خبر
دکتر جعفر کوشا در نشست خبری از نمایندگان مجلس درخواست کرد:جهت جلوگیری از تضعیف حقوق مردم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعاده شود
6546
دکتر جعفر کوشا در نشست خبری از نمایندگان مجلس درخواست کرد:
جهت جلوگیری از تضعیف حقوق مردم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعاده شود
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در نشست خبری که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود با اشاره به کانون های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، اظهار داشت:« آنچه برای نهاد مدنی، قانونی وکلای دادگستری مهم و باارزش است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع می باشد. بدین لحاظ در سال 1333 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادکستری به تصویب مجلس رسد.»
دکتر جعفر کوشا تصریح کرد:«از الزامات استقلال این نهاد است که قوانین و مقررات مربوط به این نهاد مدنی بایستی توسط کسانی وضع شود که از ماهیت شان وکیل و شئونات نهاد وکالت با خبر، مطلع و صلاحیت داشته باشند. استقلال وکیل وآزادی وکیل در حقوق دفاعی در پرتو دادرسی عادلانه و منصفانه به این معناست که وکیل با معیارها و ضوابط و ملاک و استانداردهای علمی انتخاب شود.»
وی با بیان اینکه « وکیل می بایست در زمان جذب و پذیرش از توانایی علمی بالنسبه خوب و حتی عالی برخوردار باشد» تاکید کرد«وکالت یک تجارت و رقابت نیست، بلکه یک شان و یک شغل شریف است که باید حافظ و مراقب و حامی جان و ناموس و مال مردم باشد. بنابراین سوگند و وضع قوانین و مقررات نظارتی و انتظامی و آموزش و در نهایت تربیت وکلا از امور مهمی است که در سایر شغل ها به این سختی و شدت دیده نمی شود.»
دکتر کوشا افزود:«ماهیت امر دفاع، ماهیت حقوقی وکالت، نباید با بحث تجارت و رقابت خلط شود. وجود آزمون و نحوه کیفیت آزمون و کنترل و نظارت بر آن و همچنین وجود ظرفیت و سقف تعداد وکلا در هر جامعه ای از بدیهیات است. امروز در مجلس شورای اسلامی به بهانه موانع زدایی از تولید و جهش تولید و پشتیبانی از تولید به امور وکالت وارد شده اند. کسانی که به این مساله پرداخته اند که با رشته حقوق و ماهیت حقوقی وکالت آشنایی ندارند.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا با اشاره به قوانین وکالت افزود:«مگر با وجود قوانین وکالت، لایحه قانونی استقلال سال 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76 چه ایرادی داشت؟ مگر نه اینکه ظرفیت توسط کمیسون مرکب از سه نفر که دو شخص حقوقی از قوه قضاییه دخالت دارند، تعیین می شد؟ آیا این اشکالی داشت؟»
وی با طرح این سوال که« مگر کارآموزوکالت پس از جذب نیازمند آموزش و تربیت در دادگستری نیست؟» اضافه کرد:«سوال اینجاست که همین آقایان از پذیرش کارآموز در هنگام تعیین ظرفیت، همواره مخالفت می کنند و اظهار می دارند که امکانات تربیت و آموزش در دادگستری فراهم نیست، حال چگونه مجلس شورای اسلامی وارد این بازی شده است؟»
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با طرح این سوال که کمیسیون جهش تولید که به موضوع وکالت پرداخته، از قوه قضاییه استعلام کرده که آیا معاونت حقوقی و امور مجلس با این طرح که با حذف ظرفیت و تعیین نصاب شناور موافق است؟» اظهار داشت:«از روسای کل دادگستری استان ها که 31 استان است سوال کنیم، آیا با حذف ظرفیت موافقند؟ از تشکیلات قوه قضاییه، معاونت منابع نیروی انسانی سوال شود که آیا قادرید که تعداد وکلا افزایش یاید و ظرفیت حذف شود؟ آیا امکانات آموزشی و محل و فضا برای همه که با نصاب شناور پذیرفته می شوند، وجود دارد؟»
دکتر کوشا افزود:« هجمه ها و حمله به چارچوب های مستحکم و اصیل وکالت که سالیان درازی امتحان خود را پس داده، تضعیف حقوق مردم، تعرض به حقوق شهروندی و تضعیف حاکمیت و بدبین کردن مردم به نهاد وکالت می باشد.»
وی در پایان از نمایندگان مجلس درخواست کرد: «از نمایندگان مجلس انتظار داریم به عنوان متولیان وکالت در تصمیم گیری نسبت به آنچه که مربوط به نهاد وکالت به خصوص طرح مصوب از کمیسیون جهش تولید با توجه به آینده نگری و قضاوت آیندگان، مصوبه را به کمیسیون حقوقی و قضایی که کمیسیون تخصصی موضوع محسوب می شود، اعاده نمایند تا در این کمیسیون تمام مسایل جدی و مبتلا به نهاد وکالت در یک لایحه جامع با مشارکت حقوقدانان و وکلا و اساتید و قضات به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.»
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جهت جلوگیری از تضعیف حقوق مردم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعاده شود
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در نشست خبری که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود با اشاره به کانون های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، اظهار داشت:« آنچه برای نهاد مدنی، قانونی وکلای دادگستری مهم و باارزش است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع می باشد. بدین لحاظ در سال 1333 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادکستری به تصویب مجلس رسد.»
دکتر جعفر کوشا تصریح کرد:«از الزامات استقلال این نهاد است که قوانین و مقررات مربوط به این نهاد مدنی بایستی توسط کسانی وضع شود که از ماهیت شان وکیل و شئونات نهاد وکالت با خبر، مطلع و صلاحیت داشته باشند. استقلال وکیل وآزادی وکیل در حقوق دفاعی در پرتو دادرسی عادلانه و منصفانه به این معناست که وکیل با معیارها و ضوابط و ملاک و استانداردهای علمی انتخاب شود.»
وی با بیان اینکه « وکیل می بایست در زمان جذب و پذیرش از توانایی علمی بالنسبه خوب و حتی عالی برخوردار باشد» تاکید کرد«وکالت یک تجارت و رقابت نیست، بلکه یک شان و یک شغل شریف است که باید حافظ و مراقب و حامی جان و ناموس و مال مردم باشد. بنابراین سوگند و وضع قوانین و مقررات نظارتی و انتظامی و آموزش و در نهایت تربیت وکلا از امور مهمی است که در سایر شغل ها به این سختی و شدت دیده نمی شود.»
دکتر کوشا افزود:«ماهیت امر دفاع، ماهیت حقوقی وکالت، نباید با بحث تجارت و رقابت خلط شود. وجود آزمون و نحوه کیفیت آزمون و کنترل و نظارت بر آن و همچنین وجود ظرفیت و سقف تعداد وکلا در هر جامعه ای از بدیهیات است. امروز در مجلس شورای اسلامی به بهانه موانع زدایی از تولید و جهش تولید و پشتیبانی از تولید به امور وکالت وارد شده اند. کسانی که به این مساله پرداخته اند که با رشته حقوق و ماهیت حقوقی وکالت آشنایی ندارند.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا با اشاره به قوانین وکالت افزود:«مگر با وجود قوانین وکالت، لایحه قانونی استقلال سال 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76 چه ایرادی داشت؟ مگر نه اینکه ظرفیت توسط کمیسون مرکب از سه نفر که دو شخص حقوقی از قوه قضاییه دخالت دارند، تعیین می شد؟ آیا این اشکالی داشت؟»
وی با طرح این سوال که« مگر کارآموزوکالت پس از جذب نیازمند آموزش و تربیت در دادگستری نیست؟» اضافه کرد:«سوال اینجاست که همین آقایان از پذیرش کارآموز در هنگام تعیین ظرفیت، همواره مخالفت می کنند و اظهار می دارند که امکانات تربیت و آموزش در دادگستری فراهم نیست، حال چگونه مجلس شورای اسلامی وارد این بازی شده است؟»
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با طرح این سوال که کمیسیون جهش تولید که به موضوع وکالت پرداخته، از قوه قضاییه استعلام کرده که آیا معاونت حقوقی و امور مجلس با این طرح که با حذف ظرفیت و تعیین نصاب شناور موافق است؟» اظهار داشت:«از روسای کل دادگستری استان ها که 31 استان است سوال کنیم، آیا با حذف ظرفیت موافقند؟ از تشکیلات قوه قضاییه، معاونت منابع نیروی انسانی سوال شود که آیا قادرید که تعداد وکلا افزایش یاید و ظرفیت حذف شود؟ آیا امکانات آموزشی و محل و فضا برای همه که با نصاب شناور پذیرفته می شوند، وجود دارد؟»
دکتر کوشا افزود:« هجمه ها و حمله به چارچوب های مستحکم و اصیل وکالت که سالیان درازی امتحان خود را پس داده، تضعیف حقوق مردم، تعرض به حقوق شهروندی و تضعیف حاکمیت و بدبین کردن مردم به نهاد وکالت می باشد.»
وی در پایان از نمایندگان مجلس درخواست کرد: «از نمایندگان مجلس انتظار داریم به عنوان متولیان وکالت در تصمیم گیری نسبت به آنچه که مربوط به نهاد وکالت به خصوص طرح مصوب از کمیسیون جهش تولید با توجه به آینده نگری و قضاوت آیندگان، مصوبه را به کمیسیون حقوقی و قضایی که کمیسیون تخصصی موضوع محسوب می شود، اعاده نمایند تا در این کمیسیون تمام مسایل جدی و مبتلا به نهاد وکالت در یک لایحه جامع با مشارکت حقوقدانان و وکلا و اساتید و قضات به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.»
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز