هیات مدیره
چهل‌وسومین جلسۀ هیأت‌مدیره
7199
چهل‌وسومین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به طور فوق‌العاده در ساعت 14:30 روز چهارشنبه 1399/۰9/26 با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، دکتر آذربایجانی، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی تشکیل شد.
اعضای غایب: آقایان حجتی و دیوسالار.
***
پیش از دستور
مالکی: همان طور که اطلاع‌رسانی شد امروز کلینیک معاضدت حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری مرکز طی مراسمی بسیار خوب با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه و دو نفر از مدیران ارشد این معاونت، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری، رئیس و نایب‌رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، معاون ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجتمع قضایی اطفال افتتاح شد. جناب آقای محمدجواد حشمتی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، تماس گرفتند و گفتند به دلیل جلسۀ فوری‌ای که با رئیس محترم قوۀ قضاییه پیش آمده است نمی‌توانند در مراسم حضور یابند و به‌جای ایشان جناب آقای اسماعیل حسن‌زاده، معاون محترم قضایی و رئیس حوزۀ ریاست دادگستری استان تهران، در مراسم حضور خواهند یافت. همچنین آیین گشایش با حضور اصحاب رسانه بازتاب خبری خوبی در سراسر کشور داشت. آقایان دکتر مصدق‌کهنموئی و حسن‌زاده گفتند تا همین لحظه این مسئله انعکاس خوبی در سطح قوه داشته است. من نیز رصد کردم و متوجه شدم افتتاح این کلینیک بازتاب خبری خوبی میان مردم داشته است. ما توانستیم چهرة اجتماعی وکالت را به‌خوبی به مردم نشان دهیم. آیین گشایش کلینیک خوب و آبرومند برگزار شد و به یاری خدا ثمرات خوبی برای نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری مرکز داشته باشد.
حبیبی: امروز جناب آقای دکتر مصدق در کانون خبر از رونمایی سند تحول دادند. متأسفانه در این سند بندی وجود دارد که به حذف ظرفیت از آزمون اشاره می‌کند. خواهشمندم اعضا برای حذف این بند بکوشند.
مالکی: جناب آقای دکتر حبیبی، به‌محض اطلاع از این امر سریعاً موضوع را با جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی در میان گذاشتم و در جلسة قبل هم گزارش مفصلی دادم. من به ایشان گفتم اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، توازن جغرافیایی وکیل در حوزه‌های قضایی به هم می‌خورد و اولین متضرر این امر قوة قضاییه خواهد بود. ظاهراً این قضیه در سند اصلاح و درج شد که جذب کارآموز وکالت تحت نظر کانون‌های وکلای دادگستری باشد. گویا در سند تحول قضایی جرح‌وتعدیل شده است. هریک از اعضای محترم هیأت‌مدیره هر ظرفیتی که دارند به کار بگیرند چون احتمالاً یک هفتة دیگر از سند تحول قضایی پرده‌برداری خواهد شد. پیش‌نویس نامه‌ای آماده شده است مبنی بر اینکه حذف ظرفیت نظم قلمرو جغرافیایی وکالت را بر هم می‌زند و مغایر با استقلال نهاد وکالت است که به‌زودی ارسال خواهد شد و حضوراً هم موضوع را پیگیر خواهیم شد.
***
دستور اول: بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ٤٤ قانون اساسی
مالکی: این طرح در اردیبهشت‌ماه و قبل از هیأت‌مدیرة حاضر تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان ایراداتی را بر طرح گرفت ولی به موضوع کانون‌های حرفه‌ای ورودی نکرد. نهایتاً مجلس اصلاحات مدنظر شورا را رفع کرد و سپس ما از ماجرا مطلع شدیم. صحبت ما این بود که کانون‌های وکلا مشمول این طرح نمی‌شود، ولی بهتر است ابهامات آن رفع شود تا بعداً مورد تفسیر به رأی قرار نگیرد. اعضای حقوق‌دان شورای گفتند به دلیل ایراد شکلی ما نمی‌توانیم وارد بحث شویم. ما راهکارهایی را اعلام کردیم و گفتیم به‌صورت جانبی دخالت کنید. اقداماتی که همة اعضا انجام دادند باعث شد تردیدی جدی برای شورای نگهبان ایجاد شود. در جلسة آخر که چهارشنبة هفتة پیش بود گفته شد اختلافی جدی در شورا دربارۀ طرح ایجاد و موضوع به کمیسیون داخلی ارجاع شده است. کمیسیون بلافاصله نظر و گزارش خود را داد و در جلسة مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۹ که آخرین روز مهلت بررسی طرح بود، شورای نگهبان اظهارِنظر کرد. الان بحث این است که شورای نگهبان مستقیماً وارد بحث کانون‌های حرفه‌ای نشده، ولی به صورت شکلی اظهارنظر کرده و به نوعی دست مجلس را باز گذاشته است تا به این موضوع ورود و رفع ابهام کند. چون رویة شورای نگهبان برای رد یا تأیید مصوبه این است که صریحاً اعلام کند، مشخص نیست که کل بند «الف» مادة 7 حذف شده است یا بخشی از آن. همچنین بخش 1 مادة 7 ابهام دارد. ما اعتقاد داریم مجلس شورای اسلامی به نوعی می‌تواند در اصلاحات خودش رفع ابهام کند. البته در این مدت بسیاری از نمایندگان محترم موضع‌گیری‌های خوبی کردند، مانند آقایان حسن نوروزی، موسی غضنفرآبادی و سیّدکاظم دلخوش‌اباتری. کمیسیون ارتباط با قوای کانون هم مأموریت پیدا کرده است که موضوع را به طور جدی در مجلس پیگیری نماید.
باقری: کانون وکلای دادگستری مشمول تعریف کانون‌های حرفه‌ای موضوع این طرح نمی‌شود. طبق مقررات کانون‌های حرفه‌ای ناظر بر دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌هایی است که دولت وظیفة تأسیس آن‌ها را دارد، بااینکه که کانون وکلای دادگستری دولتی نیست و به‌موجب قانون تأسیس شده است. تنهای راه ایشان این است کانون وکلای دادگستری را صراحتاً در طرح بگنجانند، وگرنه کانون وکلا جزء کانون‌های حرفه‌ای محسوب نمی‌شود.
حبیبی: ما باید مقداری واقع‌بینانه برخورد و با تحلیل ورود کنیم. تاریخ مصوبة مجلس 23/۰2/۱۳۹۹ است. در تاریخ 13/3/1399 شورای نگهبان به خلاف‌شرع‌بودن اشاره‌ای نمی‌کند و باتوجه‌به اصل ۶۰ ایراد قانون اساسی می‌گیرد. الان ما بر چه اساسی می‌خواهیم ورود کنیم؟ ما با عمل انجام‌شده مواجهیم. باید تحلیلی برخورد کنیم.
مالکی: همه باید تلاش کنند به نحوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را قانع کنیم تا برای جلوگیری از تفسیرهای آتی نسبت به رفع ابهام و خروج صریح کانون‌های وکلا از شمول این طرح اقدام نمایند.
روحانی: وقتی شورای محترم نگهبان موضوعی را به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گرداند مجلس حق بازنگری در مصوبۀ خودش را دارد. شاید ایراد جناب آقای دکتر حبیبی درست باشد، ولی ما باید تلاش کنیم این مقرره در این فرصتی که برای مجلس پدید آمده است باتوجه‌به مباحث تفسیری تعدیل یا اساساً حذف شود. ما حتی می‌توانیم با کمک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواستمان را در قالب طرح بیان کنیم.
آذربایجانی: ما نباید بدون مقدمه خوش‌بین یا بدبین باشیم. استعمال لغت حذف کاربرد ندارد. من مقررات حذف ماده را در مجلس بررسی کرده‌ام. حذف فقط زمانی مطرح است که موضوعی در کمیسیون مطرح و به صحن ارائه نشده نباشد. در این وضعیت کمیسیون می‌تواند پیشنهاد حذف بدهد و اگر ظرف یک ماه کسی معترض نباشد، هیأت‌رئیسه موضوع حذف‌شده را بایگانی می‌کند. ماده‌ای که بعد از کمیسیون به صحن می‌رود و تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود دیگر قابلیت حذف ندارد. پس لفظ حذف را استعمال نکنیم. دربارۀ اصلاح همان طور که جناب آقای دکتر حبیبی نکتة مهمی را گفتند ما درگیر یک مسئلة شکلی هستیم. قبلاً ایراد قانون اساسی گرفته شده است. من از جهت راهکار می‌خواهم تزی را مطرح کنم و ببینیم آیا این تز قابل تأمل است: نمایندگان مجلس درحالی‌که می‌خواهند رفع ابهام کنند مصوبه را تغییر ماهیتی بدهند و به‌جای اصلاحات جزئی چیزی را تغییر دهند که موجب تغییر ماهیت شود. شاید این روش راه‌حلی مناسب برای حل مسئله باشد.
سمامی: من فکر می‌کنم مطالبی که اعضا فرمودند درست است و همه در کنار همدیگر قرار می‌گیرد و هیچ‌یک تضادی ندارد. ما باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم چیزی را در شورای نگهبان تغییر دهیم. به همین دلیل باید دنبال راهکار دیگری باشیم. من معتقدم که پیرو فرمایش‌های آقایان دکتر مالکی و دکتر آذربایجانی این امکان برای مجلس فراهم است که درجهت اصلاح این ماده به نوعی در ماهیت این ورود کند تا حداقل شرایط کانون وکلا جدا شود و سلب ماهیت شود. به‌هرحال، از وقتی ما عضو هیأت‌مدیره شده‌ایم تلاش کردیم با افراد موافق این طرح و طراحان ارتباط برقرار کنیم. ما مجلس را نباخته‌ایم. همچنین ما توانسته‌ایم نظر نمایندگان تندرو را جلب کنیم. من مطمئن هستم که در بحث اصلاح وضعیت را بهبود خواهیم بخشید. این تلاش‌ها باید بشود و ناامیدی فایده‌ای ندارد. سخنان جناب آقای باقری بسیار مهم است، خود ما وسط دعوا هستیم و اینکه در پایان بگوییم اصلاً موضوع از ابتدا ربطی به ما نداشته است بسیار عجیب خواهد بود! به این دلیل سخنان جناب آقای باقری زیاد جالب به نظر نمی‌آید و سخنان ایشان برای زمانی است که ما همه‌چیز را ببازیم. خواهشمندم همة کانون‌ها را بسیج کنیم. این چیزی نیست که فقط به‌وسیلة کانون وکلای دادگستری مرکز هدایت شود.
باقری: ما چند مجهول داریم و باید اول این‌ها را حل کنیم. کشف این مجهولات در انتخاب مسیر درست کمک خواهد کرد. اولاً، ما نمی‌توانیم با اطمینان کامل بگوییم آیا اصلاً منظور شورای نگهبان چه بوده است. ما می‌توانیم حدس بزنیم ولی نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم. راه‌حل این است که یکی از اعضا که با شورای نگهبان ارتباط دارد موضوع را جویا شود. چرا ما با شک و تردید به این موضوع نگاه می‌کنیم؟ ضرورت دارد با یکی از اعضای شورا صحبت شود که نظر شورا مبنی بر تأیید مصوبة مجلس است یا رد. به نظرم باید با جناب آقای ابراهیم عزیزی که قبلاً عضو حقوق‌دان شورا بودند و الان نمایندۀ مجلس هستند رایزنی کنیم. سپس باید وارد کار عملی شویم و با جناب آقای شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون، صحبت کنیم. نهایتاً باید با رئیس کانون مازندران صحبت کنیم چون حوزۀ انتخابیۀ جناب آقای حسینی مازندران است. بعد می‌فهمیم باید انرژی‌مان را کجا مصرف کنیم.
مالکی: حرکت بعدی ما در مجلس رایزنی با اعضای کمیسیون ویژۀ جهش تولید و دیگر نمایندگان مجلس است. خوب نیست که ما از الان تسلیم شویم. ما باید زاویة دید خودمان را اصلاح کنیم. در مجموع فعلاً کمک کنید تا ببینیم در چهارچوب نظریة شورا چطور می‌توانیم از تفاسیر احتمالی آینده به ضرر خود جلوگیری نماییم.
باقری: جناب آقای دکتر مالکی، اگر منظورتان فشار افکار عمومی است، نامه‌ای به شخص رئیس مجلس بنویسید و بی‌ابهام بگویید که افراد ذی‌نفوذ مخالف نهاد وکالت در مجلس هستند. مصاحبة اعضای هیأت‌مدیره خوب است، ولی شما رئیس کانون هستید. مصاحبه شما از مصاحبة هزار وکیل بهتر است چون برد بیشتری دارد.
سنایی: گروه مخالف ما در رسانه‌ها تبلیغ می‌کند که درخواست و اعتراض کانون وکلای دادگستری در شورای محترم نگهبان پذیرفته نشد. دومین بخش قضیه این است که هرچند ما باید از شورای نگهبان پرس‌وجو کنیم، ولی نباید پاسخ ایشان در عملکرد ما تأثیر بگذارد. موقعیت فعلی ما بغرنج است و فرصت نادری داریم که باید از آن استفاده کنیم. پیشنهاد مشخص من این است ضمن اینکه اعضا از همة ظرفیت‌هایشان استفاده کنند از افراد متخصص در امور مجلس و پیچیدگی‌های این قضایا مشورتی بگیریم و به نمایندگان اختیارات قانونی‌شان را گوشزد کنیم. عملکرد رسانه‌ای که جناب آقای باقری گفتند خوب است ولی نامۀ رئیس کانون باید سرگشاده باشد و توسط وکلای دادگستری و اعضای هیأت‌مدیره در فضای مجازی و رسانه‌ها برجسته شود و نگرانی کانون مبنی بر آیندۀ وکالت و حقوق شهروندی به جامعه تفهیم شود. این موضوعات تأثیرپذیری ما را بیشتر خواهد کرد.
کامیار: اولاً، درخواست دارم که اعضای دورة سی‌ام که از عطسه و غیبت اعضا نگذشتند بگویند که چه کردند. در آن دوره رئیس هیأت‌مدیره و نواب چه کردند؟ [جناب آقای کامیار تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ ۱۹۹ قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی را قرائت کردند.] به نظر می‌رسد پس از ایراد شورای نگهبان اگر دولت حق اصلاح ندارد خود مجلس می‌تواند موضوع اصلاح کند. الان ازنظرِ حقوقی باز امکان دارد که شورای نگهبان از باب شرعی ایراد بگیرد. مجلس شورای اسلامی در قانونی غیر مرتبط مادة دیگری از قانون دیگر را تغییر داده است. به نظر بهتر است با حقوق‌دانان شورای نگهبان صحبت کنیم تا با اعضای کمیسیون جهش تولید صحبت کنند.
روحانی: اصل 175 قانون اساسی فقط دربارة لوایح است. باتوجه‌به مادۀ ۱۹ آیین‌نامۀ داخلی شورای نگهبان و مادة 140 قانون آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی هنوز این موضوع در دستور قابل اصلاح و تغییر است.
غفاری‌فردویی: الان اقدامات ما خوب است، ولی به اقداماتی فوق العاده (پارتیزانی و چریکی) نیاز داریم تا به یاری کسانی که با اصول‌گرایان مجلس رابطه دارند به‌صورت غیررسمی ارتباط برقرار کنیم و از این طریق مجلس ارتباط داشته باشیم. به‌زودی می‌توانیم ارتباطی وسیع با اصول‌گرایان داشته باشیم تا بتوانیم ایشان را همسوی خود کنیم.
طاهری: دربارۀ پرس‌وجو از شورای نگهبان که جناب آقای باقری فرمودند شرح مذاکرات شورای نگهبان مهم است و اینکه بدانیم اصلاً صحبتی شده است یا نه. باید با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشورت بکنیم و سپس جناب آقای دکتر مالکی تقسیم وظایف کنند. به نظر می‌رسد شورای محترم نگهبان با زیرکی خواسته است هم روبه‌روی کانون‌ها نایستد و هم به‌صورت ضمنی مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را تأیید کند.
حامدتوسلی: به نظرم راهکار فعلی این است که کانون‌های وکلای دادگستری با تک‌تک نمایندگان استانی‌شان رایزنی کنند و هرکس در حد امکان به تلاش‌هایش ادامه دهد تا بتوانیم به هدفمان نزدیک شویم.
سمامی: جناب آقای علی حامدتوسلی نباید جدا از این مسئله بمانند. جناب آقای دکتر احمد دنیامالی، نمایندة محترم بندر انزلی، از مؤثرترین نمایندگان مجلس و از دوستان قدیمی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین از دوستان نزدیک جناب آقای حامدتوسلی هستند. طیفی از مجلس مرتبطان رئیس‌جمهوری سابق هستند. رئیس‌جمهوری سابق در دورانشان کمک‌هایی به کانون وکلای دادگستری کرده‌اند. بهتر است با ایشان رایزنی کنیم. جناب آقای علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، از وزرای رئیس‌جمهوری سابق بودند.
حبیبی: شکی نیست که ما باید با دید مثبت نگاه کنیم. ما نباید بگوییم این مصوبه به ضررمان است. باید خودمان این دید مثبت را قبول کنیم ولی بحثی حقوقی و علمی مطرح است. اگر امری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و شورا ضمن ایراد آن را به مجلس بازگرداند، آیا مجلس می‌تواند موادی را که شورای نگهبان بر آن ایراد نگرفته است اصلاح کند؟ ما باید سوابق را نیز بررسی کنیم.
مالکی: باید در مرحلة اول کمیسیون را قانع کنیم و در مرحلة بعد نمایندگان خارج از کمیسیون را. جناب آقای خدایاری به من گفتند وقتی محمدرضا علیزاده قائم‌مقام دیبر شورای نگهبان بودند، مجلس برخی از مواد طرح‌هایی را که شورای نگهبان تأیید کرده بود حذف می‌کرد. با این دیدگاه الان هم مجلس می‌تواند در این باره تغییری ایجاد کند. متأسفانه دید برخی از نمایندگان مجلس بیشتر تقابلی است و ما باید این دید را تغییر دهیم.
سمامی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند بار که بتوانند می‌توانند مصوبات را اصلاح کنند.
مالکی: از مجموع صحبت‌ها به این جمع‌بندی می‌رسیم که اولاً نظریة شورای محترم نگهبان به هیچ عنوان دلالت بر تأیید بند «م» و کانون‌های حرفه‌ای و شمول کانون وکلای دادگستری و کانون‌هایی که فعالیت غیر اقتصادی می‌کنند بر سیاست‌های اصل 44 ندارد. علت نیز این است که شورای نگهبان اعلام کرده است که ابهامی وجود دارد و بنابراین نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در چهارچوب نظریة شورای نگهبان مبادرت به اصلاح بند «م» بکنند و درمورد خروج کانون‌های وکلای دادگستری از شمول کانون‌های حرفه‌ای دولتی و غیردولتی رفع ابهام نمایند. دوم، باتوجه‌به قانون آیین‌نامة داخلی اصلاح این مقرره ممکن است. سوم اینکه طبیعتاً باید از همة نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و جهش تولید که باتوجه‌به ایرادات اساسی طرح و ابهاماتی که در بحث شمول یا عدم شمول کانون‌های حرفه‌ای غیر اقتصادی در بند «م» وجود دارد موضوع را شفاف کند. چهارم اینکه باید با تک‌تک نمایندگان مجلس صحبت کنیم و جلسه بگذاریم تا از ظرفیت‌های قانون آیین‌نامة داخلی استفاده کنند و این اشکال و ابهام را رفع و رجوع نمایند. استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان، استادان و وکلا در نقد این طرح و همین طور ارائة راهکار به نمایندگان مجلس در جهت اصلاح این مقررات کمک می‌کند، خصوصاً استادهای حقوق عمومی. همچنین باید نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس بنویسیم و زوایا و تبعات منفی عدم رفع ابهام از این طرح را بازگو کنیم. همچنین باید موارد مغایر، متداخل و متناقض را بیان نماییم. برخی از اعضای هیأت‌مدیره باید متولی شوند و از ظرفیت‌های خارج از هیأت‌مدیره استفاده کنند. برای نمونه آقایان دکتر محسن برهانی و محمدصالح نقره‌کار می‌توانند کمک کنند.
غفاری‌فردویی: کانون یک اصطلاح است، ولی طبق تعریف مادة 1 لایحۀ قانونی استقلال ماهیت آن «مؤسسۀ غیردولتی» است. این امر می‌تواند آخرین استدلال ما باشد. بین مؤسسه و کانون قطعاً تفاوت وجود دارد.
باقری: کانون وکلا جزء کانون‌های حرفه‌ای نیست. این کانون‌های غیردولتی زیر نظر وزارت صمت هستند.
روحانی: اگر در قانون نام کانون نمی‌آمد، نظر جناب آقای غفاری‌فردویی به کار می‌آمد، ولی نام کانون وکلای دادگستری در خود قانون ذکر شده است و به نظر نمی‌رسد نظر جناب آقای غفاری‌فردویی قابل‌توجیه باشد.
مصوبه: «کارگروهی متشکل از آقایان دکتر کارن روحانی (به‌عنوان دبیر)، دکتر محمود حبیبی، دکتر سهیل طاهری، دکتر محسن برهانی و فرید نیک‌پی پیش‌نویس نامه‌ای را خطاب به مجلس شورای اسلامی دربارة رفع ابهام از بند "م" مادة 7 طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن تهیه کنند.»
[جلسه در ساعت 17:00 به پایان رسید.]