خبر
پاشنه آشیل ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
6602
نوشته: دکتر میترا ضرابی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
فارغ از تمام بحث هایی که این روزها اساتید محترم درباره مضرات ماده 6 طرح تسهیل بیان فرمودند اعم از تلقی نادرست از وکالت به عنوان کسب و کار ، فقدان امکانات کافی کانونها و دادگاهها برای آموزش حجم بالای کاراموزان وکالت، بهم ریختن استاندارد علمی در قبولی آزمون، تقویت بسترهای ایجاد فساد به علت دلالی و کارچاق کنی در دادگاهها و .... که هرکدام در جای خود حرفه وکالت را در معرض آسیب جدی قرارمی دهد و شایسته است نمایندگان محترم این خطرات گوشزد شده را جدی بگیرند، یک واقعیت ملموس وجود دارد که در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به یک سوال ساده است: نمایندگان محترم چطور می خواهند بدون تصویب اجباری بودن وکالت در دعاوی، به فکر تسهیل صدور مجوزوکالت باشند؟ پروانه وکالت صرفآ یک دفترچه کاغذی نیست بلکه بازار واقعی می خواهد. با وجود کدام بازار، می خواهند صدور مجوز وکالت را تسهیل کنند. با فرض اینکه نیاز سنجی مجلس محترم در مورد تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق و پرونده های قضایی کشور درست انجام شده باشد، آیا بستر لازم برای ورود تعداد کثیر وکلا دربازار وکالت هم فراهم شده است؟ می دانیم برخی کشورها گاهی برای تامین نقدینگی مجبور می شوند پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنند صرفا برای اینکه رضایتمندی ظاهری در وجود نقدینگی فراهم شود در حالی که از سوی دیگر در چاه عمیق تورم غوطه ورتر می شوند. نکند ما هم به روزی رسیده ایم که قرار است برای ایجاد رضایت ظاهری بین فارغ التحصیلان رشته حقوق ، یک پروانه کاغذی برای ایشان مهیا کنیم؟ قطعا مجلس محترم برای تامین آینده شغلی فارغ التحصیلان حقوق حسن نیت و حساسیت دارد ولی تسهیل ورود به عرصه وکالت بدون وجود بازار کار تکرار سرنوشت پدران و مادرانی است که فرزندانشان را تا مقاطع عالی تحصیلی و کسب شغل پر طمطراق یاری کرده اند ولی همچنان خرج زندگی آنها را می دهند. حسن نیت مجلس محترم در این عرصه زمانی به بار نشسته و ثمره می دهد که ابتدا قانون اجباری شدن وکالت احیا شود بازار کار مهیا گردد سپس از طریق درست و علمی نیرو برای این عرصه تامین گردد. پاشنه آشیل رفع معضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق در کشور صدور پروانه کاغذی برای ایشان نیست بلکه ایجاد بازار واقعی کار راه حل ماجراست.
مطلب دیگر اینکه چرا طرح تسهیل فقط عرصه وکالت را در میان مشاغل حقوقی نشانه گرفته است، مشاغل دیگر همچون سردفتری اسناد رسمی سالهاست که در رکود بوده و آزمونی برای ورودی فارغ التحصیلان حقوق برگزار نمی گردد چرا ساز و کاری برای آن عرصه اندیشیده نمی شود؟ این در حالی است که کانونهای وکلا هر ساله بطور منظم در برگزاری آزمون با سهمیه مصوب مبادرت می ورزد. اگر مجلس محترم انگیزه واقعی در برطرف کردن معضل یکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق دارد شایسته است حساسیت لازم را در احیای قانون اجباری شدن وکالت و تصویب قوانین مناسب در سایر حوزه های حقوقی مثل داوری در حل و فصل اختلافات و امثالهم به خرج دهد یکی از بهترین عرصه های فعالیت برای فارغ التحصیلان حقوق داوری است که مجلس محترم با تصویب یک قانون جامع وکامل می تواند بستر ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق با رعایت استانداردهای علمی لازم به این عرصه را فراهم کند.
بنابراین انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با تعمیق در شرایط واقعی بازار کار وکالت، نسبت به حذف ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کاراقدام نمایند و به جای آن دراندیشه ترمیم بازار مشاغل حقوقی از جمله احیای قانون اجباری شدن وکالت باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
فارغ از تمام بحث هایی که این روزها اساتید محترم درباره مضرات ماده 6 طرح تسهیل بیان فرمودند اعم از تلقی نادرست از وکالت به عنوان کسب و کار ، فقدان امکانات کافی کانونها و دادگاهها برای آموزش حجم بالای کاراموزان وکالت، بهم ریختن استاندارد علمی در قبولی آزمون، تقویت بسترهای ایجاد فساد به علت دلالی و کارچاق کنی در دادگاهها و .... که هرکدام در جای خود حرفه وکالت را در معرض آسیب جدی قرارمی دهد و شایسته است نمایندگان محترم این خطرات گوشزد شده را جدی بگیرند، یک واقعیت ملموس وجود دارد که در ماده 6 مغفول مانده است و آن پاسخ به یک سوال ساده است: نمایندگان محترم چطور می خواهند بدون تصویب اجباری بودن وکالت در دعاوی، به فکر تسهیل صدور مجوزوکالت باشند؟ پروانه وکالت صرفآ یک دفترچه کاغذی نیست بلکه بازار واقعی می خواهد. با وجود کدام بازار، می خواهند صدور مجوز وکالت را تسهیل کنند. با فرض اینکه نیاز سنجی مجلس محترم در مورد تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق و پرونده های قضایی کشور درست انجام شده باشد، آیا بستر لازم برای ورود تعداد کثیر وکلا دربازار وکالت هم فراهم شده است؟ می دانیم برخی کشورها گاهی برای تامین نقدینگی مجبور می شوند پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنند صرفا برای اینکه رضایتمندی ظاهری در وجود نقدینگی فراهم شود در حالی که از سوی دیگر در چاه عمیق تورم غوطه ورتر می شوند. نکند ما هم به روزی رسیده ایم که قرار است برای ایجاد رضایت ظاهری بین فارغ التحصیلان رشته حقوق ، یک پروانه کاغذی برای ایشان مهیا کنیم؟ قطعا مجلس محترم برای تامین آینده شغلی فارغ التحصیلان حقوق حسن نیت و حساسیت دارد ولی تسهیل ورود به عرصه وکالت بدون وجود بازار کار تکرار سرنوشت پدران و مادرانی است که فرزندانشان را تا مقاطع عالی تحصیلی و کسب شغل پر طمطراق یاری کرده اند ولی همچنان خرج زندگی آنها را می دهند. حسن نیت مجلس محترم در این عرصه زمانی به بار نشسته و ثمره می دهد که ابتدا قانون اجباری شدن وکالت احیا شود بازار کار مهیا گردد سپس از طریق درست و علمی نیرو برای این عرصه تامین گردد. پاشنه آشیل رفع معضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق در کشور صدور پروانه کاغذی برای ایشان نیست بلکه ایجاد بازار واقعی کار راه حل ماجراست.
مطلب دیگر اینکه چرا طرح تسهیل فقط عرصه وکالت را در میان مشاغل حقوقی نشانه گرفته است، مشاغل دیگر همچون سردفتری اسناد رسمی سالهاست که در رکود بوده و آزمونی برای ورودی فارغ التحصیلان حقوق برگزار نمی گردد چرا ساز و کاری برای آن عرصه اندیشیده نمی شود؟ این در حالی است که کانونهای وکلا هر ساله بطور منظم در برگزاری آزمون با سهمیه مصوب مبادرت می ورزد. اگر مجلس محترم انگیزه واقعی در برطرف کردن معضل یکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق دارد شایسته است حساسیت لازم را در احیای قانون اجباری شدن وکالت و تصویب قوانین مناسب در سایر حوزه های حقوقی مثل داوری در حل و فصل اختلافات و امثالهم به خرج دهد یکی از بهترین عرصه های فعالیت برای فارغ التحصیلان حقوق داوری است که مجلس محترم با تصویب یک قانون جامع وکامل می تواند بستر ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق با رعایت استانداردهای علمی لازم به این عرصه را فراهم کند.
بنابراین انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با تعمیق در شرایط واقعی بازار کار وکالت، نسبت به حذف ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کاراقدام نمایند و به جای آن دراندیشه ترمیم بازار مشاغل حقوقی از جمله احیای قانون اجباری شدن وکالت باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز