هیات مدیره
صورتجلسه هفدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
6207
هفدهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز سه‌شنبه 1399/۰6/25با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز جلسۀ مفصل و عالی‌ای با وزیر محترم دادگستری و معاونان ارشد ایشان در همین سالن برگزار شد که بسیار خوب بود. وزیر و معاونانشان سنگ تمام گذاشتد. حضور وزیر دادگستری در آغاز دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره بسیار مثبت بود. پس از انقلاب برای نخستین بار وزیر دادگستری برای اعلام تبریک بابت آغاز دورۀ هیأت‌مدیره به کانون آمدند که به نظرم بی‌نظیر بود. مباحث خوبی مطرح و تفاهم‌نامه‌ای نیز امضا شد. بنا شد مسائل مربوط به مجلس پیگیری شود. همچنین قرار شد مسائل مربوط به صندوق حمایت و اصلاح آیین‌نامه و بودجۀ وکلای تسخیری و دستگاه‌های کارت‌خوان پیگیری شود. من از اعضای هیأت‌مدیره گله‌مند هستم. دیروز چه جلسۀ مهم‌تری بود که برخی از اعضا به این جلسه تشریف نیاوردند؟ ما موضوع را در جلسۀ رسمی هیأت‌مدیره و تارنما نیز اطلاع‌رسانی کرده بودیم. ما می‌توانستیم با هیأت‌رئیسه جلسه را تشکیل دهیم ولی برای احترام به هیأت‌مدیره همگی اعضا را دعوت کردیم. بعد برخی از آقایان می‌فرمایند که چرا در این یا آن نشست هیأت‌مدیره مطلع یا دعوت نمی‌شود!!! این طرز برخورد درست نبود و نیست. در ساعت 15:00 که ایشان وارد کانون شدند فقط من و ایشان در سالن بودیم! دربارۀ اظهارات رئیس قوۀ قضاییه دربارۀ وکالت تضمینی باید یادآوری کنم که این موضوع تخلف انتظامی است. من دیروز هم در دیدار با وزیر دادگستری گفتم که اگر وکلای کانون مرتکب چنین امری شوند از سه ماه تا دو سال ممنوعیت از شغل وکالت در انتظار محکومان است. متأسفانه در این روزها شاهد اظهارات سخیف یکی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودیم که کانون‌ها را متهم به چشم‌پوشی از تخلفات وکلا کردند. ایشان حتی یک بار به خودشان زحمت ندادند که از نهادهای مربوطه یا کانون استعلامی بکنند. به نظرم این مسائل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و پیشنهاد می‌کنم با تصویب هیأت‌مدیره نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس یا حوزۀ معاونت نظارت بر رفتار نمایندگان بنویسیم و یا حتی اصلاً شکایت عمومی مطرح کنیم. ما از هتک حرمت کانون وکلا و وکلای دادگستری چشم نمی‌پوشیم. در بحبوحۀ دیدار با وزیر محترم دادگستری متوجه شدم که جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا استعفایشان را از ریاست اسکودا علنی کردند. من پیش‌تر به ایشان گفتم که سلامت شما برای همۀ ما مهم است ولی به مصلحت نیست در این شرایط نهاد وکالت استعفا دهید. استعفای شما باعث می‌شود خدشه و لطمه‌ای به انسجام کانون وکلای دادگستری در شرایط حاضر وارد شود. راهکاری در اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری وجود دارد. من دیروز در گروه رؤسای محترم کانون‌ها اعلام کردم که آرزوی سلامتی عاجل برای ایشان داریم و معتقدیم ایشان دو ماه استرحت کنند تا بهبودی حاصل شود و بعد کاری را که آغاز کرده بودیم پی می‌گیریم.
[آقایان دکتر حسن‌زاده در ساعت 09:10 و حجتی در ساعت 09:20 وارد جلسه شدند.]
آذربایجانی: دربارۀ عدم حضورم در جلسه‌ای که با وزیر محترم دادگستری برگزار شد باید عرض کنم که چون من نایب‌رئیس بنیاد کشاورز هستم، باید در آیین پرده‌برداری از تابلو و تعویض نام خیابان هفتم وزرا به نام مرحوم بهمن کشاورز که هم‌زمان در همان ساعت جلسه بود شرکت می‌کردم. جناب آقای دکتر مالکی، تذکرتان درست است و به نظرم بهتر است اعضا از این جلسات استقبال کنند. من شخصیت جناب آقای حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، را می‌شناسم که متأسفانه قابل دفاع نیست. بند «ب» مادۀ 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که اعلام می‌کند «گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی» می‌تواند با موضوع فعلی انطابق داشته باشد. چون عبارت «رفتار خلاف شئون» مبهم است، تبصرۀ همین ماده موارد خلاف شئون را «رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی» توضیح داده است. متأسفانه همین توضیح نیز مانند خود بند «ب» کلی است. به هر صورت می‌توان بر اساس مقررۀ نام‌برده موضوع را به هیأت نظارت موضوع قانون‌نام‌برده گزارش کرد. منتهی تأکید می‌کنم چون ما در کشوری هستیم که چندان به این مسائل در آن رسیدگی نمی‌شود، باید گزارشمان محترمانه باشد تا کمیسیون قضایی و حقوقی علیه ما شمشیر تیز نکند. نکتۀ دیگر اینکه در جلسۀ اسبق یکی از وکلایی که محکومیت درجۀ سه انتظامی دارد به‌عنوانِ عضو اصلی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزیده شدند. برخی از دوستان تأملی کردند که آیا مادۀ 54 آیین‌نامه خود محکومیت درجۀ سه را نیز دربر می‌گیرد؟ من معتقدم این ماده می‌تواند با یک قیاس ساده محل تردید نباشد. باتوجه‌به توضیح درجات مجازات‌ها در مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت مادۀ 54 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در مقام بیان شمول درجۀ سه محرومیت برای عضویت در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است.
غفاری‌فردویی: در جلسۀ گذشته که غیرعلنی بود برخی از متقاضیان از فهرست انتخاب‌شوندگان دادسرا حذف شدند. [جناب آقای غفاری‌فردویی مادۀ 53 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال را قرائت کردند.] باتوجه‌به سیاق، منطوق و نقطه‌گذاری ماده گویا «محکومیت انتظامی از درجۀ سه به بالا» مختص دادیاران کانون‌های استانی است، نه کانون مرکز. نکتۀ دوم این است که جناب آقای حمید جنتی، عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، با من تماس گرفتند. من پرسیدم چه شده است؟ ایشان با سابقۀ نایب‌رئیسی و دیگر جایگاه‌هایی که در ادوار دارند و باتوجه‌به نص صریح مادۀ 57 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی باید رئیس شعبۀ هفتم می‌شدند، ولی ابلاغی برایشان مبنی بر عضویت اصلی دادگاه انتظامی کانون فرستاده شده و جناب آقای حمید جلیلزاده‌خویی، که ده سال سابقۀ وکالتی کمتری از ایشان دارند، به‌عنوانِ رئیس همان شعبه تعیین شده‌اند. خواهشمندم در این باره رسیدگی شود.
سمامی: اولاً وظیفه دارم از جناب آقای وزیر دادگستری که در کانون وکلا حضور پیدا کردند و دغدغه‌های وکلا را شنیدند تشکر کنم. امیدوارم ایشان بتوانند کمک کنند. قرار شده است کارگروهی نیز تشکیل شود تا امور مربوط به وزارت دادگستری و کانون وکلا متفقاً پیش برود. رئیس محترم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، دادستان محترم انتظامی و رئیس محترم ادارۀ معاضدت نیز در این جلسه حضور داشتند و مسائل خودشان را بیان کردند. اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس نشان‌دهندۀ اطلاعات پایین ایشان است. این فرد یا با قصد چنین حرفی می‌زند و می‌خواهد به نوعی جلوه دهد که تخلفات رسیدگی نمی‌شود و به نوعی کانون را بد جلوه می‌دهد یا اطلاع ندارد. فارغ از مطالبی که آقایان دکتر مالکی و دکتر آذربایجانی فرمودند من معتقدم حتماً باید ذهن این آقایان روشن شود. واقعاً باید با کمیسیون حقوقی یا خود نمایندگان مجلس مذاکره شود. با این موضوعات و برخوردهای نمایندگان بوی خوبی از مجلس شورای اسلامی به مشام نمی‌رسد. خواهشمندم دربارۀ مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر اقدامی شود. مطلب بعدی دربارۀ استعفای رئیس محترم اتحادیه می‌باشد که واقعاً خبر بسیار ناراحت‌کننده‌ای است. نه اعضای هیأت‌مدیره این موضوع را می‌پذیرند و نه جامعۀ وکالت. انسانی متشخص و بزرگ می‌خواهد استعفا بدهد و این استعفا می‌تواند جزء بدترین اخبار این دوره باشد. خواهشمندم حتماً با جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا صحبت شود. چنان‌که جناب آقای دکتر مالکی مطرح کردند نباید به‌سادگی به‌سوی تجدید انتخابات برویم. خواهشمندم پافشاری شود که جناب آقای دکتر شهبازی‌نیا در این جایگاه بمانند.
کامیار:
إِنَّ اللَّهَ یأمُرُکم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها
ناخشنودی و شگفتی خودم را از انتخاب تنی چند از دادیاران باوجود علم و اطلاع از وضعیت آن‌ها و اعلام و اتمام حجت آقای دادستان نمی‌توانم بیان نکنم. آیا ما در رأی‌دادن هیچ تعهد و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای و صنفی‌ای داریم؟! سکان امور انتظامی که با آبرو و حیثیت وکلا سروکار دارد را باید مسامحتاً (نمی‌گویم عمداً) به افرادی بدهیم که می‌دانیم بدسابقه یا بدخلق یا بی‌سواد یا کاهل و کم‌کارند؟! متأسفم برای وکلایی که قرار است پرونده‌هایشان در دادسرایی با چنین انتخاب‌هایی رسیدگی شود. عدول از این تصمیمات مسلماً شرف دارد بر بقای دوستی و ارتباط و ... با این‌چنین منتخبانی. خود دانید و وجدانتان. بخش دوم سخنان من دربارۀ انتخابات الکترونیکی در کانون وکلاست. از چند سال قبل این بحث که در دورۀ بیست‌وهشتم و سی‌ام هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز پیشنهاد برگزاری الکترونیکی انتخابات دورۀ بیست‌ونهم و سی‌ویکم را به طور جدی مطرح کردم ولی هیأت نظارت این امر را با مقررات آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری همخوان ندانست و این پیشنهاد ابتر ماند. اگر منظور از انتخابات الکترونیکی برگزاری همۀ چهار مرحلۀ مربوط به روند انتخابات باشد، باتوجه‌به نحوۀ تنظیم مواد مربوطه در آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری این کار با مقررات تطبیق ندارد و لذا می‌توان نظر هیأت نظارت را پذیرفت. به‌عنوانِ‌مثال مادۀ 3 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گوید وقت و محل تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره باید ازطرفِ هیأت نظارت تعیین و تا دهم بهمن‌ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به تشخیص هیأت نظارت) آگهی شود. طبق مادۀ 5 آیین‌نامه در وقت مقرر جلسۀ هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی‌بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک‌ومُهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آرا می‌کند و ... این مواد موضع هیأت نظارت را تأیید می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد برگزاری الکترونیکی تمام پروسۀ انتخابات کانون در وضع موجود مقدور نیست. رأی‌گیری، رأی‌شماری و اعلام نتایج الکترونیکی: باوجود مقررات فعلی گرچه حضور فیزیکی رأی‌دهندگان در محل رأی‌گیری لازم است، اما اخذ رأی، شمارش آرا و اعلام نتایج می‌تواند الکترونیکی باشد بلکه باید گفت لازم است این مراحل الکترونیکی برگزار شود تا سلامت و صحت انتخابات تضمین شود. هیچ‌یک از مقررات فعلی منعی در استفاده از کارت‌های مخصوص اعلام رأی، استفاده از ماشین شمارش آرا و استفاده از رایانه برای جمع‌بندی و اعلام نتایج ایجاد نکرده است. تجربۀ برگزاری انتخابات در چند دورۀ اخیر که تعداد شرکت‌کنندگان رو به تزاید است اثبات کرد که استفاده از سیستم سنتی و دستی موجب بروز اشتباه و نتیجتاً تضییع حقوق وکلا می‌شود و اگر این شیوه تغییر نکند، نمی‌توان مطمئن بود که برگزیدگان واقعی وکلا سکان‌دار ادارۀ کانون باشند. با این اوصاف بسیار شایسته است که باتوجه‌به قابلیت مقررات موجود از تمام ظرفیت قانون استفاده کرده و بدون اینکه نیازی به تغییر و اصلاح آیین‌نامۀ فعلی باشد امکان استفاده از امکانات انتخابات الکترونیکی را فراهم کنیم و در ایجاد فضای مطمئن، شفاف، سالم و کم‌اشتباه تلاش نماییم.
حجتی: در دورۀ سی‌ام مسئلۀ طلب کانون مرکز از سازمان امور مالیاتی مطرح بود و اقداماتی در آن باره شد، اما معوق ماند که امیدوارم در این دوره عملیاتی شود. بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 186 قانون مالیات‌های مستقیم «به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شدۀ صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجۀ سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید.» هشت‌میلیارد تومان در لایحۀ بودجۀ سال 1398 برای خدمات معاضدتی در این باره پیش‌بینی شد که تنها دو میلیارد از آن به کانون پرداخت گردید. نکتۀ بعدی اینکه متأسفانه مرکز امور مشاوران آگهی جذب هفت‌هزار نفر را منتشر کرده است. چگونگی تعیین ظرفیت این نهاد موازی اصلاً مشخص نیست. به نظرم باید با قوه نامه‌نگاری بکنیم. مرکز امور مشاوران خواهان افزایش تعداد اعضایش است تا در صورت ادغام یا الحاق به کانون وکلای دادگستری، دست بالاتری را داشته باشند و این سیاست خطرناک است. مرکز امور مشاوران اقدامات غیرقانونی فراوانی کرده و برای نمونه هیأت‌مدیرۀ استانی تشکیل داده است. مرکز امور مشاوران خواهان به‌حاشیه‌راندن کانون وکلای دادگستری است. هیچ قانونی بر مرکز امور مشاوران حکومت نمی‌کند و این نهاد تَرک‌تازانه هر کاری می‌خواهد می‌کند. به نظرم باید کارگروهی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی مرکز امور مشاوران ایجاد کنیم.
حسن‌زاده: جناب آقای حجتی، آیا می‌خواهید واژۀ «ترک‌تازی» در صورت‌جلسۀ هیأت‌مدیره ثبت شود؟
حجتی: جناب آقای دکتر حسن‌زاده، ثبت این واژه مشکلی ندارد چون یک اصطلاح عمومی است.
حسن‌زاده: جناب آقای حجتی، این چه واژه‌ای است؟ شما حداقل به یک سوم ایرانیان توهین می‌کنید. حداقل اگر افراد عادی این واژه‌ها را به کار می‌برند، نباید عضو هیأت‌مدیره که دکتری حقوق دارد آن را تکرار کند. ضمناً شما به بخش اعظمی از مردم ایران توهین کنیم. نکتۀ دوم این است که چگونه می‌شود در دوره‌های قبل وکلای محکوم به مجازات درجۀ سه به‌عنوانِ دادیار انتخاب شوند، ولی در این دوره در عرض بیست ثانیه تصمیم هیأت‌مدیره تغییر یابد؟ آیا عیبی ندارد که عضو هیأت‌مدیره محکوم به مجازات درجۀ سه شود ولی چنین عیبی دربارۀ دادیاران وجود دارد؟ در بند «ج» مادۀ 4 قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت عبارت «و بالاتر» نوشته شده است. من معتقدم محکومیت شامل خود درجۀ سه نمی‌شود. حداقل خود هیأت‌مدیره نباید حقوق وکلا را تضییع کند.
طاهری: مشکلی مبنایی و اساسی وجود دارد. نتیجۀ انتخاب اعضای دادگاه و دادیاران انتظامی نشان می‌دهد هرچند غالب انتخاب‌ها درست بوده است، اما برخی نقایص وجود دارد که می‌تواند مجموعه را زیر سؤال ببرد. دیشب در برخی از گروه‌های مجازی، وکلای محترم به‌صورتِ مستند و مستدل برخی انتخاب‌های ما را تحلیل کرده بودند که اصلاً قابل دفاع نبود و نتیجتاً هیأت‌مدیره مورد استهزا قرار گرفت. اگر ممکن باشد که دربارۀ انتخاب‌هایمان به توافقی سلبی برسیم، مفید است. مثلاً وقتی دادستان گفتند چه افرادی دادیار نباشند، توافق اجمالی حاصل شد. پیشنهاد می‌کنم قبل از جلسه بر فهرستی سلبی توافق کنیم. نکتۀ دوم اینکه چرا محتویات جلسۀ غیرعلنی هیأت‌مدیره به بیرون می‌رود؟ در جلسۀ قبل وقتی‌که در بخش غیرعلنی هیأت‌مدیره بودیم برخی از متقاضیان به گوشی همراه من زنگ می‌زدند و اظهاراتی را مرتبط با مباحث جلسۀ غیرعلنی مطرح می‌کردند.
مالکی: اینکه بگوییم کانون وکلا چشم خود را می‌بندد اشتباه است. من معتقدم نباید از کوچک‌ترین تهمت و افترا بگذریم. من دیروز اعلام کردم که مسئولان مجلس خودشان جلوگیری کنند. هر قدر در برابر این دست افراد کوتاه بیاییم پیشروی می‌کنند. مگر اینکه با شدت عمل واکنش نشان دهیم تا فرد بداند که وضعیت چگونه است. هرقدر با ایشان مدارا کنیم این افراد ادامه خواهند داد. خواهشمندم اعضا در این باره فکری کنند که آیا فقط نامه بنویسیم یا دعوای کیفری طرح کنیم. دربارۀ این دو اقدام هم بررسی کنیم. تفاوت فراوانی است بین عضو هیأت‌مدیره و دادیار. گاه دادیار باید به تخلف عضو هیأت‌مدیره رسیدگی کند. حفظ اعتبار نهاد وکالت برای ما اولی بر هر چیزی است. به من گزارش شده است که سابقۀ جناب آقای دکتر جلیلزاده‌خویی بیش از سابقۀ جناب جنتی است. البته ما بازهم باید بررسی کنیم. جناب آقای کامیار، فرمایش‌های شما دربارۀ دو نفر درست است و من با شما هم‌عقیده هستم. بعد از ظهر پس از برگزاری انتخابات من با سردرد فراوانی به خانه بازگشتم. ولی اینکه به‌گونه‌ای اعلام کنیم که کلیت قضیه زیر سؤال برود درست نیست. متأسفانه دموکراسی و مدیریت جمعی همواره این تالی فاسدها را داشته است که گاه زیاد می‌شود و گاه کم. باید مراقب باشیم که کلیت انتخاب هیأت‌مدیره را زیر سؤال نبریم. بیشتر دادیاران ما شایسته هستند. من به دادیاران و دادرسان گفته‌ام که صرف‌ِنظر از دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب‌رئیس محترم کمیتۀ «ب» تا جایی که بتوانم خودم روی عملکرد تک‌تک افراد نظارت خواهم کرد. تشکیک در انتخابات انجام‌شده کار درستی نیست. وقتی‌که انتخابات در دادگاه انتظامی تأیید می‌شود درست نیست که تشکیک کنیم و این امر به معنای خودزنی خواهد بود. دربارۀ سازمان امور مالیاتی خواهشمندم جناب آقای حجتی نامه‌ای بنویسند. وقتی‌که در ادوار گذشته داشتیم تکلیف مرکز امور مشاوران را مشخص می‌کردیم متأسفانه هیأت‌مدیرۀ وقت مانع شد. این بحث مهم است. من موافق هستم که به طور جد پیگیر این موضوع باشیم و کارگروهی برای آن تعیین کنیم. جلسات غیرعلنی هیأت‌مدیره نباید به بیرون منعکس شود. پرونده‌های صدور و انتقال با حریم خصوصی مردم مرتبط است. انتقال این مسائل به بیرون تخلف بارز عضو هیأت‌مدیره است. اگر موردی مستنداً پیدا شود، خواهشمندم بی‌مهابا به ما اعلام گردد.
[آقایان اشرافی در ساعت 09:45، دکتر حبیبی در ساعت 10:00 و حسینی در ساعت 10:15 و سرکار خانم دکتر ضرابی در ساعت 11:30 وارد جلسه شدند.]
مصوبه: «بند 1 مادۀ 1 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش ساعت آغاز جلسات به مدت یک هفته بر اساس بند 8 مادۀ 8 آیین‌نامۀ نام‌برده معلق می‌شود و جلسات در هفتۀ بعد از تصویب این مقرره رأس ساعت 08:00 آغاز خواهد شد.»
***
دستور اول: بررسی و تصویب آیین‌نامۀ پیشنهادی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
[اعضای محترم هیأت‌مدیره دربارۀ مواد آیین‌نامۀ پیشنهادی گفت‌وگو و رایزنی کردند.]
مصوبه: «عنوان دستور دوم از "انتخاب اعضای کمیته‌های سه‌گانۀ کمیسیون ارتباط با قوا" به "تکمیل اعضای کمیسیون ارتباط با قوا" تغییر پیدا کرد.»
***
دستور دوم: تکمیل اعضای کمیسیون ارتباط با قوا
مالکی: در جلسۀ گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون تعیین شدند. باتوجه‌به مادۀ 5 باید سه نفر از اعضای این کمیسیون انتخاب شوند که طبیعتاً باتوجه‌به ماده می‌توان دو نفر را خارج از هیأت‌مدیره انتخاب کنیم.
مصوبه: «آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر داریوش اشرافی و دکتر مرتضی شهبازی‌نیا به‌عنوانِ اعضای کمیسیون ارتباط با قوا انتخاب شدند.»
[سرکار خانم دکتر حامدتوسلی در ساعت 12:30 و جناب آقای دکتر آذربایجانی در ساعت 13:30 از جلسه خارج شدند.]
***
دستور سوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها [غیرعلنی]
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «بند 1 مادۀ 1 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش ساعت آغاز جلسات به مدت یک هفته بر اساس بند 8 مادۀ 8 آیین‌نامۀ نام‌برده معلق می‌شود و جلسات در هفتۀ بعد از تصویب این مقرره رأس ساعت 08:00 آغاز خواهد شد.»
مصوبه: «عنوان دستور دوم از "انتخاب اعضای کمیته‌های سه‌گانۀ کمیسیون ارتباط با قوا" به "تکمیل اعضای کمیسیون ارتباط با قوا" تغییر پیدا کرد.»
مصوبه: «آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر داریوش اشرافی و دکتر مرتضی شهبازی‌نیا به‌عنوانِ دیگر اعضای کمیسیون ارتباط با قوا انتخاب شدند.»
[جلسه در ساعت 14:00 به پایان رسید.]
دبیرخانه هیات مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز