همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برگزار شد

همايش «آثار طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار بر نظام حقوقي و قضايي كشور» از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد.
به گزارش ايسنا، جليل مالكي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در اين همايش گفت: امروز گرد هم آمده ايم تا آثار طرح اقتصادي تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب وكار بر نظام حقوقي و قضايي كشور را مورد بررسي و نقد علمي قرار دهيم. نظام حقوقي و قضايي كه در دو فصل مهم قانون اساسي يعني فصل سوم و يازدهم تبلور يافته و در هيچ يك از اين دو اصل اجازه داده نشده است كه آموزه هاي اقتصادي اصل 44 قانون اساسي نظم حقوقي و قضايي كشور را تابع قواعد بازار كسب وكار و اقتضائات آن كند.

وي ادامه داد: طبقه بندي هوشمندانه اي كه ايجاب مي كند هر موضوعي در جاي خود قرار گيرد و به همين دليل است كه تعريف طرح و لايحه قضايي از طرح و لايحه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جدا شده است و تاكنون نيز سابقه نداشته است كه در يك طرح يا لايحه قضايي به موضوعات اقتصادي پرداخته شود و يا بالعكس در يك طرح و يا لايحه اقتصادي به بنيان هاي حقوقي و قضايي كشور پرداخته شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: متأسفانه براي اولين بار و در يك بدعت آشكار شاهد هستيم كه در يك طرح اقتصادي و كميسيون اقتصادي و بدون توجه به اصول 75 و 110 قانون اساسي، اساسي ترين مباحث حقوقي در معرض قانونگذاري قرار گرفته است كه طبيعتاً تبعات اين بي نظمي حقوقي به زودي و با تحميل هزينه هاي زياد بر كشور آشكار خواهد شد.

مالكي با بيان اين كه اولين اثر اين طرح، صدمه به نظم حقوقي كشور و بازشدن باب اين بدعت در طرح ها و لوايح ديگر است گفت: انتظار داريم نمايندگان مجلس با تفكيك مواد حقوقي طرح و ارجاع آن به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، از يك طرف زمينه اجماعي تصويب ساير مواد اقتصادي طرح را فراهم كنند و از طرف ديگر از تصويب هنجارشكنانه مواد حقوقي و قضايي در دل يك طرح اقتصادي جلوگيري كنند.

مالكي تأكيد كرد: تصويب اين طرح به كيفيت موجود، تنزل معدل آزمون هاي حرفه اي حقوقي به حداقل ممكن و فراهم نمودن زمينه ظهور پديده مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد كه از يك طرف معدل پذيرفته شدگان آزمون ورودي به نحو مستقيم به زير 10 و حتي به معدل 6 و 7 و چه بسا پايين تر تنزل كند.

وي خاطر نشان كرد: بنابراين، براي اجتناب از اين آثار مخرب بر نظام حقوقي و قضايي كشور، از نمايندگان محترم مجلس درخواست مي شود با تفكيك مقررات آزمون هاي حرفه اي از طرح، و ارجاع آن به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، زمينه را براي انجام كار كارشناسي بيشتر با محوريت قوه محترم قضاييه و كانون هاي وكلاي دادگستري فراهم آورند.

در ادامه، سيد كاظم دلخوش اباتري سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ضمن تسليت اربعين حسيني و گراميداشت هفته دفاع مقدس گفت: تعدادي از نمايندگان سعي مي كنند در كارهاي كارشناسي وارد شوند و باتجربه مي توان استنباط خود را از قانون گذاري شرح داد. اعتقادم اين است قانون گذار در قانون گذاري از عاطفه و احساس بايد فاصله بگيرد من با آن چيزي كه امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت كردم.

وي با بيان اين كه در ارتباط با طرح تسهيل ماهم معتقديم شغل بايد ايجاد شود ولي در تعريف شغل خلط مبحث شده است گفت: قانون اجراي اصل 44 براي پيشگيري از انحصار و اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين شد اگر حرف ما اين است كه وكالت و دفترخانه شغل محسوب مي شود حاكميت نبايد طبق قانون اصل 44 در آن دخالت كند.

اين نماينده مجلس با بيان اين كه كار وكالت يك شغل تخصصي است و با كار اداري متفاوت است گفت: ما برداشتمان اين است كه سالانه تعدادي در وكالت جذب مي شوند و روال قانوني در حال طي شدن است علاوه بر اين در كار تخصصي آدم ناشي و تازه وارد نمي تواند وارد شود و همين الان هم تعدادي وكيل كار خودشان را به درستي انجام نمي دهند.

دلخوش ادامه داد: قانون گذار بايد فرهنگ داشتن وكيل را ترويج كند و اين كار، كار تخصصي قوه قضائيه است. ما در مجلس لايحه و طرح داريم، لايحه را دولت و قوه قضائيه مي تواند به مجلس بياورد اگر مجلس طرحي را به مجلس بياورد بار مالي بر آن مترتب است. اما قوه قضائيه مي توانست به اين موضوع ورود كند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز