گزارش کمیسیون ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص مسئولیت حقوقی رژیم اسرائیل و مقامات آن در جنگ 12 روزه

گزارش کمیسیون ویژه کانون وکلای دادگستری درخصوص مسؤولیت حقوقی رژیم اسرائیل و مقامات آن در جنگ 12 روزه

دریافت فایل PDF

مقدمه: در بامداد روز جمعه 23 خرداد 1404 مصادف با 13 ژوئن 2025، رژیم اسرائیل، با حمله به اهداف گوناگون در خاک ایران جنگ تجاوزکارانه ای علیه کشورمان آغاز و در مدت 12 روز صدها تن از مردم ایران، مشتمل بر فرماندهان و افراد نظامی، دانشمندان برجسته و مردم عادی را شهید ومجروح و تاسیسات نظامی و مراکز متعدد غیرنظامی ازجمله منازل مسکونی مردم را در شهرهای مختلف ایران ویران نمود.

این حملات که ناظر به اموال و اشخاص غیرنظامی گسترده‌ای بود، قطع‌نظر از ماهیت تجاوزکارانه خود، ازیک‌سو باعث کشته ومجروح شدن افرادی گردید که نقش مستقیم یا فعالی در درگیری‌ها نداشتند و ازسوی دیگر باعث ویرانی و تخریب گسترده اماکنی گردید که تحت هیچ شرایط اهداف نظامی به شمار نمی‌رفتند. ازاین رو تجاوز نظامی صورت گرفته علیه کشور، همراه با ارتکاب جنایات جنگی ای علیه مردم ایران بود.

جامعه وکلای ایران ومشخصاً کانون وکلای دادگستری که دفاع از حقوق آحاد مردم ایران و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر هرگونه تجاوز قوای بیگانه را وظیفه خطیر خود می‌داند، با درک ضرورت اقدام به موقع حقوقی درخصوص اقدامات تجاوزکارانه صورت‌گرفته اقدام به تشکیل «کمیسیون ویژه بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ 12 روزه» نمود. این کمیسیون در راستای وظیفه معاضدت حقوقی به دولت و ملت ایران و احقاق حقوق جانباختگان و مجروحین جنگ 12 روزه وکلیه قربانیان اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل، اقدام به تنظیم و ارائه گزارش حقوقی اولیه خود درخصوص مسؤولیت کیفری مقامات اسرائیلی و نحوه پیگرد آنها در مراجع بین‌المللی و داخلی نموده است. این گزارش که برپایه نظم حقوقی بین‌المللی و داخلی موجود و براساس اطلاعات و داده‌های قابل دسترسی در جنگ یادشده تنظیم گردیده، درصدد است، نقشه راه مطمئن و قابل اتکایی در اختیار تمام کسانی که در مراجع گوناگون، دادخواهی قربانیان جنگ 12 روزه و پاسخگو کردن رژیم اسرائیل درقبال جنایات ارتکابی را دنبال می‌کنند، قرار دهد. کمیسیون ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری حقوقی در این زمینه، از عموم اعضای جامعه حقوقی، بویژه مقامات و مسؤولین ذیربط در قوای سه گانه انتظار دارد، ضمن اهتمام کافی به موضوع، با تلاش و کوشش مجدانه خود اقدامات عاجل و مؤثر به منظور احقاق حقوق تضییع شده مردم و اثبات اقدامات تجاوزکارانه و جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل علیه مردم ایران، مطابق راهکارهای پشنهادی معمول نمایند.

یکم: جنایات ارتکابی علیه کشور و مردم ایران

۱. اقدام نظامی رژیم اسرائیل که بر ضد تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، از لحاظ ماهیت، وخامت و گستردگی از مصادیق بارز شروع جنگ تجاوز‌کارانه و نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد[1] محسوب می‌گردد. به نحوی که در دیباچۀ منشور ملل متحد بیان شده، هدف اعضای ملل متحد از تأسیس این سازمان و تقویت نظم حقوقی بین‌المللی آن بوده که «نسل‌های بعدی انسان‌ها از آفت جنگ نجات یابند» و برای تحقق این مهم، «با پایه‌ریزی اصول و نهادینه ساختن ساز‌وکار‌های گوناگون [بین‌المللی] اطمینان حاصل آید که از نیروی مسلح استفاده نشود؛ مگر آنجا که متضمن منفعت مشترک است.» در واقع اساسی‌ترین هدف از تأسیس سازمان ملل به شرح بند «۱» ماده ۱ منشور ملل متحد آن بوده که اختلافات بین‌المللی به طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل شوند و به این ترتیب از تشدید وضعیت‌هایی که می‌تواند موجب به خطر افتادن صلح جهانی شود جلوگیری گردد.

1. از آنجا که مسائل هسته‌ای ایران با استفاده از سازوکار‌های بین‌المللی شامل نظام عدم اشاعه و نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قابل حل بوده، اختلافات موجود میان ایران و سایر کشورها به طریق مسالمت‌آمیز در حال رسیدگی قرار داشته و هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن سازوکار‌های مشخص بین‌المللی وجود نداشته است. تخلفات ادعایی ایران (قطع نظر از بی‌اساس بودن این ادعا) در نهایت قابل ارجاع به شورای امنیت به عنوان مسئول برقراری صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و به همین جهت، دور زدن تمام سازوکار‌های بین‌المللی حتی شورای امنیت و استفاده از نیروی مسلح بر ضد تمامیت ارضی و حاکمیت یکی از اعضای ملل متحد به جای احترام به فرایند‌های حقوق بین‌الملل، چیزی جز خیانتی گستاخانه به مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد نیست. هیچ یک از بهانه‌های استنادی رژیم اسرائیل برای توجیه عملیات نظامی علیه کشورمان، از لحاظ حقوق بین‌الملل وزن و ارزشی ندارد، چرا که حقوق بین‌الملل فقط در برابر یک هجوم فعلی مسلحانه یا حد‌اکثر در قبال خطر قطعی یک حملۀ مسلحانۀ قریب‌الوقوع، اجازۀ دفاع مشروع را تا زمان مداخلۀ شورای امنیت برای اعادۀ صلح و امنیت بین‌الملل می‌دهد. دلیلی ارائه نشده که ایران اصولاً قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته، چه رسد به اینکه قصد استفادۀ قریب الوقوع از چنین سلاحی و یا هر سلاح دیگری برای انجام حملۀ مسلحانه بر ضد «کشور اسرائیل» داشته است. در نبود چنین حمله یا تهدید قطعی و قریب‌الوقوعی و در شرایطی که ایران از طریق مذاکره و به روش مسالمت‌آمیز در حال تلاش برای حل اختلافات ناشی از برنامۀ هسته‌ای خود بوده و موضع شورای امنیت نیز در این زمینه هرگز تجویز استفاده از نیروی نظامی نبوده، جوازی برای اقدام نظامی صورت گرفته متصور نبوده و نیست. بر این اساس، توسل رژیم اسرائیل به نیروی مسلح قطعاً با تعریف اقدام تجاوز‌کارانه در حقوق بین‌الملل منطبق است.

۳. افزون بر غیر قانونی بودن اقدام نظامی رژیم اسرائیل در شروع جنگ تجاوز‌کارانه بر ضد کشورمان، به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا آنچه به «قوانین و عرف‌های جنگ» مشهور است، حملات مستقیم به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی (نظیر حمله به زندان اوین، سازمان صدا و سیما، اماکن بهداشتی-درمانی، اماکن مسکونی و سایر اماکن، اشیاء و تأسیسات غیر نظامی) که نیروهای مسلح رژیم اسرائیل مرتکب شدند، نقض آشکار قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل حاکم بر درگیری‌های مسلحانه محسوب می‌گردد.

۴. با بررسی اطلاعات موجود در دسترس عموم، تمام شواهد و دلایل حکایت از آن دارد که قوای مسلح رژیم اسرائیل به «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیر نظامی و سایر اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعتنای چندانی نداشته و صرفاً در مواردی با هشدار‌های کلی و مبهم مبنی بر ضرورت تخلیۀ اماکن وسیع و پر‌جمعیت شهری، تظاهر به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه کرده‌اند ولی در واقع قصد پراکندن وحشت در میان جمعیت غیر نظامی و ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی از طریق «جنگ روانی» داشته اند.[2] به تأیید سازمان‌های مشهور حقوق بشری جهان[3]، دلایل قوی و محکمه‌پسند برای این دعوی وجود دارد که رژیم اسرائیل در بسیاری از حملات انجام شده در خلال جنگ دوازده روزه (نظیر حمله به مجموعۀ زندان اوین[4] و یا حوالی میدان قدس در محلۀ تجریش تهران) مستقیماً به اهداف غیر نظامی حمله کرده و در موارد دیگر، حملات خود را در شرایطی انجام داده که قاعدتاً انتظار ورود خسارات جانی و مالی سنگین و نامتناسب به افراد و اهداف غیر نظامی می‌رفته‌است. افزون بر اینها، این رژیم با صدور دستور تخلیۀ شهر تهران یا محلات وسیعی از آن یا با اخطار‌های تهدید‌آمیزی نظیر ضرورت فاصله گرفتن مردم از «تمام کارخانجات تسلیحات نظامی یا مؤسسات پشتیبانی آنها» بدون اینکه مخاطبین غیر نظامی بتوانند محل احتمالی حملات را با اطمینان پیش‌بینی کنند،[5] مرتکب تهدید به خشونتی شده که هدف اصلی آن پراکندن وحشت در میان جمعیت غیر نظامی است.

دوم: جنایات ارتکابی از منظر حقوق بین‌الملل

۵. مطابق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی که در اسناد بسیار معتبری چون «مواد پیش‌نویس درباره مسئولیت دولت‌ها در موارد ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین‌الملل»[6] و «پیش‌نویس قانون‌نامه راجع به جرایم بر ضد صلح و امنیت نوع بشر»[7] توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تدوین گردیده و در قطع‌نامه شماره ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ به تأیید مجمع عمومی ملل متحد رسیده است[8]، مسئولیت کامل اقدام تجاوز‌کارانه بر عهده رژیم اسرائیل و مسئولیت کیفری ناشی از «جنایت تجاوز» متوجه مقامات ارشد سیاسی آن رژیم و سایر اشخاصی است که در موقعیت تأثیر‌گذاری بر طراحی یا اجرای سیاست تجاوز‌کارانه قرار داشته‌اند.

۶. علاوه بر این، طبق کنوانسیون چهارم ژنو [9]مصوب ۱۹۴۹ و سایر اسناد و منابع حقوق بین‌الملل، حملات فقط می‌تواند رزمندگان و اهداف نظامی را هدف‌گیری کند. اهداف نظامی محدود به اشیاء و اماکنی است که با در نظر گرفتن ماهیت، موقعیت مکانی، کارکرد ذاتی و استفادۀ عملی خود، به اقدامات نظامی طرف مقابل مخاصمه کمک مؤثری می‌کنند و در نتیجه، نابود کردن، تسخیر یا خنثی کردن کلی یا جزئی آنها با لحاظ اوضاع و احوال موجود در مقطع زمانی مورد نظر، کسب مزیت نظامی روشنی را برای طرف حمله کننده به دنبال دارد. طرف‌های درگیر مخاصمه متعهد هستند که با به‌کار‌گیری تمام تدابیری که در توان آنها است، تفکیک میان اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی را رعایت کرده، اطمینان حاصل کنند که آنچه مورد هدف قرار می‌دهند یک هدف نظامی است و از هر حمله‌ای که نظامی بودن هدف آن محرز نگردد منصرف شوند؛ همین طور مکلف هستند وسایل و شیوه‌ای را برای حمله انتخاب کنند که از ورود ضرر و خسارت جانبی به غیر نظامیان جلوگیری کرده یا ضرر و خسارات جانبی به غیر نظامیان را در هر صورت به حد‌اقل ممکن کاهش دهد. در همین راستا، ارائه هشدار قبلی مؤثر با مهلت کافی به غیر نظامیان (جز در موردی که اوضاع و احوال موجود چنین اجازه‌ای نمی‌دهد) ضروری است. حتی در مواردی هم که هدف مورد نظر یک هدف نظامی مشروع است، چنانچه خسارات و عواقب جانبی حمله که احتمالاً متوجه غیر نظامیان خواهد شد در قیاس با مزیت نظامی ملموس و مستقیمی که انتظار حصول آن از حمله موردنظر می‌رود به شکل نامتناسبی سنگین باشد، انجام حمله جایز نیست. هر گاه تفکیک و تفاوت گذاری بین اهداف نظامی و غیر نظامی عملاً مقدور و ممکن نباشد، انجام حمله باید متوقف شود.

۷. هشدار‌های کلی و مبهم همراه با دستور تخلیۀ اماکن وسیع مسکونی و شهرهای پر جمعیت با مهلت ناکافی و از طرق نامطمئن که معلوم نیست به اطلاع مخاطبان برسد، بدون وجود ضرورت نظامی حتمی برای دستور تخلیه، نه تنها چیزی از مسئولیت حملات بعدی نمی‌کاهد، بلکه خود می‌تواند از مصادیق جنایت «اخراج و جابجایی قهری جمعیت غیر نظامی» و ایجاد عمدی وحشت در میان جمعیت غیر نظامی محسوب گردد. موافق بند «۲» ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، [10]مصوب ۱۹۷۷: «اقدامات خشونت‌آمیز و تهدید به خشونتی که هدف اصلی آن، پراکندن وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد» صریحاً ممنوع شده و در نظر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، این ممنوعیت حقوق بین‌الملل عرفی را منعکس می‌سازد[11].

۸. دستور تخلیۀ شهر تهران یا مناطق مختلف و پر‌جمعیت آن نه تنها نمی‌تواند به عنوان دفاعیه‌ای در قبال اتهامات رژیم اسرائیل دست‌آویز قرار گیرد، بلکه چون بنا بر ماهیت و ذات چنین دستوری، هیچ توجیه نظامی معقولی برای آن قابل ادعا نیست، خود این دستور‌ها فی‌نفسه مصداق بارز پراکندن وحشت در میان جمعیت غیر نظامی و یا اخراج و جابجایی قهری جمعیت غیر نظامی و تحت هر دو عنوان، قابل تعقیب به عنوان جنایت جنگی است.

۹. حقوق بین‌الملل افزون بر شناسایی مسئولیت بین‌المللی دولت و یا عوامل غیر دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناشی می‌گردد، مسئولیت کیفری فردی را برای مرتکبین نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه تحت عناوین جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت شناسایی کرده است. از لحاظ حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت مشمول اصل صلاحیت جهانی هستند و تمامی دولت‌ها باید در تعقیب کیفری آنها (برکنار از ملاحظه‌کاری‌های سیاسی) همکاری مؤثر داشته باشند. بر این مبنا، کشوری که متهم به ارتکاب این جنایات در سرزمین آن یافت می‌شود، مکلف است چنانچه متهم را به کشور دیگری جهت محاکمه استرداد نمی‌کند، با انجام تحقیقات لازم و تکمیل پرونده، محاکمه را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار خود واگذار کند تا دادگاه‌های کشور مزبور (با پیروی از آیین دادرسی در جرایم مهم که در آن کشور پذیرفته شده) متهم را محاکمه و در صورت اثبات بزهکاری به کیفر عادلانه و متناسب محکوم نمایند.

۱۰. بر اساس واقعیاتی که در قسمت پیشین این گزارش اجمالاً به آنها اشاره شد، رژیم اسرائیل مسئولیت ترمیم و جبران صدمات و زیان‌های وارده به ملت ایران بخصوص بزه‌دیدگان مستقیم حملات و تهدیدات خود را عهده‌دار است و این مسئولیت حقوقی باید به کامل‌ترین شکل ممکن ایفاء شود. کمیسیون کارشناسی کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید می‌کند که بر اساس «مجموعه اصول و رهنمود‌های ملل متحد راجع به حق دادخواهی و جبران خسارات برای بزه‌دیدگان نقض‌های فاحش حقوق بشر و تخلفات مهم از حقوق بین‌الملل بشردوستانه[12]»، دولت متخلف و ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید وسایل جبران و احقاق حق بزه‌دیدگان را فراهم آورد که مستلزم اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، درمان و توان‌بخشی آسیب دیدگان، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار می‌باشد. دولت ایران برکنار از هر‌گونه ملاحظات سیاسی در حال و آینده مکلف به پیگیری حقوق بزه‌دیدگان جنایات رژیم اسرائیل با استفاده از تمام سازوکار‌های حقوقی ممکن می‌باشد و اهمال و سهل‌انگاری در انجام این وظیفه به هیچ عذر و بهانه‌ای جایز نیست. بنا بر یک استدلال حقوقی قابل تأمل که مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت، عدم شناسایی رژیم اسرائیل از سوی نظام جمهوری اسلامی یک امر حقوقی محض است و چون این رژیم به هر تقدیر عملاً و به صورت دیفاکتو به عنوان «دولت» تلقی شده، اقدامات حقوقی در مجامع بین‌المللی علیه آن یک امر معقول و منطقی است. شایان توجه است که حتی عوامل غیر دولتی نظیر گروه‌های شورشی و شبه نظامی حتی سازمان‌های جدایی طلب و گروه‌های تروریستی هم مخاطب و مشمول قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. لذا (و بر اساس استدلال مذکور) رژیم اسرائیل هر ماهیتی که داشته باشد، مسئول نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ایران و یا بر ضد ایران است. نتیجتاً چون پاسخگو کردن این رژیم از طریق تمام سازوکار‌های حقوقی ممکن نه تنها حق، بلکه تکلیف مقامات دولت ایران محسوب می‌شود، هرگز نباید یک رژیم اشغال‌گر و نژاد‌پرست را صرفاً به این خاطر که اشغال‌گر و نژاد‌پرست است و از همین لحاظ باید در انزوا باشد، از بازخواست حقوقی معاف داشت چرا که این امر نقض غرض خواهد بود. کمیسیون توجه مقامات کشور را به استدلال حقوقی فوق جلب می‌نماید.

سوم: امکان استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی

1. دیوان کیفری بین‌المللی که یگانه مرجع کیفری دائمی در سطح بین‌المللی و دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز است، بر اساس ضوابط مقرر در اساسنامه رُم[13] (مصوب ۱۹۹۸ با اصلاحات بعدی) فعالیت می‌نماید. در مورد امکان بهره‌گیری از ظرفیت دیوان برای تعقیب جنایات انتسابی به نیرو‌های رژیم اسرائیل در خلال وقایع جنگ دوازده روزه، پیش از هر چیز باید در نظر داشت که قواعد اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز با آنچه که در مورد جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و جنایت نسل‌کشی پیش‌بینی شده، تفاوت مهمی دارد که ذیلاً تبیین می‌گردد.

۱۲. بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رأساً و به تشخیص خود یا بر اساس ارجاع قضیه توسط یکی از دولت‌های عضو و سر‌انجام، بر اساس ارجاع شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد قادر به اعمال صلاحیت در مورد جنایات بین‌المللی مشمول صلاحیت دیوان می‌باشد. این امر مطابق ماده «۱۵ مکرر ۱» و ماده «۱۵ مکرر ۲» علی‌الاصول شامل جنایت تجاوز نیز می‌باشد، لیکن در مورد جنایت تجاوز مطابق بند «۵» ماده «۱۵ مکرر ۱» برای اعمال صلاحیت دیوان با ابتکار دادستان و یا ارجاع یک دولت عضو، محدودیت بسیار بزرگی در نظر گرفته شده، به این معنی که در این مورد خاص حتماً لازم است که مرتکب تجاوز از اتباع یکی از کشورهای عضو و سرزمین محل ارتکاب جرم نیز سرزمین یکی از دولت‌های عضو باشد. نتیجه آنکه تا وقتی کشور محل ارتکاب جنایت تجاوز (مثلاً ایران) و کشور متبوع متهمان (در اینجا رژیم اسرائیل) قبل از تاریخ وقوع جنایت هر دو عضویت اساسنامۀ رم را نپذیرفته باشند، امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز منتفی است؛ مگر در صورت ارجاع قضیه از سوی شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد. حاصل کلام اینکه در مورد جنایت تجاوز، حتی اگر ایران قبل از شروع جنگ تجاوز‌کارانۀ اخیر عضویت اساسنامه را پذیرفته بود، دیوان مجوز ورود به موضوع جنایت تجاوز را پیدا نمی‌کرد مگر با فرض عضویت همزمان رژیم متجاوز اسرائیل و یا رضایت حامی تمام‌عیار آن یعنی ایالات متحدۀ آمریکا که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است. به این ترتیب، امیدی نیست که عضویت ایران در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در برابر شروع تجاوزات آینده اسرائیل جنبه بازدارنده داشته باشد یا زمینۀ تعقیب مقامات این رژیم به اتهام جنایت تجاوز را فراهم سازد.

۱۳. قابل توجه است که کشورهای عضو شورای اروپا که معتقد هستند روسیه علیه اوکراین مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده است، با وجود تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایات جنگی ارتکاب یافته یا مورد ادعا در سرزمین اوکراین، به دلیل محدودیت‌هایی که در صلاحیت رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز وجود دارد، به ناچار تصمیم گرفته اند دادگاه بین‌المللی موردی و مخصوصی (مستقل و مجزا از دیوان کیفری بین‌المللی) تحت عنوان «دادگاه ویژۀ رسیدگی به جنایت تجاوز بر ضد اکراین[14]» تأسیس کنند [15]که این امر به خوبی ناکارآمدی مقررات فعلی اساسنامه رم برای رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی کشورهای غیر عضو (مثل فدراسیون روسیه یا رژیم اسرائیل) را انعکاس می‌دهد. بر این مبنا، اگر بپذیریم که دیدگاه حقوقی کشورهای عضو شورای اروپا مبنی بر امکان تشکیل یک دادگاه بین‌المللی موردی و مخصوص برای رسیدگی به جنایت تجاوز بدون موافقت و یا رضایت کشور متهم قابلیت دفاع دارد، یگانه راه حل قابل تصور برای رسیدگی بین‌المللی کیفری به جنایت تجاوز ارتکابی رژیم اسرائیل علیه کشورمان این است که جمهوری اسلامی ایران ضمن استناد به این سابقۀ حقوقی بین‌المللی، با جلب حمایت برخی از کشورهای بسیاری که اقدام نظامی اسرائیل را به صراحت محکوم کرده اند، زمینۀ تشکیل یک دادگاه ویژۀ بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت تجاوز علیه ایران را با همکاری کشورهای ثالث هموار سازد. با توجه به مقتضیات خاص تعقیب جنایت تجاوز که قضاوت در مورد عملکرد بین‌المللی یک دولت دیگر را از لحاظ حقوقی می‌طلبد و دخالت یک دادگاه مستقل و بی‌طرف با پشتوانۀ بین‌المللی قوی را اقتضا دارد، رسیدگی دادگاه‌های بین‌المللی بر رسیدگی محاکم داخلی ترجیح دارد. در هر حال، احتمال استرداد متهمین به ارتکاب جنایت تجاوز به محاکم داخلی کشورمان ناچیز است، در حالی که تشکیل یک دادگاه مخصوص بین‌المللی به این منظور اگرچه یک هدف بلند‌پروازانه است که تلاش دیپلماتیک فراوانی را می‌طلبد، زمینۀ دستگیری احتمالی مرتکبین و یا حد‌اقل صدور یک حکم بین‌المللی مؤثر به منظور دستگیری آنها را فراهم خواهد ساخت که از هر نظر (سیاسی، قضایی و حقوقی) به نتایج بهتری خواهد انجامید.

۱۴. خوشبختانه برخلاف آنچه در مورد جنایت تجاوز بیان گردید، دیوان کیفری بین‌المللی در اجرای مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه خود، دست بسیار باز‌تری برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و جنایت نسل‌کشی دارد. چنانچه وضعیتی که ظاهراً یکی از این جنایات در آن به وقوع پیوسته از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردد، امری که در مورد جنایات اسرائیل به سبب حمایت ناروای ایالات متحده دور از ذهن است، مسیر رسیدگی کاملاً هموار خواهد بود، اما این یگانه راه اعمال صلاحیت دیوان نیست؛ دادستان دیوان به تشخیص و ابتکار خود و یا با ارجاع وضعیت مورد نظر توسط یکی از دولت‌های عضو نیز می‌تواند تحقیقات خود را در مورد جنایات اخیر‌الذکر آغاز کند. نهایت اینکه اگر کشوری که جنایات اخیر‌الذکر در سرزمین یا توسط اتباع آن به وقوع پیوسته در زمان وقوع جنایت، عضو اساسنامۀ رم نبوده و بعداً به زمرۀ اعضا بپیوندد و یا حتی اگر کشور مزبور اصولاً قصد عضویت در اساسنامۀ مذکور را نداشته باشد، لازم خواهد بود که این کشور در اجرای بند «۲» ماده ۱۱ و یا بند «۳» ماده ۱۲ اساسنامه، اعلامیۀ مخصوصی برای پذیرش صلاحیت دیوان صادر و تسلیم رئیس دبیرخانۀ دیوان نماید. به این ترتیب اعم از اینکه کشورمان در آینده قصد عضویت در اساسنامۀ رم را داشته یا نداشته باشد، صدور اعلامیۀ پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل در خلال جنگ دوازده روزه برای اعطای صلاحیت به دیوان لازم است، چرا که در نبود چنین اعلامیه‌ای حتی اگر ایران عضو اساسنامه رم شود، صلاحیت دیوان محدود به جنایاتی خواهد بود که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه درمورد ایران به وقوع بپیوندد (رجوع به بند «۲» ماده ۱۱ اساسنامه).

۱۵. نکتۀ دیگری که شایان توجه است آنکه عضویت ایران در اساسنامۀ رم این مزیت را دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن صدور اعلامیۀ پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با وقایع جنگ تحمیلی دوازده روزه، در کنار برخورداری از حقوق و تعهدات سایر دولت‌های عضو، این امکان را هم خواهد یافت که وضعیت جنایی ناشی از وقایع جنگ مزبور را مستقیماً به دادستان دیوان جهت تعقیب ارجاع دهد. مزیت چنین ارجاع مستقیمی آن خواهد بود که کشور ایران خواهد توانست بر فرض تصمیم دادستان مبنی بر امتناع از شروع تحقیقات درباره وضعیت جنایی مذکور، با استناد به بند «۳» ماده ۵۳ اساسنامه، بازبینی تصمیم دادستان را از شعبۀ مقدماتی بخواهد و به این ترتیب فرصت بیشتری برای استفاده از مکانیسم‌های قضایی دیوان در اختیار داشته باشد. با این همه نباید درباره اهمیت ارجاع مستقیم به عنوان مزیت خاص اعضا تصور مبالغه‌آمیزی داشت، چرا که در اجرای بند «۶» ماده ۱۵ اساسنامه چنانچه دولت ثالثی که عضو اساسنامه دیوان نیست پس از بررسی‌های اولیۀ دادستان با تصمیم نامساعد او برای شروع تحقیقات مواجه گردد، مانعی برای تقدیم دلایل جدید به دادستان و تقاضای بررسی مجدد وجود ندارد و ممکن است تصمیم دادستان در پرتو ادلۀ جدید تغییر کند. بعلاوه، اگر دولت غیر عضو که عضویت اساسنامه را ندارد و صرفاً از مکانیسم صدور اعلامیۀ پذیرش صلاحیت دیوان استفاده کرده بتواند حمایت حتی یک کشور از بین متجاوز از ۱۲۰ کشور عضو اساسنامه را برای ارجاع موضوع جنایات اسرائیل به دادستان جلب نماید، مشکل ناشی از عدم امکان شکایت از تصمیم نامساعد دادستان به مراتب کم‌اهمیت‌تر خواهد شد. به عنوان سه نمونه از پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی توسط کشورهای غیر عضو می‌توان به صدور اعلامیه توسط دولت‌های فلسطین،[16] اوکراین[17] و ساحل عاج[18] اشاره کرد که هر سه کشور مدت‌ها قبل از اینکه عضو اساسنامه شوند، با صدور اعلامیه مطابق بند «۳» ماده ۱۲ اساسنامه، زمینۀ رسیدگی دیوان به جنایات واقع شده در سرزمین خود را فراهم آوردند.

۱۶. آخرین نکته‌ای که در این قسمت باید ذکر شود این است که دولت صادر کنندۀ اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان حتی اگر نخواهد عضو اساسنامۀ رم شود، متعهد و ملزم است که بدون تأخیر و بدون هیچ استثنایی در چهارچوب مقررات بخش ۹ اساسنامه رم با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری قضایی و پلیسی داشته باشد (که به معنی انجام مواردی نظیر تحقیقات و معاینۀ محل، استماع شهادت شهود و بزه‌دیدگان، تقدیم اسناد و پرونده‌های درخواستی به دیوان، تسهیل مسافرت نمایندگان دیوان و رعایت مصونیت آنها و مواردی از این دست می‌باشد). به نظر می‌رسد چون پذیرش تعهدات بین‌المللی مبنی بر همکاری با دیوان در حکم نوعی موافقت‌نامه بین‌المللی الزام‌آور است، تفسیر صحیح از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن است که صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان باید مسبوق به تصویب و موافقت مجلس شورای اسلامی باشد. بعلاوه همکاری کامل دستگاه قضایی کشور با دیوان که شرط موفقیت روند قضایی دیوان خواهد بود، قطعاً نیاز به تصویب مقررات قانونی لازم خواهد داشت که از این لحاظ هم مداخلۀ مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود.

چهارم: ظرفیت نظم حقوقی داخلی

۱۷. قطع نظر از موضوع اصل صلاحیت جهانی که بیان‌گر مسئولیت دولت‌ها و کشورهای ثالث است و علاوه بر امکان پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی که به آن اشاره گردید، دولت ایران در راستای اصل صلاحیت کیفری سرزمینی، صلاحیت قطعی و اولیه برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت را که قوای رژیم اسرائیل در سرزمین کشورمان مرتکب شده اند دارا است و برای شناسایی صلاحیت در این زمینه، نیازی به استناد به اصول صلاحیت فراسرزمینی به نظر نمی‌رسد؛ مطابق «اصل صلاحیت سرزمینی نسبی» که در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی شناخته شده است، وقوع قسمتی از جرم یا تحقق نتیجۀ آن در ایران برای تعقیب آن مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران کفایت می‌کند؛ چه رسد به اینکه در بسیاری از موارد، تمامی اجزاء جنایات مورد نظر به طور کامل در ایران واقع شده است.

۱۸. چون دولت ایران رژیم اسرائیل را به عنوان یک دولت قانونی نمی‌شناسد و افزون بر این، چون هدف از شناسایی مصونیت دولت‌ها احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها است که ناقضین این اصل (مقامات فعلی یا سابق رژیمی که به حاکمیت ایران تعرض نموده) درخور چنین احترامی نیستند، مصونیت رئیس دولت یا کشور یا وزیر خارجه یا سایر مقامات رژیم حتی در دوران تصدی مقام از نظر حقوق ایران (و حتی حقوق بین‌الملل) به عنوان مانع انجام تحقیقات و تعقیب کیفری تلقی نمی‌شود.

۱۹. اگرچه متأسفانه جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده و مجازات قانونی آنها ناچار باید طبق عناوین مجرمانۀ عمومی معین گردد، دادگاه‌های کیفری ایران می‌توانند برای تعقیب و مجازات مرتکبین مستقیماً به قواعد حقوق بین‌الملل هم‌چون معاهدات ژنو و حقوق بین‌الملل عرفی استناد جویند و مجازات قانونی جرم را با رعایت ضوابط قانونی حقوق داخلی (بدون استفاده از مجازات جسمانی یا سالب حیات در مورد اشخاص استرداد شده به ایران) تعیین کنند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از احکام بسیار مهم خود، تأیید کرده که اگر عملی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین‌الملل شناسایی شده باشد، تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی با استناد به جرم‌انگاری بین‌المللی خالی از اشکال است[19]. به استناد بند «۲» ماده ۱۵ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی[20]، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری مانع از تعقیب و مجازات هر فعل و یا ترک فعلی که به موجب اصول مشترک حقوق بین‌الملل جرم کیفری شناخته شده نخواهد بود.

۲۰. در موارد اعمال اصل صلاحیت سرزمینی، عدم حضور و یا عدم دستیابی به متهم در قلمرو سرزمینی کشور مانع از اعمال صلاحیت کیفری جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، لیکن به لحاظ رعایت هرچه بهتر حقوق متهم و برای ایجاد بازدارندگی واقعی، همیشه ترجیح با رسیدگی حضوری است. از این رو باید تمام تمهیدات لازم در حقوق داخلی اندیشیده شود تا همکاری سایر دولت‌ها با نظام قضایی ایران مواجه با هیچ اشکال و مانعی نباشد و اعمال اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری به نتایج مطلوب برسد. بدیهی است محاکمۀ غیابی در مورد جنایات بین‌المللی، به لحاظ اهمیت خاص موضوع و ضرورت رعایت وسواس‌آمیز استاندارد‌های دادرسی منصفانه، امری خلاف اصل است که تنها در صورت یأس از دسترسی به متهم و در صورت اطمینان از رعایت تضمینات دادرسی منصفانه از جمله حق واخواهی مؤثر و به عنوان آخرین راه چاره، ممکن است از سازکار محاکمۀ غیابی استفاده شود.

پنجم: چه باید کرد؟ پیشنهادها و راهکارهای عملی

۲۱. کمیسیون کانون وکلای دادگستری مرکز موارد زیر را به عنوان راهکار‌های عملی و پیشنهاد‌های قابل اجرا شناسایی نموده، قویاً از مقامات حکومتی و قوای سه‌گانه می‌خواهد که با رعایت مصالح کشور، اقدام عاجل در موارد ذیل را در دستور کار خود قرار دهند. تأکید کمیسیون بر این است که پیشنهاد‌ها و راهکار‌های آتی باید هم‌چون یک مجموعۀ به‌هم‌پیوسته نگریسته شود که پذیرش برخی از آنها و بی‌اعتنایی به برخی دیگر، عملاً باعث کم‌ارزش شدن یا حتی لوث شدن اقدامات انجام شده و نهایتاً موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان و لطمه دیدن منافع ملی خواهد شد. در تنظیم پیشنهاد‌ها و راهکار‌ها جانب احتیاط نگاه داشته شده تا کاربست آنها در شرایط حقوقی-سیاسی کنونی عملاً دور از واقع‌بینی جلوه نکند.

۲۲. کمیسیون کارشناسی کانون وکلای دادگستری مرکز به طور اصولی از تهیه و تقدیم «طرح دو فوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌الملل» یا هر گونه لایحه و طرح مشابه به مجلس شورای اسلامی استقبال می‌نماید، ولی شدیداً نگران است که تعجیل و رسیدگی به صورت دو فوریتی به این گونه طرح‌ها و لوایح، به دلیل ماهیت فنی و ابعاد گسترده کارشناسی موضوع، در نهایت به تصویب قانونی نامناسب و دارای اشکالات متعدد منتهی شود که بویژه با در نظر گرفتن اهمیت بین‌المللی متن مزبور در شأن کشور نباشد و یا مانع همکاری کیفری بین‌المللی سایر کشورها با ایران گردد؛ به همین لحاظ از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که طرح یا لایحۀ مربوطه به صورت یک فوریتی ولی با اولویت و رعایت حق تقدم با دعوت از برجسته‌ترین نیرو‌های کارشناسی کشور (و در صورت امکان، کارشناسان ایرانی مقیم خارج از کشور یا حتی کارشناسان صلاحیت‌دار خارجی) جهت رفع اشکالات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی گردد. در این راستا، کمیسیون کارشناسی کانون وکلای مرکز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در نهایی شدن متن قانون یا قوانین مربوط، مخصوصاً تأکید می‌کند که جرم‌انگاری دقیق، بیان صحیح اشکال و صور مداخله در ارتکاب جرم با تأکید بر نقش مداخله کنندگانی که مباشرت مادی در ارتکاب جنایت نداشته اند، بیان قواعد مناسب برای نحوۀ تشکیل واحد‌های قضایی و پلیسی مربوطه و وظایف هر کدام از آنها، تضمینات دادرسی منصفانه، حمایت از شهود و بزه‌دیدگان، قواعد همکاری کیفری بین‌المللی و سایر مسائل مربوط باید در قانون داخلی مطابق استاندارد‌های قابل قبول در سطح جهانی در نظر گرفته شود به نحوی که هم ارادۀ سیاسی واقعی برای اجرای عدالت کیفری درباره متهمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان را جلوه‌گر سازد و هم مشوق همکاری و تشریک مساعی سایر کشورها باشد. چنانچه به نتیجه رساندن پروژۀ قانونی مزبور به لحاظ حجم بالا و ضرورت انجام کار کارشناسی سنگین یا بنا بر ملاحظات مختلف دیگر زمان‌بر یا دور از دسترس به نظر رسید، می‌توان اولویت‌های قانون‌گذاری را با مشورت صاحب‌نظران برجسته انتخاب و سایر قسمت‌های کار (از قبیل جرم‌انگاری جنایات بر ضد بشریت یا جنایت تجاوز در حقوق داخلی) را به زمان مناسب دیگری موکول کرد، لیکن هر گونه اولویت‌سنجی در این زمینه باید به نحوی انجام شود که متضمن مسائل مربوط به دادرسی منصفانه، ساختار قضایی-پلیسی مناسب و حقوق بزه‌دیدگان و شهود باشد و به هیچ وجه به تصویب قواعد تعریف جرم و مجازات (حقوق جزای ماهوی) اکتفا نگردد.

۲۳. کمیسیون کارشناسی کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است به دلیل عدم حضور متهمان در ایران و امکان ضعیف استرداد آنها به کشور، صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس بند «۳» ماده ۱۲ اساسنامه رم پس از موافقت مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، باید در دستور کار مقامات صلاحیت‌دار کشور قرار گیرد؛ پذیرش صلاحیت دیوان نیازمند عضویت در اساسنامه نیست و چنین عضویتی فعلاً در اولویت کشور نخواهد بود؛ لیکن منحصراً در ارتباط با وقایع جنگ دوازده روزه (با تصریح به محدودیت زمانی پذیرش صلاحیت دیوان از حیث آغاز و پایان مدت یعنی از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵) صدور اعلامیۀ یادشده یک ضرورت غیر قابل تردید و فوری برای کشور است. به نظر کمیسیون کارشناسی با در نظر گرفتن عواملی چون محدودۀ صلاحیتی مذکور برای دیوان، اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، شرایط قابلیت پذیرش دعاوی در دیوان بخصوص آستانۀ شدت جرم، رویکرد بسیار خصمانۀ رژیم اسرائیل نسبت به دیوان (که دست آن رژیم را در استفاده از ظرفیت دیوان برای ایراد اتهامات متقابل می‌بندد) و مخصوصاً با اعتماد به توانایی‌های بالای جامعۀ حقوقی کشور در اثبات بی‌اعتباری اتهامات متقابل احتمالی، هر گونه نگرانی از عواقب ناخواستۀ پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، چندان موجه نیست و در قیاس با مزایای پر‌شمار آن وزن اندکی دارد. با توجه به صدور حکم دستگیری نخست‌وزیر رژیم اسرائیل از سوی دیوان و رویکرد خصمانه‌ای که ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه این مرجع مستقل قضایی بین‌المللی اتخاذ کرده‌اند، صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان انعکاس دهندۀ حمایت عملی و واقعی ایران از فرایند عدالت کیفری بین‌المللی به رغم سنگ‌اندازی جنایت‌کاران و حامیان آنها خواهد بود. همکاری کامل با دیوان مذکور که نیازمند قانون‌گذاری مناسب در حقوق داخلی است، می‌تواند مکمل سایر اقدامات حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق ملت ایران بوده و تا حدی نقش بازدارندگی از تکرار جنایات مشابه در آینده داشته باشد، به بزه‌دیدگان جنایات فرصت دهد روایت‌گر رنج و آسیب‌های ناشی از قساوت رژیم اسرائیل در محافل بین‌المللی باشند و حتی شرایط را برای عضویت کامل ایران در اساسنامه رم آماده کند.

1. 24. اگر در شرایط فعلی از «دیوان بین‌المللی کیفری» در زمینه رسیدگی و محکومیت جنایت تجاوز ارتکابی توسط رژیم اسرائیل علیه ایران کاری ساخته نیست، این کار با استفاده از دیگر سازوکارهای همکاری بین المللی به خوبی امکان‌پذیر است. تأسیس دادگاه موردی و موقت برای تعقیب جنایت تجاوز رژیم اسرائیل برضد ایران، امری است که درصورت همکاری قضایی و حقوقی با کشورهایی که اهمیت وافر بازدارندگی از اقدامات تجاوزکارانه آینده را به خوبی درک می‌کنند، در دسترس خواهد بود.
2. 25. کمیسیون کارشناسی کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است جمع‌آوری سریع، دقیق و بی‌طرفانۀ دلایل جرم بخصوص بررسی صحنۀ جرم در جنایات جنگی، نیازمند وجود یک تیم کارشناسی متخصص با حضور حقوقدانان و قضات باتجربه، وکلای مجرب، کاراگاهان جنایی ممتاز و در اختیار داشتن تمام تجهیزات لازم است که در اولین دقایق و ساعات وقوع جنایاتی نظیر بمباران اماکن غیر نظامی در صحنۀ جرم حاضر شده و اقدامات لازم را برای مستند‌سازی و حفظ دلایل و آثار جرم به انجام رساند. همین طور، انجام تحقیقات مقدماتی و آماده کردن پرونده‌های کیفری در حد استاندارد‌های روز جهانی، احتیاج به تشکیل یک شعبه ویژۀ بازپرسی دارد که با حضور بازپرسان متعدد و عند اللزوم دستیارانی خارج از دستگاه قضایی تشکیل شود و کلیه دوایر دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به همکاری کامل با آن باشند. صلاحیت شعب بازپرسی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت باید فراگیر بوده و تمام قلمرو سرزمینی ایران را در بر گیرد و در عین حال، استفاده از سازکار نیابت قضایی هم برای شعبۀ ویژۀ بازپرسی مجاز باشد. نتیجۀ تحقیقات شعبۀ ویژۀ بازپرسی می‌تواند علاوه بر استفاده در فرایند قضایی داخلی، در اختیار دیوان کیفری بین‌المللی یا کشورهای خارجی دارای صلاحیت قرار گرفته و زمینه‌ساز تعقیب کیفری در دادگاه‌های خارجی یا بین‌المللی نیز باشد.
3. 26. در کنار شعبۀ ویژۀ بازپرسی، تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب با دعوت از متخصصین شناخته شده در سطح بین‌المللی به عنوان ناظر برای جمع‌آوری دلایل جرم مخصوصاً استماع شهادت بزه‌دیدگان و شهود یک ضرورت است. کمیسیون حقیقت‌یاب باید مرکب از حقوقدانان صاحب تجربه در تحقیقات جنایی و حقوق بین الملل کیفری بوده و نیز از حضور متخصصین دیگری اعم از کاراگاهان جنایی و پزشکان قانونی، کارشناسان رسمی در رشته‌های ذی‌ربط و... به عنوان عضو اصلی یا عضو مشاور بهره‌مند گردد. دولت و تمامی ارکان حاکمیت مخصوصاً نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور باید با کمیسیون حقیقت‌یاب همکاری کامل داشته باشند و در صورت نیاز، قوانین لازم برای حسن فعالیت و موفقیت کمیسیون در مأموریت محوله به تصویب رسد. برای جلوگیری از تداخل وظایف کمیسیون با تحقیقاتی که دستگاه قضایی انجام خواهد داد، تمهیدات کافی جهت هماهنگی اقدامات طرفین باید اندیشیده شود.
4. 27. پیشنهاد دیگر کمیسیون کارشناسی کانون وکلای دادگستری مرکز، حمایت کامل از شهود و بزه‌دیدگان جنایات در تمامی ابعاد اعم از حقوقی، پزشکی، روان‌شناختی، مالی و اقتصادی، اجتماعی و توان‌بخشی با اختصاص منابع مالی و انسانی کافی است. به همین منظور، تأسیس صندوق مستقلی برای حمایت از شهود و بزه‌دیدگان جنایات جنگی با بهره‌گیری از سرمایۀ دولت و بخش غیر دولتی و تحت مدیریت مشترک دولت و جامعۀ مدنی از جمله کانون وکلای دادگستری بسیار راهگشا خواهد بود که این امر نیاز به تصویب قانون خاص در مجلس شورای اسلامی دارد؛ اساسنامۀ صندوق می‌تواند مصوب مجمع عمومی مؤسس آن باشد. چنین صندوقی می‌تواند حمایت تخصصی از بزه‌دیدگان و شهود جنایات جنگی را بهتر از نهاد‌های دیگر تضمین کند و نیز با دستگاه قضایی و دیوان کیفری بین‌المللی در ارائه معاضدت حقوقی و تسهیلات دیگر به بزه‌دیدگان و شهود همکاری کند. شهادت شهود و بزه‌دیدگان باید با رعایت تمامی اصول شناخته شده در سطح ملی و بین‌المللی در محیطی امن و مناسب استماع شود و از آنها در برابر ارعاب و تلافی‌جویی‌های احتمالی حمایت گردد.

[1] United Nations Charter.

_[2] بنگرید به: روزنامه دنیای اقتصاد، «رویای وزیر جنگ اسرائیل برای تخلیه تهران/ دستور می‌دهم جنگ روانی راه بیندازید!»، تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۳۰، شماره خبر ۴۱۸۹۹۰۱، < https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4189901 > آخرین بازدید: ۱۴۰۴/۰۵/۲۴.

[3]خبرآنلاین، «بیانیه عفو بین‌الملل درباره حمله اسرائیل به زندان اوین؛ مصداق جنایت جنگی است»، تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، < khabaronline.ir/xnNFM > آخرین بازدید ۱۴۰۴/۰۵/۲۴؛ یورونیوز، «دیده‌بان حقوق بشر: حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین غیرقانونی و مصداق جنایت جنگی بود»، تاریخ انتشار ۲۰۲۵/۰۸/۱۴، < https://parsi.euronews.com/embed/2823584 > آخرین بازدید ۱۴۰۴/۰۵/۲۴.

[4] See: Reuters, “Iran says 71 killed in Israeli strike on Evin Prison”, published on 29.06.2025 at: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-says-71-killed-israeli-strike-evin-prison-2025-06-29/ (Last accessed on 13.08.2025).

[5] See: Middle East Eye, “Iranians scramble to find safety after Israeli threats to target civilians”, published on 16.06.2025 at: https://www.middleeasteye.net/news/iran-scramble-find-safety-after-israel-threats-target-civilians (Last accessed on 13.08.2025).

[6] Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Available at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf (Last accessed on 13.08.2025).

[7] Draft Code of Offences Against Peace and Security of Mankind. Available at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf (Last accessed on 13.08.2025).

[8] UN General Assembly, Definition of Aggression, A/RES/3314, UN General Assembly, 14 December 1974.

[9] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention).

[10] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I).

[11] See: ICRC Database, Customary IHL, Violence Aimed at Spreading Terror among the Civilian Population, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule2 (Last accessed on 13.08.2025).

[12] Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/563157?v=pdf (Last accessed on 13.08.2025).

[13] Rome Statute of the International Criminal Court.

[14] The Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.

[15] See: “Ukraine and the Council of Europe sign Agreement on establishing a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine” at https://www.coe.int/en/web/portal/-/ukraine-and-the-council-of-europe-sign-agreement-on-establishing-a-special-tribunal-for-the-crime-of-aggression-against-ukraine (Last accessed on 15.08.2025).

[16] See: https://www.icc-cpi.int/palestine (last accessed on 14.08.2025).

[17] See: https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine (last accessed on 14.08.2025).

[18] See: https://www.icc-cpi.int/cdi (Last accessed on 14.08.2025).

[19] European Court of Human Rights, Kononov v. Latvia, Appl. No. 36376/04, GC, 17 May 2010, paras 185-213.

[20] International Covenant on Civil and Political Rights.