خبر
دکتر محمود حبیبی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزدر همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور مطرح کرد:اگر نمایندگان محترم مجلس به مفاد قسم نامه خود ملتزم باشند هیچگاه چنین طرحی به تصویب نمی رسد
6592
دلایل مغایرت طرح تسهیل با موازین شرعی و اصول قانون اساسی.
دکتر محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی قسم یاد می کنند که پاسدار احکام شریعت اسلام و پاسدار حقوق ملت و حافظ اصول قانون اساسی باشند . مفاد این سوگند نامه از آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل اقتباس شده است " و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان" یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید و قسم یاد می کنید به سوگند خود پایبند باشید. نکته ای که می خواهم تاکید کنم این است که اگر نمایندگان محترم مجلس به مفاد قسم نامه خود ملتزم باشند هيچگاه چنین طرحی به تصویب نمی رسد . طرح از جهات متعددی خلاف مبانی شرعی و فقهی است:الف _ عنوان آن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است در حالی که نگاه اقتصادی به حرفه وکالت و کسب و کار دانستن آن مخالف مبانی فقهی و شرعی است اولا: وکالت در منابع معتبر فقهی استنابه در تصرف است و جز عقود امانی ، نیابتی و غیر مغابنه ای است ثانیا فقهای امامیه به اتفاق وکالت را در شمار عقود غير مالي می دانند و مقتضای اطلاق عقد وکالت هم عدم اجرت وکیل است. اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره ثالثا شیوه اثبات عقد وکالت مانند عقود غير مالي است و حتما باید دو شاهد مرد باشد . لا یثبت الا بشاهدین رابعا مباحث فقها راجع به وکالت صرفا ناظر به وکالت مدنی نیست بلکه وکالت در دعوی را هم در برمی گیرد نمونه آن بحثی است که مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۷ کتاب جواهر الکلام صفحه ۳۸۳ مطرح فرموده است : یجوز التوکیل في الدعوی و في اثبات الحجج و الحقوق یعنی وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.ب- ماده ۶ طرح تسهیل هم از جهات متعددی خلاف موازین شرعی و آیات و روایات معتبر است ۱- در احکام شریعت اسلام مسولیت های اجتماعی واجد وصف امانت هستند مثلا قضاوت امانت است وکالت امانت است و مسولیت ها باید به افراد اهل و واجد شرایط واگذار شود . خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه نسا می فرماید ان الله یامروکم آن توده الامانات الی اهلها یعنی امانت ها باید به اهلش سپرده شود . چطور می شود وکالتی که با جان مال و ناموس مردم سرکار دارد و واجد وصف امانت است به افرادی با دانش کم سپرده شود؟ نمایندگان محترم مجلس بدانند اگر خدای نکرده بدون کار کارشناسی موجبات ورود افراد فاقد دانش کافی را به حرفه وکالت فراهم نمایند بر خلاف نص آیه قرآن عمل نموده اند ۲-در ادامه ایه ۵۸ سوره نسا خداوند می فرماید " اذا حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل " معلوم است که لازمه قضاوت عادلانه داشتن دانش و تخصص است . تبعا وکیل هم در صورتی می تواند به عنوان رکن دیگر فرشته عدالت در استقرار عدالت علوی و حاکمیت قانون کمک نماید که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و بی گمان ماده ۶ طرح تسهیل از این جهت مغایر احکام شریعت اسلام است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی قسم یاد می کنند که پاسدار احکام شریعت اسلام و پاسدار حقوق ملت و حافظ اصول قانون اساسی باشند . مفاد این سوگند نامه از آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل اقتباس شده است " و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان" یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید و قسم یاد می کنید به سوگند خود پایبند باشید. نکته ای که می خواهم تاکید کنم این است که اگر نمایندگان محترم مجلس به مفاد قسم نامه خود ملتزم باشند هيچگاه چنین طرحی به تصویب نمی رسد . طرح از جهات متعددی خلاف مبانی شرعی و فقهی است:الف _ عنوان آن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است در حالی که نگاه اقتصادی به حرفه وکالت و کسب و کار دانستن آن مخالف مبانی فقهی و شرعی است اولا: وکالت در منابع معتبر فقهی استنابه در تصرف است و جز عقود امانی ، نیابتی و غیر مغابنه ای است ثانیا فقهای امامیه به اتفاق وکالت را در شمار عقود غير مالي می دانند و مقتضای اطلاق عقد وکالت هم عدم اجرت وکیل است. اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره ثالثا شیوه اثبات عقد وکالت مانند عقود غير مالي است و حتما باید دو شاهد مرد باشد . لا یثبت الا بشاهدین رابعا مباحث فقها راجع به وکالت صرفا ناظر به وکالت مدنی نیست بلکه وکالت در دعوی را هم در برمی گیرد نمونه آن بحثی است که مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۷ کتاب جواهر الکلام صفحه ۳۸۳ مطرح فرموده است : یجوز التوکیل في الدعوی و في اثبات الحجج و الحقوق یعنی وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.ب- ماده ۶ طرح تسهیل هم از جهات متعددی خلاف موازین شرعی و آیات و روایات معتبر است ۱- در احکام شریعت اسلام مسولیت های اجتماعی واجد وصف امانت هستند مثلا قضاوت امانت است وکالت امانت است و مسولیت ها باید به افراد اهل و واجد شرایط واگذار شود . خداوند در آیه ۵۸ سوره مبارکه نسا می فرماید ان الله یامروکم آن توده الامانات الی اهلها یعنی امانت ها باید به اهلش سپرده شود . چطور می شود وکالتی که با جان مال و ناموس مردم سرکار دارد و واجد وصف امانت است به افرادی با دانش کم سپرده شود؟ نمایندگان محترم مجلس بدانند اگر خدای نکرده بدون کار کارشناسی موجبات ورود افراد فاقد دانش کافی را به حرفه وکالت فراهم نمایند بر خلاف نص آیه قرآن عمل نموده اند ۲-در ادامه ایه ۵۸ سوره نسا خداوند می فرماید " اذا حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل " معلوم است که لازمه قضاوت عادلانه داشتن دانش و تخصص است . تبعا وکیل هم در صورتی می تواند به عنوان رکن دیگر فرشته عدالت در استقرار عدالت علوی و حاکمیت قانون کمک نماید که از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد و بی گمان ماده ۶ طرح تسهیل از این جهت مغایر احکام شریعت اسلام است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز