گزارش دکتر جلیل مالکی از جلسات کمیسیون قضایی مجلس در مورد طرح اصلاح استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی

تاکنون سه جلسه در کمیسیون قضایی در مورد طرح مذکور تشکیل شده است. در جلسه اول که جلسه کمیسیون اصلی بود اینجانب و آقای دکتر کوشا و آقای دکتر کیانی حضور داشتیم . در این جلسه علیرغم مخالفت جدی ما و قوه محترم قضائیه و مرکز وابسته به قوه محترم قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس، متاسفانه در یک اقدام هماهنگ کلیات طرح با قیام و قعود تصویب شد و آقای نقدعلی یکی از نماینده گان استان اصفهان به عنوان دبیر کمیته فرعی انتخاب شد. در جلسه دوم که به ریاست آقای نقدعلی تشکیل اینجانب و آقای دکتر کوشا حضور داشتیم. در این جلسه موضع ما مخالفت کلی با طرح بود ولی به منظور رفع مبانی توجیهی طرح که گران بودن حق الوکاله ها را بهانه کرده بودند، پیشنهاد در اختیار قرار دادن وکیل به شرکت های بخش خصوصی با تعرفه قوه قضائیه را دادیم که ثبت سیستم شد ولی توجهی به آن نشد. قوه قضائیه پیشنهاد محدود شدن طرح به شرکت های تولیدی را داد که باز هم توجهی به آن نشد. در این جلسه شخصی به نام حامد دهقان به عنوان نماینده آقای جوکار نماینده یزد در جلسه حضور داشت که بدلیل قائم به شخص بودن سمت نمایندگی مورد اعتراض من و آقای دکتر کوشا قرار گرفت ولی توجهی به آن نشد.
در جلسه سوم که به ریاست آقای نقدعلی تشکیل شد, پیشنهادی را آقای جوکار ارائه کرده بود که به موجب آن با نسخ ماده واحده سال ۷۴ و ماده ۳۲ قانون آ.د.م کلیه اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی مجاز به استفاده نماینده حقوقی بجای وکیل می شدند. متاسفانه آقای نقد علی که پیشنهادات ما و قوه قضائیه را به راحتی کنار گذاشته بود، بلافاصله پیشنهاد توسعه یافته آقای جوکار را در دستور کار گذاشت که با اخطار آیین نامه ای من مواجه شد ولی توجهی نکرد. پس از اخطار دوم و عدم توجه به ایشان گفتم اگر بنا هست به این نحو عمل کنید لطفا با الحاق یک تبصره به متن نهاد وکالت در کشور را منحل و تکلیف همه را مشخص نمایید و سپس بلافاصله بدلیل عدم توجه رئیس جلسه به اخطار آیین نامه ای ما و عزم جدی وی بر ادامه مسیر از قبل تعیین شده، به اتفاق آقای دکتر کوشا، در اعتراض به این نحو بررسی خلاف آیین نامه و جهت دار، جلسه را ترک کردیم. از نکات جالب توجه جلسه این بود که آقای نقدعلی اساسا اعتقاد داشت که اصل بر وکالت مدنی است و وکالت دادگستری یک استثنا است که این استثنا باید با اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دو بخش دولتی و خصوصی محدود تر شود.!

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز