خبر
• درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تاکید رییس جدید قوه قضا پیرامون حقوق ایرانیان خارج کشور
6474
• درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تاکید رییس جدید قوه قضا پیرامون حقوق ایرانیان خارج کشور
• از الزامات بازگشت ایرانیان خارج کشور، تضمین حقوق مالکانه با حذف دادگاه های اصل 49 و تغییر رویه های پیشین است
• نظام حقوقی برای یک چرخش و اصلاح در جهت عفو عمومی و شستن کینه ها و زدودن سایه نزاع دهه های گذشته درصدد بازبینی باشد
• برای ایران توسعه یافته و قوی به سرمایه انسانی و مادی ایرانیان خارج کشور با اصلاح الگوی حقوقی نیازمندیم.
مطابق گزارش دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۹، بیش از چهار میلیون نفر در خارج از کشور اقامت دارند. اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص آزادی رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور و بازگشت آنان به وطن بیان داشته‌اند:" در حال حاضر افرادی در خارج از کشور هستند که اموال و امکانات آنها در داخل سرپرست ندارد و برخی افراد ذینفع آنها را برای بازگشت به کشور می‌ترسانند اما اگر این افراد برگردند، مسائل مالی آنها در یک تحقیق و بررسی ساده و دقیق روشن می‌شود." در این خصوص نکات زیر در راستای رعایت حقوق قانونی افراد ناظر بر صیامت از حقوق شهروندی و مدنی کلیه ایرانیان مورد تاکید قرار می گیرد:
1- آزادی رفت و آمد یکی از اهم حقوق فردی و آزادی های عمومی به‌شمار می آید. مطابق این حق افراد در خروج از کشورِ خود به هر نقطه‌ای آزادند و هرگاه بخواهند می توانند به کشور مراجعت نمایند. هیچگونه مانعی نباید این حق را محدود یا سلب نماید.ایران برای همه ایرانیان است و نباید حقوق شخصی و مالی و مدنی انها دستخوش تعدی قرار گیرد. دولت و حکمرانی باید این حق را تضمین و با تعدی بدان برخورد بازدارنده نماید.
2- حق مزبور در قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده است. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره مقرر داشته: "هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند." همچنین در بند دوم ماده فوق آمده است:" هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشورخويش بازگردد." علاوه بر این، اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند یازدهم منشور حقوق شهروندی و بند سوم ماده دوازدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی رفت و آمد و تابعیت را جزو حقوق بنیادین بشر قلمداد نموده است.ممانعت از این حق و سلب حق ذیل ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید مود تعقی دادستان قرار گیرد.
3- تجربه گذشته بیانگر آن است که بدون تضمین حقیقی و واقعی درخصوص منع تعقیب قضایی اشخاص پس از ورود به کشور، این حق همچون گذشته ابتر خواهد ماند. برای عملی شدن این تضمین، در صورتی که افراد خارج از کشور در مظان اتهام خاصه جرایم علیه امنیت می باشند، محاکم دادگستری می توانند بدون حضور افراد و پیش از حضور آنان در کشور با توجه به اصل صلاحیت واقعی مصرح در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به اتهام رسیدگی نمایند و بعد از ورود آنان به کشور، افراد را به عناوین گوناگون مورد تعقیب قرار ندهند. از دیگر مواردی که باید برای اجرایی شدن این حق به آن توجه داشت آزادی در خروج از کشور است. حق ورود به کشور بدون رعایت حق ترک آزادنه کشور، پندار و خیالی بیش نیست. یعنی باید مقامات داخلی این حق را به رسمیت بشناسند که پس از ورود هموطنان به کشور، این افراد بتوانند بدون هیچ محدودیتی مجدداً از کشور خارج شوند.
4- از آنجایی که آزادی رفت و آمد حق همه انسانهاست و ایجاد محدودیت درخصوص حق رفت و آمد، نادیده انگاشتن حقوق مسلم بشری است؛ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با تاکید بر حفظ کلیه حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی بویژه حق آزادی رفت و آمد و تابعیت، با استقبال از مطرح و اجرایی شدن این حق توسط مقامات محترم قوه قضاییه، درخواست می نماید تا کلیه محدودیت ها از جمله بروز مشکلات قضایی پس از ورود و ایجاد مانع برای خروج مجدد از کشور و ... برای اجرایی شدن این حق برطرف گردد.
5. برای ایران توسعه یافته و قوی به سرمایه انسانی و مادی ایرانیان خارج کشور نیازمندیم . در این راستا باید گام های عملی و تضمین های تحقق پذیر را در دستور کار قرار دهیم.امکان واخواهی اراء غیابی ضمن رویکرد انتقادی نسبت به رویه های گذشته و نیز بازنگری و بازپس دهی اموالی که به نا حق تملک شده خصوصا در مورد اقلیت ها در دستور کار قرار گیرد.تجدید مهلت اعتراض به ارای غیابی و باز بینی اقدامات ستادها و ارگانها در دهه های نخست پیروزی انقلاب ممطح نظر قرار گیرد. پیشنهاد می گردد کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور نیز در استقبال از این ایده، کمیته ای جهت حمایت از حقوق ایرانیان خارج کشور تشکیل داده و حسن همکاری را با قوه قضاییه مبذول دارند.بدیهی است از الزامات حضور ایرانیان خارج کشور، تضمین حقوق مالکانه است. حذف دادگاه های اصل 49 و تجدیدتظر جدی در رویه های پیشین است. نظام حقوقی برای یک چرخش و اصلاح در جهت عفو عمومی و شستن کینه ها و زدودن سایه نزاع های دهه های گذشته درصدد بازبینی باشد. طرح این گفته از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه مسئولیت جدی برای ارکان حکمرانی فراهم اورده و لازم است ضمن شعار پرهیزی برای عملی شدن ان همه قوا و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر مشارکت کنند تا ایران به معنای واقعی کلمه برای همه هموطنان مامن ارامش و صیانت از حقوق شهروندی باشد و تبعیض و نقض حقوق بشر در هیچ سطحی موجه قلمداد نگردد. کمیسیون حقوق بشر امادگی خود را برای گام های عملی اعلام می دارد.توسعه و اصلاح نظام حقوقی با محوریت احترام به حقوق مالکانه و شهروندی یک ضرورت است و هر چه زودتر باید گام های عملی و عینی برداریم.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
• از الزامات بازگشت ایرانیان خارج کشور، تضمین حقوق مالکانه با حذف دادگاه های اصل 49 و تغییر رویه های پیشین است
• نظام حقوقی برای یک چرخش و اصلاح در جهت عفو عمومی و شستن کینه ها و زدودن سایه نزاع دهه های گذشته درصدد بازبینی باشد
• برای ایران توسعه یافته و قوی به سرمایه انسانی و مادی ایرانیان خارج کشور با اصلاح الگوی حقوقی نیازمندیم.
مطابق گزارش دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۹، بیش از چهار میلیون نفر در خارج از کشور اقامت دارند. اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص آزادی رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور و بازگشت آنان به وطن بیان داشته‌اند:" در حال حاضر افرادی در خارج از کشور هستند که اموال و امکانات آنها در داخل سرپرست ندارد و برخی افراد ذینفع آنها را برای بازگشت به کشور می‌ترسانند اما اگر این افراد برگردند، مسائل مالی آنها در یک تحقیق و بررسی ساده و دقیق روشن می‌شود." در این خصوص نکات زیر در راستای رعایت حقوق قانونی افراد ناظر بر صیامت از حقوق شهروندی و مدنی کلیه ایرانیان مورد تاکید قرار می گیرد:
1- آزادی رفت و آمد یکی از اهم حقوق فردی و آزادی های عمومی به‌شمار می آید. مطابق این حق افراد در خروج از کشورِ خود به هر نقطه‌ای آزادند و هرگاه بخواهند می توانند به کشور مراجعت نمایند. هیچگونه مانعی نباید این حق را محدود یا سلب نماید.ایران برای همه ایرانیان است و نباید حقوق شخصی و مالی و مدنی انها دستخوش تعدی قرار گیرد. دولت و حکمرانی باید این حق را تضمین و با تعدی بدان برخورد بازدارنده نماید.
2- حق مزبور در قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده است. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره مقرر داشته: "هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند." همچنین در بند دوم ماده فوق آمده است:" هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشورخويش بازگردد." علاوه بر این، اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند یازدهم منشور حقوق شهروندی و بند سوم ماده دوازدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی رفت و آمد و تابعیت را جزو حقوق بنیادین بشر قلمداد نموده است.ممانعت از این حق و سلب حق ذیل ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید مود تعقی دادستان قرار گیرد.
3- تجربه گذشته بیانگر آن است که بدون تضمین حقیقی و واقعی درخصوص منع تعقیب قضایی اشخاص پس از ورود به کشور، این حق همچون گذشته ابتر خواهد ماند. برای عملی شدن این تضمین، در صورتی که افراد خارج از کشور در مظان اتهام خاصه جرایم علیه امنیت می باشند، محاکم دادگستری می توانند بدون حضور افراد و پیش از حضور آنان در کشور با توجه به اصل صلاحیت واقعی مصرح در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به اتهام رسیدگی نمایند و بعد از ورود آنان به کشور، افراد را به عناوین گوناگون مورد تعقیب قرار ندهند. از دیگر مواردی که باید برای اجرایی شدن این حق به آن توجه داشت آزادی در خروج از کشور است. حق ورود به کشور بدون رعایت حق ترک آزادنه کشور، پندار و خیالی بیش نیست. یعنی باید مقامات داخلی این حق را به رسمیت بشناسند که پس از ورود هموطنان به کشور، این افراد بتوانند بدون هیچ محدودیتی مجدداً از کشور خارج شوند.
4- از آنجایی که آزادی رفت و آمد حق همه انسانهاست و ایجاد محدودیت درخصوص حق رفت و آمد، نادیده انگاشتن حقوق مسلم بشری است؛ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با تاکید بر حفظ کلیه حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی بویژه حق آزادی رفت و آمد و تابعیت، با استقبال از مطرح و اجرایی شدن این حق توسط مقامات محترم قوه قضاییه، درخواست می نماید تا کلیه محدودیت ها از جمله بروز مشکلات قضایی پس از ورود و ایجاد مانع برای خروج مجدد از کشور و ... برای اجرایی شدن این حق برطرف گردد.
5. برای ایران توسعه یافته و قوی به سرمایه انسانی و مادی ایرانیان خارج کشور نیازمندیم . در این راستا باید گام های عملی و تضمین های تحقق پذیر را در دستور کار قرار دهیم.امکان واخواهی اراء غیابی ضمن رویکرد انتقادی نسبت به رویه های گذشته و نیز بازنگری و بازپس دهی اموالی که به نا حق تملک شده خصوصا در مورد اقلیت ها در دستور کار قرار گیرد.تجدید مهلت اعتراض به ارای غیابی و باز بینی اقدامات ستادها و ارگانها در دهه های نخست پیروزی انقلاب ممطح نظر قرار گیرد. پیشنهاد می گردد کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور نیز در استقبال از این ایده، کمیته ای جهت حمایت از حقوق ایرانیان خارج کشور تشکیل داده و حسن همکاری را با قوه قضاییه مبذول دارند.بدیهی است از الزامات حضور ایرانیان خارج کشور، تضمین حقوق مالکانه است. حذف دادگاه های اصل 49 و تجدیدتظر جدی در رویه های پیشین است. نظام حقوقی برای یک چرخش و اصلاح در جهت عفو عمومی و شستن کینه ها و زدودن سایه نزاع های دهه های گذشته درصدد بازبینی باشد. طرح این گفته از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه مسئولیت جدی برای ارکان حکمرانی فراهم اورده و لازم است ضمن شعار پرهیزی برای عملی شدن ان همه قوا و نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر مشارکت کنند تا ایران به معنای واقعی کلمه برای همه هموطنان مامن ارامش و صیانت از حقوق شهروندی باشد و تبعیض و نقض حقوق بشر در هیچ سطحی موجه قلمداد نگردد. کمیسیون حقوق بشر امادگی خود را برای گام های عملی اعلام می دارد.توسعه و اصلاح نظام حقوقی با محوریت احترام به حقوق مالکانه و شهروندی یک ضرورت است و هر چه زودتر باید گام های عملی و عینی برداریم.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز