خبر
جریانی در کشور در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری برآمده است/انتقاد رئیس کانون وکلا از اولویت قرار نگرفتن واکسیناسیون وکلا/آیین نامه استقلال کانون وکلا تا زمان اصلاح قابلیت اجرا ندارد
6466
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانمها و آقایان
افتخار دارم قبل از هر چیز روز خبرنگار را به همۀ خبرنگاران عزیز کشور تبریک و تهنیت عرض نمایم. بدون شک در عصر ارتباطات و سیطرۀ اطلاعات بر ادارۀ امور، جامعهای سالم و پر نشاط خواهد ماند که با حمایت همه‌جانبه از حرفۀ خبرنگاری به نبوغ و بلوغ رسیده و با تضمین امنیت این حرفۀ شفافیت‌ساز، فسادستیز و آزادیگرا زمینۀ نظارت همگانی را بر اعمال حاکمیت فراهم نماید. در این میان، آزادگی، فداکاری و مردم‌دوستی است که خبرنگار را در این عرصه، بزرگ و عزیز میسازد و قلمش را پر عزت و نامش را دل‌نشین و ارزشمند می‌کند. با این مقدمه مجدداً این روز بزرگ را به نمایندگی از جامعۀ بزرگ وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز خدمت شما شادباش عرض می‌کنم و مقدم شما را به کانون وکلای دادگستری مرکز گرامی میدارم.
هم‌زمان لازم است فرارسیدن محرم حسینی و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را گرامی داشته و از خداوند متعال درخواست نمایم که ما را در زمرۀ رهروان واقعی آن امام همام و اصحاب او قرار دهد.
یکی از ویژهگیهای رهرو واقعی امام حسین(ع) آزادگی و ایستادگی در مقابل کژیها و نادرستیها و دفاع از حقوق مظلوم است. قاطبۀ وکلای آزادۀ دادگستری با تأسی از آموزههای سرور و سالار شهیدان خود را مقید به دفاع از مظلوم و ایستادگی در مقابل هر کژی و نادرستی‌ای میدانند و کانون وکلای دادگستری مستقل مفتخر به پرورش و آموزش چنین وکلای آزاده و شجاعی است.
و اما آزادگی وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می‌کند و محقق می‌شود که در درون نظام سیاسی کشور مزین به وصف استقلال از دستگاه قضایی باشد و استقلال وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می کند که در بستر ساختار مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری مستقل پرورش یافته باشد و دقیقاً به همین دلیل است که در همه جای دنیا استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر میدانند و نقض استقلال هریک را موجب نقض استقلال دیگری و مآلاً تزلزل یکی از ارکان دادرسی منصفانه در ساختار نظام قضایی کشور و بی‌ارزش‌شدن آرای قضایی آن کشور در مراجع بین‌المللی میدانند.
متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزههای قانونی اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته است که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و یا تحدید و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظْ شعارِ عمل به قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت داده می‌شود، ولی درعمل خلاف آن انجام می‌شود که به نمونه‌هایی از آن مختصراً اشاره میگردد:
* مورد اول آیین‌نامۀ اخیرالتصویب رئیس سابق قوۀ قضاییه است. همۀ ما میدانیم که آیین‌نامۀ هر قانون برای یک بار و در چهارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود. به‌موجب مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانونگذار برای یک بار وظیفۀ تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را به عهدۀ کانون وکلای دادگستری به‌عنوان متولی ادارۀ امور وکالت و وظیفۀ تصویب آنچه را که تنظیم شده است، به عهدۀ وزیر دادگستری قرار داده است. آنچه از مفهوم و منطوق این مادۀ قانونی مستفاد میگردد این است که اولاً صفر تا صد وظیفۀ تنظیم‌گری بدون هرگونه تعوض به عهدۀ کانون وکلا گذاشته شده است و صفر تا صد تصویب به عهدۀ مرجع تصویب.
۲. قانونگذار یک بار اجازۀ تنظیم و تصویب آیین‌نامۀ تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول نموده و اجازۀ تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است.
در مانحن‌فیه رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه برخلاف همۀ اصول قانونی آیین‌نامه‌نویسی و برخلاف صراحت مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال: اولاً، مبادرت به تبدیل پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه کانون وکلا به یک آیین‌نامۀ تمام عیار نموده که خلاف قانون است؛ ثانیاً، با دخالت در وظیفۀ تنظیم‌گری کانون وکلا و الحاق پنجاه ماده به پیش‌نویس اصلاحی آن‌ها و ایجاد تغییرات اساسی، در آن از یک طرف استقلال کانون وکلا را نقض نموده و از طرف دیگر با نادیده‌انگاشتن مواد لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامه‌نویسی برای قوانین متفرقۀ دیگر، حریم قوانین موضوعه را نقض نموده که با این اوصاف مجالی برای قابلیت اجرای آیین‌نامۀ خلاف قانون تا قبل از اصلاح اساسی آن در چهارچوب مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال باقی نمانده است.
صرف‌نظر از این نقض آشکار قانون، در مواد دیگر آیین‌نامه نیز هم قانون نقض گردیده و هم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری که منحصراً به آن اشاره مینمایم:
۱. در مادۀ 2 آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مادۀ 1 لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلا از مؤسسۀ مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به موسسهای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود مثل شرکتهای تجاری شده که این امر هم مغایر با نص صریح مادۀ 1 لایحۀ قانونی استقلال است و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلا.
۲. در مادۀ 159 آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است درحالی‌که این امر مغایر مادۀ 17 لایحۀ قانونی استقلال می‌باشد که محرومیت از شغل وکالت را وظیفۀ ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است و همین دو مورد، یعنی نقض فاحش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا، کافی است که آیین‌نامه‌ای که وصف جوهری استقلال را از نهاد وکالت گرفته است، قابلیت اجرا نداشته باشد.
در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت احکام استثایی مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانونی استقلال چنان اختیارات فراقانونی‌ای به مقامات قضایی خارج از شمول مواد قانونی مذکور داده شده که به یک باره احکام استثنایی مقرر در مواد قانونی مذکور تبدیل به اصل گردیده و امنیت شغلی از وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف وکالتی از او سلب گردیده است.
۴. در مواد ۱۶، ۴۸ و ۵۲ آیین‌نامۀ مذکور وظایفی فراقانونی به عهدۀ مقامات قضایی و کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گذاشته شده است که از دو جهت خلاف قانون است. جهت اول اینکه در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال اجازۀ آیین‌نامه‌نویسی برای سایر قوانین ازجمله قانون کیفیت داده نشده و ثانیاً: حتی در خود مادۀ 1 قانون کیفیت نیز به‌عنوان یک مادۀ استثنایی اجازۀ توسعۀ وظایف و اختیارات به کمیسیون تبصرۀ یک آن داده نشده است. بنابراین، از هر دو جهت آیین‌نامۀ اخیرالتصویب خلاف قانون است و همچنین نظر به اینکه بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلا برخلاف لایحۀ قانونی استقلال به این کمیسیون محول شده است، از این جهت نیز مغایر با استقلال نهاد وکالت می‌باشد.
۳. به‌موجب مادۀ 161 آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مواد 2 و 6 لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ تصویب مهم‌ترین دستورالعملهای کانون وکلا ازجمله دستورالعملهای کارآموزی و انتظامی به عهده رئیس قوۀ قضاییه گذاشته شده است، درحالی‌که: اولاً، در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال چنین اجازهای به رئیس قوۀ قضاییه یا وزیر دادگستری داده نشده است؛ ثانیاً، تعویض این اختیار مغایر با مواد 2 و 6 لایحۀ قانونی استقلال که وظیفۀ ادارۀ امور کانون را از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره داشته است می‌باشد.
و بسیاری از موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که مفصلاً طی نامه‌ای به استحضار رئیس محترم جدید قوۀ قضاییه رسیده است و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چهارچوب مادۀ ۲۳ لایحۀ استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامۀ تمام عیار و و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامۀ اصلاحی مبتنی بر ارادۀ نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا نماید.
بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چهارچوب‌های مادۀ ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور آمده است این آیین‌نامه در کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
از نکات جالب توجه در فرایند تهیه و تصویب آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه است. ایشان در جلسه‌ای که با برخی از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری داشت صراحتاً اعلام کرد که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین‌نامه باشد. نه کانون‌های وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در مواد پیش‌نویس اصلاحی بیاورند و نه آیین‌نامۀ خلاف قانون باید توسط رئیس قوه امضا شود. متأسفانه چنان‌که گفته شد برخلاف این شعار آیین‌نامه‌ای به امضای رسیده است که بخش عمدۀ مواد الحاقی و اصلاحی آن خلاف قانون است.
و اما علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دورۀ جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا و یا تضعیف آن جزم نموده‌اند که به چند مورد آن مختصراً اشاره می‌شود:
۱. طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت: به‌موجب این طرح با تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون وکلا اعلام شده است که نیازی به استقلال کانون وکلای دادگستری نیست که این امر عمق اعتقاد به عدم استقلال نهاد وکالت را نشان می‌دهد. در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد چراکه در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.
۲. طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت: به‌موجب این طرح تظاهر به امر وکالت توسط مؤسسات تأسیس‌شده توسط اشخاص غیر وکیل مباح تلقی می‌شود که درنتیجۀ آن به هر شخص غیر صلاحیت‌داری اجازۀ دخالت در امور وکالت دادگستری داده می‌شود که این امر موجب ایجاد هرج‌ومرج در نهاد وکالت و تضعیف آن می‌شود. نکتۀ جالب توجه این است که این طرح بلافاصله بعد از ابطال دستورالعمل ادارۀ ثبت شرکت‌ها مبنی بر اجازۀ ثبت مؤسسه به اشخاص غیر وکیل مطرح می‌شود بیانگر دورزدن رأی بالاترین مرجع اداری و قضایی کشور می‌باشد.
۳. طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده نمایند. فی‌الواقع باید گفت با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آن‌ها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می‌نمایند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قایل نخواهد شد، روشن شود.
۴. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار: به‌موجب این طرح مقرر شده است، هر داوطلبی که هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند قبول‌شده تلقی و می‌تواند در کسوت وکالت دادگستری به‌عنوان یک بال فرشتۀ وکالت برگزیده شود. علاوه بر آن در این طرح محدودیت قانونی برای کنترل تعداد وکیل در مکان‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد برداشته شده است. کانون وکلای دادگستری بارها اعلام کرده است که برداشتن محدودیت قانونی مذکور در تبصرۀ زیر مادۀ ۱ قانون کیفیت باعث خواهد شد که کانون وکلا ملزم شود برای شهرها و بخش‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه دارند، چند برابر نیاز آن شهر یا بخش وکیل معرفی کنند که این امر موجب خواهد شد که این وکلا که حق مهاجرت از شهر محل اشتغال خود را نیز ندارند به دلیل عدم وجود کار به سمت کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی سوق داده شوند و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی بگذارند. متأسفانه متخصصین اقتصادی طرح‌های مطرح با طرح ادعای بی‌اساس و نخ‌نمای انحصارطلبی کانون وکلا، توجهی به آن ننمودند و کانون وکلا نیز ازآنجاکه حذف این محدودیت قانونی قبل از آنکه ضرری را متوجه نهاد وکالت کند تبعات وحشتناک برای نهاد قضاوت به وجود خواهد آورد بالاجبار از کنار آن گذشت و قضاوت تبعات وحشتناک آن برای حقوق مردم را به آیندگان سپرد، ولیکن کانون وکلا نمی‌تواند اجازه دهد که به‌موجب نصاب شناور مذکور در طرح مذکور، هرکس حتی با معدل پنج و شش از بیست وارد حرفۀ مقدس وکالت شود و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گیرد.
از ویژگی‌های دیگر این طرح تهدید به دخالت وزارت دادگستری در امور ذاتی کانون وکلاست که نقض فاحش استقلال این نهاد تلقی می‌شود.
این طرح چنان‌که ملاحظه می‌شود از دیگر طرح‌هایی است که تصویب نهایی آن موجب تضعیف کانون وکلای دادگستری مستقل و مآلاً نقض استقلال آن را در پی خواهد داشت.
و اما مطرح‌شدن چندین طرح ناقض استقلال و تحدید و تضعیف‌کنندۀ این تنها نهاد مدنی مستقل کشور در یک سالۀ اخیر عمر مجلس جدید، این شائبه را به وجود آورده است که جریان سیاسی در مجلس درصدد اضمحلال نهاد مستقل وکالت است و متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که قریب به یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس محترم مجلس که خود نمایندۀ آن‌ها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است و این سؤال اساسی به وجود آمده است که چرا حلقۀ تنظیم‌کنندگان و مشاورین نزدیک رئیس مجلس که یکی از آن‌ها معارض نهاد وکالت است و برخی از طرح‌ها را حمایت می‌کند، اجازۀ دیدار کانون‌های وکلا با رئیس محترم قوۀ قانونگذاری را نمی‌دهند؟ و اما با این همه اوصاف و تضییقات و تحدیدات، کانون وکلای دادگستری همچنان محکم و استوار بر روی اصول خود باقی مانده و خواهد ماند و در راستای حمایت و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و دفاع از حقوق کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی، لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نخواهد داد. و در راستای انجام این وظیفۀ ذاتی اولاً: با ورود به هر حوزه‌ای که حقوق کشور در عرصه‌های بین‌المللی در معرض تضییع قرار گیرد و همچنین تقویت معاضدت حقوقی و قضایی در عرصه‌های داخلی از یک طرف و تقویت نهاد نظارت و مرجع انتظامی داخلی و عدم گذشت از کوچک‌ترین تخلف وکیل دادگستری از طرف دیگر، اجازه نخواهد داد که صدمات و جراحات وارده بر پیکرۀ این نهاد کهن، مانع انجام وظایف ذاتی آن در سایه‌سار وصف جوهری استقلال گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
افتخار دارم قبل از هر چیز روز خبرنگار را به همۀ خبرنگاران عزیز کشور تبریک و تهنیت عرض نمایم. بدون شک در عصر ارتباطات و سیطرۀ اطلاعات بر ادارۀ امور، جامعهای سالم و پر نشاط خواهد ماند که با حمایت همه‌جانبه از حرفۀ خبرنگاری به نبوغ و بلوغ رسیده و با تضمین امنیت این حرفۀ شفافیت‌ساز، فسادستیز و آزادیگرا زمینۀ نظارت همگانی را بر اعمال حاکمیت فراهم نماید. در این میان، آزادگی، فداکاری و مردم‌دوستی است که خبرنگار را در این عرصه، بزرگ و عزیز میسازد و قلمش را پر عزت و نامش را دل‌نشین و ارزشمند می‌کند. با این مقدمه مجدداً این روز بزرگ را به نمایندگی از جامعۀ بزرگ وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز خدمت شما شادباش عرض می‌کنم و مقدم شما را به کانون وکلای دادگستری مرکز گرامی میدارم.
هم‌زمان لازم است فرارسیدن محرم حسینی و ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را گرامی داشته و از خداوند متعال درخواست نمایم که ما را در زمرۀ رهروان واقعی آن امام همام و اصحاب او قرار دهد.
یکی از ویژهگیهای رهرو واقعی امام حسین(ع) آزادگی و ایستادگی در مقابل کژیها و نادرستیها و دفاع از حقوق مظلوم است. قاطبۀ وکلای آزادۀ دادگستری با تأسی از آموزههای سرور و سالار شهیدان خود را مقید به دفاع از مظلوم و ایستادگی در مقابل هر کژی و نادرستی‌ای میدانند و کانون وکلای دادگستری مستقل مفتخر به پرورش و آموزش چنین وکلای آزاده و شجاعی است.
و اما آزادگی وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می‌کند و محقق می‌شود که در درون نظام سیاسی کشور مزین به وصف استقلال از دستگاه قضایی باشد و استقلال وکیل دادگستری زمانی معنا پیدا می کند که در بستر ساختار مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری مستقل پرورش یافته باشد و دقیقاً به همین دلیل است که در همه جای دنیا استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر میدانند و نقض استقلال هریک را موجب نقض استقلال دیگری و مآلاً تزلزل یکی از ارکان دادرسی منصفانه در ساختار نظام قضایی کشور و بی‌ارزش‌شدن آرای قضایی آن کشور در مراجع بین‌المللی میدانند.
متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزههای قانونی اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته است که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و یا تحدید و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظْ شعارِ عمل به قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت داده می‌شود، ولی درعمل خلاف آن انجام می‌شود که به نمونه‌هایی از آن مختصراً اشاره میگردد:
* مورد اول آیین‌نامۀ اخیرالتصویب رئیس سابق قوۀ قضاییه است. همۀ ما میدانیم که آیین‌نامۀ هر قانون برای یک بار و در چهارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود. به‌موجب مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانونگذار برای یک بار وظیفۀ تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی این قانون را به عهدۀ کانون وکلای دادگستری به‌عنوان متولی ادارۀ امور وکالت و وظیفۀ تصویب آنچه را که تنظیم شده است، به عهدۀ وزیر دادگستری قرار داده است. آنچه از مفهوم و منطوق این مادۀ قانونی مستفاد میگردد این است که اولاً صفر تا صد وظیفۀ تنظیم‌گری بدون هرگونه تعوض به عهدۀ کانون وکلا گذاشته شده است و صفر تا صد تصویب به عهدۀ مرجع تصویب.
۲. قانونگذار یک بار اجازۀ تنظیم و تصویب آیین‌نامۀ تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول نموده و اجازۀ تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است.
در مانحن‌فیه رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه برخلاف همۀ اصول قانونی آیین‌نامه‌نویسی و برخلاف صراحت مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال: اولاً، مبادرت به تبدیل پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه کانون وکلا به یک آیین‌نامۀ تمام عیار نموده که خلاف قانون است؛ ثانیاً، با دخالت در وظیفۀ تنظیم‌گری کانون وکلا و الحاق پنجاه ماده به پیش‌نویس اصلاحی آن‌ها و ایجاد تغییرات اساسی، در آن از یک طرف استقلال کانون وکلا را نقض نموده و از طرف دیگر با نادیده‌انگاشتن مواد لایحۀ قانونی استقلال و آیین‌نامه‌نویسی برای قوانین متفرقۀ دیگر، حریم قوانین موضوعه را نقض نموده که با این اوصاف مجالی برای قابلیت اجرای آیین‌نامۀ خلاف قانون تا قبل از اصلاح اساسی آن در چهارچوب مادۀ ۲۲ لایحۀ استقلال باقی نمانده است.
صرف‌نظر از این نقض آشکار قانون، در مواد دیگر آیین‌نامه نیز هم قانون نقض گردیده و هم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری که منحصراً به آن اشاره مینمایم:
۱. در مادۀ 2 آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مادۀ 1 لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلا از مؤسسۀ مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به موسسهای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود مثل شرکتهای تجاری شده که این امر هم مغایر با نص صریح مادۀ 1 لایحۀ قانونی استقلال است و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلا.
۲. در مادۀ 159 آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است درحالی‌که این امر مغایر مادۀ 17 لایحۀ قانونی استقلال می‌باشد که محرومیت از شغل وکالت را وظیفۀ ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است و همین دو مورد، یعنی نقض فاحش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا، کافی است که آیین‌نامه‌ای که وصف جوهری استقلال را از نهاد وکالت گرفته است، قابلیت اجرا نداشته باشد.
در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت احکام استثایی مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحۀ قانونی استقلال چنان اختیارات فراقانونی‌ای به مقامات قضایی خارج از شمول مواد قانونی مذکور داده شده که به یک باره احکام استثنایی مقرر در مواد قانونی مذکور تبدیل به اصل گردیده و امنیت شغلی از وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف وکالتی از او سلب گردیده است.
۴. در مواد ۱۶، ۴۸ و ۵۲ آیین‌نامۀ مذکور وظایفی فراقانونی به عهدۀ مقامات قضایی و کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گذاشته شده است که از دو جهت خلاف قانون است. جهت اول اینکه در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال اجازۀ آیین‌نامه‌نویسی برای سایر قوانین ازجمله قانون کیفیت داده نشده و ثانیاً: حتی در خود مادۀ 1 قانون کیفیت نیز به‌عنوان یک مادۀ استثنایی اجازۀ توسعۀ وظایف و اختیارات به کمیسیون تبصرۀ یک آن داده نشده است. بنابراین، از هر دو جهت آیین‌نامۀ اخیرالتصویب خلاف قانون است و همچنین نظر به اینکه بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلا برخلاف لایحۀ قانونی استقلال به این کمیسیون محول شده است، از این جهت نیز مغایر با استقلال نهاد وکالت می‌باشد.
۳. به‌موجب مادۀ 161 آیین‌نامۀ مذکور برخلاف صراحت مواد 2 و 6 لایحۀ قانونی استقلال وظیفۀ تصویب مهم‌ترین دستورالعملهای کانون وکلا ازجمله دستورالعملهای کارآموزی و انتظامی به عهده رئیس قوۀ قضاییه گذاشته شده است، درحالی‌که: اولاً، در هیچ جای لایحۀ قانونی استقلال چنین اجازهای به رئیس قوۀ قضاییه یا وزیر دادگستری داده نشده است؛ ثانیاً، تعویض این اختیار مغایر با مواد 2 و 6 لایحۀ قانونی استقلال که وظیفۀ ادارۀ امور کانون را از وظایف ذاتی هیأت‌مدیره داشته است می‌باشد.
و بسیاری از موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که مفصلاً طی نامه‌ای به استحضار رئیس محترم جدید قوۀ قضاییه رسیده است و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چهارچوب مادۀ ۲۳ لایحۀ استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامۀ تمام عیار و و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامۀ اصلاحی مبتنی بر ارادۀ نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا نماید.
بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چهارچوب‌های مادۀ ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور آمده است این آیین‌نامه در کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
از نکات جالب توجه در فرایند تهیه و تصویب آیین‌نامۀ قوۀ قضاییه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه است. ایشان در جلسه‌ای که با برخی از رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری داشت صراحتاً اعلام کرد که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین‌نامه باشد. نه کانون‌های وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در مواد پیش‌نویس اصلاحی بیاورند و نه آیین‌نامۀ خلاف قانون باید توسط رئیس قوه امضا شود. متأسفانه چنان‌که گفته شد برخلاف این شعار آیین‌نامه‌ای به امضای رسیده است که بخش عمدۀ مواد الحاقی و اصلاحی آن خلاف قانون است.
و اما علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دورۀ جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا و یا تضعیف آن جزم نموده‌اند که به چند مورد آن مختصراً اشاره می‌شود:
۱. طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت: به‌موجب این طرح با تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون وکلا اعلام شده است که نیازی به استقلال کانون وکلای دادگستری نیست که این امر عمق اعتقاد به عدم استقلال نهاد وکالت را نشان می‌دهد. در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد چراکه در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.
۲. طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت: به‌موجب این طرح تظاهر به امر وکالت توسط مؤسسات تأسیس‌شده توسط اشخاص غیر وکیل مباح تلقی می‌شود که درنتیجۀ آن به هر شخص غیر صلاحیت‌داری اجازۀ دخالت در امور وکالت دادگستری داده می‌شود که این امر موجب ایجاد هرج‌ومرج در نهاد وکالت و تضعیف آن می‌شود. نکتۀ جالب توجه این است که این طرح بلافاصله بعد از ابطال دستورالعمل ادارۀ ثبت شرکت‌ها مبنی بر اجازۀ ثبت مؤسسه به اشخاص غیر وکیل مطرح می‌شود بیانگر دورزدن رأی بالاترین مرجع اداری و قضایی کشور می‌باشد.
۳. طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده نمایند. فی‌الواقع باید گفت با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آن‌ها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می‌نمایند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قایل نخواهد شد، روشن شود.
۴. طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار: به‌موجب این طرح مقرر شده است، هر داوطلبی که هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند قبول‌شده تلقی و می‌تواند در کسوت وکالت دادگستری به‌عنوان یک بال فرشتۀ وکالت برگزیده شود. علاوه بر آن در این طرح محدودیت قانونی برای کنترل تعداد وکیل در مکان‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد برداشته شده است. کانون وکلای دادگستری بارها اعلام کرده است که برداشتن محدودیت قانونی مذکور در تبصرۀ زیر مادۀ ۱ قانون کیفیت باعث خواهد شد که کانون وکلا ملزم شود برای شهرها و بخش‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه دارند، چند برابر نیاز آن شهر یا بخش وکیل معرفی کنند که این امر موجب خواهد شد که این وکلا که حق مهاجرت از شهر محل اشتغال خود را نیز ندارند به دلیل عدم وجود کار به سمت کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی سوق داده شوند و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی بگذارند. متأسفانه متخصصین اقتصادی طرح‌های مطرح با طرح ادعای بی‌اساس و نخ‌نمای انحصارطلبی کانون وکلا، توجهی به آن ننمودند و کانون وکلا نیز ازآنجاکه حذف این محدودیت قانونی قبل از آنکه ضرری را متوجه نهاد وکالت کند تبعات وحشتناک برای نهاد قضاوت به وجود خواهد آورد بالاجبار از کنار آن گذشت و قضاوت تبعات وحشتناک آن برای حقوق مردم را به آیندگان سپرد، ولیکن کانون وکلا نمی‌تواند اجازه دهد که به‌موجب نصاب شناور مذکور در طرح مذکور، هرکس حتی با معدل پنج و شش از بیست وارد حرفۀ مقدس وکالت شود و جان و مال و ناموس مردم در اختیار او قرار گیرد.
از ویژگی‌های دیگر این طرح تهدید به دخالت وزارت دادگستری در امور ذاتی کانون وکلاست که نقض فاحش استقلال این نهاد تلقی می‌شود.
این طرح چنان‌که ملاحظه می‌شود از دیگر طرح‌هایی است که تصویب نهایی آن موجب تضعیف کانون وکلای دادگستری مستقل و مآلاً نقض استقلال آن را در پی خواهد داشت.
و اما مطرح‌شدن چندین طرح ناقض استقلال و تحدید و تضعیف‌کنندۀ این تنها نهاد مدنی مستقل کشور در یک سالۀ اخیر عمر مجلس جدید، این شائبه را به وجود آورده است که جریان سیاسی در مجلس درصدد اضمحلال نهاد مستقل وکالت است و متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که قریب به یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس محترم مجلس که خود نمایندۀ آن‌ها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است و این سؤال اساسی به وجود آمده است که چرا حلقۀ تنظیم‌کنندگان و مشاورین نزدیک رئیس مجلس که یکی از آن‌ها معارض نهاد وکالت است و برخی از طرح‌ها را حمایت می‌کند، اجازۀ دیدار کانون‌های وکلا با رئیس محترم قوۀ قانونگذاری را نمی‌دهند؟ و اما با این همه اوصاف و تضییقات و تحدیدات، کانون وکلای دادگستری همچنان محکم و استوار بر روی اصول خود باقی مانده و خواهد ماند و در راستای حمایت و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و دفاع از حقوق کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی، لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نخواهد داد. و در راستای انجام این وظیفۀ ذاتی اولاً: با ورود به هر حوزه‌ای که حقوق کشور در عرصه‌های بین‌المللی در معرض تضییع قرار گیرد و همچنین تقویت معاضدت حقوقی و قضایی در عرصه‌های داخلی از یک طرف و تقویت نهاد نظارت و مرجع انتظامی داخلی و عدم گذشت از کوچک‌ترین تخلف وکیل دادگستری از طرف دیگر، اجازه نخواهد داد که صدمات و جراحات وارده بر پیکرۀ این نهاد کهن، مانع انجام وظایف ذاتی آن در سایه‌سار وصف جوهری استقلال گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز