خبر
دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای مرکز : حجم روشنگریهای مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس قبل از تصویب قانون تسهیل ، در طول تاریخ مشابه نداشته است .
7230
دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای مرکز :
حجم روشنگریهای مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس قبل از تصویب قانون تسهیل ، در طول تاریخ مشابه نداشته است .
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست " بررسی آثار طرحهای پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور" که توسط کانون وکلای دادکستری استان قزوین برگزار شد ، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که گفت اگر وکلا قبل از تصویب قانون به ما مراجعه میکردند به استدلال تخصصی آنها توجه میشد گفت :
براساس بند ۹ سیاستهای قانونگذاری قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیونها و مجلس تکلیف شده است که در طرحهای پیشنهادی از نظرات ذینفعان به صورت واقعی و نه به صورت صوری استفاده گردد و لیکن باوجود این تکلیف ، صرفا ظاهر امر رعایت و دعوت گردید و از ما به عنوان منتقدین و مخالفین طرح در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار دعوت شد و اما هیچگونه توجهی به نظرات نمایندگان نهاد وکالت نشد و اساسا اراده ای برای توجه نبود .
وی تصریح کرد : در نقطه مقابل در زمانی که ما را از کمیسیون بیرون کردند ، فردی که پشت صحنه تصویب این طرحها در مجلس و طراح کمپین ها بود وارد کمیسیون شد.
در طرحهای پیشنهادی کانون وکلا ، مرکز پژوهشهای مجلس ، مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه همه در موضع مخالف بودند و استدلال کردیم اما در عمل در جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که آقای نوروزی متولی و مسئولیت اداره آن را برعهده داشت ، باوجود مخالفت مراجع فوق ، طرح مورد تصویب قرار گرفت .
مالکی ضمن اشاره به نادیده گرفتن نظریات کارشناسی اذعان کرد: بیشترین سطح روشنگری را در این سالها با اظهارنظر. ۳۵۰ نفر از متخصصین داشتیم که به گفته خود دوستان در مجلس بالاترین حجم از یک نهاد تخصصی بر مصوبات مجلس بود ولیکن متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و همانگونه که در سال ۷۳ نظرات متخصصین در آسیب تشکیل دادگاههای عام و حذف دادسراها مبتنی بر اراده انجام و نشنیدن نظرات تخصصی بود ، در این طرحها نیز همان شرایط حاکم و در آینده شاهد آثار بسیار خطرناک و زیانبار آن بر نظام حقوقی کشور خواهیم بود .
در تصویب قانون تسهیل آمار سازی و ارایه آمار نادرست به نمایندگان ، تاثیر زیادی داشت .
رییس کانون وکلای مرکز ضمن ایراد به آمارهای نادرست که متاسفانه سبب تصمیم سازی در مجلس و ارائه طرح های علیه نهاد وکالت و نظام حقوقی کشور شده است به نادرست بودن آمار ارایه شده از موجودی پرونده ها در قوه قضاییه اشاره و یادآور شد:
قبل ازتصویب طرح تسهیل ، آمار پرونده های موجود و وارده به سیستم قضایی را بالغ بر ۱۶ میلیون پرونده عنوان نموده و همین آمار نادرست سبب تصویب طرح مذکور گردید .
وی ادامه داد : بعد از تصویب ، رییس قوه قضاییه آمار پرونده ها را بین ۵ تا ۶ میلیون پرونده عنوان نمود .
وی با مقایسه سرانه وکلای برخی کشورهای دنیا به نسبت جمعیت ، سرانه وکیل در کشور را ۸۰۰ نفر عنوان و یادآور شد به نسبت جمعیت کشور ، شاهد بالابودن تعداد وکیل در کشور هستیم .
اقدامات مجلس با توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد است .
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن انتقاد از اقداماتی که مبتنی بر سیاه نمایی است و با اشاره به عدم الزامی بودن وکیل در محاکم و نیز فقدان فرهنگ استفاده از وکیل ، افزایش روحیه وکیل ستیزی را ناشی از این اقدامات دانسته و یادآور شد: متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون منسجم و قوی نیست و در طول این دو سال که از آغاز به کار مجلس گذشته است ، به اندازه پنجاه سال در حوزه نهاد وکالت طرح به مجلس ارائه که همگی در جهت حذف استقلال و تضعیف این نهاد می باشد .
این امر با توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد می باشد .
دکتر مالکی ضمن اقتصادی خواندن ماهیت طرح اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و درج آن در فصل اقتصادی ، شاکله این طرح را تغییر ماهیت نهاد وکالت دانسته و اظهار داشت متاسفانه این طرح به دنبال تبدیل نهاد وکالت به کسب و پیشه و سوداگری بوده که خوشبختانه با پیگیری ها و استدلالها این موضوع در شورای نگهبان و هیات مقررات زدایی مورد تایید و تصویب قرار نگرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز هدف از طرح تسهیل را حذف ظرفیت با تکیه بر شعار انحرافی و ظالمانه انحصار گرایی کانون وکلا عنوان و یادآور شد :
علیرغم اینکه در کمیسیون نیاز سنجی هر کانون که مرکب از دو نماینده قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا بودیم و ما با عمل به آن تکلیف قانونی در اصل به دنبال حفظ اقتدار قوه قضاییه بودیم ، متاسفانه صدا و سیما نیز با سیاه نمایی و ارائه و تولید برنامه های وکیل ستیز، کانون وکلا را یک نهاد انحصاری معرفی کرد و همین امر نیز به تسهیل در تصویب طرحهای تضعیف کننده نهاد وکالت در مجلس کمک نمود .
وی با اشاره به روند و سیر تصویب طرح تسهیل و مراجعه و پیگیریهای مکرر و مختلف کانون وکلا اظهار داشت برخلاف ادعایی که مجلسی ها در باب جذب افراد واجد صلاحیت علمی داشتند و در ابتدا با پیشنهادات ما و استدلالهای ما موافق و بعدها مخالفت نمودند عنوان داشت اساسا براساس آنچه سازمان سنجش کشور به عنوان متولی برگزاری آزمونهای استخدامی و تحصیلی ذکر نمود دو معیار همواره مدنظر بوده است یا چنانچه ظرفیت باشد، مبنا تراز و اگر چنانچه ظرفیت مطرح نباشد ، ملاک نمره خواهد بود که مشاهده می گردد در استفساریه اخیر از مجلس ، هیچکدام از این دو معیار رعایت نشده و قطعا شورای نگهبان با توجه به نظر تفسیری خود در سال ۷۳ که مجلس را از هرگونه توسعه و تضییق در مقام استفسار منع نموده است با این امر موافقت نماید.
جلیل مالکی با اشاره به آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء که بیان داشته امور به دست اهل آن سپرده شود یادآور شد چگونه قبولی در آزمونی با نمره زیر صفر سپردن امانت به اهل آن است ؟.
رییس کانون وکلای مرکز با بیان این نکته که ما به دنبال منافع نیستیم و ای بسا این طرحها به نفع وکلای مجرب و کارآزموده در تقابل با وکلای کم سواد خواهد بود ولیکن خطری را هشدار می دهد و آن اینکه ما بجای فارغ التحصیل بیکار به سمت وکیل بیکار پیش خواهیم رفت و نابهنجاری های بعدی آن بسیار خطرناکتر خواهد بود .
وی ضمن گلایه از استقراء ناقص و تعمیم ناروا که در مسیر تصویب طرحهای پیشنهادی مجلس صورت می گیرد اذعان داشت : در هر مجموعه و صنفی طبیعتا برخی اندک افراد منتسب به آن مجموعه دچار تخلف می شوند و در کانون وکلا هم دادسرا و دادگاههای انتظامی تخلفات وکلا را رصد و بررسی و برخورد قانونی می نمایند و شایسته نیست ما در مسیر قانونگذاری ، استقراء ناقص و تعمیم ناروا کنیم.
مالکی ضمن اشاره به فشارهای وارد بر مجلس از سوی صحنه گردانان پشت پرده این طرحها یادآور شد آنانی که چندین مرتبه در آزمون ورودی کانون موفق نبودند با سوار بر احساسات پاک جوانانی که از علم کمتری در جهت قبولی در آزمون برخورداتر بودند مجلس را وادار به تصویب این طرحها کردند و دور نخواهد بود که مجلس بعدی به جرح و تعدیل این مصوبات زیانبار اقدام کند .
وی با اشاره به نواقص موجود در نظام آموزشی اذعان داشت چنانجه مجلس دلسوز است فکری به حال اصلاح نظام آموزشی کشور نماید . اگر اشتغال برای مجلسی ها مهم است می توانند طرحی را به صحن برده و تایید و امضای مشاورین حقوقی باسواد را در ذیل مبایعه نامه های تنظیمی در مشاور املاک الزامی و با این طرح می توان دوسوم متقاضیان عرصه وکالت را دارای شغل نمود که دارای درآمدی بمراتب بالاتر از وکالت هم باشند .
مالکی در پایان با اشاره به طرح اصلاح استفاده از نمایندگان حقوقی در مراجع دولتی موسوم به طرح نمایندگان آن را مربوط به سال ۷۴ و در زمانی که در کشور تنها ده هزار وکیل داشتیم دانسته و براساس اقتضائات آن زمان مناسب دانسته و یادآور شد در حال حاضر با وجود کانون وکلا با قدمت صد ساله و مرکز وکلا با قدمت بیست ساله و با انبوه سرمایه های علمی ، نیازی به طرح نمایندگان حقوقی نیست و این طرح طرحی بمراتب خطرناکتر از طرح تسهیل و واجد آثار و عواقب خطرناک بر ساختار حقوقی کشور خواهد بود
حجم روشنگریهای مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس قبل از تصویب قانون تسهیل ، در طول تاریخ مشابه نداشته است .
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست " بررسی آثار طرحهای پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور" که توسط کانون وکلای دادکستری استان قزوین برگزار شد ، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که گفت اگر وکلا قبل از تصویب قانون به ما مراجعه میکردند به استدلال تخصصی آنها توجه میشد گفت :
براساس بند ۹ سیاستهای قانونگذاری قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیونها و مجلس تکلیف شده است که در طرحهای پیشنهادی از نظرات ذینفعان به صورت واقعی و نه به صورت صوری استفاده گردد و لیکن باوجود این تکلیف ، صرفا ظاهر امر رعایت و دعوت گردید و از ما به عنوان منتقدین و مخالفین طرح در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار دعوت شد و اما هیچگونه توجهی به نظرات نمایندگان نهاد وکالت نشد و اساسا اراده ای برای توجه نبود .
وی تصریح کرد : در نقطه مقابل در زمانی که ما را از کمیسیون بیرون کردند ، فردی که پشت صحنه تصویب این طرحها در مجلس و طراح کمپین ها بود وارد کمیسیون شد.
در طرحهای پیشنهادی کانون وکلا ، مرکز پژوهشهای مجلس ، مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه همه در موضع مخالف بودند و استدلال کردیم اما در عمل در جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که آقای نوروزی متولی و مسئولیت اداره آن را برعهده داشت ، باوجود مخالفت مراجع فوق ، طرح مورد تصویب قرار گرفت .
مالکی ضمن اشاره به نادیده گرفتن نظریات کارشناسی اذعان کرد: بیشترین سطح روشنگری را در این سالها با اظهارنظر. ۳۵۰ نفر از متخصصین داشتیم که به گفته خود دوستان در مجلس بالاترین حجم از یک نهاد تخصصی بر مصوبات مجلس بود ولیکن متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و همانگونه که در سال ۷۳ نظرات متخصصین در آسیب تشکیل دادگاههای عام و حذف دادسراها مبتنی بر اراده انجام و نشنیدن نظرات تخصصی بود ، در این طرحها نیز همان شرایط حاکم و در آینده شاهد آثار بسیار خطرناک و زیانبار آن بر نظام حقوقی کشور خواهیم بود .
در تصویب قانون تسهیل آمار سازی و ارایه آمار نادرست به نمایندگان ، تاثیر زیادی داشت .
رییس کانون وکلای مرکز ضمن ایراد به آمارهای نادرست که متاسفانه سبب تصمیم سازی در مجلس و ارائه طرح های علیه نهاد وکالت و نظام حقوقی کشور شده است به نادرست بودن آمار ارایه شده از موجودی پرونده ها در قوه قضاییه اشاره و یادآور شد:
قبل ازتصویب طرح تسهیل ، آمار پرونده های موجود و وارده به سیستم قضایی را بالغ بر ۱۶ میلیون پرونده عنوان نموده و همین آمار نادرست سبب تصویب طرح مذکور گردید .
وی ادامه داد : بعد از تصویب ، رییس قوه قضاییه آمار پرونده ها را بین ۵ تا ۶ میلیون پرونده عنوان نمود .
وی با مقایسه سرانه وکلای برخی کشورهای دنیا به نسبت جمعیت ، سرانه وکیل در کشور را ۸۰۰ نفر عنوان و یادآور شد به نسبت جمعیت کشور ، شاهد بالابودن تعداد وکیل در کشور هستیم .
اقدامات مجلس با توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد است .
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن انتقاد از اقداماتی که مبتنی بر سیاه نمایی است و با اشاره به عدم الزامی بودن وکیل در محاکم و نیز فقدان فرهنگ استفاده از وکیل ، افزایش روحیه وکیل ستیزی را ناشی از این اقدامات دانسته و یادآور شد: متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون منسجم و قوی نیست و در طول این دو سال که از آغاز به کار مجلس گذشته است ، به اندازه پنجاه سال در حوزه نهاد وکالت طرح به مجلس ارائه که همگی در جهت حذف استقلال و تضعیف این نهاد می باشد .
این امر با توصیه های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد می باشد .
دکتر مالکی ضمن اقتصادی خواندن ماهیت طرح اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و درج آن در فصل اقتصادی ، شاکله این طرح را تغییر ماهیت نهاد وکالت دانسته و اظهار داشت متاسفانه این طرح به دنبال تبدیل نهاد وکالت به کسب و پیشه و سوداگری بوده که خوشبختانه با پیگیری ها و استدلالها این موضوع در شورای نگهبان و هیات مقررات زدایی مورد تایید و تصویب قرار نگرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز هدف از طرح تسهیل را حذف ظرفیت با تکیه بر شعار انحرافی و ظالمانه انحصار گرایی کانون وکلا عنوان و یادآور شد :
علیرغم اینکه در کمیسیون نیاز سنجی هر کانون که مرکب از دو نماینده قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا بودیم و ما با عمل به آن تکلیف قانونی در اصل به دنبال حفظ اقتدار قوه قضاییه بودیم ، متاسفانه صدا و سیما نیز با سیاه نمایی و ارائه و تولید برنامه های وکیل ستیز، کانون وکلا را یک نهاد انحصاری معرفی کرد و همین امر نیز به تسهیل در تصویب طرحهای تضعیف کننده نهاد وکالت در مجلس کمک نمود .
وی با اشاره به روند و سیر تصویب طرح تسهیل و مراجعه و پیگیریهای مکرر و مختلف کانون وکلا اظهار داشت برخلاف ادعایی که مجلسی ها در باب جذب افراد واجد صلاحیت علمی داشتند و در ابتدا با پیشنهادات ما و استدلالهای ما موافق و بعدها مخالفت نمودند عنوان داشت اساسا براساس آنچه سازمان سنجش کشور به عنوان متولی برگزاری آزمونهای استخدامی و تحصیلی ذکر نمود دو معیار همواره مدنظر بوده است یا چنانچه ظرفیت باشد، مبنا تراز و اگر چنانچه ظرفیت مطرح نباشد ، ملاک نمره خواهد بود که مشاهده می گردد در استفساریه اخیر از مجلس ، هیچکدام از این دو معیار رعایت نشده و قطعا شورای نگهبان با توجه به نظر تفسیری خود در سال ۷۳ که مجلس را از هرگونه توسعه و تضییق در مقام استفسار منع نموده است با این امر موافقت نماید.
جلیل مالکی با اشاره به آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء که بیان داشته امور به دست اهل آن سپرده شود یادآور شد چگونه قبولی در آزمونی با نمره زیر صفر سپردن امانت به اهل آن است ؟.
رییس کانون وکلای مرکز با بیان این نکته که ما به دنبال منافع نیستیم و ای بسا این طرحها به نفع وکلای مجرب و کارآزموده در تقابل با وکلای کم سواد خواهد بود ولیکن خطری را هشدار می دهد و آن اینکه ما بجای فارغ التحصیل بیکار به سمت وکیل بیکار پیش خواهیم رفت و نابهنجاری های بعدی آن بسیار خطرناکتر خواهد بود .
وی ضمن گلایه از استقراء ناقص و تعمیم ناروا که در مسیر تصویب طرحهای پیشنهادی مجلس صورت می گیرد اذعان داشت : در هر مجموعه و صنفی طبیعتا برخی اندک افراد منتسب به آن مجموعه دچار تخلف می شوند و در کانون وکلا هم دادسرا و دادگاههای انتظامی تخلفات وکلا را رصد و بررسی و برخورد قانونی می نمایند و شایسته نیست ما در مسیر قانونگذاری ، استقراء ناقص و تعمیم ناروا کنیم.
مالکی ضمن اشاره به فشارهای وارد بر مجلس از سوی صحنه گردانان پشت پرده این طرحها یادآور شد آنانی که چندین مرتبه در آزمون ورودی کانون موفق نبودند با سوار بر احساسات پاک جوانانی که از علم کمتری در جهت قبولی در آزمون برخورداتر بودند مجلس را وادار به تصویب این طرحها کردند و دور نخواهد بود که مجلس بعدی به جرح و تعدیل این مصوبات زیانبار اقدام کند .
وی با اشاره به نواقص موجود در نظام آموزشی اذعان داشت چنانجه مجلس دلسوز است فکری به حال اصلاح نظام آموزشی کشور نماید . اگر اشتغال برای مجلسی ها مهم است می توانند طرحی را به صحن برده و تایید و امضای مشاورین حقوقی باسواد را در ذیل مبایعه نامه های تنظیمی در مشاور املاک الزامی و با این طرح می توان دوسوم متقاضیان عرصه وکالت را دارای شغل نمود که دارای درآمدی بمراتب بالاتر از وکالت هم باشند .
مالکی در پایان با اشاره به طرح اصلاح استفاده از نمایندگان حقوقی در مراجع دولتی موسوم به طرح نمایندگان آن را مربوط به سال ۷۴ و در زمانی که در کشور تنها ده هزار وکیل داشتیم دانسته و براساس اقتضائات آن زمان مناسب دانسته و یادآور شد در حال حاضر با وجود کانون وکلا با قدمت صد ساله و مرکز وکلا با قدمت بیست ساله و با انبوه سرمایه های علمی ، نیازی به طرح نمایندگان حقوقی نیست و این طرح طرحی بمراتب خطرناکتر از طرح تسهیل و واجد آثار و عواقب خطرناک بر ساختار حقوقی کشور خواهد بود