خبر
سخنرانی آقای دکتر سید محمود کاشانی در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری
621
بسم الله الرحمن الرحيم
باعرض سلام حضور همکاران گرامي خانم ها و آقايان وکلاي محترم دادگستري و خوشامدگويي به ميهمانان گرامي ، رياست و معاونت محترم دادگستري استان تهران ، رئيس و هيأت مديره کانون سردفتران اسناد رسمي و کانون کارشناسان رسمي دادگستري و همچنين اعضاي هيأت مديره محترم کانون وکلاي دادگستري سوريه که در اين مراسم حضور دارند و با گرامي داشتن ياد و نام شادروان دکتر نوربها استاد دانشکده حقوق و عضو سابق هيأت مديره و عضو کميسيون قوانين کانون مرکز ، اميدوارم جشن استقلال کانون در سال هاي طولاني در آينده هرسال با شکوه تر از سال پيش برگزار گردد. هيأت‌هاي مديره کانون وکلا از هنگام برگزاري انتخابات تلاش هاي فراواني براي حفظ استقلال کانون و پيشبرد هدف‌هاي حرفه وکالت انجام داده اند. اميدوارم نسل جوان وکلاي دادگستري که آيندة حرفه اي آنان به استقلال کانون گِره خورده است در جهت حفظ اين استقلال تلاش کنند و اين امانتي را که هيأت هاي مديره درجهت نگهداري آن کوشش کرده اند به وکلاي جوان تسليم کنند.
همکاران من در هيأت مديره کانون وکلا از من خواسته اند در اين مراسم با شکوه در زمينه نيازها و چالش هايي که کانون وکلا و حرفه وکالت با آن ها روبروست سخن بگويم . حرفه وکالت آن چنان که هر وکيلي درآغاز کارخود ياد مي کند يک حرفه شريف است زيرا وکيل با پذيرش نمايندگي از موکل از حق دفاع مي کند و موجبات حاکميت قانون در دعوی را فراهم مي سازد. امروزه به دليل گسترش حقوق، آزادي ها، مالکيت ها و گسترش قوانين و مقررات در زمينه هاي گوناگون ضرورت بهره مند شدن مردم از خدمات وکلاي دادگستري آشکار تر شده است. افراد عموماً به دليل آشنا نبودن به قوانين و حقوق خود نمي توانند شخصاً به دفاع از خود بپردازند و از اين رو دخالت وکيل در دعاوي مدني و پيگردهاي کيفري ضرورت يافته است.
ماده ١٤ ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب سال ١٩٦٦ مجمع عمومي سازمان ملل متحد که کشور ما به آن پيوسته و مجلسين ايران آن را در سال ١٣٥٤ تصويب و به آن جنبة الزام آور داده اند ، حق برخورداري از دادرسي عادلانه را براي همه شهروندان تضمين کرده و در همين ماده حق برخورداري از نمايندگي وکلاي دادگستري براي افراد را به رسميت شناخته است . اين ميثاق در واقع حق برخورداري از کمک و نمايندگي وکيل را از حقوق بشر شمرده است. ماده ٣٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که درسال ١٣٥٨ به تصويب رسيد در همين راستا مقرر کرد:
« در همه دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانائي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنان امکانات تعيين وکيل فراهم گردد».
پيش بيني حق برخورداري از خدمات وکلاي دادگستري در همه دادگاهها نشان دهندة گرايش جهاني در اين زمينه است . اين نکته را هم نبايد ناديده گرفت که اصل ٣٥ در باب حقوق ملت ايران در خلال اصل‌هاي ١٩ تا ٤٢ آمده است بنابراين حق برخورداري از وکيل از حقوق شهروندان در ايران است. از سوي ديگر حضور وکيل دادگستري در دعاوي و پيگردهاي کيفري از معيارهاي دادرسي عادلانه است. امروزه برگزاري دادرسي عادلانه از حقوق شهروندان شناخته شده است. ماده ١٠ اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه گوياست:
« هرکس با برابري کامل حق دارد که دعواي او ازسوي دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي در بارة حقوق و الزامات ويا هر اتهام کيفري که به او توجه پيدا کرده اتخاذ تصميم نمايد».
ماده ١٤ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز فراهم ساختن موجبات دادرسي عادلانه را از حقوق مردم و تکاليف دولت ها دانسته است. اين اصول پذيرفته جهاني وارد قانون اساسي ايران هم شده اند. اصل ٣٤ قانون اساسي مقرر مي دارد:
« دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع کند».
اصل ١٥٦ نيز مقرر داشته است:
« قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است...».
بنابراين رئيس جمهور و نمايندگان مجلس که در آغاز تصدي اين سمت هاي حسّاس، سوگند وفاداري و احترام به قانون اساسي را ياد مي کنند و همچنين قوه قضائيه تکليف دارند اين حقوق را براي شهروندان کشور تضمين و موجبات تحقق آن را فراهم کنند. عدالت که نماد اصلي آن دادرسي عادلانه است يک شعار نيست قواي سه گانه و حاکميت بايد در عمل زمينه هاي تحقق دادرسي عادلانه را براي ملت ايران فراهم کنند . به ويژه حقوق ذاتي و طبيعي انسان ها که ٢٢٢ سال پيش در اعلاميه حقوق بشر و شهروند در مجلس ملي فرانسه به رسميت شناخته شد و امروزه داراي ارزش و اعتبار جهاني هستند در زمينه حق زندگي ، حق آزادي ، حق مالکيت و حق ايستادگي در برابر ستمگري بايد در پرتو برگزاري دادرسي هاي عادلانه تضمين شوند والا اين حقوق نيز در حّد شعار باقي مي مانند.
استقلال کانون وکلا نيز لازمة برگزاري دادرسي عادلانه است . قواي عمومي و حاکميت در کشور بايد استقلال کانون وکلا را که داراي پشتوانه در قوانين لازم الاجراي کشور است پاس دارند و البته وکلاي دادگستري نيز با همه توان خود از آن دفاع مي کنند. ولي موضوع ديگري که بايد به آن پرداخته شود مستقل بودن وکيل در انجام وظايف حرفه اي خود مي باشد. اين استقلال ايجاب مي کند:
- - وکيل آزادي عمل خود را در انجام وظايف حرفه اي خود نشان دهد
- - اين استقلال بايد از جهت مادي ، اخلاقي و معنوي ظهور و بروز داشته باشد.
- - وکيل در برابر قاضي از استقلال برخوردار است و بايد در طرح و اقامه دعوي از استقلال گسترده اي برخوردار باشد.
- - شيوه دفاع را هرگونه که خود مي خواهد طراحي کند.
درهمين راستا ماده يک قانون وکالت فرانسه مي‌گويد: « وکالت دادگستري حرفه اي است آزاد و مستقل». و در ماده ٣ اين قانون ، برحق انحصاري وکلاي دادگستري تاکيد کرده و افزوده است:
« هيچ کس به جز وکيل دادگستري نمي تواند وکالت اشخاص را نزد مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري برعهده گيرد ويا به مشاوره حقوقي بپردازد».
ماده ٧ نيز وکيل را در حفظ استقلال خود مقيّد به سوگند کرده و مقرر داشته است:
« وکلاي دادگستري کارگزاران عدالت هستند. آنان چنين سوگند ياد مي کنند:
سوگند ياد مي کنم وظايف حرفه اي خود را با بزرگواري ، بردباري ، وجدان ، استقلال ، درستکاري و انسانيت انجام دهم».
به رغم اينکه استقلال وکيل در انجام وظايف حرفه اي خود بخش جدايي ناپذيري از اين حرفه شريف است ولي متاسفانه در دادگستري کشور ما وکلاي دادگستري به عناوين گوناگون با چالش هاي روبرو هستند وحتي گاه وکيل را به دليل انجام اين وظايف مورد ايذاء قرار داده و يا حتي بازداشت کرده اند. اميدوارم اين روش ناپسند برچيده شود و هيچ وکيلي به دليل انجام وظيفه حرفه اي خود در دفاع از موکل مورد تهديد قرار نگيرد.
از سوي ديگر کانون وکلاي دادگستري نيز در سه دهه گذشته با چالش هاي سختي روبرو بوده است. همه مي دانيم که کانون وکلا از سال ١٣٦٠ وبه مدت ١٦ سال به ناروا زير کنترل قوه قضاييه قرار گرفت و وکلاي دادگستري از شرکت در انتخابات که در قانون استقلال کانون وکلا پیش بینی شده بود وبرگزيدن هيأت مديره کانون محروم گرديدند. اين امر در جاي خود تجاوز به اصول قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي کشور و حقوق ملت ايران بوده است. در خلال همين دوران و در غياب يک هيأت مديرة برگزيده وکلا، قوانيني به تصويب رسيدند که مغايرت کامل با استقلال کانون وکلا داشته اند . که از جمله مي توان به قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصّوب سال ١٣٧٦ اشاره کرد. دراين قانون تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيأت مديره کانون به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات گذارده شده است. اين در حالي است که وکيل با داشتن پروانه وکالت دادگستري وبه شرط اينکه داراي محکوميت هاي انتظامي مهم نباشد داراي صلاحيت است و مي تواند نامزد شرکت در انتخابات هيأت مديرة کانون باشد. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در چندين دوره برگزاري انتخابات هيأت مديره کانون وکلا دستاورد مثبت و سودمندي نداشته است و به تضييع حقوق نامزدها و وکلاي دادگستري انجاميده است. پيشهاد من اين است که اين قانون که ناقض استقلال کانون وتضييع حق نامزدها و وکلاي دادگستري است هرچه زودتر نسخ گردد و دادگاه عالي انتظامي قضات اگر ظرفيت و فرصت اضافي دارد به تخلفات قضات که متأسفانه گسترش يافته است به پردازد تا دادخواهان از دادرسي عادلانه به معني واقعي کلمه برخوردار شوند.
آوردن ماده ١٨٧ در برنامه پنجساله سوم توسعه و واگذاري اختيار صدور پروانه مشاوره حقوقي و وکالت به رئيس قوه قضائيه نيز تجاوز روشني به استقلال کانون و حقوق دادخواهان در برخورداري از وکلاي مستقل و برخوردار از آموزش‌هاي نظري و حرفه‌‌اي لازم در کانون هاي وکلا بود. به رغم اينکه پيامدهاي ناگوار اجراي اين ماده آشکار شد ولي کساني که در پي آسيب زدن به استقلال کانون هستند تلاش ديگري کردند تا در برنامه پنجم توسعه در قالب ماده ١٨٧ مکرر ضربه ديگري به استقلال کانون و حضور وکلاي مستقل در دفاع از حقوق مردم و دعاوي دولت بزنند. هيأت هاي مديره کانون هاي وکلاي دادگستري در همايش اتحاديه درآبان ماه گذشته در مازندران با صدور قطعنامه ويک بيانيه مستقل، آوردن چنين موادي را در برنامه هاي پنجساله که در اصل و برپايه قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ صرفاً جنبة عمراني دارند محکوم کردند . وکلاي دادگستري نيز با همه نيرو و توان خود در برابر اين مداخلات استقلال شکنانه تلاش کردند و توانستند از تصويب ماده ١٨٧ مکرر جلوگيري کنند و البته کانون ها در اين زمينه بايد همچنان حساسيت داشته باشند. پيام من به دولت هايي که از اين راه هاي انحرافي بهره‌‌برداري مي کنند اين است که اگر واقعاً مي خواهند کار سودمند و مثبتي در زمينه حرفه وکالت انجام دهند چرا با انحراف از اصول قانونگزاری نيّات و مقاصد خود را در لابلاي مواد گيج کننده برنامه عمراني پنجساله جاسازي مي کنند . اگر حقيقتاً مي خواهند به اين حرفه شريف و دادرسي عادلانه در کشور خدمتي بکنند و اگر شهامت آن را دارند يک لايحه مستقل در هر مورد برطبق اصل ٧٤ قانون اساسي تدوين وبه مجلس تقديم کنند. اميدوارم با همّت و مراقبت وکلاي دادگستري براي هميشه باب اين روش هاي انحرافي که استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده اند بسته شود .
درسال جاری وکلای دادگستری و کانون ها همچنین با صدور بخشنامه ای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه روبرو شده اند که هزینه صدور و تمدید سالانه پروانه وکالت دادگستری را از 100 هزار ریال به 2 میلیون ریال و به دیگر سخن 20 برابر افزایش داده شده است. با بررسی هایی که انجام داده ام این بخشنامه فاقد پشتوانه قانونی است. وکلای دادگستری باید از حقوقی که در قانون اساسی برای عامٌه ملت ایران پیش بینی شده است به ویژه این حق مسلم که وضع هر مالیاتی الزاماً باید به موجب قانون باشد برخوردار باشند . امیدوارم کانون های وکلا با اقدامات مجدٌانه خود اجرای این بخشنامه را متوقف سازند.
چالش ديگري که کانون‌هاي وکلا با آن روبرو هستند شيوة تصويب قانون جديدي براي وکالت دادگستري است. قانون کنوني که بيش از ٥٠ سال از عمر آن مي گذرد براي هدف ها و نيازهاي امروزي حرفه وکالت بسنده و کارساز نيست. امروزه با تجربه اي که وکلاي دادگستري در ايران به دست آورده اند و رويکردهاي نويني که در اين حرفه در کشورهاي پيشرفته تجربه شده است بايد قانون وکالت کاملي تدوين و در مجلس به تصويب برسد. اين نوآوري ها بايد در جهات زير باشند:
- - ايجاد تخصّص هاي حرفه اي در وکالت دادگستري و اعلام آن در فهرست دفتر وکلا به گونه اي که دادخواهان در هر زمينه امکان دسترسي به وکلاي حرفه اي و متخصص در موضوع دعوي را در اختيار داشته باشند.
- - مؤسسات حقوقي وکلاي دادگستري بر پايه مقررات پيش بيني شده در قانون وکالت تأسيس شوند.
- - مقررات لازم در زمينه کانون ملي وکلا به تصويب برسد.
- - تجديد نظر کامل در نظام کارآموزي وتأسيس مراکز آموزش حرفه اي نظري و عملي با کمک مالي دولت در اجراي اصل ٣٥ قانون اساسي براي آنکه داوطلبان اين حرفه با فراگرفتن آموزش هاي کامل و مؤثر وارد حرفه وکالت شوند.
- - مقررات تفصيلي در زمينه کمک هاي حقوقي به نيازمندان و پيش بيني کمک مالي مؤثر دولت براي آنکه حق دادخواهي شهروندان در چارچوب اصل هاي ٣٤ و ٣٥ قانون اساسي تضمين گردد.
ما اين روزها ملاحظه مي کنيم که لوايح يا طرح هايي در اين زمينه به دور از چشم کانون هاي وکلا دردست تدوين ويا ارائه به مجلس است. ما تاکيد مي کنيم که قانون وکالت دادگستري بايد با ابتکار کانون هاي وکلاي دادگستري تدوين شود و کانون ها در همه مراحل تصويب آن نظارت کامل داشته باشند . اين قانون به ويژه بايد در جلسه علني مجلس قانونگزاري و به گونه دائمي تصويب شود. تجربه تصويب قوانين آزمايشي در قوانين کيفري و آئين دادرسي کيفري و ديگر قوانين کشور در خلال سه دهه گذشته آسيب هاي بزرگي به حقوق شهروندان وارد کرده است و اين تجربه تلخ نبايد در مورد قانون وکالت دادگستري تکرار گردد.
سخن خود را به پايان مي برم وبار ديگر تأکيد مي کنم که نيرومندي هر کشوري و جامعه ايراني در اين است که يک قوه قضائيه نيرومند و مستقل ويک کانون وکلاي مستقل در کشور وجود داشته باشد. يک کانون وکلاي مستقل که وکلاي درستکار ، حقوقدان وبا شهامت دفاع از حقوق مردم را برعهده داشته باشند بزرگترين تضمين دفاع از حقوق شهروندان، نيرومندي کشور و تضمين امنيت ملّي کشورماست. براي همکاران گرامي در انجام اين حرفه شريف و دفاع از استقلال کانون وکلاي دادگستري که به استقلال و امنيت کشور گِره خورده است آرزوي موفقيت مي کنم .