لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی

برای اطلاع همکاران گرامی

لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات حقوقی ارائه ‎دهنده خدمات وکالتی

ماده 1ـ تعاریف اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر است:

الف) مؤسسه حقوقی: مؤسسه حقوقی ارائه‎دهنده خدمات وکالتی موضوع ماده ۲؛

ب) کانون:کانون وکلای دادگستری؛

پ) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

ت) وکیل دادگستری: شخصی که دارای پروانه وکالت از کانون یا مرکز است؛

ث) عضو: وکیل دادگستری که دارای سهم‏الشرکه در مؤسسه حقوقی است؛

ج) دادگاه: دادگاه بدوی انتظامی مذکور در ماده ۱۲ این قانون.

ماده ۲ـ مؤسسه حقوقی ارائه‎دهنده خدمات وکالتی مؤسسه‏ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موضوع فعالیت آن، انجام امور راجع به وکالت دادگستری و ارائه دیگر خدمات حقوقی راجع به آن، از قبیل مشاوره حقوقی در امور قضایی، معرفی وکیل یا وکلای دادگستری به متقاضیان استفاده از خدمات مذکور و زمینه‎سازی انعقاد قرارداد وکالت، ارتقاء فرهنگ حقوقی و گسترش وکالت و معاضدت قضایی در جامعه است.

ماده ۳ـ مؤسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است تأسیس می‌شود و دفتر مؤسسه در همان محل دایر می‎گردد.

ماده ۴ـ ثبت مؤسسه حقوقی منوط به صدور مجوز از سوی قوه قضاییه است. صدور مجوز بر اساس صلاحیت‎سنجی عمومی، علمی و حرفه‎ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‎های قضایی بر اساس تعداد پرونده‎ها و جمعیت، صورت می‌گیرد. متقاضیان تأسیس مؤسسه حقوقی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) شرایط عمومی وکالت به شرح مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛

ب) فقدان محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دو سال منتهی به تقاضای مجوز تأسیس؛

پ) عدم تعلیق از وکالت در زمان تقاضا و صدور مجوز.

ماده ۵ـ مجوز تأسیس برای مدت سه سال صادر می‎گردد و تمدید آن منوط به استمرار شرایط مقرر در ماده ۴ برای اعضا است. مرجع صدور مجوز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا مراتب را بررسی و تصمیم خود را اعلام و به متقاضی ابلاغ نماید. عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر به منزله پذیرش تقاضا است.

ماده ۶ـ مرجع ثبت مؤسسه حقوقی، اداره ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری حوزه فعالیت مؤسسه و در محل‌هایی که اداره ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری تشکیل نشده، اداره ثبت اسناد و املاک حوزه فعالیت آن مؤسسه است.

ماده ۷ـ اساسنامه مؤسسه حقوقی پس از امضای کلیه مؤسسان، به مرجع ثبت مؤسسه تسلیم می‎شود. این اساسنامه مشتمل بر مواردی از قبیل نام، موضوع، مرکز فعالیت مؤسسه، مشخصات و اقامتگاه مؤسسان، شماره پروانه وکالت مؤسسان، شماره مجوز تأسیس، مدت مؤسسه، سرمایه مؤسسه، ارکان مؤسسه و حدود وظایف و اختیارات آنها نحوه تغییرات اساسنامه می‎باشد که نمونه آن توسط کانون و مرکز تهیه و پس از تایید قوه قضاییه به اطلاع متقاضیان ثبت مؤسسه حقوقی رسانده می‌شود.

ماده ۸ـ رئیس مؤسسه از بین اعضا انتخاب می‌شود و نماینده قانونی مؤسسه است.

ماده 9ـ هر یک از وکلای دادگستری تنها می‌تواند در یک مؤسسه موضوع این قانون عضویت داشته باشد. ماده 10ـ چنانچه به هر دلیل اعم از فوت، حجر، بازنشستگی، ناتوانی، محرومیت یا انصراف ارادی اعضای مؤسسه حقوقی، تعلیق، عدم تمدید پروانه نصاب عددی لازم برای تشکیل آن مؤسسه از بین برود، حداکثر ظرف شش ماه، حسب مورد عضو مذکور یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی می‌تواند پس از انجام تشریفات قانونی، امتیاز عضویت در مؤسسه را به شخص دیگری که واجد شرایط لازم برای عضویت باشد با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب مرجع صدور مجوز و اطلاع مرجع صدور پروانه وکالت، انتقال دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم عضویت فرد جدید، سایر اعضای مؤسسه می‎تواند ظرف دو ماه با پرداخت حق امتیاز عضویت فرد خارج شده، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به جایگزینی فرد ذیصلاح دیگری اقدام کنند. در غیر این صورت مؤسسه منحل شده تلقی می‌شود.

ماده ۱۱ـ موارد تخلف و مجازات‎های انتظامی اعضای مؤسسه حقوقی همان است که در مورد وکلای دادگستری در قوانین و مقررات مربوط مقرر گردیده است.

ماده ۱۲ـ به منظور رسیدگی به تخلفات مؤسسه حقوقی در هر استان دادگاه بدوی انتظامی متشکل از یک قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو وکیل به پیشنهاد کانون و مرکز و تایید رئیس کل دادگستری استان به عنوان دادگاه بدوی انتظامی تشکیل می‎شود و مدت عضویت هر یک از این افراد دو سال است. در صورت لزوم دادگاه می‎تواند دارای شعب متعدد باشد. رأی دادگاه با رأی موافق دو عضو که یکی از آنها قاضی دادگستری باشد، صادر می‌شود. این رأی در خصوص مجازات‎های درجه 1، 2، 3 قطعی و مجازات‎های درجه ۴ به بالا از سوی محکوم علیه و مقام قضایی یا انتظامی گزارش‎دهنده قابل اعتراض در شعبه ویژه از دادگاه عالی انتظامی قضات است. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی است.

ماده ۱۳ـ دادگاه‎های موضوع ماده ۱۲ می‌توانند انجام یا تکمیل تحقیقات را حسب مورد از دادسرای انتظامی کانون یا مرکز مطالبه نمایند و دادسرای مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه است.

ماده ۱۴ـ رئیس، دادستان انتظامی کانون یا مرکز و هر یک از مقامات قضایی که در حوزه وظایف خود از تخلف مؤسسه حقوقی آگاه شود مکلف است مراتب را فوراً به دادگاه بدوی موضوع ماده ۱۲ اعلام نماید.

ماده ۱۵ـ تخلفات مؤسسه حقوقی به شرح زیر است:

الف) انجام فعالیت‎های خارج از موضوع مؤسسه؛

ب) ایجاد شعبه یا نمایندگی مؤسسه فرعی بدون رعایت ضوابط؛

پ) تمرکز فعالیت مؤسسه در غیر حوزه تعیین شده به عنوان حوزه فعالیت در اساسنامه؛

ت) ادامه فعالیت مؤسسه در صورت کاهش اعضا از نصاب عددی تعیین شده و عدم اتخاذ تدابیر مندرج در این قانون؛

ث) هرگونه نقل و انتقال مالکیت یا امتیاز مؤسسه حقوقی به غیر به هر نحو ولو وکالتاً؛

ج) واگذاری عملی مؤسسه به غیر اعضا؛

چ) تخلف از مفاد اساسنامه یا عدم رعایت نظامات قانونی مراجع ذ‎یصلاح؛

ح) اخذ مال یا وجه بیش از دستمزد مندرج در قرارداد و هزینه‎های قانونی یا بیش از تعرفه در صورت فقدان قرارداد؛

خ) تضمین نتیجه موضوع وکالت؛

د) هرگونه تبلیغات غیرواقعی و فریبنده؛

ذ) قبول انجام امور مربوط به وکالت طرف قرارداد مؤسسه یا اعضای مؤسسه در همان دعوا یا دعاوی مرتبط با آن مگر در مواردی که بی‎اطلاعی مدیر مؤسسه اثبات گردد؛

ر) افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده؛

ز) فعل یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارات یا تضییع حق متقاضیان شود؛

ژ) عدم ارائه رسید اسناد یا وجوه مگر در مواردی که رسید بانکی وجود داشته باشد؛

س) عدم استرداد اصول اسناد و اوراق؛

ش) ادامه فعالیت مؤسسه بدون تمدید مجوز آن؛

ص) محکومیت قطعی کیفری مؤسسه در جرایم عمدی؛

ض) دیگر تخلفات مربوط به وکلا که ارتکاب آن توسط مؤسسه امکان‎پذیر باشد.

ماده ۱۶ـ مجازات‎های انتظامی مؤسسه بر اساس درجات زیر است:

درجه 1ـ اخطار کتبی با درج در پرونده؛

درجه 2ـ اخطار کتبی و درج در پایگاه اطلاع‎رسانی کانون یا مرکز یا روزنامه رسمی کشور حسب مورد؛

درجه ۳ـ تعلیق فعالیت مؤسسه تا سه ماه؛

درجه 4ـ تعلیق فعالیت مؤسسه بیش از سه ماه تا یک سال؛

درجه ۵ـ تعلیق فعالیت مؤسسه بیش از یک سال تا سه سال؛

درجه ۶ـ انحلال مؤسسه.

ماده ۱۷ـ در تخلفات درجه ۴ به بالا دادگاه می‎تواند اعضای مؤثر در تعلیق یا انحلال را برای مدت معین یا دائم از ثبت مؤسسه حقوقی یا عضویت در آن محروم نماید.

ماده ۱۸ـ مدت مرور زمان تخلفات انتظامی دو سال از زمان وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب انتظامی شروع شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. در صورتی که به تشخیص دادگاه، اثبات امری مستلزم رسیدگی در مرجع دیگری باشد مبدا مرور زمان از زمان قطعیت تصمیم مرجع مذکور است.

ماده ۱۹ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف در تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱، ۲، ۳ تعقیب را تعلیق نماید. مدت تعلیق تعقیب قاطع مرور زمان است.

ماده ۲۰ـ دادگاه می‏تواند در صورت وجود جهات تخفیف در کلیه تخلفات، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را به مدت شش ماه تا دو سال تعلیق نماید.

ماده ۲۱ـ تعقیب و مجازات انتظامی مؤسسه حقوقی مانع تعقیب و مجازات انتظامی عضو متخلف آن مطابق مقررات نیست.

ماده ۲۲ـ مؤسسه حقوقی و همچنین عضو متخلف یا وکیل معرفی شده متخلف در برابر خسارات وارد شده به اشخاص طرف قرارداد، مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۲۳ـ هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به ایجاد مؤسسه حقوقی کند یا به عنوان مؤسسه حقوقی یا هر عنوان دیگری اقدام به فعالیت در امور موضوع ماده (۲) این قانون نماید، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ از نوع اشتغال به وکالت یا مشاوره حقوقی و جزای نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل شده محکوم می‎شود. مسئولیت اعضای این اشخاص حقوقی نسبت به خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تضامنی است.

ماده ۲۴ـ هر شخص حقوقی که با عنوانی غیر از مؤسسه حقوقی به ثبت رسیده باشد و تمام یا بخشی از فعالیت خود را به امور مقرر در ماده (۲) این قانون اختصاص دهد، به یک تا دو مورد از مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‎شود. شخص حقوقی مذکور و شخص متخلف در برابر خسارات وارد شده دارای مسئولیت تضامنی هستند.

ماده ۲۵ـ اشخاص حقوقی ثبت شده قبل از تصویب این قانون که تحت هر عنوان مبادرت به انجام امور ماده (۲) می‌نمایند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن آن مکلفند نسبت به معرفی اعضای واجد شرایط و کسب مجوز از قوه قضاییه و انجام تغییرات لازم در اساسنامه در مرجع ثبت شرکت‏ها اقدام کنند. در غیر این صورت منحل شده تلقی می‎گردند و هر شخصی که به نام و نمایندگی آنها اقدام به فعالیت نماید به مجازات مقرر در مواد ۲۳ و ۲۴ محکوم می‌شود.

ماده ۲۶ـ دادستان عمومی و انقلاب محل فعالیت مؤسسه یا شرکت‎های غیرمجاز موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ ضمن تعقیب مرتکبان از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به پلمپ محل فعالیت آنان تا صدور حکم قطعی اقدام می‌کند.

ماده ۲۷ـ چنانچه مؤسسه حقوقی به هر دلیل منحل شود، با رعایت اولویت یکی از اعضای مؤسسه منحل شده یا نزدیک‎ترین مؤسسه حقوقی به مؤسسه منحل شده، برای انجام امور جاری و تعیین تکلیف تعهدات آن مؤسسه، توسط مرجع صدور مجوز به عنوان کفیل تعیین می‌شود. کفیل در این مرحله اجازه قبول تعهد جدید به نام مؤسسه منحل شده را ندارد، بلکه باید نسبت به تصفیه حساب با طرف قرارداد مؤسسه اقدام نماید و گزارش آن را به مرجع صدور مجوز اعلام کند. ترتیبات مقرر در این ماده مانع از اتخاذ تصمیم متفاوت توسط دادگاه صلاحیتدار نیست.

ماده ۲۸ـ انحلال مؤسسه حقوقی مانع از فعالیت وکیلی که از سوی مؤسسه انتخاب و معرفی شده است، نمی‎باشد.

ماده ۲۹ـ مراکز آموزشی، پژوهشی و انجمن‎های علمی دارای مجوز قانونی که صرفاً در خصوص امور پژوهشی و آموزشی فعالیت دارند مشمول مقررات مندرج در این قانون نیستند و در صورتی که فعالیت اساسنامه‌ای یا عملی آن‎ها شامل امور مندرج در ماده ۲ باشد مشمول ضمانت اجرای مواد ۲۳ و ۲۴ می‎باشند.

ماده ۳۰ـ مؤسسات حقوقی ارائه‎دهنده خدمات حقوقی غیروکالتی فقط می‎توانند در زمینه مشاوره حقوقی در امور غیرقضایی از قبیل مهاجرت، ثبت شرکت‏ها، سرمایه‌گذاری، روادید فعالیت نمایند و از ارائه هرگونه خدمات وکالتی ممنوع بوده و در صورت ارائه خدمات فقط وکالتی مشمول مواد ۲۳ و ۲۴ می‎باشند. این مؤسسات مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کلیه اقدامات خود را در سامانه‎ای که به این منظور از سوی قوه قضاییه آماده می‌شود بارگذاری نمایند. مرجع صدور مجوز مندرج در این قانون، ضمن بررسی گزارش‌های دریافتی موارد مداخله در امور وکالتی را به دادستان عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی اعلام می‎نماید. این مؤسسات مکلفند در فضاهای فعالیت، اوراق، تبلیغات عبارت «غیروکالتی» را به نحوی که در مرئی و منظر ارباب‎رجوع باشد درج نمایند.

ماده ۳۱ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل نظام رتبه‎بندی مؤسسات، از طریق ایجاد سامانه به منظور شفاف‎سازی عمومی و برخط عملکرد مؤسسات، زمینه فعالیت تخصصی، نحوه تأسیس شعب و شرایط حاکم بر آن، صدور مجوزها، نحوه واگذاری سهم‎الشرکه، تعرفه دستمزد، نظارت و بازرسی مؤسسات، ترتیب رسیدگی دادگاه، مقررات مربوط، از قبیل تخلف، تشدید، تعلیق تعقیب و تطبیق تخلفات و مجازات‎ها با توجه به اهمیت تخلفات، تعدد، تکرار و دیگر مقررات مربوط به تخلفات با رعایت اصل تناسب در چارچوب قوانین موضوعه، حدود اختیارات و وظایف کفیل و حق‎الزحمه وی ظرف سه ماه پس از لازم‎الاجرا شدن آن با همکاری کانون و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز