خبر
درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی خانواده:
6309
درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی خانواده:
• در بحران کرونا، توسعه نظام حقوقی خانواده با تاکید بر پیشگیری از اعمال خشونت خانگی اولویت یافته است.
• نظام حکمرانی فارغ از رویکرد حمایتی به خانواده های اتباع غیر ایرانی مقیم کشور نباشد.
مجمع عمومی سازمان ملل در مورخ 20 سپتامبر 1993 در قطعنامه شماره 47/237؛ روز پانزدهم ماه می را با هدف گرامیداشت و آگاهی رسانی در خصوص تهدیدهای خانواده، "روز جهانی خانواده" اعلام داشته است. با این اِنگاره که توسعه اجتماعی فارغ از اِتکا به بنیان های اجتماعی و نهادی، خصوصاً نهاد جامعه ساز و جریان پرداز‌خانواده، آشفتگی و گسیختگی را رقم زده و خیر عمومی و خصوصی را متزلزل می‌سازد. ایجاد خلل در کارکرد این نهاد در دراز مدت جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این روی می‌باید دولت‌ها تمامی تلاش خود را در راستای حمایت و کاهش تهدیدهای خانواده به عنوان کانون همبستگی و آمیخته با محبت صرف نمایند.
بیماری کرونا در یکسال و نیم گذشته علاوه بر جان انسان‌ها متاسفانه نهاد خانواده را نیز درگیر مسائل و آثار خود از جمله افزایش خشونت خانگی، بیکاری یا کاهش شدید درآمد بسیاری از خانواده ها و آسیب های روحی و روانی نموده است .
از آنجایی که سفره خانواده های ایرانی علاوه بر کرونا بدلایلی چون تحریم، عدم مدیریت شایسته و فساد در عرصه عدالت توزیعی، برای جمع کثیری کوچک و کوچکتر شده و مرزهای خط فقر را فراتر از پیش جابجا نموده است. متاسفانه انجام اقداماتی به دور از کرامت انسانی (تحویل مایحتاجی چون مرغ و روغن با ارائه کارت ملی) لاجرم خانواده های غیر ایرانی ساکن در ایران را از تهیه این حداقل ها محروم نموده است، وظیفه دولت بعنوان متولی امورات جاری کشور، با توجه به منابع سرشار موجود، رسیدگی سریعتر به مسایل معیشتی خانواده ها بوده و ادامه روند فعلی و عدم واکنشهای لازم به تهدیدهای نهاد خانواده و فرافکنی های موجود؛ در آینده ای نه چندان دور جامعه را دچار مشکلات پرشماری خواهد ساخت.
بر مبنای دلالت منشور حقوق شهروندی به مثابه برنامه وخط مشی دولت ذیل عنوان "حق تشکیل و برخورداری از خانواده" این حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند (ماده ۵۱). حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند(ماده ۵۲). این حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند(ماده ۵۳). این حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند(ماده ۵۴). این حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود(ماده ۵۵). این نظام هنجارین بر مبنای اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳ تحریر یافته و الزاماتی برای حکمرانی دارد که نباید در حد شعار متوقف شود و مطالبه آن توسط نهادهای مدنی ضرورت دارد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن گرامیداشت روز جهانی خانواده و با اعلام آمادگی در راستای ارائه خدمات حقوقی ویژه به قربانیان خشونت‌های خانگی، از دولت به‌عنوان متولی اصلی در حمایت از خانواده تقاضا دارد ضمن توجه بیشتر به تهدیدهای این نهاد و انجام اقدامات در راستای پیشگیری از آسیب‌ها، تمام تلاش خود را جهت فقر زدایی و تامین حداقل‌های معیشتی خانواده‌ها بسیج نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
• در بحران کرونا، توسعه نظام حقوقی خانواده با تاکید بر پیشگیری از اعمال خشونت خانگی اولویت یافته است.
• نظام حکمرانی فارغ از رویکرد حمایتی به خانواده های اتباع غیر ایرانی مقیم کشور نباشد.
مجمع عمومی سازمان ملل در مورخ 20 سپتامبر 1993 در قطعنامه شماره 47/237؛ روز پانزدهم ماه می را با هدف گرامیداشت و آگاهی رسانی در خصوص تهدیدهای خانواده، "روز جهانی خانواده" اعلام داشته است. با این اِنگاره که توسعه اجتماعی فارغ از اِتکا به بنیان های اجتماعی و نهادی، خصوصاً نهاد جامعه ساز و جریان پرداز‌خانواده، آشفتگی و گسیختگی را رقم زده و خیر عمومی و خصوصی را متزلزل می‌سازد. ایجاد خلل در کارکرد این نهاد در دراز مدت جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این روی می‌باید دولت‌ها تمامی تلاش خود را در راستای حمایت و کاهش تهدیدهای خانواده به عنوان کانون همبستگی و آمیخته با محبت صرف نمایند.
بیماری کرونا در یکسال و نیم گذشته علاوه بر جان انسان‌ها متاسفانه نهاد خانواده را نیز درگیر مسائل و آثار خود از جمله افزایش خشونت خانگی، بیکاری یا کاهش شدید درآمد بسیاری از خانواده ها و آسیب های روحی و روانی نموده است .
از آنجایی که سفره خانواده های ایرانی علاوه بر کرونا بدلایلی چون تحریم، عدم مدیریت شایسته و فساد در عرصه عدالت توزیعی، برای جمع کثیری کوچک و کوچکتر شده و مرزهای خط فقر را فراتر از پیش جابجا نموده است. متاسفانه انجام اقداماتی به دور از کرامت انسانی (تحویل مایحتاجی چون مرغ و روغن با ارائه کارت ملی) لاجرم خانواده های غیر ایرانی ساکن در ایران را از تهیه این حداقل ها محروم نموده است، وظیفه دولت بعنوان متولی امورات جاری کشور، با توجه به منابع سرشار موجود، رسیدگی سریعتر به مسایل معیشتی خانواده ها بوده و ادامه روند فعلی و عدم واکنشهای لازم به تهدیدهای نهاد خانواده و فرافکنی های موجود؛ در آینده ای نه چندان دور جامعه را دچار مشکلات پرشماری خواهد ساخت.
بر مبنای دلالت منشور حقوق شهروندی به مثابه برنامه وخط مشی دولت ذیل عنوان "حق تشکیل و برخورداری از خانواده" این حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند (ماده ۵۱). حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند(ماده ۵۲). این حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند(ماده ۵۳). این حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند(ماده ۵۴). این حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود(ماده ۵۵). این نظام هنجارین بر مبنای اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳ تحریر یافته و الزاماتی برای حکمرانی دارد که نباید در حد شعار متوقف شود و مطالبه آن توسط نهادهای مدنی ضرورت دارد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن گرامیداشت روز جهانی خانواده و با اعلام آمادگی در راستای ارائه خدمات حقوقی ویژه به قربانیان خشونت‌های خانگی، از دولت به‌عنوان متولی اصلی در حمایت از خانواده تقاضا دارد ضمن توجه بیشتر به تهدیدهای این نهاد و انجام اقدامات در راستای پیشگیری از آسیب‌ها، تمام تلاش خود را جهت فقر زدایی و تامین حداقل‌های معیشتی خانواده‌ها بسیج نماید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز