هیات مدیره
چهل‌وششمین جلسۀ هیأت‌مدیره
7202
چهل‌وششمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز یکشنبه 1399/10/07با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای دیوسالار.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز جلسة کمیتة پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه برگزار شد و همة تحولات مرتبط را بررسی کرد. دیدگاهی که بعد از بحث و تبادل نظر دربارة طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مطرح شد این بود که این طرح و تبصرة 12 آن شامل کانون‌های وکلای دادگستری نمی‌شود، همان صحبتی که ما قبلاً گفته بودیم. وجود برخی ابهامات این نگرانی را ایجاد می‌کند که بعداً باب تفاسیر باز شود. ما دیدگاه‌ها را منتقل کردیم. اگر مجلس رفع ابهام کرد که هیچ، اگر نکرد ما خودمان باید بیان کنیم که مشمول آن نمی‌شویم. ما این دیدگاه را به رئیس کمیسیون جهش تولید نیز اعلان کردیم. دیدگاه کمیتة پارلمانی بر این شد که طبیعتاً ما تلاشمان را انجام داده‌ایم، ولی اگر طرح تصویب شود، کانون‌ها مشمول آن نمی‌شوند و اگر اتفاقی بیفتد، مسیر دیوان عدالت اداری را داریم. اعضا فعلاً ذهنشان را درگیر این طرح نکنند. ما همة تلاشمان را کرده‌ایم. فردا ساعت ۱۷:۰۰ جلسه‌ای با جناب آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، خواهیم داشت. قرار است با ایشان صحبت کنیم تا برای نمایندگان دربارة طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار روشنگری کنند. قرار شد اعضای کمیته مجدداً صحبت و پیگیری کنند. دربارة لایحة دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد هم بحث‌های مفصلی شد که عرض خواهم کرد. دربارة نامة جناب آقای دکتر محمد مصدق‌کهنموئی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوة قضاییه، هم دیروز مفصل بحث کردیم. البته هفتة پیش من یک ساعت به‌صورتِ مفصل با جناب آقای دکتر بهزاد پورسیّد، معاون قوانین مجلس، صحبت کردم. لایحة نحوة تملک و ادارة آپارتمان‌ها در دولت در حال طی‌کردن مراحل نهایی خود است و کمیتة قوة مجریه ساز خودش را می‌زند و امید ما به هیأت وزیران است. طبق لایحه برخی از صنوف باید تا پنچ سال خودشان را با قانون جدید هماهنگ کنند. ما باید این لایحه را نیز مفصلاً پیگیری کنیم. دربارة درج روز وکیل مدافع در تقویم ارتباطی با اعضای کمیتة قوة مجریه، آقایان دکتر حسین سیمایی‌صراف و دکتر احمد شمس، داشتیم. هفتة پیش بعد از جلسة هیأت‌مدیره به مجلس رفتیم و در آنجا باتوجه‌به اقدامات کمیتة پارلمانی با یک موقعیت بسیار خوب حاضر شدیم. یکی از اعضای هیأت‌‌رئیسة مجلس در همة مراحل ما را همراهی و کمک کردند در لابی‌ها و رایزنی‌ها فعال باشیم. این ثمرة کمیتة پارلمانی است. ما با آقایان دکتر فریدون عباسی‌دوانی (رئیس کمیسیون انرژی مجلس) و دکتر سیّدشمس‌الدین حسینی (رئیس کمیسیون جهش) دیدار و دربارة طرح‌ها صحبت کردیم. ما همچنین با آقایان مهندس علی نیکزاد (نایب‌رئیس دوم مجلس) و محمد سرگزی (نماینده) صحبت کردیم. جناب آقای مهندس نیکزاد با بنده و برادرم ارتباط دارند. ما در یک روز توانستیم جلسه‌ای چهل دقیقه‌ای با نایب‌رئیس مجلس داشته باشیم. سپس جلسه‌ای با جناب آقای دکتر پورسیّد داشتیم و به‌سوی کمیسیون لوایح دولت رفتیم. جناب آقای دکتر پورسیّد دربارة نامة مصدق گفتند: من تعجب کردم و جهت دستور تهیة گزارش داده‌ام. من گفتم: پرسش دربارة نسخ مادة ۲۵ قانون وکالت یعنی زیر سؤال بردن استقلال نهاد وکالت. ایشان گفتند که نگران نباشید. ما ملاقات‌هایی هم با نمایندگان آبادان و سیستان و بلوچستان داشتیم. همچنین با معاونان پارلمانی چند وزارت‌خانه مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم صحبت کردیم. جناب آقای اسلامی‌پناه، عضو کمیتة پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانة کانون وکلای مرکز، هم حضور داشتند. ما دبیر شورای‌عالی استان‌ها هم دیداری داشتیم. احتمالاً کارت تردد من به مجلس شورای اسلامی هم فردا قطعی شود تا بدون مشکل تردد کنیم و اگر خدا بخواهد بتوانیم هر دو هفته یک بار به مجلس شورای اسلامی برویم تا مثمر ثمر باشد.
روحانی: ما کارگروه بررسی فیلم را برگزار کردیم و قرار شد جلسة دیگری نیز داشته باشیم که تا دو روز آینده جلسه را برگزار خواهیم کرد. اعضایی که تجهیزات دفاعی دریافت نکرده‌اند اعلام کنند تا هماهنگ کنیم.
آذربایجانی: ما چند موضوع را در مجلس و قوه پیگیری می‌کنیم، ولی به‌زعم من مهم‌ترین موضوع با فاصلة بسیار زیاد نامة جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی به جناب آقای دکتر پورسیّد است. پاسخی که داده می‌شود لایحة قانونی استقلال و همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و احتمال دارد ما به یکی از اداره‌های قوة قضاییه تبدیل شویم. مهم‌تر از ارائة پاسخی استدلالی پیگیری سیاسی است. پیشنهاد می‌کنم موضوع غیررسمی افشا شود.
حبیبی: من هم از زحمات جناب آقای دکتر مالکی و اعضای هیأت‌مدیره تشکر می‌کنم. نباید از بند «م» و تبصرة 12 بگذریم، چون اعتقاد دارم بعداً در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دچار چالشی بزرگ‌تر خواهیم شد. عبارت کانون‌های حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی یعنی چه؟! اگر ما ازطریق جمع‌آوری امضا برای طرحی جدیدی موضوع کانون‌های حرفه‌ای غیردولتی را حل نکنیم، نمی‌توانیم به این امید باشیم که بعداً موضوع را حل کنیم. ما دو جلسة مفصل در اتحادیه بابت کارگروه ادارة نظارت و بخش‌نامة قوه و دستورالعمل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه داشتیم. من و جناب آقای احمدسعید شیخی نامه را نهایی کردیم. گله‌مندی خود را از کسانی که من را به‌عنوانِ کارگروه نگارش نامه انتخاب کردند اعلام می‌کنم. ده روز از ارائة آن نامه گذشته و هنوز منتشر نشده است.
اشرافی: دربارة نامة جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی به جناب آقای دکتر بهزاد پورسیّد به نظر می‌رسد که مرکزِ برنامه‌ریزی‌ای وجود دارد که رخدادها را هدایت می‌کند. هجمه‌ها علیه کانون یک بار در قالب نامة جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی تبلور می‌یابد و زمانی در قالب طرح‌های متعدد در مجلس و بعضاً در هیأت دولت. تا الان زحمات زیادی کشیده شده است، ولی می‌بینیم که اقداماتمان نوعاً واکنشی است. واقعاً باید اتاق فکر دائمی داشته باشیم. اقداماتی هم شده است، برای نمونه برخی از اعضای هیأت‌مدیره برای رصد طرح‌ها انتخاب شدند، ولی معتقدم باید اتاق فکری تشکیل دهیم. ما بحث و تصویب کردیم که روابط‌عمومی اقدامی کند تا استادان حقوق و معمرین وکالت مسائل را طرح کند و طوفانی در رسانه‌ها راه بیندازیم. تجربه نشان داده است هر قدر جامعة وکالت شفاف‌سازی و مسائل را طرح کند قطعاً مؤثر خواهد بود. ما هم باید کاملاً دربارة این مسئله هشیار باشیم.
حامدتوسلی: خواهشمندم دربارة نامة معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوة قضاییه به معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی وسیعی انجام دهیم. درخواست 267 تن از کارآموز محترم وکالت را دربارة تاریخ دقیق تحلیف، ارائة اصل مدرک دانشگاه‌های دولتی روزانه و سوگند غیرحضوری به استحضار هیأت‌مدیرة محترم می‌رسانم. من هم به سهم خودم از تلاش‌های همة اعضای محترم هیأت‌مدیره تشکر می‌کنم.
ضرابی: از زحمات جناب آقای دکتر مالکی و اعضای دیگر که با این همه معضل مقابله می‌کنند سپاسگزارم. دربارة رخدادهای گذشته به نظر من ما باید اقداماتمان را تشریح بکنیم. برگزاری هیأت عمومی هم محال است. به نظر من برنامة زنده‌ای تهیه و اقداماتمان را بیان کنیم. ما باید با زبانی ساده و ترتیب تاریخیْ اقداماتی را که انجام داده‌ایم بازگو کنیم. همکاران می‌توانند به این جلسة مجازی بپیوندند. باید چنین برنامه‌ای را تدارک ببینیم.
حسن‌زاده: من هم معتقدم که باید دربارة نامة معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوة قضاییه به معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی کنیم، ولی نه توسط اعضای محترم هیأت‌مدیره یا خود کانون، بلکه همکاران اطلاع‌رسانی کنند. این شمشیر دولبه است. متأسفانه همه چیز ما دولبه است و هیچ راهی نداریم.
روحانی: من در توضیحی که دادم اطلاع‌رسانی کردم. تلاش ما این است که بلافاصله بعد از اعلام نمرات کسانی که اعتراض ندارند موجبات تحلیف را فراهم کنیم. تحلیف غیرحضوری هم امکان‌پذیر نیست و حتماً باید حضوری باشد و در دسته‌های پنجاه‌نفره با هماهنگی هیأت‌مدیره انجام شود. موضوع اصل مدرک دانشگاهی در هیأت‌مدیره مطرح شده است. دانش‌آموختگان دانشگاه‌های دولتی به دلیل وجود تعهد نمی‌توانند مدرکشان را ارائه دهند و به ایشان مهلتی را خواهیم داد که موضوع مهمی نیست. فقط تعهد می‌گیریم که مدرکشان را ارائه دهند.
مالکی: من قبلاً هم تأکید کرده‌ام که مراسم تحلیف باید سریعاً برگزار شود. خواهشمندم اعضای هیأت‌مدیره که ممتحن بودند نمراتشان را اعلام بکنند. اعضای هیأت‌مدیره کمک کنند و از دوستان بخواهند که نمرات را اعلام کنند، چون تا نمرات اعلام نشود، امکان برگزاری تحلیف نخواهد بود. امروز جناب آقای دکتر روحانی باید تا پایان وقت به من گزارشی در این باره بدهند. ضمن اینکه قرار شد ایشان گزارشی از کیفیت برگزاری مجازی تحلیف به ما بدهند که متأسفانه نداده‌اند. خواهشمندم ایشان سرعت عمل داشته باشند تا کارآموزان بیش از این معطل نشوند. دربارة صحبت‌های چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره دربارة بحث نامة اخیر و انتشار آن. جلسات ما در سه روز گذشته دربارۀ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بود. چه کار قوی‌تری می‌توانستیم انجام دهیم که نداده‌ایم؟ چه کاری بالاتر از اینکه ما تضمین گرفته‌ایم تا پیش‌نویس نامۀ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامۀ معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه را خود ما تهیه کنیم؟ من دیروز در جلسة کمیتة پارلمانی با جناب آقای حسن سلیمانی، رابط پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز، صحبت کردم و قرار شد ما نامه را بنویسیم. الان توپ در زمین ماست. اگر صلاح می‌دانید پیش‌نویس آماده‌شده را رسانه‌ای کنیم. البته احتمال دارد توهین و باب لج‌بازی گشوده شود. ما باید حواسمان به همة ابعاد قضیه باشد. اگر دیدیم که اقدامات ما ناامیدکننده است، باید بایستیم. چهارشنبه‌های هر هفته ما جلسة کمیتة قضایی را داریم. در آنجا هم موضوع نامه بحث و بررسی شد و دیدگاه اعضا این بود که جواب نامه این باشد که مواد قانون وکالت نسخ شده‌اند. جناب آقای علی مهاجری، عضو محترم کمیتۀ قضایی، گفتند که با جناب آقای دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، صحبت کرده‌اند. گویا جناب آقای دکتر مصدق به ایشان گفته‌اند: این ماده وجود خارجی ندارد و چون نسخ صریح نشده است، ما باید از مجلس استعلام بگیریم. گویا هدف جناب آقای دکتر مصدق از ارسال این نامه این بوده است که تکلیف همه مشخص شود. دیدگاه جناب آقای جعفر رشادتی، عضو دیگر کمیتۀ قضایی، هم بر همین موضع بود. با این اوصاف اگر هریک از اعضا تمایلی برای اطلاع‌رسانی دارند، مانعی ندارد و نیازی به ارائة طریق کانون نیست. من باید کارهای شبانه‌روزی‌ای که انجام می‌شد به استحضار شما برسانم ولی تکلیف با خود شماست. اگر قرار باشد اطلاع‌رسانی شود، نباید کانون به‌صورتِ سازمان‌دهی‌شده آن را انجام دهد. باید به همة جوانب امر توجه کنیم تا دچار چالش و اشکال اساسی نشویم. دربارة طرحی که جناب آقای دکتر حبیبی اشاره کردند باید یادآوری کنم که ما اقداماتمان را متوقف نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. ما در حال حاضر هیچ فردی مطلع‌تر از جناب آقای سلیمانی را در مجلس نداریم. من چند جلسه با ایشان گذاشتم و علت اینکه اعلام کردیم که کانون وکلای دادگستری مشمول طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود و باید رفع ابهام گردد همین بود. من هیچ وقت اقدامی را بدون مشورت انجام نمی‌دهم. دیدگاهی مبنی بر این بود که کانون‌های حرفه‌ای به مادة 29 قانون برنامة پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لینک شده‌اند. مادة 29 کاملاً به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای غیردولتی که از بودجة عمومی استفاده می‌کنند اشاره کرده است. کانون وکلا که دولتی نیست. ضمن اینکه کجا کانون از بودجة دولت استفاده می‌کند که مشمول مادة 29 شود و نهایتاً قانون کلیات تبصرة 12 مادۀ ۷ طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن یا بند «م» طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار شود؟ دیدگاه جناب آقای سلیمانی هم همین بود. فقط نباید اقدامی کنیم که بعداً ما را دچار مشکل کند. احتمال دارد بعداً هیأت مقررات‌زدایی ما را دچار ایراد کند. همان که ما قبلاً پیگیری کرده‌ایم خواهیم کرد. خواهشمندم اعضا در این حوزه‌ها فعال‌تر باشند تا دچار مشکل نشویم. دربارة کارگروه ادارة نظارت من با اتحادیه گفت‌وگو کردم. متأسفانه در کانون‌ها وارفتگی وجود دارد. اگر با کانون‌ها هماهنگی نکنیم، همه گله‌مند می‌شوند که چرا کانون مرکز همه‌چیز را انجام می‌دهد و کانون‌ها را نادیده می‌گیرد! ما باید ایستادگی کنیم و حتی اگر شده باشد از خواب و خوراکمان بزنیم. دربارة اتاق فکر باید بگویم که ما کمیسیون حقوقی را تشکیل دادیم و آن را برخلاف دوره‌های گذشته فعال می‌کنیم. امروز من همة طرح‌ها و لوایح را به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌کنم. البته من با تشکیل اتاق فکر مخالفتی ندارم. من هم معتقدم معاونت قوانین مرجع تشخیص نسخ قوانین نیست. ما باید خروجی قوی‌ای داشته باشیم ولی معاونت قوانین هر پاسخی بدهد رسمیتی نخواهد داشت. آقایان دکتر علیرضا جمشیدی و حسن سلیمانی مسئول تنقیح قوانین هستند. من دیشب با جناب آقای دکتر جمشیدی صحبت کردم و ایشان گفتند که اگر موضوع به کمیتة تنقیح قوانین ارجاع شود، ما ایستادگی خواهیم کرد. در بحث کارآموزان محترم وکالت دادگستری تأکید می‌کنم که سرعت عمل داشته باشیم. باید در حد توان حجم وسیع کارهایی که انجام می‌شود تشریح گردد و ناگفته‌ای باقی نماند. هرگاه گزارش مستند وکیل آماده شود در دستور خواهیم گذاشت. من دیروز گفتم که جناب آقای ناصر شفق به کانون وکلای دادگستری مرکز بیایند. ایشان تهیه‌کنندة فیلم‌های مهمی در کشور هستند. من با ایشان مفصل طی دو ساعت صحبت کردم و گفتم فیلمی تحت عنوان وکیل مدافع تهیه کنید. من به ایشان گفتم با جناب آقای مسعود کیمیایی، فیلم‌ساز، هم صحبت کنید و حامی مالی (Sponsor) بگیرید. ما مقدماتی را برای ایجاد تلویزیون اینترنتی را فراهم کرده‌ایم، ولی بودجه‌ای سنگین حدود دو میلیارد تومان را می‌طلبد که من نمی‌دانم صلاح است وارد این حوزه بشویم یا نه.
***
دستور اول: بررسی لایحة قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلة با فساد
مالکی: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قبلاً به‌عنوانِ قانون موقتی به تصویب مجلس رسید. این قانون ناظر بر نهادهای دولتی است و یک شورای‌عالی متشکل از مقامات قضایی دارد که اگر فساد و تخلفی در دستگاه‌های زیرمجموعة قانون دیدند باید بلافاصله ورود و گزارش کنند تا موضوع تحت پیگرد قرار بگیرد و مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. ما باید بررسی کنیم که آیا چنین نهادی می‌تواند وارد حیطة کانون شود؟ لایحۀ دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان بر لایحه ایراد گرفته و الان 11 ماه است که این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع باید باید ظرف یک سال اعلام نظر کند. بر اساس بند «ب» لایحه مؤسسات حقوقی عهده‌دار خدمات عمومی مانند کانون‌های وکلا مشمول آن قانون شده‌اند. من 22 سال با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع همکاری داشتم. ما باید بررسی کنیم که این لایحه چقدر به کانون صدمه می‌زند. اول باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود و بعد در فرصت یک ماهه باید ببینیم که در مجمع چه می‌توانیم بکنیم. من تماس‌هایی را هم با کمیسیون حقوقی و قضایی گرفتم و گفتم ما اعتقاد داریم کانون‌های وکلا ذاتاً نمی‌توانند مشمول این لایحه شوند. نباید اقدام نسنجیده‌ای کنیم. ما باید صدمات را احصا و همة تلاشمان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنیم.
غفاری‌فردویی: چون این موضوع زمان‌بر است پیشنهاد می‌کنم مستقیماً به کمیسیون تدوین قوانین یا حقوقی ارجاع شود و این کمیسیون‌ها پاسخی مستدل بدهند و وقت و زمان هیأت‌مدیرة محترم گرفته نشود.
حبیبی: مرکز امور مشاوران بودجة عمومی دارد و نمی‌تواند مؤسسة خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی باشد. مرکز امور مشاوران هیچ استقلالی ندارد و برنامه‌ای ریخته است که از نهادی دولتی به خصوصی تغییر یابد. این نهاد نمی‌تواند مصداق موسسة خصوصی باشد و این موضوع با قانون اجرای سیاست‌های کلی در تناقض است.
کامیار: مجلس بر مادة 28 مصوبه‌اش اصرار کرد و موضوع به شورای نگهبان رفت. بعد از اصرار شورای نگهبان این ماده به مجمع تشخیص ارسال شد. مجمع تشخیص باید ظرف یک سال اعلام نظر کند و ما تا پایان بهمن‌ماه 1399 فرصت داریم که دربارة مادة 28 اقدامی کنیم. مجمع تشخیص مصلحت هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می‌دهد و گویا نمی‌خواهد نظری بدهد و اگر نظری ندهد، به معنای تأیید نظر شورای نگهبان خواهد بود.
حسن‌زاده: قانون‌گذاری‌های عدیده مشکلاتی برای کشور خواهد داشت. متأسفانه قانون‌نویسان از قوانین لاحق و سابق اطلاع ندارند. واحدهای تابعة قوه در سند تحول قضایی موجودند. مرکز امور مشاوران در این سند وابسته به قوه است و در جای دیگر مؤسسة خصوصی و عهده‌دار خدمات عمومی! بحث دیگر این است که این مصوبه دچار اشتباهی بزرگ است، چون نویسندگانش گمان می‌کنند کانون وکلا خدمت ارائه می‌کند. کانون خدمت ارائه نمی‌کند، بلکه وکلا خدمت ارائه می‌نمایند. خدمتی عمومی است که الزامی باشد، ولی وکلای دادگستری ملزم به ارائة خدمت عمومی نیستند. به نظر من این قانون به‌هیچ‌وجه مشمول کانون وکلای دادگستری نمی‌شود.
روحانی: گویا این لایحه به تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.
مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، در این صورت چرا در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ نشده است؟ جناب آقای دکتر اشرافی، اول با اعضای هیأت‌مدیره دربارۀ تشکیل اتاق فکر گزارشی تهیه و ارائه کنید.
***
دستور دوم: بررسی سند تحول قضایی
مالکی: رئیس قوه دیروز از سند تحول قضایی پرده‌برداری کردند. سه بخش از سند ارتباطی تنگانگ با نهاد وکالت دارد. قسمتی از سند اعلام کرده است پذیرش کارآموز وکالت باید بر اساس صلاحیت علمی باشد، نه ظرفیت. متأسفانه این سند در راستای طرح سامان‌دهی مقررات حقوقی نیز حرکت کرده است. ما هفت روز پیش از موضوع مطلع شدیم و تغییراتی در سند اعمال کردیم. به‌هرحال، سند تحول قضایی خط‌مشی قوة قضاییه خواهد بود.
باقری: این سند راهبردی است. لازم‌الاجرابودن سند در انتهای آن ویژة دستگاه‌های مبتوع قوه است، نه کانون وکلا. برخی مفاد این سند ازطرفی نگران‌کننده است و ازطرف دیگر نیست. من نمی‌دانم که چگونه سند راهبردی می‌تواند در تناقض آشکار با قانون باشد. ما مقرره‌ای داریم که به تصویب مجلس رسیده است. هیچ سندی نمی‌تواند مغایر نص قانون باشد. به نظر من فحوای نگارش این سه ماده صلاحیت را دنبال می‌کند. بحث صلاحیت عمومی موضوع نمره و عدد نیست، بحث التزام و اعتقاد به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است که دامنه‌ای گسترده دارد و می‌توان هر فردی را به این دایره آورد یا از آن خارج و با او برخورد کرد. ای‌کاش ما در جریان تنظیم سند بودیم. به نظر من این سند راهبردی مخفیانه نوشته شده و حین نگارشش با نهاد وکالت مشورتی نشده است. کانون وکلا در تنظیم این سند یک ساعت هم مداخله نداشته است. چطور برای نهادی تصمیم‌گیری استراتژیک می‌شود بدون اینکه نظری از آن اخذ شده باشد؟! ما با صلاحیت علمی مشکلی نداریم. «صلاحیت عمومی» عبارتی عام است که به صلاحیت سیاسی و التزام و عدم التزام بازمی‌گردد. به نظرم اگر منظور از «مؤسسات حقوقی» مؤسسات حقوقی مجاز است، یعنی به نوعی برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز. وقتی ما نمی‌دانیم منظور سند چیست به نظر من در این باره موضع‌گیری نکنیم. اگر منظور سند برچیده‌شدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز باشد، خوب است. هیأت‌مدیره از اواسط دورة سی‌ام طرح جامع را عملاً رها کرد. ماهیت و روح این سند راهبردی همان برداشت‌های بریده‌بریده از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت و اصل قضیه حول محور ظرفیت است. برخی می‌خواهند دارندگان مدرک کارشناسی حقوق را بدون ضابطه و کارشناسی لازم وکیل دادگستری کنند. ما واقعاً از چند جبهه مورد هجمه هستیم. گاه من دلم برای جناب آقای دکتر مالکی می‌سوزد. ایشان محور همة تلاش‌ها هستند . ما نباید مأیوس شویم. استنباط من این است که سند راهبردی محوری است که به‌زودی استناد به آن در آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل شروع می‌شود. باید متناسب با این مسائل مواضعمان را اعلام کنیم.
مالکی: اعضای محترم هیأت‌مدیره، خواهشمندم دربارة رویکرد کانون وکلای مرکز اعلام نظر بفرمایید.
روحانی: به نظرم قبل از پیش‌دستی دیگر نهادها ما خودمان در راستای اصلاح قوانین وکالت بکوشیم.
ضرابی: نکتة خطرناک‌تر از ظرفیت بحث درجه‌بندی وکلای دادگستری است. اگر واقعاً سیاست و هدفی این موضوع به تخصصی‌شدن وکالت دادگستری و درجه‌بندی وکلای دادگستری منتهی شود، ظاهرش خوب و مطلوب همگی ماست، ولی مشکل سند تحول قضایی صلاحیتی است که دربارة وکلای محترم مطرح کرده است.
کامیار: پیشنهاد می‌کنم دربارة بخشی از سند تحول قضایی که دربارة نهاد وکالت دادگستری است کارگروهی را مأمور کنیم تا گزارش تهیه کند. ما به‌عنوان نهاد وکالت دادگستری باید ببینیم خواست‌ها و انتظاراتمان چیست. ما باید در برابر بخش‌های دیگر سند تحول قضایی نقشی فعال بازی کنیم. جناب آقای دکتر سیّدابراهیم رئیسی بیش از یک سال است که رئیس قوة قضاییه شده‌اند و بعد از این همه مدت از سند تحول قضایی رونمایی کردند. باید از شیوة اقدام رئیس محترم قوة قضاییه درس بگیریم و نهایتاً به توصیه‌های خودشان دیدگاه‌هایمان را به ایشان بدهیم. این کارگروه می‌تواند دو بخش داشته باشد: نخست، مأمور تهیة متن سند تحول قضایی از نگاه کانون وکلای دادگستری و دوم مأمور بررسی سند جهت همکاری بهتر نهاد وکالت دادگستری برای اجرای آن.
سنایی: اگر قرار است مطلبی دربارة این سند نوشته شود، از همکاران دعوت و درخواست اظهارنظر شود و به کمیسیون حقوقی نیز مأموریت بدهیم تا سند را بررسی کنند. ضمناً اعضای هیأت‌مدیره و صاحب نظران این سند را بررسی و نکاتی را اعلام کنند که بدان منتقدیم، با ارائة پیشنهاد و راهکارها بایستی به استقبال سند برویم، چون به‌هرحال این سند اجرا و به آن عمل خواهد شد و چندان جالب نیست که ما درباره‌اش ساکت باشیم و منفعل عمل کنیم. باید به نکات مثبت هم توجه کنیم، مثل توهین به وکلا و سؤالات تلقینی و اظهارنظر پیش از موعد. باید دربارة موضوعاتی که بیم تخدیش استقلال نهاد وکالت می‌رود ضمن اظهار نگرانی پیشنهادهایی بدهیم.
حسن‌زاده: من دیشب سند تحول را مطالعه کردم. گاه آدم از انجام کارهای علمی امیدوار می‌شود. این سند محاسنی نیز دارد و باید در کنارش عیب آن را نیز بگوییم. سند تحول باید عملیاتی شود وگرنه کافی نیست که برخی مطالب در چنین اسنادی گنجانده شود. هیچ نهادی نمی‌تواند بر اساس این سند دستوری بدهد. به نظرم این سند ارتقا خواهد یافت که این هم از ایرادات آن است. متأسفانه برای اجرایی و کامل شدن این سند از تمامی اقشار حتی اصناف دعوت شده است تا کمک کنند، ولی نامی از کانون وکلا برده نشده و فقط از استادان دانشگاه نام برده شده است. گویا وکلا در نظر تنظیم‌کنندگان سند به فراموشی سپرده شده‌اند. به نظرم تنظیم‌کنندگان سند تحول خود یک بار هم آن را ندیده‌اند. در قسمت خدمات حقوقی تنظیم‌کنندگان این سند ادعا کرده‌اند ما می‌خواهیم نرم‌افرازی برای تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی ایجاد کنیم. احتمال زیاد مهندسان ناآشنا به حقوق این بخش را نوشته‌اند. در کشوری که تورم قوانین وجود دارد وجود چنین نرم‌افزاری به مشکلات نظام قضایی دامن می‌زند. نکتة دومِ تعجب‌برانگیز این است که سامانة رتبه‌بندی مؤسسات حقوقی پیش‌بینی شده است. آیا رتبه‌بندی با درجه‌بندی فرق دارد؟ ضمناً سامانة رتبه‌بندی وکلا یعنی چه؟ گویا ضابطة آن بر اساس قراردادها و میزان محکومیت در پرونده‌هاست که گزینشی خواهد بود و احتمال دارد ادامة کار برخی از وکلا با مشکل روبه‌رو شود. وکلا را درجه‌بندی هم خواهند کرد! اشخاص حقوقی در کجای دنیا می‌توانند به‌عنوان وکیل در مرجع قضایی شرکت کنند؟ موضوع جذب کارآموز زیاد خطرناک به نظر نمی‌رسد چون مقرر می‌کند که سقف وجود نداشته باشد، ولی اشعار می‌دارد که آزمون باید توأم با نیازسنجی باشد. مشکل اصلی ما با نیازسنجی خواهد بود. الان هیچ‌کدام از شهرها به وکیل نیاز ندارند، ولی آن کسی که نیازسنجی خواهد کرد بر اساس منویات خود ظرفیت را تعیین می‌کند. مشکل ما در اجرا خواهد بود و اگر این بند درست اجرا شود، به وکیل نیازی نخواهد بود. من معتقدم در سند تحول قضایی کانون وکلای دادگستری آخر سر جزء واحدهای تابعة دادگستری خواهد شد.
اشرافی: این سند نقشة راه است و به‌خودی‌خود اعتبار و ارزش قانونی ندارد. چون آنچه دربارة وکالت در سند وجود دارد مطابق قوانین موجود نیست، باید منتظر تغییر قوانین باشیم. در همة وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها معمول است که حین تهیه لایحه معمولاً از دستگاه‌های ذی‌ربط نظرخواهی می‌شود. به نظر من اولین کار این است که نامه‌ای به قوه بنویسیم و بگوییم کانون وکلا جزء مجموعة قضایی کشور است و چون شما مواردی را درباره‌کانون قید کردید ای‌کاش از ما نظر می‌خواستید و من‌بعد در هر طرح یا لایحة مرتبط با کانون از ما نظرخواهی کنید. نکتة دوم دربارة ظرفیت است. با قوانین موجود چون دو نفر از کمیسیون تعیین ظرفیت از قوه هستند، اجرایی‌کردن سند تحول منعی ندارد. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اگر باتوجه‌به وضعیت موجود اراده‌ای برای افزایش وکیل وجود داشته باشد، ما باید وکلا را بسیج کنیم تا بر اساس دستوری مشخص در رسانه‌ها راجع‌به نهاد وکالت بنویسند. به نظر من نه‌تنها دربارة نهاد وکالت بلکه باید مسائل اساسی سند تحول را بررسی کنیم.
مالکی: از مجموع صحبت‌ها من سه نکته را استخراج می‌کنم. همان طور که ابتدای سخنانم گفتم این سند راهبردی است و قانون نیست و فقط برای قوه لازم‌الاجراست، ولی تبعات آن دربرگیرندة کانون وکلا هم خواهد شد. این سند هماهنگ با طرح‌های مجلس تهیه شده و در راستای تقویت این طرح‌هاست. دو نمونه را بیان می‌کنم. بخشی این سند برای تقویت طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی تنظیم شده است و بخش دیگری از آن برای تقویت طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار. همان طور که قبلاً در جلسات هیأت‌مدیره عرض کردم همان تیمی که در مجلس خیمه زده است اهدافی را به شکل دیگر در قوه پیگیری می‌کند. در مجموع فرمایش‌های همة اعضا قابل استفاده است. اولاً در این دوره کمیسیون حقوقی فوق‌العاده فعال خواهد بود و من این سند را نیز به آن ارجاع می‌کنم تا گزارشی مفصل آماده کند و خصوصاً به بخش‌های مرتبط با نهاد وکالت بپردازند و سپس موضوع در هیأت‌مدیره مطرح شود. اکنون که رئیس قوه سند تحول قضایی نوشته و منتشر کرده‌اند، به نظرم بد نسیت که ما هم سند تحول وکالت را بنویسیم. ما باید از لاک دفاعی بیرون بیاییم. ما می‌توانیم این موضوع را به کمیسیون طرح و برنامه یا کمیسیون حقوقی ارجاع کنیم. من معتقدم باید برنامه‌ریزی کنیم و در تمامی حوزه‌ها فعال شویم. به نظر من ما باید خودمان پیش‌قدم شویم و با هماهنگی نمایندگان چند طرح را در مجلس آماده کنیم و به طرف مقابل پاتک بزنیم. 230 طرح در پنج ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. برای هر طرح سی امضا کفایت می‌کند. شاید بتوانیم با این راه مجدداً همان طرح سابقمان را که در دورة قبل اعلام وصول شد اعلام وصول کنیم. اعضا در این باره فکر کنند که چه کنیم. از جناب آقای دکتر حسن‌زاده بابت بررسی سند تحول قضایی سپاسگزارم. ما باید اجازۀ وکالت مؤسسات حقوقی را در دیگر کشورها بررسی کنیم. من معتقدم که کانون‌ها باید موضعی فعال بگیرند. کانون باید تولید محتوا کند و آمادگی ورود به این عرصه‌ها را داشته باشد. اعضای محترم حتماً این نکات را مدنظر قرار دهند. ما باید کمیسیون‌های طرح و برنامه و حقوقی را فعال می‌کنیم. اعضای محترم هیأت‌مدیره، راهکارهایتان را برای مواجهه با این طرح یا اصلاح آن بیان بفرمایید.
حبیبی: جناب آقای دکتر مالکی، اگر بازۀ زمانی و رابط تعیین نشود، کمیسیون خروجی نخواهیم داشت.
مالکی: جناب آقای دکتر حبیبی، جناب آقای دکتر سمامی موضوع را پیگیری خواهند کرد. ما رابط و بازۀ زمانی هم تعیین خواهیم کرد. اگر قرار باشد کمیسیونی خروجی نداشته باشد، قطعاً آن را منحل خواهیم کرد. ضمناً من اظهارِنظرهای ناجوانمردانه علیه جناب آقای حجتی را محکوم می‌کنم. نباید موضوعات غیرعلنی هیأت‌مدیره منتشر شود. ما نباید منفعل و از اعضای مؤثر هیأت‌مدیره بی‌بهره شویم. ما در ادوار گذشته از این افت‌وخیزها بسیار داشته‌ایم و اگر قرار باشد اعضا قهر کنند، چیزی درست نمی‌شود. باید دست به دست هم بدهیم.
مصوبه: «مهلت ارائة مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تمدید شد.»
***
دستور سوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها
- هیأت مدیره به صورت غیر علنی به پرونده های متقاضیان صدور و انتقال رسیدگی نمود.
***
مصوبة جلسه
مصوبه: «مهلت ارائة مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تمدید شد.»
[جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید.]