هیات مدیره
صورتجلسه سی و پنجم هیات مدیره دوره سی و یکم
6578
سی‌وپنجمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز یکشنبه 1399/۰9/02 با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
***
پیش از دستور
اشرافی: در جلسۀ شورای اجرایی که پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار شد کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می‌خواست نظر اتحادیه را دربارۀ انتخابات الکترونیک بداند. جناب آقای حسین حجتی گزارش کاملی از وضعیت انتخابات الکترونیک دادند و به‌صورت صریح خطرات آن را برشمردند. بحث‌های مفصلی شد و به‌جز جناب آقای حسین عسکری‌راد، که اول موافق بودند و بعداً مخالف شدند، همه موافق بودند که برگزاری انتخابات الکترونیک برخلاف مقررات است و اتحادیه نباید وارد این قضیه شود. باتوجه‌به اینکه شورای اجرایی رکن دوم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است، همواره نمایندگان کانون مرکز بر جایگاه و نقش شورای اجرایی در ادارۀ اسکودا تأکید کرده‌اند. خوشبختانه از زمان شروع کار رئیس محترم جدید اسکودا جلسات شورای اجرایی به‌صورت منظم تشکیل می‌شود و این‌جانب گزارش مباحثات و مصوبات هر جلسه را که معمولاً در آخرین پنجشنبۀ هر ماه تشکیل می‌شود به استحضار اعضای محترم هیأت‌مدیره خواهم رساند. ضمناً ظاهراً سیستم برگزاری امتحان اختبار چندان خوب کار نمی‌کند و مشکلاتی وجود دارد. به‌علاوه شایسته است تأکید نمایم در برگزاری امتحان اختبار جهت تربیت کارآموزان وکالت، اطمینان از وجود وکلای متبحر و موفق بسیار مهم است و باید نظارت شود که کیفیت برگزاری آزمون پایین نیاید. کیفیت آزمون اختبار مدنظر است و نباید پایین باشد.
ضرابی: اخیراً اقداماتی علیه نهاد وکالت انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنم گروهی متخصص در کانون مرکز متشکل از افرادی که بتوانند اطلاعات را به‌صورت منصفانه منعکس کنند تشکیل شود. این گروه باید مسائل کانون و آمار دقیق را تدوین کند و ارائه دهد. فرصت خوبی است که خود کانون مرکز آمار منصفانه و درست را ارائه دهد.
حامدتوسلی: در دوره‌های گذشته رسم بر این بود که پیش از تشکیل کانون‌های استانی تمهیداتی برای وکلایی که تمایل دارند عضو کانون مرکز بمانند فراهم شود. حال باتوجه‌به اینکه بحث تشکیل کانون‌های سیستان و بلوچستان و سمنان مطرح است، پیشنهاد می‌کنم در این باره کارگروهی تشکیل شود چون این موضوع برای بسیاری از همکاران مهم است و عدۀ کثیری از ایشان از ما در این باره سؤال می‌کنند. نکتۀ دوم اینکه خواهشمندم مصوبات هیأت‌مدیره منتشر شود. خواهشمندم از بازنشر پیام‌هایی که ادبیات سخیفی دارند خودداری شود.
حجتی: به نظر می‌رسد دربارۀ روابط عمومی ما در حال عقب‌افتادنیم و ضرورت دارد اقدام عاجلی صورت بگیرد، چون عملاً کمیسیون روابط‌عمومی ما نتوانسته است نیازهایمان را برآورده کند. جناب آقای مرتضی شیخ‌الاسلامی، مسئول واحد روابط‌عمومی، هم علی‌رغم تمامی تلاش‌هایش نتوانسته‌اند نیازهای کانون را برطرف کنند. پیشنهاد می‌کنم هیأت‌مدیره بودجه‌ای را برای فعال‌کردن روابط‌عمومی تصویب کند و اگر نیاز است، خبرنگاری استخدام شود. در ادوار قبل مانند دورۀ بیست‌وهشتم مبلغی در اختیار رئیس کانون گذاشته شده بود. ضمن اینکه مدیریت منابع مالی دشوار است و نمی‌توان از جناب آقای دکتر مالکی انتظارات ویژه‌ای داشت. الان تارنمای کانون عملیاتی جهت رجوع و استعلام است. سایت کانون نمی‌تواند کارکرد خبری داشته باشد. ضرورت دارد ما در حوزۀ رسانه حرکتی کنیم. ما باید پایگاه خبری تشکیل دهیم و مجوزش را نیز از وزارت ارشاد بگیریم.
سمامی: تبلیغات یکی از ارکان کمیسیون روابط‌عمومی است، البته باید حتماً از وجود جناب آقای شیخ‌الاسلامی استفاده کنیم. اگر بتوانیم گام‌های مؤثرتری برداریم، موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد. دربارۀ چگونگی برخورد با هجمه‌های بیرونی، چنان‌که خدمت جناب آقای دکتر مالکی هم عرض کرده‌ام، به نظر من اینکه ما بایستیم و نگاه کنیم و حالت انفعالی بگیریم و نهایتاً با پاسخ‌های کوتاه برخورد کنیم دیگر پاسخ‌گو نیست. من مماشات را صلاح نمی‌دانم و خواهشمندم رئیس و اعضای هیأت‌مدیره دربارۀ برخورد درست و با تدبیر، درایت، سیاست و بدون خویشتن‌داری راهبردی تعیین کنند. خواهشمندم در این باره هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.
غفاری‌فردویی: الان ما در برهه‌ای حساسیم. معتقدم همۀ اعضا باید تلاش می‌کنند. به نظرم هیأت‌رئیسه با هیأت‌مدیرۀ کانون‌های دیگر نیز رایزنی کند و نهایتاً اعضای هیأت‌مدیره‌ها در برابر مجلس تجمع و درخواستشان را مطرح کنند. وقتی رئیس کانون مرکز هم‌شأن دادستان کل کشور و رؤسای کانون‌های دیگر هم‌شأن دادستان‌های دیگر استان‌ها هستند، باید بتوانیم فریاد دادخواهی‌مان را به گوش مسئولان برسانیم. بگذارید شنیده شویم.
حسن‌زاده: از جناب آقای دکتر روحانی و کمیسیون کارآموزی تشکر می‌کنم که زحمت کشیدند و اختبار را به سرانجام رساندند. گزارشی که جناب آقای محمدرضا علیزاده‌ثابت در جلسۀ هیأت‌مدیره ارائه دادند چیزی نبود که به وقوع پیوست. سامانه اصلاً جواب نداد و وضعیت به نحوی بود که کانون بعد از ظهر در خیابان با ما تماس می‌گرفت و می‌گفت استاد اختبار نداریم و شما تشریف بیاورید. دربارۀ نقش کمیسیون‌ها باید چند نکته را مطرح کنم. آیا ما برخی از افراد بخصوص را در کمیسیون آموزش انتخاب کرده‌ایم که فخرفروشی کنند؟! ما کمیسیون‌ها را تشکیل داده‌ایم که به هیأت‌مدیره کمک کنند. به نظر من فرصتی به کمیسیون‌ها بدهیم تا پاسخ بدهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم کانون مرکز اسیر کارهای عادی و روزمره شده است. ما کارهای نو و خلاقانه‌ای انجام نمی‌دهیم. اینجا کانون وکلای دادگستری مرکز است. ما باید کاری کنیم که الگوی کانون‌های دیگر باشد. کاش قرارداد الکترونیک وکالت یک هفته به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شد تا مشکلاتش مشخص می‌گردید.
روحانی: من نیز با جناب آقای حجتی دربارۀ پایگاه خبری موافقم، چون واقعاً ضرورت دارد. دربارۀ آزمون همۀ ایرادات را بی‌منت می‌پذیرم. به ما گفته شده بود سامانه می‌تواند پاسخ‌گوی نیازها باشد. ما چند هزار بار آزمون را در سامانه برگزار کردیم. به‌هرحال، ما باید از این وضعیت بگذریم. در آزمون‌های بعدی مشکلات کمتر خواهد بود. من اکنون نگرانم که چگونه آیین سوگند را برگزار کنیم. توان ما در این فرصت کوتاه بیش از این نبود.
مالکی: از جناب آقای دکتر روحانی برای برگزاری آزمون اختبار کتبی و شفاهی تشکر می‌کنم. هیچ کاری بی‌عیب نیست. باید معایب و مزایا را باهم ببینیم. به‌هرحال، اختبار برخط تصمیم هیأت‌مدیره و با آسیب‌هایی جزئی بود. زحمات ایشان و کمیسیون کارآموزی قابل‌تقدیر است. باید خود ما در هیأت‌مدیره دقت نظر بیشتری داشته باشیم. در چند روز گذشته ما دو جلسۀ مهم داشتیم. جلسۀ اول پیرو نشست‌های متعددی که با رؤسای صنوف کشور داشتیم برگزار شد. این جلسه در کمیسیون لوایح دولت با حضور وزیر محترم دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری و معاونین برخی از وزارت‌خانه‌ها برگزار شد. از صنوف موضوع لایحه نیز بنده و رؤسای سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران حضور داشتیم. این نشست دربارۀ لایحۀ نحوۀ بهره‌برداری و ادارۀ آپارتمان‌ها با موضوع تغییر کاربری دفاتر اعضای صنوف بود. ما نکاتی را مطرح کردیم و گفتیم باتوجه‌به اینکه وکلای دادگستری پس از انقلاب مشروطه زندگی مسالمت‌آمیزی با مردم و در دل ایشان در اماکن مسکونی بودند، درست نیست که الان انقلاب قانونگذاری کنیم و وکلای دادگستری به‌ویژه وکلای جوان را که خدمات وکالتی آن‌ها قائم به مکان خاصی نیست دچار مشکل کنیم. ضمن اینکه مگر در کشور ما این همه مکان اداری وجود دارد؟ از طرف دیگر تبعات آن برای مردم است و هزینۀ خدمات این صنوف افزایش می‌یابد که حایز اهمیت است. جلسه مخالف و موافق زیادی داشت. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در جلسه حضور داشت و به‌شدت موافق طرح بود که پیش‌بینی می‌شد. ما به ایشان پاسخی علمی و مبتنی بر واقعیت دادیم. نمایندۀ معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه نیز در جلسه حضور داشت و از لایحه دفاع کرد. جلسه بسیار سخت و دشوار بود. باید پیگیری کنیم تا هیأت وزیران از تصویب چنین موضوعی خودداری کند. نکتۀ جایگزینی که مطرح شد این بود که شما اصل را بر ممنوعیت استقرار دفتر در اماکن مسکونی گذاشتید، ولی این برخلافِ حقوق مکتسبۀ افراد است. در مجموع جلسه خوب بود. موضوع را در هیأت دولت نیز پیگیری می‌کنیم. سه روز فشرده دربارۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی کار کردیم. چهارشنبه و پنجشنبه کارگروه فعالیت کرد و روز جمعه نیز رؤسا حضور داشتند. از میان اعضای هیأت‌مدیره فقط جناب آقای دکتر حسن‌زاده نظراتشان را دربارۀ پیش‌نویس اعلام کردند و از دیگر اعضای هیأت‌مدیره حتی یک نفر نظری ارسال نکرد. بنده به‌عنوانِ رئیس کانون مرکز در جلسه هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، درحالی‌که اکثر کانون‌ها نظراتشان را اعلام کرده بودند. رؤسای شعب دادگاه انتظامی نیز نظراتشان را اعلام کرده بودند. از کانون مرکز کسی پاسخ نداد. از اعضای کارگروه درخواست کردم برای دقت نظر بیشتر هفتۀ آینده وقت بگذارند و اگر در طول هفته نظراتی واصل شد جلسه بگذاریم تا به یاری خدا پیش‌نویس را در چهارچوب مادۀ ۲۲ قطعی کنیم. امیدواریم مرجع محترم تصویب نیز بدون مداخله در تنظیم‌گری نسبت به تصویب پیش‌نویس اصلاحی کانون‌ها اقدام کند. بحث هوشمندسازی کانون آخرین موضوع بود. مقرر شد سامانۀ جامع هوشمند کانون‌های وکلای دادگستری تأسیس شود و در بخش‌های مختلف خودانتظامی و خودنظارتی و ارتباط متقابل مردم و کانون‌ها با یکدیگر و بسیاری از موارد دیگر ازجمله سامانۀ قوه فعالیت کند. گفته شد اگر کانون‌ها چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده بودند الان قراردادهای الکترونیک در بستر کانون اعمال می‌شد، نه در قوه. همچنین بحث الزامی‌شدن وکالت و بیمۀ خدمات وکالتی را در پیش‌نویس گنجاندیم. بحث‌های مختلفی دربارۀ درجه‌بندی وکلا و سازوکار آن و بالاخره به‌روزرسانی مقررات انتظامی که کار بسیار ظریف و دقیقی است انجام شد. بازهم درخواست می‌کنم اگر اعضای محترم هیأت‌مدیره نظری دارند تا سه‌شنبه اعلام کنند تا به کارگروه منتقل کنیم تا اگر قرار شد جلسۀ دیگری تشکیل شود، در آن اعمال گردد. بازهم از کارگروه نظارت درخواست می‌کنم تا زودتر خروجی خود را بدهد و بدانیم که کمیسیون را تشکیل دهیم یا ادارۀ نظارت را. نکتۀ بعد اینکه کارگروه تشکیل کانون‌های سه‌گانه کارش را انجام می‌دهد. من خواهان اینکه بودجه‌ای برای روابط‌عمومی در اختیار رئیس کانون قرار داده شود نیستم و هیچ‌گاه در دوران مدیریتم تن‌خواه نگرفتم، ولی گاه مسائلی پیش می‌آید که اگر رئیس یک مجموعه بودجه‌ای برای واکنش سریع نداشته باشد، فرصت از دست می‌رود. در حوزۀ رسانه باید اقدامات مثبتی شود. باید خبرنگار استخدام کنیم و من این موضوع را نیاز می‌دانم، البته طبیعتاً بار مالی نیز خواهد داشت. اگر لازم است، اعضا درخواست کنند تا این موضوع در دستور قرار بگیرد. آیا در برخورد ضعیف با چالش‌های اخیر کم‌کاری شده است؟! اگر فکر می‌کنید باید اقدام دیگری شود چند نفر مأمور شوند و کمیته‌ای تشکیل و راهکار ارائه دهند. من عملیاتی هستم و هرچه خرد جمعی هیأت‌مدیره بگوید اجرا خواهم کرد. خواهشمندم اعضای هیأت‌مدیره فعال‌تر شوند. ما نباید فقط در جلسۀ هیأت‌مدیره حضور داشته باشیم. اعضای محترم به کانون تشریف بیاورند و نشست‌های چندنفره برگزار کنند و پیشهادهای خود را به ما بدهند. درست نیست که برخی در گوشه‌ای بنشینند و بپرسند چرا رئیس کانون کاری نکرد! همۀ ما تلاش کنیم ارتباط و حضورمان را در مجلس پررنگ‌تر کنیم. کمیتۀ پارلمانی ما فعال است و همچنان منتظریم رئیس مجلس به ما وقت بدهند که به دیدار ایشان برویم. در همین هفتۀ آینده من قرار گذاشته‌ام که با چند نفر از نمایندگان مخالف جلسه‌ای بگذارم. ما هیچ ارتباطی با مجمع نمایندگان استان تهران نداریم. اعضای محترم هیأت‌مدیره که ظرفیت دارند نمایندگان حوزۀ انتخابیۀ استان تهران را به کانون وکلای دادگستری دعوت کنند. من فکر می‌کنم نامه‌ای را نیز به اعضای محترم مجمع نمایندگان استان تهران بنویسیم و بگوییم که شما منتخب وکلای دادگستری هم هستید و ما می‌خواهیم با شما دیداری کنیم. خواهشمندم یکی از اعضای محترم هیأت‌مدیره پیش‌نویس نامه‌ای خطاب به مجمع نمایندگان استان تهران را آماده کنند. هفتۀ آینده کنفرانس بین‌المللی بسیار خوبی با نام حقوق سلامت داریم. باید در حوزه‌های آموزشی فعال‌تر شویم.
***
دستور اول: بررسی مشکلات وکلا در خصوص تنظیم قراردادهای الکترونیکی
مالکی: در اجرای لایحۀ بودجۀ سال 1399 مقرر شده است قرارداد الکترونیک در سامانۀ قوه ثبت شود. متأسفانه قوه کلاً وکالت‌نامه را حذف کرده است. سامانه نقایص متعددی دارد که ما آن‌ها را به قوه اعلام و درخواست کردیم این سامانه به‌صورت آزمایشی در یک استان کوچک اجرایی شود. حتی یک بار برخلاف قانون در یک گزارش گفته شد باید لوایح وکلا نیز در این سامانه درج شود! این‌ها همگی برخلاف تبصرۀ قانون بودجه است. مطالب دیگری دربارۀ فرار مالیاتی وکلای محترم منتشر شد که ما باید به همۀ این موارد در همین جلسه بپردازیم.
روحانی: پیرو سخنان جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی در تلوزیون کلیۀ لوایح از شنبه به‌صورت الکترونیک ارائه خواهد شد. نگرانی‌ای ایجاد شده است که آیا منظور از لوایح منحصراً قرارداد است یا کلیۀ لوایح. جناب آقای نظری در این باره بسیار زحمت کشیدند و برخی از نقایص سامانه نیز برطرف گردید. قرار شد روز چهارشنبه همراه با ایشان به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه برویم. من تقاضا کردم اجرایی‌شدن سامانه را یک ماه به تعویق بیندازند یا به‌صورت آزمایشی انجام دهند یا فقط در یک استان باشد. مسئولان قوه گفتند این سامانه از اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی کار کرده و یازده‌هزار وکالت‌نامه در آن ثبت شده است. من تقاضا کردم انعطاف داشته باشند که گفتند توانایی تصمیم‌گیری را دراین‌خصوص ندارند. نهایتاً مسئولان قوه گفتند اجرای سامانه به‌هیچ‌وجه تغییرپذیر نیست و نقایص را حل می‌کنند. خوشبختانه دیروز ما بازخوردی نداشتیم که لایحۀ وکیلی پذیرفته نشده باشد.
[جناب آقای سهیل نظری، وکیل محترم دادگستری، برای ادای توضیحات در جلسه حاضر شدند.]
نظری: بحث سامانۀ قراردادها در قانون بودجه گنجانده شده بود. باتوجه‌به اینکه وکالت‌نامه در تخصص قوه نبود از کانون‌ها دعوت شد که نظراتشان را بدهند. ما دیدگاه کانون مرکز را منعکس و سعی کردیم سامانه انعطاف‌پذیر باشد. الان تمامی مطالب قابل ویرایش است. محتوای سامانه دقیقاً منطبق با خواست وکلاست. حدود 140 ملاحظه دربارۀ سامانه وجود داشت که 100 مورد از آن‌ها اعمال شد. موارد باقی‌مانده نیز هم در دورۀ ریاست جناب آقای دکتر عیسی امینی اعلام و باز بخشی از آن برطرف شد. هنوز سامانه در سطح مراجع قضایی راه‌اندازی نشده است و احتمالاً به‌زودی خواهد شد. ما در جلسۀ روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که سامانه در یک مدت مشخص در یکی از استان‌ها اجرا شود که طرف مقابل گفت بیش از یازده‌هزار مورد در این سامانه به‌صورتِ آزمایشی انجام شده است و نهایتاً درخواست ما پذیرفته نشد. ما مشکلی اساسی دربارۀ راه‌اندازی سامانه نداریم. امروز یک دستورالعمل خطاب به مراجع قضایی صادر خواهد شد. در همین دستورالعمل آمده است که مرجع تشخیص و مسئول وکیل است و اگر فرضاً موکل معلول یا زندانی باشد، مجوز خاصی در نظر گرفته شده است. امیدواریم از این مجوز خاص زیاد استفاده نشود. قراردادهای سابق بر اجرایی‌شدنِ سامانه مشمول این مقرره نمی‌شوند. منظور جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه، نیز «لایحۀ اعلام وکالت» بود که متأسفانه واژۀ «اعلام» از کلام ایشان افتاد و امثال جناب آقای دکتر روحانی را دچار نگرانی کردند. دستورالعمل در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه تهیه و به رابطان قوۀ قضاییه در سراسر کشور ارسال شده است. همین الان آموزش سامانه به مسئولان قوه در حال انجام است. قرار نیست این سامانه عطف بماسبق شود. وکالت‌نامه‌های قبل از آذرماه به‌صورتِ سابق پذیرفته خواهد شد. ما دو مشکل داریم. نخست، عدم آموزش یا آموزش اشتباه مراجع قضایی و به عبارت دقیق‌تر کاربر قوۀ قضاییه است؛ دوم، عدم آموزش همکاران ما. این سامانه همچون یک خودروی پیشرفته است و در بار اول نمی‌توان از همۀ امکانات آن استفاده کرد. اگر ایراد فنی‌ای پیش آید، طبیعی است و فکر نمی‌کنم مشکل اساسی داشته باشیم. قطعاً گله‌ها و شکایات به‌خاطر عدم آموزش ماست. الان من مشکلی اساسی نمی‌بینم. مگر اینکه بعد از راه‌اندازی ایرادی فنی پیش بیاید که طبیعی خواهد بود. البته اشکالات کوچک وجود دارد که من پیگیری می‌کنم تا حل شود، مانند تأیید وکیل سرپرست. این مشکلات جزئی است و نه اساسی.
***
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین
مصوبه: « دستور دوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون تدوین قوانین دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها میترا توانچه، نرگس زارع‌زاده و مهوش زند و آقایان محسن الهیان‌فیروز، دکتر یحیی پاویز، داود شرکتی، مجتبی کهنگی، فرید نیک‌پی، محمدرضا مالکی (به شماره‌پروانۀ ٧٢٢٧) و عبدالعلی محمدی.»
***
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون کارآفرینی
مصوبه: « دستور سوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون کارآفرینی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها آزاده رحمت‌پورمنفرد، گیتا نجاتیان و نیکو جلالی و آقایان ناصر اشرفی، مجتبی اعتمادنیا، فرهاد بیات، مصطفی پارسا، مسعود خلیلی، حسن دانش‌پژوه، امید شاه‌مرادی، شهروز شکرایی، حسین صفریان‌نودهی، امین عباسی (به شماره‌پروانۀ ٢٢٣٩٥)، سیاوش علاء و داریوش فرحبخش.»
***
دستور چهارم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: « دستور دوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون تدوین قوانین دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها میترا توانچه، نرگس زارع‌زاده و مهوش زند و آقایان محسن الهیان‌فیروز، دکتر یحیی پاویز، داود شرکتی، مجتبی کهنگی، فرید نیک‌پی، محمدرضا مالکی (به شماره‌پروانۀ ٧٢٢٧) و عبدالعلی محمدی.»
مصوبه: « دستور سوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون کارآفرینی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها آزاده رحمت‌پورمنفرد، گیتا نجاتیان و نیکو جلالی و آقایان ناصر اشرفی، مجتبی اعتمادنیا، فرهاد بیات، مصطفی پارسا، مسعود خلیلی، حسن دانش‌پژوه، امید شاه‌مرادی، شهروز شکرایی، حسین صفریان‌نودهی، امین عباسی (به شماره‌پروانۀ ٢٢٣٩٥)، سیاوش علاء و داریوش فرحبخش.»
[جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.]
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
***
پیش از دستور
اشرافی: در جلسۀ شورای اجرایی که پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار شد کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می‌خواست نظر اتحادیه را دربارۀ انتخابات الکترونیک بداند. جناب آقای حسین حجتی گزارش کاملی از وضعیت انتخابات الکترونیک دادند و به‌صورت صریح خطرات آن را برشمردند. بحث‌های مفصلی شد و به‌جز جناب آقای حسین عسکری‌راد، که اول موافق بودند و بعداً مخالف شدند، همه موافق بودند که برگزاری انتخابات الکترونیک برخلاف مقررات است و اتحادیه نباید وارد این قضیه شود. باتوجه‌به اینکه شورای اجرایی رکن دوم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است، همواره نمایندگان کانون مرکز بر جایگاه و نقش شورای اجرایی در ادارۀ اسکودا تأکید کرده‌اند. خوشبختانه از زمان شروع کار رئیس محترم جدید اسکودا جلسات شورای اجرایی به‌صورت منظم تشکیل می‌شود و این‌جانب گزارش مباحثات و مصوبات هر جلسه را که معمولاً در آخرین پنجشنبۀ هر ماه تشکیل می‌شود به استحضار اعضای محترم هیأت‌مدیره خواهم رساند. ضمناً ظاهراً سیستم برگزاری امتحان اختبار چندان خوب کار نمی‌کند و مشکلاتی وجود دارد. به‌علاوه شایسته است تأکید نمایم در برگزاری امتحان اختبار جهت تربیت کارآموزان وکالت، اطمینان از وجود وکلای متبحر و موفق بسیار مهم است و باید نظارت شود که کیفیت برگزاری آزمون پایین نیاید. کیفیت آزمون اختبار مدنظر است و نباید پایین باشد.
ضرابی: اخیراً اقداماتی علیه نهاد وکالت انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنم گروهی متخصص در کانون مرکز متشکل از افرادی که بتوانند اطلاعات را به‌صورت منصفانه منعکس کنند تشکیل شود. این گروه باید مسائل کانون و آمار دقیق را تدوین کند و ارائه دهد. فرصت خوبی است که خود کانون مرکز آمار منصفانه و درست را ارائه دهد.
حامدتوسلی: در دوره‌های گذشته رسم بر این بود که پیش از تشکیل کانون‌های استانی تمهیداتی برای وکلایی که تمایل دارند عضو کانون مرکز بمانند فراهم شود. حال باتوجه‌به اینکه بحث تشکیل کانون‌های سیستان و بلوچستان و سمنان مطرح است، پیشنهاد می‌کنم در این باره کارگروهی تشکیل شود چون این موضوع برای بسیاری از همکاران مهم است و عدۀ کثیری از ایشان از ما در این باره سؤال می‌کنند. نکتۀ دوم اینکه خواهشمندم مصوبات هیأت‌مدیره منتشر شود. خواهشمندم از بازنشر پیام‌هایی که ادبیات سخیفی دارند خودداری شود.
حجتی: به نظر می‌رسد دربارۀ روابط عمومی ما در حال عقب‌افتادنیم و ضرورت دارد اقدام عاجلی صورت بگیرد، چون عملاً کمیسیون روابط‌عمومی ما نتوانسته است نیازهایمان را برآورده کند. جناب آقای مرتضی شیخ‌الاسلامی، مسئول واحد روابط‌عمومی، هم علی‌رغم تمامی تلاش‌هایش نتوانسته‌اند نیازهای کانون را برطرف کنند. پیشنهاد می‌کنم هیأت‌مدیره بودجه‌ای را برای فعال‌کردن روابط‌عمومی تصویب کند و اگر نیاز است، خبرنگاری استخدام شود. در ادوار قبل مانند دورۀ بیست‌وهشتم مبلغی در اختیار رئیس کانون گذاشته شده بود. ضمن اینکه مدیریت منابع مالی دشوار است و نمی‌توان از جناب آقای دکتر مالکی انتظارات ویژه‌ای داشت. الان تارنمای کانون عملیاتی جهت رجوع و استعلام است. سایت کانون نمی‌تواند کارکرد خبری داشته باشد. ضرورت دارد ما در حوزۀ رسانه حرکتی کنیم. ما باید پایگاه خبری تشکیل دهیم و مجوزش را نیز از وزارت ارشاد بگیریم.
سمامی: تبلیغات یکی از ارکان کمیسیون روابط‌عمومی است، البته باید حتماً از وجود جناب آقای شیخ‌الاسلامی استفاده کنیم. اگر بتوانیم گام‌های مؤثرتری برداریم، موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد. دربارۀ چگونگی برخورد با هجمه‌های بیرونی، چنان‌که خدمت جناب آقای دکتر مالکی هم عرض کرده‌ام، به نظر من اینکه ما بایستیم و نگاه کنیم و حالت انفعالی بگیریم و نهایتاً با پاسخ‌های کوتاه برخورد کنیم دیگر پاسخ‌گو نیست. من مماشات را صلاح نمی‌دانم و خواهشمندم رئیس و اعضای هیأت‌مدیره دربارۀ برخورد درست و با تدبیر، درایت، سیاست و بدون خویشتن‌داری راهبردی تعیین کنند. خواهشمندم در این باره هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.
غفاری‌فردویی: الان ما در برهه‌ای حساسیم. معتقدم همۀ اعضا باید تلاش می‌کنند. به نظرم هیأت‌رئیسه با هیأت‌مدیرۀ کانون‌های دیگر نیز رایزنی کند و نهایتاً اعضای هیأت‌مدیره‌ها در برابر مجلس تجمع و درخواستشان را مطرح کنند. وقتی رئیس کانون مرکز هم‌شأن دادستان کل کشور و رؤسای کانون‌های دیگر هم‌شأن دادستان‌های دیگر استان‌ها هستند، باید بتوانیم فریاد دادخواهی‌مان را به گوش مسئولان برسانیم. بگذارید شنیده شویم.
حسن‌زاده: از جناب آقای دکتر روحانی و کمیسیون کارآموزی تشکر می‌کنم که زحمت کشیدند و اختبار را به سرانجام رساندند. گزارشی که جناب آقای محمدرضا علیزاده‌ثابت در جلسۀ هیأت‌مدیره ارائه دادند چیزی نبود که به وقوع پیوست. سامانه اصلاً جواب نداد و وضعیت به نحوی بود که کانون بعد از ظهر در خیابان با ما تماس می‌گرفت و می‌گفت استاد اختبار نداریم و شما تشریف بیاورید. دربارۀ نقش کمیسیون‌ها باید چند نکته را مطرح کنم. آیا ما برخی از افراد بخصوص را در کمیسیون آموزش انتخاب کرده‌ایم که فخرفروشی کنند؟! ما کمیسیون‌ها را تشکیل داده‌ایم که به هیأت‌مدیره کمک کنند. به نظر من فرصتی به کمیسیون‌ها بدهیم تا پاسخ بدهند. چه بخواهیم و چه نخواهیم کانون مرکز اسیر کارهای عادی و روزمره شده است. ما کارهای نو و خلاقانه‌ای انجام نمی‌دهیم. اینجا کانون وکلای دادگستری مرکز است. ما باید کاری کنیم که الگوی کانون‌های دیگر باشد. کاش قرارداد الکترونیک وکالت یک هفته به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شد تا مشکلاتش مشخص می‌گردید.
روحانی: من نیز با جناب آقای حجتی دربارۀ پایگاه خبری موافقم، چون واقعاً ضرورت دارد. دربارۀ آزمون همۀ ایرادات را بی‌منت می‌پذیرم. به ما گفته شده بود سامانه می‌تواند پاسخ‌گوی نیازها باشد. ما چند هزار بار آزمون را در سامانه برگزار کردیم. به‌هرحال، ما باید از این وضعیت بگذریم. در آزمون‌های بعدی مشکلات کمتر خواهد بود. من اکنون نگرانم که چگونه آیین سوگند را برگزار کنیم. توان ما در این فرصت کوتاه بیش از این نبود.
مالکی: از جناب آقای دکتر روحانی برای برگزاری آزمون اختبار کتبی و شفاهی تشکر می‌کنم. هیچ کاری بی‌عیب نیست. باید معایب و مزایا را باهم ببینیم. به‌هرحال، اختبار برخط تصمیم هیأت‌مدیره و با آسیب‌هایی جزئی بود. زحمات ایشان و کمیسیون کارآموزی قابل‌تقدیر است. باید خود ما در هیأت‌مدیره دقت نظر بیشتری داشته باشیم. در چند روز گذشته ما دو جلسۀ مهم داشتیم. جلسۀ اول پیرو نشست‌های متعددی که با رؤسای صنوف کشور داشتیم برگزار شد. این جلسه در کمیسیون لوایح دولت با حضور وزیر محترم دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری و معاونین برخی از وزارت‌خانه‌ها برگزار شد. از صنوف موضوع لایحه نیز بنده و رؤسای سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران حضور داشتیم. این نشست دربارۀ لایحۀ نحوۀ بهره‌برداری و ادارۀ آپارتمان‌ها با موضوع تغییر کاربری دفاتر اعضای صنوف بود. ما نکاتی را مطرح کردیم و گفتیم باتوجه‌به اینکه وکلای دادگستری پس از انقلاب مشروطه زندگی مسالمت‌آمیزی با مردم و در دل ایشان در اماکن مسکونی بودند، درست نیست که الان انقلاب قانونگذاری کنیم و وکلای دادگستری به‌ویژه وکلای جوان را که خدمات وکالتی آن‌ها قائم به مکان خاصی نیست دچار مشکل کنیم. ضمن اینکه مگر در کشور ما این همه مکان اداری وجود دارد؟ از طرف دیگر تبعات آن برای مردم است و هزینۀ خدمات این صنوف افزایش می‌یابد که حایز اهمیت است. جلسه مخالف و موافق زیادی داشت. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در جلسه حضور داشت و به‌شدت موافق طرح بود که پیش‌بینی می‌شد. ما به ایشان پاسخی علمی و مبتنی بر واقعیت دادیم. نمایندۀ معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه نیز در جلسه حضور داشت و از لایحه دفاع کرد. جلسه بسیار سخت و دشوار بود. باید پیگیری کنیم تا هیأت وزیران از تصویب چنین موضوعی خودداری کند. نکتۀ جایگزینی که مطرح شد این بود که شما اصل را بر ممنوعیت استقرار دفتر در اماکن مسکونی گذاشتید، ولی این برخلافِ حقوق مکتسبۀ افراد است. در مجموع جلسه خوب بود. موضوع را در هیأت دولت نیز پیگیری می‌کنیم. سه روز فشرده دربارۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی کار کردیم. چهارشنبه و پنجشنبه کارگروه فعالیت کرد و روز جمعه نیز رؤسا حضور داشتند. از میان اعضای هیأت‌مدیره فقط جناب آقای دکتر حسن‌زاده نظراتشان را دربارۀ پیش‌نویس اعلام کردند و از دیگر اعضای هیأت‌مدیره حتی یک نفر نظری ارسال نکرد. بنده به‌عنوانِ رئیس کانون مرکز در جلسه هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، درحالی‌که اکثر کانون‌ها نظراتشان را اعلام کرده بودند. رؤسای شعب دادگاه انتظامی نیز نظراتشان را اعلام کرده بودند. از کانون مرکز کسی پاسخ نداد. از اعضای کارگروه درخواست کردم برای دقت نظر بیشتر هفتۀ آینده وقت بگذارند و اگر در طول هفته نظراتی واصل شد جلسه بگذاریم تا به یاری خدا پیش‌نویس را در چهارچوب مادۀ ۲۲ قطعی کنیم. امیدواریم مرجع محترم تصویب نیز بدون مداخله در تنظیم‌گری نسبت به تصویب پیش‌نویس اصلاحی کانون‌ها اقدام کند. بحث هوشمندسازی کانون آخرین موضوع بود. مقرر شد سامانۀ جامع هوشمند کانون‌های وکلای دادگستری تأسیس شود و در بخش‌های مختلف خودانتظامی و خودنظارتی و ارتباط متقابل مردم و کانون‌ها با یکدیگر و بسیاری از موارد دیگر ازجمله سامانۀ قوه فعالیت کند. گفته شد اگر کانون‌ها چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده بودند الان قراردادهای الکترونیک در بستر کانون اعمال می‌شد، نه در قوه. همچنین بحث الزامی‌شدن وکالت و بیمۀ خدمات وکالتی را در پیش‌نویس گنجاندیم. بحث‌های مختلفی دربارۀ درجه‌بندی وکلا و سازوکار آن و بالاخره به‌روزرسانی مقررات انتظامی که کار بسیار ظریف و دقیقی است انجام شد. بازهم درخواست می‌کنم اگر اعضای محترم هیأت‌مدیره نظری دارند تا سه‌شنبه اعلام کنند تا به کارگروه منتقل کنیم تا اگر قرار شد جلسۀ دیگری تشکیل شود، در آن اعمال گردد. بازهم از کارگروه نظارت درخواست می‌کنم تا زودتر خروجی خود را بدهد و بدانیم که کمیسیون را تشکیل دهیم یا ادارۀ نظارت را. نکتۀ بعد اینکه کارگروه تشکیل کانون‌های سه‌گانه کارش را انجام می‌دهد. من خواهان اینکه بودجه‌ای برای روابط‌عمومی در اختیار رئیس کانون قرار داده شود نیستم و هیچ‌گاه در دوران مدیریتم تن‌خواه نگرفتم، ولی گاه مسائلی پیش می‌آید که اگر رئیس یک مجموعه بودجه‌ای برای واکنش سریع نداشته باشد، فرصت از دست می‌رود. در حوزۀ رسانه باید اقدامات مثبتی شود. باید خبرنگار استخدام کنیم و من این موضوع را نیاز می‌دانم، البته طبیعتاً بار مالی نیز خواهد داشت. اگر لازم است، اعضا درخواست کنند تا این موضوع در دستور قرار بگیرد. آیا در برخورد ضعیف با چالش‌های اخیر کم‌کاری شده است؟! اگر فکر می‌کنید باید اقدام دیگری شود چند نفر مأمور شوند و کمیته‌ای تشکیل و راهکار ارائه دهند. من عملیاتی هستم و هرچه خرد جمعی هیأت‌مدیره بگوید اجرا خواهم کرد. خواهشمندم اعضای هیأت‌مدیره فعال‌تر شوند. ما نباید فقط در جلسۀ هیأت‌مدیره حضور داشته باشیم. اعضای محترم به کانون تشریف بیاورند و نشست‌های چندنفره برگزار کنند و پیشهادهای خود را به ما بدهند. درست نیست که برخی در گوشه‌ای بنشینند و بپرسند چرا رئیس کانون کاری نکرد! همۀ ما تلاش کنیم ارتباط و حضورمان را در مجلس پررنگ‌تر کنیم. کمیتۀ پارلمانی ما فعال است و همچنان منتظریم رئیس مجلس به ما وقت بدهند که به دیدار ایشان برویم. در همین هفتۀ آینده من قرار گذاشته‌ام که با چند نفر از نمایندگان مخالف جلسه‌ای بگذارم. ما هیچ ارتباطی با مجمع نمایندگان استان تهران نداریم. اعضای محترم هیأت‌مدیره که ظرفیت دارند نمایندگان حوزۀ انتخابیۀ استان تهران را به کانون وکلای دادگستری دعوت کنند. من فکر می‌کنم نامه‌ای را نیز به اعضای محترم مجمع نمایندگان استان تهران بنویسیم و بگوییم که شما منتخب وکلای دادگستری هم هستید و ما می‌خواهیم با شما دیداری کنیم. خواهشمندم یکی از اعضای محترم هیأت‌مدیره پیش‌نویس نامه‌ای خطاب به مجمع نمایندگان استان تهران را آماده کنند. هفتۀ آینده کنفرانس بین‌المللی بسیار خوبی با نام حقوق سلامت داریم. باید در حوزه‌های آموزشی فعال‌تر شویم.
***
دستور اول: بررسی مشکلات وکلا در خصوص تنظیم قراردادهای الکترونیکی
مالکی: در اجرای لایحۀ بودجۀ سال 1399 مقرر شده است قرارداد الکترونیک در سامانۀ قوه ثبت شود. متأسفانه قوه کلاً وکالت‌نامه را حذف کرده است. سامانه نقایص متعددی دارد که ما آن‌ها را به قوه اعلام و درخواست کردیم این سامانه به‌صورت آزمایشی در یک استان کوچک اجرایی شود. حتی یک بار برخلاف قانون در یک گزارش گفته شد باید لوایح وکلا نیز در این سامانه درج شود! این‌ها همگی برخلاف تبصرۀ قانون بودجه است. مطالب دیگری دربارۀ فرار مالیاتی وکلای محترم منتشر شد که ما باید به همۀ این موارد در همین جلسه بپردازیم.
روحانی: پیرو سخنان جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی در تلوزیون کلیۀ لوایح از شنبه به‌صورت الکترونیک ارائه خواهد شد. نگرانی‌ای ایجاد شده است که آیا منظور از لوایح منحصراً قرارداد است یا کلیۀ لوایح. جناب آقای نظری در این باره بسیار زحمت کشیدند و برخی از نقایص سامانه نیز برطرف گردید. قرار شد روز چهارشنبه همراه با ایشان به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه برویم. من تقاضا کردم اجرایی‌شدن سامانه را یک ماه به تعویق بیندازند یا به‌صورت آزمایشی انجام دهند یا فقط در یک استان باشد. مسئولان قوه گفتند این سامانه از اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی کار کرده و یازده‌هزار وکالت‌نامه در آن ثبت شده است. من تقاضا کردم انعطاف داشته باشند که گفتند توانایی تصمیم‌گیری را دراین‌خصوص ندارند. نهایتاً مسئولان قوه گفتند اجرای سامانه به‌هیچ‌وجه تغییرپذیر نیست و نقایص را حل می‌کنند. خوشبختانه دیروز ما بازخوردی نداشتیم که لایحۀ وکیلی پذیرفته نشده باشد.
[جناب آقای سهیل نظری، وکیل محترم دادگستری، برای ادای توضیحات در جلسه حاضر شدند.]
نظری: بحث سامانۀ قراردادها در قانون بودجه گنجانده شده بود. باتوجه‌به اینکه وکالت‌نامه در تخصص قوه نبود از کانون‌ها دعوت شد که نظراتشان را بدهند. ما دیدگاه کانون مرکز را منعکس و سعی کردیم سامانه انعطاف‌پذیر باشد. الان تمامی مطالب قابل ویرایش است. محتوای سامانه دقیقاً منطبق با خواست وکلاست. حدود 140 ملاحظه دربارۀ سامانه وجود داشت که 100 مورد از آن‌ها اعمال شد. موارد باقی‌مانده نیز هم در دورۀ ریاست جناب آقای دکتر عیسی امینی اعلام و باز بخشی از آن برطرف شد. هنوز سامانه در سطح مراجع قضایی راه‌اندازی نشده است و احتمالاً به‌زودی خواهد شد. ما در جلسۀ روز چهارشنبه پیشنهاد کردیم که سامانه در یک مدت مشخص در یکی از استان‌ها اجرا شود که طرف مقابل گفت بیش از یازده‌هزار مورد در این سامانه به‌صورتِ آزمایشی انجام شده است و نهایتاً درخواست ما پذیرفته نشد. ما مشکلی اساسی دربارۀ راه‌اندازی سامانه نداریم. امروز یک دستورالعمل خطاب به مراجع قضایی صادر خواهد شد. در همین دستورالعمل آمده است که مرجع تشخیص و مسئول وکیل است و اگر فرضاً موکل معلول یا زندانی باشد، مجوز خاصی در نظر گرفته شده است. امیدواریم از این مجوز خاص زیاد استفاده نشود. قراردادهای سابق بر اجرایی‌شدنِ سامانه مشمول این مقرره نمی‌شوند. منظور جناب آقای دکتر مصدق‌کهنموئی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه، نیز «لایحۀ اعلام وکالت» بود که متأسفانه واژۀ «اعلام» از کلام ایشان افتاد و امثال جناب آقای دکتر روحانی را دچار نگرانی کردند. دستورالعمل در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه تهیه و به رابطان قوۀ قضاییه در سراسر کشور ارسال شده است. همین الان آموزش سامانه به مسئولان قوه در حال انجام است. قرار نیست این سامانه عطف بماسبق شود. وکالت‌نامه‌های قبل از آذرماه به‌صورتِ سابق پذیرفته خواهد شد. ما دو مشکل داریم. نخست، عدم آموزش یا آموزش اشتباه مراجع قضایی و به عبارت دقیق‌تر کاربر قوۀ قضاییه است؛ دوم، عدم آموزش همکاران ما. این سامانه همچون یک خودروی پیشرفته است و در بار اول نمی‌توان از همۀ امکانات آن استفاده کرد. اگر ایراد فنی‌ای پیش آید، طبیعی است و فکر نمی‌کنم مشکل اساسی داشته باشیم. قطعاً گله‌ها و شکایات به‌خاطر عدم آموزش ماست. الان من مشکلی اساسی نمی‌بینم. مگر اینکه بعد از راه‌اندازی ایرادی فنی پیش بیاید که طبیعی خواهد بود. البته اشکالات کوچک وجود دارد که من پیگیری می‌کنم تا حل شود، مانند تأیید وکیل سرپرست. این مشکلات جزئی است و نه اساسی.
***
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قوانین
مصوبه: « دستور دوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون تدوین قوانین دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها میترا توانچه، نرگس زارع‌زاده و مهوش زند و آقایان محسن الهیان‌فیروز، دکتر یحیی پاویز، داود شرکتی، مجتبی کهنگی، فرید نیک‌پی، محمدرضا مالکی (به شماره‌پروانۀ ٧٢٢٧) و عبدالعلی محمدی.»
***
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون کارآفرینی
مصوبه: « دستور سوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون کارآفرینی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها آزاده رحمت‌پورمنفرد، گیتا نجاتیان و نیکو جلالی و آقایان ناصر اشرفی، مجتبی اعتمادنیا، فرهاد بیات، مصطفی پارسا، مسعود خلیلی، حسن دانش‌پژوه، امید شاه‌مرادی، شهروز شکرایی، حسین صفریان‌نودهی، امین عباسی (به شماره‌پروانۀ ٢٢٣٩٥)، سیاوش علاء و داریوش فرحبخش.»
***
دستور چهارم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: « دستور دوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون تدوین قوانین دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها میترا توانچه، نرگس زارع‌زاده و مهوش زند و آقایان محسن الهیان‌فیروز، دکتر یحیی پاویز، داود شرکتی، مجتبی کهنگی، فرید نیک‌پی، محمدرضا مالکی (به شماره‌پروانۀ ٧٢٢٧) و عبدالعلی محمدی.»
مصوبه: « دستور سوم غیرعلنی شد.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون کارآفرینی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها آزاده رحمت‌پورمنفرد، گیتا نجاتیان و نیکو جلالی و آقایان ناصر اشرفی، مجتبی اعتمادنیا، فرهاد بیات، مصطفی پارسا، مسعود خلیلی، حسن دانش‌پژوه، امید شاه‌مرادی، شهروز شکرایی، حسین صفریان‌نودهی، امین عباسی (به شماره‌پروانۀ ٢٢٣٩٥)، سیاوش علاء و داریوش فرحبخش.»
[جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.]
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز