هیات مدیره
صورتجلسات 26 و 27 هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز
6471
بیست‌وششمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز یکشنبه 1399/۰7/27با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، کامیار، دکتر طاهری و دکتر اشرافی تشکیل شد.
***
پیش از دستور
مالکی: جمعه و شنبه ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را داشتیم که تسلیت می‌گویم. انقضای ماه صفر و ورود به ماه ربیع را تبریک و تهنیت می‌گویم. در هفتۀ گذشته جلسه‌ای با جناب آقای دکتر سیّدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجۀ سازمان برنامه و بودجۀ كشور، داشتم و دربارۀ ردیف بودجۀ وکالت‌های تسخیری مفصل صحبت کردم و مراتب گله‌مندی کانون‌های وکلای دادگستری را از اینکه همان بودجه‌های تخصیص‌داده‌شده در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت نشده است بیان کردم. کاشف به عمل آمد که از مجموعۀ هجده‌میلیارد تومان (هشت‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ و ده‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹) فقط دومیلیارد تومان به قوه پرداخت شده تا در اختیار کانون‌ها قرار دهند که متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر هیأت‌مدیرۀ سابق به قوۀ قضاییه متأسفانه هنوز به کانون‌های وکلای دادگستری داده نشده است. ایشان ناراحت شدند و تعجب کردند و گفتند پیگیری می‌کنند و اگر قوه مبلغ را نپردازد، از ردیف بودجۀ سال آیندۀ قوه خواهند کاست. متأسفانه مابقی آن شانزده‌میلیارد سوخته است و قابل‌ِپرداخت نیست. در سنوات بعد ما باید جدی‌تر پیگیری کنیم تا این مبلغ واصل شود. نشست ما در واپسین روز بستن بودجۀ سال ۱۴۰۰ بود. ایشان با مسئول مربوطه تماس گرفتند و آن مسئول گفت تمام ردیف‌ها کاملاً بسته شده است. ولی جناب آقای پورمحمدی دستور دادند که ردیف بودجۀ تسخیری کانون‌ها قرار داده شود. توجه کنیم که پیگیری این مسئله وظیفۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است، چون این بودجه مربوط به همۀ کانون‌هاست. من از ایشان دعوت کردم دوشنبه به کانون بیایند. اعضای هیأت‌مدیره نیز می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت 09:10 و جناب آقای دیوسالار در ساعت 09:20 وارد جلسه شدند.]
حامدتوسلی: برخی از کارآموزان درخواست کرده‌اند که جلسات توجیهی حین فرایند کارآموزی انجام شود. برخی از وکلای محترم مقیم استان هرمزگان مانند شهر کیش اعلام کرده‌اند تمایلی به تشکیل کانون ندارند.
مالکی: یکی از اعضای هیأت نمایندگی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که متأسفانه یکی از اعضای هیأت‌مدیره بحث تشکیل کانون هرمزگان را اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این خبر در استان هرمزگان انعکاس بدی داشت و این اقدام عضو هیأت‌مدیره فضا را متشنج کرده است. وقتی من دل‌سوزانه موضوعی را مطرح می‌کنم برخی فکر می‌کنند که نیاتی پشت آن است [جناب دکتر مالکی نامۀ یکی از اعضای هیأت نمایندگی را قرائت کردند.] ما نمی‌خواهیم جلوی آزادی بیان را بگیریم ولی عدم هماهنگی در انتشار مفاد جلسات چنین آسیب‌هایی می‌زند.
روحانی: اگر کارآموزان پرسشی داشته باشند می‌توانند از طریق پروفایلشان به کمیسیون اعلام کنند تا نهایتاً به من برسد. اختبار شفاهی هفتۀ گذشته آغاز شد. کار بسیار دشواری بود که از 1400 کارآموز اختبار گرفته شود؛ سرکار خانم دکتر ضرابی نیز شاهد بودند. از هیأت‌مدیره‌ای که با طرحی نو اختبار را برگزار کرد سپاسگزاری می‌کنم. موضوع دیگر برگزاری نشست اتحادیه در ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ است. قرار شده است من پیگیر مکان و امکانات برگزاری باشم. ما می‌خواستیم نشست را در هتل استقلال برگزار کنیم که این هتل اعلام کرد به دلیل مخالفت ستاد ملّی مبارزه با کرونا نمی‌تواند مراسم را برگزار کند. سپس ما به این نتیجه رسیدیم که نشست را برخط برگزار کنیم، ولی مشکلاتی من‌جمله اساسنامۀ اسکودا وجود دارد. من پیشنهاد دادم به هر کانون یک اتاق در اختصاص دهیم و هریک از کانون‌ها رأی دهند و محل را ترک کنند. متأسفانه هیچ راه دیگری به ذهن بنده نمی‌رسد.
[جناب آقای دکتر حسن‌زاده در ساعت 09:30 وارد جلسه شدند.]
مالکی: بابت برگزاری آزمون شفاهی تشکر می‌کنم. از اعضای هیأت‌مدیره، اعضای کمیسیون کارآموزی و اعضای محترم هیأت اختبار سپاسگزاری می‌کنم. آزمون برخط تنها راه‌حل ما بود. تمامی مقدمات برگزاری انتخابات اتحادیه فراهم شده است و ما به کانون‌ها هم اعلام کرده‌ایم که کانون وکلای مرکز انتخابات را برگزار خواهد کرد.
آذربایجانی: جناب آقای دکتر مالکی، شما در نامه‌تان به ستاد ملّی مبارزه با کرونا تعداد شرکت‌کنندگان در هیأت عمومی اسکودا را 150 تن ذکر کردید که ستاد نام‌برده با آن مخالفت کرد. چون من در سال‌های قبل به‌صورتِ جزئی در جریان امور اسکودا بودم، باید بیان کنم واقعیت این است که جمع حاضرین در روز برگزاری انتخابات در هیأت عمومی با احتساب مسئولان اجرایی به 250 تن می‌رسد. باید امکانات ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز را در نظر بگیریم. من معتقدم اعضای هیأت‌مدیره‌ها لفظاً در 25 اتاق مستقر خواهند شد و عملاً حدود هشتاددرصد ایشان همگام خواهند بود. بیشترین نگرانی من شخص رئیس کانون وکلا مرکز است. آیا امکان دارد رؤسای دیگر کانون‌ها بیایند و با رئیس کانون مرکز احوالپرسی نکنند؟ غیرممکن است! عملیاتی‌شدن این برنامه برای همه خطرناک است. سلامتی اعضای هیأت‌مدیره مهم‌تر از این است که انتخابات دو ماه به تعویق نیفتد.
مالکی: جناب آقای دکتر آذربایجانی، ما در شرایط فوق بحرانی هستیم. اتحادیه از هم پاشیده است. نواب رئیس باهم درگیر هستند و توانایی مدیریت ندارند. کانون‌ها همه در حالت تفرقه قرار دارند. در شرایطی که در معرض تهدیدهای خطرناک هستیم صدایی از اتحادیه شنیده نمی‌شود و این افاده می‌کند که کانون‌ها در برابر خطرها جازم نیستند. مهم‌ترین کار ما برگزاری انتخابات و ایجاد انسجام مجدد اتحایده است. ما روزانه حدود 150 متقاضی در کانون داریم، تعدادی نیز کارمند در کانون حضور دارند. این ساختمان هر روز چنین وضعیتی دارد. ما فقط اعضای هیأت‌مدیره‌ها را خواهیم پذیرفت و تماشاچی نخواهیم داشت و عوامل اجرایی را نیز به حداقل خواهیم رساند. انتخابات ما شمارش آرا نیز ندارد و الکترونیک است. دغدغۀ شما درست است ولی ما در شرایط خطرناکی هستیم. شما همین ادارۀ نظارت را در نظر بگیرید. نباید فقط کانون مرکز جلودار باشد. همۀ کانون‌ها باید واکنش نشان دهند، ولی متأسفانه تشتتی وجود دارد. کسانی که به دنبال چالش عمیق هستند این وضعیت را برای ما پدید می‌آورند. باید با کمترین تالی فاسد این انتخابات برگزار شود. تیم تشریفات ما باید بسیار قوی باشد تا بدون تالی فاسد این کار را انجام دهد. تنها راه همین است. به‌تعویق‌انداختن انتخابات باوجود مخاطرات به صلاح نیست.
***
دستور اول: بررسی اظهارات معاون حقوقی قوۀ قضاییه در خصوص ادارۀ نظارت بر رفتار وکلا
مالکی: متعاقب شایعات مطرح‌شده مبنی بر تأسیس ادارۀ نظارت بر رفتار وکلا و احضار یکی از وکلا، موضوع در جلسۀ هیأت‌مدیره مطرح شد و اعضا اظهارِنظرهایی کردند ولی باتوجه‌به اینکه این قضیه به طور رسمی مطرح نشده بود، نتیجتاً خود من صحبتی با معاون مربوطه انجام دادم و ایشان گفتند: این قضیه را رسانه‌ای نکنید و ما می‌کوشیم که این قضیه را حل کنیم. ولی متأسفانه ایشان درصدد بودند که ما موضوع را رسانه‌ای نکنیم تا خودشان کار را انجام دهند و آن را رسانه‌ای کنند. سه روز پیش معاون حقوقی قوه جلسه‌ای مجازی با ادارات کل دادگستری استان‌ها برگزار و از این طرح رونمایی کردند و گفتند اداره‌ای برای نظارت بر رفتار وکلا تشکیل شده است و در هر استان یکی از مقامات را مأمور تشکیل این اداره و نظارت سازمان‌یافته کرده‌اند. توجیه آن نیز مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال و مادۀ 1 و 4 قانون کیفیت است. ایشان گفتند برای اجرای این مواد این اداره را تشکیل داده‌اند تا هر تخلفی از وکلا دیده شود به دادسرا و دادگاه کانون وکلا منعکس شود. ما در بحث اعمال مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال مشکلی نداریم. بحث ما این است سال‌ها از تشکیل کانون وکلای مستقل می‌گذرد و در این دوره که فحول حقوق‌دانان و فقهای کشور با وقوف بر همین مسائل در رأس دادگستری حضور داشته‌اند اساساً تشکیل ادارۀ نظارت سازمان‌یافته را ضروری نداستند و حتی از آن به‌درستی پرهیز کردند، ولی متأسفانه معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه برای اولین بار خواسته‌اند مواد لایحۀ قانونی استقلال را اجرایی کنند. ما گفته‌ایم نظارت قوۀ قضاییه بر نهاد وکالت بر کادر نظارت استثنایی و موردی است. در مادۀ 2 لایحۀ قانونی استقلال نظارت جزء وظایف ذاتی کانون‌های وکلا قرار گرفته است. افراد موضوع آن مواد در ضمن انجام وظایف خود اگر مطلع شوند تخلفی از وکیل دادگستری سر زده است، باید موضوع را گزارش کنند، ولی چنین اداره‌ای اگر ناقض استقلال ما نباشد، تهدیدکننده و تحدیدکنندۀ استقلال ماست. این هیأت‌مدیره باید اعلام موضع کند که یا این مسئله را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد و هیچ مرجعی حق نظارت بر وکلا را ندارد، مگر کانون وکلای دادگستری.
[جناب آقای کامیار در ساعت 09:45 وارد جلسه شدند.]
حبیبی: من اولین کسی بودم که در این باره مصاحبه کرد و ضمن گفت‌وگو با ایران گفتم که این اقدام قوه غیرقانونی است و تشکیل این اداره از وظایف آن نیست. ولی خواهش من این است که بحث‌های ما حقوقی و تحلیلی باشد. تنها راهکاری که به نظر من می‌رسد این است که با مسئولان قوه جلسه بگذاریم. صرف صدور بیانیه کارساز نیست. از دست خود جناب آقای دکتر مصدق هم کاری برنمی‌آید. باید با شخص رئیس قوه جلسه بگذاریم.
حامدتوسلی: پیشنهاد می‌کنم همۀ کانون‌ها به اعضای خود در پیامکی اعلام کنند که تنها نهاد ناظر بر وکلا کانون است و اگر نهاد دیگری مغایر با قوانین فعلی کشور اقدام به احضار و اعمال نظر بکند بدانند که نظر کانون متبوعشان متفاوت است. طبق لایحۀ قانونی استقلال تنها نهاد ناظر بر وکلا کانون وکلای دادگستری است.
آذربایجانی: من معتقدم هیأت‌مدیره‌ها باید به نمایندگی از جامعۀ وکالت موضعی استدلالی و بدون ادبیات تند و حساس‌کننده بگیرند. چند ماه قبل رئیس قوه بخش‌نامۀ محرمانه‌ای را برای رؤسای دادگستری‌ها ارسال کردند که موضوعش همین اقدامات کنونی ادارۀ کل نظارت بر وکلاست. پیشنهاد من این است که اول بخش‌نامۀ محرمانه گرفته و مطالعه شود و سپس هیأت‌مدیره متفقاً دربارۀ این بخش‌نامه و ادارۀ کل نام‌برده موضع بگیرد.
مالکی: جناب آقای دکتر آذربایجانی، آن بخش‌نامه محرمانه به دادگستری داده شده و غیر قابل دسترسی است، ولی حسب اطلاعْ رئیس محترم قوه بخش‌نامه کرده‌اند که افراد به وظایفشان در راستای مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عمل کنند و توضیح داده‌اند اگر تخلفی دیده شد، به کانون وکلا و اگر از اعضای هیأت‌مدیره دیده شد به دادستانی کل کشور ارسال شود. ما با آن بخش‌نامه مخالفتی نداریم. آن بخش‌نامه تأکید کرده است که مرّ قانون اجرا شود ولی به تشکیل ادارۀ سازمان‌یافته اشاره نکرده است. الان دو نامه واصل شده است که چرا کانون پرونده‌های قضات ردصلاحیت‌شده‌ای که مخالفت هیأت‌مدیره را در دادگاه عالی انتظامی قضات نقض کرده و پروانه گرفته‌اند در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قرار نداده است. آیا این نامه‌ها بیانگر نقض استقلال کانون وکلا نیست؟ آیا کانون مکلف به انجام چنین چیزی است؟ اگر تصمیمی درست، دقیق و حقوقی نگیریم، بعداً با چنین مسائلی مواجه خواهیم شد. درون‌مایۀ آن بخش‌نامه فقط تأکید بر مرّ قوانین است.
غفاری‌فردویی: ما به‌گونه‌ای شرطی شده‌ایم. هرگاه تصمیمی گرفته می‌شود یا اتفاقی می‌افتد ما ناخودآگاه احساس می‌کنیم استقلال کانون نقض خواهد شد یا به حقوق کانون‌ها آسیب خواهد خورد. استثنائاً بیایید به این موضوع از بالا نگاه کنیم و مقدمه و نتیجه‌اش را ببینیم. چه ادارۀ نظارت باشد و چه نباشد حتی مدیر دفترهای دادگاه‌ها تخلفات وکلا را به دادسرای انتظامی کانون اعلام می‌کنند، چراکه اعلام‌کنندۀ تخلف نباید ذی‌سمت باشد و هرکس می‌تواند تخلفات وکلا را به کانون اعلام کند. ما تاکنون چنین روندی داشته‌ایم. سال‌هاست بسیاری در صداوسیما از وکلای متخلف سخن می‌گویند ولی هیچ‌گاه فهرستی از این وکلا به کانون یا جامعه ارائه نکردند. من معتقدم ما باید با این مهره بازی کنیم تا دیگر چنین ادعاهایی مطرح نشود. نتیجۀ نهایی رسیدگی ادارۀ کل نظارت بر وکلا باید در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مطرح شود. فرضاً اگر فعالیت این ادارۀ کل استمرار یابد، پرسش من این است چه اتفاق نگران‌کننده‌ای از باب استقلال کانون وکلای دادگستری وجود خواهد داشت؟ من موافق اعلام موضع هستم با این فحوا که کانون تماماً مرّ مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال را رعایت خواهد کرد.
اشرافی: در دورۀ بیست‌وهشتم اسامی برخی از وکلای خانم در مجتمع‌ها نهاده شد تا از ورود ایشان جلوگیری شود. بحث نظارت فقط به آن سال‌ها باز نمی‌گردد و بیشتر از آنچه گفته شد است. تلویحاً قوه می‌گوید برخی از آقایان وکیل کراوات می‌زنند و برخی از بانوان نیز بی‌حجاب هستند. نظارت مدنظر آقایان چیز دیگری است. ما نمی‌توانیم برای قوۀ قضاییه تعیین تکلیف کنیم. ما تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که کانون به‌عنوانِ نهادی مستقل صرفاً در چهارچوب قانونی تکالیفش را انجام خواهد داد. ادارۀ نظارت مرجعی قضایی نیست که اختیار احضار وکلای محترم را داشته باشد. هیچ وکیلی نباید خودش را تحت اختیار این اداره قرار دهد و کانون نیز نباید چنین چیزی را بپذیرد. ما تقیدمان را به اجرای قانون تصریح کرده‌ایم. قوۀ قضاییه فقط در چهارچوب مواد گفته‌شده می‌تواند نظارت کند، نه خارج از آن. من معتقدم ما نباید وارد اصل مسئلۀ ادارۀ فعلی بشویم.
کامیار: من معتقدم کانون وکلای دادگستری باید موضعی شفاف بگیرد تا در کار کانون دخالتی پیش نیاید. کانون وکلا در تحقق این برنامه‌ها بی‌نقش و بی‌علت نیست. در بحث کیفیت نظارت بر وکلا بر ما انتقاد وارد است و نباید این انتقاد را فراموش کنیم. ما باید برنامه‌ای منظم طراحی کنیم. طبق بند «ب» مادۀ 6 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ما موظفیم بر عملکرد وکلا نظارت کنیم و کوتاهی در این باره قابل‌ِقبول نیست. لایحۀ قانونی استقلال بر اساس مادۀ 2 قانون مدنی برای قوۀ قضاییه لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست. طبق این قانون کانون وکلای دادگستری موظف به نظارت بر وکلای دادگستری است. پس، هرکس دیگری بخواهد در امر نظارت دخالت کند، ناقض این قانون است، مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود. مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با هدف تعاون و معاونت در اجرای این وظیفۀ کانون وکلای دادگستری تصویب شده است. یعنی مقامات نام‌برده‌شده در مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اختیاراتی از باب تعاون و معاونت دارند و باید زیرمجموعۀ نهاد نظارت‌کننده باشند و هم‌عرض یا بالاتر از نهاد نظارت‌کننده نیستند. چون اقدام قوۀ قضاییه در جهت برپاکردن ادارۀ کل نظارت بر وکلا، ذیل تشکیلات خودش، امری اداری است، قوۀ مجریه باید با آن مقابله کند و در برابر اداره‌سازی موضع بگیرد. تشکیل این اداره خدشه بر استقلال مقامات قضایی نام‌برده در مواد پیش‌گفته نیز است. مسلم است که اختیارات مقامات نام‌برده در مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قائم به شخص است و قابل تفویض نیست. بنابراین، ما در کانون وکلای دادگستری باید در قبال این اقدام برخوردی استدلالی و حقوقی داشته باشیم. اگر قوه به برخورد ما وقعی ننهد، کانون به‌عنوانِ مرجع نهایی بررسی گزارش‌های ادارۀ کل نظارت بر وکلا، گزارش‌های پیش‌گفته را فیلتر کند.
ضرابی: تجربه نشان داده است اگر کانون مواضع صریح، مشخص و شفاف نگیرد، این دست تحرکات ادامه می‌یابد؛ اگر کانون ایستادگی کند، باب تعامل باز خواهد شد. خواهشمندم امروز هیأت‌مدیره ضمن مصوبه‌ای مواضعش را به‌صورتِ مستدل، صریح و شفاف اعلام کند. باید به واژۀ «اداره» توجه کنیم. بعدها این ادارۀ کل به نهادی تصمیم‌گیر نیز مبدل خواهد شد. اگر قرار بود این نهاد فقط مرکز نظارت باشد، چرا برخی از وکلا را احضار کرده است؟ تشکیل ادارۀ کل نظارت بر وکلا وجاهت قانونی ندارد. اما پرسش اینجاست که اگر قوه پس از موضع‌گیری هیأت‌مدیره نیز به اقدامات خود ادامه داد، چه ضمانت اجرایی‌ای علیه همکاران می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا قوه می‌تواند در زمینۀ عدم تمدید پروانۀ وکلا کاری کند؟ ما باید بلافاصله با مقامات قوه وارد مذاکره شویم. موضع ما باید به‌گونه‌ای باشد که همکاران دچار مشکل نیز نشوند. این ادارۀ کل کاملاً غیر قانونی است.
حجتی: در اوایل دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره من در بخش پیش از دستور موضوع نامۀ دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون مرکز مبنی بر ضرورت عدم به‌کارگیری نامزدهای ردصلاحیت‌شدۀ انتخابات هیأت‌مدیره در ارگان‌های کانون را ذکر و اعلام کردم اگر ما به این موضوع عمل کنیم، قوۀ قضاییه قدم‌به‌قدم پیشروی خواهد کرد. متأسفانه ما به مفاد آن نامه عمل کردیم و سیگنال دادیم که اگر به ما فشار بیاورید، ما حرف‌شنوی داریم و تمکین می‌کنیم، بااینکه دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام اظهار چنین موضوعی نیست و حتی نمی‌توانست به‌صورتِ ارشادی چنان نظری بدهد. عملاً قوۀ قضاییه ما را سونداژ می‌کند. موضعی که به‌زعمِ ما تعاملی است، به‌زعمِ قوۀ قضاییه ضعف است. تشکیل ادارۀ کل نظارت بر وکلا چارت سازمانی، بودجه و مقدماتی می‌خواهد. قوه برای چنین امری باید از دیگر ردیف‌های بودجه استفاده کند که طبق قانون جرم است. کمااینکه مجلس در سال دوم تأسیس مرکز امور مشاوران ردیف بودجه‌اش را حذف کرد و قوه از جای دیگری هزینۀ این بخش را تأمین نمود. مادۀ 19 قانون وکالت (مصوب 1315) نظارت را بر عهدۀ کانون گذاشته بود، بااینکه کانون در آن زمان زیر نظر عدلیه بود. پس تشکیل این اداره یعنی بازگشت ما به قبل از سال 1315. نکته‌ای که نگران‌کننده است و باید بدان توجه کنیم این است که نظارت قوه موضوع لایحۀ قانونی استقلال ناظر بر رفتار حرفه‌ای است، ولی جناب آقای دکتر مصدق از وکلایی که با انقلاب همراه نیستند سخن گفتند و این یعنی این اداره رفتارهای عمومی وکلا را نیز دربر می‌گیرد. یعنی نظارت عام‌الشمول بر تمامی جنبه‌های زندگی وکیل دادگستری. یعنی حتی احتمال دارد با همکاری حفاظت اطلاعات قوه تلفن وکیل را شنود کنند. به‌عنوان‌مثال آقای علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز امور مشاوران، اعلام کرده بود تلفن متقاضیان کارآموزی را شنود می‌کنند! از کجا معلوم چنین اداره‌ای به تمامی شئون زندگی وکیل ورود نکند؟! ساده‌انگارانه است که ما همکاران را از توجه به این اداره منع کنیم. وکلای دارای دغدغۀ معاش در صورت احضار، به آن اداره می‌روند. ما باتوجه‌به این وضعیت باید کمپینی در فضای مجازی برای جمع‌آوری امضا تشکیل دهیم. اخذ دوازده هزار امضا دربارۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال بسیار کمک کرد. باید از ظرفیت شورای تشکل‌ها نیز استفاده کنیم. قطعاً من معتقدم هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز باید موضع رسمی خود را اعلام کند. اگر بعداً قوه کار خود را شروع کند، ممکن است از اختیاراتشان در سامانۀ عدل ایران استفاده کنند. کمااینکه در دورۀ قبل چند تن از وکلا سه ماه دچار این مشکل بودند و قوه بهانه می‌آورد که دلیل نقص فنی است. سال‌ها قبل اشتباهی رخ داد و کانون سامانۀ عدل‌ایران را به‌صورتِ کلی پذیرفت الان به اینجا رسیده‌ایم که قوۀ قضاییه چنین امکاناتی دارد. باید با همۀ کانون‌های وکلای دادگستری هماهنگی کنیم که موضعی واحد بگیریم.
سمامی: من فکر می‌کنم مطلب این‌قدر گویا، شفاف و واضح است که نیاز به بیان و تکرار مکررات ندارد. مطالبی که آقایان حجتی و کامیار گفتند کاملاً مورد نظر بنده است. تشکیل ادارۀ کل نظارت به صراحت مخالف صریح قوانین موضوعه و برخلافِ استقلال وکیل و کانون‌های وکلاست. به صراحت قانون کانون وکلا مرجع نظارت بر وکلای دادگستری است. اینکه ادارۀ کلی تأسیس شود برای نظارت بر وکلا به صراحت قانون برخلافِ قانون است و ما زیر بار موضوعات خلاف قانون به هیچ نحوی نخواهیم رفت. من قبل از اینکه عضو هیأت‌مدیره شوم گفتم و اکنون تکرار می‌کنم زیر بار هر تصمیمی که استقلال کانون وکلا را زیر پا بگذارد و تهدید کند نخواهیم رفت.
روحانی: اولاً این نهاد ادارۀ کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی است. می‌دانیم کارشناسان رسمی نهاد مستقل دارند و می‌توانیم با ایشان هماهنگی کنیم. گاه نهادی ایجاد می‌شود و مسیر کارکردش تغییر می‌کند. می‌توان وجود این اداره را صرفاً برای اعضای مرکز امور مشاوران پذیرفت؛ باید مسیر استدلال ما به این سو باشد. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما درک مبانی تشکیل این اداره است. اگر به لایحۀ قانونی استقلال دقت کنیم، ظرافت تقنین را می‌بینیم. [جناب آقای دکتر روحانی مواد ۱۵ و ۱۶ لایحۀ قانونی استقلال را قرائت کردند.] این قانون در سال ۱۳۳3 نهادی جدید را پدید آورد و حفاظت از آن را برعهدۀ وزیر محترم دادگستری گذاشت تا ایشان از حقوق این نهاد مدنی صیانت کنند. ما باید با استدلال حقوقی‌مان چنین بیان کنیم این اداره نمی‌تواند ناظر بر رفتار وکلای محترم دادگستری باشد و ویژۀ اعضای مرکز امور مشاوران است.
دیوسالار: نظارت در قانون اساسی از اختصاصات دیوان عالی کشور بود که بعد از یک مدتی این نظارت بسیار راحت تقدیم رئیس قوۀ قضاییه شد. در نتیجه تفویض نظارت کانون وکلا به قوۀ قضاییه بسیار آسان خواهد بود. ما در عمل نمی‌توانیم کاری کنیم. من با استمداد از وکلا، استادان دانشگاه‌ها و دیگر کانون‌ها موافق هستم.
حسن‌زاده: این اداره هیچ گونه ضابطه‌ای ندارد. بعداً در آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال برای این اداره چهارچوب و جایگاه نیز ایجاد خواهد شد. این اداره الان چهارچوبی ندارد، ولی بعداً چهارچوب پیدا خواهد کرد. این اداره مخالف بند 2 مادۀ 6 لایحۀ قانونی استقلال است. راهی به ناکجاآباد ایجاد شده است تا همۀ میراث هفتاد سالۀ کانون وکلا از برود. اداره تعاریف مشخص و به‌خصوصی دارد و باید کارمند و تشکیلات خاص داشته باشد.
[جناب آقای دکتر طاهری در ساعت 11:00 وارد جلسه شدند.]
مالکی: تشکیل این اداره تحت نظارت سازمان‌یافته مغایر با منطوق و مفهوم لایحۀ قانونی استقلال است. از این قانون نظارت سازمان‌یافته مستفاد نمی‌شود. کانون وکلا هم هیچ مخالفتی با نظارت ندارد، ولی مخالف صریح تشکیل اداره است. پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی به‌صورتِ جدول تطبیقی در روزهای پنجشنبه و جمعه آماده شد. تقریباً می‌توان گفت در پیش‌نویس خلأها و دغدغه‌ها در بخش دادگاه انتظامی و حقوق و وظایف وکلا ما را دچار مشکل کرده بود. ما برای اولین بار وظایف وکلای سرپرست را مشخص کردیم. ما حقوق وکلای دادگستری را بیان کردیم و در زیر مجموعه‌اش ادارۀ نظارت و بازرسی را تشکیل دادیم و خودنظارتی را تقویت کردیم. روز جمعه نیز جلسه‌ای مجازی با اعضای کارگروه و یکی از عزیزانی که با رئیس محترم قوه ارتباط تنگاتنگ دارند برگزار کردیم و ایشان را در جریان گذاشتیم. نظر بر این بود که پیش‌نویس به‌صورتِ غیررسمی به رئیس قوه تحویل داده شود و پس از اخذ دیدگاه‌های ایشان به تفاهم رسیدیم. این پیش‌نویس غیر قابل استناد است و نباید جایی منتشر نشود. خواهشمندم اعضای محترم پیش‌نویس را بررسی کنند و اگر نظر اصلاحی دارند به‌صورتِ مکتوب به ما بدهند.
مصوبه: «استقلال کانون وکلا، با دادرسی منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی پیوند خورده است. براین‌اساس، کانون وکلای دادگستری مرکز، مستندا به بند "ب" مادۀ ۶ لایحۀ قانوني استقلال، نظارت سازمانی بر اعمال وکلا را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و ضمن تأکید بر اجرای استثنایی و موردی اختیارات منصوص در مواد ۱5، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانوني استقلال كانون وكلا توسط مقامات مذکور در این مواد، خاطر نشان می‌سازد كه اختیارات اداره‌کل جدیدالتأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، به اعضاي کانون‌های وکلای دادگستری قابليت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست. از ریاست محترم قوۀ قضاییه انتظار دارد در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضایی، از تسرى اختيارات ادارۀ مذکور به اعضاى کانون‌های وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند.»
***
دستور دوم: بررسی شرایط پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست
مالکی: کمیسیون موضوع تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت تعداد کارآموزان را تعیین می‌کند. یکی از وظایف این کمیسیون بررسی این امر است که کانون وکلای داداگستری به تعداد کافی وکیل سرپرست برای جذب کارآموز دارد یا نه. در دورۀ اخیر جذب ۳۸۰۰ کارآموز وکالت مبتنی بر همین ظرفیت بود. البته ما توجه داریم که همۀ وکلای سرپرست حایز صلاحیت نیستند. مرکز امور مشاوران درخواستی یک‌جانبه داده است. ایشان اعلام کردند که هفت‌هزار کارآموز جذب خواهند کرد. پیش‌تر من در گزارشی اعلام کرده بودم در شرایطی که بستر افزایش وکیل در کشور وجود ندارد، افزایش تعداد کارآموزان به بهانۀ سرانۀ وکیل به معنای سوق‌دادن وکلا به‌سوی کارچاق‌کنی و وکالت تضمینی و افتادن در دام مؤسسات حقوقی است. آقایان بدون توجه به این مسائل هفت‌هزار کارآموز جذب کرده‌اند و الان در عرصۀ عملیاتی دچار مشکل شده‌اند، چراکه خودشان به اندازۀ کافی وکیل سرپرست ندارند. مرکز امور مشاوران که هیچ، خود کانون نیز به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد. آیا واقعاً ما توانایی معرفی وکیل سرپرست برای 1800 کارآموز امسال را خودمان که امسال قبول می‌شوند داریم؟ همۀ این مسائل به معضلی تبدیل شده است. هر روز سرکار خانم نصیری، مسئول دفتر ریاست، شاهد هستند که همکاران تماس می‌گیرند و در این باره پرس‌وجو می‌کنند. تاکنون ما اعلام کرده‌ایم که مقید به کارآموزان کانون هستیم، نه کارآموزان دیگر نهادها. با این همه هر تصمیمی که هیأت‌مدیرۀ محترم کانون بگیرد در پیش گرفته خواهد شد.
حجتی: مرکز امور مشاوران با بحران مشروعیت مواجه است. این مرکز به دلیل قانونی نباید کارآموز جذب می‌کرد و اگر الان این موضوع را مطرح می‌کند، صرفاً به خاطر کسب مشروعیت است. این مشروعیت‌خواهی بخشی از پروژۀ فربه‌کردن مرکز امور مشاوران است. من معتقدم که هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری باید طی مصوبه‌ای قاطع در قالب نظامات همکاری وکلای دادگستری را با کارآموزان مرکز امور مشاوران ممنوع کنند.
حسن‌زاده: سیاست مرکز امور مشاوران انداختن توپ در زمین کانون است تا کانون به‌سوی سازش گام بردارد و وکلا در برابر کانون قرار گیرند. باید سنجیده و آگاهانه با این موضوع برخورد و اعلام کنیم چون کانون در زمینۀ وکیل سرپرست دچار مشکل است نمی‌تواند چنین امتیازی را برای کارآموزان مرکز امور مشاوران بپذیرد.
روحانی: کارآموزی بحثی پیچیده در کانون است و مقررات و شرح وظایف مشخص دارد. بیان این امر که کارآموزان مرکز امور مشاوران به وکلای دادگستری جهت سرپرستی مراجعه کنند بسیار غیر کارشناسی بود. اصولاً نظام کارآموزی کانون وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران متفاوت است. وقتی‌که کانون وکلای دادگستری برای کارآموزانش در زمینۀ وکیل سرپرست مشکل دارد چگونه در این باره با نهادی خارجی همکاری کند؟
حبیبی: هیأت‌مدیره در سال ۱۳۸2 همکاری وکلای محترم دادگستری با اعضای مرکز امور مشاوران را تخلف‌انگاری کرد. ظاهراً در آیین‌نامۀ تعرفه همکاری وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران پیش‌بینی شده است. ما نباید اعلام کنیم که به دلیل مشکلات موجود مخالف این همکاری هستیم چون مفهوم مخالف آن این است که در صورت عدم مشکل کانون مخالفتی ندارد، بااینکه ابداً چنین رویکردی در کانون نیست.
غفاری‌فردویی: در گذشته برخی از وکلای محترم دادگستری با بستگان نزدیک خود که عضو مرکز امور مشاوران بودند همکاری می‌کردند و گاه گزارش تخلف ایشان به دستگاه انتظامی کانون می‌رسید. هیأت‌مدیره با تصویب مقرره‌ای در سال 1382 از این مسئله عبور کرد. مصوبۀ دیگری نیز مبنی بر عدم هرگونه همکاری میان وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران وجود دارد. الان قرار است چه چیز جدیدی تصویب شود؟
مالکی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما همین قضیه است. من اهمیت این چالش را درک می‌کنم. هرچند ما توانایی نداریم که کارآموزان مرکز امور مشاوران را پوشش بدهیم، اگر قرار باشد برخی از وکلا سرپرستی ایشان را برعهده بگیرند و برخی نگیرند، اختلاف فاحشی بین وکلا می‌افتد. طرف مقابل نیز همواره سوءِاستفاده می‌کند و وکلا را رودرروی هم قرار می‌دهد. به نظرم دیدگاه ما برای تعیین تکلیف این مرکز عملی نخواهد شد. مضاف بر اینکه چراغ سبزی به مرکز امور مشاوران نشان داده شده است که سالانه دو بار آزمون برگزار کند. با این وضعیت این توقع ایشان که کانون وکلای دادگستری وکیل سرپرست معرفی کند اصلاً درست نیست. وکلا و کارآموزان باید منافع صنفی را بر منافع شخصی بپذیرد. دیشب هم در گروه مجازی رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری این مسئله مطرح شد و من گفتم اگر چنین کنیم، غیرت صنفی کجا خواهد رفت؟ رؤسا نیز معتقد بودند باید محکم ایستادگی کنیم. ما باید نخست تکلیف وکلای سرپرست را مشخص کنیم و دوم توان و ظرفیت خودمان را بسنجیم.
اشرافی: اینکه مرکز امور مشاوران مصوب کرده است کارآموزانشان از وکلا سرپرست استفاده کنند، به‌خاطرِ کمبود وکیل سرپرست ایشان نیست. نکتۀ دوم این است که از زمانی که آقای بهادری‌جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران شده است ابتکارات، شیوه‌ها و طرح‌های جدیدی می‌دهد که همه را به این جهت سوق دهند که کانون را مخالف این مرکز جلوه دهند. مصوبه باید مستند قانونی داشته باشد. اگر هیأت‌مدیرۀ کانون در سال ۱۳۸1 همکاری فی‌مابین وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران را ممنوع کرد به این خاطر بود که درصد حق‌الوکالۀ پرداختی دچار مشکل می‌شد. آن مصوبه فقط به خاطر همکاری وکالتی است. ما می‌توانیم تصویب کنیم که اگر وکلای محترم دادگستری سرپرستی کارآموزان مرکز امور مشاوران را بپذیرند مشمول تخلف خواهد شد.
ضرابی: کارآموزان هر کانون باید تحت سرپرستی وکلای محترم دادگستری تابع همان کانون باشند چراکه کانون پیش‌گفته متولی برگزاری اختبار ایشان است. باید دقت کنیم که اختبار یک مجموعه و فرایند است و به بسیاری از مدارک و مقدمات نیاز دارد و موضوع وکیل سرپرست فقط یکی از بخش‌های مجموعۀ اختبار است. البته نباید حب و بغضی در اعلام موضع کانون وکلای دادگستری مرکز به این موضوع پیش‌آمده وجود داشته باشد.
سمامی: مرکز امور مشاوران بدون ذره‌ای هماهنگی و کوچک‌ترین کار جمعی، همفکری و برنامه‌ریزی به یک باره چنین اعلامیه‌ای منتشر می‌کند و تعهدی بر وکلای دادگستری می‌نهد که واقعاً موجب تعجب است.
کامیار: به نظر من باید این پرسش را مطرح کنیم که اگر تمامی ایراداتی که اعضای محترم برشمردند وجود نداشت، آیا کانون وکلای دادگستری اعلام می‌کرد که کارآموزی این افراد را خواهد پذیرفت؟ به نظر من صرف‌ِنظر از اینکه این اشکالات وجود دارد، اساساً چون ما فلسفۀ وجودی این نهاد را دچار ایراد می‌دانیم و آن را قانونی نمی‌دانیم، باید با اصل جذب عضو توسط مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه مخالفت کنیم، نه اینکه عذر بیاوریم.
حجتی: مصوبات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری نیاز به مبنای قانونی ندارد. اگر بخواهیم قواعد و قانون را در نظر بگیریم، قوانین بودجه موقتی هستند و بعد از گذراندن مدتشان منقضی می‌شوند. مبنای منطقی ما این است که چون مرکز امور مشاوران مبنای قانونی ندارد اصل وجود آن را غیرقانونی می‌دانیم. ما در دورۀ پیشین هیأت‌مدیره شنیدیم که در مرکز امور مشاوران می‌گفتند که مثلاً وکیلی که پروانۀ شهر زهک را دارد با گذراندن اختبار پروانۀ تهران مرکز امور مشاوران را بگیرد. در واقع ایشان می‌خواستند از این طریق کانون وکلای دادگستری را استحاله کنند اگر هیأت‌مدیرۀ محترم دربارۀ این موضوع ممنوعیتی ایجاد نکند عملاً در آیندۀ نه چندان دور با چالش مواجه خواهیم شد. نکتۀ بعد این است که همۀ کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور باید منسجم عمل کنند و انشقاق در وضعیت کنونی ضربه‌ای کاری به کانون‌های وکلای دادگستری خواهد زد.
مالکی: علی‌رغم اینکه الان اتحادیۀ سراسری کانون‌ها انسجامی ندارد، وقتی‌که من از گروه مجازی رؤسای محترم کانون‌های وکلای دادگستری استمزاج کردم متوجه شدم که همۀ کانون‌ها متفق هستند. قاعدتاً بسیاری از کانون‌ها منتظر کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، چون نظر کانون مرکز برای دیگر کانون‌ها ارشادی است و مسائل اساسی نهاد وکالت باید در کانون مرکز پیگیری شود. البته این امر نافی استقلال دیگر کانون‌ها نیست.
روحانی: هر نهادی بر اصولی استوار است. کانون وکلای دادگستری نیز اصولی دارد و بر آن تأکید می‌کند.
ضرابی: باید تصمیمی بگیریم که به چه عنوانی این موضوع را ممنوع کنیم. اگر بخواهیم به دلیل رویکرد کانون دربارۀ مرکز امور مشاوران ممنوعیت ایجاد کنیم، نیازی به اشاره به جزئیات نیست، ولی اگر می‌خواهیم این موضوع را در بیانمان بازگو نکنیم و بگوییم به دلیل کمبود وکیل سرپرست با آن مخالفیم، باید وارد جزئیات شویم.
طاهری: باید تهدید را به فرصت تبدیل نماییم و ایرادات مبنایی مرکز امور مشاوران را مستدل ذکر کنیم.
مالکی: واقعیت این است که حرکت این افراد توهین‌آمیز می‌باشد. درست نیست که طرف مقابل برای خودش بدوزد و ببافد و انتظار داشته باشد ما تمکین کنیم. نکتۀ بعد این است که ما در شرایطی نیستیم که وارد بحث‌های تقابلی بشویم. دیدگاه من همان است که در نامۀ تهیه‌شده برای رئیس قوه اعلام کرده‌ایم: ادامۀ کار مرکز وابسته به قوۀ قضاییه به موازارت کانون‌های وکلای مستقل موجب هرج‌ومرج در نظام وکالت است. من معتقدم ما اعلام کنیم باتوجه‌به اینکه اساساً وکلای سرپرست کانون وکلای دادگستری به‌موجب شرح وظایف و آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال مکلف به پذیرش کارآموز از کانون خود هستند ـ‌و نه حتی دیگر کانون‌هاـ و باتوجه‌به اینکه یکی از معیارهای تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت سنجش و بررسی امکان پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست است و باتوجه‌به بررسی فنی و تخصصی به‌وجودآمده، اساساً امکان پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست وجود ندارد و هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرش هر کارآموزی خارج از حوزۀ کانون وکلای مرکز را ممنوع می‌داند. دلایل توجیهی این مسئله نباید نادیده گرفته شود و ما نمی‌توانیم درخواست طرف مقابل را بپذیریم.
مصوبه: «پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً از بین کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر بوده و قبول کارآموز خارج از افراد مذکور ممنوع است. این مقرره به‌عنوانِ نظامات کانون به‌اتفاق‌آرا تصویب شد.»
مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»
***
سوم: بررسی اعمال محدودیت‌های کرونایی در کانون و جلسات هیأت‌مدیره
روحانی: سه شیوه متصور است: حضور فیزیکی، حضور مجازی و روش مختلط. می‌توان موضوعات کلان را در جلسات مجازی هیأت‌مدیره مطرح کرد. حضور فیزیکی نیز با حداقل تعداد حاضران قابل برگزاری خواهد بود.
مالکی: ما اول باید تعلیق قواعد بکنیم ولی این اختیار را به رئیس بدهید تا در شرایط اساسی جلسات را حضوری برگزار کند. این اختیار به رئیس داده شود که نسبت به برگزاری حضوری یا مجازی جلسه اقدام کند.
مصوبه: «باتوجه‌به شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا قواعد بند 1 مادۀ 2 و بند 2 مادۀ 2 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعلیق می‌شود. در این شرایط جلسات هیأت‌مدیره به‌صورتِ برخط برگزار می‌شود و در موارد خاص به تشخیص رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به‌صورتِ حضوری برگزار خواهد شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «استقلال کانون وکلا، با دادرسی منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی پیوند خورده است. براین‌اساس، کانون وکلای دادگستری مرکز، مستندا به بند "ب" مادۀ ۶ لایحۀ قانوني استقلال، نظارت سازمانی بر اعمال وکلا را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و ضمن تأکید بر اجرای استثنایی و موردی اختیارات منصوص در مواد ۱5، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانوني استقلال كانون وكلا توسط مقامات مذکور در این مواد، خاطر نشان می‌سازد كه اختیارات اداره‌کل جدیدالتأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، به اعضاي کانون‌های وکلای دادگستری قابليت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست. از ریاست محترم قوۀ قضاییه انتظار دارد در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضایی، از تسرى اختيارات ادارۀ مذکور به اعضاى کانون‌های وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند.»
مصوبه: «پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً از بین کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر بوده و قبول کارآموز خارج از افراد مذکور ممنوع است. این مقرره به‌عنوانِ نظامات کانون به‌اتفاق‌آرا تصویب شد.»
مصوبه: «باتوجه‌به شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا قواعد بند 1 مادۀ 2 و بند 2 مادۀ 2 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعلیق می‌شود. در این شرایط جلسات هیأت‌مدیره به‌صورتِ برخط برگزار می‌شود و در موارد خاص به تشخیص رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به‌صورتِ حضوری برگزار خواهد شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
[جلسه در ساعت 15:30 به پایان رسید.]
دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
بیست‌وهفتمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز سه‌شنبه 29/۰7/۱۳۹۹ با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، دکتر ضرابی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای غفاری‌فردویی.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگر جزئیات آن تصویب شود، نتیجه‌اش جز ازبین‌رفتن اعتبار نهادهای تخصصی مانند کانون وکلا و نهایتاً تضییع حقوق مردم نخواهد بود. تدوین‌کنندگان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار همان تدوین‌کنندگان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت هستند که این بار در قالب دیگری همان اهداف و نیات را در این طرح پیاده کردند و در نتیجۀ آن آزمون ورودی نهادی تخصصی چون کانون وکلا صوری خواهد شد و سرنوشت مردم به دست کسانی خواهد افتاد که الفبای حقوق را نمی‌دانند. متأسف هستم که عرض کنم حقوق مردم در کف مراجع قضایی و شبه‌قضایی تنها زیان‌دیدۀ این طرح خواهد بود. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با روشن‌بینی، فاجعه‌ای را که در عرصۀ تخصصی‌ترین مجمع حقوقی کشور در شرف رخ دادن است بگیرند. از همۀ همکاران فرهیخته و حقوق‌دانان دل‌سوز کشور خواهشمندم با روشنگری و نقد علمی خود ذهن نمایندگان محترم مجلس را روشن کنند و از وقوع فاجعه‌ای که تحت عنوان اشتغال‌زایی در عرصۀ کانون وکلا در حال رخ دادن است جلوگیری کنند. دیروز میزبان جناب آقای دکتر سیّدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجۀ كشور، بودیم. ایشان زحمت کشیدند و به کانون آمدند. مباحث بسیار مهمی در این جلسه مطرح شد. ما دربارۀ دو بحث بسیار مهم به وفاق رسیدیم و آن اینکه باید از بدنۀ تخصصی در حوزۀ حقوق مالی و اقتصادی در جهت کمک به سازمان برنامه و بودجۀ کشور در تنظیم قوانین بودجه و برنامه استفاده شود. بنابراین، قرار شد کانون وکلای دادگستری نقش پررنگی را در این حوزه ایفا کند که طبیعتاً نیازمند همکاری همۀ همکاران است. قرار شد اولین جلسه در این حوزه با حضور متخصصان مالی و اقتصادی در مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تشکیل شود. نکتۀ دومی که مطرح شد بحث بودجۀ وکالت‌های تسخیری بود، مبنی بر اینکه متأسفانه در سال 1398 هشت‌میلیارد تخصیص یافته بود و در سال ۱۳۹۹ نیز ده‌میلیارد و از مجموع این دو مبلغ کلاً دومیلیارد طی توافق‌نامه‌ای در اختیار قوه نهاده شد تا به کانون‌ها تحویل دهد، ولی متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر همکاران در هیأت‌مدیرۀ سابق این مبلغ پرداخت نشد. ما مراتب گله‌مندی‌مان را بیان کردیم و قرار شد جناب آقای دکتر پورمحمدی موضوع را پیگیری کنند. چون بقیۀ این بودجۀ پرداخت‌نشده خواهد سوخت و از کیسۀ ما خواهد رفت. درموردِ هشت‌میلیارد مابقی هم همین اتفاق افتاده است، منتهی دیروز به‌سختی راهکاری را پیدا کردیم. ما از جناب آقای دکتر پورمحمدی قول گرفتیم علی‌رغم اینکه در انتهای سال هستیم از کل این مبلغ نه‌میلیارد در اختیار نهاد وکالت قرار داده شود. من موضوع دیگری را درخواست کردم، علی‌رغم اینکه سابقه نداشت، و آن اینکه این بودجه به قوۀ قضاییه تحویل داده نشود، چون همان گونه که قوه دومیلیارد را به کانون نپرداخت، این مبلغ نیز پرداخت نخواهد شد. من جناب آقای معارفی‌تبار را مأمور پیگیری این قضیه کردم. نکتۀ بسیار مهم بعدی بحث ردیف بودجۀ 1400 است که درباره‌اش صحبت کردیم. قرار شد بودجۀ متناسبی در این قانون برای کانون وکلا در نظر گرفته شود. گام بعدی پیگیری ما از سازمان برنامه و بودجۀ کشور افزایش این بودجه خواهد بود. نکتۀ آخر اینکه متأسفانه بند مخربی در لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمان‌ها دربارۀ همکاران ما وجود دارد. ما وقت ملاقاتی از جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، گرفتیم و به یاری خدا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه نزد ایشان خواهیم رفت. رؤسای سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون سردفتران ازدواج و طلاق و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر پیشخوان دولت در این نشست حضور خواهند داشت تا این مشکل عمده را با ایشان در میان بگذاریم. ما دو هدف را پیگیری می‌کنیم: اول، پیشگیری از تصویب لایحه؛ دوم، تثبیت مرجعیت کانون مرکز در میان نهادهای تخصصی. جاافتادن شیخوخیت کانون مرکز حایز اهمیت است و می‌تواند در بحران‌ها به ما کمک کند. نکتۀ دیگری که من پیگیری کردم بحث گنجاندن روز وکیل مدافع در تقویم بود و به این نتیجه رسیدم که این کار شدنی است. جزئیات آن را بعداً عرض خواهم کرد چون اقداماتی باید در اتحادیه انجام می‌شد که نشده و قرار است نامه‌ای را تهیه کنیم و به جناب آقای جهانیگری بدهیم و برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور بگیریم. این‌ها تحولات هفتۀ گذشته بود. در هفتۀ آینده اجلاس اتحادیه به میزبانی کانون مرکز برگزار خواهد شد. ما می‌توانستیم این اجلاس را در کانون یا بیرون برگزار کنیم، ولی قرار شد در فضای باز و وسیع بیرون از کانون این نشست را برگزار کنیم تا ممنوعیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا شامل آن نشود. درخواست من از اعضای محترم هیأت‌مدیره این است که فعال‌تر شوند. چون بحث حیثیت کانون مرکز در میان است و باید این اجلاس آبرومندانه و در شأن کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شود. خواهشمندم همۀ اعضای محترم هیأت‌مدیره همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
حجتی: متأسفانه هر روز شاهد هستیم که مشکلات و معضلاتی از سوی دستگاه‌ها و وقوای سه‌گانه دامن‌گیر کانون وکلا می‌شود و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی در حاکمیت برای ازبین‌بردن پیکرۀ جامعۀ وکالت و اعتباربخشیدن به مرکز امور مشاوران وجود دارد. همۀ امارات نشان می‌دهد که اراده‌ای در کشور شکل گرفته است که کانون‌ها از وضعیت منسجم خود خارج و به نهادی بی‌خاصیت تبدیل گردند تا به‌عنوان ویترین نظام نشان داده شوند و هیچ مبنای فایده و ویژگی مشخصی نیز نداشته باشند. من از همین جا اعلام می‌کنم هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها هیچ‌گاه تسلیم نخواهند شد و هر قدر این فشارها بیشتر شود مقاومت مدیران و نهاد وکالت نیز افزون‌تر خواهد شد. نکتۀ دوم این است که جناب آقای کامیار گزارش کارگروه تعیین پیشنهاد حق عضویت را در فرجۀ تعیین‌شده تقدیم رئیس کانون کردند و امیدورام در آیندۀ نزدیک با صلاحدید رئیس محترم کانون این موضوع در دستور قرار بگیرد. من به همراه سرکار خانم دکتر ضرابی و آقایان کامیار و دکتر اشرافی با سرکار خانم زهره الهیان، نمایندۀ محترم مجلس، جلسه‌ای داشتیم. ایشان در فراکسیون زنان مجلس نفوذ فراوانی دارند. قبلاً از مرکز امور مشاوران، ضمن ملاقاتی با ایشان، سم‌پاشی‌هایی علیه کانون وکلا مبنی بر اینکه این نهاد ضد انقلاب است شده بود. گویا چنین بیان شده بود که کانون وکلا اصلاً معاضدتی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که ما به ایشان گفتیم که ادارۀ معاضدت یکی از ارکان کانون وکلاست. ما خبر از تصویب کلیات طرح تسهیل نداشتیم ولی دربارۀ جو و مشکلات موجود صحبت کردیم و فحوای کلاممان ناظر بر این بود که افزایش وکیل دادگستری به این کیفیتی که دنبال می‌شود فسادآور است. من این دیدار را مثبت ارزیابی می‌کنم. طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی نیز خطرناک است. با تصویب این طرح مدیران مؤسسات اجازۀ حضور و دفاع در دادگاه را می‌یابند و نهاد موازی سوم ایجاد می‌شود.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت 09:10 وارد جلسه شدند.]
مالکی: دیروز فرایند تحویل‌گرفتن یک اتاق را در مجلس شورای اسلامی آغاز کردیم. این کار آغاز شده و به جای خوبی رسیده است. در این صورت کانون وکلای دادگستری مرکز مثل همۀ ارگان‌هایی که نمایندۀ پارلمانی دارند پایگاهی در مجلس خواهد داشت. کمیتۀ پارلمانی ما فعال است و باید کمیتۀ قضایی را نیز به راه بیندازیم.
[جناب آقای دکتر حسن‌زاده در ساعت 09:15 وارد جلسه شدند.]
ضرابی: علی‌رغم تلاش هیأت‌مدیره برای کنترل طرح تسهیل و پیگیری‌ها در شورای رقابت باز شاهدیم که کسب‌وکاربودن وکالت در این طرح ذکر شده که برای حرفۀ وکالت بسیار خطرناک است. بر اساس این طرح داوطلب دارای شصت درصد میانگین نمره می‌تواند پروانه بگیرد. این طرح نسخۀ حل معضل اشتغال نیست. ضمناً کانون موظف به آموزش نمایندگان حقوقی مؤسسات شده است! ما هر روز باید شاهد تعرض به نهاد وکالت باشیم.
حسن‌زاده: در دورۀ سی‌ام معضلات ما هفتگی بود و در دورۀ سی‌ویکم به روزانه رسیده است و امیدورام در دورۀ سی‌ودوم به ساعتی نرسد. خوشبختانه مسئولان مملکت مشکلات را حل کردند و فقط کانون وکلا برجای مانده است. این مشکلات با سخنرانی‌کردن و مقاله‌نوشتن حل نخواهند شد. تمامی کانون‌ها نوعی انفعال دارند و اصلاً در این مباحث مشارکت نمی‌کنند. اگر تمامی کانون‌ها متحد نشوند و در کنار هم نباشند، آن چیزهایی که گفته شد به واقعیت می‌انجامد. جناب آقای دکتر مالکی، به نظر می‌رسد حضرت‌عالی به‌عنوانِ رئیس کانون مرکز باید در گروه مجازی رؤسای کانون‌ها بیشتر فعالیت کنید. کانون مرکز به‌تنهایی با بیانیه و سخنرانی نمی‌تواند جلوی این مشکلات بایستد. ما باید عملی‌تر و فعال‌تر اقدام کنیم. من معتقدم ما باید با رؤسای قوای مقننه و مجلس نشستی داشته باشیم. جناب آقای دکتر مالکی، حضرت‌عالی که مسئول هماهنگی دیدار با رئیس قوه بودید بفرمایید این دیدار به کجا رسید. من معتقدم که باید وکلا با هیأت‌رئیسۀ مجلس نیز روابط داشته باشند. ما نمی‌توانیم هر روز برای این افراد سخنرانی کنیم. در دورۀ قبل گفتیم مجلس یازدهم مشکل اصلی ماست ولی متأسفانه الان نگرانی کمی از این دولت نیز نداریم. باید دربارۀ انتخابات اسکودا و تعیین رئیس جدید آن تمرکز کنیم. رئیس اسکودا باید کسی باشد که در برابر هجمه‌ها قدرت مدیریت داشته باشد. نقش تمامی کانون‌ها مهم است. جناب آقای دکتر مالکی، خواهشمندم جلسات را جوری مدیریت کنید که ظرف یک ساعت و نیم موضوعات به جمع‌بندی برسد. همۀ اعضا استادند و در صحبت‌کردن هیچ مشکلی ندارند ولی مشکلات چنین حل نمی‌شود.
حامدتوسلی: دربارۀ ادارۀ نظارت باید از ظریفت سرکار خانم دکتر جنیدی استفاده شود، ایشان قبل از این هم تأثیر خودشان را داشتند و می‌توانند تأثیر موقتی هم داشته باشند. دربارۀ جمع‌آوری امضا حمایت هیأت‌مدیره مثبت است. از زحمات کارگروه تهیۀ پیشنهاد حق عضویت و جناب آقای حجتی سپاسگزارم. گزارش کمیتۀ تشخیص شمارۀ چهار که من و آقایان دکتر آذربایجانی و کامیار عضوش بودیم آمادۀ طرح در هیأت‌مدیره است.
سمامی: چیزی را که من قصد داشتم عنوان کنم جناب آقای دکتر حسن‌زاده مفصلاً اعلام کردند. اسکودا در چنین مباحثی نقش محوری دارد. متأسفانه الان در بدترین زمان ممکن و در موقعی که کانون‌های وکلا بیشترین مشکلات را دارند و در زمانی که مهم‌ترین اتفاقات برای وکلا پیش می‌آید ـ‌که نتیجۀ آن نه فقط برای جامعۀ وکالت بلکه برای مردم است‌ـ ما چیزی به نام اسکودا نداریم. اسکودا در این مواقع به درد می‌خورد. تأسیس اسکودا برای چه بوده است؟ اسکودا برای هماهنگی در این لحظات تشکیل شد و اگر الان نباشد باید چه زمانی باشد؟ آیا قرار است فقط هزینه کنیم و در مواقع اجرایی هیچ بروندادی از آن نبینیم؟! اسکودا باید چه زمانی دست مردم را بگیرد و بین کانون‌های وکلای دادگستری هماهنگی کند؟ مجلس شورای اسلامی نباید به خود اجازۀ تصویب این طرح را بدهد. ما چه کرده‌ایم که مجلس اجازۀ چنین حرکاتی را به خود می‌دهد؟! در این فرصت کوتاه انتخابات اسکودا بسیار اهمیت دارد. از همۀ اعضای محترم تقاضا می‌کنم موضوع را جدی بگیرند. فردا همکاران ما مطالبه خواهند کرد. سخنوری، سخنرانی و دادزدن مشکلی را حل نمی‌کند. نقش اسکودا بسیار اهمیت دارد. یکی از مواردی که باید صریحاً به آن توجه شود مخالفت متقاضیان محترم اخذ پروانۀ کارآموزی با طرح تسهیل است.
حسینی: نهادهای اصلی مهم و مرتبط با ما مجلس و قوۀ قضاییه است. قوه باتوجه‌به اختیاراتی که دارد شأن قانونی برای خود قایل شده و هر روز آیین‌نامه صادر می‌کند. انتخابات رئیس‌جمهوری پیش روست و متأسفانه رؤسای قوای مقننه و قضاییه به دنبال آن هستند و چشم بر مشکلات بسته‌اند. ما باید ببینیم نقطۀ ضعف ایشان کجاست و از همان جا ورود کنیم. ما با مجلسی کم‌وزن مواجهیم که از نظر قدرت بسیار قوی و از لحاظ علمی و عملی تهی است. من معتقدم بهترین ابزار امروز ما اسکوداست و امروز باید از آن استفاده کنیم و اگر قرار است امروز از آن استفاده نکنیم، کلاً آن را کنار بگذاریم. دربارۀ پذیرش کارآموز و ادارۀ کل نظارت همین اتفاق افتاده است و اسکودا کاری نکرد. باید از تمامی ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری برای ارتباط با نمایندگان مجلس استفاده کنیم. باید از همۀ ظریفت‌های خود استفاده و با تک‌تک نمایندگان مجلس رایزنی کنیم. ما باید رابط‌ها را تقویت کنیم. دست‌کم هر یک از اعضای هیأت‌مدیره با سه نمایندۀ مجلس ارتباط دارند. پیشنهاد من این است که ما از ظرفیت اسکودا استفاده کنیم برای تک‌تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رابطی داشته باشیم.
[جناب آقای کامیار در ساعت 10:15 وارد جلسه شدند.]
اشرافی: ما باید برای تحولات سیاسی کشور تحلیل داشته باشیم. به نظر می‌رسد این تحول سیاسی می‌خواهد نهاد وکالت را تضعیف کند. اگر ما بتوانیم آسیب‌شناسی و استراتژی طرح کنیم، می‌توانیم از این گردنه عبور خواهیم کرد. چرا در این مقطع حساس ناگهان رئیس اسکودا استعفا می‌دهد و این نهاد هیچ کاری برای انجام‌دادن ندارد؟! این مسئله جای سؤال است. اسکودا امروز باید حضور داشته باشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم کانون مرکز و ما باید این بار را بر دوش بکشیم. اولاً پیشنهاد می‌کنم اتاق فکری تعیین کنیم تا استراتژی برای ارتباط با نمایندگان تهیه کند. اغلب نمایندگان مجلس هیچ گونه شناختی از جامعۀ وکالت و کارکرد وکالت و نقشه‌های مرموز برای تضعیف نهاد وکالت ندارند. من فکر می‌کنم اگر ما صریحاً بروشوری تهیه کنیم و در اختیار بگذاریم مؤثر است. این بروشور طبیعتاً نتیجه‌بخش است و باید هدف‌مند و مشخص‌شده باشد. در طول تاریخ چهل سال بعد از انقلاب نمایندگان تهران به‌صورتِ لیستی انتخاب شده‌اند و با بدنۀ مردم تهران ارتباطی ندارند، ولی نمایندگان شهرستان‌ها با مردم حوزۀ انتخابیۀ خود ارتباط نزدیک‌تری دارند و می‌توان با ایشان هدفمندتر ارتباط برقرار کرد. باید از وکلای قلم‌به‌دست در نشریات بخواهیم دربارۀ وکالت بنویسند و مسائل را شفاف‌سازی کنند.
طاهری: ما معضلی داریم و آن اینکه تا مشکلی پیش می‌آید به دنبال مقصر می‌گردیم و کمتر پیش می‌آید که ببینیم خودمان چه تقصیری داشته‌ایم. منِ طاهریِ نوعی چه باید می‌کردم که این معضلات پیش نیاید و الان باید چه کنم؟ کمی نگاه خود را به درون ببریم. ضمناً منِ عضوِ هیأت‌مدیره هنوز با کانون هماهنگی ندارم. باید این مسائل را مدیریت و از همۀ پتانسیل‌ها استفاده کنیم. کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تشکیل شد تا به همین امور بپردازد. پس این مسائل چیست؟ حداقل کارکرد کمیته‌های این کمیسیون این است که کانون را از وقایع باخبر کنند، نه اینکه ما از رسانه‌ها متوجه شویم این یا آن رخداد روی داده است. نشستن، دست‌روی‌دست‌گذاشتن، حرص‌خوردن و نهایتاً صدور یک بیانیه فایده‌ای ندارد. اولین نکته نیز این است که از همۀ پتانسیل‌ها استفاده کنیم. دومین نکته این است که 178 تن از همکاران ضمن جمع‌آوری امضا تقاضای مطرح‌کردن این موضوع را کرده‌اند.
[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت 10:45 وارد جلسه شدند.]
روحانی: دو ماه پیش طرح تسهیل اعلام وصول و اکنون تصویب شده است. به نظرم ما دیگر فرصتی نداریم و نمی‌توانیم کاری کنیم. ضمن اینکه به غیر از کانون وکلای دادگستری بسیاری از مشاغل دیگر مانند سردفتران در این طرح وجود دارند که ایشان باید پیش‌مقدم می‌شدند. فعلاً قرار شده است نشست اسکودا در ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شود ولی من نگران ازدحام و سلامتی شخص رئیس کانون وکلای مرکز هستم.
[جناب آقای دیوسالار در ساعت 11:15 از جلسه خارج شدند.]
مالکی: ما مباحث را به سه بخش تقسیم کردیم. مباحث مهم، متوسط و روزمره. اعتقاد من این است که هر بحث باید پخته شود. مباحث جلسۀ گذشتۀ ما فوق‌العاده مهم بود. ما مسائل را دقیق و موشکافانه بررسی کردیم و جلسه به علت سطح مذاکرات زمان برد. ما نمی‌توانیم در مباحث مهم کوتاه و ساندویچی صحبت کنیم، چون نهایتاً تصمیم ما ناپخته خواهد بود. در بخش پیش از دستور همین جلسه چه مطلبی مهم‌تر از مجلس وجود داشت؟ حواس من جمع است و مواقعی که خارج از این حوزه‌ها باید به سرعت گذر کنیم رد می‌شویم. جلسه با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نمایندۀ محترم مجلس، خوب بود و باید استمرار یابد. باید با تک‌تک نمایندگان وقت بگذاریم و تک‌تک اعضا مأموریت دارند ذهن نمایندگانی را که با آن‌ها آشنایی دارند روشن کنند. صدور پروانۀ وکالت توسط مرکز امور مشاوران بسیار خطرناک است. خواهشمندم اعضا راهکارهای مقابلۀ با این وضعیت را بررسی کنند. خواهشمندم جناب آقای حجتی راهکارهای مقابله را با دقت و حوصله بنویسند و به هیأت‌مدیره ارائه دهند تا درباره‌اش بحث کنیم. البته متأسفانه تعصب صنفی از بین رفته است. دربارۀ طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی نیز ما همین بحث را داریم. اتحادیه بدترین شرایط را از زمان تأسیسش تاکنون داشته که باید فکری در این مورد بکنیم. متأسفانه با کانون‌ها به‌گونه‌ای رفتار شده است که اجازۀ موضع‌گیری را نیز به خود نمی‌دهند. پنج بار من و چند تن از ریش‌سفیدان کانون‌ها مانند جناب آقای علی مندنی‌پور و سرکار خانم لیلا رئیسی تقاضای برگزاری جلسۀ حضوری کردیم. از زمین صدا درآمد، ولی از رؤسا صدا درنیامد. سپس ما عقب‌نشینی کردیم و گفتیم جلسۀ مجازی برگزار کنید، ولی حتی نگذاشتند جلسۀ مجازی برگزار شود. ما باز گفتیم حداقل یک بیانیه بدهیم، ولی باز صدایی درنیامد. اگر کانون مرکز در این مقطع در برابر خطرات ایستادگی نکند، هیچ اثر و اساسی از نهاد وکالت مستقل برجای نخواهد آمد. یکی می‌گوید من مریض هستم، دیگری می‌گوید من کار دارم، آن یکی می‌گوید چرا باید بیایم؟ این یکی دیگری می‌گوید اصلاً ضرورتی ندارد!!! من احساس خطر می‌کنم. همین مسائل به مراجع تصمیم‌گیر منتقل شده است. این رفتارها برخلاف استقلال است. برخی گفته‌اند کانون‌ها راضی هستند و فقط رئیس کانون مرکز مخالف است. بحث اتحادیه و کانون‌ها همین طور است و اگر کانون مرکز ایستادگی نکند و به رسالت خود عمل ننماید، ما در پیشگاه تاریخ وکالت سرافکنده خواهیم بود. ما وارث نهادی هفتادساله‌ایم و کوچک‌ترین اغماض و خطای ما جبران‌پذیر نیست. اتحادیه یله و رهاست و اگر انتخابات را برگزار نکنیم، مشخص نیست چه خواهد شد. کسانی که برای ما برنامه‌ریزی می‌کنند هیچ‌گاه تعطیل نخواهند شد. من خطری جدی احساس می‌کنم. گویی اسکودا اصلاً اتحادیه نیست. با این وضعیت وارونگی هوا هم رخ می‌دهد و شاید کلاً مملکت تعطیل شود. گلوی من پاره شد که یک جلسۀ توجیهی برگزار کنیم. اگر من اصرار کنم، برخی از کانون‌های وکلای دادگستری می‌پرسند شما چه کاره‌اید؟ هرچند ما کار خود را می‌کنیم، ولی حداقل می‌توان از ظرفیت کانون‌های استانی در مجلس شورای اسلامی کمک گرفت. بعدها ما را لعن و نفرین خواهند کرد، ولی برنامۀ ما پیش خواهد رفت. پیش‌نویس آیین‌نامۀ نقل‌وانتقالات کانون وکلای مرکز مفصل است. خواهشمندم جناب آقای حجتی و یکی دیگر از اعضای پیشنهاددهنده ضرورت تغییرات گسترده در آیین‌نامه را با قید اولویت جهت اصلاح گزارش دهند.
***
دستور اول: اصلاح آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز
مصوبه: «عبارت روبه‌رو به انتهای تبصرۀ مادۀ 2 آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزوده می‌شود: "مگر در مواردی که به تشخیص و تأیید هیأت‌مدیره برسد".»
***
دستور دوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبۀ جلسه
مصوبه: «عبارت روبه‌رو به انتهای تبصرۀ مادۀ 2 آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزوده می‌شود: "مگر در مواردی که به تشخیص و تأیید هیأت‌مدیره برسد".»
[جلسه در ساعت 15:30 به پایان رسید.]
دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
***
پیش از دستور
مالکی: جمعه و شنبه ایام رحلت پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را داشتیم که تسلیت می‌گویم. انقضای ماه صفر و ورود به ماه ربیع را تبریک و تهنیت می‌گویم. در هفتۀ گذشته جلسه‌ای با جناب آقای دکتر سیّدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجۀ سازمان برنامه و بودجۀ كشور، داشتم و دربارۀ ردیف بودجۀ وکالت‌های تسخیری مفصل صحبت کردم و مراتب گله‌مندی کانون‌های وکلای دادگستری را از اینکه همان بودجه‌های تخصیص‌داده‌شده در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پرداخت نشده است بیان کردم. کاشف به عمل آمد که از مجموعۀ هجده‌میلیارد تومان (هشت‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ و ده‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹) فقط دومیلیارد تومان به قوه پرداخت شده تا در اختیار کانون‌ها قرار دهند که متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر هیأت‌مدیرۀ سابق به قوۀ قضاییه متأسفانه هنوز به کانون‌های وکلای دادگستری داده نشده است. ایشان ناراحت شدند و تعجب کردند و گفتند پیگیری می‌کنند و اگر قوه مبلغ را نپردازد، از ردیف بودجۀ سال آیندۀ قوه خواهند کاست. متأسفانه مابقی آن شانزده‌میلیارد سوخته است و قابل‌ِپرداخت نیست. در سنوات بعد ما باید جدی‌تر پیگیری کنیم تا این مبلغ واصل شود. نشست ما در واپسین روز بستن بودجۀ سال ۱۴۰۰ بود. ایشان با مسئول مربوطه تماس گرفتند و آن مسئول گفت تمام ردیف‌ها کاملاً بسته شده است. ولی جناب آقای پورمحمدی دستور دادند که ردیف بودجۀ تسخیری کانون‌ها قرار داده شود. توجه کنیم که پیگیری این مسئله وظیفۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است، چون این بودجه مربوط به همۀ کانون‌هاست. من از ایشان دعوت کردم دوشنبه به کانون بیایند. اعضای هیأت‌مدیره نیز می‌توانند در این جلسه شرکت کنند.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت 09:10 و جناب آقای دیوسالار در ساعت 09:20 وارد جلسه شدند.]
حامدتوسلی: برخی از کارآموزان درخواست کرده‌اند که جلسات توجیهی حین فرایند کارآموزی انجام شود. برخی از وکلای محترم مقیم استان هرمزگان مانند شهر کیش اعلام کرده‌اند تمایلی به تشکیل کانون ندارند.
مالکی: یکی از اعضای هیأت نمایندگی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که متأسفانه یکی از اعضای هیأت‌مدیره بحث تشکیل کانون هرمزگان را اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این خبر در استان هرمزگان انعکاس بدی داشت و این اقدام عضو هیأت‌مدیره فضا را متشنج کرده است. وقتی من دل‌سوزانه موضوعی را مطرح می‌کنم برخی فکر می‌کنند که نیاتی پشت آن است [جناب دکتر مالکی نامۀ یکی از اعضای هیأت نمایندگی را قرائت کردند.] ما نمی‌خواهیم جلوی آزادی بیان را بگیریم ولی عدم هماهنگی در انتشار مفاد جلسات چنین آسیب‌هایی می‌زند.
روحانی: اگر کارآموزان پرسشی داشته باشند می‌توانند از طریق پروفایلشان به کمیسیون اعلام کنند تا نهایتاً به من برسد. اختبار شفاهی هفتۀ گذشته آغاز شد. کار بسیار دشواری بود که از 1400 کارآموز اختبار گرفته شود؛ سرکار خانم دکتر ضرابی نیز شاهد بودند. از هیأت‌مدیره‌ای که با طرحی نو اختبار را برگزار کرد سپاسگزاری می‌کنم. موضوع دیگر برگزاری نشست اتحادیه در ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ است. قرار شده است من پیگیر مکان و امکانات برگزاری باشم. ما می‌خواستیم نشست را در هتل استقلال برگزار کنیم که این هتل اعلام کرد به دلیل مخالفت ستاد ملّی مبارزه با کرونا نمی‌تواند مراسم را برگزار کند. سپس ما به این نتیجه رسیدیم که نشست را برخط برگزار کنیم، ولی مشکلاتی من‌جمله اساسنامۀ اسکودا وجود دارد. من پیشنهاد دادم به هر کانون یک اتاق در اختصاص دهیم و هریک از کانون‌ها رأی دهند و محل را ترک کنند. متأسفانه هیچ راه دیگری به ذهن بنده نمی‌رسد.
[جناب آقای دکتر حسن‌زاده در ساعت 09:30 وارد جلسه شدند.]
مالکی: بابت برگزاری آزمون شفاهی تشکر می‌کنم. از اعضای هیأت‌مدیره، اعضای کمیسیون کارآموزی و اعضای محترم هیأت اختبار سپاسگزاری می‌کنم. آزمون برخط تنها راه‌حل ما بود. تمامی مقدمات برگزاری انتخابات اتحادیه فراهم شده است و ما به کانون‌ها هم اعلام کرده‌ایم که کانون وکلای مرکز انتخابات را برگزار خواهد کرد.
آذربایجانی: جناب آقای دکتر مالکی، شما در نامه‌تان به ستاد ملّی مبارزه با کرونا تعداد شرکت‌کنندگان در هیأت عمومی اسکودا را 150 تن ذکر کردید که ستاد نام‌برده با آن مخالفت کرد. چون من در سال‌های قبل به‌صورتِ جزئی در جریان امور اسکودا بودم، باید بیان کنم واقعیت این است که جمع حاضرین در روز برگزاری انتخابات در هیأت عمومی با احتساب مسئولان اجرایی به 250 تن می‌رسد. باید امکانات ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز را در نظر بگیریم. من معتقدم اعضای هیأت‌مدیره‌ها لفظاً در 25 اتاق مستقر خواهند شد و عملاً حدود هشتاددرصد ایشان همگام خواهند بود. بیشترین نگرانی من شخص رئیس کانون وکلا مرکز است. آیا امکان دارد رؤسای دیگر کانون‌ها بیایند و با رئیس کانون مرکز احوالپرسی نکنند؟ غیرممکن است! عملیاتی‌شدن این برنامه برای همه خطرناک است. سلامتی اعضای هیأت‌مدیره مهم‌تر از این است که انتخابات دو ماه به تعویق نیفتد.
مالکی: جناب آقای دکتر آذربایجانی، ما در شرایط فوق بحرانی هستیم. اتحادیه از هم پاشیده است. نواب رئیس باهم درگیر هستند و توانایی مدیریت ندارند. کانون‌ها همه در حالت تفرقه قرار دارند. در شرایطی که در معرض تهدیدهای خطرناک هستیم صدایی از اتحادیه شنیده نمی‌شود و این افاده می‌کند که کانون‌ها در برابر خطرها جازم نیستند. مهم‌ترین کار ما برگزاری انتخابات و ایجاد انسجام مجدد اتحایده است. ما روزانه حدود 150 متقاضی در کانون داریم، تعدادی نیز کارمند در کانون حضور دارند. این ساختمان هر روز چنین وضعیتی دارد. ما فقط اعضای هیأت‌مدیره‌ها را خواهیم پذیرفت و تماشاچی نخواهیم داشت و عوامل اجرایی را نیز به حداقل خواهیم رساند. انتخابات ما شمارش آرا نیز ندارد و الکترونیک است. دغدغۀ شما درست است ولی ما در شرایط خطرناکی هستیم. شما همین ادارۀ نظارت را در نظر بگیرید. نباید فقط کانون مرکز جلودار باشد. همۀ کانون‌ها باید واکنش نشان دهند، ولی متأسفانه تشتتی وجود دارد. کسانی که به دنبال چالش عمیق هستند این وضعیت را برای ما پدید می‌آورند. باید با کمترین تالی فاسد این انتخابات برگزار شود. تیم تشریفات ما باید بسیار قوی باشد تا بدون تالی فاسد این کار را انجام دهد. تنها راه همین است. به‌تعویق‌انداختن انتخابات باوجود مخاطرات به صلاح نیست.
***
دستور اول: بررسی اظهارات معاون حقوقی قوۀ قضاییه در خصوص ادارۀ نظارت بر رفتار وکلا
مالکی: متعاقب شایعات مطرح‌شده مبنی بر تأسیس ادارۀ نظارت بر رفتار وکلا و احضار یکی از وکلا، موضوع در جلسۀ هیأت‌مدیره مطرح شد و اعضا اظهارِنظرهایی کردند ولی باتوجه‌به اینکه این قضیه به طور رسمی مطرح نشده بود، نتیجتاً خود من صحبتی با معاون مربوطه انجام دادم و ایشان گفتند: این قضیه را رسانه‌ای نکنید و ما می‌کوشیم که این قضیه را حل کنیم. ولی متأسفانه ایشان درصدد بودند که ما موضوع را رسانه‌ای نکنیم تا خودشان کار را انجام دهند و آن را رسانه‌ای کنند. سه روز پیش معاون حقوقی قوه جلسه‌ای مجازی با ادارات کل دادگستری استان‌ها برگزار و از این طرح رونمایی کردند و گفتند اداره‌ای برای نظارت بر رفتار وکلا تشکیل شده است و در هر استان یکی از مقامات را مأمور تشکیل این اداره و نظارت سازمان‌یافته کرده‌اند. توجیه آن نیز مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال و مادۀ 1 و 4 قانون کیفیت است. ایشان گفتند برای اجرای این مواد این اداره را تشکیل داده‌اند تا هر تخلفی از وکلا دیده شود به دادسرا و دادگاه کانون وکلا منعکس شود. ما در بحث اعمال مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال مشکلی نداریم. بحث ما این است سال‌ها از تشکیل کانون وکلای مستقل می‌گذرد و در این دوره که فحول حقوق‌دانان و فقهای کشور با وقوف بر همین مسائل در رأس دادگستری حضور داشته‌اند اساساً تشکیل ادارۀ نظارت سازمان‌یافته را ضروری نداستند و حتی از آن به‌درستی پرهیز کردند، ولی متأسفانه معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه برای اولین بار خواسته‌اند مواد لایحۀ قانونی استقلال را اجرایی کنند. ما گفته‌ایم نظارت قوۀ قضاییه بر نهاد وکالت بر کادر نظارت استثنایی و موردی است. در مادۀ 2 لایحۀ قانونی استقلال نظارت جزء وظایف ذاتی کانون‌های وکلا قرار گرفته است. افراد موضوع آن مواد در ضمن انجام وظایف خود اگر مطلع شوند تخلفی از وکیل دادگستری سر زده است، باید موضوع را گزارش کنند، ولی چنین اداره‌ای اگر ناقض استقلال ما نباشد، تهدیدکننده و تحدیدکنندۀ استقلال ماست. این هیأت‌مدیره باید اعلام موضع کند که یا این مسئله را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد و هیچ مرجعی حق نظارت بر وکلا را ندارد، مگر کانون وکلای دادگستری.
[جناب آقای کامیار در ساعت 09:45 وارد جلسه شدند.]
حبیبی: من اولین کسی بودم که در این باره مصاحبه کرد و ضمن گفت‌وگو با ایران گفتم که این اقدام قوه غیرقانونی است و تشکیل این اداره از وظایف آن نیست. ولی خواهش من این است که بحث‌های ما حقوقی و تحلیلی باشد. تنها راهکاری که به نظر من می‌رسد این است که با مسئولان قوه جلسه بگذاریم. صرف صدور بیانیه کارساز نیست. از دست خود جناب آقای دکتر مصدق هم کاری برنمی‌آید. باید با شخص رئیس قوه جلسه بگذاریم.
حامدتوسلی: پیشنهاد می‌کنم همۀ کانون‌ها به اعضای خود در پیامکی اعلام کنند که تنها نهاد ناظر بر وکلا کانون است و اگر نهاد دیگری مغایر با قوانین فعلی کشور اقدام به احضار و اعمال نظر بکند بدانند که نظر کانون متبوعشان متفاوت است. طبق لایحۀ قانونی استقلال تنها نهاد ناظر بر وکلا کانون وکلای دادگستری است.
آذربایجانی: من معتقدم هیأت‌مدیره‌ها باید به نمایندگی از جامعۀ وکالت موضعی استدلالی و بدون ادبیات تند و حساس‌کننده بگیرند. چند ماه قبل رئیس قوه بخش‌نامۀ محرمانه‌ای را برای رؤسای دادگستری‌ها ارسال کردند که موضوعش همین اقدامات کنونی ادارۀ کل نظارت بر وکلاست. پیشنهاد من این است که اول بخش‌نامۀ محرمانه گرفته و مطالعه شود و سپس هیأت‌مدیره متفقاً دربارۀ این بخش‌نامه و ادارۀ کل نام‌برده موضع بگیرد.
مالکی: جناب آقای دکتر آذربایجانی، آن بخش‌نامه محرمانه به دادگستری داده شده و غیر قابل دسترسی است، ولی حسب اطلاعْ رئیس محترم قوه بخش‌نامه کرده‌اند که افراد به وظایفشان در راستای مواد 15، 16، 17 و 21 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری عمل کنند و توضیح داده‌اند اگر تخلفی دیده شد، به کانون وکلا و اگر از اعضای هیأت‌مدیره دیده شد به دادستانی کل کشور ارسال شود. ما با آن بخش‌نامه مخالفتی نداریم. آن بخش‌نامه تأکید کرده است که مرّ قانون اجرا شود ولی به تشکیل ادارۀ سازمان‌یافته اشاره نکرده است. الان دو نامه واصل شده است که چرا کانون پرونده‌های قضات ردصلاحیت‌شده‌ای که مخالفت هیأت‌مدیره را در دادگاه عالی انتظامی قضات نقض کرده و پروانه گرفته‌اند در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قرار نداده است. آیا این نامه‌ها بیانگر نقض استقلال کانون وکلا نیست؟ آیا کانون مکلف به انجام چنین چیزی است؟ اگر تصمیمی درست، دقیق و حقوقی نگیریم، بعداً با چنین مسائلی مواجه خواهیم شد. درون‌مایۀ آن بخش‌نامه فقط تأکید بر مرّ قوانین است.
غفاری‌فردویی: ما به‌گونه‌ای شرطی شده‌ایم. هرگاه تصمیمی گرفته می‌شود یا اتفاقی می‌افتد ما ناخودآگاه احساس می‌کنیم استقلال کانون نقض خواهد شد یا به حقوق کانون‌ها آسیب خواهد خورد. استثنائاً بیایید به این موضوع از بالا نگاه کنیم و مقدمه و نتیجه‌اش را ببینیم. چه ادارۀ نظارت باشد و چه نباشد حتی مدیر دفترهای دادگاه‌ها تخلفات وکلا را به دادسرای انتظامی کانون اعلام می‌کنند، چراکه اعلام‌کنندۀ تخلف نباید ذی‌سمت باشد و هرکس می‌تواند تخلفات وکلا را به کانون اعلام کند. ما تاکنون چنین روندی داشته‌ایم. سال‌هاست بسیاری در صداوسیما از وکلای متخلف سخن می‌گویند ولی هیچ‌گاه فهرستی از این وکلا به کانون یا جامعه ارائه نکردند. من معتقدم ما باید با این مهره بازی کنیم تا دیگر چنین ادعاهایی مطرح نشود. نتیجۀ نهایی رسیدگی ادارۀ کل نظارت بر وکلا باید در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مطرح شود. فرضاً اگر فعالیت این ادارۀ کل استمرار یابد، پرسش من این است چه اتفاق نگران‌کننده‌ای از باب استقلال کانون وکلای دادگستری وجود خواهد داشت؟ من موافق اعلام موضع هستم با این فحوا که کانون تماماً مرّ مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال را رعایت خواهد کرد.
اشرافی: در دورۀ بیست‌وهشتم اسامی برخی از وکلای خانم در مجتمع‌ها نهاده شد تا از ورود ایشان جلوگیری شود. بحث نظارت فقط به آن سال‌ها باز نمی‌گردد و بیشتر از آنچه گفته شد است. تلویحاً قوه می‌گوید برخی از آقایان وکیل کراوات می‌زنند و برخی از بانوان نیز بی‌حجاب هستند. نظارت مدنظر آقایان چیز دیگری است. ما نمی‌توانیم برای قوۀ قضاییه تعیین تکلیف کنیم. ما تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که کانون به‌عنوانِ نهادی مستقل صرفاً در چهارچوب قانونی تکالیفش را انجام خواهد داد. ادارۀ نظارت مرجعی قضایی نیست که اختیار احضار وکلای محترم را داشته باشد. هیچ وکیلی نباید خودش را تحت اختیار این اداره قرار دهد و کانون نیز نباید چنین چیزی را بپذیرد. ما تقیدمان را به اجرای قانون تصریح کرده‌ایم. قوۀ قضاییه فقط در چهارچوب مواد گفته‌شده می‌تواند نظارت کند، نه خارج از آن. من معتقدم ما نباید وارد اصل مسئلۀ ادارۀ فعلی بشویم.
کامیار: من معتقدم کانون وکلای دادگستری باید موضعی شفاف بگیرد تا در کار کانون دخالتی پیش نیاید. کانون وکلا در تحقق این برنامه‌ها بی‌نقش و بی‌علت نیست. در بحث کیفیت نظارت بر وکلا بر ما انتقاد وارد است و نباید این انتقاد را فراموش کنیم. ما باید برنامه‌ای منظم طراحی کنیم. طبق بند «ب» مادۀ 6 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ما موظفیم بر عملکرد وکلا نظارت کنیم و کوتاهی در این باره قابل‌ِقبول نیست. لایحۀ قانونی استقلال بر اساس مادۀ 2 قانون مدنی برای قوۀ قضاییه لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست. طبق این قانون کانون وکلای دادگستری موظف به نظارت بر وکلای دادگستری است. پس، هرکس دیگری بخواهد در امر نظارت دخالت کند، ناقض این قانون است، مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود. مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با هدف تعاون و معاونت در اجرای این وظیفۀ کانون وکلای دادگستری تصویب شده است. یعنی مقامات نام‌برده‌شده در مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اختیاراتی از باب تعاون و معاونت دارند و باید زیرمجموعۀ نهاد نظارت‌کننده باشند و هم‌عرض یا بالاتر از نهاد نظارت‌کننده نیستند. چون اقدام قوۀ قضاییه در جهت برپاکردن ادارۀ کل نظارت بر وکلا، ذیل تشکیلات خودش، امری اداری است، قوۀ مجریه باید با آن مقابله کند و در برابر اداره‌سازی موضع بگیرد. تشکیل این اداره خدشه بر استقلال مقامات قضایی نام‌برده در مواد پیش‌گفته نیز است. مسلم است که اختیارات مقامات نام‌برده در مواد 15، 16 و 18 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قائم به شخص است و قابل تفویض نیست. بنابراین، ما در کانون وکلای دادگستری باید در قبال این اقدام برخوردی استدلالی و حقوقی داشته باشیم. اگر قوه به برخورد ما وقعی ننهد، کانون به‌عنوانِ مرجع نهایی بررسی گزارش‌های ادارۀ کل نظارت بر وکلا، گزارش‌های پیش‌گفته را فیلتر کند.
ضرابی: تجربه نشان داده است اگر کانون مواضع صریح، مشخص و شفاف نگیرد، این دست تحرکات ادامه می‌یابد؛ اگر کانون ایستادگی کند، باب تعامل باز خواهد شد. خواهشمندم امروز هیأت‌مدیره ضمن مصوبه‌ای مواضعش را به‌صورتِ مستدل، صریح و شفاف اعلام کند. باید به واژۀ «اداره» توجه کنیم. بعدها این ادارۀ کل به نهادی تصمیم‌گیر نیز مبدل خواهد شد. اگر قرار بود این نهاد فقط مرکز نظارت باشد، چرا برخی از وکلا را احضار کرده است؟ تشکیل ادارۀ کل نظارت بر وکلا وجاهت قانونی ندارد. اما پرسش اینجاست که اگر قوه پس از موضع‌گیری هیأت‌مدیره نیز به اقدامات خود ادامه داد، چه ضمانت اجرایی‌ای علیه همکاران می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا قوه می‌تواند در زمینۀ عدم تمدید پروانۀ وکلا کاری کند؟ ما باید بلافاصله با مقامات قوه وارد مذاکره شویم. موضع ما باید به‌گونه‌ای باشد که همکاران دچار مشکل نیز نشوند. این ادارۀ کل کاملاً غیر قانونی است.
حجتی: در اوایل دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره من در بخش پیش از دستور موضوع نامۀ دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون مرکز مبنی بر ضرورت عدم به‌کارگیری نامزدهای ردصلاحیت‌شدۀ انتخابات هیأت‌مدیره در ارگان‌های کانون را ذکر و اعلام کردم اگر ما به این موضوع عمل کنیم، قوۀ قضاییه قدم‌به‌قدم پیشروی خواهد کرد. متأسفانه ما به مفاد آن نامه عمل کردیم و سیگنال دادیم که اگر به ما فشار بیاورید، ما حرف‌شنوی داریم و تمکین می‌کنیم، بااینکه دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام اظهار چنین موضوعی نیست و حتی نمی‌توانست به‌صورتِ ارشادی چنان نظری بدهد. عملاً قوۀ قضاییه ما را سونداژ می‌کند. موضعی که به‌زعمِ ما تعاملی است، به‌زعمِ قوۀ قضاییه ضعف است. تشکیل ادارۀ کل نظارت بر وکلا چارت سازمانی، بودجه و مقدماتی می‌خواهد. قوه برای چنین امری باید از دیگر ردیف‌های بودجه استفاده کند که طبق قانون جرم است. کمااینکه مجلس در سال دوم تأسیس مرکز امور مشاوران ردیف بودجه‌اش را حذف کرد و قوه از جای دیگری هزینۀ این بخش را تأمین نمود. مادۀ 19 قانون وکالت (مصوب 1315) نظارت را بر عهدۀ کانون گذاشته بود، بااینکه کانون در آن زمان زیر نظر عدلیه بود. پس تشکیل این اداره یعنی بازگشت ما به قبل از سال 1315. نکته‌ای که نگران‌کننده است و باید بدان توجه کنیم این است که نظارت قوه موضوع لایحۀ قانونی استقلال ناظر بر رفتار حرفه‌ای است، ولی جناب آقای دکتر مصدق از وکلایی که با انقلاب همراه نیستند سخن گفتند و این یعنی این اداره رفتارهای عمومی وکلا را نیز دربر می‌گیرد. یعنی نظارت عام‌الشمول بر تمامی جنبه‌های زندگی وکیل دادگستری. یعنی حتی احتمال دارد با همکاری حفاظت اطلاعات قوه تلفن وکیل را شنود کنند. به‌عنوان‌مثال آقای علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز امور مشاوران، اعلام کرده بود تلفن متقاضیان کارآموزی را شنود می‌کنند! از کجا معلوم چنین اداره‌ای به تمامی شئون زندگی وکیل ورود نکند؟! ساده‌انگارانه است که ما همکاران را از توجه به این اداره منع کنیم. وکلای دارای دغدغۀ معاش در صورت احضار، به آن اداره می‌روند. ما باتوجه‌به این وضعیت باید کمپینی در فضای مجازی برای جمع‌آوری امضا تشکیل دهیم. اخذ دوازده هزار امضا دربارۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال بسیار کمک کرد. باید از ظرفیت شورای تشکل‌ها نیز استفاده کنیم. قطعاً من معتقدم هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز باید موضع رسمی خود را اعلام کند. اگر بعداً قوه کار خود را شروع کند، ممکن است از اختیاراتشان در سامانۀ عدل ایران استفاده کنند. کمااینکه در دورۀ قبل چند تن از وکلا سه ماه دچار این مشکل بودند و قوه بهانه می‌آورد که دلیل نقص فنی است. سال‌ها قبل اشتباهی رخ داد و کانون سامانۀ عدل‌ایران را به‌صورتِ کلی پذیرفت الان به اینجا رسیده‌ایم که قوۀ قضاییه چنین امکاناتی دارد. باید با همۀ کانون‌های وکلای دادگستری هماهنگی کنیم که موضعی واحد بگیریم.
سمامی: من فکر می‌کنم مطلب این‌قدر گویا، شفاف و واضح است که نیاز به بیان و تکرار مکررات ندارد. مطالبی که آقایان حجتی و کامیار گفتند کاملاً مورد نظر بنده است. تشکیل ادارۀ کل نظارت به صراحت مخالف صریح قوانین موضوعه و برخلافِ استقلال وکیل و کانون‌های وکلاست. به صراحت قانون کانون وکلا مرجع نظارت بر وکلای دادگستری است. اینکه ادارۀ کلی تأسیس شود برای نظارت بر وکلا به صراحت قانون برخلافِ قانون است و ما زیر بار موضوعات خلاف قانون به هیچ نحوی نخواهیم رفت. من قبل از اینکه عضو هیأت‌مدیره شوم گفتم و اکنون تکرار می‌کنم زیر بار هر تصمیمی که استقلال کانون وکلا را زیر پا بگذارد و تهدید کند نخواهیم رفت.
روحانی: اولاً این نهاد ادارۀ کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی است. می‌دانیم کارشناسان رسمی نهاد مستقل دارند و می‌توانیم با ایشان هماهنگی کنیم. گاه نهادی ایجاد می‌شود و مسیر کارکردش تغییر می‌کند. می‌توان وجود این اداره را صرفاً برای اعضای مرکز امور مشاوران پذیرفت؛ باید مسیر استدلال ما به این سو باشد. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما درک مبانی تشکیل این اداره است. اگر به لایحۀ قانونی استقلال دقت کنیم، ظرافت تقنین را می‌بینیم. [جناب آقای دکتر روحانی مواد ۱۵ و ۱۶ لایحۀ قانونی استقلال را قرائت کردند.] این قانون در سال ۱۳۳3 نهادی جدید را پدید آورد و حفاظت از آن را برعهدۀ وزیر محترم دادگستری گذاشت تا ایشان از حقوق این نهاد مدنی صیانت کنند. ما باید با استدلال حقوقی‌مان چنین بیان کنیم این اداره نمی‌تواند ناظر بر رفتار وکلای محترم دادگستری باشد و ویژۀ اعضای مرکز امور مشاوران است.
دیوسالار: نظارت در قانون اساسی از اختصاصات دیوان عالی کشور بود که بعد از یک مدتی این نظارت بسیار راحت تقدیم رئیس قوۀ قضاییه شد. در نتیجه تفویض نظارت کانون وکلا به قوۀ قضاییه بسیار آسان خواهد بود. ما در عمل نمی‌توانیم کاری کنیم. من با استمداد از وکلا، استادان دانشگاه‌ها و دیگر کانون‌ها موافق هستم.
حسن‌زاده: این اداره هیچ گونه ضابطه‌ای ندارد. بعداً در آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال برای این اداره چهارچوب و جایگاه نیز ایجاد خواهد شد. این اداره الان چهارچوبی ندارد، ولی بعداً چهارچوب پیدا خواهد کرد. این اداره مخالف بند 2 مادۀ 6 لایحۀ قانونی استقلال است. راهی به ناکجاآباد ایجاد شده است تا همۀ میراث هفتاد سالۀ کانون وکلا از برود. اداره تعاریف مشخص و به‌خصوصی دارد و باید کارمند و تشکیلات خاص داشته باشد.
[جناب آقای دکتر طاهری در ساعت 11:00 وارد جلسه شدند.]
مالکی: تشکیل این اداره تحت نظارت سازمان‌یافته مغایر با منطوق و مفهوم لایحۀ قانونی استقلال است. از این قانون نظارت سازمان‌یافته مستفاد نمی‌شود. کانون وکلا هم هیچ مخالفتی با نظارت ندارد، ولی مخالف صریح تشکیل اداره است. پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی به‌صورتِ جدول تطبیقی در روزهای پنجشنبه و جمعه آماده شد. تقریباً می‌توان گفت در پیش‌نویس خلأها و دغدغه‌ها در بخش دادگاه انتظامی و حقوق و وظایف وکلا ما را دچار مشکل کرده بود. ما برای اولین بار وظایف وکلای سرپرست را مشخص کردیم. ما حقوق وکلای دادگستری را بیان کردیم و در زیر مجموعه‌اش ادارۀ نظارت و بازرسی را تشکیل دادیم و خودنظارتی را تقویت کردیم. روز جمعه نیز جلسه‌ای مجازی با اعضای کارگروه و یکی از عزیزانی که با رئیس محترم قوه ارتباط تنگاتنگ دارند برگزار کردیم و ایشان را در جریان گذاشتیم. نظر بر این بود که پیش‌نویس به‌صورتِ غیررسمی به رئیس قوه تحویل داده شود و پس از اخذ دیدگاه‌های ایشان به تفاهم رسیدیم. این پیش‌نویس غیر قابل استناد است و نباید جایی منتشر نشود. خواهشمندم اعضای محترم پیش‌نویس را بررسی کنند و اگر نظر اصلاحی دارند به‌صورتِ مکتوب به ما بدهند.
مصوبه: «استقلال کانون وکلا، با دادرسی منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی پیوند خورده است. براین‌اساس، کانون وکلای دادگستری مرکز، مستندا به بند "ب" مادۀ ۶ لایحۀ قانوني استقلال، نظارت سازمانی بر اعمال وکلا را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و ضمن تأکید بر اجرای استثنایی و موردی اختیارات منصوص در مواد ۱5، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانوني استقلال كانون وكلا توسط مقامات مذکور در این مواد، خاطر نشان می‌سازد كه اختیارات اداره‌کل جدیدالتأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، به اعضاي کانون‌های وکلای دادگستری قابليت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست. از ریاست محترم قوۀ قضاییه انتظار دارد در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضایی، از تسرى اختيارات ادارۀ مذکور به اعضاى کانون‌های وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند.»
***
دستور دوم: بررسی شرایط پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست
مالکی: کمیسیون موضوع تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت تعداد کارآموزان را تعیین می‌کند. یکی از وظایف این کمیسیون بررسی این امر است که کانون وکلای داداگستری به تعداد کافی وکیل سرپرست برای جذب کارآموز دارد یا نه. در دورۀ اخیر جذب ۳۸۰۰ کارآموز وکالت مبتنی بر همین ظرفیت بود. البته ما توجه داریم که همۀ وکلای سرپرست حایز صلاحیت نیستند. مرکز امور مشاوران درخواستی یک‌جانبه داده است. ایشان اعلام کردند که هفت‌هزار کارآموز جذب خواهند کرد. پیش‌تر من در گزارشی اعلام کرده بودم در شرایطی که بستر افزایش وکیل در کشور وجود ندارد، افزایش تعداد کارآموزان به بهانۀ سرانۀ وکیل به معنای سوق‌دادن وکلا به‌سوی کارچاق‌کنی و وکالت تضمینی و افتادن در دام مؤسسات حقوقی است. آقایان بدون توجه به این مسائل هفت‌هزار کارآموز جذب کرده‌اند و الان در عرصۀ عملیاتی دچار مشکل شده‌اند، چراکه خودشان به اندازۀ کافی وکیل سرپرست ندارند. مرکز امور مشاوران که هیچ، خود کانون نیز به تعداد کافی وکیل سرپرست ندارد. آیا واقعاً ما توانایی معرفی وکیل سرپرست برای 1800 کارآموز امسال را خودمان که امسال قبول می‌شوند داریم؟ همۀ این مسائل به معضلی تبدیل شده است. هر روز سرکار خانم نصیری، مسئول دفتر ریاست، شاهد هستند که همکاران تماس می‌گیرند و در این باره پرس‌وجو می‌کنند. تاکنون ما اعلام کرده‌ایم که مقید به کارآموزان کانون هستیم، نه کارآموزان دیگر نهادها. با این همه هر تصمیمی که هیأت‌مدیرۀ محترم کانون بگیرد در پیش گرفته خواهد شد.
حجتی: مرکز امور مشاوران با بحران مشروعیت مواجه است. این مرکز به دلیل قانونی نباید کارآموز جذب می‌کرد و اگر الان این موضوع را مطرح می‌کند، صرفاً به خاطر کسب مشروعیت است. این مشروعیت‌خواهی بخشی از پروژۀ فربه‌کردن مرکز امور مشاوران است. من معتقدم که هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری باید طی مصوبه‌ای قاطع در قالب نظامات همکاری وکلای دادگستری را با کارآموزان مرکز امور مشاوران ممنوع کنند.
حسن‌زاده: سیاست مرکز امور مشاوران انداختن توپ در زمین کانون است تا کانون به‌سوی سازش گام بردارد و وکلا در برابر کانون قرار گیرند. باید سنجیده و آگاهانه با این موضوع برخورد و اعلام کنیم چون کانون در زمینۀ وکیل سرپرست دچار مشکل است نمی‌تواند چنین امتیازی را برای کارآموزان مرکز امور مشاوران بپذیرد.
روحانی: کارآموزی بحثی پیچیده در کانون است و مقررات و شرح وظایف مشخص دارد. بیان این امر که کارآموزان مرکز امور مشاوران به وکلای دادگستری جهت سرپرستی مراجعه کنند بسیار غیر کارشناسی بود. اصولاً نظام کارآموزی کانون وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران متفاوت است. وقتی‌که کانون وکلای دادگستری برای کارآموزانش در زمینۀ وکیل سرپرست مشکل دارد چگونه در این باره با نهادی خارجی همکاری کند؟
حبیبی: هیأت‌مدیره در سال ۱۳۸2 همکاری وکلای محترم دادگستری با اعضای مرکز امور مشاوران را تخلف‌انگاری کرد. ظاهراً در آیین‌نامۀ تعرفه همکاری وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران پیش‌بینی شده است. ما نباید اعلام کنیم که به دلیل مشکلات موجود مخالف این همکاری هستیم چون مفهوم مخالف آن این است که در صورت عدم مشکل کانون مخالفتی ندارد، بااینکه ابداً چنین رویکردی در کانون نیست.
غفاری‌فردویی: در گذشته برخی از وکلای محترم دادگستری با بستگان نزدیک خود که عضو مرکز امور مشاوران بودند همکاری می‌کردند و گاه گزارش تخلف ایشان به دستگاه انتظامی کانون می‌رسید. هیأت‌مدیره با تصویب مقرره‌ای در سال 1382 از این مسئله عبور کرد. مصوبۀ دیگری نیز مبنی بر عدم هرگونه همکاری میان وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران وجود دارد. الان قرار است چه چیز جدیدی تصویب شود؟
مالکی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما همین قضیه است. من اهمیت این چالش را درک می‌کنم. هرچند ما توانایی نداریم که کارآموزان مرکز امور مشاوران را پوشش بدهیم، اگر قرار باشد برخی از وکلا سرپرستی ایشان را برعهده بگیرند و برخی نگیرند، اختلاف فاحشی بین وکلا می‌افتد. طرف مقابل نیز همواره سوءِاستفاده می‌کند و وکلا را رودرروی هم قرار می‌دهد. به نظرم دیدگاه ما برای تعیین تکلیف این مرکز عملی نخواهد شد. مضاف بر اینکه چراغ سبزی به مرکز امور مشاوران نشان داده شده است که سالانه دو بار آزمون برگزار کند. با این وضعیت این توقع ایشان که کانون وکلای دادگستری وکیل سرپرست معرفی کند اصلاً درست نیست. وکلا و کارآموزان باید منافع صنفی را بر منافع شخصی بپذیرد. دیشب هم در گروه مجازی رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری این مسئله مطرح شد و من گفتم اگر چنین کنیم، غیرت صنفی کجا خواهد رفت؟ رؤسا نیز معتقد بودند باید محکم ایستادگی کنیم. ما باید نخست تکلیف وکلای سرپرست را مشخص کنیم و دوم توان و ظرفیت خودمان را بسنجیم.
اشرافی: اینکه مرکز امور مشاوران مصوب کرده است کارآموزانشان از وکلا سرپرست استفاده کنند، به‌خاطرِ کمبود وکیل سرپرست ایشان نیست. نکتۀ دوم این است که از زمانی که آقای بهادری‌جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران شده است ابتکارات، شیوه‌ها و طرح‌های جدیدی می‌دهد که همه را به این جهت سوق دهند که کانون را مخالف این مرکز جلوه دهند. مصوبه باید مستند قانونی داشته باشد. اگر هیأت‌مدیرۀ کانون در سال ۱۳۸1 همکاری فی‌مابین وکلای محترم دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران را ممنوع کرد به این خاطر بود که درصد حق‌الوکالۀ پرداختی دچار مشکل می‌شد. آن مصوبه فقط به خاطر همکاری وکالتی است. ما می‌توانیم تصویب کنیم که اگر وکلای محترم دادگستری سرپرستی کارآموزان مرکز امور مشاوران را بپذیرند مشمول تخلف خواهد شد.
ضرابی: کارآموزان هر کانون باید تحت سرپرستی وکلای محترم دادگستری تابع همان کانون باشند چراکه کانون پیش‌گفته متولی برگزاری اختبار ایشان است. باید دقت کنیم که اختبار یک مجموعه و فرایند است و به بسیاری از مدارک و مقدمات نیاز دارد و موضوع وکیل سرپرست فقط یکی از بخش‌های مجموعۀ اختبار است. البته نباید حب و بغضی در اعلام موضع کانون وکلای دادگستری مرکز به این موضوع پیش‌آمده وجود داشته باشد.
سمامی: مرکز امور مشاوران بدون ذره‌ای هماهنگی و کوچک‌ترین کار جمعی، همفکری و برنامه‌ریزی به یک باره چنین اعلامیه‌ای منتشر می‌کند و تعهدی بر وکلای دادگستری می‌نهد که واقعاً موجب تعجب است.
کامیار: به نظر من باید این پرسش را مطرح کنیم که اگر تمامی ایراداتی که اعضای محترم برشمردند وجود نداشت، آیا کانون وکلای دادگستری اعلام می‌کرد که کارآموزی این افراد را خواهد پذیرفت؟ به نظر من صرف‌ِنظر از اینکه این اشکالات وجود دارد، اساساً چون ما فلسفۀ وجودی این نهاد را دچار ایراد می‌دانیم و آن را قانونی نمی‌دانیم، باید با اصل جذب عضو توسط مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه مخالفت کنیم، نه اینکه عذر بیاوریم.
حجتی: مصوبات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری نیاز به مبنای قانونی ندارد. اگر بخواهیم قواعد و قانون را در نظر بگیریم، قوانین بودجه موقتی هستند و بعد از گذراندن مدتشان منقضی می‌شوند. مبنای منطقی ما این است که چون مرکز امور مشاوران مبنای قانونی ندارد اصل وجود آن را غیرقانونی می‌دانیم. ما در دورۀ پیشین هیأت‌مدیره شنیدیم که در مرکز امور مشاوران می‌گفتند که مثلاً وکیلی که پروانۀ شهر زهک را دارد با گذراندن اختبار پروانۀ تهران مرکز امور مشاوران را بگیرد. در واقع ایشان می‌خواستند از این طریق کانون وکلای دادگستری را استحاله کنند اگر هیأت‌مدیرۀ محترم دربارۀ این موضوع ممنوعیتی ایجاد نکند عملاً در آیندۀ نه چندان دور با چالش مواجه خواهیم شد. نکتۀ بعد این است که همۀ کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور باید منسجم عمل کنند و انشقاق در وضعیت کنونی ضربه‌ای کاری به کانون‌های وکلای دادگستری خواهد زد.
مالکی: علی‌رغم اینکه الان اتحادیۀ سراسری کانون‌ها انسجامی ندارد، وقتی‌که من از گروه مجازی رؤسای محترم کانون‌های وکلای دادگستری استمزاج کردم متوجه شدم که همۀ کانون‌ها متفق هستند. قاعدتاً بسیاری از کانون‌ها منتظر کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، چون نظر کانون مرکز برای دیگر کانون‌ها ارشادی است و مسائل اساسی نهاد وکالت باید در کانون مرکز پیگیری شود. البته این امر نافی استقلال دیگر کانون‌ها نیست.
روحانی: هر نهادی بر اصولی استوار است. کانون وکلای دادگستری نیز اصولی دارد و بر آن تأکید می‌کند.
ضرابی: باید تصمیمی بگیریم که به چه عنوانی این موضوع را ممنوع کنیم. اگر بخواهیم به دلیل رویکرد کانون دربارۀ مرکز امور مشاوران ممنوعیت ایجاد کنیم، نیازی به اشاره به جزئیات نیست، ولی اگر می‌خواهیم این موضوع را در بیانمان بازگو نکنیم و بگوییم به دلیل کمبود وکیل سرپرست با آن مخالفیم، باید وارد جزئیات شویم.
طاهری: باید تهدید را به فرصت تبدیل نماییم و ایرادات مبنایی مرکز امور مشاوران را مستدل ذکر کنیم.
مالکی: واقعیت این است که حرکت این افراد توهین‌آمیز می‌باشد. درست نیست که طرف مقابل برای خودش بدوزد و ببافد و انتظار داشته باشد ما تمکین کنیم. نکتۀ بعد این است که ما در شرایطی نیستیم که وارد بحث‌های تقابلی بشویم. دیدگاه من همان است که در نامۀ تهیه‌شده برای رئیس قوه اعلام کرده‌ایم: ادامۀ کار مرکز وابسته به قوۀ قضاییه به موازارت کانون‌های وکلای مستقل موجب هرج‌ومرج در نظام وکالت است. من معتقدم ما اعلام کنیم باتوجه‌به اینکه اساساً وکلای سرپرست کانون وکلای دادگستری به‌موجب شرح وظایف و آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال مکلف به پذیرش کارآموز از کانون خود هستند ـ‌و نه حتی دیگر کانون‌هاـ و باتوجه‌به اینکه یکی از معیارهای تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت سنجش و بررسی امکان پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست است و باتوجه‌به بررسی فنی و تخصصی به‌وجودآمده، اساساً امکان پذیرش کارآموز توسط وکلای سرپرست وجود ندارد و هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرش هر کارآموزی خارج از حوزۀ کانون وکلای مرکز را ممنوع می‌داند. دلایل توجیهی این مسئله نباید نادیده گرفته شود و ما نمی‌توانیم درخواست طرف مقابل را بپذیریم.
مصوبه: «پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً از بین کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر بوده و قبول کارآموز خارج از افراد مذکور ممنوع است. این مقرره به‌عنوانِ نظامات کانون به‌اتفاق‌آرا تصویب شد.»
مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»
***
سوم: بررسی اعمال محدودیت‌های کرونایی در کانون و جلسات هیأت‌مدیره
روحانی: سه شیوه متصور است: حضور فیزیکی، حضور مجازی و روش مختلط. می‌توان موضوعات کلان را در جلسات مجازی هیأت‌مدیره مطرح کرد. حضور فیزیکی نیز با حداقل تعداد حاضران قابل برگزاری خواهد بود.
مالکی: ما اول باید تعلیق قواعد بکنیم ولی این اختیار را به رئیس بدهید تا در شرایط اساسی جلسات را حضوری برگزار کند. این اختیار به رئیس داده شود که نسبت به برگزاری حضوری یا مجازی جلسه اقدام کند.
مصوبه: «باتوجه‌به شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا قواعد بند 1 مادۀ 2 و بند 2 مادۀ 2 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعلیق می‌شود. در این شرایط جلسات هیأت‌مدیره به‌صورتِ برخط برگزار می‌شود و در موارد خاص به تشخیص رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به‌صورتِ حضوری برگزار خواهد شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «استقلال کانون وکلا، با دادرسی منصفانه، احقاق حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی پیوند خورده است. براین‌اساس، کانون وکلای دادگستری مرکز، مستندا به بند "ب" مادۀ ۶ لایحۀ قانوني استقلال، نظارت سازمانی بر اعمال وکلا را ازجمله صلاحیت‌های ذاتی و انحصاری کانون‌های وکلای دادگستری دانسته و ضمن تأکید بر اجرای استثنایی و موردی اختیارات منصوص در مواد ۱5، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانوني استقلال كانون وكلا توسط مقامات مذکور در این مواد، خاطر نشان می‌سازد كه اختیارات اداره‌کل جدیدالتأسیس نظارت در معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه، به اعضاي کانون‌های وکلای دادگستری قابليت اعمال قانونى نداشته و گسترش اختیارات استثنایی و موردی منصوص در مواد فوق، مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلاست. از ریاست محترم قوۀ قضاییه انتظار دارد در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضایی، از تسرى اختيارات ادارۀ مذکور به اعضاى کانون‌های وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند.»
مصوبه: «پذیرش سرپرستی کارآموز وکالت توسط وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً از بین کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر بوده و قبول کارآموز خارج از افراد مذکور ممنوع است. این مقرره به‌عنوانِ نظامات کانون به‌اتفاق‌آرا تصویب شد.»
مصوبه: «باتوجه‌به شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا قواعد بند 1 مادۀ 2 و بند 2 مادۀ 2 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعلیق می‌شود. در این شرایط جلسات هیأت‌مدیره به‌صورتِ برخط برگزار می‌شود و در موارد خاص به تشخیص رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به‌صورتِ حضوری برگزار خواهد شد.» [به‌اتفاق‌آرا]
[جلسه در ساعت 15:30 به پایان رسید.]
دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
بیست‌وهفتمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 09:00 روز سه‌شنبه 29/۰7/۱۳۹۹ با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حبیبی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، دکتر ضرابی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای غفاری‌فردویی.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اگر جزئیات آن تصویب شود، نتیجه‌اش جز ازبین‌رفتن اعتبار نهادهای تخصصی مانند کانون وکلا و نهایتاً تضییع حقوق مردم نخواهد بود. تدوین‌کنندگان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار همان تدوین‌کنندگان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت هستند که این بار در قالب دیگری همان اهداف و نیات را در این طرح پیاده کردند و در نتیجۀ آن آزمون ورودی نهادی تخصصی چون کانون وکلا صوری خواهد شد و سرنوشت مردم به دست کسانی خواهد افتاد که الفبای حقوق را نمی‌دانند. متأسف هستم که عرض کنم حقوق مردم در کف مراجع قضایی و شبه‌قضایی تنها زیان‌دیدۀ این طرح خواهد بود. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس با روشن‌بینی، فاجعه‌ای را که در عرصۀ تخصصی‌ترین مجمع حقوقی کشور در شرف رخ دادن است بگیرند. از همۀ همکاران فرهیخته و حقوق‌دانان دل‌سوز کشور خواهشمندم با روشنگری و نقد علمی خود ذهن نمایندگان محترم مجلس را روشن کنند و از وقوع فاجعه‌ای که تحت عنوان اشتغال‌زایی در عرصۀ کانون وکلا در حال رخ دادن است جلوگیری کنند. دیروز میزبان جناب آقای دکتر سیّدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجۀ كشور، بودیم. ایشان زحمت کشیدند و به کانون آمدند. مباحث بسیار مهمی در این جلسه مطرح شد. ما دربارۀ دو بحث بسیار مهم به وفاق رسیدیم و آن اینکه باید از بدنۀ تخصصی در حوزۀ حقوق مالی و اقتصادی در جهت کمک به سازمان برنامه و بودجۀ کشور در تنظیم قوانین بودجه و برنامه استفاده شود. بنابراین، قرار شد کانون وکلای دادگستری نقش پررنگی را در این حوزه ایفا کند که طبیعتاً نیازمند همکاری همۀ همکاران است. قرار شد اولین جلسه در این حوزه با حضور متخصصان مالی و اقتصادی در مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تشکیل شود. نکتۀ دومی که مطرح شد بحث بودجۀ وکالت‌های تسخیری بود، مبنی بر اینکه متأسفانه در سال 1398 هشت‌میلیارد تخصیص یافته بود و در سال ۱۳۹۹ نیز ده‌میلیارد و از مجموع این دو مبلغ کلاً دومیلیارد طی توافق‌نامه‌ای در اختیار قوه نهاده شد تا به کانون‌ها تحویل دهد، ولی متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر همکاران در هیأت‌مدیرۀ سابق این مبلغ پرداخت نشد. ما مراتب گله‌مندی‌مان را بیان کردیم و قرار شد جناب آقای دکتر پورمحمدی موضوع را پیگیری کنند. چون بقیۀ این بودجۀ پرداخت‌نشده خواهد سوخت و از کیسۀ ما خواهد رفت. درموردِ هشت‌میلیارد مابقی هم همین اتفاق افتاده است، منتهی دیروز به‌سختی راهکاری را پیدا کردیم. ما از جناب آقای دکتر پورمحمدی قول گرفتیم علی‌رغم اینکه در انتهای سال هستیم از کل این مبلغ نه‌میلیارد در اختیار نهاد وکالت قرار داده شود. من موضوع دیگری را درخواست کردم، علی‌رغم اینکه سابقه نداشت، و آن اینکه این بودجه به قوۀ قضاییه تحویل داده نشود، چون همان گونه که قوه دومیلیارد را به کانون نپرداخت، این مبلغ نیز پرداخت نخواهد شد. من جناب آقای معارفی‌تبار را مأمور پیگیری این قضیه کردم. نکتۀ بسیار مهم بعدی بحث ردیف بودجۀ 1400 است که درباره‌اش صحبت کردیم. قرار شد بودجۀ متناسبی در این قانون برای کانون وکلا در نظر گرفته شود. گام بعدی پیگیری ما از سازمان برنامه و بودجۀ کشور افزایش این بودجه خواهد بود. نکتۀ آخر اینکه متأسفانه بند مخربی در لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمان‌ها دربارۀ همکاران ما وجود دارد. ما وقت ملاقاتی از جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، گرفتیم و به یاری خدا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه نزد ایشان خواهیم رفت. رؤسای سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون سردفتران ازدواج و طلاق و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر پیشخوان دولت در این نشست حضور خواهند داشت تا این مشکل عمده را با ایشان در میان بگذاریم. ما دو هدف را پیگیری می‌کنیم: اول، پیشگیری از تصویب لایحه؛ دوم، تثبیت مرجعیت کانون مرکز در میان نهادهای تخصصی. جاافتادن شیخوخیت کانون مرکز حایز اهمیت است و می‌تواند در بحران‌ها به ما کمک کند. نکتۀ دیگری که من پیگیری کردم بحث گنجاندن روز وکیل مدافع در تقویم بود و به این نتیجه رسیدم که این کار شدنی است. جزئیات آن را بعداً عرض خواهم کرد چون اقداماتی باید در اتحادیه انجام می‌شد که نشده و قرار است نامه‌ای را تهیه کنیم و به جناب آقای جهانیگری بدهیم و برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور بگیریم. این‌ها تحولات هفتۀ گذشته بود. در هفتۀ آینده اجلاس اتحادیه به میزبانی کانون مرکز برگزار خواهد شد. ما می‌توانستیم این اجلاس را در کانون یا بیرون برگزار کنیم، ولی قرار شد در فضای باز و وسیع بیرون از کانون این نشست را برگزار کنیم تا ممنوعیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا شامل آن نشود. درخواست من از اعضای محترم هیأت‌مدیره این است که فعال‌تر شوند. چون بحث حیثیت کانون مرکز در میان است و باید این اجلاس آبرومندانه و در شأن کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شود. خواهشمندم همۀ اعضای محترم هیأت‌مدیره همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
حجتی: متأسفانه هر روز شاهد هستیم که مشکلات و معضلاتی از سوی دستگاه‌ها و وقوای سه‌گانه دامن‌گیر کانون وکلا می‌شود و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی در حاکمیت برای ازبین‌بردن پیکرۀ جامعۀ وکالت و اعتباربخشیدن به مرکز امور مشاوران وجود دارد. همۀ امارات نشان می‌دهد که اراده‌ای در کشور شکل گرفته است که کانون‌ها از وضعیت منسجم خود خارج و به نهادی بی‌خاصیت تبدیل گردند تا به‌عنوان ویترین نظام نشان داده شوند و هیچ مبنای فایده و ویژگی مشخصی نیز نداشته باشند. من از همین جا اعلام می‌کنم هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها هیچ‌گاه تسلیم نخواهند شد و هر قدر این فشارها بیشتر شود مقاومت مدیران و نهاد وکالت نیز افزون‌تر خواهد شد. نکتۀ دوم این است که جناب آقای کامیار گزارش کارگروه تعیین پیشنهاد حق عضویت را در فرجۀ تعیین‌شده تقدیم رئیس کانون کردند و امیدورام در آیندۀ نزدیک با صلاحدید رئیس محترم کانون این موضوع در دستور قرار بگیرد. من به همراه سرکار خانم دکتر ضرابی و آقایان کامیار و دکتر اشرافی با سرکار خانم زهره الهیان، نمایندۀ محترم مجلس، جلسه‌ای داشتیم. ایشان در فراکسیون زنان مجلس نفوذ فراوانی دارند. قبلاً از مرکز امور مشاوران، ضمن ملاقاتی با ایشان، سم‌پاشی‌هایی علیه کانون وکلا مبنی بر اینکه این نهاد ضد انقلاب است شده بود. گویا چنین بیان شده بود که کانون وکلا اصلاً معاضدتی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که ما به ایشان گفتیم که ادارۀ معاضدت یکی از ارکان کانون وکلاست. ما خبر از تصویب کلیات طرح تسهیل نداشتیم ولی دربارۀ جو و مشکلات موجود صحبت کردیم و فحوای کلاممان ناظر بر این بود که افزایش وکیل دادگستری به این کیفیتی که دنبال می‌شود فسادآور است. من این دیدار را مثبت ارزیابی می‌کنم. طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی نیز خطرناک است. با تصویب این طرح مدیران مؤسسات اجازۀ حضور و دفاع در دادگاه را می‌یابند و نهاد موازی سوم ایجاد می‌شود.
[سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت 09:10 وارد جلسه شدند.]
مالکی: دیروز فرایند تحویل‌گرفتن یک اتاق را در مجلس شورای اسلامی آغاز کردیم. این کار آغاز شده و به جای خوبی رسیده است. در این صورت کانون وکلای دادگستری مرکز مثل همۀ ارگان‌هایی که نمایندۀ پارلمانی دارند پایگاهی در مجلس خواهد داشت. کمیتۀ پارلمانی ما فعال است و باید کمیتۀ قضایی را نیز به راه بیندازیم.
[جناب آقای دکتر حسن‌زاده در ساعت 09:15 وارد جلسه شدند.]
ضرابی: علی‌رغم تلاش هیأت‌مدیره برای کنترل طرح تسهیل و پیگیری‌ها در شورای رقابت باز شاهدیم که کسب‌وکاربودن وکالت در این طرح ذکر شده که برای حرفۀ وکالت بسیار خطرناک است. بر اساس این طرح داوطلب دارای شصت درصد میانگین نمره می‌تواند پروانه بگیرد. این طرح نسخۀ حل معضل اشتغال نیست. ضمناً کانون موظف به آموزش نمایندگان حقوقی مؤسسات شده است! ما هر روز باید شاهد تعرض به نهاد وکالت باشیم.
حسن‌زاده: در دورۀ سی‌ام معضلات ما هفتگی بود و در دورۀ سی‌ویکم به روزانه رسیده است و امیدورام در دورۀ سی‌ودوم به ساعتی نرسد. خوشبختانه مسئولان مملکت مشکلات را حل کردند و فقط کانون وکلا برجای مانده است. این مشکلات با سخنرانی‌کردن و مقاله‌نوشتن حل نخواهند شد. تمامی کانون‌ها نوعی انفعال دارند و اصلاً در این مباحث مشارکت نمی‌کنند. اگر تمامی کانون‌ها متحد نشوند و در کنار هم نباشند، آن چیزهایی که گفته شد به واقعیت می‌انجامد. جناب آقای دکتر مالکی، به نظر می‌رسد حضرت‌عالی به‌عنوانِ رئیس کانون مرکز باید در گروه مجازی رؤسای کانون‌ها بیشتر فعالیت کنید. کانون مرکز به‌تنهایی با بیانیه و سخنرانی نمی‌تواند جلوی این مشکلات بایستد. ما باید عملی‌تر و فعال‌تر اقدام کنیم. من معتقدم ما باید با رؤسای قوای مقننه و مجلس نشستی داشته باشیم. جناب آقای دکتر مالکی، حضرت‌عالی که مسئول هماهنگی دیدار با رئیس قوه بودید بفرمایید این دیدار به کجا رسید. من معتقدم که باید وکلا با هیأت‌رئیسۀ مجلس نیز روابط داشته باشند. ما نمی‌توانیم هر روز برای این افراد سخنرانی کنیم. در دورۀ قبل گفتیم مجلس یازدهم مشکل اصلی ماست ولی متأسفانه الان نگرانی کمی از این دولت نیز نداریم. باید دربارۀ انتخابات اسکودا و تعیین رئیس جدید آن تمرکز کنیم. رئیس اسکودا باید کسی باشد که در برابر هجمه‌ها قدرت مدیریت داشته باشد. نقش تمامی کانون‌ها مهم است. جناب آقای دکتر مالکی، خواهشمندم جلسات را جوری مدیریت کنید که ظرف یک ساعت و نیم موضوعات به جمع‌بندی برسد. همۀ اعضا استادند و در صحبت‌کردن هیچ مشکلی ندارند ولی مشکلات چنین حل نمی‌شود.
حامدتوسلی: دربارۀ ادارۀ نظارت باید از ظریفت سرکار خانم دکتر جنیدی استفاده شود، ایشان قبل از این هم تأثیر خودشان را داشتند و می‌توانند تأثیر موقتی هم داشته باشند. دربارۀ جمع‌آوری امضا حمایت هیأت‌مدیره مثبت است. از زحمات کارگروه تهیۀ پیشنهاد حق عضویت و جناب آقای حجتی سپاسگزارم. گزارش کمیتۀ تشخیص شمارۀ چهار که من و آقایان دکتر آذربایجانی و کامیار عضوش بودیم آمادۀ طرح در هیأت‌مدیره است.
سمامی: چیزی را که من قصد داشتم عنوان کنم جناب آقای دکتر حسن‌زاده مفصلاً اعلام کردند. اسکودا در چنین مباحثی نقش محوری دارد. متأسفانه الان در بدترین زمان ممکن و در موقعی که کانون‌های وکلا بیشترین مشکلات را دارند و در زمانی که مهم‌ترین اتفاقات برای وکلا پیش می‌آید ـ‌که نتیجۀ آن نه فقط برای جامعۀ وکالت بلکه برای مردم است‌ـ ما چیزی به نام اسکودا نداریم. اسکودا در این مواقع به درد می‌خورد. تأسیس اسکودا برای چه بوده است؟ اسکودا برای هماهنگی در این لحظات تشکیل شد و اگر الان نباشد باید چه زمانی باشد؟ آیا قرار است فقط هزینه کنیم و در مواقع اجرایی هیچ بروندادی از آن نبینیم؟! اسکودا باید چه زمانی دست مردم را بگیرد و بین کانون‌های وکلای دادگستری هماهنگی کند؟ مجلس شورای اسلامی نباید به خود اجازۀ تصویب این طرح را بدهد. ما چه کرده‌ایم که مجلس اجازۀ چنین حرکاتی را به خود می‌دهد؟! در این فرصت کوتاه انتخابات اسکودا بسیار اهمیت دارد. از همۀ اعضای محترم تقاضا می‌کنم موضوع را جدی بگیرند. فردا همکاران ما مطالبه خواهند کرد. سخنوری، سخنرانی و دادزدن مشکلی را حل نمی‌کند. نقش اسکودا بسیار اهمیت دارد. یکی از مواردی که باید صریحاً به آن توجه شود مخالفت متقاضیان محترم اخذ پروانۀ کارآموزی با طرح تسهیل است.
حسینی: نهادهای اصلی مهم و مرتبط با ما مجلس و قوۀ قضاییه است. قوه باتوجه‌به اختیاراتی که دارد شأن قانونی برای خود قایل شده و هر روز آیین‌نامه صادر می‌کند. انتخابات رئیس‌جمهوری پیش روست و متأسفانه رؤسای قوای مقننه و قضاییه به دنبال آن هستند و چشم بر مشکلات بسته‌اند. ما باید ببینیم نقطۀ ضعف ایشان کجاست و از همان جا ورود کنیم. ما با مجلسی کم‌وزن مواجهیم که از نظر قدرت بسیار قوی و از لحاظ علمی و عملی تهی است. من معتقدم بهترین ابزار امروز ما اسکوداست و امروز باید از آن استفاده کنیم و اگر قرار است امروز از آن استفاده نکنیم، کلاً آن را کنار بگذاریم. دربارۀ پذیرش کارآموز و ادارۀ کل نظارت همین اتفاق افتاده است و اسکودا کاری نکرد. باید از تمامی ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری برای ارتباط با نمایندگان مجلس استفاده کنیم. باید از همۀ ظریفت‌های خود استفاده و با تک‌تک نمایندگان مجلس رایزنی کنیم. ما باید رابط‌ها را تقویت کنیم. دست‌کم هر یک از اعضای هیأت‌مدیره با سه نمایندۀ مجلس ارتباط دارند. پیشنهاد من این است که ما از ظرفیت اسکودا استفاده کنیم برای تک‌تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رابطی داشته باشیم.
[جناب آقای کامیار در ساعت 10:15 وارد جلسه شدند.]
اشرافی: ما باید برای تحولات سیاسی کشور تحلیل داشته باشیم. به نظر می‌رسد این تحول سیاسی می‌خواهد نهاد وکالت را تضعیف کند. اگر ما بتوانیم آسیب‌شناسی و استراتژی طرح کنیم، می‌توانیم از این گردنه عبور خواهیم کرد. چرا در این مقطع حساس ناگهان رئیس اسکودا استعفا می‌دهد و این نهاد هیچ کاری برای انجام‌دادن ندارد؟! این مسئله جای سؤال است. اسکودا امروز باید حضور داشته باشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم کانون مرکز و ما باید این بار را بر دوش بکشیم. اولاً پیشنهاد می‌کنم اتاق فکری تعیین کنیم تا استراتژی برای ارتباط با نمایندگان تهیه کند. اغلب نمایندگان مجلس هیچ گونه شناختی از جامعۀ وکالت و کارکرد وکالت و نقشه‌های مرموز برای تضعیف نهاد وکالت ندارند. من فکر می‌کنم اگر ما صریحاً بروشوری تهیه کنیم و در اختیار بگذاریم مؤثر است. این بروشور طبیعتاً نتیجه‌بخش است و باید هدف‌مند و مشخص‌شده باشد. در طول تاریخ چهل سال بعد از انقلاب نمایندگان تهران به‌صورتِ لیستی انتخاب شده‌اند و با بدنۀ مردم تهران ارتباطی ندارند، ولی نمایندگان شهرستان‌ها با مردم حوزۀ انتخابیۀ خود ارتباط نزدیک‌تری دارند و می‌توان با ایشان هدفمندتر ارتباط برقرار کرد. باید از وکلای قلم‌به‌دست در نشریات بخواهیم دربارۀ وکالت بنویسند و مسائل را شفاف‌سازی کنند.
طاهری: ما معضلی داریم و آن اینکه تا مشکلی پیش می‌آید به دنبال مقصر می‌گردیم و کمتر پیش می‌آید که ببینیم خودمان چه تقصیری داشته‌ایم. منِ طاهریِ نوعی چه باید می‌کردم که این معضلات پیش نیاید و الان باید چه کنم؟ کمی نگاه خود را به درون ببریم. ضمناً منِ عضوِ هیأت‌مدیره هنوز با کانون هماهنگی ندارم. باید این مسائل را مدیریت و از همۀ پتانسیل‌ها استفاده کنیم. کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تشکیل شد تا به همین امور بپردازد. پس این مسائل چیست؟ حداقل کارکرد کمیته‌های این کمیسیون این است که کانون را از وقایع باخبر کنند، نه اینکه ما از رسانه‌ها متوجه شویم این یا آن رخداد روی داده است. نشستن، دست‌روی‌دست‌گذاشتن، حرص‌خوردن و نهایتاً صدور یک بیانیه فایده‌ای ندارد. اولین نکته نیز این است که از همۀ پتانسیل‌ها استفاده کنیم. دومین نکته این است که 178 تن از همکاران ضمن جمع‌آوری امضا تقاضای مطرح‌کردن این موضوع را کرده‌اند.
[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت 10:45 وارد جلسه شدند.]
روحانی: دو ماه پیش طرح تسهیل اعلام وصول و اکنون تصویب شده است. به نظرم ما دیگر فرصتی نداریم و نمی‌توانیم کاری کنیم. ضمن اینکه به غیر از کانون وکلای دادگستری بسیاری از مشاغل دیگر مانند سردفتران در این طرح وجود دارند که ایشان باید پیش‌مقدم می‌شدند. فعلاً قرار شده است نشست اسکودا در ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شود ولی من نگران ازدحام و سلامتی شخص رئیس کانون وکلای مرکز هستم.
[جناب آقای دیوسالار در ساعت 11:15 از جلسه خارج شدند.]
مالکی: ما مباحث را به سه بخش تقسیم کردیم. مباحث مهم، متوسط و روزمره. اعتقاد من این است که هر بحث باید پخته شود. مباحث جلسۀ گذشتۀ ما فوق‌العاده مهم بود. ما مسائل را دقیق و موشکافانه بررسی کردیم و جلسه به علت سطح مذاکرات زمان برد. ما نمی‌توانیم در مباحث مهم کوتاه و ساندویچی صحبت کنیم، چون نهایتاً تصمیم ما ناپخته خواهد بود. در بخش پیش از دستور همین جلسه چه مطلبی مهم‌تر از مجلس وجود داشت؟ حواس من جمع است و مواقعی که خارج از این حوزه‌ها باید به سرعت گذر کنیم رد می‌شویم. جلسه با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نمایندۀ محترم مجلس، خوب بود و باید استمرار یابد. باید با تک‌تک نمایندگان وقت بگذاریم و تک‌تک اعضا مأموریت دارند ذهن نمایندگانی را که با آن‌ها آشنایی دارند روشن کنند. صدور پروانۀ وکالت توسط مرکز امور مشاوران بسیار خطرناک است. خواهشمندم اعضا راهکارهای مقابلۀ با این وضعیت را بررسی کنند. خواهشمندم جناب آقای حجتی راهکارهای مقابله را با دقت و حوصله بنویسند و به هیأت‌مدیره ارائه دهند تا درباره‌اش بحث کنیم. البته متأسفانه تعصب صنفی از بین رفته است. دربارۀ طرح سامان‌دهی مؤسسات حقوقی نیز ما همین بحث را داریم. اتحادیه بدترین شرایط را از زمان تأسیسش تاکنون داشته که باید فکری در این مورد بکنیم. متأسفانه با کانون‌ها به‌گونه‌ای رفتار شده است که اجازۀ موضع‌گیری را نیز به خود نمی‌دهند. پنج بار من و چند تن از ریش‌سفیدان کانون‌ها مانند جناب آقای علی مندنی‌پور و سرکار خانم لیلا رئیسی تقاضای برگزاری جلسۀ حضوری کردیم. از زمین صدا درآمد، ولی از رؤسا صدا درنیامد. سپس ما عقب‌نشینی کردیم و گفتیم جلسۀ مجازی برگزار کنید، ولی حتی نگذاشتند جلسۀ مجازی برگزار شود. ما باز گفتیم حداقل یک بیانیه بدهیم، ولی باز صدایی درنیامد. اگر کانون مرکز در این مقطع در برابر خطرات ایستادگی نکند، هیچ اثر و اساسی از نهاد وکالت مستقل برجای نخواهد آمد. یکی می‌گوید من مریض هستم، دیگری می‌گوید من کار دارم، آن یکی می‌گوید چرا باید بیایم؟ این یکی دیگری می‌گوید اصلاً ضرورتی ندارد!!! من احساس خطر می‌کنم. همین مسائل به مراجع تصمیم‌گیر منتقل شده است. این رفتارها برخلاف استقلال است. برخی گفته‌اند کانون‌ها راضی هستند و فقط رئیس کانون مرکز مخالف است. بحث اتحادیه و کانون‌ها همین طور است و اگر کانون مرکز ایستادگی نکند و به رسالت خود عمل ننماید، ما در پیشگاه تاریخ وکالت سرافکنده خواهیم بود. ما وارث نهادی هفتادساله‌ایم و کوچک‌ترین اغماض و خطای ما جبران‌پذیر نیست. اتحادیه یله و رهاست و اگر انتخابات را برگزار نکنیم، مشخص نیست چه خواهد شد. کسانی که برای ما برنامه‌ریزی می‌کنند هیچ‌گاه تعطیل نخواهند شد. من خطری جدی احساس می‌کنم. گویی اسکودا اصلاً اتحادیه نیست. با این وضعیت وارونگی هوا هم رخ می‌دهد و شاید کلاً مملکت تعطیل شود. گلوی من پاره شد که یک جلسۀ توجیهی برگزار کنیم. اگر من اصرار کنم، برخی از کانون‌های وکلای دادگستری می‌پرسند شما چه کاره‌اید؟ هرچند ما کار خود را می‌کنیم، ولی حداقل می‌توان از ظرفیت کانون‌های استانی در مجلس شورای اسلامی کمک گرفت. بعدها ما را لعن و نفرین خواهند کرد، ولی برنامۀ ما پیش خواهد رفت. پیش‌نویس آیین‌نامۀ نقل‌وانتقالات کانون وکلای مرکز مفصل است. خواهشمندم جناب آقای حجتی و یکی دیگر از اعضای پیشنهاددهنده ضرورت تغییرات گسترده در آیین‌نامه را با قید اولویت جهت اصلاح گزارش دهند.
***
دستور اول: اصلاح آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز
مصوبه: «عبارت روبه‌رو به انتهای تبصرۀ مادۀ 2 آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزوده می‌شود: "مگر در مواردی که به تشخیص و تأیید هیأت‌مدیره برسد".»
***
دستور دوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبۀ جلسه
مصوبه: «عبارت روبه‌رو به انتهای تبصرۀ مادۀ 2 آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزوده می‌شود: "مگر در مواردی که به تشخیص و تأیید هیأت‌مدیره برسد".»
[جلسه در ساعت 15:30 به پایان رسید.]
دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز