خبر
واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به اعدام گروهی در عربستان سعودی:*اعدام گروهی 81 نفره، نقض فاحش حقوق بشر است.
6946
واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به اعدام گروهی در عربستان سعودی:
*اعدام گروهی ۸۱ نفره، نقض فاحش حقوق بشر است.
۱. سلب دسته‌جمعی حیات 81 انسان در عربستان سعودی اعم از شیعیان و سایر مذاهب ، فارغ از اتهامات اعلام‌شده، اقدامی ضد انسانی و نقض فاحش حقوق بشر است. حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان و بنیاد سایر حقوق بشری است و توسل به اعدام به‌عنوان شدیدترین مجازات اجتماعی، از منظر اسناد و عرف حقوق بشر بین‌المللی محکوم است.
۲. جان انسان‌ها مقدم بر عقاید آنهاست. اگر طبق مدلول ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ م.) «هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد»، سلب حیات به علت عقیده، منتهای تجاوز به حقوق بشر است. بر این مبنا، اعدام به علت عقیده، حتی اگر مستند به قانون باشد، مجازاتی «خودسرانه» است که ناقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۳. تاب‌آوری و تکثرگرایی غیر ایدئولوژیک تمامی دولت‌ها از جمله دولت عربستان سعودی نسبت به نهادهای مختلف جامعه مدنی اعم از مطبوعات و احزاب آزاد و کانون‌های وکلای مستقل از حکومت، و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی، ضرورتی حقوقی و تاریخی برای دوران کنونی جهان ماست. حذف یا تضعیف جامعه مدنی و سرکوب صدای مردم در هر کشوری به بروز رخدادهایی اینچنین سهمگین خواهد انجامید. نظام خودکامگی تنها در غیاب نهادهای مدنی مستقل و آزاد، جان می‌گیرد و جان می‌ستاند.
۴. کمیسیون حقوق بشر، همسو با تعهدات عام‌الشمول دولت‌ها به موجب منشور بین‌الملل حقوق بشر (که اکنون واجد ارزش حقوق بین‌الملل عرفی نیز هست)، استفاده از مجازات اعدام در هر جای جهان را محکوم نموده و دخالت کیفری حکومت‌ها به حوزه باورها و عقاید شهروندان را ناروا و آشکارا مغایر حقوق بشر قلمداد می‌کند.
انتظار می‌رود نهادهای حقوق بشری بین‌المللیِ بین‌الدولی و غیر آن، نسبت به این اقدام مغایر موازین حقوق بشری واکنش اثربخش نشان دهند و از سیاست‌‌ورزی‌های دوگانه اجتناب نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
*اعدام گروهی ۸۱ نفره، نقض فاحش حقوق بشر است.
۱. سلب دسته‌جمعی حیات 81 انسان در عربستان سعودی اعم از شیعیان و سایر مذاهب ، فارغ از اتهامات اعلام‌شده، اقدامی ضد انسانی و نقض فاحش حقوق بشر است. حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان و بنیاد سایر حقوق بشری است و توسل به اعدام به‌عنوان شدیدترین مجازات اجتماعی، از منظر اسناد و عرف حقوق بشر بین‌المللی محکوم است.
۲. جان انسان‌ها مقدم بر عقاید آنهاست. اگر طبق مدلول ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ م.) «هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد»، سلب حیات به علت عقیده، منتهای تجاوز به حقوق بشر است. بر این مبنا، اعدام به علت عقیده، حتی اگر مستند به قانون باشد، مجازاتی «خودسرانه» است که ناقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
۳. تاب‌آوری و تکثرگرایی غیر ایدئولوژیک تمامی دولت‌ها از جمله دولت عربستان سعودی نسبت به نهادهای مختلف جامعه مدنی اعم از مطبوعات و احزاب آزاد و کانون‌های وکلای مستقل از حکومت، و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی، ضرورتی حقوقی و تاریخی برای دوران کنونی جهان ماست. حذف یا تضعیف جامعه مدنی و سرکوب صدای مردم در هر کشوری به بروز رخدادهایی اینچنین سهمگین خواهد انجامید. نظام خودکامگی تنها در غیاب نهادهای مدنی مستقل و آزاد، جان می‌گیرد و جان می‌ستاند.
۴. کمیسیون حقوق بشر، همسو با تعهدات عام‌الشمول دولت‌ها به موجب منشور بین‌الملل حقوق بشر (که اکنون واجد ارزش حقوق بین‌الملل عرفی نیز هست)، استفاده از مجازات اعدام در هر جای جهان را محکوم نموده و دخالت کیفری حکومت‌ها به حوزه باورها و عقاید شهروندان را ناروا و آشکارا مغایر حقوق بشر قلمداد می‌کند.
انتظار می‌رود نهادهای حقوق بشری بین‌المللیِ بین‌الدولی و غیر آن، نسبت به این اقدام مغایر موازین حقوق بشری واکنش اثربخش نشان دهند و از سیاست‌‌ورزی‌های دوگانه اجتناب نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز