هیات مدیره
هجدهمین صورتجلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
6231
هجدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:08 روز سه‌شنبه 1399/۰6/30با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: مرکز امور مشاوران اعلام کرده است که هفت هزار کارآموز جذب خواهد کرد. این مسئله با سخنان رئیس محترم قوۀ قضاییه در دیداری که در سال گذشته با رؤسای محترم کانون‌های وکلا کرده بودند مغایرت دارد. ایشان صراحتاً اعلام فرمودند ازدیاد وکلا موجب فساد خواهد شد. سیاست یک بام و دو هوا درست نیست.
[جناب آقای دکتر حسن‌زاده در ساعت ۰۸:۱۰ وارد جلسه شدند.]
آذربایجانی: خواهشمندم دستور جلسات زودتر اعلام و گزارشی دربارۀ ساختمان سعادت‌آباد تهیه شود.
کامیار: اخیراً شاهد صدور اطلاعیه‌ای در خصوص ظرفیت هفت‌هزار نفری کارآموزی وکالت از سوی مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه هستیم. به نظر می‌رسد این تصمیم از سوی مسئولان قوۀ قضاییه و مرکز امور مشاوران مادۀ ١٨٧ با بی‌توجهی کامل به غیرقانونی‌بودن برگزاری آزمون مذکور اتخاذ شد. سال گذشته هم به دنبال اعتراض مشابهی معاون قوۀ قضاییه و هماهنگ‌کنندۀ امور وکالت اعلام داشت که حجت‌الاسلام رئیسی «مرکز وکلای قوۀ قضاییه» را قانونی می‌داند، پس آزمون این مرکز قانونی است. روابط‌ِعمومی مرکز وکلای قوۀ قضاییه به نقل از محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضاییه، نوشت: «باتوجه‌به اینکه ریاست محترم قوۀ قضاییه وجود مرکز وکلای قوۀ قضاییه را قانونی می‌داند و حمایت می‌کند، پس آزمونی که بر اساس هيأت نظارت و آن مرکز گرفته می‌شود قانونی است. نظارت حق قوۀ قضاییه است. خود کانون وکلا هم بر این باور است که قوۀ قضاییه باید بر امر وکلا نظارت کند.» استدلال مذکور به نظر ناقص است و قانونی‌بودن تشکیل مرکز امور مشاوران به معنای قانونی‌بودن برگزاری آزمون برای جذب کارآموز جدید نیست. باید گفت این تصمیم حقیقتاً موجب شگفتی است، زیرا مرکزی که مأموریت خود را وکالت از مردم می‌داند و طبعاً وظیفه‌اش حمایت از حقوق و دفاع از اجرای قانون است، منطقاً نباید خود متخلف از قانون باشد. این سخن که اقدام مرکز امور مشاوران خلاف است مبتنی بر دلایل و جهات متعددی است که برخی از آن‌ها را مرور می‌کنم. متأسفانه مرکز امور مشاوران پس از پایان اعتبار برنامۀ سوم توسعه با وجودی که اعتبار برنامه منقضی بود و در قانون چهارم توسعه جایی برای مرکز امور مشاوران دیده نشد اما به‌جای مدیریت‌کردن امور مشاورانی که در دورۀ اعتبار برنامه پروانه اخذ کرده‌اند همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد درحالی‌که با اتمام برنامۀ سوم توسعه ادامۀ جذب مشاور حقوقی مرکز امور مشاوران برخلافِ مقررات قانونی بود. مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی‌بودن جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران را پس از پایان برنامۀ سوم توسعه اعلام و تأکید نمود. با پذیرش این استدلال مرکز امور مشاوران از ادامۀ اجرای سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی این امر در مدار قانون ادامه یافت. اما با تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه، مادۀ ٥٩ قانون خدمات جامع ایثارگران بر اساس مادۀ ٨٨ قانون برنامه اصلاح شد. ازآنجاکه در این ماده به مسئلۀ جذب سی‌درصد از خانوادۀ شهدا، ایثارگران و جانبازان توسط مراکز مرتبط با قوۀ قضاییه ازجمله جذب سی‌درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه ایجاد شد که این مادۀ قانونی به آن‌ها حق جذب وکیل از طریق برگزاری آزمون داده است! استدلال مرکز امور مشاوران برای اثبات دیدگاه خود این بود که در این ماده سی‌درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران (خانوادۀ رزمندگان، جانبازان و شهدا) پیش‌بینی شده است که اقتضای برگزاری آزمون دارد درحالی‌که دقت در مادۀ ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس مادۀ ٨٨ برنامه اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد زیرا این ماده هرگز ناظر به ایجاد تکلیف برای مرکز امور مشاوران در جذب وکیل نیست. برگزاری آزمون هرگز در این ماده بیان نشده و کانون وکلا هم به استناد مقررات دیگری (قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت) مکلف به پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون است درحالی‌که قانون معتبری وجود ندارد که اجازۀ برگزاری آزمون را به مرکز مشاوران داده باشد. مدت اعتبار برنامۀ سوم هم که مجوز مرکز مشاوران بود در سال ۱۳۸۳ تمام شده است. امید که مرکز مشاوران به مدار قانون برگردد.
[جناب آقای دکتر حبیبی در ساعت 08:30 وارد جلسه شدند.]
مالکی: من در گروه مجازی رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری هم اعلام کردم که شخصاً با برگزاری هیأت عمومی در 1399/۰۷/03مخالف هستم. الان با این اوصاف اولویت این است که جلسۀ رؤسای کانون‌ها در شورای اجرایی برگزار شود تا باتوجه‌به استعفای جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا استراترژی‌ای را در پیش بگیرند و برنامه‌ریزی کنند. اگر واقعاً قرار باشد ایشان کناره‌گیری کنند، باید آگهی انتخاب منتشر شود. برگزاری جلسۀ 1399/۰۷/03چندان اهمیتی ندارد. دربارۀ ساختمان من با جناب استاد جندقی‌کرمانی‌پور گفت‌وگو کردم. من دیروز با جناب آقای سیّدابراهیم امینی، وکیل دادگستری و نایب‌رئیس شورای شهر تهران، صحبت کردم و مشکل جواز ساختمان سعادت‌آباد را حل کردیم. فرمایش جناب آقای کامیار دربارۀ برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران کاملاً درست است. ما نمی‌توانیم در برابر اقدامات خلاف قانون مرکز امور مشاوران ممشات کنیم. من و آقایان حجتی و دکتر اشرافی نخستین جلسۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه کانون مرکز را تشکیل دادیم. جناب آقای دکتر آذربایجانی به جلسه نیامدند و جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا حتی پاسخ تماس تلفنی را نیز ندادند.
[جناب آقای دکتر سمامی در ساعت ۰۸:۴۵ وارد جلسه شدند.]
***
دستور اول: ادامۀ بررسی و تصویب آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
[اعضای محترم هیأت‌مدیره دربارۀ آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه بحث و تبادل نظر کردند.]
کامیار: با حذف حق شرکت اعضای هیأت‌مدیره در جلسات کمیته‌ها به دلیل مغایرت با مسئولیت ناشی از عضویت در هیأت‌مدیره که متوجه همۀ اعضاست مخالف هستم.
مصوبه: «آیین‌نامۀ تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه و نحوۀ فعالیت و ادارۀ آن تصویب شد.»
***
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوا
مالکی: کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه باید نامزدهای عضویت در کمیته‌ها را پیشنهاد کند که در این راستا جلسه‌ای تشکیل داد و نامزدهای پیشنهادی خود را برای طرح در این جلسه آماده کرد. جناب آقای دکتر علی اسلامی‌پناه نمایندۀ دورۀ هشتم مجلس و الان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم هستند و هر روز به مجلس رفت‌وآمد دارند. ایشان استقبال کردند که هم‌زمان با پیگیری امور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسائل کانون را نیز دنبال کنند. جناب آقای عبدالرضا مرادی سابقاً نمایندۀ ممسنی و رستم در دورۀ هشتم مجلس بودند. ایشان بسیار فعال و تأثیرگذار هستند. جناب آقای حسن سلیمانی نمایندۀ مجلس در ادوار چهارم، ششم، هفتم و دهم و عضو کمیسیون قضایی مجلس بوده‌اند و ارتباط تناتنگی با قوای قضاییه و مقننه دارند. جناب آقای محمدحسین پاپی از دیگر نمایندگان ادوار مجلس هستند. این وکلا برای عضویت در کمیته اعلام آمادگی کرده‌اند.
غفاری‌فردویی: جناب آقای دکتر مالکی، آیا علت عدم حضور این افراد محترم در ادوار بعدی مجلس رد صلاحیت نبود؟ باید به این موضوع دقت کنیم، چراکه در حالت عادی کانون وکلای دادگستری زیر ذره‌بین است.
مالکی: جناب آقای غفاری‌فردویی، هدف تأثیر است. عدم احراز صلاحیت به معنای رد صلاحیت نیست.
کامیار: باتوجه‌به اینکه اعضای محترم کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه باید در هیأت‌مدیرۀ محترم انتخاب شوند، بهتر بود شش نفر به‌جای پنج نفر معرفی می‌شدند تا فرایند انتخاب انجام شود. خود ما ایراد و انتقاد می‌کنیم که در نهادهای انتخابی باید لااقل به تعداد انتخاب‌شوندگان به مرجع انتخاب‌کننده معرفی می‌شود.
اشرافی: کمیسیون فهرست وکلایی را که پیش‌تر نماینده بودند بررسی کرد. تدیبر بر انتخاب افراد صالح بود. نظر ما این بود که افراد بی‌طرف از جناح‌های مختلف انتخاب شوند. همۀ جوانب در نظر گرفته شده است.
حسن‌زاده: باتوجه به اینکه دو تن از اعضای محترم کمیسیون، آقایان دکتر آذربایجانی و دکتر شهبازی‌نیا، در جلسۀ کمیسیون شرکت نداشتند آیا در تنظیم این فهرست با ایشان هماهنگی شده است؟ دوم اینکه مستحضرید این دورۀ مجلس شورای اسلامی ازآنِ اصول‌گرایان است و افراد مدنظر کمیسیون مستقل محسوب می‌شوند. در ان صورت انتخاب ایشان اشتباه و عبث خواهد بود چون افرادی باید انتخاب شوند که بتوانند با مجلس رایزنی کنند.
حبیبی: ضابطۀ تعیین این افراد چیست؟ هدف ما تأثیرگذاری است. می‌توان از افراد بهتری هم استفاده کرد. مثلاً جناب آقای محمد کاظمی نایب‌رئیس قبلی کمیسیون قضایی بودند و اکنون در دیوان عالی هستند.
کامیار: جناب آقای دکتر حبیبی، جناب آقای کاظمی وکیل نیستند. طبق آیین‌نامه اعضا باید وکیل باشند.
مصوبه: «جناب آقای علی اسلامی‌پناه به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
مالکی: دربارۀ انتخابات مجلس چیزی به‌عنوانِ رد صلاحیت وجود ندارد، بلکه موضوع عدم احراز صلاحیت است. سخن‌گوی شورای نگهبان همواره اعلام کرده‌اند که عدم احراز صلاحیت به معنای رد صلاحیت نیست. جناب آقای سلیمانی ارتباط تنگاتنگی با اصول‌گرایان و بخش‌های مختلف دارند. ایشان تعصب ویژه‌ای نیز به کانون دارند.
اشرافی: جناب آقای مرادی نمایندۀ ممسنی و رستم بودند و بعد از اتمام دورۀ نمایندگی بلافاصله درخواست پروانه کردند و از زمان نمایندگی‌شان به کانون تعصب داشتند. من با جناب آقای مرادی گفت‌وگو کردم و ایشان گفتند در خدمت کانون هستند. ایشان با نمایندگان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا هم ارتباط دارند. البته مهم کارایی افراد است. من فکر می‌کنم ایشان جزء افرادی خواهند بود که می‌توانند منعکس‌کنندۀ نظرات نهاد وکالت باشند.
مصوبه: «جناب آقای عبدالرضا مرادی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
مالکی: در جلسۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه افراد زیادی مطرح شدند. پیشنهاد ما جناب آقای حسن سلیمانی است. ایشان از همکاران وکیل و فوق‌العاده مؤثر هستند. ایشان می‌توانند با مجلس هماهنگ کنند. جناب آقای سلیمانی در قوای مجریه و قضاییه نیز ارتباطات خیلی خوبی دارند. وزن ایشان در مجلس فراوان است.
مصوبه: «جناب آقای حسن سلیمانی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.» [به‌اتفاق‌آرا]
مالکی: جناب آقای سیّدابراهیم امینی، نایب‌رئیس محترم شورای شهر تهران و وکیل شریف دادگستری، یکی از گزینه‌ها هستند. جناب آقای امینی همواره در هر موقعیتی که بوده‌اند به کانون وکلا کمک کرده‌اند.
حبیبی: جناب آقای سیّدابراهیمی امینی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در دورۀ ششم بودند.
مصوبه: «جناب آقای سیّدابراهیم امینی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
[جناب آقای باقری در ساعت ۱۲:۳۰ وارد جلسه شدند.]
***
دستور سوم: انتخاب اعضای کمیسیون روابط‌ِعمومی
مصوبه: «اعضای کمیسیون روابط‌ِعمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها نازنین باژوند، خرمه باربد، سیما یوسفی‌انچه، شیرین ولدخانی، لیلا نوایی، فائزه دلفان‌آذری و رقیه ابراهیم‌پورامام و آقایان عبدالرضا دهقان‌دهنوی، احسان یادگاری، محسن یزدانی، محمد آشتینه، احمدرضا اسعدی‌نژاد، سیّدمصطفی موسوی‌میرکلائی، محسن رضایی‌محمدآبادی و علی صریحی.»
***
دستور چهارم: انتخاب اعضای کمیسیون حمایت
مصوبه: «اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها مریم فراهانی، صدیقه حجت‌پناه،مریم کیان‌ارثی، هاجر صباغیان و مریم کرباسی و آقایان مهرداد قربانی‌سرابی، فرشاد رحیمی، امیر کیا، محمد شیوایی‌کجوری، کاظم کاظم‌زاده، اسمعیل علیپور، حسین حسن‌پوراله‌حق، سهیل قبادی‌قادیکلائی، محمدرضا اکرامی‌حصاری، سیّدمحمود موسوی و ابوذر نصرالهی.»
***
دستور پنجم: انتخاب اعضای کمیسیون انتشارات
***
دستور ششم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «آیین‌نامۀ تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه و نحوۀ فعالیت و ادارۀ آن تصویب شد.»
مصوبه: «جناب آقای علی اسلامی‌پناه به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
مصوبه: «جناب آقای عبدالرضا مرادی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
مصوبه: «جناب آقای حسن سلیمانی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.» [به‌اتفاق‌آرا]
مصوبه: «جناب آقای سیّدابراهیم امینی به‌عنوانِ عضو کمیتۀ پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز تعیین شدند.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون روابط‌ِعمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها نازنین باژوند، خرمه باربد، سیما یوسفی‌انچه، شیرین ولدخانی، لیلا نوایی، فائزه دلفان‌آذری و رقیه ابراهیم‌پورامام و آقایان عبدالرضا دهقان‌دهنوی، احسان یادگاری، محسن یزدانی، محمد آشتینه، احمدرضا اسعدی‌نژاد، سیّدمصطفی موسوی‌میرکلائی، محسن رضایی‌محمدآبادی و علی صریحی.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها مریم فراهانی، صدیقه حجت‌پناه،مریم کیان‌ارثی، هاجر صباغیان و مریم کرباسی و آقایان مهرداد قربانی‌سرابی، فرشاد رحیمی، امیر کیا، محمد شیوایی‌کجوری، کاظم کاظم‌زاده، اسمعیل علیپور، حسین حسن‌پوراله‌حق، سهیل قبادی‌قادیکلائی، محمدرضا اکرامی‌حصاری، سیّدمحمود موسوی و ابوذر نصرالهی.»
مصوبه: «اعضای کمیسیون انتشارات دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح انتخاب شدند: خانم‌ها آرزو سلیمانی، شراره ابطحی، زهرا ایرج‌زاده، فاطمه باقی و لیلا حیدری (به شماره‌پروانۀ ١٠٢٧٢) و آقایان سردار خدامی، دکتر علیرضا مشهدی‌زاده، ناصر شیخ‌زاده‌قولنجی، اکبر فتح‌اللهی‌نوشهر، دکتر حسین قربانیان، دکتر عباس ایمانی، عباس بشیری، سیّدمجتبی حاجتی،صادق مرادی، ابراهیم یوسفی‌محله.»
[جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید.]