خبر
آشفته ساختن نظام صنفی، کانون¬های وکلا و سردفتران
6584
دکتر سید محمود کاشانی،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور مطرح کرد:
آشفته ساختن نظام صنفی، کانون¬های وکلا و سردفتران
روز 22 اردیبهشت 1399، طرحی زیر عنوان «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست¬های کلی اصل 44» از سوی 21 تن از نمایندگان مجلس دهم با تخلّف از آیین¬نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تقدیم شد ولی با سپری شدن دورة این مجلس در 6 خرداد 1399 بی¬اعتبار گردید. رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم برپایه ماده 137 آیین¬نامه داخلی، نیازمند آن بود که 25 تن از نمایندگان این مجلس بار دیگر آن را امضا کنند تا روند قانونگزاری دربارة آن از نو آغاز شود. ولی هیأت رئیسة مجلس با تخلّف از این مادة روشن، رسیدگی به این طرح را ادامه داد و روز 15 بهمن 1399 آن را تصویب کرد. شورای نگهبان نیز مصوبة مجلس را تأیید کرد و روز 18 اسفند 1399 نیز از سوی حسن روحانی رییس¬جمهور پیشین ابلاغ گردید.
از شگفتی¬های قانونگزاری در مجلس یازدهم این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان این مجلس در همان موضوع، زیر عنوان مُبهم «تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب¬وکار» در 25 مرداد 1399 تقدیم شد که در 17 شهریور 1400 در کمیسیون موسوم به «جهش تولید»، به عنوان مادة 7 مکرّر به ماده 7 قانون سیاست¬های اصل 44 الحاق گردید و در جلسة علنی24 شهریور 1400 کلیات این طرح به تصویب رسید. به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هر دو با دخیل بستن به قانون موسوم به سیاست¬های کلی اصل 44 با تصویب دو طرح هرج¬و¬مرج¬طلبانه و ناسازگار با قانون اساسی، به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند. در این نوشته به بررسی طرح نمایندگان مجلس یازدهم که اکنون کلیات آن به تصویب رسیده است می¬پردازم:
1- قانون سیاست¬های کلی اصل 44
لایحة این قانون که به دستاویز خصوصی¬سازی اقتصاد بیمار دولتی ایران از سوی دولت احمدی¬نژاد به مجلس تقدیم شده بود آشکارا با همان اصل 44 بی¬ارتباط بود. این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در برگیرندة سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته که در جای خود قابل انتقاد است. زیرا شرکت¬های تعاونی که تنها باید در رشته¬های «تولید و توزیع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوّب سال 1311 خورشیدی فعالیت کنند، بخشی از شرکت¬های بازرگانی و در قلمرو بخش خصوصی هستند. از سوی دیگر، دولتی شدن اقتصاد کشور ما و در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند پیش از انقلاب، پیامد مصادره¬های ویرانگر و مغایر با قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بوده¬اند که شورای نگهبان در اظهارنظر شمارة 5738 به تاریخ 24/7/1361 آن¬ها را مغایر با شرع اعلام کرد ولی به آن بی¬اعتنایی گردید. بنابراین اصل 44 قانون اساسی ارتباطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد و دولت و مجلس نمی¬توانسته¬اند به استناد آن به خصوصی¬سازی شرکت¬هایی که به ناروا مصادره شده و مدیریت آن¬ها به دولت تحمیل شده¬اند بپردازند. از همین¬رو پیش از تصویب این لایحه در مقاله¬ای زیر عنوان «خصوصی¬سازی و حکومت قانون» که در شمارة زمستان 1386 مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات خلاف قانون اساسی لایحه دولت پرداختم و دربارة به فسادکشیدن شرکت¬های دولتی با این شیوة خصوصی¬سازی هشدار دادم و در همین حال تجربة موفق کشورهای دیگری را که با احترام به حق مالکیت به خصوصی¬سازی واقعی دست یافته¬اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به کار دولت روحانی در یک مرحله، دستور توقف اجرای این قانون صادر شد.
وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه¬های 20 آذر 1392 بازتاب یافت به ناکامی این قانون در دستیابی به هدف ادعایی آن پرداخت و گفت:
«در بخش فضای کسب¬وکار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم می¬بینیم که چیزی حدود 90 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
به رغم فسادبرانگیز بودن اجرای این قانون، واگزاری شرکت¬های دولتی ادامه و خبرهای آن در رسانه¬ها بازتاب یافت. تازه¬ترین اظهارنظر دربارة پیامدهای فاجعه¬آمیز قانون سیاست¬های کلی اصل 44 از سوی آقای پژمان¬فر، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز 18 مهر 1399 در خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافت:
«متأسفانه خصوصی¬سازی، امروز خاطرة بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی¬سازی به عنوان بزرگترین قدم برای پیشرفت کشور می¬توانست نقش¬آفرین باشد ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی¬سازی واقعی را می¬بندد و هم فسادهای مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را به این¬جا می¬رساند که رییس سازمان خصوصی¬سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».
اکنون در پرتو بسته بودن دریچه¬های صداوسیما به روی معترضان به قانون¬شکنی دولت¬ها و مجلس¬ها و با آشکار شدن پیامدهای فسادبرانگیز قانون سیاست¬های اصل 44 به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ریسمان پوسیدة آن، ماده¬ای را برآن بیفزایند و اصناف کشور و کانون¬های وکلا و سردفتران را نیز به آشفتگی بکشانند.
2- مداخلة ناروا در امور اتحادیه¬های صنفی
با پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس و انجمن¬های شهر، اصناف نیز با تصویب قوانین، ادارة امور حرفة خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفی در سال 1350 به تصویب رسید و دو قانون دیگر در همین زمینه در سال¬های 1382 و 1392 آن را تکامل بخشیدند. ماده یک قانون سال 1392، نظام صنفی را چنین تعریف کرده است:
«نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می¬کند».
ماده 12 همین قانون نیز شیوة صدور و تمدید پروانة واحدهای صنفی را به آیین¬نامه¬ای که از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تدوین و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت می¬رسد واگزار کرده است. بنابراین صدور مجوّز کسب¬وکار در چارچوب آیین¬نامه انجام می¬شود و نیازمند قانونگزاری نیست و مجلس نمی¬تواند با وجود قانون نظام صنفی و آیین¬نامه¬های آن با تصویب قانون در انجام وظایف اصناف گوناگون دخالت و برای چگونگی صدور پروانه و مجوّز کسب¬وکار قانونگزاری کند. چنین تصمیمی آشکارا بیرون از اختیار مجلس قانونگزاری است. اگر کمبودی در قانون نظام صنفی وجود داشته و قانونگزاری برای آن ضرورت داشته باشد این وظیفة دولت است که لایحه¬ای با مقدمة توجیهی به مجلس تقدیم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شود. ولی دولت که مسئول ادارة امور کشور است اعتراضی به قانون نظام صنفی ندارد و لایحه¬ای تقدیم نکرده و مجلس نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد در زمینة چگونگی صدور پروانه کسب¬وکار در وظایف و اختیارات اتحادیه¬های صنفی مداخله کند. با این حال در بخشی از مصوّبه 24 شهریور مجلس در زمینة چگونگی صدور مجوّز کسب¬وکار با ادبیات پیش¬پاافتاده¬ای چنین آمده است:
«چهارماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون، سایر مجوّزهای کسب¬وکار به عنوان مجوّزهای ثبت-محور]![ شناخته می¬شوند و اتمام مراحل ثبت در درگاه ملی مجوّزهای کشور به منزلة صدور مجوّز است... مرکز ملّی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب¬وکار موظّف است حداکثر ظرف سه روزِ کاری پس از ثبت¬نام در درگاه ملّی مجوّزهای کشور، مجوّز به همراه شناسة یکتای مجوّز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیه¬های صنفی... برساند».
سخنگوی کمیسیون جهش تولید در توضیح هدف¬های این طرح در همین جلسه افزوده است:
«در تبصرة 4 این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوّز ... یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم...».
بنابراین مجلس در این مصوّبه به موازین قانون نظام صنفی کشور و اصل 26 قانون اساسی که انجمن¬های صنفی را آزاد دانسته است تجاوز کرده و با دخالت در امور اتحادیه¬های صنفی، حقوق مکتسبة واحدهای صنفی را که در چارچوب قانون نظام صنفی پروانه گرفته¬اند و نظم اجتماعی را به نابسامانی خواهد کشید و انبوهی از دعاوی و شکایات را روانة دادگاه¬ها و دادسراها خواهد کرد. با این حال مدافعان این مصوّبه از توهین به مدیران شریف اتحادیه¬های صنفی فروگزار نکرده و از «امضاهای طلایی» و یا «رانت¬خواری» آنان در صدور مجوّزها در صداوسیما سخن به میان آورده¬اند.
3- نسخ مادة 7 قانون سیاست¬های اصل 44
ماده 7 این قانون که در 12 مرداد 1387 به دولت ابلاغ شد خواستار آن شده است پاسخ متقاضی مجوّز یا پروانة کسب¬وکار:
«حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی¬ربط، کتباً داده شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی¬ربط موظّف است فهرست مدارک موردنیاز و عنداللزوم صورت هزینه¬های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب¬های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام صدور پروانه، مجوّز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید...».
ولی مصوّبة 24 شهریور مجلس در یک عبارت¬پردازی نامفهوم و زیر عنوان «مجوّزهای ثبت¬محور»، ماده 7 قانون سیاست¬های اصل 44 را نسخ صریح کرده ولی در همین حال تظاهر به ابقای آن کرده¬اند. این نشان از آن دارد که اعضای این کمیسیون کمترین آشنایی با موازین قانونگزاری ندارند.
4- مداخله در امور کانون وکلا و سردفتران
کانون وکلای دادگستری برپایه قانونگزاری¬هایی که در کشور ما از سال 1309 در راستای تأسیس دادگستری نوین انجام شده وظیفة ادارة امور وکالت دادگستری را بر عهده گرفته است. قانون استقلال کانون وکلا نیز در پنجم اسفند 1333 به تصویب رسیده است. وکلای دادگستری حق دفاع از شهروندان در دادسراها و دادگاه¬ها را تضمین می¬کنند و هیچ¬کس اگر وکیل دادگستری نباشد حق دخالت در این حرفه شریف را ندارد. از همین¬رو اصل 35 قانون اساسی با پیروی از ماده 14 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب دو مجلس ایران رسیده است حق برگزیدن وکیل را به شهروندان کشور در همة دادگاه¬ها داده و برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند فراهم¬کردن امکان برخورداری از وکیل دادگستری را الزامی کرده است. ماده 3 قانون وکالت دادگستری فرانسه مصوّب 15 ژوئن 1982 نیز وکلای دادگستری را کارگزاران قضایی Auxiliaires de justice برشمرده و آنان را پیش از آغاز به کار این حرفة شریف ملزم به یادکردن سوگند دانسته است. از هنگام تأسیس¬کانون-وکلای¬دادگستری در ایران، ادارة امور این حرفه به ویژه برگزیدن داوطلبان، کارآموزی، صدور پروانه و نظارت بر انجام وظایف حرفه¬ای وکلا را برعهده داشته و کشور ما با داشتن کانون وکلای¬ دادگستری مستقل در شُمار کشورهای متمدّن درآمده است. بنابراین¬حرفة وکالت دادگستری، کسب ¬وکار در چارچوب قانون نظام صنفی کشور نیست. از سوی دیگر در هیچ یک از مواد قانون سیاست¬های اصل 44 به ویژه ماده 7 آن پیش¬بینی کمترین مداخله¬ای در امور کانون¬های وکلا نشده ولی در طرحی¬که با تخلّف از قانون اساسی کلیات آن روز 24 شهریور ماه گذشته تصویب شده است با الحاق مادة 7 مکرّر به آن به دنبال برهم زدن نظم قانونی استوار کانون وکلای دادگستری هستند. در ماده 6 این طرح با الحاق یک تبصره به قانون کیفیت اخذ پروانه¬ وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 که از هنگام تصویب مورد اعتراض وکلای دادگستری بوده و به استقلال کانون وکلا آسیب¬های جبران¬ناپذیری رسانده است افزوده-اند:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده مکلّفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده¬اند قبول شده اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز مربوط معرفی می¬گردند...».
برگزاری آزمون داوطلبان حرفة وکالت سال¬های طولانی است که با مدیریت کامل کانون¬های وکلا از سوی سازمان سنجش برگزار می¬شود و نیازی هم به تصویب قانون ندارد. ماده یک قانون استقلال کانون نیز کانون وکلا را مؤسّسه¬ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته و تصمیم¬گیری در زمینة پذیرش تعداد داوطلبان در هر سال با توجه به امکانات کانون¬های وکلای دادگستری و نیازهای دادسراها و دادگاه¬ها در هر استان و نیز فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی پذیرفته¬شدگان و وکلا برپایه ماده 6 قانون استقلال کانون از اختیارات کانون وکلاست. بنابراین نه قوة مجریه، نه قضاییه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در چگونگی انجام وظایف هیأت مدیرة کانون¬های وکلا و تعیین تعداد پذیرفته¬شدگان را ندارند. چنان¬که قوه قضاییه نیز بر پایه نیازهای خود هر از چندی تعدادی از داوطلبان حرفة قضا را با برگزاری آزمون ورودی گزینش می¬کند. فرمول من¬درآوردی و غیرمعقول ماده 6 مصوّبة موسوم به تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار که هیچ پشتوانه معقولی برای آن وجود ندارد با توجه به انبوه دانش¬آموختگان سالانة رشتة حقوق که پیامد گسترش بی¬حساب دانشکده¬های حقوق و سوءمدیریت دولت¬ها و وزیران علوم در کشور ماست، با استقلال هیأت مدیرة کانون¬ها در پذیرش تعداد مورد نیاز داوطلبان حرفة وکالت در هر سال ناسازگاری آشکار دارد.
از سوی دیگر کانون¬های وکلای دادگستری، اجرای وظایف پیش¬بینی شده در قانون استقلال کانون را برعهده دارند و ایجاد زمینه¬های اشتغال جوانان و نیروی کار شهروندان که وظیفة قطعی دولت¬هاست ارتباطی به کانون¬های وکلا ندارد. رکود تولید، بیکاری جوانان که به گسترش بی¬سابقة بزهکاری، اعتیاد و بحران¬های سیاسی انجامیده و امنیت ملی کشور را تهدید می¬کنند پیامد مستقیم برچیده شدن حکومت قانون از سوی دولتمردان و مجلس¬ها در کشور ماست. به ویژه ساختار قانون انتخابات مجلس و شوراها که به قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی و 110 سال پیش باز می¬گردد، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه برپایه استانداردهای جهانی را که حق پذیرفته¬شدة ملت ایران در قانون اساسی است برآورده نمی¬سازد. دولت¬هایی هم که یکی پس از دیگری در چهار دهة گذشته قدرت را به دست گرفته¬اند از انجام تکلیف خود در تقدیم لایحه¬ای که حق برخورداری ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه را تأمین کند سر باز زده¬اند و از همین¬رو نمایندگان شجاع، مدافع قانون اساسی و حقوق مردم به مجلس¬ها راه نیافته¬اند.
برپا ساختن حکومت قانون و شکوفایی تولید نیز نیازمند تلاش و ارادة استوار دولت¬ها، مجلس و همه کمیسیون¬های آن و قوة قضاییه و اجرای اصل 175 قانون اساسی و تأمین آزادی بیان در صداوسیماست. ولی با قانون¬شکنی¬هایی که در چهار دهة گذشته انجام شده و بحران¬های خطرآفرینی که در کشور به بار آمده¬اند حتی اگر اراده¬ای برای برپا ساختن حکومت قانون در کشور وجود داشته باشد هیچ روشن نیست تا چه اندازه در برطرف¬کردن مشکلات مردم کارساز باشد. در این اوضاع نگران¬کننده در کشور، تشکیل کمیسیون ویژة جهش و رونق تولید در مجلس یک جوک پارلمانی است. چنان¬که طرح دو فوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» که در شهریور ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در 31 شهریور سال 1400 به تصویب رسید در جای خود تجاوز آشکار به اصول قانون اساسی است و در صورت اجرا و دامن زدن به برج¬سازی¬های افسارگسیخته در اطراف شهرها، شهرهای بحران¬زده کشور را با تهدیدهای بزرگتری روبه¬رو خواهد کرد.
و سرانجام آن¬که طرح موسوم به تسهیل صدور مجوّزهای کسب¬وکار که با تخلّف از اصول قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوّب سال 1392 و با تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و وظایف قانونی کانون سردفتران و دفتریاران کلیات آن تصویب شده است و هیچ ارتباطی هم به قانون سیاست¬های اصل 44 ندارد، نظام صنفی و کانون¬های وکلا و سردفتران را به آشفتگی خواهد کشید و باید از دستور کار مجلس بیرون گزارده شود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
آشفته ساختن نظام صنفی، کانون¬های وکلا و سردفتران
روز 22 اردیبهشت 1399، طرحی زیر عنوان «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست¬های کلی اصل 44» از سوی 21 تن از نمایندگان مجلس دهم با تخلّف از آیین¬نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تقدیم شد ولی با سپری شدن دورة این مجلس در 6 خرداد 1399 بی¬اعتبار گردید. رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم برپایه ماده 137 آیین¬نامه داخلی، نیازمند آن بود که 25 تن از نمایندگان این مجلس بار دیگر آن را امضا کنند تا روند قانونگزاری دربارة آن از نو آغاز شود. ولی هیأت رئیسة مجلس با تخلّف از این مادة روشن، رسیدگی به این طرح را ادامه داد و روز 15 بهمن 1399 آن را تصویب کرد. شورای نگهبان نیز مصوبة مجلس را تأیید کرد و روز 18 اسفند 1399 نیز از سوی حسن روحانی رییس¬جمهور پیشین ابلاغ گردید.
از شگفتی¬های قانونگزاری در مجلس یازدهم این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان این مجلس در همان موضوع، زیر عنوان مُبهم «تسهیل صدور برخی مجوّزهای کسب¬وکار» در 25 مرداد 1399 تقدیم شد که در 17 شهریور 1400 در کمیسیون موسوم به «جهش تولید»، به عنوان مادة 7 مکرّر به ماده 7 قانون سیاست¬های اصل 44 الحاق گردید و در جلسة علنی24 شهریور 1400 کلیات این طرح به تصویب رسید. به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم و یازدهم هر دو با دخیل بستن به قانون موسوم به سیاست¬های کلی اصل 44 با تصویب دو طرح هرج¬و¬مرج¬طلبانه و ناسازگار با قانون اساسی، به دنبال آسیب رساندن به قوانین بنیادی و دائمی کشور هستند. در این نوشته به بررسی طرح نمایندگان مجلس یازدهم که اکنون کلیات آن به تصویب رسیده است می¬پردازم:
1- قانون سیاست¬های کلی اصل 44
لایحة این قانون که به دستاویز خصوصی¬سازی اقتصاد بیمار دولتی ایران از سوی دولت احمدی¬نژاد به مجلس تقدیم شده بود آشکارا با همان اصل 44 بی¬ارتباط بود. این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در برگیرندة سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته که در جای خود قابل انتقاد است. زیرا شرکت¬های تعاونی که تنها باید در رشته¬های «تولید و توزیع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوّب سال 1311 خورشیدی فعالیت کنند، بخشی از شرکت¬های بازرگانی و در قلمرو بخش خصوصی هستند. از سوی دیگر، دولتی شدن اقتصاد کشور ما و در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند پیش از انقلاب، پیامد مصادره¬های ویرانگر و مغایر با قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بوده¬اند که شورای نگهبان در اظهارنظر شمارة 5738 به تاریخ 24/7/1361 آن¬ها را مغایر با شرع اعلام کرد ولی به آن بی¬اعتنایی گردید. بنابراین اصل 44 قانون اساسی ارتباطی به دولتی شدن اقتصاد ایران ندارد و دولت و مجلس نمی¬توانسته¬اند به استناد آن به خصوصی¬سازی شرکت¬هایی که به ناروا مصادره شده و مدیریت آن¬ها به دولت تحمیل شده¬اند بپردازند. از همین¬رو پیش از تصویب این لایحه در مقاله¬ای زیر عنوان «خصوصی¬سازی و حکومت قانون» که در شمارة زمستان 1386 مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید به مندرجات خلاف قانون اساسی لایحه دولت پرداختم و دربارة به فسادکشیدن شرکت¬های دولتی با این شیوة خصوصی¬سازی هشدار دادم و در همین حال تجربة موفق کشورهای دیگری را که با احترام به حق مالکیت به خصوصی¬سازی واقعی دست یافته¬اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به کار دولت روحانی در یک مرحله، دستور توقف اجرای این قانون صادر شد.
وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه¬های 20 آذر 1392 بازتاب یافت به ناکامی این قانون در دستیابی به هدف ادعایی آن پرداخت و گفت:
«در بخش فضای کسب¬وکار، یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملّی را محاسبه کنیم می¬بینیم که چیزی حدود 90 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است».
به رغم فسادبرانگیز بودن اجرای این قانون، واگزاری شرکت¬های دولتی ادامه و خبرهای آن در رسانه¬ها بازتاب یافت. تازه¬ترین اظهارنظر دربارة پیامدهای فاجعه¬آمیز قانون سیاست¬های کلی اصل 44 از سوی آقای پژمان¬فر، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز 18 مهر 1399 در خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافت:
«متأسفانه خصوصی¬سازی، امروز خاطرة بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. در حالی که خصوصی¬سازی به عنوان بزرگترین قدم برای پیشرفت کشور می¬توانست نقش¬آفرین باشد ولی چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی¬سازی واقعی را می¬بندد و هم فسادهای مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را به این¬جا می¬رساند که رییس سازمان خصوصی¬سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».
اکنون در پرتو بسته بودن دریچه¬های صداوسیما به روی معترضان به قانون¬شکنی دولت¬ها و مجلس¬ها و با آشکار شدن پیامدهای فسادبرانگیز قانون سیاست¬های اصل 44 به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ریسمان پوسیدة آن، ماده¬ای را برآن بیفزایند و اصناف کشور و کانون¬های وکلا و سردفتران را نیز به آشفتگی بکشانند.
2- مداخلة ناروا در امور اتحادیه¬های صنفی
با پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس و انجمن¬های شهر، اصناف نیز با تصویب قوانین، ادارة امور حرفة خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفی در سال 1350 به تصویب رسید و دو قانون دیگر در همین زمینه در سال¬های 1382 و 1392 آن را تکامل بخشیدند. ماده یک قانون سال 1392، نظام صنفی را چنین تعریف کرده است:
«نظام صنفی، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می¬کند».
ماده 12 همین قانون نیز شیوة صدور و تمدید پروانة واحدهای صنفی را به آیین¬نامه¬ای که از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تدوین و به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت می¬رسد واگزار کرده است. بنابراین صدور مجوّز کسب¬وکار در چارچوب آیین¬نامه انجام می¬شود و نیازمند قانونگزاری نیست و مجلس نمی¬تواند با وجود قانون نظام صنفی و آیین¬نامه¬های آن با تصویب قانون در انجام وظایف اصناف گوناگون دخالت و برای چگونگی صدور پروانه و مجوّز کسب¬وکار قانونگزاری کند. چنین تصمیمی آشکارا بیرون از اختیار مجلس قانونگزاری است. اگر کمبودی در قانون نظام صنفی وجود داشته و قانونگزاری برای آن ضرورت داشته باشد این وظیفة دولت است که لایحه¬ای با مقدمة توجیهی به مجلس تقدیم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفی شود. ولی دولت که مسئول ادارة امور کشور است اعتراضی به قانون نظام صنفی ندارد و لایحه¬ای تقدیم نکرده و مجلس نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد در زمینة چگونگی صدور پروانه کسب¬وکار در وظایف و اختیارات اتحادیه¬های صنفی مداخله کند. با این حال در بخشی از مصوّبه 24 شهریور مجلس در زمینة چگونگی صدور مجوّز کسب¬وکار با ادبیات پیش¬پاافتاده¬ای چنین آمده است:
«چهارماه پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون، سایر مجوّزهای کسب¬وکار به عنوان مجوّزهای ثبت-محور]![ شناخته می¬شوند و اتمام مراحل ثبت در درگاه ملی مجوّزهای کشور به منزلة صدور مجوّز است... مرکز ملّی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب¬وکار موظّف است حداکثر ظرف سه روزِ کاری پس از ثبت¬نام در درگاه ملّی مجوّزهای کشور، مجوّز به همراه شناسة یکتای مجوّز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیه¬های صنفی... برساند».
سخنگوی کمیسیون جهش تولید در توضیح هدف¬های این طرح در همین جلسه افزوده است:
«در تبصرة 4 این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوّز ... یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم...».
بنابراین مجلس در این مصوّبه به موازین قانون نظام صنفی کشور و اصل 26 قانون اساسی که انجمن¬های صنفی را آزاد دانسته است تجاوز کرده و با دخالت در امور اتحادیه¬های صنفی، حقوق مکتسبة واحدهای صنفی را که در چارچوب قانون نظام صنفی پروانه گرفته¬اند و نظم اجتماعی را به نابسامانی خواهد کشید و انبوهی از دعاوی و شکایات را روانة دادگاه¬ها و دادسراها خواهد کرد. با این حال مدافعان این مصوّبه از توهین به مدیران شریف اتحادیه¬های صنفی فروگزار نکرده و از «امضاهای طلایی» و یا «رانت¬خواری» آنان در صدور مجوّزها در صداوسیما سخن به میان آورده¬اند.
3- نسخ مادة 7 قانون سیاست¬های اصل 44
ماده 7 این قانون که در 12 مرداد 1387 به دولت ابلاغ شد خواستار آن شده است پاسخ متقاضی مجوّز یا پروانة کسب¬وکار:
«حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی¬ربط، کتباً داده شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی¬ربط موظّف است فهرست مدارک موردنیاز و عنداللزوم صورت هزینه¬های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب¬های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام صدور پروانه، مجوّز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید...».
ولی مصوّبة 24 شهریور مجلس در یک عبارت¬پردازی نامفهوم و زیر عنوان «مجوّزهای ثبت¬محور»، ماده 7 قانون سیاست¬های اصل 44 را نسخ صریح کرده ولی در همین حال تظاهر به ابقای آن کرده¬اند. این نشان از آن دارد که اعضای این کمیسیون کمترین آشنایی با موازین قانونگزاری ندارند.
4- مداخله در امور کانون وکلا و سردفتران
کانون وکلای دادگستری برپایه قانونگزاری¬هایی که در کشور ما از سال 1309 در راستای تأسیس دادگستری نوین انجام شده وظیفة ادارة امور وکالت دادگستری را بر عهده گرفته است. قانون استقلال کانون وکلا نیز در پنجم اسفند 1333 به تصویب رسیده است. وکلای دادگستری حق دفاع از شهروندان در دادسراها و دادگاه¬ها را تضمین می¬کنند و هیچ¬کس اگر وکیل دادگستری نباشد حق دخالت در این حرفه شریف را ندارد. از همین¬رو اصل 35 قانون اساسی با پیروی از ماده 14 میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب دو مجلس ایران رسیده است حق برگزیدن وکیل را به شهروندان کشور در همة دادگاه¬ها داده و برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند فراهم¬کردن امکان برخورداری از وکیل دادگستری را الزامی کرده است. ماده 3 قانون وکالت دادگستری فرانسه مصوّب 15 ژوئن 1982 نیز وکلای دادگستری را کارگزاران قضایی Auxiliaires de justice برشمرده و آنان را پیش از آغاز به کار این حرفة شریف ملزم به یادکردن سوگند دانسته است. از هنگام تأسیس¬کانون-وکلای¬دادگستری در ایران، ادارة امور این حرفه به ویژه برگزیدن داوطلبان، کارآموزی، صدور پروانه و نظارت بر انجام وظایف حرفه¬ای وکلا را برعهده داشته و کشور ما با داشتن کانون وکلای¬ دادگستری مستقل در شُمار کشورهای متمدّن درآمده است. بنابراین¬حرفة وکالت دادگستری، کسب ¬وکار در چارچوب قانون نظام صنفی کشور نیست. از سوی دیگر در هیچ یک از مواد قانون سیاست¬های اصل 44 به ویژه ماده 7 آن پیش¬بینی کمترین مداخله¬ای در امور کانون¬های وکلا نشده ولی در طرحی¬که با تخلّف از قانون اساسی کلیات آن روز 24 شهریور ماه گذشته تصویب شده است با الحاق مادة 7 مکرّر به آن به دنبال برهم زدن نظم قانونی استوار کانون وکلای دادگستری هستند. در ماده 6 این طرح با الحاق یک تبصره به قانون کیفیت اخذ پروانه¬ وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 که از هنگام تصویب مورد اعتراض وکلای دادگستری بوده و به استقلال کانون وکلا آسیب¬های جبران¬ناپذیری رسانده است افزوده-اند:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده مکلّفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده¬اند قبول شده اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز مربوط معرفی می¬گردند...».
برگزاری آزمون داوطلبان حرفة وکالت سال¬های طولانی است که با مدیریت کامل کانون¬های وکلا از سوی سازمان سنجش برگزار می¬شود و نیازی هم به تصویب قانون ندارد. ماده یک قانون استقلال کانون نیز کانون وکلا را مؤسّسه¬ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته و تصمیم¬گیری در زمینة پذیرش تعداد داوطلبان در هر سال با توجه به امکانات کانون¬های وکلای دادگستری و نیازهای دادسراها و دادگاه¬ها در هر استان و نیز فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی پذیرفته¬شدگان و وکلا برپایه ماده 6 قانون استقلال کانون از اختیارات کانون وکلاست. بنابراین نه قوة مجریه، نه قضاییه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در چگونگی انجام وظایف هیأت مدیرة کانون¬های وکلا و تعیین تعداد پذیرفته¬شدگان را ندارند. چنان¬که قوه قضاییه نیز بر پایه نیازهای خود هر از چندی تعدادی از داوطلبان حرفة قضا را با برگزاری آزمون ورودی گزینش می¬کند. فرمول من¬درآوردی و غیرمعقول ماده 6 مصوّبة موسوم به تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار که هیچ پشتوانه معقولی برای آن وجود ندارد با توجه به انبوه دانش¬آموختگان سالانة رشتة حقوق که پیامد گسترش بی¬حساب دانشکده¬های حقوق و سوءمدیریت دولت¬ها و وزیران علوم در کشور ماست، با استقلال هیأت مدیرة کانون¬ها در پذیرش تعداد مورد نیاز داوطلبان حرفة وکالت در هر سال ناسازگاری آشکار دارد.
از سوی دیگر کانون¬های وکلای دادگستری، اجرای وظایف پیش¬بینی شده در قانون استقلال کانون را برعهده دارند و ایجاد زمینه¬های اشتغال جوانان و نیروی کار شهروندان که وظیفة قطعی دولت¬هاست ارتباطی به کانون¬های وکلا ندارد. رکود تولید، بیکاری جوانان که به گسترش بی¬سابقة بزهکاری، اعتیاد و بحران¬های سیاسی انجامیده و امنیت ملی کشور را تهدید می¬کنند پیامد مستقیم برچیده شدن حکومت قانون از سوی دولتمردان و مجلس¬ها در کشور ماست. به ویژه ساختار قانون انتخابات مجلس و شوراها که به قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی و 110 سال پیش باز می¬گردد، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه برپایه استانداردهای جهانی را که حق پذیرفته¬شدة ملت ایران در قانون اساسی است برآورده نمی¬سازد. دولت¬هایی هم که یکی پس از دیگری در چهار دهة گذشته قدرت را به دست گرفته¬اند از انجام تکلیف خود در تقدیم لایحه¬ای که حق برخورداری ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه را تأمین کند سر باز زده¬اند و از همین¬رو نمایندگان شجاع، مدافع قانون اساسی و حقوق مردم به مجلس¬ها راه نیافته¬اند.
برپا ساختن حکومت قانون و شکوفایی تولید نیز نیازمند تلاش و ارادة استوار دولت¬ها، مجلس و همه کمیسیون¬های آن و قوة قضاییه و اجرای اصل 175 قانون اساسی و تأمین آزادی بیان در صداوسیماست. ولی با قانون¬شکنی¬هایی که در چهار دهة گذشته انجام شده و بحران¬های خطرآفرینی که در کشور به بار آمده¬اند حتی اگر اراده¬ای برای برپا ساختن حکومت قانون در کشور وجود داشته باشد هیچ روشن نیست تا چه اندازه در برطرف¬کردن مشکلات مردم کارساز باشد. در این اوضاع نگران¬کننده در کشور، تشکیل کمیسیون ویژة جهش و رونق تولید در مجلس یک جوک پارلمانی است. چنان¬که طرح دو فوریتی «جهش تولید و تأمین مسکن» که در شهریور ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در 31 شهریور سال 1400 به تصویب رسید در جای خود تجاوز آشکار به اصول قانون اساسی است و در صورت اجرا و دامن زدن به برج¬سازی¬های افسارگسیخته در اطراف شهرها، شهرهای بحران¬زده کشور را با تهدیدهای بزرگتری روبه¬رو خواهد کرد.
و سرانجام آن¬که طرح موسوم به تسهیل صدور مجوّزهای کسب¬وکار که با تخلّف از اصول قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوّب سال 1392 و با تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و وظایف قانونی کانون سردفتران و دفتریاران کلیات آن تصویب شده است و هیچ ارتباطی هم به قانون سیاست¬های اصل 44 ندارد، نظام صنفی و کانون¬های وکلا و سردفتران را به آشفتگی خواهد کشید و باید از دستور کار مجلس بیرون گزارده شود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز