هیات مدیره
صورتجلسه پانزدهیمن جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
6197
پانزدهیمن جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز سه شنبه 1399/۰6/18با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: همان طور که مستحضرید دو روز قبل رئیس محترم قوه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری تمدید رسیدگی‌های دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را درخواست کردند تا اصل تساوی و برابری حاصل شود. از نکات مهم این درخواست حذف تبصرة مادة 48 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه‌های اقتصادی است که تبعیض‌آمیز و برخلاف حقوق مردم و خود مادة 48 در دادگاه‌های اقتصادی بود که با روشن‌بینی رئیس قوه حذف شد. امیدواریم چنان‌که کانون‌ها درخواست حذف این تبصره را مطرح کرده بودند، مجلس این تبصره را نسخ کند. به اعتقاد ما این تبصره لکة ننگینی بر آیین دادرسی کیفری است. برای دیدار با رئیس محترم قوه هماهنگی‌هایی شد که با آن موافقت گردید و زمانش اعلام خواهد شد. دوشنبة هفتة آینده ساعت 15:00 با وزیر محترم دادگستری دیداری خواهیم کرد. ایشان ابراز تمایل کردند که برای تبریک استقرار دورة جدید هیأت‌مدیره به کانون وکلای مرکز تشریف بیاورند. درخواست می‌کنم همة اعضای محترم در این نشست حضور داشته باشند. امروز هم با مدیرکل محترم اقدامات تأمینی سازمان زندان‌های کل کشور و معاونین و کارشناسان ایشان جلسه‌ای خواهیم داشت. هریک از اعضا که مایل هستند و می‌توانند در این جلسه شرکت کنند، بعد از جلسه ساختمان کانون را ترک نکنند. نکتة آخر اینکه در طول چند روز گذشته دربارة طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تلاش شبانه‌روزی انجام شد. این بحث جدی است و ما با کانون‌ها هماهنگی کردیم. ما حول این محور با شورای‌عالی كانون‌ها و جوامع سردفتری كشور نیز هماهنگ هستیم و ارتباطات و تماس‌هایی برقرار کرده‌ایم. ما در پنج روز گذشته به جد پیگیر این طرح بودیم و امیدوارم برخی از اعضای محترم هیأت‌مدیره درک مشترک داشته باشند تا مناقشان داخلی که به فضاهای مجازی کشیده شده است و بازدارندگی ذهنی ایجاد می‌کند بیش از این ادامه نیابد.
غفاری‌فردویی: دانشکدة علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز از فلسفة تأسیسش بسیار دور شده است که امیدواریم به آن بازگردد. خواهشمندم این موضوع را فراموش نکنیم که این دانشکده زیرمجموعة کانون وکلای مرکز است و باید درباره‌اش تعیین تکلیف شود. گمان می‌کنم الان امور این دانشکده فقط با یک معاونت رتق و فتق می‌شود. خواهشمندم در اسرع وقت دربارة تعیین رئیس جدید دانشکده تصمیم‌گیری شود.
حجتی: امروز جناب آقای دکتر محمود سلجوقی دعوت حق را لبیک گفتند. پیشنهاد می‌کنم کانون پیام تسلیتی در این باره بفرستد. معدوم و خمیر کردن برخی از پرونده‌های مطروحه در مرجع انتظامی یا کمیسیون نظارت و بازرسی در اوایل دورة هیأت‌مدیره مطرح شد و رئیس محترم موضوع را به جناب آقای دکتر سمامی ارجاع دادند و قرار شد ایشان گزارشی ظرف ده روز تهیه کنند. خواهشمندم موضوع پیگیری و به آگاهی اعضا برسد.
باقری: ممنوعیت بلاوجهی که برای برخی از همکاران وکیل جهت ورود به پرونده‌های اقتصادی که به‌موجبِ موضوع استجازه ایجاد شده بود رفع شده است که ما این اقدام را به فال نیک می‌گیرم، البته باید بدانیم که مخالفت حقوق‌دانان به‌ویژه کانون‌های وکلای دادگستری در رفع این مقرره بی‌تأثیر نبود و همین جا از افکار عمومی و همة افرادی که قلم زدند و صحبت کردند تشکر می‌کنیم، اما باید یادآوری کنیم که: کفاف کی کند این باده‌ها به مستی ما؟! امیدوارم به‌زودی شاهد اصلاح و لغو تبصرة مادة ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و حضور همة وکلا در تمامی دعاوی باشیم. امیدوارم اصل این مقررة مناقشه‌برانگیز رفع شود. جناب آقای دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوة قضاییه، هم این تبصره را ننگ قانون نامیدند و امیدوارم این ننگ هرچه سریع‌تر مرتفع شود. دربارة عدم انعکاس موضوعات به فضای مجازی، پیشنهاد می‌کنم برخی بستر را فراهم نکنند تا چیزی منعکس نشود. علت‌العلل انتشار این مسائل، واضعان دستور جلسات و حذف‌کنندگان نظریات مشورتی اعضای علی‌البدل هستند.
ضرابی: به‌خاطرِ فضای به‌وجودآمده و شرایطی که داخلش هستیم پیشنهاد می‌کنم دو ماده را از آیین‌نامة ادارة جلسات اصلاح کنیم. حیف است که هیأت‌مدیره خود را از شنیدن تجربیات اعضای علی‌البدل محروم کند.
حسن‌زاده: من هم بابت اقدام سنجیدة رئیس محترم قوة قضاییه در حذف محدودیت شرکت تمامی وکلا در پرونده‌های اقتصادی تشکر و قدردانی می‌کنم. ان‌شاءالله کل این محدودیت ها از نظام قضایی ما برداشته شود. بحث دوم دربارة کارگروه پیگیری وضعیت وکلای دربند است. خواستم از اقدامات این کارگروه پرس‌وجویی کنم.
آذربایجانی: بحثی که دربارة دادگاه‌های ویژة اقتصادی مطرح است ظاهراً یک نکتة مثبت دارد و آن حذف محدودیت مربوط به تبصرة مادة 48 است. جوری این مسئله بیان می‌شود که گویا اقدام بسیار مثبتی رخ داده و ما به هم تبریک می‌گوییم که چنین محدودیتی حذف شده است. مبنای دادگاه ویژة اقتصادی نمی‌تواند مورد قبول نهادی دیرپا چون کانون وکلای دادگستری باشد. مبنای این دادگاه دو ایراد بنیادین دارد: نخست اینکه، سیر تصویب قانون را طی نکرده است. معنا ندارد رئیس قوه از رهبر مجوز بگیرند و مرجع قضایی تشکیل دهند؛ دوم اینکه، عمدة احکام این مرجع به جز اعدام قطعی است. من معتقدم اساسا‍ً موجبی برای مثبت‌دانستن این مسئله و تبریک گفتن وجود ندارد. پیشنهاد می‌کنم به‌گونه‌ای دوباره گوشزد شود که این دادگاه‌ها جایگاه قانونی ندارند و کانون وکلا با آن مخالف است. اجازة وکالت وکلا در این دادگاه‌ها شبیه داستان پیروزی رستم بر سهراب است.
مالکی: جناب آقای دکتر طاهری، باتوجه‌به کامل‌شدن نصاب اعضای اصلی بر اساس بند 4 مادة 4 آیین‌نامة ادارة جلسات هیأت‌مدیرة کانون وکلای دادگستری مرکز متأسفانه حضرت‌عالی الان دارای حق رأی و اظهارِنظر نیستید. وقتی عضو اصلی وارد جلسه می‌شود، حق رأیش تثبیت می‌شود و عضو علی‌البدل حق نطق نخواهد داشت.
طاهری: جناب آقای دکتر مالکی، چنین تفسیر کنیم که ملاک حضور اعضا در زمان گرفتن نوبت است. من نوبت گرفته و مطلبم را آماده کرده‌ام. این حق مکتسبه است و در موقع شک باید استحصاب کنیم. با ورود عضو اصلی تردید ایجاد می‌شود که آیا حقی که عضو علی‌البدل داشته است باقی می‌ماند؟ سپس استصحاب می‌شود. من در جلسة گذشته تذکری دربارة مبانی دادم. در این پانزده جلسه در برخی از مواقع هنگام تصمیم‌گیری‌ها من به دلیل فقدان مبنای واحد دچار سردرگمی شدم. مصادیقش را هم عرض می‌کنم. مثلاً ما هنوز به این مبنا نرسیدیم که سیاست هیأت‌مدیره باید دربارة نقل‌وانتقال چه باشد و امور مالی و اقتصادی باید در اولویت باشد یا اینکه مباحث اخلاقی. همچنین دربارة عضویت اعضای علی‌البدل ما مبنا را مشخص نکردیم. در اینجا هم دو رویکرد وجود دارد. یکی اینکه هیأت‌مدیره باید کوچک و سبک باشد و اصلاً اعضای علی‌البدل در جلسات حاضر نشوند. رویکرد دوم این است که هیأت‌مدیره با حضور حداکثری همراه باشد و اعضای علی‌البدل حاضر شوند. ما می‌توانیم تصمیمات بعدی را که بر این مسائل سوار می‌شوند بهتر بگیریم. در رویکرد اول هیأت‌مدیرة سبک و چالاک راحت‌تر تصمیم می‌گیرد و تبعاً اعضای علی‌البدل حق اظهارِنظر ندارند. اما در رویکرد دوم از همة پتانسیل‌ها استفاده می‌شود و کارایی بالاتر می‌رود و تبعاً اعضای علی‌البدل حق اظهارِنظر خواهند داشت. دربارة انتخاب ارکان ما باید مبنایمان را مشخص کنیم. اگر مثلاً مبنای ما دربارة انتخاب ارکان انگیزه، پیگیری و تقاضای متقاضی است جوری تصمیم می‌گیریم و اگر مبنایمان شایسته‌سالاری، رزومه و بررسی سوابق باشد جور دیگری تصمیم می‌گیریم. ما این مسائل مبنایی را باید مطرح کنیم. این مسائل را گفتم که به اینجا برسم. دربارة سخنان جناب آقای دکتر مالکی در نطق پیش از دستور که دربارة طرح مسائل هیأت‌مدیره در بیرون بود، ما باز هم باید تصمیم مبنایی بگیریم. دو نظر است: نظر اول که معمولاً نظام‌های اقتدارگرا تابع آن هستند این است که ما از انتشار اخبار و اطلاعات جلوگیری یا آن‌ها را مخدودش کنیم. نظر دوم این است که ما شفافیت را حاکم کنیم و از انتشار اخبار جلوگیری نکنیم و حتی جلسات به‌صورتِ برخط منتشر شود و سخنی نگوییم و تصمیمی نگیریم که انتشار آن در بیرون برای کانون هزینه‌زا باشد. من تابع رویکرد دومم و معتقدم منافع شفافیت بسیار بیشتر است.
مالکی: مبنای هر مصوبه‌ای دقیقاً مشخص است و هیچ چیز بدون مبنا تصویب نمی‌شود. موضوع نقل‌وانتقال اول در هیأت‌رئیسه و کمیتة «الف» رسیدگی و جمع‌بندی شد و پس از مشخص‌شدن مبنای آن، در هیأت‌مدیره تصویب گردید. دربارة موضوع حق رأی و اظهارِنظر اعضای علی‌البدل نیز کارشناسی شد. کارگروه تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامة ادارة جلسات روز قبل از در دستور قرارگرفتن این موضوع، جلسه برگزار کرد. دربارة کمیسیون‌ها نیز شش کمیتة تشخیص بیش از دو هفته است که در حال بررسی وضعیت متقاضیان هستند. مبنای سخن جناب آقای دکتر آذربایجانی درست است و ریشة ایجاد دادگاه‌های ویژة اقتصادی برخلافِ اصول رسیدگی کیفری است. کانون از ابتدا مخالف این وضعیت بود و اعتقاد داشت که دادگاه‌های کیفری یک و دو صالح به رسیدگی هستند. هرچه مراجع اختصاصی کمتر شود رعایت تساوی که از اصول بنیادین قانون اساسی است رعایت می‌شود. البته کسی حذف تبصرة مادة ۴۸ را از دادگاه‌های ویژة اقتصادی تبریک نگفت و صرفاً از این موضوع استقبال گردید، چون جلوی یک فرایند غلط گرفته شد. در جلسه‌ای که ما با جناب آقای دکتر علی لاریجانی داشتیم قاطعانه گفتیم که ما هیچ‌گونه مماشاتی دربارة رعایت اصول دادرسی نداریم. افرادی از کانون تعیین شده‌اند که پیگر وضعیت سرکار خانم نسرین ستوده، وکیل دربند، هستند. وقتی نیز از دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران گرفته شده است و فردا جلسه‌ای با ایشان خواهیم داشت. توجه کنیم که هیأت‌مدیره ابداً خواهان این نیست که مناقشات به بیرون کشیده شود. بر اساس دموکراسی باید به مصوبة هیأت‌مدیرة محترم احترام گذاشت. ارادة برخی از همکاران ما صدمه‌زدن به اساس کار است و به این خاطر هیأت‌مدیره تلاش می‌کند بستر را برای ایشان فراهم نکند تا مناقشات به بیرون کشیده نشود. درگذشت جناب آقای دکتر محمود سلجوقی، قاضی سابق دادگستری و استاد محترم دانشگاه، بسیار دردناک بود. این ضایعة دردناک را به بازماندگان ایشان و جامعة محترم حقوقی تسلیت می‌گوییم و شادی روان ایشان را خواهانیم. دربارة معدوم‌کردن پرونده‌ها گزارشی تهیه شده است که جناب آقای دکتر سمامی آن را اعلام خواهند کرد. موضوع دانشکدة علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در دستور کار است. ضمن اینکه خود من جزء مؤسسان این دانشکده بودم و اکنون من در این باره ورود مستقیم دارم.
سمامی: من موضوع امحای برخی از پرونده‌های انتظامی را پیگیری کردم. پرونده‌های مربوط به ده تا پنجاه سال قبل معدوم شده است. این اقدام با دستور آقایان محمدباقر میرسراجی و احمد سعادت و توسط اجرای احکام دادسرا انجام شده است. من دستور داده‌ام گزارشی از پرونده‌های امحاشده در اختیار من گذاشته شود. البته کل پرونده‌ها امحا نشده است، بلکه اصول اسناد مهم مانند صورتجلسه و رأی گردآوری شده است تا بعداً در سیستم بارگذاری شود. لاشة پرونده نیز خمیر شده است. این دستور مربوط به دادستان قبلی بوده است و ربطی به دادستان فعلی ندارد. پس از اینکه گزارش در اختیار بنده قرار بگیرد بلافاصله آن را در اختیار بازرسان قرار خواهم داد.
غفاری‌فردویی: من با جناب آقای میرسراجی در این باره تماس گرفتم و ایشان گفتند مکانی برای نگه‌داری پرونده‌های جدید نداشتند و به این دلیل با هماهنگی رئیس وقت کانون مرکز، جناب آقای دکتر عیسی امینی، و اخذ اذن از ایشان پرونده‌های من‌قبل ده سال گذشته امحا و آرا و صورت‌جلسات گردآوری و نگه‌داری شود.
***
دستور اول: انتخاب اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا
مالکی: قضاتی که به کانون می‌آمدند ذکر می‌کردند که دستگاه انتظامی کانون به مراتب پیش‌روتر است. این دوره نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت و ما باید سعی کنیم که شایستگان را برای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزینیم. بسیاری از وکلا شایسته هستند، ولی باید افراد اصلح انتخاب شوند.
[جناب آقای باقری در ساعت 10:15 از جلسه خارج شدند.]
حبیبی: امروز دربارة رکن قضایی کانون که همواره نماد استقلال بوده است تصمیم‌گیری می‌شود. نمی‌توان از هجده نفر انتظار مشارکت در امور کانون را داشت، ولی در چینش ارکان کانون ایشان را دخیل ندانست. خواهشمندم اگر اقلیت بحثی دربارة فردی دارد، لحاظ و دیده شود. چنین نشود که اکثریت فهرستی را تصویب کند و اقلیت هیچ مشارکتی نداشته باشد. خواهشمندم به‌صورتِ توافقی همة دوزاده عضو به یک فهرست واحد رأی دهیم. من باز تأکید می‌کنم که باید همة اعضای محترم اصلی در انتخاب ارکان کانون مشارکت داشته باشند.
روحانی: ما افراد شایسته و با سابقة بسیار درخشانی را در دادگاه انتظامی کانون داریم و باید اصل را بر بقای ایشان بگذاریم و قدردان افرادی باشیم که سال‌ها در خدمت این نهاد مدنی هستند. دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، ویترین نهاد وکالت است و هر قدر بهتر عمل کند، برای کانون وکلا مفیدتر خواهد بود.
حجتی: یکی از اسباب مباهات ما در سال‌های گذشته سلامت دستگاه انتظامی کانون بوده است و همین روند باید ادامه یابد. اعضای محترم هیأت‌مدیره دربارة نامزدها باتوجه‌به سوابق مطرح‌شده اشراف دارند. ما باید سرمایة اجتماعی‌مان را بیفزاییم و در کنار اعضای معمر دستگاه انتظامی، جوانان را نیز به ایشان بیفزاییم. در این صورت، وکلای جوان نیز تجربة وکلای معمر را خواهند آموخت. ضمناً امیدوارم فهرست تهیه‌شده‌ای تصویب نشود.
آذربایجانی: من معقتدم نایب‌رئیس کمیتة «ب» قبل از تعیین این دستور باید گزارش می‌دادند که چرا ما به نُه شعبه نیاز داریم. اگر کسی از من بپرسد چرا نُه شعبه دارید، آیا ما پاسخی جز این داریم که این شعب در دورة قبل بوده است؟ ما باید ببینیم که در سال گذشته چند پرونده به این شعب ارجاع داده شده است. شاید نتیجة بررسی‌ها افزایش یا کاهش شعب شود. من امروز این نقطة ضعف را جبران می‌کنم ولی خواهشمندم این گزارش را برای جلسة بعد برای انتخاب اعضای دادسرا تهیه شود. در سال گذشته 872 پرونده به دادگاه ارجاع شده است که به‌صورت میانگین هفته‌ای دو پرونده به هر شعبه اختصاص می‌یابد. آیا این آمار خوب است؟ باید تأملی دربارة تعداد شعب کنیم. مشخصاً من معتقدم نُه شعبة انتظامی برای کانون زیاد است. شاید مابقی اعضا مسائلی همچون کرونا را مدنظر قرار دهند. به نظر من چهار پروندة ارجاعی در هفته می‌تواند متناسب باشد.
مالکی: با رویکرد جدید دادسرای انتظامی من معتقدم وجود نُه شعبه برای دادگاه انتظامی ضروری است.
سمامی: کار تحقیقاتی دربارة تعداد شعب نشده و اصل استصحاب جاری است. به‌ویژه باتوجه‌به اینکه حجم پرونده‌های ارجاعی به شعب زیاد بود. به نظرم بهتر است که فعلاً با همین تعداد شعب برای دادگاه پیش برویم.
[تعرفه‌های مُهرشدۀ رأی میان اعضا پخش شد. پس از گردآوری دوازده رأی، منشی جلسه آرا را شمارش و قرائت کردند. نتایج رأی‌گیری به این شرح است:
مصوبه: «اعضای اصلی دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در نخستین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم مهوش افشاری و آقایان کامبیز زندیه، ایرج میرقائمی‌قاهانی، حسن رستگار، آرش صادقیان، خسرو مبینی‌مجد، دکتر حمید جلیل‌زاده‌خویی، دکتر محمدعلی مهدی‌زاده، مرتضی ناجی‌زواره، علی اکبری‌پس‌چپری، محمد قلی‌زاده، علی نقی‌زاده‌کوچصفهانی، دکتر مجتبی زمانی، حمید جنتی، محمدجعفر ساعد، ناصر علاءالدینی، عزت‌اله مجدی‌نسب، عبداله مؤذنی، محمدمهدی مظفری، سیّدعلی‌اکبر توکلی، سیّدابراهیم ثابت‌قدم، سیّدسجاد سلیمی، سیّداحمد سعادت، سیّدمسعود غنی و سیّدجلال مهدوی.»
تعرفه‌های مهرشدۀ رأی برای دور دوم انتخاب اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا میان اعضا پخش شد. پس از گردآوری دوازده رأی، منشی جلسه آرا را شمارش و قرائت کردند. نتایج رأی‌گیری به این شرح است:
مصوبه: «جناب آقای محمدباقر میرسراجی به‌عنوانِ عضوی اصلی و اعضای علی‌البدل دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در دومین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم دکتر منیژه دانای‌علمی و آقایان دکتر مهدی شهلا، عطاءاله آزادی، جمیل پیامی، محمد سالاریان، اکبر سرداری‌زاده، بهزاد قوامی، رضا کاشانی، محمدحسین نصیری‌کهنمویی، علی‌اعظم رفیع‌نژاد، اسداله بیات، محمد جلیلیان، محمد صالحی، عباس طلابیگی و علیرضا علی‌محمدی.»
تعرفه‌های مهرشدۀ رأی برای دور سوم انتخاب اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا میان اعضا پخش شد. پس از گردآوری دوازده رأی، منشی جلسه آرا را شمارش و قرائت کردند. نتایج رأی‌گیری به این شرح است:
مصوبه: «اعضای علی‌البدل دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در سومین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم عشرت محمدحسن و آقایان دکتر ابوالفضل حشمتی و حسین الهی.»]
***
دستور دوم: بررسی و تصویب آیین‌نامة پیشنهادی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
مصوبه: «دستور "بررسی و تصویب آیین‌نامة پیشنهادی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه" تا هفت روز به تعویق افتاد.»
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «اعضای اصلی دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در نخستین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم مهوش افشاری و آقایان کامبیز زندیه، ایرج میرقائمی‌قاهانی، حسن رستگار، آرش صادقیان، خسرو مبینی‌مجد، دکتر حمید جلیل‌زاده‌خویی، دکتر محمدعلی مهدی‌زاده، مرتضی ناجی‌زواره، علی اکبری‌پس‌چپری، محمد قلی‌زاده، علی نقی‌زاده‌کوچصفهانی، دکتر مجتبی زمانی، حمید جنتی، محمدجعفر ساعد، ناصر علاءالدینی، عزت‌اله مجدی‌نسب، عبداله مؤذنی، محمدمهدی مظفری، سیّدعلی‌اکبر توکلی، سیّدابراهیم ثابت‌قدم، سیّدسجاد سلیمی، سیّداحمد سعادت، سیّدمسعود غنی و سیّدجلال مهدوی.»
مصوبه: «جناب آقای محمدباقر میرسراجی به‌عنوانِ عضوی اصلی و اعضای علی‌البدل دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در دومین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم دکتر منیژه دانای‌علمی و آقایان دکتر مهدی شهلا، عطاءاله آزادی، جمیل پیامی، محمد سالاریان، اکبر سرداری‌زاده، بهزاد قوامی، رضا کاشانی، محمدحسین نصیری‌کهنمویی، علی‌اعظم رفیع‌نژاد، اسداله بیات، محمد جلیلیان، محمد صالحی، عباس طلابیگی و علیرضا علی‌محمدی.»
مصوبه: «اعضای علی‌البدل دادگاه انتظامی دورة سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در سومین دور رأی‌گیری به این شرح انتخاب شدند: سرکار خانم عشرت محمدحسن و آقایان دکتر ابوالفضل حشمتی و حسین الهی.»
مصوبه: «دستور "بررسی و تصویب آیین‌نامة پیشنهادی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه" تا هفت روز به تعویق افتاد.»
[جلسه در ساعت۱ 14:30 به پایان رسید]
دبیرخانه هیات مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز