خبر
در نشست کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با شماری از فعالان حقوق خانواده مطرح شد:• قانون خانواده نباید دستاویز خشم و نفرت ، گروکشی زوجین و شکنجه روانی کودک شود
6543
در نشست کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با شماری از فعالان حقوق خانواده مطرح شد:
• قانون خانواده نباید دستاویز خشم و نفرت ، گروکشی زوجین و شکنجه روانی کودک شود
• خشونت زدایی از قوانین خانواده بر مدار منع تبعیض و مراعات حقوق بشر ضروری است.
• مجلس نسبت به بازخوانی نظام حقوقی خانواده با رویکرد توازن و تعادل حقوق زوجین تسریع کند
• نگاه کالایی و مادی صرف به خانواده توام با فقر فرهنگی ، آسیب زا و خشونت ساز شده است.
نشست خشونت زدایی از قوانین خانواده بر مدار منع تبعیض و مراعات حقوق بشر با حضور شماری از فعالان حقوق خانواده در کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تشکیل شد.
در این نشست ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار خشونت های خانگی و طلاق ، بر اسیب شناسی نظام حقوقی خانواده با رویکرد میدانی امایشی و پژوهش پیمایشی در پرونده های خانواده تاکید شد.همچنین از مراکز اماری و پژوهشی مجلس و قوه قضائیه خواسته شد با رصد و اسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی خانواده، پیامدهای ناگوار قانون گذاری خشونت زا و تبعیض ساز را در عرصه عمومی مطرح و پیشنهاد اصلاح این سنخ قوانین را در قالب طرح و لایحه مورد توجه قرار دهند .
همچنین با اشاره به تنوع و کیفیت پرونده های مطروحه قضایی خانواده خصوصا رویکردهای گروکشی در زمینه مهریه ، حق طلاق ، حضانت فرزندان و اذن خروج از کشور زوجه و موارد مشابه ضرب و شتم ها و جرایم علیه اشخاص ،طراحی یک نقشه راه جامع طی سه مرحله اصلاح قوانین ، اموزش خانواده و تقویت نهادهای مشورتی و بهداشت روانی با رویکرد غیر قضایی مورد توجه قرار گرفته و بر خدمات معاضدتی وکلا برای تقویت و تداوم خانواده تاکید شد.
موضوع مورد توجه این نشست توجه به مولفه های پیشگیرانه خشونت خانگی از جمله اقدامات ترویجی فرهنگ ساز بوده و بر نقش رسانه ها و اموزش عمومی برای بهبود و تقویت مناسبات اجزای خانواده و خشونت زدایی از این نهاد توسعه ساز کشور تاکید شد.توسعه و تعمیق همکاری نهادهای مدنی و عمومی و دولتی از جمله شهرداری ها واموزش و پرورش و رسانه ها و نیز تولید محتوای اموزشی برای اقشار مختلف در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست منبع شناسی رژیم هنجارین خانواده مورد تبادل نظر قرار گرفته و تصریح شد : روزامدی و خرد مداری و بهره از تجربه زیسته جهانی در نظام خانواده با محوریت تبعیض زدایی از این قوانین ضرورت دارد. با تمرکز بر منابع نوین علم حقوق و بنای عقلا و مصالح عمومی و نگاه اجتهادی به فقه خانواده و موازین حقوق بشری می توان زمینه های خشونت و انتقام جویی و کینه ورزی را از بین برد .بعنوان مثال وجود مهریه های سنگین یا تشکیل خانواده متکی بر مباحث صرفا مالی و نیز عدم امکان طلاق زوجه ، موانع فراوان برای نجات زوجه از زندگی پر خطر برای وی یا بحث ممنوع الخروجی و ممانعت از فعالیت اجتماعی و گرو کشی های حق طلاق و حضانت ، حواشی انتقال اموال در تنصیف و عدم تعادل در حقوق مالی و مهریه ،همه زمینه های خشم را در خانواده تعمیق و تهییج می کند. همچنین نگاه حل مساله به اسیبهای حقوقی و قضایی نهاد خانواده از منظر خشونت خانگی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه وجود تعداد کثیری مردان مدیون و زنان ممنوع الخروج در وضعیت گسسته تعاملات خانواده زنگ خطری برای بهداشت روانی خانواده و کودک دانسته شده و تاکید شد: زمینه های خشونت و نفرت در این حوزه باید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و اندیشمندان میان رشته ای اعم از جامعه شناس و روان شناس و حقوقدان راهکار های اثربخش و عینی برای بهبود و اصلاح نظام حقوقی خانواده پیشنهاد دهند.
در خاتمه بر ضرورت گفتگوی ملی و علمی میان دانشی در جهت اسیب زدایی و خشونت زدایی از نظام حقوقی خانواده تاکید شده و از نخبگان و پژوهشگران اجتماعی و حقوقی خواسته شد در جهت اصلاح نظام حقوقی راهکارهای ارتقای نظام حقوقی خانواده در جهت منع تبعیض و حذف خشونت را مطرح نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
• قانون خانواده نباید دستاویز خشم و نفرت ، گروکشی زوجین و شکنجه روانی کودک شود
• خشونت زدایی از قوانین خانواده بر مدار منع تبعیض و مراعات حقوق بشر ضروری است.
• مجلس نسبت به بازخوانی نظام حقوقی خانواده با رویکرد توازن و تعادل حقوق زوجین تسریع کند
• نگاه کالایی و مادی صرف به خانواده توام با فقر فرهنگی ، آسیب زا و خشونت ساز شده است.
نشست خشونت زدایی از قوانین خانواده بر مدار منع تبعیض و مراعات حقوق بشر با حضور شماری از فعالان حقوق خانواده در کمیته منع خشونت خانگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تشکیل شد.
در این نشست ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار خشونت های خانگی و طلاق ، بر اسیب شناسی نظام حقوقی خانواده با رویکرد میدانی امایشی و پژوهش پیمایشی در پرونده های خانواده تاکید شد.همچنین از مراکز اماری و پژوهشی مجلس و قوه قضائیه خواسته شد با رصد و اسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی خانواده، پیامدهای ناگوار قانون گذاری خشونت زا و تبعیض ساز را در عرصه عمومی مطرح و پیشنهاد اصلاح این سنخ قوانین را در قالب طرح و لایحه مورد توجه قرار دهند .
همچنین با اشاره به تنوع و کیفیت پرونده های مطروحه قضایی خانواده خصوصا رویکردهای گروکشی در زمینه مهریه ، حق طلاق ، حضانت فرزندان و اذن خروج از کشور زوجه و موارد مشابه ضرب و شتم ها و جرایم علیه اشخاص ،طراحی یک نقشه راه جامع طی سه مرحله اصلاح قوانین ، اموزش خانواده و تقویت نهادهای مشورتی و بهداشت روانی با رویکرد غیر قضایی مورد توجه قرار گرفته و بر خدمات معاضدتی وکلا برای تقویت و تداوم خانواده تاکید شد.
موضوع مورد توجه این نشست توجه به مولفه های پیشگیرانه خشونت خانگی از جمله اقدامات ترویجی فرهنگ ساز بوده و بر نقش رسانه ها و اموزش عمومی برای بهبود و تقویت مناسبات اجزای خانواده و خشونت زدایی از این نهاد توسعه ساز کشور تاکید شد.توسعه و تعمیق همکاری نهادهای مدنی و عمومی و دولتی از جمله شهرداری ها واموزش و پرورش و رسانه ها و نیز تولید محتوای اموزشی برای اقشار مختلف در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست منبع شناسی رژیم هنجارین خانواده مورد تبادل نظر قرار گرفته و تصریح شد : روزامدی و خرد مداری و بهره از تجربه زیسته جهانی در نظام خانواده با محوریت تبعیض زدایی از این قوانین ضرورت دارد. با تمرکز بر منابع نوین علم حقوق و بنای عقلا و مصالح عمومی و نگاه اجتهادی به فقه خانواده و موازین حقوق بشری می توان زمینه های خشونت و انتقام جویی و کینه ورزی را از بین برد .بعنوان مثال وجود مهریه های سنگین یا تشکیل خانواده متکی بر مباحث صرفا مالی و نیز عدم امکان طلاق زوجه ، موانع فراوان برای نجات زوجه از زندگی پر خطر برای وی یا بحث ممنوع الخروجی و ممانعت از فعالیت اجتماعی و گرو کشی های حق طلاق و حضانت ، حواشی انتقال اموال در تنصیف و عدم تعادل در حقوق مالی و مهریه ،همه زمینه های خشم را در خانواده تعمیق و تهییج می کند. همچنین نگاه حل مساله به اسیبهای حقوقی و قضایی نهاد خانواده از منظر خشونت خانگی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه وجود تعداد کثیری مردان مدیون و زنان ممنوع الخروج در وضعیت گسسته تعاملات خانواده زنگ خطری برای بهداشت روانی خانواده و کودک دانسته شده و تاکید شد: زمینه های خشونت و نفرت در این حوزه باید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و اندیشمندان میان رشته ای اعم از جامعه شناس و روان شناس و حقوقدان راهکار های اثربخش و عینی برای بهبود و اصلاح نظام حقوقی خانواده پیشنهاد دهند.
در خاتمه بر ضرورت گفتگوی ملی و علمی میان دانشی در جهت اسیب زدایی و خشونت زدایی از نظام حقوقی خانواده تاکید شده و از نخبگان و پژوهشگران اجتماعی و حقوقی خواسته شد در جهت اصلاح نظام حقوقی راهکارهای ارتقای نظام حقوقی خانواده در جهت منع تبعیض و حذف خشونت را مطرح نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز