گزیده ای از مصاحبه آقای دکتر بهنام حبیب زاده مومن ریاست محترم کانون با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دولت ومجلس از استقلال کانونها حمایت ‌وصیانت وآن را تقویت کنند .استقلال نهادوکالت به معنای عدم پذیرش نظارت قوه قضائیه نیست -

کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل آماده دفاع از مظلوم است

دکتر حبیب زاده مومن در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص نقش و رسالت ایران و به‌خصوص وکلای دادگستری در این رابطه، بیان داشتند:

مطابق قانون اساسی ایران،دفاع ازمظلومین ومستضعفین وظیفه دولت وافراد است و ورود ایران به این پرونده به عنوان وارد ثالث براساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بلامانع است و لزوماً به‌معنای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل نخواهد بود. کانون وکلا هم دراین‌رابطه بیانیه‌ای صادر نموده است که نشان از دغدغه مندی در این موضوع مهم دارد .کانون وکلا همانطور که ملت ایران میدانند بعنوان کهن ترین نهاد حقوقی ومدنی کشور بوده وبرمبنای استقلال خود همواره فعالیت نموده ‌واعتقاد داریم دولت و مجلس از این نهاد دیرینه و استقلال آن،حمایت ،صیانت و آنرا تقویت نماید والبته منظور از استقلال، خروج نهاد وکالت از سیطره نظارت قوه قضاییه نیست و ضمن تشکر از حمایت‌های قوه قضاییه از استقلال کانون وکلا، استمرار این حمایت و توجه به آن در مقام دفاع از حق و عدالت از قوه محترم قضاییه خواستار شدند و خاطرنشان نمودند که اصل استقلال وکیل ،مؤید اصل بی‌طرفی ویکی از مصادیق دادرسی عادلانه است.

همچنین در ادامه افزودند: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا متشکل از کانونها همواره در زمینه‌های مختلف اقدام به صدور بیانیه‌هایی نموده و به این دغدغه نیز بذل توجه نموده است. باعنایت به ماده ۳۴ اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری که به مؤسسات بین‌المللی عمومی مثل اتحادیه کانون‌های وکلا این اجازه داده‌شده که در صورت نقض حقوق‌بشر توسط

دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن در پاسخ به سوال مجری مبنی‌بر این‌که:" آیا تحقق این امر، مستلزم صدور مجوز از طرف شخص یا نهاد خاصی است؟" بیان داشتند:

خیر. اما از آن‌جا که اساس‌نامه دیوان، رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دولت‌ها قرارداده است دولت می‌تواند با کسب اجازه از سازمان ملل به کانون وکلا به‌عنوان کنشگران و یک نهاد حقوقی و مدنی بی‌طرف ،این مجوز را بدهد که گزارش خود را در خصوص غزه آماده و ارائه نمایدو ما آمادگی نهاد وکالت را برای انجام این وظیفه بشری، اخلاقی و وجدانی به وزارت امور خارجه اعلام می‌نماییم.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز