خبر
همایش آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی برگزار شد.
7214
همایش آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی روز دوشنبه مورخ 24 مرداد ماه 1401 در دانشگاه الزهرا به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید.
در این همایش که با حضور برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی برگزار شد نماینده های محترم به ایراد سخنرانی پرداختند همچنین دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز بیانات خود را در این خصوص عنوان کردند که مشروح سخنرانی دکتر جلیل مالکی در زیر آمده است:
به نام خدا
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم‌ها و آقایان
مقدم شما را به همایش ملی آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگا‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی گرامی داشته و از اینکه دعوت کانون وکلای دادگستری مرکز را پذیرفته و در این اجلاس شرف حضور یافته‌اید بی نهایت سپاس گزارم.
موضوع بحث ما در این اجلاس بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به بند ۳ سیاست های کلی قانونگذاری و واکاوی آثار و تبعات تصویب آن بر نظام حقوقی و قضایی کشور است.
همانطور که استحضار دارید به موجب این طرح که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جزئیات آن در کمیته تخصصی این کمیسیون بدون توجه به دیدگاه های قوه قضائیه و نهاد وکالت به تصویب رسیده است، بنا است با توسعه و تکمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی، و تسری ان به انبوه دستگاه ها، نهادها، و بنگاه های عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی ، به انها اجازه داده شود که به جای استفاده از وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.
طراحان طرح در مقدمۀ توجیهی خود مهمترین ضرورت تصویب این طرح را گران بودن خدمات وکلای دادگستری و نتیجتاً ناتوان بودن بخش خصوصی در وصول مطالبات نکول شده خود در قراردادهای مختلف تجاری دانسته‌اند. حال باید دید که اولاً آیا واقعاً خدمات وکالت دادگستری در کشور گران است و بنگاه ها و شرکت های خصوصی توانایی مراجعه به وکیل دادگستری را ندارند ؟ ثانیا : آیا دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در حال حاضر واقعا دسترسی به خدمات وکالتی ارزان ندارند؟ یا اینکه هدف دیگری در پشت این طرح نهفته است .
پاسخ این سوال را باید در سه بخش متمایز داد.
بخش اوّل: معیار تعیین حق والوکاله وکلای دادگستری.
بخش دوّم: میزان عرضۀ خدمات وکلای دادگستری با حداقل الوکاله حتی زیر تعرفۀ دولتی در حال حاضر
وبخش سوّم: انبوه وکلای جوان دادگستری که حاضر هستند حتی با دستمزد حداقلی کارمندان دولت، بدون بهره مندی از مزایای ویژه آنها وکالت و دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به عهده بگیرند.
در بخش اوّل: چنانکه استحضار دارید حق الوکالۀ وکلای دادگستری تابع تعرفه‌ای است که هرچند سال یک بار با توجه به نرخ تورم سالیانه توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب می‌شود که حاوی حداقل های دستمزد یک وکیل دادگستری است و مسلما کسی نمی‌تواند رئیس دستگاه قضا را متهم به وضع مقررات خلاف قاعده و گران در تعیین دستمزد وکلا نماید.
در بخش دوم: امروز تعداد کثیری از وکلای دادگستری با حق‌الوکاله‌ی زیر تعرفه قوه قضاییه و با نازل‌ترین قیمت ، طرح و تعقیب دعاوی سنگین سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی را به‌عهده دارند که نمونه بارز آن را می‌توان در ادارات حقوقی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی دید بنابراین کدام شرکت یا سازمان یا بنگاه دولتی و با خصوصی وجود دارد که نیاز به خدمات وکالتی با نرخ تعرفه دولتی و حتی زیر آن داشته باشد ولی با استقبال انبوه وکلای جویای کار مواجه نشده باشد.
و اما در بخش سوم: امروز ه بیش‌از ۴۰ درصد وکلای جوان دادگستری بیکار هستند و حاضرند حتی با حقوق حداقل کارمندان دولت و بدون بهره‌مندی از مزایای ویژه آنها ، وکالت دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به‌عهده بگیرند و همان نقش نمایندگان حقوقی را که در این طرح آمده‌است ، ایفا نمایند. مضاف بر اینکه نهاد وکالت این آمادگی را دارد که هر بنگاه یا شرکتی که نیاز به خدمات وکالت داشته باشد، این خدمات را با تعرفه قوه محترم قضاییه در اختیار آنها بگذارد. بنابراین در چنین شرایطی چه ضرورتی به قانونگذاری و تحمیل هزینه سنگین آن به مردم و تبدیل یک استثنا به اصل برخلاف بند ۱۰ سیاست های کلی قانونگذاری آن‌هم با تبعات منفی فراوان وجود دارد؟ مگر اینکه قائل به این باشیم که اهداف دیگری پشت صحنه این طرح نهفته‌است که آن‌وقت موضوع متفاوت خواهد بود.
* اما تبعات تصویب این طرح بر نظام حقوقی و قضایی و حقوق مردم:
بدون شک اولین قربانی تصویب این طرح نظام قضایی کشور خواهد بود. نظام قضایی که از آن پس باید در دادگاه‌های خود مواجه با انبوه نمایندگان حقوقی شود که از یک طرف از کمترین مهارت و آموزش‌ها ی حرفه‌ای برخوردار نیستند و به‌همین دلیل هر موضوع و اختلاف ساده ای را تبدیل به یک پرونده قضایی خواهند کرد و آمار ورودی‌های دادگستری را افزایش خواهند داد . واز طرف دیگر هیچ نظارت انتظامی همچون نظارت‌های انتظامی وکلا و قضات و حتی کارمندان دولت بر آنها وجود ندارد.
و همین دو امر کافی است که تالی فاسدهایی به شرح ذیر فراروی دادگاه‌ها و دستگاه قضایی قرار گیرد:
اولین تالی فاسد همانگونه که گفته شدافزایش ورودی‌های پرونده‌ها به دادگستریها از طریق طرح دعاوی فاقد مبنا و اساس خواهد بود . نماینده حقوقی که تازه از گروه یا دانشکده آن‌هم با هر کیفیت آموزشی فارغ التحصیلی شده و فاقد آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی است، مسلما هر موضوع و اختلافی را تبدیل به یک پرونده قضایی خواهد کرد و بدینوسیله آمار ورودی‌های به دادگستری را افزایش خواهد داد.
دوم تالی فاسد آن صدمه به‌اتفان آراء قضایی خواهد بود.مسلماً اشخاصی که فاقد مهارت و آموزش‌های حرفه‌ای در امر وکالت باشند، نه‌تنها نخواهند توانست کمکی به قاضی در صدور آراء محکم و متقن بنمایند بلکه با طرح انبوه دعاوی واهی و بی‌اساس و درگیر کردن قضات به آن، مجالی برای صدور چنین آرایی برای آنها نخواهند گذاشت.
سومین تالی فاسد فراهم شدن بساط واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و دلالی از طریق انتقال دعاوی به شرکت‌های خصوصی دارای نماینده حقوقی است . بدون شک در آینده نزدیک شرکت‌های خصوصی پدیدار خواهند شد که اگرچه ظاهر موضوع آن فعالیت بازرگانی یا صنعتی و غیر ه خواهد بود ولی در باطن مرکزی خواهند شد برای انتقال دعاوی مردم به خود و طرح آنها توسط نمایندگان حقوقی فاقد نظارت سازمان‌یافته در دادگاه‌ها که البته این امر وسوسه‌انگیز در مورد بنگاه‌ها و شرکت خصوصی موجود هم متصور خواهد بود.
چهارمین تالی فاسد آن نقض استقلال امر دفاع است.توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به‌عهده می‌گیرد، مستقل است . نه تحت امر کانون وکلا است ونه تحت امر و نهی موکل خود. یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری، استقلال از موکل است. حال نماینده حقوقی که کارمند و مستخدم بنگاه یا شرکت خصوصی است ، چگونه می‌تواند تحت امرونهی او نباشد و استقلال نظر خود را حفظ نماید ؟ مطمئنا چنین نماینده‌ای هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهد داشت و به دلیل مخدوش شدن استقلال امر دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آراء قضایی ما در مراجع داخلی و بین‌المللی از بین خواهد رفت و هیچ مرجع قضایی خارجی چنین ارایی را بدلیل عدم و جود یک دفاع مستقل اجرا نخواهند کرد.
تالی فاسد پنجم: تشدید بیکاری وکلای جوان دادگستری است. درحال‌حاضر به دلیل فقدان فرهنگ وکالت و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت وکلای دادگستری، بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان حتی ۵ یا ۶ نفره هم قادر به اجاره یک دفتر وکالت نیستند .
حال در چنین شرایطی و در شرایطی که بنا است با تفاسیر به رأی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار تعداد وکلای دادگستری به یکباره به چند برابر موجود افزایش یابد، تصویب این طرح و گرفتن ظرفیت وکالت بخش خصوصی از آنها بدون تردید باعث خواهد شد که روزبه‌روز بر آمار بیکاری وکلای دادگستری افزوده شود که مسلماً تالی فاسدهای این امر و سوق دادن آنها به سمت واسطه‌گری و کارچاق‌کنی احتمالی برای امرار معاش ، بازهم بر قوه محترم قضاییه و مردم تحمیل خواهد شد.
و اما تصویب این طرح غیرضروری فقط دستگاه قضا و وکالت را متأثر و دچار مشکل نخواهد کرد. بلکه حتی خود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نیز دچار مشکل و ضرر و زیان فراوان خواهد کرد.
متأسفانه طراحان طرح مذکور آماری از پرونده‌های محکومیت نمایندگان حقوقی بخش دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال از سال ۱۳۷۴ تاکنون ارائه نداده اند .
درحالی‌که شواهد حکایت از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت‌المال در دعاوی که وکلای متخصص در آن دخالت نداشته‌اند، دارد . اینک نمایندگان محترم طراح درصدد تسری استفاده از نماینده حقوقی غیرحرفه‌ای برای دعاوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند.
مسلماً سپردن دعاوی تخصصی بخش خصوصی که حتی وکلای دادگستری هم گاهی در اداره ان دچار مشکل می شوند به نمایندگان حقوقی غیرحرفه‌ای و آماتور نتیجه‌ای جز محکومیت آنها در مراجع قضایی و ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و چه‌بسا ورشکستگی آنها چیز دیگری در پی نخواهد داشت که ضروری است اتحادیه ها و سندیکاهای مرتبط با بخش خصوصی متوجه تبعات این امر باشند و شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه خود را متوجه این تبعات و پوست موزی که زیر پای انها به قیمت ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهند گذاشت ، بنمایند.
و اما در این میان سوال اساسی از دولت محترم که نماینده ان بدون قید و شرط تصویب کلیات طرح را پذیرفت این است که به چه دلیل برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی زیر بار تصویب طرحی رفت که نتیجه ان کاهش درامدهای عمومی دولت ناشی از وصول مالیات از پرونده های وکالتی است که بنا هست به نمایندگان حقوقی واگذار شود ؟!
و نکته اخر اینکه نظام حقوقی کشور در سال ۱۳۲۹ قمری با تصویب مواد ۲۳۶ الی ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه نظام وکالت مدنی و غیر حرفه ای را کنار گذاشته است . امید وارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام طرح جزئیات در کمیسون و همچنین عندالزوم در صحن علنی اجازه ندهند که کشور باری دیگر در حوزه وکالت دعاوی به قبل از سال ۱۳۲۹ قمری رجعت نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
در این همایش که با حضور برخی از نماینده های مجلس شورای اسلامی برگزار شد نماینده های محترم به ایراد سخنرانی پرداختند همچنین دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز بیانات خود را در این خصوص عنوان کردند که مشروح سخنرانی دکتر جلیل مالکی در زیر آمده است:
به نام خدا
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم‌ها و آقایان
مقدم شما را به همایش ملی آسیب شناسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگا‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی گرامی داشته و از اینکه دعوت کانون وکلای دادگستری مرکز را پذیرفته و در این اجلاس شرف حضور یافته‌اید بی نهایت سپاس گزارم.
موضوع بحث ما در این اجلاس بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تصویب این طرح با توجه به بند ۳ سیاست های کلی قانونگذاری و واکاوی آثار و تبعات تصویب آن بر نظام حقوقی و قضایی کشور است.
همانطور که استحضار دارید به موجب این طرح که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جزئیات آن در کمیته تخصصی این کمیسیون بدون توجه به دیدگاه های قوه قضائیه و نهاد وکالت به تصویب رسیده است، بنا است با توسعه و تکمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی، و تسری ان به انبوه دستگاه ها، نهادها، و بنگاه های عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی ، به انها اجازه داده شود که به جای استفاده از وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.
طراحان طرح در مقدمۀ توجیهی خود مهمترین ضرورت تصویب این طرح را گران بودن خدمات وکلای دادگستری و نتیجتاً ناتوان بودن بخش خصوصی در وصول مطالبات نکول شده خود در قراردادهای مختلف تجاری دانسته‌اند. حال باید دید که اولاً آیا واقعاً خدمات وکالت دادگستری در کشور گران است و بنگاه ها و شرکت های خصوصی توانایی مراجعه به وکیل دادگستری را ندارند ؟ ثانیا : آیا دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در حال حاضر واقعا دسترسی به خدمات وکالتی ارزان ندارند؟ یا اینکه هدف دیگری در پشت این طرح نهفته است .
پاسخ این سوال را باید در سه بخش متمایز داد.
بخش اوّل: معیار تعیین حق والوکاله وکلای دادگستری.
بخش دوّم: میزان عرضۀ خدمات وکلای دادگستری با حداقل الوکاله حتی زیر تعرفۀ دولتی در حال حاضر
وبخش سوّم: انبوه وکلای جوان دادگستری که حاضر هستند حتی با دستمزد حداقلی کارمندان دولت، بدون بهره مندی از مزایای ویژه آنها وکالت و دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به عهده بگیرند.
در بخش اوّل: چنانکه استحضار دارید حق الوکالۀ وکلای دادگستری تابع تعرفه‌ای است که هرچند سال یک بار با توجه به نرخ تورم سالیانه توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب می‌شود که حاوی حداقل های دستمزد یک وکیل دادگستری است و مسلما کسی نمی‌تواند رئیس دستگاه قضا را متهم به وضع مقررات خلاف قاعده و گران در تعیین دستمزد وکلا نماید.
در بخش دوم: امروز تعداد کثیری از وکلای دادگستری با حق‌الوکاله‌ی زیر تعرفه قوه قضاییه و با نازل‌ترین قیمت ، طرح و تعقیب دعاوی سنگین سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی را به‌عهده دارند که نمونه بارز آن را می‌توان در ادارات حقوقی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی دید بنابراین کدام شرکت یا سازمان یا بنگاه دولتی و با خصوصی وجود دارد که نیاز به خدمات وکالتی با نرخ تعرفه دولتی و حتی زیر آن داشته باشد ولی با استقبال انبوه وکلای جویای کار مواجه نشده باشد.
و اما در بخش سوم: امروز ه بیش‌از ۴۰ درصد وکلای جوان دادگستری بیکار هستند و حاضرند حتی با حقوق حداقل کارمندان دولت و بدون بهره‌مندی از مزایای ویژه آنها ، وکالت دعاوی بخش خصوصی و دولتی را به‌عهده بگیرند و همان نقش نمایندگان حقوقی را که در این طرح آمده‌است ، ایفا نمایند. مضاف بر اینکه نهاد وکالت این آمادگی را دارد که هر بنگاه یا شرکتی که نیاز به خدمات وکالت داشته باشد، این خدمات را با تعرفه قوه محترم قضاییه در اختیار آنها بگذارد. بنابراین در چنین شرایطی چه ضرورتی به قانونگذاری و تحمیل هزینه سنگین آن به مردم و تبدیل یک استثنا به اصل برخلاف بند ۱۰ سیاست های کلی قانونگذاری آن‌هم با تبعات منفی فراوان وجود دارد؟ مگر اینکه قائل به این باشیم که اهداف دیگری پشت صحنه این طرح نهفته‌است که آن‌وقت موضوع متفاوت خواهد بود.
* اما تبعات تصویب این طرح بر نظام حقوقی و قضایی و حقوق مردم:
بدون شک اولین قربانی تصویب این طرح نظام قضایی کشور خواهد بود. نظام قضایی که از آن پس باید در دادگاه‌های خود مواجه با انبوه نمایندگان حقوقی شود که از یک طرف از کمترین مهارت و آموزش‌ها ی حرفه‌ای برخوردار نیستند و به‌همین دلیل هر موضوع و اختلاف ساده ای را تبدیل به یک پرونده قضایی خواهند کرد و آمار ورودی‌های دادگستری را افزایش خواهند داد . واز طرف دیگر هیچ نظارت انتظامی همچون نظارت‌های انتظامی وکلا و قضات و حتی کارمندان دولت بر آنها وجود ندارد.
و همین دو امر کافی است که تالی فاسدهایی به شرح ذیر فراروی دادگاه‌ها و دستگاه قضایی قرار گیرد:
اولین تالی فاسد همانگونه که گفته شدافزایش ورودی‌های پرونده‌ها به دادگستریها از طریق طرح دعاوی فاقد مبنا و اساس خواهد بود . نماینده حقوقی که تازه از گروه یا دانشکده آن‌هم با هر کیفیت آموزشی فارغ التحصیلی شده و فاقد آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی است، مسلما هر موضوع و اختلافی را تبدیل به یک پرونده قضایی خواهد کرد و بدینوسیله آمار ورودی‌های به دادگستری را افزایش خواهد داد.
دوم تالی فاسد آن صدمه به‌اتفان آراء قضایی خواهد بود.مسلماً اشخاصی که فاقد مهارت و آموزش‌های حرفه‌ای در امر وکالت باشند، نه‌تنها نخواهند توانست کمکی به قاضی در صدور آراء محکم و متقن بنمایند بلکه با طرح انبوه دعاوی واهی و بی‌اساس و درگیر کردن قضات به آن، مجالی برای صدور چنین آرایی برای آنها نخواهند گذاشت.
سومین تالی فاسد فراهم شدن بساط واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و دلالی از طریق انتقال دعاوی به شرکت‌های خصوصی دارای نماینده حقوقی است . بدون شک در آینده نزدیک شرکت‌های خصوصی پدیدار خواهند شد که اگرچه ظاهر موضوع آن فعالیت بازرگانی یا صنعتی و غیر ه خواهد بود ولی در باطن مرکزی خواهند شد برای انتقال دعاوی مردم به خود و طرح آنها توسط نمایندگان حقوقی فاقد نظارت سازمان‌یافته در دادگاه‌ها که البته این امر وسوسه‌انگیز در مورد بنگاه‌ها و شرکت خصوصی موجود هم متصور خواهد بود.
چهارمین تالی فاسد آن نقض استقلال امر دفاع است.توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به‌عهده می‌گیرد، مستقل است . نه تحت امر کانون وکلا است ونه تحت امر و نهی موکل خود. یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری، استقلال از موکل است. حال نماینده حقوقی که کارمند و مستخدم بنگاه یا شرکت خصوصی است ، چگونه می‌تواند تحت امرونهی او نباشد و استقلال نظر خود را حفظ نماید ؟ مطمئنا چنین نماینده‌ای هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهد داشت و به دلیل مخدوش شدن استقلال امر دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آراء قضایی ما در مراجع داخلی و بین‌المللی از بین خواهد رفت و هیچ مرجع قضایی خارجی چنین ارایی را بدلیل عدم و جود یک دفاع مستقل اجرا نخواهند کرد.
تالی فاسد پنجم: تشدید بیکاری وکلای جوان دادگستری است. درحال‌حاضر به دلیل فقدان فرهنگ وکالت و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت وکلای دادگستری، بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان حتی ۵ یا ۶ نفره هم قادر به اجاره یک دفتر وکالت نیستند .
حال در چنین شرایطی و در شرایطی که بنا است با تفاسیر به رأی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار تعداد وکلای دادگستری به یکباره به چند برابر موجود افزایش یابد، تصویب این طرح و گرفتن ظرفیت وکالت بخش خصوصی از آنها بدون تردید باعث خواهد شد که روزبه‌روز بر آمار بیکاری وکلای دادگستری افزوده شود که مسلماً تالی فاسدهای این امر و سوق دادن آنها به سمت واسطه‌گری و کارچاق‌کنی احتمالی برای امرار معاش ، بازهم بر قوه محترم قضاییه و مردم تحمیل خواهد شد.
و اما تصویب این طرح غیرضروری فقط دستگاه قضا و وکالت را متأثر و دچار مشکل نخواهد کرد. بلکه حتی خود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نیز دچار مشکل و ضرر و زیان فراوان خواهد کرد.
متأسفانه طراحان طرح مذکور آماری از پرونده‌های محکومیت نمایندگان حقوقی بخش دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال از سال ۱۳۷۴ تاکنون ارائه نداده اند .
درحالی‌که شواهد حکایت از تضییع میلیاردها تومان حقوق بیت‌المال در دعاوی که وکلای متخصص در آن دخالت نداشته‌اند، دارد . اینک نمایندگان محترم طراح درصدد تسری استفاده از نماینده حقوقی غیرحرفه‌ای برای دعاوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند.
مسلماً سپردن دعاوی تخصصی بخش خصوصی که حتی وکلای دادگستری هم گاهی در اداره ان دچار مشکل می شوند به نمایندگان حقوقی غیرحرفه‌ای و آماتور نتیجه‌ای جز محکومیت آنها در مراجع قضایی و ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و چه‌بسا ورشکستگی آنها چیز دیگری در پی نخواهد داشت که ضروری است اتحادیه ها و سندیکاهای مرتبط با بخش خصوصی متوجه تبعات این امر باشند و شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه خود را متوجه این تبعات و پوست موزی که زیر پای انها به قیمت ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهند گذاشت ، بنمایند.
و اما در این میان سوال اساسی از دولت محترم که نماینده ان بدون قید و شرط تصویب کلیات طرح را پذیرفت این است که به چه دلیل برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی زیر بار تصویب طرحی رفت که نتیجه ان کاهش درامدهای عمومی دولت ناشی از وصول مالیات از پرونده های وکالتی است که بنا هست به نمایندگان حقوقی واگذار شود ؟!
و نکته اخر اینکه نظام حقوقی کشور در سال ۱۳۲۹ قمری با تصویب مواد ۲۳۶ الی ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه نظام وکالت مدنی و غیر حرفه ای را کنار گذاشته است . امید وارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام طرح جزئیات در کمیسون و همچنین عندالزوم در صحن علنی اجازه ندهند که کشور باری دیگر در حوزه وکالت دعاوی به قبل از سال ۱۳۲۹ قمری رجعت نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز