خبر
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز طی درنگ نامه ای خواستار شد:• کالایی نشدن واکسن کرونا و تبعیض پرهیزی در توزیع ، تکلیف حکمروایی است
6283
• تسریع و تسهیل دسترسی به واکسن کرونا اولویت نخست حکمروایی باشد
در درنگ نامه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون دسترسی به واکسن کرونا و تضمین حق سلامت شهروندان آمده است:
1. شعار روز جهانی بهداشت در سال جاری ، ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه است.در شرایطی که به گواهی آمار و گزارشات منابع رسمی شیوع ویروس کرونا مرزهای هشدار قرمز را در نوردیده و حسب اطلاع ورود و انتشار گونه های هندی و آفریقایی پیک چهارم را مخاطره امیز تر رقم زده باید همبستگی و همکاری دولت و مردم را بیش از پیش مطالبه نماییم.
2. تعهد دولت به تامین درمان در قبال حق سلامت شهروندان ،مصداق اعمال حاکمیت و تکلیف غیر قابل برون سپاری و کالایی سازی و تجاری نگری است.سرعت و برابری در تزریق واکسن کرونا اولویت اول کشور و حکمرانان است. باری ثمره‌ی حکمرانی خوب، برخورداری آحاد شهروندان از بالاترین استانداردهای بهداشتی-درمانی مورد نیاز بمثابه اساسی‌ترین حق از حقوق اساسی ارزیابی می‌شود.
3. تلاش ستاد ملی کرونا و خاصه کادر بهداشت و درمان که الحق ایثار و فداکاری را با رنگ و بویی انسان دوستانه در تاریخ ثبت نمودند، پوشیده نیست.فرهنگ مشارکت پذیری ایرانی نیز همراه با آموزه های حق الناس محور هنجارین ،راه را برای کنترل و مهار این بلیه عمومی هموار تر می کند.در این میان کمیسیون حقوق بشر در جایگاه دیده بان حق سلامت درنگ ها و دغدغه هایی از جنس ارتقای حقوق انسانی دارد که تضمین ان را از دولت و نهادهای مدنی ناظر و همه شهروندان مطالبه و یاداوری می نماید.ارتباط بهداشت و سلامت و نقش محوری سازمانهای بین‌المللی در حفظ و حراست از عملکرد دولت‌ها به عنوان تکلیفی حقوق بشری باعث شده که رویکرد سازمان جهانی حقوق بشر بر مبنای همه گیری ویروس کرونا متمرکز بر تأمین پشتوانه ها و اطمینان بخشی از اینکه حق برخورداری از درمان (پیشگیری به یقین) در مرکز توجهات حقوق بشری قرار دارد، بنا نهاده شود.
4. در این برهه بهداشت روان اجتماعی ضمن توجه مضاعف به مقوله نیک‌زیستی فراتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و توجه همزمان و جامع به ابعاد جسمی، روانی، معنوی، محیطی و اجتماعی در این وضعیت شکننده ، جامعه را به سمت گذر از نگرانی و امید به زندگی سوق خواهد داد. هر چند تمرکز بر راهبرد توجه به اقشار آسیب پذیر در بلند مدت آثار توسعه‌ای مطلوب و قابل توجهی خواهد داشت، لیکن اعمال حکمرانی خوب مبتنی بر عدالت توزیعی ناظر بر تامین حداقل‌های بهداشت و سلامت برای آحاد شهروندان به عنوان کف تعهدات دولت قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. چه قانون اساسی ما در بند نهم و دوازدهم از اصل سوم، اصل بیست و نهم و اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم بر تکلیف رئیس جمهور بر نظارت بر استیفای شهروندان از حقوق به رسمیت شناخته شده آنها و برابری و تساوی از برخورداری از بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و سلامت و رفاه تاکید نموده است.
5. منشور حقوق شهروندی نیز در مواد یک و دو بند (الف) به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و بهره‌مندی شهروندان ، حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، ارتقای سلامت، بهداشت، محیط درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی تاکید نموده و دولت را مکلف کرده به موجب ماده هشت از اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی جلوگیری کند. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و پاسدار قانون اساسی تکلیف دارد تا با پیشبرد دیپلماسی سلامت ضمن پرهیز از انزوا و گسترش تعامل با جامعه ملل و سازمانهای بهداشت جهانی و یا بین‌الدولی نسبت به تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی پیش از بروز یک فاجعه ملی اقدام کند. بدیهی است هرگونه تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات به موقع واجد مسئولیت و مدنی و ضمان کیفری و پیامد اداری است.
• امید که با کالایی نشدن واکسن کرونا و تبعیض پرهیزی در توزیع ، تکلیف حکمروایی در تسریع و تسهیل دسترسی به درمان اثر بخش محقق شده و ایرانیان و جهانیان با لطف خداوند و همبستگی در مبارزه با کرونا از این دوره سخت به سلامت عبور کنند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز