خبر
دکتر جلیل مالکی، در نشست خبری مطرح کرد:عدم توجه واضعان طرح به نظرات قاطبه حقوقدانان کشور و دیدگاه های کانون های وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران یعنی استبداد در قانونگذاری و مغایرت صریح با بند 6 اصل سوم قانون اساسی
6636
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم‌ها و آقایان، اصحاب محترم رسانه و خبرنگاران محترم. آغاز هفتۀ وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام و امام جعفر صادق را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزۀ حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائۀ آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانۀ وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر 16 میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر 600 و حتی 700 هزار نفر می‌باشد و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است. اولاً: باتوجه‌به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال 1376 هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه بناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوۀ مقننه قرار گرفته است.
ثانیاً: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامۀ مورخۀ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.
بیشترین نمره تراز به صورت نظری تا 15000 هزار و نصف آن 7/500 بوده است. حال واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور 70% یک درصد بالا ترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند که هر کس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر 7000 و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده است چرا که اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.
ثالثاً: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارایه شده توسط شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین،عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
رابعاً: برخلاف آمارهای بی اساس 16 میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از 600 هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده است کل آمار پرونده های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق 650 هزار نفر می‌باشند که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح می‌باشد.
خامساً: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرفنظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیر معیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانان محترمی است که تعدادی از آنها واضع این طرح می‌باشند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌نمایند.
بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
متأسفانه واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل‌سوز کشور و علیرغم پاسخ‌های مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوۀ پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساختهای آن، طرحی را تصویب نمودند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد.
و اما صرفنظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود. این طرح از جهات مختلف مغایر با اصول 57، 75 و 110 و ۳ قانون اساسی و شرع منور اسلام است.
به‌موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و لیکن درهمین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل 158 وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.
و در اصل 110 قانون اساسی نیز وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. ازآنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی می‌باشد.
به موجب اصل 75 قانون اساسی طرح های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.
در مانحن فیه علیرغم اینکه افزایش چندین برابری کارآموز وکالت در نتیجه اجرای معیار نصاب شناور در آزمون ورودی، موجب افزایش شدید هزینه های قوه قضائیه و کانون های وکلا در امر آموزش آنها می‌شود، متأسفانه هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش بینی نشده است که از این جهت نیز مواد 4، 5 و 6 طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
به‌موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است.
مقام معظم رهبری در بند 13 سیاستهای امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوۀ قضاییه محول نموده است و در بند 9 سیاستهای قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است. در مانحن‌فیه ورود قوۀ مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آ‌ن‌هم در قالب یک طرح صد در صد اقتصادی، مغایر با بند 13 سیاستهای امنیت قضایی و مآلاً بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد که در موارد مشابه کراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.
به‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی هرگونه استبداد و تبعیض نا روا منع شده است در مانحن‌فیه اولاً: با با کنار گذاشتن نظریات علمی و مصلحانه اساتید و حقوقدانان بزرگ کشور و ذی‌نفعان طرح در نهاد های حقوقی تخصصی استبداد در قانونگذاری رخ داده و خلاف بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری و بند ٦ اصل سوم قانون اساسي عمل شده است. ثانیاً: با محرومیت بلاوجه و اهانت امیز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وکالت و ابقای ورود بدون آزمون کارشناسان حقوقی زمینه تبعیض ناروا بوجود آمده است. نکتۀ حایز اهمیت این است که این تبعیض به همین مورد ختم نشده است بلکه با تنزل معدل قبولی در آزمون وکالت به زیر ۱۰ و حفظ کف معدل ۱۴ برای پذیرش در آزمون قضاوت تبعیض ناروای دیگری رخ داده است که صراحتا مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
قانونگذار بصیر قانون اساسی امور دارای ماهیت قضایی را در دو فصل سوم و یازدهم قانون اساسی جانمایی کرده است و در هیچ جایی اجازه نداده که آموزه‌های اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی حاکم بر دو فصل سوم و یازدهم به عنوان دو فصول حقوقي و قضايي شود.
متأسفانه با قراردادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعۀ قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینۀ تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.
به‌موجب آیه ۵۸ سوره نسا، خداوند فرمان داده است که «امانت ها را به صاحبانش بدهید.هنگامی که بین مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید.>>متاسفانه با تصویب نصاب غیر علمی شناور در طرح مذکور و اجازه ورود هر شخصی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه های تخصصی حقوقی، زمینه سپردن این امانت به افراد فاقد صلاحیت علمی فراهم شده است که از این جهت نیز مواد حقوقی طرح مغایر با شرع منور اسلام و آیه شریفه ۵۸ سوره نسا است.
و اما صرفنظر از موارد فوق قانونگذار در بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مقام معظم رهبری محول نموده است که با توجه به تفویض این نظارت به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ضروری است، مجمع محترم تشخیص نیز بدلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاستهای امنیت قضایی و سیاستهای کلی قانونگذاری نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاستهای کلی نظام اقدام نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود و همچنین اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.
در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت حاضر کشور در حوزۀ حرفه‌های تخصصی حقوقی و ارائۀ آمار و ارقام بی‌اساس چنین وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانۀ وکیل در کشور ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر 16 میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر 600 و حتی 700 هزار نفر می‌باشد و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند و این در حالی است که تمام شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده است فاقد مبنا و اساس است. اولاً: باتوجه‌به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری از سال 1376 هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای موردنیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه بناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده است و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوۀ مقننه قرار گرفته است.
ثانیاً: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامۀ مورخۀ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.
بیشترین نمره تراز به صورت نظری تا 15000 هزار و نصف آن 7/500 بوده است. حال واضعان محترم طرح بر خلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور 70% یک درصد بالا ترین نمرات، شرایطی را فراهم نمایند که هر کس حتی با نمرۀ تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر 7000 و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده است چرا که اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.
ثالثاً: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارایه شده توسط شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در کشور ایران از کشورهای چین،عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.
رابعاً: برخلاف آمارهای بی اساس 16 میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از 600 هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده است کل آمار پرونده های یکتای مطروحه در سال بین ۷ تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق 650 هزار نفر می‌باشند که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح می‌باشد.
خامساً: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرفنظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم در بخش‌های مختلف معیشتی و غیر معیشتی و افزایش روزبه‌روز نرخ فقر حاصل کار اقتصاددانان محترمی است که تعدادی از آنها واضع این طرح می‌باشند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌نمایند.
بنابراین شعار ناتوانی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.
متأسفانه واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل‌سوز کشور و علیرغم پاسخ‌های مستدل داده شده بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوۀ پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساختهای آن، طرحی را تصویب نمودند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد.
و اما صرفنظر از مغایرت طرح با واقعیت موجود. این طرح از جهات مختلف مغایر با اصول 57، 75 و 110 و ۳ قانون اساسی و شرع منور اسلام است.
به‌موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و لیکن درهمین اصل مقرر شده است که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید. قانون اساسی در اصل 158 وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضائیه محول نموده است.
و در اصل 110 قانون اساسی نیز وظیفۀ تصویب سیاستهای کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. ازآنجاکه وکالت دادگستری به‌موجب بند 13 سیاستهای امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل 57 قانون اساسی می‌باشد.
به موجب اصل 75 قانون اساسی طرح های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.
در مانحن فیه علیرغم اینکه افزایش چندین برابری کارآموز وکالت در نتیجه اجرای معیار نصاب شناور در آزمون ورودی، موجب افزایش شدید هزینه های قوه قضائیه و کانون های وکلا در امر آموزش آنها می‌شود، متأسفانه هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش بینی نشده است که از این جهت نیز مواد 4، 5 و 6 طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
به‌موجب اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری است.
مقام معظم رهبری در بند 13 سیاستهای امنیت قضایی، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته‌اند و تعیین هرگونه ضابطه برای آن ازطریق لوایح قضایی را به قوۀ قضاییه محول نموده است و در بند 9 سیاستهای قانونگذاری نیز رعایت اصول قانونگذاری و پیش‌بینی سازکار لازم برای انطباق طرح‌های قانونی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم و ذی‌نفعان را گوشزد کرده است. در مانحن‌فیه ورود قوۀ مقننه به امور دارای ماهیت قضایی آ‌ن‌هم در قالب یک طرح صد در صد اقتصادی، مغایر با بند 13 سیاستهای امنیت قضایی و مآلاً بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد که در موارد مشابه کراراً مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و عدم رعایت اصول قانونگذاری و عدم توجه به نظریات ذی‌نفعان طرح نیز از دیگر موارد مغایرت طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود در این مورد نیز شورای محترم نگهبان با صیانت از اصول قانون اساسی جلوی تصویب مواد حقوقی و دارای ماهیت قضایی طرح را بگیرد.
به‌موجب بند ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی هرگونه استبداد و تبعیض نا روا منع شده است در مانحن‌فیه اولاً: با با کنار گذاشتن نظریات علمی و مصلحانه اساتید و حقوقدانان بزرگ کشور و ذی‌نفعان طرح در نهاد های حقوقی تخصصی استبداد در قانونگذاری رخ داده و خلاف بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری و بند ٦ اصل سوم قانون اساسي عمل شده است. ثانیاً: با محرومیت بلاوجه و اهانت امیز قضات از ورود بدون آزمون در حرفه وکالت و ابقای ورود بدون آزمون کارشناسان حقوقی زمینه تبعیض ناروا بوجود آمده است. نکتۀ حایز اهمیت این است که این تبعیض به همین مورد ختم نشده است بلکه با تنزل معدل قبولی در آزمون وکالت به زیر ۱۰ و حفظ کف معدل ۱۴ برای پذیرش در آزمون قضاوت تبعیض ناروای دیگری رخ داده است که صراحتا مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
قانونگذار بصیر قانون اساسی امور دارای ماهیت قضایی را در دو فصل سوم و یازدهم قانون اساسی جانمایی کرده است و در هیچ جایی اجازه نداده که آموزه‌های اصل اقتصادی ۴۴ قانون اساسی حاکم بر دو فصل سوم و یازدهم به عنوان دو فصول حقوقي و قضايي شود.
متأسفانه با قراردادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعۀ قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینۀ تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.
به‌موجب آیه ۵۸ سوره نسا، خداوند فرمان داده است که «امانت ها را به صاحبانش بدهید.هنگامی که بین مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید.>>متاسفانه با تصویب نصاب غیر علمی شناور در طرح مذکور و اجازه ورود هر شخصی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه های تخصصی حقوقی، زمینه سپردن این امانت به افراد فاقد صلاحیت علمی فراهم شده است که از این جهت نیز مواد حقوقی طرح مغایر با شرع منور اسلام و آیه شریفه ۵۸ سوره نسا است.
و اما صرفنظر از موارد فوق قانونگذار در بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مقام معظم رهبری محول نموده است که با توجه به تفویض این نظارت به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ضروری است، مجمع محترم تشخیص نیز بدلیل مغایرت مواد حقوق طرح با سیاستهای امنیت قضایی و سیاستهای کلی قانونگذاری نسبت به اعلام مراتب این مغایرت به شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاستهای کلی نظام اقدام نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز