خبر
دکتر جعفر کوشا در نشست خبری مطرح کرد:طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عجولانه تصویب شد
6637
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عجولانه تصويب شد
رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عجولانه تصويب شده است.
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عجولانه تصويب شدبه گزارش ايسنا، جعفر كوشا رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست خبري مشترك با رييس كانون وكلاي مركز، ضمن تبريك هفته وحدت گفت: اميدوارم رحمانيت و مدارا كردن در جامعه ما ظهور و بروز بيشتري داشته باشد.
وي با اشاره به طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار گفت: اين طرح توسط نمايندگان محترم مجلس به تصويب رسيد و عن قريب در شوراي نگهبان از نظر مغايرت با قانون اساسي و شرع بررسي مي شود. جا دارد از نمايندگاني كه در مجلس از انديشه و حقانيت دفاع مردند تشكر كنيم اما متاسفانه ماده 6 اين طرح به گونه اي تصويب شد كه از نظر كارشناسي و عقلانيت داري ابهامات و ايراد است.
كوشا خاطرنشان كرد: طبق تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، براي جذب كارآموزان وكالت كميسيوني تشكيل مي شود كه اين كميسيون مركب از رئيس دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي استان است. منطق قانونگذار اين بوده كه از نظر نياز آن استان، سهميه تعيين شود و طبق قانون موظف بوديم كه حداقل يك بار در سال آزمون را برگزار كنيم.
رئيس اسكودا بيان كرد: در 5 سال اخير هجمه هايي براي اين كه به نهاد وكالت ضربه بزنند به وجود آمد، عده اي از بيرون براي نهاد وكالت تصميم سازي مي كنند كه در قالب يك لايحه جامع وكالت مطرح كردند كه با هوشياري جامعه وكالت همه متوجه آن شدند كه نبايد به نهاد وكالت ضربه بزنند زيرا توسعه پايدار ملزم وجود يك نهاد وكالت مستقل است.
وي ادامه داد: با تغييراتي كه در مجلس به وجود آمد به بهانه ايجاد اشتغال گفتند كه بايد براي كسب و كار موانع را برداريم. جهش توليد در جامعه شكل گرفت و در اين جريان موجي پيش آمد كه ناخواسته مسئله وكالت را نيز تحت تاثير قرار داد و براي تقويت توليد ملي و ايجاد اشتغال كه بسيار كار مهمي نيز است مسئله وكالت را مطرح كردند اما مگر ما ظرفيت جذب كارآموز را تعيين مي كرديم؟
كوشا گفت: ما به آقاي قاليباف گفتيم قرار نيست در مجلس شوراي اسلامي، موضوع وكالت در كميسيون جهش توليد مطرح شود، ما براي استقرار عدالت مي جنگيم، عدالت يعني هر چه سر جاي خودش باشد و انتظار داريم شوراي نگهبان هم اين نگاه را داشته باشد، آيا عقل حكم مي كند درمورد وكالت اقتصاددانان با ما بحث كنند؟ آيا كميسيون قضايي مجلس صلاحيت بررسي اين طرح را نداشت؟
رئيس اسكودا با بيان اين كه كميسيون جهش توليد عجولانه و برخلاف منطق و عدالت اين ماده را تصويب كرد گفت: اين ماده (ماده 6 طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار) موجب حذف تبصره ماده 1 قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت شد. كارآموز وكالت بايد در كجا آموزش ببيند؟ آقاي اقتصاددان كه اكنون وزير دادگستري شديد اين ماده ابهام دارد، آيا شما نماينده مجلس تحقيق كرديد كه به وكيل نياز داريم؟
وي با بيان اين كه در اين ماده گفته نشده كه ما سالي چندبار بايد آزمون وكالت بگيريم گفت: ما را در اين ماده مجبور مي كنند از طريق سازمان سنجش آزمون برگزار كنيم، آيا دنبال درآمدزايي براي سازمان سنجش هستيد؟ در اين ماده گفته مي شود اگر ما از برگزاري آزمون استنكاف كنيم وزير دادگستري آزمون بگيرد، وزير دادگستري اين جا از كجا پيدايش شد؟
كوشا ادامه داد: از نظر منطقي و عقلاني اگر بخواهيم قانوني بنويسيم كه منطبق با نيازهاي جامعه باشد بايد اين قانون توسط كارشناسان نوشته شود يا حداقل مدتي به صورت آزمايشي اجرا شود بعد آن را دائمي كنيم. بدانيد كه تاثير اين قانون متوجه مردم خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) گفت: طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عجولانه تصويب شده است.
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عجولانه تصويب شدبه گزارش ايسنا، جعفر كوشا رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست خبري مشترك با رييس كانون وكلاي مركز، ضمن تبريك هفته وحدت گفت: اميدوارم رحمانيت و مدارا كردن در جامعه ما ظهور و بروز بيشتري داشته باشد.
وي با اشاره به طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار گفت: اين طرح توسط نمايندگان محترم مجلس به تصويب رسيد و عن قريب در شوراي نگهبان از نظر مغايرت با قانون اساسي و شرع بررسي مي شود. جا دارد از نمايندگاني كه در مجلس از انديشه و حقانيت دفاع مردند تشكر كنيم اما متاسفانه ماده 6 اين طرح به گونه اي تصويب شد كه از نظر كارشناسي و عقلانيت داري ابهامات و ايراد است.
كوشا خاطرنشان كرد: طبق تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، براي جذب كارآموزان وكالت كميسيوني تشكيل مي شود كه اين كميسيون مركب از رئيس دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي استان است. منطق قانونگذار اين بوده كه از نظر نياز آن استان، سهميه تعيين شود و طبق قانون موظف بوديم كه حداقل يك بار در سال آزمون را برگزار كنيم.
رئيس اسكودا بيان كرد: در 5 سال اخير هجمه هايي براي اين كه به نهاد وكالت ضربه بزنند به وجود آمد، عده اي از بيرون براي نهاد وكالت تصميم سازي مي كنند كه در قالب يك لايحه جامع وكالت مطرح كردند كه با هوشياري جامعه وكالت همه متوجه آن شدند كه نبايد به نهاد وكالت ضربه بزنند زيرا توسعه پايدار ملزم وجود يك نهاد وكالت مستقل است.
وي ادامه داد: با تغييراتي كه در مجلس به وجود آمد به بهانه ايجاد اشتغال گفتند كه بايد براي كسب و كار موانع را برداريم. جهش توليد در جامعه شكل گرفت و در اين جريان موجي پيش آمد كه ناخواسته مسئله وكالت را نيز تحت تاثير قرار داد و براي تقويت توليد ملي و ايجاد اشتغال كه بسيار كار مهمي نيز است مسئله وكالت را مطرح كردند اما مگر ما ظرفيت جذب كارآموز را تعيين مي كرديم؟
كوشا گفت: ما به آقاي قاليباف گفتيم قرار نيست در مجلس شوراي اسلامي، موضوع وكالت در كميسيون جهش توليد مطرح شود، ما براي استقرار عدالت مي جنگيم، عدالت يعني هر چه سر جاي خودش باشد و انتظار داريم شوراي نگهبان هم اين نگاه را داشته باشد، آيا عقل حكم مي كند درمورد وكالت اقتصاددانان با ما بحث كنند؟ آيا كميسيون قضايي مجلس صلاحيت بررسي اين طرح را نداشت؟
رئيس اسكودا با بيان اين كه كميسيون جهش توليد عجولانه و برخلاف منطق و عدالت اين ماده را تصويب كرد گفت: اين ماده (ماده 6 طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار) موجب حذف تبصره ماده 1 قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت شد. كارآموز وكالت بايد در كجا آموزش ببيند؟ آقاي اقتصاددان كه اكنون وزير دادگستري شديد اين ماده ابهام دارد، آيا شما نماينده مجلس تحقيق كرديد كه به وكيل نياز داريم؟
وي با بيان اين كه در اين ماده گفته نشده كه ما سالي چندبار بايد آزمون وكالت بگيريم گفت: ما را در اين ماده مجبور مي كنند از طريق سازمان سنجش آزمون برگزار كنيم، آيا دنبال درآمدزايي براي سازمان سنجش هستيد؟ در اين ماده گفته مي شود اگر ما از برگزاري آزمون استنكاف كنيم وزير دادگستري آزمون بگيرد، وزير دادگستري اين جا از كجا پيدايش شد؟
كوشا ادامه داد: از نظر منطقي و عقلاني اگر بخواهيم قانوني بنويسيم كه منطبق با نيازهاي جامعه باشد بايد اين قانون توسط كارشناسان نوشته شود يا حداقل مدتي به صورت آزمايشي اجرا شود بعد آن را دائمي كنيم. بدانيد كه تاثير اين قانون متوجه مردم خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز