صورتجلسه سی ام هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز

سی‌امین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز یکشنبه 1399/۰8/11با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، دیوسالار، سنایی، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
اعضای غایب: آقایان حجتی، دکتر آذربایجانی و غفاری‌فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی.
***
پیش از دستور
مالکی: هفتۀ وحدت را خدمت همۀ هم‌وطنان و مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. در آستانۀ هفتۀ وحدت و مبعث حضرت رسول(ص) شاهد اقدام موهن فرانسه بودیم که احساسات مسلمانان جهان و چه‌بسا سایر ادیان جهان را آزرد. کانون وکلای دادگستری مرکز درخواست دارد که همۀ نهادها واکنش نشان دهند تا ما در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم. دیروز من و آقایان دکتر محمود حبیبی و ابراهیم کیانی‌هرچگانی (نایب‌رئیس محترم اسکودا) در دومین جلسۀ کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی شرکت کردیم. متأسفانه رؤسای کانون‌‌ها نتوانستند در این نشست شرکت کنند. سه مطلب اساسی در جلسه مطرح شد: قراردادن وکالت دادگستری در زیرمجموعۀ قواعد بازار و کسب‌وکارانگاشتن آن اقدامی مغایر با ماهیت حقوقی وکالت دادگستری است، چراکه هدف از وکالت دادگستری صرفاً کسب سود و رقابت تجاری نیست. ما با دلایل متقن اعلام کردیم که وکالت دادگستری در زیرمجموعۀ کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و به مستندات آن من‌جمله قانون حقوق رقابت آنکتاد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از آن اقتباس شده است اشاره کردیم. در آن قانون حرفه‌هایی مثل وکالت دادگستری زیرمجموعۀ قواعد بازار قرار نگرفته‌اند. نکتۀ دوم بحث تبعات ناشی از حذف تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) بود. دراین‌خصوص هم مفصلاً بحث شد که اگر قوه صلاح بداند باتوجه‌به اکثریتی که در این کمیسیون دارد می‌تواند ظرفیت را افزایش دهد و تبعاتش را بپذیرد و کانون‌ها نیز به مصوبۀ کمیسیون تمکین خواهند کرد. دربارۀ مؤسسات حقوقی نیز صحبت شد که اگر لایحه تصویب شود، هرج‌ومرج حقوقی ایجاد خواهد شد و چند سال دیگر با هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی مجلس آن را نسخ خواهد کرد، چون اساساً افرادی که به‌عنوانِ نمایندۀ حقوقی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند نقش وکیل دادگستری را خواهند داشت، بدون اینکه تحت ضوابط خاصی باشند و نمی‌توان این مسئله را کنترل نمود و هزینه‌های زیادی را بر نظام قضایی و مردم بار خواهد کرد. اگر هدف اشتغال‌زایی است و می‌خواهند تعداد وکلا را زیاد کنند، بهتر است اول بستر این کار فراهم شود. پرسیده شد: منظور از بستر چیست؟ من گفتم: بستر این مسئله الزامی‌کردن وکالت دادگستری است، همچنین باید دعاوی دسته‌بندی شوند و بیمۀ وکلای دادگستری و تأسیس صندوق معاضدت و تعیین ردیف بودجۀ معاضدتی ـ‌که همۀ کشورها دارند و ما نداریم‌ـ و نهایتاً فرهنگ‌سازی صداوسیما. باید برنامه‌هایی دربارۀ فرهنگ‌سازی ساخته شود. من گفتم به شما قول می‌دهم اگر این بستر فراهم شود، خود کانون‌های وکلای دادگستری تمام تلاششان را برای افزایش ظرفیت به کار خواهند بست؛ چون اگر اشتغال باشد، دلیلی ندارد تعداد وکلا محدود نگه داشته شود. اعضا باید در این باره فکر کنند. این بحث بسیار مهم بود. ما ترمز این طرح را کشیده و از حالت انفعال بیرون آمده‌ و حالت فعال به خود گرفته‌ایم. گفته می‌شود که ما پیشنهاد دهیم و حدنصاب معدل را بگذاریم. ترس ما این است که بسیاری از متقاضیان قبول نشوند. این طرح بسیار بسیار غیرکارشناسانه است، به این علت که در آن خلط مبحثی بین وکالت مدنی و وکالت دادگستری شده است. چنین تلقی شده است که چون شورای نگهبان در برهه‌ای اعلام کرده است هرکسی می‌تواند وکالت کند، مؤسسات حقوقی نیز می‌توانند وارد حیطۀ وکالت دادگستری شوند و این برخلافِ نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون ماده‌واحدۀ انتخاب وکیل است. این طرح برخلافِ نظام حقوقی کشور است و من از همۀ اعضای هیأت‌مدیره درخواست می‌کنم آن را نقد و آسیب‌هایش را بازگو کنند چراکه حایز اهمیت است. نکتۀ سوم برگزاری انتخابات اتحادیه است که همه در جریانش هستند. به‌موجبِ مصوبۀ هیأت عمومی، بنا بود تنها دستور جلسۀ این اجلاس انتخاب رئیس اتحادیه باشد و بر این اساس اتحادیه آگهی تشکیل این اجلاس را منتشر و صراحتاً اعلام کرد که این مجمع به میزبانی کانون مرکز برگزار خواهد شد. کانون مرکز مبادرت به تمهید مقدمات این کار کرد و نامه‌ای را به ستاد ملّی مبارزه با کرونا برای برگزاری اجلاس در هتل استقلال فرستاد. نتیجتاً حسب مشورت با کانون‌ها مقرر شد اجلاس در باغ رستوان باران برگزار شود که ازنظر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باتوجه‌به فضای نیمه‌بازی که دارد می‌توان اجلاس را در آن برگزار کرد. این امر به کانون‌ها اعلام شد و متأسفانه در نتیجۀ اطلاعات غلطی که به ستاد ملّی داده شده بود این نهاد مجدداً اعلام کرد که برگزاری اجلاس در همان مکان ممنوع است. این فضا به اندازۀ یک زمین فوتبال است. نهایتاً‌ وقتی‌که این مشخصات را اعلام کردیم گفته شد اساساً مشکل خاصی وجود ندارد و نیازی به مجوز نیست، چون با این فضای باز ازدحام و تجمعی ایجاد نمی‌شود. به رئیس ستاد ملّی اعلام شد که باتوجه‌به وضعیت شهر تهران به نظر می‌رسد مشکلی نباشد. فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران نامه‌ای را بعد از بررسی کامل صادر کرد که صراحتاً در آن اعلام شده بود برگزاری این نشست بلامانع است و ما در راستای همین امر اطلاع‌رسانی کردیم و اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها به تهران آمدند. ساعت ۲۲:۰۰ شب‌نامه‌ای در فضاهای مجازی رؤیت شد که حکایت از این داشت که از برگزاری مراسم در باغ رستوران باران خودداری شود، چراکه تعداد جان‌باختگان ویروس کرونا و مبتلایان زیاد شده است. این نامه که خطابش به رئیس کانون مرکز بود بدون اینکه به کانون ابلاغ شود منتشر شد. ما حدس زدیم که نامه جعلی است، چون چیزی ابلاغ رسمی نشده بود و برای رعایت احتیاط اعلام کردیم تا اطلاع ثانوی برگزاری مراسم در باغ رستوران باران منتفی است، ولی چون خود کانون مرکز نمی‌تواند به‌تنهایی دربارۀ مجمع تصمیم‌گیری کند و این امر منوط به تصمیم خود کانون‌هاست، باتوجه‌به وفاق کانون‌ها، مقرر شد همگی برای تعیین تکلیف به کانون مرکز تشریف بیاورند. هرچند هیچ‌چیزی ابلاغ رسمی نشده بود، برای اینکه خدایی‌ناکرده اقدامی برخلافِ مصوبات فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران اتفاق نیفتد، اعلام کردیم که فعلاً ستاد اجرایی برگزاری مراسم را در این مکان متوقف کند تا بعداً هیأت عمومی تصمیم بگیرد و مجمع را پس از تعیین تکلیف در کانون یا جای دیگر برگزار کنیم. ما به‌تنهایی تصمیمی نگرفتیم. ما به مدیرداخلی و نگهبان باغ رستوران باران گفتیم چون ما اطلاع‌رسانی کرده‌ایم که مجمع عمومی در آن مکان برگزار نمی‌شود اعضا را به کانون مرکز هدایت کنند. صبح روز برگزاری بسیاری از کانون‌ها مطلع نبودند و به باغ رستوران باران مراجعه کردند و عیناً به ایشان گفته شد که به کانون مرکز بروید و آمدند. وقتی‌که من صبح به کانون آمدم دیدم اعضای هیأت‌مدیرۀ پانزده کانون حاضر شده‌اند؛ سپس دستور دادم به‌صورتِ پراکنده در اتاق‌های گوناگون مستقر شوند تا اتخاذ تصمیم کنیم. از کانون‌ها پذیرایی شد. من صراحتاً اعلام کردم که کانون مرکز به‌تنهایی زیر بار این قضیه نخواهد رفت و اگر قرار باشد اقدامی شود، باید اجماعی باشد. سپس من رؤسای کانون‌ها را دعوت و با ایشان گفت‌وگو کردم. بعد سه کانون دیگر نیز حضور یافت. جناب آقای سیّدمهدی حجتی و اعضای هیأت‌رئیسۀ اتحادیه، به‌جز جناب آقای علی پزشکی، نیز حضور یافتند. من تبعات تشکیل و عدم تشکیل اجلاس را بیان کردم و نهایتاً همۀ رؤسای کانون‌ها اعلام کردند باید این اجلاس برگزار شود و هیچ اقدامی برخلافِ مقررات نشده چون هنوز نامۀ ستاد ملّی مبارزه با کرونا ابلاغ نشده است و هیأت عمومی می‌تواند در باغ رستوران باران یا کانون مرکز برگزار شود و چون همه در کانون وکلای مرکز مستقر بودند قرار شد در کانون وکلای مرکز برگزار شود. مرّ اساسنامه و آیین کار رعایت و به همه اطلاع‌رسانی شد و نهایتاً جناب آقای دکتر جعفر کوشا به‌عنوانِ رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب شدند. صورت‌جلسۀ رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر تأیید برگزاری انتخابات و همچنین هیأت عمومی موجود است. من متأسف هستم که برخی فضای نهاد وکالت را متشنج می‌کنند. الان اتحاد و انسجام بسیار بی‌نظیری ایجاد شده است و باید همه متحد پشت سر رئیس محترم و منتخب اسکودا قرار بگیریم.

سمامی: ما تمام روز چهارشنبه را در کانون بودیم. ای‌کاش برخی از اعضای هیأت‌مدیره در روز چهارشنبه سری به ما می‌زدند و وضعیتمان را می‌دیدند. اگر وضعیت ما را می‌دیدند، هرگز ‌چنین برخوردی نمی‌کردند. واقعاً نمی‌توانستیم از برخی از همکارانمان شاهد چنین رفتارهایی باشیم. اصلاً شخص خاصی مدنظر ما نبود. برای ما در روز چهارشنبه این مهم بود که کانون مرکز، که مجری مصوبۀ هیأت عمومی است، به وظیفه‌اش عمل کند. تمام زحمت و تلاش‌ها برای این بود که این وظیفۀ قانونی محول‌شده به کانون مرکز عملی و انجام شود. ما که از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در کانون بودیم هر لحظه با یک برخورد و موضوع مواجه می‌شدیم. چرا قرار بود این اتفاقات بیفتد؟ چرا قرار بود این انتخابات برگزار نشود؟ کرونا فقط یک پوشش بود. پوششی که در لوای قانون بیان می‌شد و اصلاً واقعیت نداشت. قرار بود ما نشست را در زمینی به مساحت 8500 متر برگزار کنیم. برخی باید اعلام کنند که به چه علتی قرار بود این نشست لغو شود. هرکسی که وکیل می‌شود و ردای وکالت را بر تن می‌کند و شرافتی دارد زیر بار حرف زور نمی‌رود. ما فقط زیر بار حرف زور نرفتیم. منِ سمامی دربارۀ اینکه فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد هیچ اطلاعی نداشتم. با مقاومت‌هایی که تا ساعت ۲۴:۰۰ چهارشنبه صورت گرفت ما دست‌هایمان را بالا گرفتیم و از خود پرسیدیم چه موضوعی در میان است که برخی نمی‌خواهند این نشست برگزار شود. اما در روز جمعه اعضای هیأت عمومی در کانون مرکز حاضر شدند و جناب آقای دکتر مالکی را قانع کردند که ایشان بر اساس یک سری مبانی موظف‌اند به‌عنوانِ کانون میزبان نشست را برگزار کنند. اگر جناب آقای دکتر مالکی می‌گفتند که من نشست را برگزار نمی‌کنم آیا ما می‌توانستیم سر بلند کنیم؟ حال که این اقدام با تفکر، تدبیر و عقلانیت صورت گرفته است به‌جای اینکه برخی از افراد متحد باشند هر لحظه رئیس کانون را با هر عنوان، مطلب و هر چیزی که از دهانشان درمی‌آید خطاب می‌کنند و هر چیزی را به ایشان می‌گویند. ای‌کاش آقایان بگویند به چه دلیلی این همه نامه برای یک نشست صادر شد! شخص رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین تکاپویی کند که شد.

حسن‌زاده: هفتۀ وحدت را تبریک می‌گویم. باتوجه‌به اینکه هفتۀ وحدت را در پیش داریم و نظر به توهین‌های رئیس‌جمهوری فرانسه، که کشور خود را مهد آزادی بیان و دموکراسی می‌داند، بهتر است کانون مرکز بیانیه‌ای در محکومیت اظهارات این فرد صادر کند. بحث بعدی دربارۀ تشکیل هیأت عمومی است. همه می‌دانند که دو موضوع در بحث رئیس جدید اسکودا مهم است. یکی اینکه جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا بدون علت قانونی و رایزنی با کانون‌ها استعفا دادند. بهتر بود ایشان ضمن مشورت با کانون‌ها تا زمانی که رئیس جدید اسکودا انتخاب نشده بود کناره‌گیری نمی‌کردند. بحث دوم مواجهۀ ما با تناقض‌های شدید در دوران کروناست. روزی که ستاد ملّی مبارزه با کرونا نشست را لغو کرد بانک‌ها دو همایش در هتل اسپیناس برگزار کردند. چگونه است که بانک‌ می‌تواند در که فضایی محدودتر همایش برگزار کند و کانون وکلای دادگستری در یک باغ هشت‌هزار متری نمی‌تواند هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را برگزار کند؟! مگر می‌شود ظرف چند ساعت چند نامۀ متعارض از یک نهاد مانند ستاد ملّی مبارزه با کرونا صادر شود؟ نمی‌توان مؤسسۀ غیر تجاری غیرانتفاعی را با شرکت‌های سهامی سنجید. در اینجا منافع کانون‌ها حفظ شده است. تنها گزینۀ ما جناب آقای دکتر کوشا بودند چون جناب آقای سیّدابراهیم ثابت‌قدم انصراف دادند و جناب آقای آرش کیخسروی نیز اصلاوابدا گزینۀ خوبی نبودند. الان که همه از مسئولیت فرار می‌کنند اینکه ایشان این مسئولیت را قبول کردند جای قدردانی دارد.
سنایی: من ضمن اینکه خدمت جناب آقای دکتر کوشا تبریک عرض می‌کنم باتوجه‌به اطلاع کافی از روابط ایشان باید اعلام کنم که از انتخاب جناب آقای دکتر کوشا خرسند شدم، ولی از کل ماجرا آگاه نبودم. همگی اتفاق نظر داریم که انتخاب رئیس اسکودا با این صلابت شایستۀ کانون وکلای دادگستری مرکز بود. ما می‌خواهیم بدانیم که وقتی‌ ناگهان جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا این جایگاه را خالی کردند، آیا ما باید منتظر می‌ماندیم؟ نظر کانون‌ها نیز بر این بود که جناب آقای دکتر کوشا به‌عنوانِ رئیس اسکودا تعیین شوند. مخالفت‌هایی که مطرح است و اصلاً جالب نیست و به تفرقه و تشتت در جامعۀ وکالت دامن می‌زند. مخالفت با این شرایط و انتخابات باید مانند مخالفت جناب آقای دکتر حبیبی باشد که نظراتشان را ضمن احترام به تصمیم‌گیری‌ها و رئیس کانون مرکز بیان کردند. ای‌کاش افرادی که چنین هنرمند هستند که آن نامه‌ها را مکرراً از یک نهاد دریافت می‌کنند، هنرشان را در جای دیگری نیز نشان دهند و به دنبال شرایطی که علیه وکلاست و طرح‌ها و مقررات مخرب علیه کانون‌ها بروند. اگر برخی از افراد واقعاً به فکر منافع جامعۀ وکالت هستند در چنین جو شکننده‌ای اتحاد وکلای محترم را بر هم نزنند و مصداق بارز این اصطلاح نشوند که: «دیگی که برای من نجوشد، می‌خواهم سر آن حیوان وفادار در آن بجوشد». بی‌احترامی به رئیس کانون وکلای دادگستری محکوم است. احترام به رئیس کانون احترام به انتخاب وکلاست.

حبیبی: هرچند ایرادهای حقوقی من مستقر است، به جناب آقای دکتر کوشا تبریک می‌گویم. من به شکل قضیه انتقاد وارد می‌دانم. گویا اخیراً دادگاه‌ها دوباره نسخۀ دوم قرارداد مالی را نیز می‌خواهند بااینکه ما قبلاً با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره هماهنگی‌هایی کردیم که حل شد. طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی در مجلس مطرح است که به نظرم باید خبر آن از کمیتۀ پارلمانی می‌آمد.

اشرافی: به جناب آقای دکتر کوشا تبریک عرض می‌کنم. هرکسی هر نظر و یا تحلیلی داشته باشد واقعاً با این طرح‌های ریز و درشتی که مطرح می‌شود موجودیت جامعۀ وکالت در معرض تهدید است و تیمی قدرتمند باید آن‌ها را رصد کند. واقعاً خطر در بیخ گوش ماست. من تعجب می‌کند که چرا باید مسائل جزئی چنین تأثیری داشته باشند. مدیران نهاد وکالت باید به فکر جوانان و حتی وکلای میان‌سال باشند که در معاششان مانده‌اند. کانون وکلای دادگستری مرکز باید انرژی‌اش را صرف این کند. ما باید از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کنیم.

حسن‌زاده: گروه مجازی هیأت‌مدیره در واتس‌آپ به جای اینکه به کار هیأت‌مدیره بیاید محل تضعیف کانون، توهین به رئیس و تهدید اعضای هیأت‌مدیره شده است. در صورت ادامه‌داشتن من از گروه خارج می‌شوم.

مالکی: کسی که به رئیس کانون توهین کند شخصیت خودش را زیر سؤال می‌برد. بحث بر سر شخص من یا دیگری نیست، بلکه بحث دربارۀ جایگاه رئیس کانون است. دربارۀ توهین به پیامبر اسلام باید بیانیه بدهیم.

مصوبه: «جناب آقای سیّدکاظم حسینی پیش‌نویس بیانیۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت اقدام دولت فرانسه مبنی بر حمایت از توهین به پیامبر اسلام را تهیه خواهند کرد.»

اشرافی: باتوجه‌به اینکه کانون وکلای دادگستری نهادی حقوقی است و جمهوری فرانسه نیز جزء کشورهای مهم دارای ساختار حقوق می‌باشد پیشنهاد می‌کنم دربارۀ آزادی بیان و مرزهای آن در این بیانیه صحبت شود.

حامدتوسلی: من قبلاً هم اعلام کرده‌ام که معتقد بودم باید هرچه زودتر رئیس اسکودا تعیین می‌شد و تأخیر در این امر به مصلحت نیست، ولی متأسفانه باتوجه‌به مجموع مسائل پیش‌آمده امروز شاهد عدم حضور جناح اقلیت هیأت‌مدیره هستیم، هرچند من شخصاً اعتقادی به جناح‌بندی اقلیت و اکثریت ندارم. من اعلام کرده‌ام که برگزاری انتخابات به آن صورت در پنجشنبه درست نبود. بهترین دلیل این مسئله همین جلسۀ مجازی ماست. چگونه ممکن است اعضای هیأت‌مدیره به مجمع دعوت نشوند؟! آیا شرایط قانونی رعایت شده است؟ آیا لازم نبود برگزاری مجمع منتفی شود؟! آیا نباید شرایط ابلاغ رعایت می‌شد؟ باید همگی ما در راستای اتحاد، همدلی و هم‌بستگی واقعی گام برداریم. خواهشمندم نکاتی را که جناب آقای دکتر حبیبی اعلام‌ کرده‌اند رعایت شود.

مالکی: قطعاً باید به‌سوی اتحاد و انسجام برویم. ما نمی‌توانیم اتحاد را به‌خاطر تعدادی معدود که ممکن است نظر مخالف داشته باشند برهم بزنیم. عدم حضور اعضای اقلیت در همین جلسه یعنی وحدت‌شکنی. در کجای جهان اعضای اقلیت، اعضای اکثریت را به وحدت‌شکنی متهم می‌کنند؟! ما همگان را به وحدت دعوت می‌کنیم. تنها ایراد شکلی بر این نشست جابه‌جایی مکان برگزاری باغ رستوران باران به محل کانون مرکز است. ما موضوع را به هیأت عمومی ارجاع دادیم و باغ رستوران باران را به‌صورتِ رسمی منتفی نکردیم. اعلام کردیم هریک از اعضا که آمدند به کانون مرکز بفرستید. چطور اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها در این جلسه شرکت کردند ولی اعضای اقلیت هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز شرکت نکردند؟ این‌ها همه بهانه‌جویی است. جناب آقای دکتر حبیبی، شما با حسن نیت صحبت می‌فرمایند، ولی قدر متیقن این بود که وقتی دوستان دیدند بیانیۀ رسمی صادر نشده است به محل برگزاری می‌رفتند. واقعاً خاطرۀ تلخی از اعضای اقلیت هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز در ذهن کانون‌های سراسر کشور ثبت شد. اکثریت کانون‌ها انتخابات را تأیید کردند و برخی از کانون‌های وکلا نیز بدون مخالفت متأسفانه به دلیل تشتتی که نایب‌رئیس اول اتحادیه به وجود آورد، نتوانستند در آن شرکت کنند. ولی نتیجۀ انتخابات را تأیید کردند این چه مسئله‌ای است؟ اعضای محترم اکثریت، اتحاد خودتان را حفظ و اقلیت را توجیه کنید. بالاخص جناب آقای دکتر حبیبی می‌توانند نقشی خاص را ایفا کند. نباید بگذاریم انسجام ما و نهاد وکالت را برهم بخورد.
***
دستور اول: بررسی پیشنهاد ارسال الکترونیکی مکاتبات
روحانی: بسیاری از مکاتبات ما به‌صورتِ سنتی صورت می‌گیرد. امروزه مکاتبات سنتی با پست سفارشی بسیار هزینه‌بر است. مکاتبات اعم است از ابلاغ، وقت حضور‌، موضوع شکایت، آرا، ابلاغ انتخابات و سایر مجامع. امروزه پست بسیار گران است و هزینۀ فراوانی را ایجاد می‌کند. اگر به همین صورت پیش برویم، اندوختۀ کنون باید برای این مسائل مصرف شود. به خاطر اینکه این کار جنبۀ قراردادی نیز پیدا کند ما طی مرقومه‌ای پیش از تمدید پروانه موافقت وکلا را با دریافت الکترونیک ابلاغ‌ها ازطریقِ پروفایل می‌گیریم تا بعداً کسی مدعی نشود که از موضوع آگاه نبوده است. ما سیستم پیامک را نیز قرار می‌دهیم که بلافاصله به وکیل پیام می‌دهد که ابلاغ دارد. هریک از وکلا که ابلاغ الکترونیک را نپذیرند به روش سنتی برایشان ابلاغ خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنم مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز الکترونیک باشد و اگر احیاناً موانعی بود، ما در طول مسیر مشکلات را حل می‌کنیم.

مالکی: من موافقم، ولی باید موانع قانونی بررسی شود و اگر وجود نداشته باشد می‌توان آن را تصویب کرد.

اشرافی: به نظر من بهتر است که کانون وکلای مرکز سیستمی مانند سامانۀ احراز هویت ثنا ایجاد کند.

سنایی: من هم به خاطر سابقه‌ای که در امور انتظامی داشتم باید اعلام کنم که مکاتبات ابلاغ‌های انتظامی را نیز در بر می‌گیرد که موضوعی مهم است و باید درباره‌اش فکری کنیم. به نظر من سیستمی درست شود که در موقع تمدید پروانه وکیل ضمن موافقت با اخذ الکترونیک ابلاغ‌ها شمارۀ گوشی همراهش را نیز معرفی کند. البته این موضوع با مقررات مخالف است و شاید تالی فاسدی داشته باشد و برخی از افراد متخلف از آن سوءاستفاده کنند. پیشنهاد می‌کنم برای افرادی که سیستماتیک تخلف می‌کنند به روش قانونی ابلاغ‌ها را انجام دهیم، تا اینکه بتوانیم در پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع را بگنجانیم. این اقدام ملّی است. تباه‌کردن کاغذ به مصلحت کشور نیست.

حسن‌زاده: به نظرم در مجموع کار خوبی است. این مصوبه می‌تواند مستند به قانون باشد چون آرای دادگستری که از آرای انتظامی ما مهم‌تر است ازطریقِ سیستم الکترونیک ابلاغ می‌شود و بنابراین ما مبنای قانونی داریم. مبنای ما قانون مادر است. به جز مبنای قانونی ما می‌توانیم از طریق قرارداد با وکلا برای ابلاغ توافق کنیم. بحث دوم این است که آرا و تصمیمات باید در این سیستم قابل پرینت‌گرفتن باشد. همچنین باید ازطریقِ سیستم و هم گوشی همراه موضوع به وکلای محترم اطلاع داده شود. موضوع آخر این است که در مواردی که ممکن است تبعات منفی مختصری داشته باشد، مانند محکومیت، ازطریقِ سیستم سنتی با پست پیشتاز نامه را بفرستیم که اندک است. برخی از همکاران دنبال بهانه هستند و می‌توان در موارد خاص و برای پیشگیری ابلاغ سنتی نیز کرد.

روحانی: دادسرا به‌صورت میانگین روزانه چهل مکاتبه دارد و کانون کلاً ماهانه حدود هشت‌صد مکاتبه.

سنایی: ما شرط خلاف قانون می‌کنیم، ولی به نظر من این شرط فی‌مابین کانون و آن شخص قابل استناد است. به نظر من باتوجه‌به اینکه الان قوه به‌سوی ابلاغ قضایی الکترونیک می‌رود ما نیز باید به این سمت برویم.

روحانی: من معتقدم ابلاغ در پروفایل کفایت می‌کند و مقیدکردن آن به فرستادن پیامک درست نیست چون احتمال دارد به هر دلیلی پیامک ارسالی به وکیل دادگستری واصل نشود و بعداً مشکلاتی ایجاد شود.

اشرافی: من معتقدم که هرچند شاید برخی از متخلفان از این وضعیت سوءاستفاده کنند، ولی باید فقط و فقط از یک شیوه پیروی و اعلام کرد که فقط و فقط ابلاغ ازطریقِ پروفایل خواهد بود.

حسن‌زاده: ابلاغ‌هایی که قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات است باید علی‌رغم ارسال الکترونیک پست سفارشی نیز بشود و گرنه دادگاه عالی انتظامی قضایت ایراد خواهد گرفت که مر قانوناً جرا نشده است.

دیوسالار: مکاتبات ما نمی‌تواند از طریق پروفایل باشد. چون با مادۀ 71 آیین‌نامه کاملاً در تعارض است.

مصوبه: «مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز ازطریقِ حساب کاربری موجود در سامانۀ الکترونیکی کانون وکلای دادگستری مرکز، ابلاغ و هم‌زمان اصل ابلاغ به‌وسیلۀ پیامک به آگاهی وکلا و کارآموزان رسانده خواهد شد. در مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع اعتراض به تصمیمات و آرای کانون وکلای دادگستری مرکز است، علی‌رغم ابلاغ الکترونیک و ارسال پیامک، ابلاغ ازطریقِ پست سفارشی نیز به وکلا و کارآموزان انجام خواهد شد. متن زیر به‌عنوانِ قرارداد در هنگام تمدید پروانه یا به طور مستقل از وکلا و کارآموزان اخذ خواهد شد:
به‌منظورِتسهیل در امر ابلاغ و ارسال اوراق مربوط به وکلا و کارآموزان وکالت و اطلاع‌رسانی در موارد مقرر در قوانین و مقررات وکالت و همگام با الکترونیکی‌شدن کلیۀ ابلاغ‌ها در مراجع، بدین‌وسیله موافقت می‌نماییم که تمامی مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز اعم‌از دادسرا، دادگاه، کمیسیون‌ها، دبیرخانه و سایر مراجع مربوطه ازطریقِ ارسال به حساب کاربری این‌جانب در سامانۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انجام پذیرد. زمان درج در حساب کاربری تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد. رؤیت حساب کاربری ابلاغ واقعی و عدم رؤیت آن ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.»

مصوبه: «استادان اختبار به این شرح تکمیل می‌شوند: جزا: جناب آقای محمدجعفر ساعد؛ آیین دادرسی کیفری: آقایان ابراهیم کیانی‌هرچگانی و دکتر علی دهقانی‌فیل‌آبادی»
***
دستور دوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «جناب آقای سیّدکاظم حسینی پیش‌نویس بیانیۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت اقدام دولت فرانسه مبنی بر حمایت از توهین به پیامبر اسلام را تهیه خواهند کرد.»

مصوبه: «مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز ازطریقِ حساب کاربری موجود در سامانۀ الکترونیکی کانون وکلای دادگستری مرکز، ابلاغ و هم‌زمان اصل ابلاغ به‌وسیلۀ پیامک به آگاهی وکلا و کارآموزان رسانده خواهد شد. در مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع اعتراض به تصمیمات و آرای کانون وکلای دادگستری مرکز است، علی‌رغم ابلاغ الکترونیک و ارسال پیامک، ابلاغ ازطریقِ پست سفارشی نیز به وکلا و کارآموزان انجام خواهد شد. متن زیر به‌عنوانِ قرارداد در هنگام تمدید پروانه یا به طور مستقل از وکلا و کارآموزان اخذ خواهد شد:
به‌منظورِتسهیل در امر ابلاغ و ارسال اوراق مربوط به وکلا و کارآموزان وکالت و اطلاع‌رسانی در موارد مقرر در قوانین و مقررات وکالت و همگام با الکترونیکی‌شدن کلیۀ ابلاغ‌ها در مراجع، بدین‌وسیله موافقت می‌نماییم که تمامی مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز اعم‌از دادسرا، دادگاه، کمیسیون‌ها، دبیرخانه و سایر مراجع مربوطه ازطریقِ ارسال به حساب کاربری این‌جانب در سامانۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انجام پذیرد. زمان درج در حساب کاربری تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد. رؤیت حساب کاربری ابلاغ واقعی و عدم رؤیت آن ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.»

مصوبه: «استادان اختبار به این شرح تکمیل می‌شوند: جزا: جناب آقای محمدجعفر ساعد؛ آیین دادرسی کیفری: آقایان ابراهیم کیانی‌هرچگانی و دکتر علی دهقانی‌فیل‌آبادی»

[جلسه در ساعت 12:30 به پایان رسید.]

دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز