خبر
نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه
6515
نوشته : ابراهیم یوسفی محله ، وکیل دادگستری
مقدمه :
مبارزه با شکنجه از زمان های دور تاکنون به دلیل نقض حقوق بنیادین انسان ها ، دغدغه مهم فکری جامعه بشری بوده است . شکنجه با آسیب رساندن به شرافت جسمی و روانی انسان نتایج نامطلوبی را برای اشخاص ، خانواده ها
و جامعه به بار می آورد . هیچ چیزی به اندازه شکنجه و بدرفتاری با افراد محروم از آزادی ، عدالت یک سیستم و نظامی را زیر سوال نمی برد.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ارتکاب چنین رفتارهایی منع شده
و موجبات مسئولیت بین المللی دولت ها فراهم شده است .
با وجود تصویب قوانین داخلی در کشورها مبنی بر منع شکنجه و و ضع مجازات برای عاملین آن ، همچنان اقدام به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و افراد بازداشت ادامه دارد .
لذا برای نظارت بررفتارهای دولت ها ، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در سال 1984 میلادی تصویب و در سال 1987 لازم الاجرا گردیده است و تاکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان آن را به تصویب رسانیده اند .پروتکل اختیاری این کنوانسیون نیز با هدف ایجاد نظامی نو مبتنی بر بازدیدهای مرتب از همه مراکز نگهداری زندانیان مورد تصویب تعداد زیادی ازکشور جهان قرار گرفته است .
کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که تاکنون به این کنوانسیون و به پروتکل اختیاری آن نپیوسته است و مصوبه مجلس در این زمینه به تائید شورای نگهبان نرسیده است .
انجمن پیشگیری از شکنجه یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی غیردولتی است که از سال 1977 میلادی برای مبارزه با شکنجه فعالیت می کند .
مؤسس این انجمن ، " ژان ژاک گوتیه " با اعتقاد به اینکه بازدیدهای منظم و بدون اطلاع قبلی از تمامی اماکن بازداشت می تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از شکنجه باشد ، کمیته سوئیسی مبارزه با شکنجه را در سال 1977 میلادی تاسیس کرد که بعداً با نام « انجمن پیشگیری از شکنجه » ادامه فعالیت داده و تاکنون یکی از پیشروان مبارزه با شکنجه در جهان بوده است .
این انجمن یکی از پیشنهاد دهندگان پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه بوده است . اعضای این انجمن با دارا بودن صلاحیت ها و توانایی های مختلف در امر آموزش ، مشاوره حقوقی ، کمک در مبادله اطلاعات و ارائه شکایات ، از طریق یک کمیته بین المللی در این زمینه فعالیت می کنند و دبیرخانه آن در شهر ژنو سوئیس واقع است .
توصیه های این انجمن تحت عنوان « نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه » که در ژانویه 2008 میلادی
منتشر گردیده است ، حاصل 31سال تجربه عملی انجمن بوده و می تواند درکشورمان برای کلیه دست اندرکاران
علی الخصوص کانون های وکلا ، وکلای دادگستری و سازمان های غیردولتی مورد استفاده و بهره برداری
قرار گیرد .
- توصیه های انجمن پیشگیری از شکنجه دراهمیت نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه (ژانویه2008 میلادی)
-انجمن پیشگیری از شکنجه ( APT ) بر این باور است که پیشگیری موثر از شکنجه نیازمند سه عنصر مکمل همدیگر است :
الف ) چهارچوب های حقوقی مؤثر :
هنجارهای حقوقی بین المللی ، منطقه ای و محلّی در رابطه با پیشگیری از دیگر رفتارهای موهن باید لحاظ گردیده و اجراء شوند .
ب ) شفاف سازی در نهادها :
تمامی اماکنی که در آن اشخاص محروم از آزادی حضور دارند باید متعهد به شفافیت و کنترل نظام مند گردند از قبیل بازدیدها و دیگر نظام های مراقبتی .
ج ) تقویت توانائی ها :
عاملین ملی و بین المللی که با اشخاص محروم از آزادی ارتباط دارند باید در جهت افزایش اطلاعات و آگاهی از تعهداتشان در زمینه پیشگیری از شکنجه آموزش ببینند .
یکی از نقش های بدیهی وکیل دادگستری ، مساعدت در تهیه و اجرای چهارچوب های قانونی مؤثر برای پیشگیری از شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی و موهن است .
در سطح ملی ، وکلا و انجمن های حرفه ای آنها وظیفه دارند در جهت تضمین شفاف سازی در نهادها اقدام کنند . همچنین در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی وظیفه تقویت توانایی های عاملین پیشگیری از شکنجه برای وکلاو انجمن های حرفه ای آنها وجود دارد .
در عین حال ، این نقش ، محدود به عرصه های حقوقی نمی شود بلکه به طور وسیعی در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد .
در حقیقت ، ایجاد ارتباط بین فرد بازداشت شده و خانواده وی ، همکاری با نمایندگان جامعه مدنی و مشارکت در فعالیت های مؤثر در افکار مسئولین حکومتی از این قبیل می باشد .
الف ) در چهار چوب های حقوقی مؤثر :
1- قانونگذاری :
برای آنکه یک چهارچوب حقوقی برای پیشگیری از شکنجه بتواند مؤثر واقع شود ، باید مشتمل بر آئین دادرسی باشد که در آن حقوق مرتبط با یک دادرسی منصفانه پیش بینی شده است . از جمله حق بنیادین شخص تحت بازداشت موقت برای مشاوره با وکیل انتخابی خود [1]حق اعتراض به مشروعیت بازداشت جهت بررسی در یک دادگاه مستقل [2] ، همچنین منع مطلق تمامی اشکال بازداشت های سرّی [3] .
در عین حال ، تضمین این حقوق به تنهایی کافی نیست بلکه یک رویکرد پیشگیرانه نیز ضرورت دارد تا اینکه اقدامات لازم را برای انصراف یا از بین بردن عوامل مشوّق شکنجه مورد لحاظ قرار دهد .
لذا شکنجه باید به عنوان جنایت خاصی محسوب گرددکه اقدام به آن مستوجب تعقیب جزایی باشد .
تمامی ادله جمع آوری شده از طریق شکنجه و یا در یک مکان بازداشت غیررسمی از جریان دادرسی باید خارج شوند مگراینکه برای متهم کردن عاملین احتمالی این اقدامات مورد استناد قرار گیرند .[4]
2- رویه قضایی و توسعه استانداردها :
وکلا نقش مهمی را از طریق رویه قضایی در توسعه و اصلاح تضمین های حقوقی مندرج قوانین در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی ایفاء می کنند .
وکلا باید برای تقسیم پویای اسناد بین المللی توسط مراجع قضایی ، اطمینان بخشی از احترام
دولت های امضاء کننده کنوانسیون مبارزه با شکنجه به مفاد آن و تعهد اجرای یک نظارت سیستماتیک در مورد مقررات ، تحقیقات و روش ها و بازجویی ها ، مقررات نگهداری و رفتار با اشخاص بازداشت شده یادستگیر شده یا زندانی در نظام قضایی اشان با هدف جلوگیری از هرگونه شکنجه اقدام کنند . [5]
این ابزارها باید در پیشگیری ازشکنجه تاثیر گذار باشند و در مواردی که به نظر می رسد از تاثیر کافی برخوردار نیستند ، تغییر پیدا کنند .[6]
در این زمینه نیز استاندارد های بین المللی در حال اصلاحند . کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل معتقد است که تمامی بازجویی ها باید ثبت شوند . [7]
وکلای دادگستری می توانند با الگو قراردادن هنجارهای بین المللی و منطقه ای برای شکل گیری یک مجموعه کامل از قوانین هماهنگ با قوانین بین المللی درکشورشان برای پیشگیری از شکنجه مشارکت کنند .
در مواقعی که فرد بازداشت شده، خانواده و یا یک وکیل از یک اقدام به شکنجه یا رفتار موهن ارتکابی توسط یک مامور به خدمت عمومی شکایت کنند و دلایل معقولی را هم داشته باشند که چنین رفتار سوء ارتکاب یافته است ، حقوق بین الملی حقوق بشری تحقیق کامل ، عمیق و فوری را درخواست می کند . [8]
درطول جریان رسیدگی ، کشورها باید اطمینان دهند که شکات ، خانواده آنها و شهودشان در قبال اقدامات تلافی جویانه مورد حمایت قرار می گیرند .
کشورها بایددر عمل و در قوانین خود ، استقلال و آزادی اقدام وکلا و انجمن های حرفه ای آنها را که مطابق تعهدات حقوقی بین المللی شان ، جبران مؤثری را برای اشخاص قربانی شکنجه یا دیگر رفتارهای موهن مطالبه می کنند ، تضمین کنند .[9]
_ مراحل ابتدایی بازداشت :
برمبنای حقوق بین المللی حقوق بشری ، هرشخص تحت نظر این حق را دارد که بلافاصله از حقوق خود به زبانی که متوجه شود ، مطلع گردد . [10]
این حقوق عبارتند از :
1- حق همراهی و مساعدت توسط وکیل به انتخاب خود وی
2- حق معاینه پزشکی به وسیله پزشک به انتخاب خود وی
3- حق اطلاع دادن به یکی از اقارب یا یک شخص ثالث در مورد بازداشت شدن شخص .
مظنون ، شاهد یا هر شخصی که قانوناً ملزم است به یک پاسگاه پلیس یا دیگر اماکن بازداشت برود یا
بماند ، حق دارد با یک وکیل مشاوره کند و اصولاً از حضور وی درهنگام تحقیقات برخورداد باشد . [11]
برای اینکه حق اطلاع فرد بازداشت شده از حقوقش در عمل تضمین گردد باید روش خاص سازمان دهی شود . به عنوان مثال از فرد بازداشت شده خواسته شود که یک فرم تائیدیه را امضاء کند که از حقوقش مطلع شده است .
وکلا نقش کلیدی را در چنین مواردی ایفاء می کنند . آنها از اجرای چنین شیوه هایی دفاع کرده و عدم رعایت تضمینات دادرسی در قبال موکلینشان را افشاء خواهند کرد تا منجر به یک سری تحقیقاتی گردد که نتیجه
آن پیگردهای انتظامی در قبال مامورین به خدمات عمومی مسئول خواهدبود .
کارشناسان بین المللی بر این امر متفقند که درابتدای دوران محرومیت از آزادی است که خطر ترساندن وارتکاب بدرفتاری های فیزیکی بسیار بیشتر است .[12]
وکلا نقش بسیار مهمی را دارند برای اینکه اطمینان دهند با اشخاص مظنون به ارتکاب جرم یا مرتبط با ارتکاب
جرم ، مطابق استانداردهای حقوق بشری رفتارمی شود. این امر شامل تمامی مراحل تحقیقاتی و دادرسی می باشد . حق بنیادین تمامی بازداشت شدگان برای دسترسی به یک وکیل از زمان آغاز بازداشت باید در قوانین پیش بینی شده و در عمل لحاظ شود .[13]
ارتباط فرد بازداشت شده با وکیل مدافع باید فوری ، منظم ، شخصی و محرمانه باشد .
اگر فرد بازداشت شده توانایی پرداخت دستمزد به وکیل را ندارد ، یک وکیل مستقل دارای صلاحیت به طور رایگان دراختیار او قرار داده شود .
چه بسیار در جریان تحقیقات انجام شده پس از بازداشت ، فرد تحت یکی از اعمال شکنجه یا بدرفتاری قرار می گیرد تا به زور از وی اطلاعات یا اعتراف گرفته شود .
این گونه سوء رفتارها دراکثر موارد ، زمانی اتقاق می افتد که فرد بازداشت شده فی الفور به وکیل دادگستری دسترسی پیدا نمی کند یا از حق داشتن وکیل مطلع نمی شود .
چه بسا ضرورت ایجاب کند که در شرایط کاملاً استثنائی و برای حمایت از مصالح خاص تحقیقات قضایی ، دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل در یک زمان بسیار کوتاه به تاخیر افتد . در عین حال این جهات موجهه باید بسیار محدود باشند .
می توان مصالح زیر را مورد لحاظ قرارداد :
1- جلوگیری از وقوع یک توطئه خشن که مورد ظّن باشد .
2- ممانعت یک مظنون از اطلاع رسانی به همدستان وی که درجریان تحقیقات شناسایی شده اند .
3- جلوگیری از تهدیدها درقبال زندگی و تمامیت جسمی اشخاص ثالث .
در تمامی این موارد خاص ، باید تائیدیه یک قاضی مستقل اخذ شده باشد . [14]
در عین حال ، این محدودیت های استثنایی منجر به آن نخواهد شد که حق دسترسی به وکیل به طور عمومی
نقض گردد . در نتیجه ، حتی در موارد استثنائی فرد بازداشت حق برخورداری از خدمات وکیل مستقل را دارا خواهد بود . [15]
در این مجال ، کانون های وکلا نقش مهمی را در معرفی وکلای کاملاً مستقل ایفاء می کند چرا که تنها سازمان صالح و مستقل در این زمینه اند .
وکلا باید از استقلال واقعی برخوردار باشند یعنی بتوانند با موکلینشان به طور خصوصی ارتباط برقرار کنند و مجبور به افشای محتوای مراودات خود با فرد بازداشت شده به حکومت نشوند .
دولت هایی که از محدودیت های حق برخورداری از وکیل در مراحل آغازین بازداشت ، سوء استفاده می کنند ، به طور آشکاری با هنجارهای بین المللی دادرسی های منصفانه مخالفت می کنند .[16]
از طرف دیگر، این موارد نقض می تواند نشانه های سوء استفاده های متعدددیگری نیز باشد . در واقع ، کارشناسان بین المللی معتقدند که مدت طولانی است که شکنجه در خفا صورت می گیرد .
وکلایی که در چنین حکومت هایی درتلاش برای دفاع از موکلینشان هستند ، عموماً در معرض خطر هستند .
کانون های وکلا در این موارد می توانند حمایت اساسی از وکلا کرده و هرگونه صدمه به استقلال وکلا را محکوم کنند .
- حکومت قانون :
یک چارچوب حقوقی مؤثر ممکن نیست مگر آنکه جامعه مدنی از آن حمایت کند .
قوانین برای اینکه نزد مردم از مشروعیت برخوردار باشند باید انعکاسی از ارزش های جوامع آنها باشد .
وانگهی ، حکومت قانون بنیان جوامع دمکراتیک است . حکومت هایی که در صدد توجیه شکنجه یا دیگر رفتارهای موهن در قبال عاملین اعمال تروریستی هستند ، سعی می کنند پشت یک چهره حقوقی با استناد به تفاسیر موضوعی و مشکوک از هنجارهای حقوقی بین المللی پناه بگیرند . [17]
چنین تفاسیری به ویژگی ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر رفتارهای موهن مندرج در قوانین و افکار عمومی آسیب می رسانند . در این زمینه، کانون های وکلا از اعتبارو صلاحیت بی نظیری برخوردارند تا در قبال این اقدامات
توجیه گرا عکس العمل نشان دهند و مقامات حکومتی را تشویق به مشارکت درمباحث عمومی مربوط نمایند .
درعین حال ، همان طور که مساله منع شکنجه در قوانین به طور جدی مطرح است باید واقعیت بیرونی هم با آن منطبق باشد .
مکانیسم های غیر حقوقی نیز نیاز است تا از اقدامات مامورین برای توسل به شکنجه یا چشم پوشی آنان در جلوگیری از آن و برای حذف تمامی موارد نقض و مجازات عاملین آن به کارگرفته شود .
ب ) شفاف سازی در نهادها :
شکنجه غالباً پشت درهای بسته انجام می شود .
شکنجه گران با اعتقاد به مخفی ماندن اعمالشان و با اطمینان از برخوردهاو پشتیبانی مقامات ما فوق و اغماض آنها به کارشان ادامه می دهند . لذا از 31 سال پیش ، انجمن پیشگیری از شکنجه در جهت افزایش شفاف سازی نهادها به عنوان یک عنصر کلیدی برای پیشگیری ازشکنجه فعالیت می کند .
- شناسایی و افشاء شکنجه و رفتارهای موهن :
برای آنکه از هرگونه سوء رفتار در طول بازجویی ها جلوگیری شود، دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل منتخبش
از زمان بازداشت ضرورت دارد .
تاخیر اساسی و واقعی این ابراز حمایتی نیازمند آنست که مقامات صالح به ماهیت محرمانه ارتباطات بین وکیل
و موکل احترام بگذارند .
این ویژگی محرمانه ارتباطات برای نمایندگی واقعی وکیل از موکل ، و اینکه فرد بازداشت شده بتواند آزادانه از شکنجه و دیگر رفتارهای موهن احتمالی ارتکابی توسط مامورین پرده بردارد ، از اهمیت بنیادین برخوردار است .
به طور معمول ، وکیل اولین کسی است که فرد بازداشت شده می تواند او را از ارتکاب رفتارهای موهن احتمالی مطلع کند .
جمع آوری ادله اثباتی ارتکاب شکنجه یک روند دقیق بسیار حساسی می باشد و نیازمند آن است که روابط محرمانه و مورد اعتماد بین وکیل و موکل مخصوصاً در اولین جلسه ملاقات وجود داشته باشد .
همچنین وکلا می توانند در این زمینه یک نقش کاملاً اجتماعی را ایفاء کنند و به عنوان واسطه بین فرد بازداشت شده و نزدیکان وی عمل کنند . آنها می توانند به فرد بازداشت شده و خانواده اش اطلاعاتی در خصوص
سازمان هایی بدهند که چنین سوء رفتارهایی را ثبت می کنند و خدمات معاضدتی و جبرانی در دسترس قربانیان شکنجه قرار می دهند .
برای جلوگیری از عواقب احتمالی اقدامات انتقام جویانه ، ارائه دلایل وقوع شکنجه به مقامات صالح یا سازمان ها باید با رضایت صریح فرد بازداشت شده صورت گیرد .
در مواقعی که مکانیسم های نظارتی وجود ندارد و یا مکانیسم های نظارتی موجود از ابزارهای کافی برخوردار نیستند و یا مستقل نیستند ، وکلاء تنها افراد مستقلی هستند که به افراد تحت نظر یا بازداشت شده دسترسی دارد .
در این مجال، اگر مقامات اصل محرمانه بودن ارتباطات را رعایت نکنند ، شکنجه ادامه یافته و عاملین آن بدون مجازات می مانند لذا وکلا و انجمن های آنها باید توجه افکار عمومی را نسبت به این اعمال جلب نمایند با لحاظ این مساله که این امر منجر به ایراد ضرر به امنیت زندگی خصوصی قربانیان نگردد .
بدین ترتیب این اطلاعات نباید افشاء شوند مگر آنکه پرونده آن در یک محکمه عمومی طرح شده و رضایت صریح شخص بازداشت شده نیز وجود داشته باشد . در افشاء این اطلاعات ، برای حمایت از اشخاص ، از ذکر اسامی خودداری شده و قاعده محرمانه بودن روابط بین وکیل و موکل نیز مراعات گردد .
در سطح ملی ، از فعالیت های تاثیر گذاری چون مشارکت درمصاحبه های مطبوعاتی با ارائه گزارش ها یا همکاری
با سازمان ملل و سازماندهی کنفرانس ها می توان نام برد .
کانون های وکلا نیز می توانند برای جلب نظر جامعه بین المللی به این موارد نقض، اطلاعات خود را به مکانیسم های منطقه ای صالح یا سازمان ملل منتقل کنند .
- کنترل ( مونیتورینگ ) اماکن بازداشت :
در بسیاری از کشورها ، مکانیسم های مستقل نظارتی ملی برای بخش هایی از اماکن بازداشت وجود دارد .
ایجاد مکانیسم های ملی پیشگیری که دسترسی به تمامی اماکن بازداشت را پوشش دهد یکی از مهمترین اهداف پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه باشکنجه است . در عین حال ، کشورهایی که این سند را امضاء نکرده اند ، غالباً مجبور شده اند چنین مکانیسم هایی را پیش بینی کنند . [18]
کمیته مباره با شکنجه به عنوان ناظر رعایت کنوانسیون مبارزه با شکنجه توسط دول عضو و کمیته حقوق بشر به عنوان ناظر رعایت میثاق حقوق و مدنی و سیاسی ، اعلام کرده اند که مطابق این اسناد ، ایجاد مکانیسم های سیستماتیک مستقل نظارتی ضروری است تا امکان کنترل و بررسی شرایط بازداشت اشخاص محروم از آزادی فرد
هم شود . [19]
کانون های وکلا باید از ایجاد چنین سیستم هایی حمایت کنند و وکلا در دفاعیاتشان فقدان چنین سیستم های مستقل نظارتی را درشت نمایی کنند .
با تشکیل چنین مکانیسم های مستقل نظارتی ، وکلا و کانون های وکلا می توانند اطلاعات مربوط به مشکلات
و روند موجود در اماکن بازداشتی را به طور محرمانه در اختیار آنها قرار دهند . همچنین وکلا وکانون های وکلا
می توانند ناظران را به نوعی کنترل کنند .
نقد و تفسیر قوانین مربوط ، نقد روش ها، استقلال کاری و تصمیمات و گزارشهای ناظران نیز از آن جمله می باشد .
در عین حال ، وکلا می توانند به عنوان اعضاء یا کارشناسان مستقل در چنین مکانیسم های نظارتی مشارکت موثری را نمایند .
برای اینکه این مکانیسم های پیشگیری بتوانند مؤثر واقع شوند، نیازمند کارشناسان واقعی از جمله کارشناسان حقوقی هستندکه با شناخت و دارا بودن اطلاعات جامع از قوانین، استاندارها و هنجارهای منطقه ای و بین المللی مربوط به شرایط بازداشت همچنین رفتارهای پرسنل نظارتی و دادرسی های منصفانه بتوانند به وظایف خود
بپردازند .
وکارشناسان دیگر مثل پزشکان نقش اساسی را می توانند ایفاء کنند . بررسی میزان توجه به سلامتی افراد تحت بازداشت و مهم تر از آن ، مستند کردن علایمی که فرد بازداشت شده به شکنجه می کنند ، از آن جمله است .
ج ) تقویت توانایی ها :
کانون های وکلا در تقویت توانایی های اعضای خود نقش مهمی را دارند . برگزاری سمینارها ، مجامع کارشناسی و آموزش های مستمر حقوقی از آن جمله می باشد .
کانون های وکلا همچنین در تقویت توانایی های عوامل حکومتی و جوامع مدنی می توانند کمک کنند .
درمواقعی که حکومت قصد تصویب پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با شکنجه را دارد ، کانون محلی می تواند دراین زمینه مشاوره دهدو اصلاحات قانونی لازم درسطح ملی را پیشنهاد کند .
کانون ها می توانند عضو مکانیسم های ملی پیشگیری از شکنجه باشند . این مکانیسم های نظارتی باید اطلاعات پایه از حقوق ، قواعد بین المللی مربوط به شرایط بازداشت و ماهیت بین المللی این ماموریت داشته باشند .
پیشگیری مؤثر از شکنجه نیازمند مشارکت فعال جامعه مدنی است . انجمن های غیردولتی ، انجمن خانواده های افراد زندانی، بازدید از این اماکن توسط شهروندان و مقامات مذهبی از آن جمله است .
کانون های وکلا می توانند در تقویت توانایی های این گروه ها کمک کنند . آنها می توانند مشاوره یا آموزش هایی در مورد مسایل خاص حقوق ملی و بین المللی مانند اهمیت منع شکنجه و دیگر رفتارهای موهن ، شرایط بازداشت ، رژیم های سلولی و به طور خاص درمورد زندان های با درجه بالای امنیتی ارائه دهند .
- نتیجه :
وکلا و کانون های آنها در تلاش های ملی و بین المللی مبارزه باشکنجه و دیگر رفتارهای موهن نقش مهمی را
ایفاء می کنند و می توانند به عنوان کارشناس در تقویت چهارچوب های قانونی مبارزه با شکنجه ، تغییر و
تحولات قانونگذاری ، دفاع از تفاسیر پویا برای اطمینان از اجرای تصمیمات حقوقی و دادرسی درجهت حمایت از بازداشت شدگان ، اقدام کنند .
در عین حال ، نقش وکلادر این روند ، محدود به اجرای قانون نیست وکلا و کانون های وکلاباید در گشودن درهای اماکن بازداشت برروی ناظرین خارجی مشارکت کنند .
در بسیار از کشورها، تنها اشخاص مستقل که دسترسی به اماکن بازداشت دارند و می توانند با آنها گفتگو کنند ،
وکلا هستند .
در واقع ، آنها اولین شاهدان خارجی برای افشاء موارد شکنجه اندو دراکثر موارد ، چنین سوء رفتارهایی به جهت ارتباط با منافع عمومی می تواند منجر به اقامه دعوی گردد .
در چهارچوب های ملی و مخصوصاً زمانی که فرد بازداشت شده در معرض انتقام جویی قرار می گیرد ، کانون ها
می توانند نقش سیاسی در افشاء این موارد و یا ارائه گزارش به سازمان های ملی ، منطقه ای و بین المللی
صلاحیت دار داشته باشند .
کنترل مؤثر از شکنجه نیازمند آنست که صرفاً این وکلا نباشند که حق دسترسی به اماکن بازداشت را دارند بلکه باید یک کنترل سیستماتیک ، منظم و مستقلی را برای تمامی اماکن بازداشت در سطح ملی ایجاد کرد .
وکلا و کانون های وکلا از شناخت عمیقی از حقوق و هنجارها و استاندارهای بین المللی و منطقه ای و از چنین مکانیسم های مستقل نظارتی برخوردارند و می توانند از تلاش های دیگر گروه های فعال در این عرصه حمایت
کنند .
این مکانیسم های نظارتی پس از ایجاد ، نیازمند کارشناسان مختلف هستند . بین این اشخاص ، وجود یک کارشناس حقوقی دارای اهمیت زیادی است تا در مطابقت رفتارها و شرایط با استانداردها و قواعد بین المللی مساعدت کند .
کانون های وکلا می توانند با چنین وظایف و اختیارات مکانیسم های نظارتی ، ارائه اطلاعات به آنها و درنهایت محافظت از استقلال حرفه وکالت ، تاثیر زیادی داشته باشند . ارائه مشاوره و آموزش های لازم به ناظران ، مامورین خدمات عمومی وسازمان های غیردولتی در جهت تقویت توانایی آنان برای پیشگیری از شکنجه از آن جمله است .
نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه ، فراتر از اقامه دعاوی است . مشارکت در نظارت براماکن بازداشت و به طور غیرمستقیم ، تقویت صلاحیت های ناظرین ملی می تواند نقش مهم وکلا را در این زمینه نشان دهد . پیشگیری مؤثر نیازمند استقلال وکلا و کلیه مشاغل حقوقی است . کانون های وکلا و دیگر انجمن های حرفه ای می توانند در استحکام این استقلال مؤثر باشند .
کانون ها می توانند در این زمینه فضای دیالوگ و گفتگو را باز کنند ، خود به عنوان ناظران این مکانیسم های نظارتی باشند و در محکومیت هرگونه گرایش به سمت تضعیف ممنوعیت های شکنجه کوشا باشند .
________________________________________
(1) این حق در ماده (3)14b میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده (3)6 c کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر
و آزادی های بنیادین – مادۀ (2)8d کنوانسیون اینترآمریکن حقوق بشر و ماده (1)7c منشور آفریقایی حقوق بشرو مردم
ذکر شده است .
(2) این حق در ماده (4)9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده 4-5 کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین – ماده (6) 7 کنوانسیون اینتر آمریکن حقوق بشر و ماده (6) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده است .
(3) کمیته حقوق بشر ، گزارش عمومی شماره 20 ( 1992 ) درسند : ONU HR /Gen /1/Rev.7 Paragraphe 11
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه .
(4) ماده 15 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه ، گزارش عمومی کمیته حقوق بشر (20) 1992 در سند :
ONU HRI /GEN/1/Rev.7.paragraphe 11. بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد شکنجه ( 9 دسامبر 1975 )
Res.AG 3452 ( xxx ) P : 12، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد شکنجه
( 2007.ONU HRI/IRPH/153/PARAGHRAPHE7)
(5) ماده 11 کنوانسیون مبارزه با شکنجه
(6) ماده (1) 2 کنوانسیون مبازره با شکنجه ، کمیته مبارزه با شکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) , DOC. ONU CAT /C/GC/2/CRP.1/Rev.4.Paragraphe4.
(7) کمیته مبارزه باشکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) , DOC.ONU CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4.Paragraphe 14.
(8) ماده 12کنوانسیون مبارزه باشکنجه – کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش عمومی 20(1992) ، سند :
ONU HRI/GEN/1/Rev 7 Paragraphe 14.
(9) اصول پایه حرفه وکالت ، سند :
ONU a/conf .144/28/Rev1,7sep 1990 Paragraphe 17
(10)اصول 13 و 14حمایت از اشخاص تحت بازداشت یا زندانی – کمیته مبارزه باشکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) – DOC.ONU CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 Paragraphe 13
(11)این حق به هیچ وجه نباید محدود شود مگردرمواقع بسیار کوتاه و در شرایط استثنائی که آمدن وکیل خطر آن را داشته باشد که روند تحقیقات با خطر مواجه می شود .
(12) گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه :
ONU E/CN.4/2004/56/Add 2.6fevrer 2004. Paragraphe 60.
(13) حق برخورداری از مساعد وکیل در تمامی مراحل دادرسی ( از زمان آغار بازداشت ) یک عنصر اساسی برای رسیدگی منصفانه است و در بسیاری از اسناد و هنجارهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشری ذکرشده است . مثل اصل اول اصول پایه نقش وکلاء ، اصل (1)17 مجموعه اصول حمایتی از اشخاص بازداشت یا زندانی . دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترآمریکن حق برخورداری از وکیل از آغاز بازداشت را مورد شناسایی قرارداده اند .
(14)گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه :
Doc ONU E/CN.4/2003/68, 17 Decembre 2002 . Paragraphe 26(g)
(15) همان منبع
(16) این هنجارها در ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده (6) کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر
و آزادی های بنیادین ، ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده اند .
(17) در واکنش به چنین گرایشاتی ، اخیراً کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه ، برماهیت ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر رفتارهای موهن تائید کرده است گزارش عمومی شماره 2 (2007) :
Doc ONU CAT /C/GC/2/CRP.REV4. Paragraphe : 5-7
(18) این موضوع در دیباچه پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه ذکر شده است .
(19)گزارش نهایی برزیل مربوط به کمیته مبارزه با شکنجه در سند :
DNU A/56/44 , (2001) Paragraphe 120 (d) و دیگر گزارش های مربوط به مولداوی (2003) ، روسیه (1996) .
درج شده در مجله کانون شماره 204 و 205 - بهار و تابستان 1388
مقدمه :
مبارزه با شکنجه از زمان های دور تاکنون به دلیل نقض حقوق بنیادین انسان ها ، دغدغه مهم فکری جامعه بشری بوده است . شکنجه با آسیب رساندن به شرافت جسمی و روانی انسان نتایج نامطلوبی را برای اشخاص ، خانواده ها
و جامعه به بار می آورد . هیچ چیزی به اندازه شکنجه و بدرفتاری با افراد محروم از آزادی ، عدالت یک سیستم و نظامی را زیر سوال نمی برد.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ارتکاب چنین رفتارهایی منع شده
و موجبات مسئولیت بین المللی دولت ها فراهم شده است .
با وجود تصویب قوانین داخلی در کشورها مبنی بر منع شکنجه و و ضع مجازات برای عاملین آن ، همچنان اقدام به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و افراد بازداشت ادامه دارد .
لذا برای نظارت بررفتارهای دولت ها ، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در سال 1984 میلادی تصویب و در سال 1987 لازم الاجرا گردیده است و تاکنون تعداد زیادی از کشورهای جهان آن را به تصویب رسانیده اند .پروتکل اختیاری این کنوانسیون نیز با هدف ایجاد نظامی نو مبتنی بر بازدیدهای مرتب از همه مراکز نگهداری زندانیان مورد تصویب تعداد زیادی ازکشور جهان قرار گرفته است .
کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که تاکنون به این کنوانسیون و به پروتکل اختیاری آن نپیوسته است و مصوبه مجلس در این زمینه به تائید شورای نگهبان نرسیده است .
انجمن پیشگیری از شکنجه یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی غیردولتی است که از سال 1977 میلادی برای مبارزه با شکنجه فعالیت می کند .
مؤسس این انجمن ، " ژان ژاک گوتیه " با اعتقاد به اینکه بازدیدهای منظم و بدون اطلاع قبلی از تمامی اماکن بازداشت می تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از شکنجه باشد ، کمیته سوئیسی مبارزه با شکنجه را در سال 1977 میلادی تاسیس کرد که بعداً با نام « انجمن پیشگیری از شکنجه » ادامه فعالیت داده و تاکنون یکی از پیشروان مبارزه با شکنجه در جهان بوده است .
این انجمن یکی از پیشنهاد دهندگان پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه بوده است . اعضای این انجمن با دارا بودن صلاحیت ها و توانایی های مختلف در امر آموزش ، مشاوره حقوقی ، کمک در مبادله اطلاعات و ارائه شکایات ، از طریق یک کمیته بین المللی در این زمینه فعالیت می کنند و دبیرخانه آن در شهر ژنو سوئیس واقع است .
توصیه های این انجمن تحت عنوان « نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه » که در ژانویه 2008 میلادی
منتشر گردیده است ، حاصل 31سال تجربه عملی انجمن بوده و می تواند درکشورمان برای کلیه دست اندرکاران
علی الخصوص کانون های وکلا ، وکلای دادگستری و سازمان های غیردولتی مورد استفاده و بهره برداری
قرار گیرد .
- توصیه های انجمن پیشگیری از شکنجه دراهمیت نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه (ژانویه2008 میلادی)
-انجمن پیشگیری از شکنجه ( APT ) بر این باور است که پیشگیری موثر از شکنجه نیازمند سه عنصر مکمل همدیگر است :
الف ) چهارچوب های حقوقی مؤثر :
هنجارهای حقوقی بین المللی ، منطقه ای و محلّی در رابطه با پیشگیری از دیگر رفتارهای موهن باید لحاظ گردیده و اجراء شوند .
ب ) شفاف سازی در نهادها :
تمامی اماکنی که در آن اشخاص محروم از آزادی حضور دارند باید متعهد به شفافیت و کنترل نظام مند گردند از قبیل بازدیدها و دیگر نظام های مراقبتی .
ج ) تقویت توانائی ها :
عاملین ملی و بین المللی که با اشخاص محروم از آزادی ارتباط دارند باید در جهت افزایش اطلاعات و آگاهی از تعهداتشان در زمینه پیشگیری از شکنجه آموزش ببینند .
یکی از نقش های بدیهی وکیل دادگستری ، مساعدت در تهیه و اجرای چهارچوب های قانونی مؤثر برای پیشگیری از شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی و موهن است .
در سطح ملی ، وکلا و انجمن های حرفه ای آنها وظیفه دارند در جهت تضمین شفاف سازی در نهادها اقدام کنند . همچنین در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی وظیفه تقویت توانایی های عاملین پیشگیری از شکنجه برای وکلاو انجمن های حرفه ای آنها وجود دارد .
در عین حال ، این نقش ، محدود به عرصه های حقوقی نمی شود بلکه به طور وسیعی در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد .
در حقیقت ، ایجاد ارتباط بین فرد بازداشت شده و خانواده وی ، همکاری با نمایندگان جامعه مدنی و مشارکت در فعالیت های مؤثر در افکار مسئولین حکومتی از این قبیل می باشد .
الف ) در چهار چوب های حقوقی مؤثر :
1- قانونگذاری :
برای آنکه یک چهارچوب حقوقی برای پیشگیری از شکنجه بتواند مؤثر واقع شود ، باید مشتمل بر آئین دادرسی باشد که در آن حقوق مرتبط با یک دادرسی منصفانه پیش بینی شده است . از جمله حق بنیادین شخص تحت بازداشت موقت برای مشاوره با وکیل انتخابی خود [1]حق اعتراض به مشروعیت بازداشت جهت بررسی در یک دادگاه مستقل [2] ، همچنین منع مطلق تمامی اشکال بازداشت های سرّی [3] .
در عین حال ، تضمین این حقوق به تنهایی کافی نیست بلکه یک رویکرد پیشگیرانه نیز ضرورت دارد تا اینکه اقدامات لازم را برای انصراف یا از بین بردن عوامل مشوّق شکنجه مورد لحاظ قرار دهد .
لذا شکنجه باید به عنوان جنایت خاصی محسوب گرددکه اقدام به آن مستوجب تعقیب جزایی باشد .
تمامی ادله جمع آوری شده از طریق شکنجه و یا در یک مکان بازداشت غیررسمی از جریان دادرسی باید خارج شوند مگراینکه برای متهم کردن عاملین احتمالی این اقدامات مورد استناد قرار گیرند .[4]
2- رویه قضایی و توسعه استانداردها :
وکلا نقش مهمی را از طریق رویه قضایی در توسعه و اصلاح تضمین های حقوقی مندرج قوانین در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی ایفاء می کنند .
وکلا باید برای تقسیم پویای اسناد بین المللی توسط مراجع قضایی ، اطمینان بخشی از احترام
دولت های امضاء کننده کنوانسیون مبارزه با شکنجه به مفاد آن و تعهد اجرای یک نظارت سیستماتیک در مورد مقررات ، تحقیقات و روش ها و بازجویی ها ، مقررات نگهداری و رفتار با اشخاص بازداشت شده یادستگیر شده یا زندانی در نظام قضایی اشان با هدف جلوگیری از هرگونه شکنجه اقدام کنند . [5]
این ابزارها باید در پیشگیری ازشکنجه تاثیر گذار باشند و در مواردی که به نظر می رسد از تاثیر کافی برخوردار نیستند ، تغییر پیدا کنند .[6]
در این زمینه نیز استاندارد های بین المللی در حال اصلاحند . کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل معتقد است که تمامی بازجویی ها باید ثبت شوند . [7]
وکلای دادگستری می توانند با الگو قراردادن هنجارهای بین المللی و منطقه ای برای شکل گیری یک مجموعه کامل از قوانین هماهنگ با قوانین بین المللی درکشورشان برای پیشگیری از شکنجه مشارکت کنند .
در مواقعی که فرد بازداشت شده، خانواده و یا یک وکیل از یک اقدام به شکنجه یا رفتار موهن ارتکابی توسط یک مامور به خدمت عمومی شکایت کنند و دلایل معقولی را هم داشته باشند که چنین رفتار سوء ارتکاب یافته است ، حقوق بین الملی حقوق بشری تحقیق کامل ، عمیق و فوری را درخواست می کند . [8]
درطول جریان رسیدگی ، کشورها باید اطمینان دهند که شکات ، خانواده آنها و شهودشان در قبال اقدامات تلافی جویانه مورد حمایت قرار می گیرند .
کشورها بایددر عمل و در قوانین خود ، استقلال و آزادی اقدام وکلا و انجمن های حرفه ای آنها را که مطابق تعهدات حقوقی بین المللی شان ، جبران مؤثری را برای اشخاص قربانی شکنجه یا دیگر رفتارهای موهن مطالبه می کنند ، تضمین کنند .[9]
_ مراحل ابتدایی بازداشت :
برمبنای حقوق بین المللی حقوق بشری ، هرشخص تحت نظر این حق را دارد که بلافاصله از حقوق خود به زبانی که متوجه شود ، مطلع گردد . [10]
این حقوق عبارتند از :
1- حق همراهی و مساعدت توسط وکیل به انتخاب خود وی
2- حق معاینه پزشکی به وسیله پزشک به انتخاب خود وی
3- حق اطلاع دادن به یکی از اقارب یا یک شخص ثالث در مورد بازداشت شدن شخص .
مظنون ، شاهد یا هر شخصی که قانوناً ملزم است به یک پاسگاه پلیس یا دیگر اماکن بازداشت برود یا
بماند ، حق دارد با یک وکیل مشاوره کند و اصولاً از حضور وی درهنگام تحقیقات برخورداد باشد . [11]
برای اینکه حق اطلاع فرد بازداشت شده از حقوقش در عمل تضمین گردد باید روش خاص سازمان دهی شود . به عنوان مثال از فرد بازداشت شده خواسته شود که یک فرم تائیدیه را امضاء کند که از حقوقش مطلع شده است .
وکلا نقش کلیدی را در چنین مواردی ایفاء می کنند . آنها از اجرای چنین شیوه هایی دفاع کرده و عدم رعایت تضمینات دادرسی در قبال موکلینشان را افشاء خواهند کرد تا منجر به یک سری تحقیقاتی گردد که نتیجه
آن پیگردهای انتظامی در قبال مامورین به خدمات عمومی مسئول خواهدبود .
کارشناسان بین المللی بر این امر متفقند که درابتدای دوران محرومیت از آزادی است که خطر ترساندن وارتکاب بدرفتاری های فیزیکی بسیار بیشتر است .[12]
وکلا نقش بسیار مهمی را دارند برای اینکه اطمینان دهند با اشخاص مظنون به ارتکاب جرم یا مرتبط با ارتکاب
جرم ، مطابق استانداردهای حقوق بشری رفتارمی شود. این امر شامل تمامی مراحل تحقیقاتی و دادرسی می باشد . حق بنیادین تمامی بازداشت شدگان برای دسترسی به یک وکیل از زمان آغاز بازداشت باید در قوانین پیش بینی شده و در عمل لحاظ شود .[13]
ارتباط فرد بازداشت شده با وکیل مدافع باید فوری ، منظم ، شخصی و محرمانه باشد .
اگر فرد بازداشت شده توانایی پرداخت دستمزد به وکیل را ندارد ، یک وکیل مستقل دارای صلاحیت به طور رایگان دراختیار او قرار داده شود .
چه بسیار در جریان تحقیقات انجام شده پس از بازداشت ، فرد تحت یکی از اعمال شکنجه یا بدرفتاری قرار می گیرد تا به زور از وی اطلاعات یا اعتراف گرفته شود .
این گونه سوء رفتارها دراکثر موارد ، زمانی اتقاق می افتد که فرد بازداشت شده فی الفور به وکیل دادگستری دسترسی پیدا نمی کند یا از حق داشتن وکیل مطلع نمی شود .
چه بسا ضرورت ایجاب کند که در شرایط کاملاً استثنائی و برای حمایت از مصالح خاص تحقیقات قضایی ، دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل در یک زمان بسیار کوتاه به تاخیر افتد . در عین حال این جهات موجهه باید بسیار محدود باشند .
می توان مصالح زیر را مورد لحاظ قرارداد :
1- جلوگیری از وقوع یک توطئه خشن که مورد ظّن باشد .
2- ممانعت یک مظنون از اطلاع رسانی به همدستان وی که درجریان تحقیقات شناسایی شده اند .
3- جلوگیری از تهدیدها درقبال زندگی و تمامیت جسمی اشخاص ثالث .
در تمامی این موارد خاص ، باید تائیدیه یک قاضی مستقل اخذ شده باشد . [14]
در عین حال ، این محدودیت های استثنایی منجر به آن نخواهد شد که حق دسترسی به وکیل به طور عمومی
نقض گردد . در نتیجه ، حتی در موارد استثنائی فرد بازداشت حق برخورداری از خدمات وکیل مستقل را دارا خواهد بود . [15]
در این مجال ، کانون های وکلا نقش مهمی را در معرفی وکلای کاملاً مستقل ایفاء می کند چرا که تنها سازمان صالح و مستقل در این زمینه اند .
وکلا باید از استقلال واقعی برخوردار باشند یعنی بتوانند با موکلینشان به طور خصوصی ارتباط برقرار کنند و مجبور به افشای محتوای مراودات خود با فرد بازداشت شده به حکومت نشوند .
دولت هایی که از محدودیت های حق برخورداری از وکیل در مراحل آغازین بازداشت ، سوء استفاده می کنند ، به طور آشکاری با هنجارهای بین المللی دادرسی های منصفانه مخالفت می کنند .[16]
از طرف دیگر، این موارد نقض می تواند نشانه های سوء استفاده های متعدددیگری نیز باشد . در واقع ، کارشناسان بین المللی معتقدند که مدت طولانی است که شکنجه در خفا صورت می گیرد .
وکلایی که در چنین حکومت هایی درتلاش برای دفاع از موکلینشان هستند ، عموماً در معرض خطر هستند .
کانون های وکلا در این موارد می توانند حمایت اساسی از وکلا کرده و هرگونه صدمه به استقلال وکلا را محکوم کنند .
- حکومت قانون :
یک چارچوب حقوقی مؤثر ممکن نیست مگر آنکه جامعه مدنی از آن حمایت کند .
قوانین برای اینکه نزد مردم از مشروعیت برخوردار باشند باید انعکاسی از ارزش های جوامع آنها باشد .
وانگهی ، حکومت قانون بنیان جوامع دمکراتیک است . حکومت هایی که در صدد توجیه شکنجه یا دیگر رفتارهای موهن در قبال عاملین اعمال تروریستی هستند ، سعی می کنند پشت یک چهره حقوقی با استناد به تفاسیر موضوعی و مشکوک از هنجارهای حقوقی بین المللی پناه بگیرند . [17]
چنین تفاسیری به ویژگی ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر رفتارهای موهن مندرج در قوانین و افکار عمومی آسیب می رسانند . در این زمینه، کانون های وکلا از اعتبارو صلاحیت بی نظیری برخوردارند تا در قبال این اقدامات
توجیه گرا عکس العمل نشان دهند و مقامات حکومتی را تشویق به مشارکت درمباحث عمومی مربوط نمایند .
درعین حال ، همان طور که مساله منع شکنجه در قوانین به طور جدی مطرح است باید واقعیت بیرونی هم با آن منطبق باشد .
مکانیسم های غیر حقوقی نیز نیاز است تا از اقدامات مامورین برای توسل به شکنجه یا چشم پوشی آنان در جلوگیری از آن و برای حذف تمامی موارد نقض و مجازات عاملین آن به کارگرفته شود .
ب ) شفاف سازی در نهادها :
شکنجه غالباً پشت درهای بسته انجام می شود .
شکنجه گران با اعتقاد به مخفی ماندن اعمالشان و با اطمینان از برخوردهاو پشتیبانی مقامات ما فوق و اغماض آنها به کارشان ادامه می دهند . لذا از 31 سال پیش ، انجمن پیشگیری از شکنجه در جهت افزایش شفاف سازی نهادها به عنوان یک عنصر کلیدی برای پیشگیری ازشکنجه فعالیت می کند .
- شناسایی و افشاء شکنجه و رفتارهای موهن :
برای آنکه از هرگونه سوء رفتار در طول بازجویی ها جلوگیری شود، دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل منتخبش
از زمان بازداشت ضرورت دارد .
تاخیر اساسی و واقعی این ابراز حمایتی نیازمند آنست که مقامات صالح به ماهیت محرمانه ارتباطات بین وکیل
و موکل احترام بگذارند .
این ویژگی محرمانه ارتباطات برای نمایندگی واقعی وکیل از موکل ، و اینکه فرد بازداشت شده بتواند آزادانه از شکنجه و دیگر رفتارهای موهن احتمالی ارتکابی توسط مامورین پرده بردارد ، از اهمیت بنیادین برخوردار است .
به طور معمول ، وکیل اولین کسی است که فرد بازداشت شده می تواند او را از ارتکاب رفتارهای موهن احتمالی مطلع کند .
جمع آوری ادله اثباتی ارتکاب شکنجه یک روند دقیق بسیار حساسی می باشد و نیازمند آن است که روابط محرمانه و مورد اعتماد بین وکیل و موکل مخصوصاً در اولین جلسه ملاقات وجود داشته باشد .
همچنین وکلا می توانند در این زمینه یک نقش کاملاً اجتماعی را ایفاء کنند و به عنوان واسطه بین فرد بازداشت شده و نزدیکان وی عمل کنند . آنها می توانند به فرد بازداشت شده و خانواده اش اطلاعاتی در خصوص
سازمان هایی بدهند که چنین سوء رفتارهایی را ثبت می کنند و خدمات معاضدتی و جبرانی در دسترس قربانیان شکنجه قرار می دهند .
برای جلوگیری از عواقب احتمالی اقدامات انتقام جویانه ، ارائه دلایل وقوع شکنجه به مقامات صالح یا سازمان ها باید با رضایت صریح فرد بازداشت شده صورت گیرد .
در مواقعی که مکانیسم های نظارتی وجود ندارد و یا مکانیسم های نظارتی موجود از ابزارهای کافی برخوردار نیستند و یا مستقل نیستند ، وکلاء تنها افراد مستقلی هستند که به افراد تحت نظر یا بازداشت شده دسترسی دارد .
در این مجال، اگر مقامات اصل محرمانه بودن ارتباطات را رعایت نکنند ، شکنجه ادامه یافته و عاملین آن بدون مجازات می مانند لذا وکلا و انجمن های آنها باید توجه افکار عمومی را نسبت به این اعمال جلب نمایند با لحاظ این مساله که این امر منجر به ایراد ضرر به امنیت زندگی خصوصی قربانیان نگردد .
بدین ترتیب این اطلاعات نباید افشاء شوند مگر آنکه پرونده آن در یک محکمه عمومی طرح شده و رضایت صریح شخص بازداشت شده نیز وجود داشته باشد . در افشاء این اطلاعات ، برای حمایت از اشخاص ، از ذکر اسامی خودداری شده و قاعده محرمانه بودن روابط بین وکیل و موکل نیز مراعات گردد .
در سطح ملی ، از فعالیت های تاثیر گذاری چون مشارکت درمصاحبه های مطبوعاتی با ارائه گزارش ها یا همکاری
با سازمان ملل و سازماندهی کنفرانس ها می توان نام برد .
کانون های وکلا نیز می توانند برای جلب نظر جامعه بین المللی به این موارد نقض، اطلاعات خود را به مکانیسم های منطقه ای صالح یا سازمان ملل منتقل کنند .
- کنترل ( مونیتورینگ ) اماکن بازداشت :
در بسیاری از کشورها ، مکانیسم های مستقل نظارتی ملی برای بخش هایی از اماکن بازداشت وجود دارد .
ایجاد مکانیسم های ملی پیشگیری که دسترسی به تمامی اماکن بازداشت را پوشش دهد یکی از مهمترین اهداف پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه باشکنجه است . در عین حال ، کشورهایی که این سند را امضاء نکرده اند ، غالباً مجبور شده اند چنین مکانیسم هایی را پیش بینی کنند . [18]
کمیته مباره با شکنجه به عنوان ناظر رعایت کنوانسیون مبارزه با شکنجه توسط دول عضو و کمیته حقوق بشر به عنوان ناظر رعایت میثاق حقوق و مدنی و سیاسی ، اعلام کرده اند که مطابق این اسناد ، ایجاد مکانیسم های سیستماتیک مستقل نظارتی ضروری است تا امکان کنترل و بررسی شرایط بازداشت اشخاص محروم از آزادی فرد
هم شود . [19]
کانون های وکلا باید از ایجاد چنین سیستم هایی حمایت کنند و وکلا در دفاعیاتشان فقدان چنین سیستم های مستقل نظارتی را درشت نمایی کنند .
با تشکیل چنین مکانیسم های مستقل نظارتی ، وکلا و کانون های وکلا می توانند اطلاعات مربوط به مشکلات
و روند موجود در اماکن بازداشتی را به طور محرمانه در اختیار آنها قرار دهند . همچنین وکلا وکانون های وکلا
می توانند ناظران را به نوعی کنترل کنند .
نقد و تفسیر قوانین مربوط ، نقد روش ها، استقلال کاری و تصمیمات و گزارشهای ناظران نیز از آن جمله می باشد .
در عین حال ، وکلا می توانند به عنوان اعضاء یا کارشناسان مستقل در چنین مکانیسم های نظارتی مشارکت موثری را نمایند .
برای اینکه این مکانیسم های پیشگیری بتوانند مؤثر واقع شوند، نیازمند کارشناسان واقعی از جمله کارشناسان حقوقی هستندکه با شناخت و دارا بودن اطلاعات جامع از قوانین، استاندارها و هنجارهای منطقه ای و بین المللی مربوط به شرایط بازداشت همچنین رفتارهای پرسنل نظارتی و دادرسی های منصفانه بتوانند به وظایف خود
بپردازند .
وکارشناسان دیگر مثل پزشکان نقش اساسی را می توانند ایفاء کنند . بررسی میزان توجه به سلامتی افراد تحت بازداشت و مهم تر از آن ، مستند کردن علایمی که فرد بازداشت شده به شکنجه می کنند ، از آن جمله است .
ج ) تقویت توانایی ها :
کانون های وکلا در تقویت توانایی های اعضای خود نقش مهمی را دارند . برگزاری سمینارها ، مجامع کارشناسی و آموزش های مستمر حقوقی از آن جمله می باشد .
کانون های وکلا همچنین در تقویت توانایی های عوامل حکومتی و جوامع مدنی می توانند کمک کنند .
درمواقعی که حکومت قصد تصویب پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با شکنجه را دارد ، کانون محلی می تواند دراین زمینه مشاوره دهدو اصلاحات قانونی لازم درسطح ملی را پیشنهاد کند .
کانون ها می توانند عضو مکانیسم های ملی پیشگیری از شکنجه باشند . این مکانیسم های نظارتی باید اطلاعات پایه از حقوق ، قواعد بین المللی مربوط به شرایط بازداشت و ماهیت بین المللی این ماموریت داشته باشند .
پیشگیری مؤثر از شکنجه نیازمند مشارکت فعال جامعه مدنی است . انجمن های غیردولتی ، انجمن خانواده های افراد زندانی، بازدید از این اماکن توسط شهروندان و مقامات مذهبی از آن جمله است .
کانون های وکلا می توانند در تقویت توانایی های این گروه ها کمک کنند . آنها می توانند مشاوره یا آموزش هایی در مورد مسایل خاص حقوق ملی و بین المللی مانند اهمیت منع شکنجه و دیگر رفتارهای موهن ، شرایط بازداشت ، رژیم های سلولی و به طور خاص درمورد زندان های با درجه بالای امنیتی ارائه دهند .
- نتیجه :
وکلا و کانون های آنها در تلاش های ملی و بین المللی مبارزه باشکنجه و دیگر رفتارهای موهن نقش مهمی را
ایفاء می کنند و می توانند به عنوان کارشناس در تقویت چهارچوب های قانونی مبارزه با شکنجه ، تغییر و
تحولات قانونگذاری ، دفاع از تفاسیر پویا برای اطمینان از اجرای تصمیمات حقوقی و دادرسی درجهت حمایت از بازداشت شدگان ، اقدام کنند .
در عین حال ، نقش وکلادر این روند ، محدود به اجرای قانون نیست وکلا و کانون های وکلاباید در گشودن درهای اماکن بازداشت برروی ناظرین خارجی مشارکت کنند .
در بسیار از کشورها، تنها اشخاص مستقل که دسترسی به اماکن بازداشت دارند و می توانند با آنها گفتگو کنند ،
وکلا هستند .
در واقع ، آنها اولین شاهدان خارجی برای افشاء موارد شکنجه اندو دراکثر موارد ، چنین سوء رفتارهایی به جهت ارتباط با منافع عمومی می تواند منجر به اقامه دعوی گردد .
در چهارچوب های ملی و مخصوصاً زمانی که فرد بازداشت شده در معرض انتقام جویی قرار می گیرد ، کانون ها
می توانند نقش سیاسی در افشاء این موارد و یا ارائه گزارش به سازمان های ملی ، منطقه ای و بین المللی
صلاحیت دار داشته باشند .
کنترل مؤثر از شکنجه نیازمند آنست که صرفاً این وکلا نباشند که حق دسترسی به اماکن بازداشت را دارند بلکه باید یک کنترل سیستماتیک ، منظم و مستقلی را برای تمامی اماکن بازداشت در سطح ملی ایجاد کرد .
وکلا و کانون های وکلا از شناخت عمیقی از حقوق و هنجارها و استاندارهای بین المللی و منطقه ای و از چنین مکانیسم های مستقل نظارتی برخوردارند و می توانند از تلاش های دیگر گروه های فعال در این عرصه حمایت
کنند .
این مکانیسم های نظارتی پس از ایجاد ، نیازمند کارشناسان مختلف هستند . بین این اشخاص ، وجود یک کارشناس حقوقی دارای اهمیت زیادی است تا در مطابقت رفتارها و شرایط با استانداردها و قواعد بین المللی مساعدت کند .
کانون های وکلا می توانند با چنین وظایف و اختیارات مکانیسم های نظارتی ، ارائه اطلاعات به آنها و درنهایت محافظت از استقلال حرفه وکالت ، تاثیر زیادی داشته باشند . ارائه مشاوره و آموزش های لازم به ناظران ، مامورین خدمات عمومی وسازمان های غیردولتی در جهت تقویت توانایی آنان برای پیشگیری از شکنجه از آن جمله است .
نقش وکلا در پیشگیری از شکنجه ، فراتر از اقامه دعاوی است . مشارکت در نظارت براماکن بازداشت و به طور غیرمستقیم ، تقویت صلاحیت های ناظرین ملی می تواند نقش مهم وکلا را در این زمینه نشان دهد . پیشگیری مؤثر نیازمند استقلال وکلا و کلیه مشاغل حقوقی است . کانون های وکلا و دیگر انجمن های حرفه ای می توانند در استحکام این استقلال مؤثر باشند .
کانون ها می توانند در این زمینه فضای دیالوگ و گفتگو را باز کنند ، خود به عنوان ناظران این مکانیسم های نظارتی باشند و در محکومیت هرگونه گرایش به سمت تضعیف ممنوعیت های شکنجه کوشا باشند .
________________________________________
(1) این حق در ماده (3)14b میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده (3)6 c کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر
و آزادی های بنیادین – مادۀ (2)8d کنوانسیون اینترآمریکن حقوق بشر و ماده (1)7c منشور آفریقایی حقوق بشرو مردم
ذکر شده است .
(2) این حق در ماده (4)9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده 4-5 کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین – ماده (6) 7 کنوانسیون اینتر آمریکن حقوق بشر و ماده (6) منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده است .
(3) کمیته حقوق بشر ، گزارش عمومی شماره 20 ( 1992 ) درسند : ONU HR /Gen /1/Rev.7 Paragraphe 11
گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه .
(4) ماده 15 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه ، گزارش عمومی کمیته حقوق بشر (20) 1992 در سند :
ONU HRI /GEN/1/Rev.7.paragraphe 11. بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد شکنجه ( 9 دسامبر 1975 )
Res.AG 3452 ( xxx ) P : 12، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد شکنجه
( 2007.ONU HRI/IRPH/153/PARAGHRAPHE7)
(5) ماده 11 کنوانسیون مبارزه با شکنجه
(6) ماده (1) 2 کنوانسیون مبازره با شکنجه ، کمیته مبارزه با شکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) , DOC. ONU CAT /C/GC/2/CRP.1/Rev.4.Paragraphe4.
(7) کمیته مبارزه باشکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) , DOC.ONU CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4.Paragraphe 14.
(8) ماده 12کنوانسیون مبارزه باشکنجه – کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش عمومی 20(1992) ، سند :
ONU HRI/GEN/1/Rev 7 Paragraphe 14.
(9) اصول پایه حرفه وکالت ، سند :
ONU a/conf .144/28/Rev1,7sep 1990 Paragraphe 17
(10)اصول 13 و 14حمایت از اشخاص تحت بازداشت یا زندانی – کمیته مبارزه باشکنجه ، گزارش عمومی :
2(2007) – DOC.ONU CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 Paragraphe 13
(11)این حق به هیچ وجه نباید محدود شود مگردرمواقع بسیار کوتاه و در شرایط استثنائی که آمدن وکیل خطر آن را داشته باشد که روند تحقیقات با خطر مواجه می شود .
(12) گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه :
ONU E/CN.4/2004/56/Add 2.6fevrer 2004. Paragraphe 60.
(13) حق برخورداری از مساعد وکیل در تمامی مراحل دادرسی ( از زمان آغار بازداشت ) یک عنصر اساسی برای رسیدگی منصفانه است و در بسیاری از اسناد و هنجارهای بین المللی و منطقه ای حقوق بشری ذکرشده است . مثل اصل اول اصول پایه نقش وکلاء ، اصل (1)17 مجموعه اصول حمایتی از اشخاص بازداشت یا زندانی . دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترآمریکن حق برخورداری از وکیل از آغاز بازداشت را مورد شناسایی قرارداده اند .
(14)گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه :
Doc ONU E/CN.4/2003/68, 17 Decembre 2002 . Paragraphe 26(g)
(15) همان منبع
(16) این هنجارها در ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده (6) کنوانسیون اروپایی محافظت از حقوق بشر
و آزادی های بنیادین ، ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده اند .
(17) در واکنش به چنین گرایشاتی ، اخیراً کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه ، برماهیت ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر رفتارهای موهن تائید کرده است گزارش عمومی شماره 2 (2007) :
Doc ONU CAT /C/GC/2/CRP.REV4. Paragraphe : 5-7
(18) این موضوع در دیباچه پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه ذکر شده است .
(19)گزارش نهایی برزیل مربوط به کمیته مبارزه با شکنجه در سند :
DNU A/56/44 , (2001) Paragraphe 120 (d) و دیگر گزارش های مربوط به مولداوی (2003) ، روسیه (1996) .
درج شده در مجله کانون شماره 204 و 205 - بهار و تابستان 1388