سخنرانی جناب آقای جندقی کرمانی پور در کنگره ملی وکلا-اصفهان

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز

کنگره ملي وکلا - اصفهان

سخنرانان قبلي در مورد وکالت در گذشته و ساير کشورها پرداختند و من به وضعيت حال وکالت مي پردازم

وکالت بايد به عقب برگشته و مورد بازبيني قرار گيرد . در طول تاريخ مشکلات همواره ايجاد شده و افت و خيز فراوان داشته و حالا به ما رسيده است .

آيا وکالت توانسته کشتتي خود را به ساحل نجات برساند و آيا داراي شان و منزلت مورد نظر ولتر است که گفت وکالت بهترين شغل است، شده است يا خير؟ در ايران وکالت ان طور نيست که بايد باشد . چرا مقام وکيل دادگستري حفظ نشده آيا به دنبال دليل آن بوده ايم؟

از ۱۳۰۹ تا کنون از طرف قوه قضاييه و تشکيلات دولتي مشکلات فراواني ايجاد شده است. از ۱۳۰۹ بعد از تشکيل متقاضيان بايد از اداره احصاييه مجوز وکالت دريافت ميکردند و هر روز بخشنامه هاي محدود کننده اي صادر ميشد

دولت و قوه حاضر نبودند استقلال کانون را به رسميت برسانند. گفتار ژرژ موريس وکلا را تحريک کردکه در نهايت در زما ن دکتر مصدق لايحه استقلال تصويب شد و به سيد هاشم وکيل ابلاغ شد که در ۱۳۳۳ به تصويب رسيد

ماده يک تصريح کرد که کانون وکلا موسسه اي است مستقل و از آن تاريخ امور وکلا به آنان واگذار کرديد و دولت و قوه قضاييه نقشي نداشتند و کانون هم هزينه اي به دولت تحميل نکرد
بعد از انقلاب تنگناهايي براي وکلا ايجاد شد

در سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي لايحه قانون راجع به تصفيه و پاکسازي در کانون وکلا را به صورت ماده واحده تصويب کرد که هياتي مرکب از ۵ نفر از وکلاي دادگستري پيشهاد شد که اقدام به تصفيه کنند و از برگزاري انتخابات ممانعت شد و هيات مديره وقت ادامه يافت

اين ماده مدت انجام پاکسازي را ۶ ماه تعيين کرد با اجراي اين ماده واحده انتخابات دوره ۲۰ انجام نشد و هيات مديره وقت نيز نتوانست به کار خود ادامه دهد و وکلا و حرفه وکالت با مشکلات عديده و از جمله از ورود وکلا ممانعت شد و هيات مديره اي نبود که از حقوق وکلا دفاع کند
و تشکيلاتي نبود که به تخلفات احتمالي قضات رسيدگي کند و اداره معاضدت نيز وجود نداشت .

اين وضع تا ۱۳۶۳ ادامه يافت که شوراي عالي قضايي در صددد برگزار انتخابات هيات مديره کانون وکلا برآمد و در همين راستا از وکلا دعوت کرد که جلسه اي تشکيل دهند تا اتخاد تصميم شود . جلسه تشکيل و در صورتجلسه آمده که در ۱۷/۲/۱۳۶۳ جلسه جهت حدود اختيارات شوراي عالي قضايي در انتخابات کانون وکلا تشکيل شد

در اين جلسه نظري مطرح بود که با توجه به لايحه قانوني تصفيه و پاکسازي در کانون وکلاي دادگستري صريحا انتخابات هيات مديره قبل ار تصفيه کامل ممنوع اعلام شده و اين قانون نسخ نشده و در حال حاضر شواري عالي قضايي جانشين شواري سرپرستي است و بنا براين اجرا ماده واحده اشکال قانوني ندارد و انتخابا ت کانون وکلا در شرايط حاضر غير قانوني است . شوراي عالي قضايي يک نفر را تعيين نمايد تا امور جاري کانون وکلا را انجام دهد

نظر دوم با توجهبه اينکه اجراي تصفيه متوقف بر ادامه اختيار هيات مديره است لکن هيات مديره قادر به انجام وظيفه نيست لذا لايحه قانون مذکور قابليت اجرا نداشته و شوراي عالي قضايي بايد طبق ضوابط مندرج در قانون مقدمات انتخابات را تعيين نمايد

با توجه به اکثريت حاضر که از وکلا بودند نظر اول اعمال شد و يک نفر براي اداره امور تعيين شد. در ۱۳۷۰ در اثر فعاليت وکلاي دادگستري هيات نظارت انتخابات و تشکيل شد و از طرف هيات مذکور آگهي انتخابات منتشر شد و در مهرماه ۱۳۷۰ انتخابات آغاز شد و جلسات انتخاباتي تشکيل شد ولي يک روز قبل از انتخابات طرحي دو فوريتي از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح و تصويب شد. که در تبصره ۲ آن گفته بود تا پايان مهلت اجراي قانون انتخابات کانون وکلا متوقف و بلافاصله پس از آن انجام خواهد شد .

بنابراين انتخابات به تعويق افتاد و اعتراضات هيات نظارت نيز به نتيجه نرسيد تا سال ۱۳۷۶ که
در فروردين ۱۳۷۶ لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيد و طي آن مي بايست طي ۶ ماه انتخابات بگزار ميشد که تاييد صلاحيت کانديداها توسط دادگاه انتظامي قضات باعث ورود خدشه به استقلال وکلا شد

دوره بيستم به پايان نرسيده بود که ماده ۱۸۷ به تصويب رسيد و برخلاف هدف برنامه توسعه به
قوه قضاييه اجازه داده شد تا به تاسيس موسسات حقوقي اقدام نمايد، مشاهده شد که اولين کساني که پروانه وکالت کردند شاغلين بودند که تلاش وکلاي دادگستري براي حذف آن به نتيجه نرسيد
اين طرح به اتمام نرسيده بود که طرح جديدي ارائه شد .

حال بايد در طرح جديد قانون وکالت بايد استقلال وکلا و کانونها تصريح شود. در سال ۱۳۸۸ آيين نامه اجرايي لايحه استقلال به تصويب رسيد که استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته و زير پا گذاشت که منجر به اعتراضات وکلا شد و در جلسه اي که در کانون مرکز برگزار شد و تصويب شد که چون اين لايحه خلاف قانون است نبايد اجرا شود .

با تقديم برنامه توسعه پنجم به مجلس از سوي دولت ، ماده ۱۸۷ مکرر مطرح شدکه به مراتب مضر تر از ماده ۱۸۷ بود که با تلاش وکلا اين ماده حذف شد

صدور احکام ممنوعيت از وکالت توسط دادگاه انقلاب مشکل ديگري است که خلاف قانون است و اگر حکمي عليه وکيل صادر ميگردد بايد به کانون وکلا منعکس گردد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.