خبر
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری مطرح کرد:طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است
6545
رئـیـس کـانـون وکـلای دادگـسـتـری مـرکـز در نشست خبری مطرح کرد:
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است
نمایندگان مجلس تحت تأثیر بیانات بدون استناد افراد قرار نگیرند
نشست خبری دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در تاریخ 1400/6/20در محل کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست اظهار داشت: «قبل از هر چیز لازم است مراتب تسلیت و همدردی خود را برای شهادت وکلای مدافعی که در یک سال گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درنتیجۀ حضور الزامی در مراجع قضایی و انتظامی و زندان‌ها و سایر مراجع جان خود را فدای راه دفاع از حقوق مردم کرده‌اند اعلام کنم و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای خانواده‌های محترم آن‌ها صبر و اجر مسئلت نمایم.»
وی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که قرار است فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد، تصریح کرد:
«به موجب مادۀ ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاددرصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهدۀ وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.»
دکتر مالکی اضافه کرد:«از مفهوم و منطوق این مادۀ پیشنهادی سه نکتۀ اساسی مستفاد می‌گردد که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است.»
رئیس کانون وکلای دادگستر مرکز در این خصوص اظهار داشت: «حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفرۀ تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری می‌باشد.»
وی با تاکید بر این که«با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیۀ قوۀ قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود» تصریح کرد:« به یک باره قوۀ قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ای برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد:« نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سو‌های فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.»
وی تاکید کرد:« حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل خواهد نمود و بار سنگین دیگری را بر دوش قوۀ قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد:«این طرح به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است. در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود که با توجه‌به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند.»
وی اظهار داشت:« بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آیندۀ نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت نمایند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت نمایند که نتیجۀ آن جز به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.»
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که« نکتۀ جالب توجه در توجیه وضع این طرح این است که واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند» عنوان داشت:« درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آن‌ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد. اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند و این در حالی است که امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا چهارده، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد دوازده و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون‌های مدارس و دبیرستان‌ها هم معدل ده است.»
وی تاکید کرد:« نکتۀ جالب توجه دیگر در ادلۀ توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست ششصدهزار فارغ‌التحصیل بیکار حقوق و پایین‌بودن سرانۀ وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست و این در حالی است که به‌موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل،بیکار ، در حال تحصیل ، فارغ‌التحصیل در رشتۀ حقوق ۶۹۵ هزار نفر می‌باشد که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم. »
وی با بیان اینکه «ملاحظه می‌شود آمار کاذب ششصدهزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیۀ طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی می‌باشد،» اضافه کرد:« از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.»
وی افزود:« برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانۀ وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعۀ کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشند، بالغ بر ۰۰۰/۲۵۴/۱۸ می‌باشد و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی‌هزار نفر می‌باشد که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانۀ وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعۀ کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر شش‌صد نفر می‌باشد که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است.»
دکتر مالکی اظهار داشت:«درحالی‌که سرانۀ وکیل در کشور فرانسه به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در کشور ژاپن به‌عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌شده مبنای طرح تهیه‌شده می‌باشد و این در حالی است که معتقدیم مقایسۀ جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها برای تعیین نقشۀ راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.»
وی اضافه کرذد:«چه‌بسا جمعیت یک کشور یک سوم جمعیت ایران باشد اما لازم باشد چندین برابر ما وکیل داشته باشند یا چه‌بسا کشوری با جمعیت چندین برابر ایران تعداد وکلایش کمتر از ایران باشد. فی‌الواقع باید گفت تعداد وکیل بستگی به میزان توسعۀ اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد.»
رئیس کانون وکلا نکتۀ دیگر این طرح را نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن دانست و افزود:« چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت می‌باشد.»
وی با اشاره به این موضوع که اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، اظهار داشت:«آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کفیت وکالت.»
دکتر مالکی اضافه کرد:«حسب آمار ارائه‌شدۀ امروزه در ایران ۲۶۴۰ دانشگاه و مرکز آموزشی وجود دارد درحالی‌که چین با جمعیت چند میلیارد نفری ۲۴۸۱ دانشگاه دارد. هند ۱۸۲۰ دانشگاه، آلمان ۴۱۲ دانشگاه، انگلستان ۲۹۱ دانشگاه، کانادا ۳۲۲ دانشگاه، ایتالیا ۲۳۶ دانشگاه و هلند ۴۲۳ دانشگاه دارد. »
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه «چنان‌که ملاحظه می‌شود مجموع کشورهای پیشرفتۀ اروپایی به اندازۀ ایران دانشگاه ندارند» تصریح کرد:«درحالی‌که ایران با داشتن ۲۶۴۰ دانشگاه سالیانه بالغ بر پنج‌هزارمیلیارد تومان از بودجۀ کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به پنجاه‌درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند که اگر حوزه‌های علمیه را هم به این لیست اضافه کنیم می‌توان گفت ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکنندۀ مدرک در جهان است.»
وی در پایان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد:«نمایندگان محترم مجلس به‌جای پرداختن به معلول و راه‌حل‌های مسکّن و موقتی فاقد مبنای علمی به ریشه و حل اساسی معضل تولید انبوه مدرک توسط مراکز دانشگاهی فاقد استانداردهای لازم بپردازند. »
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز