خبر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: معافیت از عوارض انتقال سند به نفع دولت و شهرداری خلاف قانون است
718
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد، اصلاح ماده ٩ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که براساس آن هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، باطل است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ٢٦٧ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« مطابق ماده ٧ « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ٢٤/ ٥/ ١٣٨٥» آيين‌نامه اجرايي قانون با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. نظر به اين که ماده ٩ اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفا با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند ١ ماده ١٩ و مادة ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.»
براساس اين گزارش، هرگونه انتقال سند بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها که تاکنون از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، خلاف قانون تشخيص و ابطال شد.