صورتجلسه سی و یکم هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز

سی‌ویکمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز یکشنبه 1399/۰8/18با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، طاهری و حسینی تشکیل شد.

***

پیش از دستور

مالکی: نکتۀ اول اقداماتی است که کارگروه پیگیری وضعیت وکلای دربند انجام داد. جلساتی برگزار و پیگیری‌های مفصلی به‌صورتِ تلفنی مستمراً انجام شد و نهایتاً دیروز مرخصی سرکار خانم نسرین ستوده به نتیجه رسید، البته ما از یک هفتۀ قبل در جریان موضوع بودیم. امیدواریم دیگر همکاران دربند نیز بتوانند مشمول تخفیفات قانونی قرار بگیرند. اعضای محترم حداکثر تا فردا نظراتشان را بفرمایند. اخیراً گفت‌وگوهایی با فراکسیون حقوق‌دانان و دیگر نمایندگان مجلس داشتیم. امیدواریم بتوانیم به‌صورتِ منفرداً یا مجتمعاً جلساتی با نمایندگان داشته باشیم. من جلسه‌ای را هم با معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجۀ سازمان برنامه و بودجۀ كشور داشتم که مفصلاً در آن حول محورهایی صحبت شد. این معاونت در نظر دارد اتاق فکری را برای سازمان برنامه و بودجۀ كشور تشکیل دهد. این جلسه فرصت مغتنمی بود که کانون نیز در آن شرکت کند و وکلا و استادان متخصص مالی و اقتصادی را به آن معرفی نماید. من دوشنبه‌ها در این جلسات حاضر می‌شوم. هدف از کمک به این سازمان چیدمان بودجۀ کشور است. ورود کانون به این حوزه‌ها موجب تقویت نهاد وکالت می‌شود. خوشبختانه ردیف‌های بودجه میان کسانی که کانون معرفی کرده بود تقسیم شد و این یعنی ورود ما به عرصه‌های کلان کشور. من مطرح کردم که ردیف بودجۀ متناسب و خوبی برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی در نظر گرفته شود.

حبیبی: من نیز خوش‌حالی خودم را از اعطای مرخصی به سرکار خانم ستوده اعلام می‌کنم. وقتی در انجام کاری نیّت خدایی و کمک به هم‌نوع باشد بدون جنبه‌های تبلیغاتی قطعاً آن کار به سرانجام خواهد رسید. جناب آقای دکتر مالکی در رأس این کارگروه بسیار خوب عمل کردند و جناب آقای باقری نیز زحمت کشیدند. جناب آقای دکتر مالکی با آقایان علی القاصی‌مهر (دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران) و علی باقری‌کنی (دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه) به‌خوبی رایزنی کردند. امیدوارم در ادامه نیز این کارگروه کارش را به خوبی انجام دهد. قرار است دربارۀ جناب آقای امیرسالار داودی نیز کاری کنیم. بیش از نیمی از کمیسیون‌ها بلاتکلیف‌اند و باید در جلسۀ مجازی یا حضوری هیأت‌مدیره درباره‌شان تعیین تکلیف کنیم. نکتۀ آخر اینکه خواهشمندم هرچه سریع‌تر کارگروه ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز خروجی خود را به هیأت‌مدیرۀ محترم ارائه دهد.

غفاری‌فردویی: انتخابات اسکودا به عقیدۀ من غیرقانونی برگزار شد. جناب آقای دکتر مالکی، من به‌عنوانِ عضو هیأت‌مدیره از شما دلگیرم و نمی‌دانم چه هدفی پشت این قضیه بود. من به نشست دعوت نشدم. شما چطور و با چه مجوزی تشخیص دادید که من و برخی از همکاران دعوت نشویم؟! چه تضمینی وجود دارد که در سایر نشست‌ها دعوت شویم؟ مراتب ناراحتی‌ و دلگیری‌ام را از اعضایی که در این نشست شرکت کردند اعلام می‌کنم.

باقری: امیدوارم با هجمه‌هایی که علیه کانون است تلاش‌ها نتیجۀ مثبتی به همراه داشته باشند. خوش‌حالم که سرکار خانم ستوده به مرخصی رفتند. تا جایی که می‌دانم تلاش‌های کارگروه هیأت‌مدیره مؤثر بوده است. به یاری خدا به‌زودی تلاش‌ها به آزادی جناب آقای امیرسالار داودی بینجامد. من تعجب می‌کنم که رئیس کانون به اتفاقات مهمی که افتاده است اشاره‌ای نکردند. گویا انتخابات غیرقانونی اسکودا مهم نیست و دعوت‌نشدن برخی از اعضا اصلاً بی‌احترامی تلقی نمی‌شود. جناب آقای دکتر مالکی، علناً موازین بهداشتی و قانونی انتخابات با مدیریت حضرت‌عالی نقض و باعث شد در نهاد وکالت انشقاق و تفرقه ایجاد شود که علت‌العلل آن بی‌تدبیری شماست. امیدوارم توجیه مناسبی برای نهاد وکالت داشته باشید. شما می‌توانستید این موضوع را مدیریت کنید و زیر بار برخی از مسائل نروید تا آرامش بر نهاد وکالت حاکم باشد. به چه دلیلی این تنش به جامعۀ وکالت تزریق شد؟

حامدتوسلی: ما با اعتراض همکاران مواجه می‌شویم که چرا بیانیه‌های هیأت‌مدیره گزینشی است. خواهشمندم سازوکاری برای این مسئله پیش‌بینی شود و چنین نباشد که دربارۀ برخی از مسائل بیانیه صادر شود و دربارۀ برخی دیگر نشود. خواهشمندم دربارۀ بیمۀ همکاران نیز اقدامات مؤثری شود. آخرین مسئله گلۀ برخی از همکاران است. من با برخی از گله‌های گروه اقلیت موافقم. باید ضمن مدارای بیشتر دغدغه‌های هم را درک کنیم. گلایه‌های اعضا دربارۀ اسکودا قابل‌ِتأمل است و باید رضایت همه جلب شود تا با مشکلات کمتری مواجه شویم.

غفاری‌فردویی: بدواً باید در میان این اخبار ناگوار و تلخ خوش‌حالی خودم را از آزادی و مرخصی سرکار خانم نسرین ستوده ابراز کنم. شخصاً دست تمامی کسانی را که تلاش کردند به‌گرمی می‌فشارم و امیدوارم از همۀ ظرفیت‌ها استفاده شود. مسئلۀ انتخابات هیأت‌رئیسۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و عدم رعایت مقررات گفته شد. همۀ ما حقوق‌دان هستیم و الفبای حقوق را می‌دانیم. بهتر است وقتی‌که کدورتی پیش می‌آید به‌جای تلاش برای توجیه و یا بیان مسائل متضمن امور خلاف واقع عذرخواهی کنیم، منصرف از اینکه این عذرخواهی می‌تواند خلأهای قانونی را رفع کند یا نه. پست دیروز جناب آقای دکتر سمامی در اینستاگرام برای ما بسیار ناراحت‌کننده بود. همگی ما حقوق خوانده‌ایم. وقتی اشتباهی پیش می‌آید باید درجهتِ رفع آن گام برداریم. انتخابات هیأت‌رئیسۀ اتحادیه نه‌تنها موجب اتحاد نشد بلکه متأسفانه به ایجاد انشقاق بیشتر انجامید.

آذربایجانی: از هیأت‌مدیره و هیأت‌رئیسه بابت زحماتی که برای کانون می‌کشند تشکر می‌کنم. ما قایل به اتحاد در برابر چالش‌های بیرونی هستیم و از این مهم آگاهیم. گلۀ آقایان غفاری‌فردویی و باقری دربارۀ انتخابات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ را با این مقدمه بازگو می‌کنم که وقتی به برخی از رفتارها انتقاد می‌شود نمی‌توان گفت از ده واحد نُه واحد آن فاقد اشکال بوده است. گاه یک واحد می‌تواند بر نُه واحد دیگر تفوق پیدا کند و همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار دهد. چرا ما به این قضیه انتقاد داریم؟! چون نباید با پذیرش رفتارهایی که مبتنی بر قانون نیست سعی کنیم بی‌قانونی را فاقد قباحت بنماییم. ما باید بپذیریم در آن روز قرار بود جلسه‌ای در مکانی تشکیل شود، وقتی نهاد ذی‌ربطی اعلام می‌کند نمی‌توان جلسه را تشکیل داد یعنی در جای دیگر نیز نمی‌توان جلسه را تشکیل داد. باید بپذیریم که این کار برخلافِ قانون است. اگر من مسئولیت جلسه را داشتم، حاضر نمی‌شدم جلسه برگزار شود. حداقل در گروه مجازی هیأت‌مدیره اعلام می‌شد که قرار است جلسه برگزار شود. وقتی ما از حداقل اختیارات عضویت و اعمال رأیمان محرومیم چگونه در برابر چالش‌های بیرونی متحد باشیم؟! جناب آقای دکتر مالکی، خواهشمندم بپذیرید که خطا کرده‌اید. در ماهیت کسی جز جناب آقای دکتر کوشا نامزد نیستند، ولی دوباره باید انتخابات برگزار شود. من این نحوۀ اقدام را برخلافِ قانون می‌دانم و به‌صراحت از چیزی که واقع شد برائت می‌جویم.

مالکی: باید تشکری از دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه و بالاخص آقایان دکتر حکیمی و دکتر مجید تفرشی (معاون ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه) بکنیم که انصافاً همکاری لازم را داشتند. ما فعالیت حضوری کمیسیون‌ها را منع کرده‌ایم و قرار بود بستر فعالیت مجازی کمیسیون‌ها بعد از اختبار شفاهی فراهم شود. چون نمی‌توان انتخابات کمیسیون‌ها را مجازی برگزار کرد، تلاش می‌کنیم جلسات را حضوری برگزار کنیم. دربارۀ ادارۀ نظارت نیز کارگروه باید بگوید چرا در تقدیم پیش‌نویس تأخیر شده است. نباید موضوع این‌قدر طولانی می‌شد. اگر بحث ادارۀ نظارت به جایی نرسد، مجبور خواهیم شد دوباره کمیسیون نظارت را تشکیل دهیم. دربارۀ انتخابات اتحادیه همه باید منصفانه برخورد کنند. در طول این هفته شدیدترین توهین‌ها، افتراها و مباحثی که بسیار عجیب بود خطاب به شخص من در فضای مجازی اعلام شد. من همه را واگذار می‌کنم به قضاوت الهی. من در این باره صحبت داشتم ولی برای جلوگیری از تنش ترجیح دادم سکوت کنم. اتحادیه بعد از استعفای جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا دچار وضعیتی به شدت وخیم شد. اتحادیه از درون دچار تنش شد و اعضای هیأت‌رئیسه با یکدیگر دچار مشکل شدند و امور جاری و معمول اتحادیه به صفر رسید. برای‌نمونه گفتیم بگذارید پیش‌نویس آیین‌نامه را اتحادیه به کانون‌ها بفرستد، ولی دیروز متوجه شدیم که پیش‌نویس برای برخی از کانون‌ها فرستاده نشده است. حتی در مسائل ریز نیز وضعیت چنین است. در شرایطی که از زمین و زمان به نهاد وکالت هجمه می‌شود و قوۀ قضاییه و ادارۀ نظارتش و همچنین سایر مراجع روزبه‌روز فشار وارد می‌کردند وضعیت به نحوی بود که گویی کانون‌های وکلا در کما هستند و حتی توانایی انتشار یک بیانیه را ندارند. کانون مرکز پس از پنج روز تعلل مجبور شد بیانیه بدهد. بازهم کانون مرکز واکنش نشان داد ولی متأسفانه از دیگر کانون‌ها صحبتی منتشر نشد. ما خواستیم جلسۀ حضوری بگذاریم نشد، نگذاشتند حتی جلسۀ حضوری برگزار شود. ما گفتیم کانون‌ها بیانیه بدهند و حتی متن آن را آماده کردیم و امضای الکترونیک نیز گرفته شد، ولی اعلام شد که کانون‌ها تمایلی به این قضیه ندارند. طبیعتاً کانون میزبان باید به تکالیف خودش دربارۀ انجام مصوبۀ هیأت عمومی و برگزاری انتخابات عمل می‌کرد و بر همین مبنا مقدمات این کار را فراهم کرد. علی‌رغم اینکه قرار نبود نامه‌ای نوشته شود ما نامه‌ای به ستاد ملّی مبارزه با کرونا نوشتیم، چون اعتقاد بر این بود که برای اجلاسی ۱۴۰‌نفره نیازی به نامه‌نگاری نیست. بااین‌همه برای برگزاری انتخابات در هتل استقلال با گنجایش حضور دوهزار نفر من از ستاد ملّی استعلام کردم. بعد از آن قضایا ما اعلام کردیم که اصراری بر برگزاری نداریم و بحث‌های حقوقی زیادی مطرح شده است. دیدگاه رؤسای کانون‌ها بر این بود که به‌هیچ‌عنوان انتخابات نباید دیرتر برگزار شود. من پذیرفتم و دوستان را مأمور کردیم و باغ رستورانی 8500 متری را با سالنی نیمه‌باز گرفتیم. الان این سالن مجوز وزارت بهداشت را برای برگزاری مراسم دویست‌نفره دارد. ما بررسی کردیم و دیدیم که این مکان جای مناسبی است و تصمیم گرفتیم انتخابات را برگزار ‌کنیم. متأسفانه سرپرست اتحادیه بلافاصله دست به کار شد و با مراجعات حضوری متعدد به ستاد ملّی و نامه‌نگاری‌های فراوان و چه اقداماتی که مناسب نیست در اینجا بازگو کنم نامه‌ای را از ستاد ملّی مبنی بر جلوگیری از برگزاری نشست هیأت عمومی گرفتند. بلافاصله پس از نشر این نامه در گروه رؤسا تنش ایجاد شد و نزدیک به بیست تن از رؤسا با سرپرست اسکودا مقابلۀ شدید کردند. فضایی حاکم شد که اگر هریک از اعضای محترم بودند شاید نمی‌توانستند مثل من آرامششان را حفظ کنند. رؤسا گفتند ما این نامه را قبول نداریم و باید هیأت عمومی را برگزار کنیم. من با ذکر جزئیات نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت آماده کردم و شخصاً به ستاد ملّی رفتم و به مسئولان مربوطه گفتم که کل اجلاس ما این است که تک‌تک اعضای هیأت عمومی رأی می‌دهند و می‌روند. مسئول مربوطه پس از بررسی از من پرسیدند: چرا شما دنبال مجوز هستید؟ این مکان با این تعداد شرکت‌کننده آن‌هم در فضای باز که مجوز بهداشتی دارد، اصلاً نیازی به مجوز ندارد. ایشان تأکید کردند: مطمئن باشید که این نامه از درون نهاد خودتان نوشته شده است و برخی می‌خواهند این اجلاس برگزار نشود. فضا بسیار باز و بزرگ و قرار بود و همۀ شیوه‌نامه‌ها نیز رعایت شود. دبیر محترم ستاد ملّی موضوع را به جناب آقای دکتر علیرضا زالی ارجاع دادند و ایشان نیز طی نامه‌ای اعلام کردند برگزاری جلسه بلامانع است. ما بلافاصله جناب آقای هومن لازمی را شخصاً مأمور اخذ نامه کردیم و ساعتی بعد نامه واصل شد. طبق این نامه برگزاری هیأت عمومی بلامانع بود و ما به‌صورتِ رسمی موضوع را اعلام کردیم. کانون‌ها برنامه‌ریزی کردند و بلیط و هتل تهیه نمودند. ساعت 1۳:۰۰ به ما اطلاع دادند ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی برای پلمپ باغ ‌رستوران اقدام کرده است. من چند تن را به محل فرستادم. مسئول مربوطه گفت: به ما گزارش رسیده است که می‌خواهید برخلافِ مصوبۀ ستاد ملّی و برخلاف شیوه‌نامه‌های بهداشتی اجلاسی را در این محل برگزار کنید. مأموران ما مجوز ستاد ملّی را نشان دادند و معاون حقوقی فاتب نیز ورود کردند. سپس مأموران محل را ترک کردند. دو ساعت بعد تیمی از بازرسان وزارت بهداشت به محل رفتند و باز همان فرایند قبل تکرار شد. اکثر اعضای هیأت‌مدیره‌ها تا ساعت ۲۲:۰۰ به تهران رسیده بودند و مابقی نیز در راه بودند. ساعت ۲۲:۰۰ سرکار خانم سیّده‌رقیه موسوی، مدیر محترم داخلی، اطلاع دادند که در فضای مجازی نامۀ دیگری مبنی بر ممنوعیت برگزاری اجلاس در باغ رستوران منتشر شده است. من تعجب کردم که این چه ستادی است که ظرف کمتر از دوازده ساعت نظرش را تغییر می‌دهد! در آنجا تصمیم‌گیری برای من سخت بود. من با چند تن از رؤسای کانون‌ها صحبت کردم و ما به‌اتفاق تصمیم گرفتیم که چون این نامه ابلاغ نشده است و معلوم نیست که جعلی نباشد، باید هیأت عمومی برگزار شود. بعد از این صحبت و مشورت رؤسای کانون‌ها گفتند به عوامل اجرایی اعلام شود که به‌هرحال نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که فعلاً برگزاری هیأت عمومی در این مکان متوقف شود، تا فردا با حضور کانون‌ها تعیین تکلیف شود. بنابراین شرکت‌کنندگان را از باغ رستوران به محل کانون رهنمون کنند. رؤسا گفتند کسی جز مجمع عمومی نمی‌تواند نشست را لغو کند. نامۀ توهین‌آمیز دیگری نیز از معاون بهداشت وزارت بهداشت منتشر شده بود که آن نیز ابلاغ نشد ولی من به آن واکنش شدید نشان دادم. آخرین تصمیم این شد که هیأت عمومی در کانون برگزار شود. ما به‌عنوانِ کانون میزبان نمی‌توانستیم درب کانون را ببندیم و مانع ورود میهمانان عصبانی شویم. ای‌کاش اعضای گله‌مند اقلیت از اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها پرس‌وجو کنند. اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها گله‌مند بودند. من گفتم که من تابع نظر اکثریت هستم ولی معتقدم نمی‌توانم هیأت عمومی را منتفی کرد و تصمیم‌گیری دربارۀ خود انتخابات با هیأت عمومی است. نامۀ ستاد ملّی هنوز هم ابلاغ نشده است! من گفتم اول تصمیم بگیرید که اصلاً هیأت عمومی را برگزار کنیم یا نه. اعضای هیأت‌مدیره‌ها با رؤسایشان گفت‌وگو کردند. سپس من نشستی با رؤسای محترم کانون‌ها گذاشتم. جناب آقای سیّدمهدی حجتی نیز خضور داشتند. من تبعات برگزاری اجلاس را گفتم. تبعات عدم برگزاری را گفتم. برخی از ایشان اعتراض کردند که چرا در برگزاری انتخابات شک و تردید ایجاد می‌شود. رؤسا به‌اتفاق‌آرا گفتند هیأت عمومی باید برگزار شود. جناب آقای سیّدمهدی حجتی هم شاهد هستند. دربارۀ مکان برگزاری من گفتم که باید باغ رستوران باشد. رؤسا مخالفت کردند. پیشنهاد شد اجلاس در هتل اسپیناس که دو عدد از سالن‌هایش گنجاش سیصد تن را دارد برگزار شود. نهایتاً گفته شد باتوجه‌به این تخریب‌هایی که می‌شود و ممکن است هر لحظه مانعی برای برگزاری ایجاد گردد، انتخابات در کانون مرکز برگزار شود. دربارۀ چند تن از اعضایی که مطلع نبودند باید ذکر کنم: اولاً، باید به من حق داد که با آن حجم کار و اتفاقاتی که رخ داد نتوانیم با تک‌تک اعضا تماس بگیرم. ثانیاً کانون وکلای دادگستری مرکز رسماً لغو مراسم را اعلام نکرده بود و من انتظار داشتم برخی از افراد به‌خصوص اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز مانند اعضای هیأت‌مدیرۀ بسیاری از کانون‌ها به باغ رستوران بروند و از آنجا به کانون مرکز هدایت شوند. در اجلاس هم جناب آقای سیّدابراهیم ثابت‌قدم ـ‌که بسیار قابل‌ِاحترام و از بزرگان هستند و حرمت ایشان باید حفظ شودـ تماس گرفتند و اعلام انصراف کردند. من گفتم شما باید به‌صورتِ مکتوب اعلام انصراف کنید. رأ‌ی‌گیری که تمام شد جناب آقای روح‌الله وکیلی اعلام کردند که جناب آقای ثابت‌قدم گفته‌اند منصرف نیستند و جزء نامزدها هستند. نتیجتاً صندوق را باطل کردیم و دوباره رأی ‌گرفتیم. جناب آقای ثابت‌قدم نامه‌ای را خطاب به جناب آقای سیّدمهدی حجتی فرستادند که من آن را قرائت کردم، ولی چون نامه خطاب به هیأت‌رئیسه نبود و باید می‌بود، هیأت‌رئیسۀ اجلاس به آن ترتیب اثر نداد ولی بازهم تأکید کردم که حرمت جناب آقای ثابت‌قدم باید حفظ شود. قصد هیچ اسائۀ ادبی به کسی نبود. متأسفانه اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، بوشهر و خوزستان در پی شنیدن شایعات منتشره به محل اقامت خود بازگشتند ولی صبح تماس گرفتند و بر برگزاری انتخابات اسکودا تأکید کردند. ما با دو رویکرد مواجه بودیم: نخست، برگزاری هیأت عمومی با تأکید و حضور ۲۱ کانون و بی‌توجه به شایعات و نامه‌هایی که اصالتشان محل تردید شدید بود؛ دوم، ایجاد انشقاق بین کانون‌های وکلا و بی‌توجهی به نظر ۲۱ کانون و نهایتاً ترتیب‌اثردادن به نامه‌هایی که اصالتشان محل شک بود که نهایتاً این اقدام به مخدوش‌شدن رابطۀ کانون‌ها با کانون وکلای دادگستری مرکز می‌انجامید. من حتی یک سر سوزن قصد اسائۀ ادب نداشتم. پروردگارم را شاهد می‌گیرم که در بیان این گفتار و نکاتی که جزء ضروریات و لازمات بود جز راستی و درستی چیزی نگفتم.

آذربایجانی: جناب آقای دکتر مالکی، همۀ فرمایش‌های شما درست است، ولی من یک پرسش دارم: اعلام شده است که در فلان تاریخ مجمعی که شما عضوش هستید تشکیل می‌شود. روز قبل از برگزاری نامۀ رسمی می‌آید که مجمع نباید تشکیل شود و شما که این نامه را می‌بینید، می‌روید و می‌خوابید و دیگران مجمع را تشکیل می‌دهند. پرسش من این است که آیا حق شما تضییع نشده است؟ اکثریت نمی‌تواند حق اقلیت را ضایع کند.

ضرابی: جناب آقای دکتر مالکی، اگر شما می‌فرمایید اطلاع پیدا نکردید، پس چرا باغ رستوان اطلاع پیدا کرده بود؟! مگر شما مقام میزبان نبودید؟ صرف‌نظر از اینکه دربارۀ مقام دعوت‌کننده اختلاف وجود دارد طی فرایندی نهادی رسمی اعلام کرده نباید اجلاس تشکیل شود. چرا کانون مرکز دایۀ مهربان‌تر از مادر شده است؟

حسن‌زاده: اسکودا یک مؤسسۀ غیر تجاری غیرانتفاعی است، ولی متأسفانه با شرکت‌های تجاری مقایسه می‌شود که درست نیست. موضوع نشست اسکودا مالی نبود و اکثریت قریب‌به‌اتفاق کانون‌ها با برگزاری آن موافق بودند. همۀ کانون‌ها با ریاست جناب آقای دکتر کوشا موافق بودند و کانون مرکز هیچ نقشی در این میان نداشت. آیا واقعاً انتخاب ایشان با توافق اکثر کانون‌ها نبود و باید تقاضا کنیم که مجمع عمومی تشکیل و شخص دیگری انتخاب شود؟! اگر قرار است دوباره جناب آقای دکتر کوشا انتخاب شوند، چرا باید سعی کنیم که انتخابات پیشین باطل شود؟ بیایید به فکر نهاد وکالت باشیم. هرکس هر توانایی‌ای دارد باید برای کانون و نهاد وکالت صرف کند.

مالکی: هیچ مرجعی نمی‌تواند اعلام کند انتخابات باطل است. قطعاً اگر یک مرجع رسمی صلاحیت‌دار مجمع را لغو می‌کرد حتی یک نفر نیز حضور نمی‌یافت، ولی چنین چیزی رخ نداده و حقی از هیچ‌کس تضییع نشده است. هیچ مرجع صلاحیت‌داری اجلاس را لغو نکرده و جداً اصالت نامۀ منتشرشده در فضای مجازی محل تردید است. طبیعتاً اجلاس باید برگزار می‌شد، هرچند خود من به‌عنوانِ رئیس کانون میزبان مایل بودم این اتفاقات نیفتد، ولی تا وقتی‌که ابلاغ رسمی صورت نگیرد نمی‌توان به هیچ‌چیز ترتیب اثر داد. اگر آن نامه به‌صورتِ رسمی ابلاغ می‌شد قضایا صورت دیگری می‌یافت. البته این مباحث نظری است و ما نمی‌خواهیم وارد بحث‌های ریز نظری شویم. خواهشمندم تفاسیر را به‌سویی ببریم که مناقشات کمتر شود، نه بیشتر. ما در شرایطی قرار نداریم که به این تنش‌ها بپردازیم. دربارۀ برگزاری مجدد انتخابات ریش‌سفیدان جلسه‌ای برگزار کردند و آقایان سیّدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، علی مندنی‌پور، علی‌اکبر اربابی، روح‌الله وکیلی، انوری‌زاده و دیگر بزرگواران در آن حضور داشتند. بحث‌ها مفصلاً مطرح شد و به‌اتفاق همۀ دوستان حتی کسانی که نقدی داشتند گفتند موجبی برای انتخابات مجدد نیست و تأکید کردند باید به‌سوی اتحاد و اتفاق شرکت کنیم. رئیس محترم سابق اتحادیه و سرپرست سابق اتحادیه علی‌رغم دعوت، به این جلسه نیامدند. در پاسخ به سرکار خانم دکتر ضرابی که پرسیدند وقتی این نامه منتشر شد چرا اجلاس لغو نشود باید اعلام کنم که اجلاس به‌صورتِ رسمی لغو نشد. دربارۀ مقام دعوت‌کننده و نامۀ سرپرست اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) باید بگویم که این موضوع در گروه مجازی رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری به شور گذاشته شد و اکثریت مطلق رؤسای محترم کانون‌ها اعلام کردند که به‌هیچ‌عنوان نایب‌رئیس حق لغو اجلاس را ندارد و در این باره فاقد صلاحیت است و گفتند حتی کانون میزبان نیز چنین حقی ندارد. ما هر اقدامی که انجام دادیم با دیدگاه و نظر اکثریت هیأت عمومی کانون‌هاست.

***

دستور اول: بررسی طرح‌های مطروحه در مجلس شورای اسلامی

مالکی: متأسفانه اکنون سه طرح به‌صورتِ عملیاتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی نیز اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. لایحۀ دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد نیز فقط اعلام وصول شده است. دیروز متوجه شدیم متأسفانه کمیسیون قضایی و حقوقی جایزۀ دیدار با نایب‌رئیس اتحادیه را در روز شنبه دادند و اعلام شد که طرح جامع متروکۀ پذیرش و آموزش وکالت را رسیدگی خواهد شد. از الان باید طرح و برنامه داشته باشیم. دربارۀ طرح تسهیل ما به دو جلسه در این کمیسیون دعوت شدیم. به جلسۀ اول، همان طوری که رؤسای کانون‌های تصویب کردند، من و آقایان رضا زرعی، روح‌الله وکیلی و ابراهیم کیانی‌هرچگانی رفتیم. در اولین جلسه من به‌صورتِ بسیار مسلط آمار و ارقام را دربارۀ سرانۀ وکیل در ایران مطرح کردم. همچنین گفتم: این طرح قضایی است و نباید در کمیسیونی با ماهیت اقتصادی مطرح شود. ما گفتیم این رویه برخلافِ قانون اساسی است و شما نباید امر غیر اقتصادی را وارد مسئلۀ اقتصادی کنید. طراحان این طرح اقتصادی هستند ولی پشت صحنۀ ایشان بازماندگان آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری هستند. این دوستان چیزی نوشتند و ما ایشان را خلع سلاح کردیم. در لحظات آخر من دو بار با آقایان دکتر حبیبی و حجتی تماس گرفتم که به جلسه برویم، ولی جناب آقای حجتی نبودند. گفته شده بود که باید برای جلسۀ دوم لایحۀ دفاعی بنویسیم. ما حتی بلیط هم گرفتیم که به رامسر برویم و با جناب آقای شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون، صحبت کنیم. ما سفر را لغو کردیم و لایحه را نوشتیم و در گروه رؤسا هم‌رسانی کردیم. این دفاعیات کتبی مؤثر واقع شد. در جلسۀ دوم وقتی طرف مقابل دفاعیاتی نداشت پیشنهاد ما را پرسیدند. من گفتم: پیش از اینکه به فکر افزایش تعداد وکیل باشید، اول بسترسازی مربوطه را انجام دهید. گفته شد مثلاً چه اقدامی؟ من گفتم وقتی‌که وکالت در هلند و انگلیس الزامی است در ایران هم باید الزامی باشد. دعاوی را طبقه‌بندی کنید و بیمۀ خدمات وکالتی و صندوق معاضدت را راه‌اندازی کنید. از طرف دیگر، ظرفیت‌های وکالتی را در کانون‌ها تجمیع کنید. متأسفانه با اجازۀ قانونگذار بسیاری از ظرفیت‌های وکالتی توسط دولت غصب شده است. مادۀ 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) چه محلی از اعراب دارد؟ چرا باید ظرفیت خالص وکالتی برطرف شود؟ وکالت را فرهنگ‌سازی کنید. صداوسیما مکلف شود بخشی از یک شبکه را به فرهنگ‌سازی وکالت اختصاص دهد. وقتی این کارها انجام شود اصلاً‌ نیازی به قانونگذاری نیست و خود‌به‌خود ظرفیت افزایش می‌یابد ما گفتیم وکالت کسب‌وکار نیست و اگر وکیل بخواهد فقط به سود فکر کند، موجبی برای فساد و کارچاق‌کنی می‌شود. از این بحث استقبال شد. گفته شد این مسائل را پیشنهاد دهید. جناب آقای کیانی‌هرچگانی گفتند شما کار میدانی کنید و به‌اتفاق رئیس کانون و رئیس دادگستری جلسه‌ای بگذارید و حذف ظرفیت را بررسی کنید. من دیشب هم با جناب آقای حسن سلیمانی صحبت کردم و قرار شد با دادگستری هماهنگی کنیم. ما ترمز این طرح را فعلاً در این دو جلسه کشیده‌ایم. الان طرف مقابل از ما می‌خواهد پیشنهاد دهیم. من قضیه را در گروه رؤسای کانون‌ها مطرح کردم و گفتم کانون مرکز به‌تنهایی تصمیم نمی‌گیرد و باید بالاتفاق پیشنهاد دهیم. قرار شد این قضیه در اجلاس رؤسا مطرح شود. من به جناب آقای دکتر سیّداحسان خاندوزی گفتم که قرار است موضوع را میان کانون‌ها به شور بگذاریم. کمیسیون عزمش را جزم کرده است. ما نباید منفعل عمل کنیم. کارگروه تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ دیشب ساعت ۲۲:۰۰ به‌صورتِ مجازی تشکیل و بحث‌های اولیه در آن انجام و قرار شد ایشان هم پیشنهادهایشان را بدهند تا به جمع‌بندی برسیم و اگر قرار باشد پیشنهادی داده شود ازطریقِ کانون مرکز باشد. دیروز هم جلسۀ کمیتۀ پارلمانی تشکیل شد. قرار شد اعضای محترم کمیته هم فعال شوند و این مختصری از گزارش بود. ما باید به‌نوعی محورهای کسب‌وکارشدن وکالت دادگستری را حذف کنیم و این موضوع به مراتب خطرناک‌تر است. اعضای محترم هیأت‌مدیره، اگر پیشنهادی در این چند روز باقی‌مانده دارید، بفرمایند.

حبیبی: باید اولولیت ما رایزنی با آقایان دکتر سیّدشمس‌الدین حسینی (نمایندۀ محترم مازندران) و سیّداحسان خاندوزی (نمایندۀ محترم تهران) باشد تا این طرح حذف شود. قطعاً تصویب این طرح به معنای عقب‌گَرد است. اولویت ما باید استفاده از همۀ ظرفیت‌های جامعۀ وکالت باشد تا کلیت طرح از دستور کار کمیسیون جهش خارج شود، چراکه ماهیت این طرح اقتصادی نیست و ماهیت وکالت نیز کسب‌وکار انگاشته نمی‌شود.

مالکی: علی‌رغم اینکه متأسفانه مرکز امور مشاوران طرح را پذیرفته است ما حتی‌الامکان ایستادگی کردیم. جا دارد از جناب آقای دکتر محمدحسین فرهنگی (نمایندۀ محترم حوزۀ انتخابیۀ تبریز، آذرشهر و اسکو و همچنین عضو محترم هیأت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی) سپاسگزاری کنم. کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز فعال شده است. من نامه‌ای را نیز دیروز خطاب به رئیس محترم مجلس نوشتم مبنی بر اینکه پیشنهاد می‌کنیم به هریک از کمیسیون‌های مجلس دو وکیل دادگستری را به‌عنوانِ حقوق‌دان معرفی کنیم. جا دارد از جناب آقای سلیمانی هم تشکر کنیم. به یاری خدا با کمک ایشان دفتری را نیز در مجلس شورای اسلامی بر پا خواهیم کنیم.

سمامی: ضمن تقدیر و تشکر از توضیحات مفصل رئیس محترم کانون، به آگاهی هیأت‌مدیرۀ محترم می‌رسانم که بنده در این زمینه با تمام توان و قوا تلاش می‌کنم که حداقل نمایندگان استان گیلان ـ‌که به‌خصوص به رامسر هم نزدیک هستندـ یاری بخواهم تا گام‌های مثبتی در مجلس برداشته شود. من معتقدم اگر دوستان در تمامی استان‌های دیگر هم ورود کنند و هریک از هیأت‌مدیرها بتوانند با نمایندگان حوزۀ انتخابی‌شان رایزنی کنند، این طرح از دستور کار مجلس خارج خواهد شد و نیازی به طرح اصلاحی نخواهد بود. خواهشمندم هیأت‌مدیره از توانایی‌های آقایان دکتر آذربایجانی و باقری استفاده کند. این دو بزرگوار حتماً دوستانی در مجلس شورای اسلامی دارند. همچنین خواهشمندم روابطِ‌عمومی کانون در راستای اطلاع‌رسانی لوایح تقویت شود. خواهشمندم که از جامعۀ وکالت بخواهید از ظرفیت‌هایش استفاده کند و ضمن رایزنی دربارۀ طرح‌های مجلس شورای اسلامی حتماً دست‌به‌قلم شوند و بنویسند. حتماً مسئولان مربوطه این واکنش‌ها را خواهند دید. فعالان صنفی ما الان باید تلاش کنند. ما در برهه‌ای حساس هستیم. ضمن سپاسگزاری از همۀ همکاران ارجمندی که در امور صنفی متعصب هستند شنیده‌ام برخی از همکاران محترم امضا جمع می‌کنند. بسیاری از همکاران گرامی پیشنهاد دادند که من دخالتی برای راهپیمایی وکلای محترم دادگستری در برابر مجلس شورای اسلامی کنم ولی نپذیرفتم. حتماً لازم است که ذکر کنم این تعصب زیباست. باید همدیگر را دل‌گرم کنیم. از سایر کانون‌های وکلای دادگستری که در این زمینه گام برداشتند ممنونم. همۀ ما اعتقاد داریم که این طرح‌ها نادرست، غیرکارشناسی و اسفناک است.

غفاری‌فردویی: بحث فعلی ما استفاده از تمامی ظرفیت‌هاست. ما در مرحلۀ بحرانی و جنگی هستیم. جناب آقای دکتر مالکی، من به خود شما دو بار گفتم امکاناتی دارم که می‌توانم با چند تن از نمایندگان جلسه‌ای برگزار کنیم. قرار شد جناب‌عالی به من بفرمایید که چه تاریخی جلسه بگذاریم و من هنوز منتظر خبر شما هستم!

مالکی: جناب آقای غفاری‌فردویی، مشغلۀ من بسیار است. شما دعوت کنید. در هر زمانی من آمادۀ حضورم.

حجتی: ما باید علاوه بر ظرفیت کانون‌ها از کانال قوه نیز وارد شویم. طرح مؤسسات حقوقی به قوه نیز برمی‌گردد. به نظر می‌رسد بهتر است با جناب آقای امین‌حسین رحیمی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوۀ قضاییه، صحبتی کنیم و مفاسد و مشکلات این طرح‌هایی را که با بحث عدالت قضایی سروکار دارند مطرح کنیم. چون مخالفت قوه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. بهتر است قبل از اینکه مجلس نظر قوه را بخواهد ما لابی کنیم.

مالکی: جناب آقای حجتی، ساعت ۱۶:۰۰ کمیسیون ارتباط با قوا با حضور خود شما برگزار خواهد شد. اگر بتوانیم کمیته‌های قضایی و قوۀ مجریه را هم تشکیل دهیم مناسب خواهد بود. من به اشکالی متوجه شدم همان تیمی که طرح‌های مجلس شورای اسلامی را پیگیری می‌کند متأسفانه در قوۀ قضاییه نیز فعالیت می‌کند.

حسن‌زاده: من فکر می‌کنم ما همیشه این مشکلات را با این دورۀ مجلس خواهیم داشت. قوۀ قضاییه هم وضعیت خودش را دارد و دولت هم مشخص نیست به چه صورتی خواهد بود. مطمئناً لابی در مجلس نقشی مهم و سازنده دارد. کانون‌های وکلای دادگستری به‌ویژه کانون‌هایی که نواب رئیس مجلس شورای اسلامی از حوزۀ انتخابی ایشان است، یعنی اردبیل و مشهد، با ایشان رایزنی کنند. نمایندگان استان تهران خودشان را از رأی بی‌نیاز می‌دانند که واقعیت نیز دارد. اصلاح‌طلب و اصول‌گرا فرقی ندارد، چون ایشان به رأی وکلا نیازی ندارند. ما همیشه به این افراد نیاز داریم و انرژی کانون صرف این طرح‌ها خواهد شد. اسکودا در مدیریت و هماهنگی نقش بسیار زیادی دارد و اگر اقدامات کانون‌های وکلای دادگستری مدیریت و هماهنگی نشود فایدۀ چندانی نخواهد داشت.

روحانی: من هم از تمامی زحمات و توضیحات تشکر می‌کنم. من می‌خواهم از نگاهی دیگر بنگریم. همۀ اقدامات ما جنبۀ سلبی دارد ولی الان مرکز امور مشاوران به کارهای تبلیغی روی آورده است. یکی از رویکردهای ما باید اقداماتی برای اشتغال‌زایی باشد. ما باید اتاق فکری در این باره تشکیل دهیم تا بتوانیم این هجمه را دفع و رقابت کنیم. تخصصی‌شدن وکالت دادگستری یکی از مسائلی است که می‌تواند به ما در این راه بسیار کمک کند.

مالکی: اگر ما خودمان نسخه نپیچیم، دیگران برای ما نسخه می‌پیچند. ما یک بار در لایحۀ جامع وکالت اقدامات بی‌نظیری کردیم که متأسفانه با لابی هیأت‌مدیرۀ بیست‌ونهم تصویب نشود. الان زمان ایثار و فداکاری در نهاد وکالت است. ما چاره‌ای جز مقاومت و ایجاد آمادگی نداریم. ما باید طرح و لایحه بنویسیم. همۀ ما باید هم‌قَسم شویم و همه با هر طرز تفکری یک‌صدا حرکت کنیم. من همه را قسم می‌دهم که از همۀ ظرفیت‌هایشان استفاده کنند. ظرفیت‌ها برای نهاد وکالت است. باید همه دست به دست هم دهیم تا تبعات منفی طرح‌ها را کم کنیم.

طاهری: استفاده از ظرفیت نهاد موازی برای مقابله با طرح‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند مؤثر باشد. آخرین خبر من از قوه این است که رئیس محترم قوه امور مربوط به نهاد وکالت را کلاً به آقای علی بهادری‌جهرمی تفویض کرده‌اند. ما باید فکری کنیم و در جاهایی که منافع مشترک داریم از ظرفیت مرکز امور مشاوران استفاده کنیم. در این وضعیت بهتر است که دربارۀ مجلس با مرکز امور مشاوران به توافق برسیم. ما باید مذاکره کنیم.

مالکی: جناب آقای دکتر طاهری، راهکار شما چی است؟

طاهری: جناب آقای دکتر مالکی، باید با آقای بهادری‌جهرمی صحبت کنیم. باید مذاکرات را با بحث الحاق دو نهاد آغاز کنیم و نهایتاً موضع ایشان را دربارۀ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار جویا شویم.

مالکی: جناب آقای دکتر طاهری، آیا شما فکر می‌کنید آقای بهادری‌جهرمی تصمیم‌گیرنده هستند؟

طاهری: جناب آقای دکتر مالکی، آخرین خبری که من دارم این است که حتی خود جناب آقای دکتر محمد مصدق نیز به آقای بهادری‌جهرمی مراجعه می‌کنند و همۀ امور نهاد وکالت به ایشان سپرده شده است.

مالکی: ما هیچ‌گاه باب تعامل و گفت‌وگو را نبسته‌ایم. به نظر من چون آقای بهادری‌جهرمی تصمیم‌گیرندۀ نهایی نیستند ولی هر روز اقدامات تحریک‌آمیز می‌کنند که امکان هرگونه مذاکره را دشوار ساخته است، یک بار با بی‌اعتنایی اعلام می‌کنند اعضای کانون وکلای دادگستری وکیل سرپرست کارآموزان ایشان شوند و انگارنه‌انگار کانون وکلایی وجود دارد. بار دیگر با پاورپوینت مجوز جذب هفت‌هزار کارآموز را می‌گیرند. در مجلس شورای اسلامی هم نمایندۀ ایشان طرح تسهیل را می‌پذیرد. جناب آقای دکتر طاهری، شما بررسی کنید، ولی مراقب باشید رکب نخورید. هر امکانی وجود دارد برای طی مسیر در پیش بگیرید و به هیأت‌مدیرۀ محترم گزارش دهید.

طاهری: قدر متیقن ایشان مؤثرند. پیشنهاد می‌کنم هیأت‌مدیره نماینده‌ای برای مذاکرات تعیین کند.

***

دستور دوم: گزارش مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کانون

روحانی: اکنون کلاس‌های مرکز به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر مجازی برگزار می‌شود. تا دو سال پیش کسانی که در مراکز علمی‌ـ‌کاربردی تحصیل می‌کردند نمی‌توانستند در آزمون وکالت شرکت کنند ولی با تلاش‌های جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا و انعقاد تفاهم‌نامه این امکان پیش آمد که دانش‌آموختگان مرکز با طی دوره‌هایی در آزمون شرکت کنند. جذب دانشکده‌های حقوقی دانشگاه جامع کم شده است. نگرش رئیس سابق کانون برچیدن وضعیت گذشته و برگزاری دوره‌های تخصصی پودمانی بود. متقضایان بند «د» مادۀ ۸ لایحۀ قانونی که در اختبار رد می‌شدند به مرکز معرفی می‌گشتند تا آموزش ببینند. هشتاد درصد استادان این مرکز کد نداشتند و ما اقدامات لازم را کردیم و الان استاد بدون کد نداریم. ما شانزده کارمند داریم که حقوقشان بسیار کم است. ایشان در آن موقع که من رئیس مرکز بودم درخواست افزایش حقوق دادند، ولی من نپذیرفتم و گفتم ما تابع کانون هستیم. امیدوارم رئیس بعدی کانون حقوق ایشان را افزایش دهد. ساختمان مرکز هزینه‌های فراوانی دارد. مشکل کانون در این بحث کد شناسۀ ملّی است. مرکز کد شناسۀ ملّی ندارد و اگر کد شناسۀ ملّی بگیرد، بسیاری از مشکلات آن حل می‌شود. موقعی که من رئیس مرکز شدم هفت‌صدمیلیون تومان اندوخته داشتیم و امروز دومیلیاردو‌هفت‌صدمیلیون تومان سپرده داریم. هزینۀ اصلی ما حق‌التدریس است که آن را از اندوخته می‌پردازیم.

آذربایجانی: چندین انتقاد به گزارش جناب آقای دکتر روحانی وارد است. نخست، ایشان تعداد دانشجویان فعلی را اعلام نکردند؛ دوم، تعداد دانش‌آموختگان مرکز را در طول سالیان گذشته و مقاطع آن بیان نکردند؛ سوم، مساحت آموزشی مرکز را اعلام نکردند؛ چهارم، هرچند به تعداد کارکنان مرکز اشاره کردند، از نسبت میانگین تعداد کارمندان به دانشجویان و استادان چیزی نگفتند؛ پنجم، میانگین حقوق و استادان و کارمندان را اعلام نکردند. ششم، هیچ‌گونه دسته‌بندی‌ای از استادان ارائه نکردند که استخدام هستند یا مدعو و چه تعداد از استادان مدعو هیأت علمی هستند و چه تعداد نیستند؛ هفتم، مدرک تحصیلی استادانی که هیأت علمی نیستند و همچنین کارمندان چگونه است؛ هشتم، هزینه و درآمد ناخالص و خالص را اعلام نکردند. حال باتوجه‌به هدف تأسیس مرکز آیا ادامه‌اش به صلاح است یا آن را منحل کنیم و ثمن فروش ساختمانش را هزینۀ ساختمان سعادت‌آباد کنیم؟!

سمامی: انتهای فرمایش جناب آقای دکتر آذربایجانی را قبول و اعتقاد دارم زمانی که این مرکز تأسیس شد در پی وضعیت کنونی نبود. من در دورۀ بیست‌وهشتم که جناب آقای دکتر مالکی و دیگر عزیزان درگیر بودند مقصود ایشان را به یاد دارم. هدف ادارۀ این‌چنینی دانشکده نبود. ما جزء آن دسته از معترضانی هستیم که می‌گویند متأسفانه نظام آموزش عالی کشور در حال پرورش دانش‌آموختگان بی‌کیفیت رشتۀ حقوق است. ما خودمان مخالف این نحوۀ تربیت حقوق‌دان هستیم و خودمان به‌عنوانِ کسی که دارندۀ چنین دانشکده‌ای است معارض سخن خودمان عمل می‌کنیم. ما به سیستمی‌شدن این وضعیت نیاز داریم. دادگاه، دادسرا و کمیسیون کارآموزی باید از حالت سنتی دربیایند. ما باید برای تقویت کارآموزان گرامی و حتی تقویت همکاران محترممان از این نهاد استفاده کنیم. خواهشمندم برای تخصصی‌کردن وکالت و بحث خارج‌کردن ارکان کانون وکلای دادگستری مرکز از حالت سنتی از این موجودیت استفاده کنیم چون جزء ظرفیت ما محسوب می‌شود و می‌توان از آن برای ارتقای وکلای گرامی و کارآموزان محترم استفاده شود. نباید خود ما را درگیر این تناقض‌ها شویم.

باقری: دربارۀ مرکز علمی‌ـ‌کاربردی در زمان ریاست جناب آقای دکتر امینی حداقل یک جلسه به طور مستوفا از تاریخچۀ این مرکز صحبت شد و من متوجه شدم که جناب آقای دکتر مالکی چقدر دل‌سوزانه زحمت کشیده‌اند. پیشنهاد جناب آقای دکتر امینی انحلال و تغییر وضعیت بود تا موضع فعالیت مرکز تغییر کند. چنین جمع‌بندی شد که فعالیت کنونی مرکز از موضوع آن فاصلۀ زیادی دارد. یک دیدگاه این بود که این مرکز را منحل کنیم. دیدگاه دیگر این بود که باتوجه‌به زحماتی کشیده‌شده برای اخذ مجوز مرکز را منحل نکنیم. پیشنهاد می‌کنم از مرکز برای آموزش ضمن خدمت وکلا (برای اخذ مجوز وکالت تخصصی) و کارآموزان (برای اختیار) استفاده کنیم. مگر ما چه چیزی از مراکز بی‌نام‌ونشان کمتر داریم؟ به نظرم امکاناتی تهیه و با مراکزی که دوره‌های حقوقی برگزار می‌کنند رایزنی کنیم که مرکز نیز گواهی ایشان را ممهور کند. منبع درآمد نیز پدید می‌آید. سپس قرار شد جناب آقای دکتر روحانی گزارش کارشناسی تهیه کنند که متأسفانه ایشان چنین نکردند و دورۀ سی‌ام تمام شد.

حجتی: در دورۀ قبل من به‌عنوانِ بازرس هیأت‌مدیره گزارشی مفصل دربارۀ مرکز علمی‌ـ‌کاربردی نوشتم و منابع درآمدی و ارزش ساختمان را اعلام کردم. درآمد ما با سرمایه‌گذاری‌مان در این موضوع همخوانی ندارد. پیشنهاد هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام حفظ برند مرکز و برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارآموزان و وکلا و اخذ مجوز از دانشگاه جامع بود. مشکل پرداخت بخشی از درآمد به دانشگاه جامع بود که قرار شد با دانشگاه مذاکراتی شود.

حسن‌زاده: از جناب آقای دکتر روحانی و تمام مسئولان و کارمندان دانشگاه تشکر می‌کنم. مطالبی که اعضا فرمودند به‌ویژه دربارۀ اعطای گواهی وکالت‌های تخصصی درست است. ما سال‌ها می‌گفتیم مبنای قانونی برای تخصصی‌کردن وکالت نداریم، ولی باتوجه‌به اینکه رئیس محترم قوه در آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینۀ سفر وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۹۹) پروانه‌های تخصصی را پیش‌بینی کرده‌اند، خواهشمندم دورۀ سی‌ویکم این کار بزرگ را شروع کند. درست نیست که کانون‌های استانی آغازگر این حرکت باشند و کانون مرکز اقدامی نکرده باشد. اگر بتوانیم دوره‌های تخصصی را برگزار کنیم به سود جامعۀ وکالت و وخود دانشگاه نیز است. این دوره‌ها می‌توانند به موازات دوره‌های معمولی برگزار شوند چون گویا برگزاری دوره‌های معمولی الزامی است.

ضرابی: نظر هیأت‌مدیرۀ دورۀ گذشته به طور ضمنی مبنی بر این بود که مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کارآیی لازم را ندارد. نخستین مشکل من با دانشگاه جامع است. اگر هدف خروج مرکز از حوزۀ صدور مدرک کاردانی و کارشناسی است، باید به نهادی ویژۀ آموزش‌های مهارتی تبدیل شود. ازنظر درآمدزایی هم می‌تواند مفید باشد.

حبیبی: قرار بود مرکز علمی‌ـ‌کاربردی به مرکز آموزش آزاد تبدیل بشود. همچنین قرار بود که جناب آقای دکتر روحانی، به‌عنوانِ رئیس مرکز، ضمن نامه‌نگاری موضوع را پیگیری کنند که گویا این امور را انجام نداده‌اند.

روحانی: ما در مرکز علمی‌ـ‌کاربردی استاد استخدامی نداریم و اصلاً مرکز هیأت علمی ندارد، بلکه استاد کُددار دارد. بیشتر استادان کُددار مدرک کارشناسی ارشد دارند و وکیل نیستند. ما نمی‌توانیم از استادان برجستۀ دارای مدرک دکترا به دلیل نداشتن کُد استفاده کنیم. در پاسخ به آقایان دکتر حبیبی و حجتی باید اعلام کنم که قرار بود تا شهریورماه مجوز گرفته شود ولی کرونا و در پی آن به‌محاق‌رفتن امتحانات همه‌چیز را معطل کرد.

مالکی: واقعیت این است که مرکز باید به مسیر و اهداف اصلی‌اش که ما طراحی کردیم و از آن خارج شده است بازگردد. عدم عضویت ما در هیأت‌مدیره‌های بیست‌وپنجم و بیست‌وششم باعث شد این مرکز حدود هفتاددرصد از اهداف اولیه‌اش دور شود. دوم اینکه الان این مرکز سرمایه‌ای برای کانون است و همان‌طور که اعضا اشاره کردند نباید این سرمایه را از دست دهیم و باید آن را بهینه کنیم. باید نوددرصد آن را بازگردانیم. هدف اولیۀ ما که در دورۀ بیست‌وپنجم این بود که این نهاد را برای ارتقای علمی و عملی وکلا و کارآموزان بگذاریم و اگر قرار شد دوره‌های کاردانی و کارشناسی را نیز به‌صورتِ حداقلی بگذاریم. هدف ما این بود یک دوره تحت عنوان کارشناسی حقوق با گرایش وکالت برگزار کنیم. جناب آقای دکتر رضا نوربها خیلی کمک کردند. ما از میان استادان مبرز شورای برنامه‌ریزی را تشکیل دادیم و کارشناسی وکالت را طراحی کردیم، ولی پس از خروج ما از هیأت‌مدیره کار به جایی نرسید. به نظرم اگر شورای عالی آموزشی بپذیرد که کاردانی و کارشناسی را منحل و دوره‌های تخصصی وکالت را برگزار کنیم مساعد خواهد بود. هدف دوم و مهم‌تر ما تشکیل صد دورۀ تک‌پودمان یا دوره‌های تخصصی کودتاه‌مدت است. ما می‌خواستیم این مرکز محل ورود و خروج وکلا و کارآموزان باشد و متأسفانه با خروج ما از هیأت‌مدیره کار ابتر ماند. مطرح شد که برند مرکز علمی‌ـ‌کاربردی را حفظ کنیم. یک راهکار این بود که مرکز به مؤسسۀ آموزش عالی آزاد تبدیل شود و پذیرش دانشجو را کاهش و به موازات آن دوره‌های تک‌پودمانی را افزایش دهیم. پیشنهاد مشخص من این است که کارگروهی از آقایان دکتر علیرضا آذربایجانی و هوشنگ پوربابایی ظرف پانزده روز با مراجعه به سوابق و امکان‌سنجی، هم این سرمایۀ ارزشمند را حفظ کنند و هم مرکز علمی‌ـ‌کاربردی را به اهداف اولیه‌اش بازگردانند. اگر دیگر اعضای محترم نیز می‌خواهند کمکی کنند مانعی ندارد.

مصوبه: «کارگروه تهیۀ گزارش از مرکز جامع علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز متشکل است از آقایان دکتر کارن روحانی، دکتر محمود حبیبی، سیّدمهدی حجتی، دکتر علیرضا آذربایجانی و هوشنگ پوربابایی. کارگروه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب این مقرره ضمن کار کارشناسی، گزارشی مفصل را دربردارندۀ امکان‌سنجی راهبردهای پیش رو جهت هدایت این مرکز به‌سویِ اهداف اولیه‌ای که مبنای تشکیل آن بوده است به هیأت‌مدیره ارائه خواهند داد. جناب آقای دکتر روحانی به‌عنوانِ دبیر کارگروه تعیین می‌شوند.»

مالکی: جناب آقای دکتر روحانی، متأسفانه بحث آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز مدتی است که کمرنگ شده است. قبلاً تصویب شد تا زمانی که اعضای دورۀ جدید کمیسیون آموزش مجدداً تعیین نشوند باید بخش آموزش ادامه یابد. نباید اوضاع‌واحوال بخش آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز چنین باشد.

مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»

***

دستور سوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها

مصوبه: « این عبارت به‌عنوانِ بند "ح" مادۀ مادۀ 11 آیین‌نامۀ نقل‌وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد: مرجع موافقت و مخالفت نقل‌وانتقال کارآموزان وکالت دادگستری در دورۀ کارآموزی نایب‌رئیس کمیتۀ "الف" خواهد بود. انتقال دورۀ کارآموزی کارآموزان موضوع بند "د" مادۀ 8 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1333) به شهر تهران ممنوع است، مگر در موارد استثنائی به پیشنهاد کمیتۀ الف و تصویب هیأت‌مدیره.»

***

مصوبات جلسه

[جلسه در ساعت 13:30 به پایان رسید.]

دبیرخانۀ هیأت‌مدیره

روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز