خبر
پاسخ به همه اعتراضات‌و شائبه‌ها / 1220 نفر جذب می‌کنیم نه 2440 نفر
767
پاسخ به همه اعتراضات‌و شائبه‌ها / 1220 نفر جذب مي‌کنيم نه 2440 نفر
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به برخي شائبه‌ها درباره‌ي چگونگي جذب وکلا در سال جاري و احتمال لغو آزمون علمي کانون مرکز تاکيد کرد که کانون وکلاي مرکز شخصيت قانوني و مستقلي دارد و هيچ کس نمي‌تواند دخالت ماهوي در اين کانون داشته باشد.
سيدمحمد جندقي کرماني‌پور با بيان اين که هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز بنا به دلايلي تصميم گرفت که آزمون ورودي وکالت را دو مرحله برگزار کند، اظهارکرد: يکي از دلايل اين بود که همانطور که در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت آمده که فارغ التحصيلان رشته حقوق و بالاتر مي‌توانند آن را دريافت کنند، کلمه «بالاتر» از نظر کانون وکلاي مرکز اين گونه تفسير شد که فارغ التحصيلان رشته حقوق در دوره کارشناسي يا بالاتر مي‌توانند در اين آزمون شرکت کنند.
جذب وکيل دومرحله‌اي شد تا بهترين‌ها جذب شوند
وي ادامه داد: در وهله اول گروهي که داراي مهندسي راه و ساختمان، مامايي، پرستاري، راديولوژي، تاريخ، جغرافيا و ... بودند، در رشته هاي حقوق خصوصي يا حقوق جزا براي کارشناسي ارشد ثبت نام کرده و 28 واحد حقوق را مي‌گذراندند و فارغ التحصيل مي‌شدند و اين فارغ التحصيلان بنا به دلايلي که قانون گفته بود فارغ التحصيل کارشناسي حقوق يا بالاتر بودند که معتقد بودند بايد پروانه وکالت اخذ کنند. هيات مديره کانون وکلاي مرکز اين ادعا را رد کرد و اين فارغ التحصيلان نسبت به اين تصميم اعتراض کرده و به دادگاه عالي انتظامي قضات رجوع کردند و دادگاه اين طور استنباط کرد که اين فارغ التحصيلان مي توانند در آزمون ورودي وکالت شرکت کنند.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: بنا بر اعتقاد ما، تنها دانشجويان دانشکده‌هاي حقوق بعد از گذراندن دوره آموزش 4 ساله و فارغ‌التحصيلي در اين رشته و بعضي از آنان که موفق به اخذ مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري در حقوق خصوصي يا حقوق جزا مي‌شوند، مي‌توانند براي اخذ پروانه وکالت اقدام کنند.
جندقي کرماني‌پور با بيان اين که با توجه به اين دلايل تصميم گرفتيم آزمون تشريحي برگزار کنيم تا حق دانشجويان فارغ التحصيل رشته حقوق تضييع نشود، تصريح کرد: اگر استدلال اين است که بايد کسي که کارشناسي غيرمرتبط با حقوق دارد، مي‌تواند پروانه وکالت بگيرد؛ بهتر است که دانشکده‌هاي حقوق تعطيل شود يا لزومي ندارد کسي چهار سال در دانشکده حقوق تحصيل کند. علاوه بر اين مساله بايد گفت که متاسفانه سطح دانش و معلومات فارغ التحصيلان چه از جهت املايي چه از جهت انشايي پايين است و اغلاطي را مشاهده مي‌کرديم که اين گونه غلط ها باعث تاسف بود. براي اين که بتوانيم بهترين ها را انتخاب کنيم، کانون وکلاي دادگستري مرکز تصميم گرفت که علاوه بر آزمون تستي که هر سال برگزار مي‌کند، آزمون تشريحي هم برگزار کند.
وي گفت: برگزاري آزمون تستي به وسيله اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) و از طريق سازمان سنجش برگزار شده و کانون وکلاي مرکز نقشي در اين زمينه نداشته است.
جندقي با اشاره به اين که براي حفظ حقوق مردم و براي گزينش بهترين‌ها، آزمون تشريحي برگزار مي شود، خاطرنشان کرد: در واقع قصد نداريم که حق کسي ضايع شود يا خدايي نکرده قصد اين را نداريم که گروهي وارد کانون وکلاي مرکز نشوند.
1220 نفر جذب کانون مرکز خواهند شد نه 2440 نفر
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز تاکيد کرد: تعيين تعداد 1220 نفر توسط کميسيون تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 بوده است و هيات مديره در آزمون تشريحي دو برابر اين تعداد را اعلام مي‌کند و از بين 2440 نفر برابر مصوبه کميسيون 1220 نفر که نمرات بهتري را کسب کرده‌اند، انتخاب خواهند شد.
جندقي با اشاره به اين موضوع که 20 و 21 بهمن ماه آزمون تشريحي در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد، تصريح کرد: در مرحله آزمون تشريحي سعي کرديم طرح کنندگان سوالات، اساتيد حقوق باشند تا کسي نتواند نسبت به سوالات ايراد بگيرد.
وي با بيان اين که هيچ تبعيضي در گزينش از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودي وکالت قائل نخواهيم شد، اظهارکرد: اخيرا اعتراضاتي صورت گرفته است که از بين 2440 نفر که در آزمون تشريحي شرکت مي‌کنند بايد همين تعداد جذب کانون وکلاي دادگستري مرکز شود؛ بايد بگويم که اين موضوع دراختيار کانون وکلاي مرکز نيست بلکه در اختيار کميسيون تبصره ماده يک است و گزينشي که اين کميسيون کرده بر اساس نيازي است که داشته و اين تعداد را جذب خواهد کرد و هيچ گونه تغييري در تعداد انتخابي کميسيون نخواهد شد.
تاکيد بر حفظ استقلال وکيل
جندقي کرماني‌پور با اشاره به موضوع مهم «استقلال وکلا» در ادامه گفت: همانطور که مي‌دانيد تا سال 1331، پروانه‌هاي وکلاي دادگستري به وسيله اداره احصائيه قوه قضاييه صادر مي‌شد. در سال 1309 که کانون وکلاي دادگستري مرکز تشکيل شد، اولين رييس کانون مرکز، مرحوم داور وزير دادگستري بود و مرحوم پيرنيا به عنوان نايب رئيس کانون وکلاي مرکز انتخاب شد که انسان بسيار شريفي بود و در جهت استقلال وکلا تلاش هاي زيادي کرد. تا سال 1331 مجاهدت‌هاي پيشکسوتاني نظير مرحوم سيد هاشم در زمان دولت مرحوم مصدق با توجه به اختياراتي که مجلس داده بود، لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به تصويب رسيد و در هفتم اسفند 1331 به هيات مديره وقت کانون که مرحوم سيد هاشم بود، ابلاغ شد و از آن سال تاکنون هيات مديره کانون تصميم گرفت که هفتم اسفند ماه را به عنوان روز استقلال کانون وکلا جشن بگيرد.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: بعد ازکودتاي 28 مرداد 1332 کميسيوني مرکب از دو مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل شد تا لوايحي که مرحوم مصدق با توجه به اختياراتش تصويب کرده بود را مجددا مورد بررسي قرار دهند. از جمله اين لوايح همين قانون لايحه استقلال وکلا بود که به وسيله کميسيون مشترک مجلسين در سال 1333 تصويب و ابلاغ شد. از آن تاريخ به بعد کانون وکلاي دادگستري، موسسه‌اي مستقل است که به وسيله وکلاي دادگستري اداره مي‌شود.
وي با اشاره به ماده 17 لايحه قانوني استقلال وکلا ، تصريح کرد: در اين ماده تصريح شده که از تاريخ تصويب اين قانون، هيچ وکيل دادگستري را نمي‌توان از شغل وکالت معلق يا محروم کرد. (مگر به موجب حکم دادگاه انتظامي وکلا) که بايد گفت تاکنون هم به همين نحو عمل شده است.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اين که بعضي از افراد معتقد هستند که بايد نظارت قوه قضاييه بر جامعه وکلا بيشتر شود، در صورتي که اين نظارت وجود دارد، افزود: بنا به دلايلي از جمله اين که تمامي آراي دادگاه‌هاي انتظامي وکلا قابل تجديد نظر در دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و هم چنين تمامي تصميمات هيات مديره قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است و دادستان شهرستان، دادستان کل و مقامات قضايي هرگاه تخلفي از وکيل ديدند به کانون وکلا اعلام مي‌کنند و کانون هم به دادسرا و در صورت صدور کيفر خواست به دادگاه ارجاع مي‌شود؛ بنا به اين دلايل است که بايد گفت که نظارت وجود دارد ولي اگر نظارت به مفهوم دخالت باشد که به استقلال وکيل و کانون هاي وکلا خدشه وارد کند درست نبوده و کانون هاي وکلاي دادگستري مخالف اين موضوع هستند.
جندقي تاکيد کرد: وکيل در دفاع از موکل خود بايد بدون دغدغه و ترس از اينکه مبادا پروانه وکالتش باطل شود، به کار خود ادامه دهد و بايد آزادي کامل در دفاع را داشته باشد.اين موضوع در لايحه استقلال وکلا وجود دارد و در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده و در کنوانسيون هاوانا تصريح شده که وکلاي دادگستري آزاد بوده و بايد آزاد باشند تا بتوانند نسبت به اداره امور خودشان اقدام کنند.
انتخابات هيات مديره کانون مرکز 19 اسفند برگزار مي‌شود
وي با بيان اين که انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در روز 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد، ادامه داد: اين انتخابات، يکي از آزاد ترين و دموکراتيک‌ترين انتخاباتي است که در کشور برگزار مي شود.
جندقي تصريح کرد: 20 آذر ماه امسال اسامي 118 نفر از شرکت‌کنندگان در انتخابات را به دادگاه عالي انتظامي قضات فرستاديم که متاسفانه يکي از آنها، آقاي کشاورز بودند که انصراف خود را اعلام کردند. طبق قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت بايد صلاحيت اين افراد به وسيله اين دادگاه تاييد شود و دادگاه مکلف است طبق قانون ظرف دو ماه نسبت به صلاحيت اين افراد پاسخ بدهد. بنابراين تا 20 بهمن ماه ان‌شاالله پاسخ داده خواهد شد و هيات نظارت هم در روز 20 بهمن ماه جلسه اي را دارد و تاريخ انتخابات را اعلام خواهيم کرد ولي همانگونه که در جلسات گذشته بررسي کرديم ان شاالله انتخابات در 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
هيچ مشکلي با وکلاي 187 نداريم
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به موضوع ادغام شدن مرکز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) با کانون وکلاي دادگستري مرکز و با بيان اينکه ما اصولا با دارندگان اخذ پروانه وکالت از مرکز مشاوران مشکلي نداريم، گفت: کانون وکلاي مرکز از لحاظ نهاد وکالت در ايران 100 سال سابقه داشته و بيش از 36 هزار نفر عضو دارد و اگر قرار است ادغامي صورت بگيرد، دارندگان پروانه وکالت ماده 187 بايد درکانون وکلاي مرکز تحت شرايطي قرار بگيرند. ما معتقد هستيم که بعد از 5 سال زمان اجراي برنامه 5 ساله سوم توسعه، مرکز امور مشاوران نمي‌تواند کارآموز جديدي را انتخاب کند.
جندقي ادامه داد: در زمينه ماده 187 دو شکايت را يکي به کميسيون اصل 90 و يکي هم به رياست مجلس شوراي اسلامي تقديم کرديم. آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به کميسيون قضايي مجلس ارجاع داد و کميسيون قضايي مجلس هم با حضور رييس کانون وکلاي مرکز، کشاورز (رييس پيشين اسکودا) و هم چنين مومني و چند نفر ديگر از مرکز امور مشاوران در جلسه اي مذاکره و بررسي کرديم و نهايتا اين شد که اکثريت کميسيون قضايي نظر کانون وکلاي مرکز را صحيح تشخيص داده و گرفتن کارآموز وکالت بعد از پايان 5 سال را عمل خلاف قانون دانستند. علاوه بر آن کميسيون تحقيق و تفحص مجلس که از قوه قضاييه تحقيق و تفحص کرد صراحتا اعلام کرده که بعد از انقضاي مدت 5 سال انتخاب کارآموز خلاف قانون است. در ضمن آقاي نکونام، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس هم در اين زمينه نامه‌اي را به آيت الله لاريجاني نوشته‌اند که عمل مرکز مشاوران در جذب کارآموز خلاف قانون است.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز خاطرنشان کرد: قبل از اين که کميسيون تشکيل شود، از روابط عمومي قوه قضاييه مي خواهيم که کليه دادگاه هايي که جديدا تاسيس شده يا شعبي که در استان ها اضافه شده است را اعلام کنند. براساس اطلاعاتي که به دست مي آوريم از جمله اين که در شهرهايي که جرم خيز است مانند زابل و زاهدان و نياز به وکلاي تسخيري بيشتري دارند، براين اساس است که در هر سال مشخص مي شود که چه تعدادي وکيل بايد جذب کانون مرکز شود.
جندقي ادامه داد: مساله ديگر اين است که هم چنين با توجه به افزايش فارغ التحصيلان حقوق و انتظاراتي که اين فارغ التحصيلان دارند احساس کرديم که همه اين افراد مي خواهند جذب وکالت شوند. در واقع خواستيم دري را به روي اين افراد باز کنيم و تعداد بيشتري براي وکالت جذب کانون مرکز شوند.
تشريح عملکرد کانون وکلاي مرکز در دوران تصدي مسووليت
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که برنامه‌هايي که در دوران تصدي خود مدنظر داشتيد تا چه اندازه محقق شده است؟ گفت: از سال‌هاي گذشته مدنظرمان اين بود که يک مرکز علمي را براي تخصصي کردن کار وکالت تاسيس کنيم. در اين دوره و دوره هاي گذشته تلاش کرديم مجوز آن را از مرکز علمي و کاربردي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بگيريم تا بتوانيم مرکز علمي و کاربردي را تاسيس کنيم و همين کار را انجام داديم و سال گذشته 60 دانشجو را جذب کرديم که اين دانشجويان در حال حاضر در مقطع کارداني تحصيل مي کنند و در بهمن ماه امسال در حدود 140 نفر دانشجو شرکت کرده اند که احتمالا به دليل کمبود جا در حدود 70 نفر را جذب خواهيم کرد. هم چنين بايد گفت که هزينه هاي اين مرکز علمي را خود کانون مرکز متقبل شده و در واقع خودکفاست.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: از ديگر کارهايي که انجام شد، اين بود که سالن آمفي تئاتر در سالن اقبال در ساختمان کانون وکلاي مرکز تاسيس کرديم که گنجايش 100 نفر را دارد. بعد ازفوت جلال نائيني براي ايجاد يادبودي براي اين فرد، سالن اجتماعات به نام جلال نائيني را داير کرديم. هم چنين باشگاه کانون وکلاي مرکز در سعادت آباد در حال تاسيس است و کتابخانه کانون مرکز را توسعه داديم و مکاني را براي فروش کتب حقوقي در کانون مرکز به وجود آورديم. موزه اي را براي کانون مرکز درست کرده ايم که در حال حاضر در طبقه همکف در ساختمان کانون قرار دارد. يک زمان از آقاي آيت الله شاهرودي تقاضا کرديم که آيين نامه قانون وکالت مصوب 1334 را اصلاح کند وبه جاي اين که کارآموزان 4 جلسه محاکمه ببينند به دو جلسه تغيير پيدا کند و در عوض در کارگاه هاي آموزشي شرکت کنندو در حال حاضر هم کارگاه هاي آموزشي تشکيل شده است و از جمله برنامه هاي ديگرمان اين است که ان شاءالله در سال آينده، مرکز علمي کاربردي در رشته هاي کارشناسي با گرايش وکالت، بتواند دانشجو بپذيرد.
وي گفت: اتحاديه (اسکودا) براي جلوگيري و پراکندگي وکلا تشکيل شده است. در واقع اتحاديه يک شخصيت حقوقي دارد که از طريق اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده است.
جندقي در پايان يادآور شد: تشکيل اتحاديه براي ايجاد هماهنگي در روش‌هاي واحد بين همه کانون‌هاي وکلاي دادگستري مرکز است. به عنوان مثال زماني که اتحاديه اسکودا تشکيل شد بعضي از کانون‌هاي وکلا مدت کارآموزي را يک سال قرار داده بودند و بعضي از کانون‌هاي وکلا 18 ماه را براي دوره کارآموزي در نظر گرفته بودند. در واقع اين اختلافات وجود داشت و هماهنگي که صورت داديم دوره کارآموزي را به 18 ماه رسانديم و تمامي اين مسائل با به وجود آمدن «اتحاديه» حل شد.