننده در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و ارتقای امنیت اقتصادی کشور دارد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی طی سخنانی در همایش «نقش کانونهای وکلا در امنیت اقتصادی؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای عملی» در کیش که با حضور دکتر احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس و نیز رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی و جمعی از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری برگزار شد، ضمن تقدیر از رویکرد کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دوازدهم، گفت: کانون وکلا سرمایه اجتماعی و ملی است و اختصاص به وکلا ندارد و متاسفانه در سال‌های اخیر از محل تصویب قوانین بدون کارشناسی، دچار آسیب شد. امیدواریم این آسیب‌ها در مجلس دوازدهم که نگاهی کارشناسی به مسائل حقوقی و وکالتی دارد، ترمیم شود.
دکتر شاه‌محمدی در ادامه نهادهای مدنی را بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی کشور توصیف کرد و ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، اقتصاد را امنیتی کرده و به بهانه اقتصادی کردن خدمات حقوقی، پای اقتصاددانان را به نهاد وکالت باز کردند. این اقدام آسیب بسیاری به اعتماد مردم به جامعه حقوقی، مردم، نظام حقوقی و حاکمیت وارد کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع امنیت اقتصادی و راهکارهای رفع موانع آن، گفت: هر کجا ریسک افزایش پیدا کند، امنیت اقتصادی متزلزل می‌شود. یکی از موارد موثر در کاهش ریسک، پیش‌‌بینی‌پذیر بودن بازار است. در جایی که وضعیت بازار قابل پیش‌بینی نباشد امنیت اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه هرجا نظام اداری از سلامت برخوردار باشد، امنیت اقتصادی نیز تضمین می‌شود، تصریح کرد: ارائه خدمات حقوقی باکیفیت، در کنار تضمین اجرای قانون، موجب افزایش اعتماد متقابل طرفین قرارداد خواهد شد.
به گفته دکتر شاه‌محمدی، یکی از نخستین پرسش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی مطرح می‌کنند این است که آیا در ایران وکیل مستقل وجود دارد یا خیر؛ پرسشی که نشان می‌دهد استقلال نهاد وکالت نقشی تعیین‌کننده در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و ارتقای امنیت اقتصادی کشور دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با متناقض دانستن تصویب تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری با اصل ۳۵ قانون اساسی که تصریح دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند»، گفت: این تبصره با محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل، نه‌تنها با نص صریح قانون اساسی در تعارض است، بلکه می‌تواند به تضعیف حقوق دفاعی شهروندان و مخدوش شدن دادرسی عادلانه منجر شود.
دکتر شاه‌محمدی در پایان با تأکید بر اینکه نهادهای مدنی سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و کانون وکلای دادگستری به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی-حقوقی کشور، بدون دریافت کوچکترین هزینه‌ای از دولت و تحمیل بار مالی بر بیت‌المال، بیشترین خدمات حقوقی را به جامعه ارائه می‌کند، گفت: درخواست ما از حاکمیت این است که در زمان تدوین طرح و لایحه مرتبط با حوزه وکالت، نظر کارشناسی کانون‌ها را اخذ نمایند تا از تضییع حقوق مردم و تضعیف اعتماد عمومی و ورود لطمه به این سرمایه اجتماعی و ملی جلوگیری شود و اجازه دهند کانون وکلا که به صورت خودانتظام اداره می‌شود زمام امور خود را به دست داشته باشد و همچنان به ارایه خدمات حقوقی با کیفیت به مردم و کشور ادامه دهد.