هیات مدیره
صورتجلسه چهاردهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز
6190
چهاردهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 0۹:0۰ روز یکشنبه 1399/۰6/16با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
عضو غایب: جناب آقای دکتر آذربایجانی.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: دیروز جناب آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی، نمایندۀ محترم مجلس، با من تماس گرفتند و گفتند که طرحی کذایی تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مطرح شده که به نوعی هدف همان طرح پذیرش و آموزش وکالت را پی می‌گیرد که در واقع حذف ظرفیت از وکالت یا صوری‌کردن آزمون است. گویا این موضوع هفتۀ آینده در دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد. چون مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند این کمیسیون به‌صورتِ موقتی تشکیل شده است. متأسفانه چنین موضوعاتی که دست‌کم نود درصدشان حقوقی است به چنین کمیسیون‌هایی ارجاع می‌شود. این طرح هدفمند و برای ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی کشور مطرح شده است. تأکید جناب آقای دشتی‌اردکانی مضاعف‌شدن تلاش ما بود. من از همۀ عزیزانی که به نمایندگان مجلس دسترسی دارند خواهشمندم با ایشان رایزنی کنند و نمایندگان را در جریان امور قرار دهند. من با برخی از نمایندگان که گفت‌وگو می‌کردم ایشان می‌گفتند که از مفاد و درون‌مایۀ طرح آگاه نبودند. روشنگری اعضای هیأت‌مدیره کمک می‌کند. من امروز با رؤسای دیگر کانون‌ها نیز هماهنگی خواهم کرد. کانون سردفتران و دفتریاران که نسخ مادۀ 69 قانون مربوط به ایشان در دستور کار این کمیسیون است فعال هستند و روشنگری می‌کنند. حتماً ما هم باید تلاش مضاعف کنیم تا دچار مقرره‌ای نشویم که سال‌ها به نظام حقوقی، کشور و نظام آسیب بزند و ده سال بعد با هزینه‌های بسیار زیاد مجبور شویم آن را نسخ کنیم. متأسفانه هنوز آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوا به دست ما نرسیده است. این آیین‌نامه باید تصویب شود تا بتوانیم کمیتۀ پارلمانی را تشکیل دهیم و فعال کنیم. من خودم فعالیت را شروع کرده‌ام و با جناب آقای دکتر آذربایجانی در ارتباط هستم ولی این کمیسیون باید فعال شود.
کامیار:
استفادۀ مدبرانه از صداوسیما به‌عنوانِ ابزار تبلیغ کانون وکلا
مردم به‌عنوانِ کسانی که به خدمات وکلا نیازمندند در حقیقت وسیلۀ امرار معاش ما وکلایند. از سوی دیگر نهاد وكالت، اگر با دقت بنگريم، از نیازهای اساسی زندگي مردم است و تنها وسيله‌اي است كه مردم با استفاده از آن توان كافي و برابر براي مقابله با ظالمان دارند حاكماني كه ممكن است با افعال و تصميماتشان عليه منافع ملت اقدام كنند. لذا به نظر بايد مردم را نسبت به کانون وکلا خوش‌بین و آن‌ها را متوجه اهميت اين نهاد و اثر مستقيم آن بر سرنوشت آن‌ها و تأثير و كارآمدي وكالت كرد. اگر چنين است، بايد از ابزار تبلیغی نیز استفاده کنیم. صداوسيما دارای حداكثر قابلیت نظرسازی و ایجاد فرهنگ است و بنابراین از هر فرصتی که به دست می‌دهد باید حداکثر استفاده را به نفع ملت به عمل آورده و از برنامه‌هایی که موجب توجه بیشتر مردم به کانون وکلا می‌شود (همانند مناظره‌هاي قبلي) استقبال کنیم و ازطريقِ اين گونه تريبون‌ها با آحاد جامعه سخن گوییم نه اینکه به بهانه‌های مختلف نه خود در این برنامه‌ها شرکت نکنیم نه همکاران وکیل را برای عدم حضور تحت فشار قرار دهیم (کاری که از سوی رؤسای کانون مرکز در جریان مناظرات جنابان باقری، طاهری و تا حدودی حجتی شاهد بودیم). ما كه توان مالي براي تبليغاتی که بر حسب ثانیه باید هزینه داد و بودجۀ ميلياردي براي ساخت فيلم و سريال نداريم تا با هجمۀ فرهنگي عليه وكالت مقابله كنيم، پس باید بتوانيم تهديدهایی را که با انگیزه‌های خاص در سیما تدارک دیده می‌شود با درايت به فرصت تبديل كنيم و به‌جاي بايكوت‌كردن، حضور فعال در جهت پاسخ‌گویی داشته باشيم. ما بايد نگاه مردم را در همين فرصت‌ها و بزنگاه‌ها نسبت به وكالت و وكلا اصلاح كنيم و مسئولان را از جوزدگي خارج و باطل‌السحر مانورهاي مقاماتي باشيم كه هر لحظه به دنبال تهيۀ فرصتي براي حمله به وكالت هستند. به ياد دارم وقتي معاون اول سابق قوۀ قضاییه وكلا را در محضر هشتادميليون نفر و از قاب تلويزيون دروغ‌گو و ثروت‌اندوز و موجب اطالۀ دادرسي دانست، پاسخ شنيداري من تنها به سمع شش هزار نفر رسيد كه البته اكثراً وكيل بودند (در واقع با خودمان حرف زديم و براي دلخوشي خودمان جوابي داديم) تصور كنيد كه اگر اين پاسخ‌ها را در اين فرصت‌هاي ملّي براي مردم بيان كنيم مسلماً عدۀ بسيار بسيار بيشتري از نظرات كانون آگاه مي‌شوند. با اين اوصاف رويكرد نهاد وكالت بايد استقبال از توجه سيما به موضوع وكالت باشد ولو ارادۀ طرف مقابل باطل است اما به‌هرحال وقتي فرصت و تريبون را به ما بدهند اين هنرمندي ماست كه بهترين بهره را برده و اهداف باطل آنان را باطل كنيم. ما باید استفادۀ مدبرانه‌ای از صداوسیما به‌عنوانِ ابزار تبلیغ کانون وکلا کرده و بايد فرصت‌ها را قدر بدانيم.
حبیبی: باتوجه‌به تغییر وظایف منشی در آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات انتخاب منشی دوم در دستور قرار بگیرد.
روحانی: تاکنون آزمون اختبار برخط دو بار به‌صورتِ آزمایشی برگزار شده است و امروز بار سوم آن اجرا خواهد شد. برخی از استادان اصلاً آزمون برخط را قبول ندارند و مایل به همکاری نیستند و می‌گویند کنکور نیز حضوری برگزار شد. ولی به‌هرحال به تصمیم هیأت‌مدیره احترام گذاشته می‌شود. پرونده‌های کارآموزی، صدور و نقل‌وانتقال فراوانی داریم. خواهشمندم فرصتی را برای بررسی این پرونده‌ها در هیأت‌مدیره اختصاص دهیم.
باقری: از ابتکاری که کمیسیون کارآموزی به خرج داد تشکر می‌کنم. امیدوارم این سنت‌شکنی‌ها ادامه یابد. امیدوارم انتخابات کانون مرکز اگر برخط برگزار نمی‌شود، حداقل الکترونیکی برگزار شود. باید سنت‌شکنی کنیم و با سنت‌های قدیمی و پوسیده مبارزه نماییم. نکتۀ دوم دربارۀ طرح کذایی‌ای است که رئیس کانون هم به آن اشاره فرمودند. این طرح به بهانۀ رونق اشتغال‌زایی و رفع بیکاری دانش‌آموختگان حقوق در مجلس مطرح است. بخش اصلی این طرح که عبارت است از جذب دانش‌آموختگان حقوق به‌عنوانِ کارآموز به این معناست که اگر متقاضی‌ای شصت‌درصد از نمرۀ یک‌درصد پذیرفته‌شدگان رتبه‌های اول را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. در این طرح بخش‌هایی از طرح پذیرش و آموزش وکالت گنجانده شده است و اگر تصویب شود، واقعاً فاجعه‌بار خواهد بود. به نظرم ناخواسته یا خواسته برخی تفکرات در مجلس جاری است که در صورت محقق‌شدن آن‌ها، نهاد وکالت و حق دفاع مردم از میان خواهد رفت. پیشنهاد من این است قبل از اینکه اعضای کمیسیون‌ها و دادگاه را انتخاب کنیم، به فوریت کمیتۀ پارلمانی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تشکیل دهیم. دعوای اصلی این تفکر بر سر معیار پذیرش است. کانون حاضر است نصاب را بپذیرد، اما معتقد است نوددرصد معدل یک درصد رتبه‌های اول را بپذیرد. این افراد می‌خواهند کاری کنند که تنبل‌ترین افراد هم در آزمون جذب کارآموز وکالت پذیرفته شوند.
سمامی: ضمن تأکید بر مطالب جناب آقای باقری و باتوجه‌به اهمیت موضوع من نیز معتقدم این مبحث حتماً باید در دستور کار قرار بگیرد و بسیار با سرعت درباره‌اش تصمیم‌گیری شود. نکتۀ دوم که حایز اهمیت است و باید درباره‌اش تأکید شود این است که در زمانی سقف قبول وکالت کارآموزان سیصدمیلیون تومان تعیین شد که هر سکۀ بهار آزادی یک‌میلیون تومان ارزش داشت، ولی الان ارزش آن به یازده‌میلیون تومان رسیده است. یک کارآموز نمی‌تواند دعوای مطالبۀ یک‌صد سکه را اقامه کند. توانایی یک کارآموز عضو کانون مرکز در این حد پایین آمده است، بااینکه کارآموزان مرکز امور مشاوران مبالغ بسیار بالاتری را می‌پذیرند. درخواست من از رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و هیأت‌مدیرۀ محترم این است که سقف مجاز پرونده‌های کارآموزی تغییر کند.
اشرافی: جناب آقای دکتر سمامی، یکی از دستورهای شورای اجرایی که پنجشنبۀ هفتۀ گذشته با حضور جناب آقای عسکری‌راد و بنده برگزار شد همین بود و پیشنهاد شد که سقف مجاز قبول وکالت کارآموزان به پانصدمیلیون تومان برسد. مقرر شد این موضوع به مجمع‌عمومی برود و در صورت تصویب، به کانون‌ها ابلاغ شود. نوع دعوا مهم است. گاه شاید ارزش یک دعوا پنجاه‌میلیون تومان باشد، ولی کارآموز نتواند آن را پیش ببرد.
مالکی: باید از همۀ ظرفیت‌های حوزۀ رسانه استفاده کنیم. رویکرد دورۀ سی‌ویکم همین است. ما به جد در پی ایجاد رسانه‌ای قدرتمند برای نهاد وکالت هستیم. اگر این موضوع به‌سوی قطعی‌شدن برود جزئیاتش را اعلام خواهیم کرد. ما موضوع انتخاب منشی دوم را در فرصت مناسب حتماً در دستور کار قرار خواهیم داد. ما قبلاً هم اصرار کردیم که عضوی برای این سمت نامزد شود. فضا که رفته‌رفته مساعد شود این موضوع را در دستور خواهیم گذاشت. اولین کار ما این است که دبیرخانۀ هیأت‌مدیره را فعال کنیم. بابت آزمون اختبار تشکر می‌کنم. ما باید با کمترین تالی فاسد اختبار را برگزار کنیم. اگر این آزمون بد برگزار شود، بعداً تأثیر منفی خواهد گذاشت. برگزاری این آزمون شهامت و جسارت فراوانی می‌خواهد. اگر آزمون بد برگزار شود، نتایج معکوسی خواهد داشت. برای بررسی پرونده‌های صدور و نقل‌وانتقال نیز جلسۀ علی‌الحده‌ای خواهیم گذاشت. ضمن اینکه ما تنها کانونی هستیم که این‌قدر در صدور مادۀ 8 عجله می‌کنیم، بااینکه تکلیفی در این حوزه نداریم. ما تعیین ظرفیت متقاضیان مادۀ 8 را نیز در دستور خواهیم گذاشت. جناب آقای باقری، دل من از اولویت‌های مجلس خون است. من که در جلسات قبل آن‌قدر التماس کردم که ضوابط را کنار بگذاریم و کمیسیون را تشکیل دهیم. برخی از اعضا نمی‌خواستند حتی اصل کمیسیون تشکیل شود! نوش‌دارو پس از مرگ سهراب؟! الان بار بر دوش دو نفر افتاده است. باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم. از جناب آقای اشرافی خواهشمندم هر بار که جلسۀ شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلا تشکیل می‌شود، ایشان گزارش نمایندگان کانون مرکز را به هیأت‌مدیره ارائه دهند. خواهشمندم اگر در جلسۀ هیأت‌مدیره نیز فرصت پیدا نمی‌کنند، گزارششان را در گروه مجازی هیأت‌مدیره بارگذاری بفرمایند.
روحانی: دیروز ما ۱۸:۳۰ در کانون بودیم. 1100 کارآموز آنلاین شدند و برگه فرستادند. عمدۀ افراد مشکل‌دار کارآموزان موضوع بند «د» مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هستند که چندان با امور دیجیتال آشنا نیستند و درصورتی‌که نتوانند در آزمون شرکت کنند، باید بعداً در آزمون حضوری شرکت کنند.
مالکی: درخواستی ارائه شده است که چون در زمرۀ تغییر دستور است باید درباره‌اش رأی‌گیری کنیم.
مصوبه: «موضوع "رسیدگی کمیسیون نقل‌وانتقالات به پرونده‌های متقاضیان داخل نوبت و خارج‌ازنوبت" در دستور قرار گرفت.»
***
دستور اول: رسیدگی کمیسیون نقل‌وانتقالات به پرونده‌های متقاضیان داخل نوبت و خارج‌ازنوبت
روحانی: سابقاً دو نوع تقاضا در کمیسیون مطرح می‌شد: خارج‌ازنوبت و داخل نوبت. چون باید دربارۀ درخواست‌های خارج‌ازنوبت بحث کنیم، تقاضا شده است که فعلاً صرفاً درخواست‌های داخل نوبت را بررسی کنیم.
کامیار: مسلماً این پیشنهاد به اقتضای اجبار مطرح شده است، ولی به نظرم من اگر این پیشنهاد به سیاست هم تبدیل شود، کاری است شایسته و بایسته. ضمن اینکه من فکر می‌کنم ما برای تغییر آیین‌نامۀ نقل‌وانتقالات عضو کانون وکلای دادگستری مرکز مأموریت داریم. من پیش‌نویس آیین‌نامۀ نقل‌وانتقال را آماده کرده‌ام که بسیاری از مشکلات را حل و فصل می‌کند و ان‌شاءالله تقدیم خواهم کرد.
حسن‌زاده: بحث انتقال خارج‌ازنوبت و داخل نوبت مختص این دوره نیت و در دوره‌های قبل هم وجود داشته است. به نظر من هم فعلاً درخواست‌های داخل نوبت بررسی شود. ما در این دوره با دو امر حادث روبه‌رو هستیم. نخست اینکه قرار است سه استان از کانون مرکز جدا شوند. اگر این اتفاق بیفتد، ما باید در بحث نقل‌وانتقال تغییری ایجاد کنیم. باید برای بسیاری از وکلای عضو کانون مرکز که در این استان‌ها هستند راهکاری در نظر گرفته شود. هیأت‌مدیره باید بر اساس نیازسنجی تصمیم بگرید. دوم آنکه چون میلیاردها تومان صرف احداث ساختمان سعادت‌آباد شده است، نمی‌توان کوچک‌ترین کوتاهی‌ای در این زمینه کرد چون ضرر‌های هنگفتی دارد.
باقری: ما باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. پیش‌تر نمایندگان مجلس و مخالفان دربارۀ اخذ وجه برای نقل‌وانتقال، که یکی از پاشنه آشیل‌های کانون بود، ورود کردند و هرکس می‌خواست به کانون آسیب بزند، خواهان انتشار بیلان مبالغ نقل‌وانتقال می‌شد. آغاز اخذ این مبالغ زمانی بود که کانون می‌خواست ساختمان خیابان زاگرس را احداث کند. الان هم که کانون می‌خواهد به سعادت‌آباد منتقل شود این وضعیت ادامه دارد و اگر بعداً بخواهد ساختمانی در نیاوران احداث کند همچنان این اوضاع‌واحوال استمرار خواهد داشت. امسال با افزایش تعرفه‌ها، تبعاً سهم کانون در تمبر وکالت‌نامه افزایش می‌یابد. من از جناب آقای زاهدپاشا شنیده بودم که درآمد کانون دست‌کم هشت برابر خواهد شد. اگر این آمار صحت داشته باشد، نه‌تنها کسری نقل‌وانتقال را خواهد پوشاند، بلکه اضافه هم می‌آورد. دوم اینکه، اگر بخواهیم نقل‌وانتقال گسترده را ادامه دهیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بیش از هشتاد درصد وکلای سایر استان‌های کانون مرکز ـ‌جدای از وکلای دیگر کانون‌ها‌ـ عملاً تخلف تمرکز دارند. ما باید حداقل هزینۀ این تخلف را بر ایشان تحمیل کنیم. به نظر من کمیسیون نظارت باید مستمر رصد و با وکلای متخلف برخورد کند. اگر از سویی پولی بابت نقل‌وانتقال گرفته نشود و از سوی دیگر به دلیل مشکلات فراوان برخورد انتظامی نیز میسر نباشد، کانون وکلای مرکز خودش را از منبعی مالی محروم و زمینۀ تخلف را نیز مساعد می‌کند.
ضرابی: ما الگویی برای وکلایی که بحث تمرکزشان مطرح می‌شود نداریم. گاه وکیلی با چندصد کارکرد (CMS) با پرداخت چند صد میلیون به‌صورت خارج‌ازنوبت منتقل و به دادسرای انتظامی معرفی می‌شد و گاه وکیل دیگری با کارکرد بیشتر و هزینۀ کمتر و بدون معرفی به دادسرا منتقل می‌شد. متأسفانه شیوۀ مشخصی در این باره نبود. درست نیست که چون کانون برای احداث ساختمان به پول نیاز دارد، چشم بر اصول و قواعد ببندد.
طاهری: گاه دستور‌هایی مطرح می‌شود که مقدمه‌شان تصمیم‌گیری دربارۀ مسائلی مبنایی‌تر است. ما باید سیاست نقل و انتقال دورۀ سی‌ویکم را تعیین کنیم. آیا ما می‌خواهیم روال سابق را ادامه دهیم؟ آیا مبلغ قبلی را افزایش دهیم؟ این موضوع مقدمه‌ای است برای این دستور ما که کسانی که داخل نوبت هستند در اولیت قرار دهیم یا درخواست‌های خارج‌ازنوبت‌ها را نیز بررسی کنیم. این تصمیمات مبنایی به جلسه نیاز دارد. قابل تقدیر است که ما در هفته ده ساعت جلسه داریم، ولی وقتی کار وجود دارد باید زمان جلسات را افزایش دهیم. ما باید دربارۀ مبانی تعیین تکلیف کنیم. به تبع افزایش زمان جلسات هیأت‌مدیره، باید کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها تلاششان را مضاعف کنند. خصوصاً که شیوع ویروس کرونا باعث شده است برخی از امور به تعویق بیفتد. خواهشمندم از این پتانسیل استفاده شود. من موافق هستم که متقاضیان نقل‌وانتقال داخل نوبت در اولویت بررسی قرار بگیرند.
اشرافی: ساختمان کانون وکلای مرکز اعتبار نهاد وکالت است. به نظرم نقل‌وانتقال باید به روال سابق باشد.
مالکی: ما باید تشکیل کانون‌های سه‌گانه را مدنظر قرار دهیم. گزارشی دیروز به من رسید که برای اینکه طبق برنامه کار ساختمان پیش برود، به 64 میلیارد تومان اعتبارات تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز است. الان نمی‌توان کار را عقب انداخت یا متوقف کرد. ضمن اینکه ما باید بسیاری از ملزومات را بخریم، چون روزبه‌روز هزینه‌ها افزایش می‌یابد. دربارۀ سخنان جناب آقای باقری پیرامون افزایش تعرفه‌ها باید اعلام کنم که متأسفانه سهم کانون به‌درستی اخذ نمی‌شود. دفاتر خدمات قضایی تعرفه‌ها را رعایت نمی‌کنند و تمبری که الصاق می‌کنند به مراتب کمتر از تمبری است که دادگاه می‌زند و تبعاً سهم کانون و صندوق کم می‌شود. من دیروز نامه‌ای در این باره به قوه نوشتم که بررسی کند. دربارۀ بحث تمرکز که سرکار خانم دکتر ضرابی اشاره کردند باید یادآوری کنم که من هم موافق نیستم که چون کانون به پول نیازی دارد، وکالت را بفروشد. این موضوع قابل توجیه نیست، ولی درعین‌حال ما باید به این موضوع نیز نظم می‌دهیم. من نامه‌ای به معاونت حقوقی قوه نوشتم باتوجه‌به اینکه سیستم یک‌پارچۀ قوه این ظرفیت را دارد که از وکالت وکلای متخلف در غیر محل اشتغالشان جلوگیری کند، این موضوع عملیاتی شود. اگر دوستان ما در قوه این کار را انجام دهند، به‌صورتِ خودکار هیچ وکیلی در غیر محل اشتغالش نمی‌تواند سالیانه در بیش از پنج پرونده وکالت کند. دربارۀ سخنان جناب آقای دکتر طاهری باید بگویم که جانا سخن از زبان ما می‌گویی. من مایلم که جلسات هیأت‌مدیره تا ساعت ۱۶:۰۰ ادامه یابد تا بتوانیم به تمامی کارها برسیم.
حسن‌زاده: اخطار آیین‌نامه‌ای دارم. جناب آقای دکتر مالکی، من از شنیدن سخنان شیرین شما سیراب نمی‌شوم، ولی در آیین‌نامه مقرر نشده است که حضرت‌عالی پاسخ سخنان تک‌تک اعضا را بدهید. خواهشمندم کمی هم مختصرتر سخن بگویید. در دورۀ قبل بسیاری از کارهای کانون در بیرون از هیأت‌مدیره پیگیری می‌شد.
مالکی: جناب آقای دکتر حسن‌زاده، نکاتی که رئیس کانون در توضیح به اعضا می‌دهند، در رأی‌دادن اعضا تأثیر می‌گذارد. شاید عضوی دربارۀ یک دستور تلقی‌هایی داشته باشد که مبتنی بر واقعیت‌های موجود نباشد.
طاهری: جناب آقای دکتر مالکی، توضیحات حضرت‌عالی در انتهای بخش پیش از دستور لازم و مفید است.
مصوبه: «کمیسیون نقل‌وانتقالات تا اطلاع ثانوی فقط به پرونده‌های داخل نوبت رسیدگی خواهد کرد.»
***
دستور دوم: ادامۀ دستور جلسۀ قبل مبنی بر رفع ابهام از برخی مواد آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره
مالکی: ابهاماتی در آیین‌نامه پدید آمده که مناقشاتی را هم به وجود آورده است و بنا بر پیشنهاد عزیزان خود موضوع را در دستور قرار دادیم. در جلسۀ قبل دربارۀ برخی از محورهای آن بحث و قرار شد کارگروه تهیۀ آیین‌نامه دعوت شوند و نظر تفسیری اعضایش گرفته تا در این جلسه رفع ابهام شود. جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه مربوطه با حضور بنده و آقایان دکتر حبیبی، طالع، کمیلی، کیخسروی و رسول رضایی‌چیانه تشکیل شد.
حبیبی: من ایراداتی را که در جلسات قبل دربارۀ آیین‌نامه مطرح شد یادداشت کردم و در جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر روحانی، حسین طالع، عبدالفتاح سلطانی، آرش کیخسروی و رسول رضایی‌چیانه بررسی کردیم.
کامیار: ممکن است تأکید بسیاری از مسائل مفید باشد و ایرادی نداشته باشد، ولی ما در مقام آیین‌نامه‌نویسی هستیم نه مقاله‌نویسی. تأکید در مقاله جایز است ولی در آیین‌نامه معنا ندارد. باید هر واژه از آیین‌نامه لازم باشد تا نوشته شود. اگر قرار باشد در آیین‌نامه واژگان غیر ضروری نوشته شود، به کتاب تبدیل خواهد شد. برای نمونه حذف بند ۱ مادۀ ۴ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات از اختیارات و وظایف رئیس چیزی کم نمی‌کند.
مالکی: ما در این جلسه در مقام اصلاح آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز نیستیم. فرمایش جناب آقای کامیار در صورتی درست بود که می‌خواستیم آیین‌نامه را اصلاح و یا وضع کنیم.
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بند 1 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.»
حبیبی: دربارۀ بخش «ب» بند 3 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره که مقرر کرده است «ذکر آرای موافق» نظر کارگروه این بود که ذکر تعداد آرای موافق کافی است و لزومی ندارد نام موافقان ذکر شود.
غفاری‌فردویی: بحث شفاف‌سازی منصرف از آیین‌نامه می‌باشد و بهتر است که همکاران وکیل بدانند هریک از اعضای هیأت‌مدیره در هر رأی‌گیری به چه موضوعی رأی موافق داده‌اند یا نظر مخالف داشتند. اتفاقاً برخلافِ نظر کارگروه محترم، به نظر من این بخش ابهام دارد چون اگر منظور تعداد آرای موافق بود، باید ذکر می‌شد «ذکر تعداد آرای موافق»، ولی نوشته شده است «ذکر آرای موافق». همچنین قرینۀ نوشتن نام موافقان ادامۀ جمله است، آنجا که دربارۀ ذکر نام مخالفان مقرر شده است. پس، اصل بر درج نام موافقان است و اگر شخص مخالف باشد، باید اعلام کند تا نامش نوشته شود. چیزی جز این از این مقرره مستفاد نمی‌شود. درج نام مخالف در برابر درج نام موافق می‌آید. اطلاق ماده به‌صورتِ ابتدایی ذکر نام رأی‌دهندۀ موافق است و به‌صورتِ مقید ذکر نام رأی‌دهندۀ مخالف در صورت تقاضاست. خواهشمندم اعضا باتوجه‌به شفافیت‌سازی این موضوع را تصویب کنند.
طاهری: در گرایش‌های حقوقی گاه اصولی وجود دارد. در هیأت‌مدیره اصل شفافیت وجود دارد و تفسیر ما باید در این راستا باشد. از نظر اصول آیین‌نامه‌نویسی و تفسیری، من با دیدگاه کارگروه مبنی بر اینکه منظور ذکر اسامی نبوده بلکه ذکر تعداد آرا بوده است موافقم، ولی در راستای اصل شفافیت خواهان ذکر نام موافقان هستم.
کامیار: مسلماً این بخش ابهام دارد که این برای ما سؤال وجود دارد. اکنون که ابهام دارد ما باید چه بکنیم؟ چنان‌که جناب آقای غفاری‌فردویی فرمودند اگر منظور این بود، باید به‌جای «ذکر آرای موافق» نوشته می‌شد «تعداد آرای موافق». دوم اینکه من در برخی از صورت‌جلسات ادوار دیده‌ام که حین عدول از مصوبه‌ای، هیأت‌مدیره به تعداد آرای مصوبۀ سابق دقت می‌کرد و معتقد بود برای عدول از آن به آرای بیشتری از آنچه موجب تصویب مصوب شده نیاز است. گاه نیز هیأت‌مدیره معتقد بود برای عدول دو سوم آرای موافق کافی است. پس، ذکر آرای موافق کافی نیست. جلسات همواره با حضور دوازده عضو نیست. گاه ده عضو در جلسه حضور دارند و مصوبه‌ای با شش رأی وضع می‌شود. شش موافق با حضور ده عضو فرق می‌کند با اینکه شش موافق با حضور یازده عضو. از ظاهر ماده برمی‌آید که به قرینۀ ادامۀ آن ذکر نام موافقان بوده است. درج نام موافقان به شفافیت هم کمک می‌کند.
حسن‌زاده: اگر هدف ذکر آرای نام موافق باشد، آرای مخالف مشخص می‌شود. رأی ممتنع هم پیش‌بینی نشده است. معتقدم بحث شفافیت چیز دیگری است. اعضا می‌توانند بیرون از هیأت‌مدیره نظرشان را اعلام کنند.
اشرافی: در همۀ مجامع حتی دادگاه فقط نام مخالفان نوشته می‌شود و با این کار تحصیل حاصل می‌شود.
کمیلی: ابتدائاً باید توجه داشت که کارگروه بر اساس مذاکرات مفصل و طولانی نظر توضیحی و تفسیری داده است. بنابراین، بازگوکردن نیت کارگروه، جز آنچه خودش مشخصاً اعلام کرده است، جایگاهی ندارد. در رأی‌گیری‌های هیأت‌مدیره در طول تاریخ هیچ‌گاه تعداد آرا ذکر نشده است. رأی‌گیری مخفی نیز مختص تعیین اعضای هیأت‌رئیسه، دادگاه و دادسراست که در آن تعداد آرای موافق، مخالف و ممتنع مشخص می‌شود. پس درست نیست که بگوییم رأی ممتنع اصلاً وجود ندارد. متأسفانه پیش‌نویس کارگروه در هیأت‌مدیره بسیار تغییر کرد و این تغییرات مشکلاتی را ایجاد کرده است. پیشنهاد کارگروه «ذکر تعداد آرای موافق» بود که در هیأت‌مدیرۀ محترم به این صورت تغییر کرد و قید شد «ذکر آرای موافق و در صورت تقاضای عضو مخالف، درج نام مخالف».
کیخسروی: هیأت‌مدیره مانند هیأت دولت مسئولیت مشترک دارد و اگر عضوی در مخالفت با دستور جلسه‌ای صحبت می‌کند، این موضوع مربوط به داخل جلسۀ هیأت‌مدیره است. اگر هیأت‌مدیره آن موضوع را تصویب کرد، عضو مخالف باید بیرون از هیأت‌مدیره در حمایت از این مصوبه سخن بگوید و نمی‌تواند در مخالفت با آن سخن بگوید، چون مسئولیت هیأت‌مدیره باهم معنا می‌دهد. شفاف‌سازی در اینجا چندان معنا نمی‌دهد.
طاهری: سخنان جناب آقای کیخسروی با اصول حقوقی در تعارض است. برای نمونه مادۀ 142 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. باید از مصوبات حمایت شود، ولی این موضوع با ذکر آرای موافق و مخالف فرق دارد. ذکر آرای موافق هم موجب شفاف‌سازی می‌شود و هم مسئولیت هریک از اعضا را تعیین می‌کند.
نظریۀ تفسیری: «منظور از عبارت "ذکر آرای موافق" در بخش "ب" بند 3 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً ذکر تعداد آراست، نه ذکر اسامی موافقان.» [هشت رأی موافق ـ مخالفان: جناب آقای غفاری‌فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی و آقایان کامیار و دکتر طاهری]
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بخش "ج" بند 3 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و بدیهی‌بودن امضای صورت‌جلسات توسط اعضای محترم دارای حق رأی تصویب شد.»
حبیبی: منظور از عضو علی‌البدل در بند ۱ مادۀ 7 عضو علی‌البدل دارای حق رأی است. اولاً عضو علی‌البدل در مادۀ ۴ آیین‌نامه تعریف شده است، ثانیاً وقتی‌که در بخش پیش از دستور که اهمیت کمتری دارد اعضای علی‌البدلی که دارای حق رأی نیستند نمی‌تواند نطق کنند، چگونه در دستور که مهم‌تر است می‌توانند نطق کنند؟
ضرابی: چه زمانی عضو علی البدل دارای حق رأی می‌شود؟ وقتی‌که عضو اصلی نباشد. در این موقع عضو دیگر علی‌البدل محسوب نمی‌شود. بند 1 مادۀ 7 می‌گوید «شش عضو» و فرقی نمی‌کند که اصلی باشد یا علی‌البدل.
حسن‌زاده: وقتی‌که عضو محترم علی‌البدلی که حق رأی ندارد صحبت کند، تماشاچیان محترم هم می‌توانند صحبت کنند. وقتی حق رأی وجود ندارد حق اظهارِنظر هم وجود ندارد. صحبت‌ها باید فایده داشته باشد. صحبت می‌شود که رأی داده شود. وقتی‌که اعضای علی‌البدلی حق رأی ندارند، صحبت کردنشان هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. من معتقدم فقط اعضای محترم علی‌البدل دارای حق رأی حق اظهارِنظر دارند، نه دیگران.
طاهری: در جلسات گذشته اظهارِنظر اعضای علی‌البدل در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر بود. سلب حق اظهارِنظر اعضای علی‌البدل باعث می‌شود که نیازی به حضور ایشان در جلسات نباشد. ما شاهد بودیم که هرگاه نصاب اعضای اصلی می‌شکست، حضور اعضای علی‌البدل توانست کمک کند. حق اظهارِنظر ما را سلب نکنیم. ازِنظر اصول تفسیری و مصلحت کانون نباید حق اظهارِنظر ما سلب شود. چگونه به عبارت صریح «شش عضو» قید می‌زنید؟
سنایی: من نه از باب اینکه عضو علی‌البدل هستم، بلکه از باب مصلحت کلیت هیأت‌مدیرۀ محترم اعلام می‌کنم که اعضای علی‌البدل برای مشاوره، همفکری و تعامل با تمامی اعضای اصلی به هیأت‌مدیره می‌آیند و اگر بگوییم حق اظهارِنظر ندارند حضور ایشان بی‌معنا خواهد شد. از این جهت و بر اساس رهنمودهایی که ما داریم، ازجمله در قرآن کریم، باید سخنان همه را بشنویم. بسیاری از مسائلی که اعضای علی‌البدل مطرح می‌کنند فکر‌های بکری است که شاید به ذهن اعضای اصلی دیگر نمی‌رسد. من با اظهارِنظر همۀ اعضای هیأت‌مدیره موافقم.
کامیار: ممکن است دستوری، کار ناتمام جلسۀ گذشته باشد و در جلسۀ قبل عضو علی‌البدل دارای حق رأی آن را پیشنهاد کرده و در جلسۀ بعد همین عضو حق رأی نداشته باشد. در این وضعیت این عضو که در این دستور محوریت دارد با این تفسیر نمی‌تواند نطق کند. در بخش «الف» بند 4 مادۀ 7 مقرر شده است عضوی که پیشنهاد را مطرح کرده است در نطق اولویت دارد. امروز هم آقایان کمیلی و کیخسروی به‌عنوانِ مهمان در جلسه حاضر شدند و صحبت کردند. این موضوعات نشان می‌دهد که هیأت‌مدیرۀ محترم خود را بی‌نیاز از اظهارِنظر نمی‌بیند. در همین چند جلسۀ گذشته اعضای محترم علی‌البدل فعال‌تر از برخی اعضای محترم اصلی بوده‌اند.
باقری: حضور اعضای علی‌البدل چندین دوره است که به چالش تبدیل شده است. خواهشمندم به این چالش خاتمه داده شود. در دورۀ قبل غیبت ما منتشر شد. چرا باید غیبت اعضای علی‌البدل اعلام شود؟ ما بارها دیده‌ایم حضور و غیبت برخی از اعضای اصلی فرقی نداشته است. بدتر از این توهین به عضو هیأت‌مدیره وجود ندارد که بگوییم اعضای علی‌البدل حضور یابند و نطق نکنند. شخصی صحبت نکنیم. مفهومی صحبت کنیم.
حامدتوسلی: هرچند اعضای علی‌البدل در برخی از کانون‌ها و همچنین شورای شهر بدون هماهنگی به جلسات دعوت نمی‌شوند، باتوجه‌به اینکه در دوره‌های قبل اعضای محترم علی‌البدل حق اظهارِنظر داشتند و اکنون هم حضور فعال دارند، از اظهارات ایشان استفاده کنیم. ضمناً ما از ایشان در کمیسیون‌ها هم استفاده می‌کنیم.
روحانی: دربارۀ دورۀ قبل جناب آقای باقری درست می‌فرمایند. حضور تمامی اعضا در جلسه بسیار مغتنم و نظراتشان ارزشمند است. استدلالی که شده بود اگر شش نفر بخواهند صحبت کنند و عضو اصلی باشند که رأیش مؤثر باشد باید تقدم داشته باشد در اظهارنظر. من پیشنهادی بینابینی دارم و آن اینکه اولویت را به افرادی بدهیم که حق رأی دارند و چنانچه عضوی دارای حق رأی خواهان نطق نبود، اعضای علی‌البدل نطق بفرمایند.
طاهری: جناب آقای دکتر روحانی، پیشنهاد جناب‌عالی به معنای اصلاح آیین‌نامه است، نه تفسیر آیین‌نامه.
ضرابی: در مواردی که نیاز به رأی است به نص آیین‌نامه عمل کنیم، ولی اظهارنظر در اختیار همه باشد.
مالکی: تقدم در اظهارِنظر با اعضای اصلی است. در جایی که حق عضو اصلی در اظهارِنظر سلب نشود نطق اعضای علی‌البدل مشکلی ندارد. بحث ما برای مواقعی است که اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حق رأی حضور دارند. آیا وقتی اعضای اصلی حضور دارند نطق اعضای علی‌البدل موجب سلب حق اظهارِنظر اعضای اصلی نمی‌شود؟
کیخسروی: مسلم است که وقتی حکمی در متنی به‌طورکلی ذکر می‌شود در موارد مشابه آن حکم نیازی به تکرار نیست. حق اظهارِنظر اعضای علی‌البدل دارای حق رأی در بخش پیش از دستور گفته شده است از اینجا به بعد نیازی نیست در هرجا که نیاز به شرکت در مذاکره، رأی‌دادن، حمایت‌کردن و پیشنهاددادن است مکرراً این موضوع تکرار شود. تکرار این مسئله حشو است. اظهارِنظر دعوت‌شدگان به هیأت‌مدیره به خاطر توجیه مطلبی است که به ایشان واگذار شده است. مثلاً در مادۀ 5 کارگروه‌های موقت پیش‌بینی شده است. این کارگروه‌ها باید گزارش، دستاورد و پیشنهادهایشان را ارائه کنند و مجوز حضور و نطق اعضای کارگروه به این دلیل است. ضمن اینکه رویۀ غلطی در هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها و به‌ویژه کانون مرکز داشتیم و آن دخالت جلسه‌به‌جلسۀ اعضای علی‌البدل بود. در هیچ نهاد و مجمعی حضور اعضای علی‌البدل توجیهی ندارد. نگاه کارگروه سازمانی و ساختاری است.
مالکی: دیدگاه خود من هنوز قطعی نشده است. تفسیر من از آیین‌نامه نظر کارگروه است، ولی باید آیین‌نامه را به نحوی اعمال کنیم که اعضای علی‌البدل حق اظهارِنظر داشته باشند. ما نمی‌خواهیم بعداً برخی قهر کنند.
مصوبه: «پیشنهاد کمیت مذاکره تصویب شد.»
مالکی: رویۀ کانون مرکز در کانون‌های دیگر وجود ندارد، ولی این رویه برخلافِ قاعده است و ما تاکنون آن را ادامه داده‌ایم. بحث من بر این است که معمولاً زمانی اعضای علی‌البدل ورود می‌کنند که اعضای اصلی حضور نداشته باشند و در این صورت جایگاه می‌یابند. اگر اعضای اصلی حضور داشته باشند، طبق آیین‌نامه فقط شش نفر حق صحبت دارند. ولی دربارۀ اظهارِنظر اگر عضو علی‌البدل زودتر نوبت بگیرد، آیا باید حق عضو اصلی سلب شود؟ جایگاه عضو علی‌البدل بعد از عضو اصلی است. این به معنای سلب حق اعضای اصلی است. من خودم از بیانات دوستان به‌شدت استفاده می‌کنم ولی این بحث باعث می‌شود اصول را زیر پا بگذاریم. جامعۀ وکالت با رأیشان برخی را عضو اصلی کرده‌اند. آیا ما می‌توانیم برخلافِ نظر آحاد وکلای دادگستری حق اظهارِنظر اعضای اصلی را سلب کنیم؟ خواهشمندم این موضوع را جناحی نکنید و جناب آقای باقری و دوستانشان بعداً قهر نکنند.
غفاری‌فردویی: فرمایش جناب آقای دکتر مالکی از باب حفظ حق اظهارِنظر اعضای اصلی از باب شرع و اخلاق است. ولی ما رویه‌ای داریم که شصت سال وجود دارد. دربارۀ بند 1 مادۀ 7 اصاله الاطلاق جاری است، همچنین سنت شصت‌ساله نیز در این باره حاکم است. اگر واضع مقرر کرده بود که «شش عضو علی‌البدل دارای حق رأی» به راحتی مانند بخش پیش از دستور تکلیف مشخص بود، ولی در این بخش چنین چیزی نیست.
اشرافی: دو بحث مطرح است. اولاً، اعضای علی‌البدل در کانون وکلای دادگستری مرکز در شصت سال گذشته در اظهارِنظرها شرکت می‌کردند و تأثیر ایشان مشخص هم بود. همچنین همواره هیأت‌مدیره مأموریت‌هایی را به اعضای علی‌البدل می‌دهد که این نیز مستلزم اظهارِنظر ایشان است. عضو علی‌البدل جایگاه دارد و می‌تواند نقش‌آفرین باشد. اعضای علی‌البدل باید بتوانند در جلسات اظهارِنظر کنند و پیشنهاد دهند ولی درصورتی‌که اعضای دارای حق رأی متقاضی سخن‌گفتن نباشند. هیأت‌مدیرۀ محترم نباید از نظرات اعضای علی‌البدل محروم بماند.
ضرابی: در صورت نیاز به مذاکرۀ بیشتر می‌توان این کار را انجام داد و قید خاصی دربارۀ شش نفر نیست.
حبیبی: هیچ عضو اصلی‌ای بر اعضای علی‌البدل برتری ندارند. نقشی که اعضای علی‌البدل ایفا کرده‌اند سه برابر اعضای اصلی بوده است. آیین‌نامه روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. آیین‌نامه باید چند بار عضو علی‌البدل را توضیح می‌داد؟! باید به مفاد آیین‌نامه به‌عنوانِ ارادۀ هیأت‌مدیرۀ محترم و 25 جلسۀ کارگروه احترام بگذاریم.
طاهری: نکتۀ اول اینکه برخی از بزرگواران فرمودند بدیهی است که عضو علی‌البدل وقتی‌که حق رأی ندارد حق اظهارنظر هم ندارد. اتفاقاً در آیین‌نامه عکس این قضیه بدیهی است. بندهای 1 و 2 مادۀ 2 بین عضو اصلی و علی‌البدل تفکیک شده است و وقتی در این ماده تفکیک نشده یعنی منظور همۀ اعضاست. آیا تعداد رأی هر عضو برایش تخصص می‌آورد؟ آیا عضویت اصلی یا علی‌البدل صلاحیت می‌آورد؟ آیا کسی که رأی اول هیأت‌مدیره را کسب می‌کند صالح‌تر از کسی است که نفر دوم انتخابات هیأت‌مدیره می‌شود؟ اظهارِنظر بحثی تخصصی و کارشناسی است و قطعاً با موضوع حق رأی متفاوت است. در پاسخ به جناب آقای دکتر حبیبی که فرمودند آیین‌نامه اعضای علی‌البدل دارای حق رأی را تعریف کرده است باید اعلام کنم که عضو علی‌البدل دارای حق رأی تعریف شده است و وقتی‌که عضو علی‌البدل دارای حق اظهارِنظر تعریف نشده است باید به‌سوی استصحاب برویم.
مالکی: ما نمی‌توانیم حق اعضای اصلی را سلب کنیم. سلب اظهارِنظر از یک عضو هیأت‌مدیره باعث می‌شود که تأثیرگذاری هیأت‌مدیره کاهش یابد. جناب آقای دکتر طاهری پرسدند که آیا حق رأی داشتن یا عضویت اصلی تخصص می‌آورد یا اینکه اولویتی ایجاد می‌کند؟ بله اولویت ایجاد می‌کند. آحاد وکلا اعضای اصلی را انتخاب کرده‌اند. من پیشنهادی بینابینی دارم و آن اینکه اولویت با اعضای دارای حق رأی باشد و اگر تعداد متقاضیان دارای حق رأی به شش تن نرسید، مابقی از اعضای علی‌البدل فاقد حق رأی نطق کنند. در این صورت حق عضو اصلی سلب نمی‌شود و هم اعضای علی‌البدل فاقد حق رأی می‌توانند صحبت کنند. نهایتاً در صورت نیاز کمیت مذاکره را تصویب می‌کنیم. ما باید تفسیر را به‌سویی ببریم که اصول حفظ شود و اعضای علی‌البدل نطق می‌کنند.
کامیار: به نظر من هم باید اولویت حق اظهارِنظر با اعضای دارای حق رأی باشد.
حسینی: اینکه متأسفانه رویه و عرف غلطی شصت سال تداوم داشته موجب صحت آن نمی‌شود. در مجامع اصلاً قابل تصور نیست که در جایی که اعضای اصلی حضور دارند اعضای علی‌البدل ورود کنند و سخن بگویند.
مالکی: به‌گونه‌ای پیش رویم که تغییر روش شصت‌ساله ناگهانی نباشد و حق نطق اعضای علی‌البدل بماند.
حبیبی: جناب آقای دکتر مالکی، موضوعی که می‌فرمایید به معنای اصلاح است و باید در دستور باشد.
نظریۀ تفسیری: «منظور از واژۀ "عضو" در بند 1 مادۀ 7 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً اعضای اصلی و علی‌البدل دارای حق رأی است.» [هفت رأی موافق]
کمیلی: هیأت‌مدیره نباید آیین‌نامه را وحی منزل بداند. هرگاه هیأت‌مدیره اراده کند می‌تواند کل آیین‌نامه را کنار بگذارد. این آیین‌نامه مصوبۀ هیأت‌مدیره است و هر هیأت‌مدیره‌ای حق دارد آن را اصلاح کند. در این آیین‌نامه عضو دارای حق رأی و فاقد حق رأی تفکیک شده است. کسی که حق رأی ندارد حق اظهارِنظر هم ندارد، چون در غیر این صورت اگر کسی که حق رأی نداشته باشد حق اظهارِنظر داشته باشد، کلیۀ وکلا حق اظهارِنظر دارند. در مابقی بخش‌های آیین‌نامه نیز چنین است. متأسفانه پیش‌نویس کارگروه در هیأت‌مدیره مثله شد و یکی از دلایل عمدۀ ایجاد ابهام، تغییراتی است که در هیأت‌مدیره نسبت به پیش‌نویس کارگروه اعمال شده است.
مالکی: دربارۀ حق اظهارِنظر اعضای علی‌البدل فاقد حق رأی در جلسات بعدی گفت‌وگو خواهیم کرد.
مصوبۀ: «تنفس تصویب شد.»
[جناب آقای حجتی در ساعت 11:30 وارد شدند.]
مالکی: دربارۀ موضوع کار ناتمام ابهامی وجود دارد. آیا منظور دستوری که در جلسۀ قبل به آن وارد شده‌ایم و ناقص مانده یا دستوری را نیز در بر می‌گیرد که اصلاً به آن ورود هم نشده است؟ دوم اینکه آیا این کار ناتمام باید در دستور جلسۀ بعد قرار بگیرد یا اینکه بی‌نیاز به اینکه در دستور منتشره قرار بگیرد قابلیت طرح دارد؟
کمیلی: چون دستور جلسۀ منتشره باید مشخص و معلوم باشد کار ناتمام جلسۀ قبل باید در آن ذکر شود.
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بخش "د" بند 1 مادۀ 6 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.»
حبیبی: دربارۀ اینکه نامه‌های ارجاع‌شده به هیأت‌مدیره باید در بخش درخواست‌ها مطرح شود یا اینکه از از مجرای بخش 3 مادۀ 6 مطرح گردد جمع‌بندی کارگروه این بود که بخش درخواست‌ها به دستور افزوده شود.
کمیلی: باتوجه‌به اینکه هیأت‌مدیره برخی از درخواست‌های وکلا را تعیین تکلیف می‌کند، هیچ الزامی ندارد این موضوع در دستور بیاید و می‌تواند در بخش سایر درخواست‌ها که همراه با صدور و انتقال است مطرح شود.
مالکی: به نظرم درخواست‌های وکلا در همان دستور آخر بررسی می‌شود ولی اگر درخواست دیگری از نهادی واصل شود گویا باید در دستور قرار بگیرد و طبق بند ۲ و ۳ مادۀ ۶ آیین‌نامه در دستور قرار خواهد گرفت.
روحانی: ما موارد متعدد درخواست کارآموزان داریم که باید موردی مطرح شود. نه انتقال قرار می‌گیرد و نه صدور. کمیسیون کارآموزی انتفای کارآموزی فردی را مطرح کرده است. این موضوع نه صدور است و نه انتقال.
[جناب آقای باقری در ساعت 13:15 باقری خارج شدند.]
کمیلی: دربارۀ تغییرات دستور جلسه، موضوع مادۀ ۶ بند 2، ویژۀ رئیس و بند 3، مختص اعضای هیأت‌مدیره است؛ چراکه طبق بند ۴ مادۀ 1 تعیین دستور با رئیس است، به همین دلیل در بند ۲ موافقت رئیس ذکر نشده است.
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بندهای 2 و 3 مادۀ 6 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.» [نُه رأی موافق]
کامیار: من چند ابهام دارم.
مالکی: جناب آقای کامیار، در جلسۀ قبل گفته شد که اعضا ابهاماتشان را اعلام کنند تا بررسی شود.
[با حضور آقایان دکتر حسین محمدنبی و حسین طالع آیین تودیع و معارفۀ ادارۀ معاضدت آغاز شد.]
مالکی: جناب آقای دکتر محمدنبی کارنامۀ دورۀ ریاستشان را منتشر کرده‌اند که در اختیار اعضاست.
محمدنبی: من انتظار تقدیر نداشتم، چراکه وظیفه‌ای داشتم که انجام دادم. از همۀ عزیزان سپاسگزارم. قبل از اینکه هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام به پایان برسد من گزارشی را خدمت اعضا ارائه دادم. اولین موردی که قرار شد درباره‌اش کار کنم تهیۀ طرح، برنامه و نقشۀ راه ادارۀ معاضدت بود که انجام شد. جا دارد از تمامی رؤسای ادارۀ معاضدت در دوره‌های قبل سپاسگزاری کنم. بیش از هفت هزار تن از همکاران در این دوره به مردم خدمات مشاورۀ معاضدتی ارائه دادند. ما دربارۀ زندان‌ها علی‌رغم مشکلاتی که بود اقداماتی کردیم. من واقعاً معتقد بودم که حاکمیتِ قانون و توسعۀ عدالت اجتماعی که در قانون اساسی وجود دارد وظیفۀ ماست. جناب آقای طالع توانمند هستند و امیدوارم بتوانند ادامۀ مسیر را پیش بگیرند. در این توفیقات من تنها نبودم. وکلا، معاونان و سرپرستان مجتمع‌ها و همۀ مشاوران به بنده کمک کردند. ما در ادارۀ معاضدت چهار کارمند اداری داریم و لازمۀ کنترل و تنظیم امور حضور من در تمام روزهای هفته بود. گفتنی است کتابی که چاپ شده با هزینۀ شخصی بنده بوده است. ما بدون بودجه بیشترین زحمت را کشیدیم. امیدوارم دوست خوبمان، جناب آقای طالع، نیز بتوانند پیش بروند و مقداری بودجه به ایشان اعطا شود. الحمدالله ما همکاری قوۀ قضاییه را نیز در این دوره داشتیم.
مالکی: جناب آقای دکتر محمدنبی، آیا در استان‌های سه‌گانۀ تابع کانون مرکز اقداماتی انجام شده است؟
محمدنبی: جناب آقای دکتر مالکی، در سال 1397 من سفری به استان هرمزگان کردم و دیداری با جناب آقای حجت‌الاسلام محمدصادق اكبري، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، جلسه گذاشتم. پس از سه ماه پیگیری و اقدامات مختلف، ما دفتر معاضدتی را در این استان برپا کردیم. 120 وکیل در بندعباس، کیش و بندر لنگه در امور معاضدتی همراه ما بودند. گویا در این استان هنوز به مرکز امور مشاوران مجوز استقرار دفتر معاضدتی داده نشده است. در استان سمنان نیز هماهنگی‌هایی شد و ازطریقِ ویدئوکنفرانس دفتر معاضدتی شاهرود افتتاح گردید. در این استان بیش از 45 وکیل با ما همکاری می‌کنند. در استان سیستان و بلوچستان تعداد وکلا بسیار کم است. در سال ۱۳۹۵ اقداماتی برای این استان شد که متأسفانه هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است.
طالع: با سلام و عرض ادب خدمت اعضاي محترم هيأت‌مديره و دوستانى كه در جلسه حاضر هستند و تشكر از اينكه به بنده اعتماد نموديد و ان‌شاءالله بتوانم در راستاى اعتلاى جايگاه ادارۀ معاضدت با همكارى عزيزان، قدم برداريم و همچنين سپاسگزارى مى‌كنم از تلاش جناب دكتر محمدنبى در طول مدت رياست و تشكر از همۀ رؤساى اسبق ادارۀ معاضدت و همكاران خوبمان در اين اداره، باتوجه‌به اينكه سابقاً سال‌ها در ادارۀ معاضدت و دفاتر مشاورۀ اين اداره در مجتمع‌هاى قضايي حضور داشتم و همچنين دو دوره حضور در هيأت‌مديرۀ كانون مركز با مسائل و اقدامات مربوط به ادارۀ معاضدت كم‌وبيش آشنايي داشتم و اميدواريم كه بتوانيم در رفع برخى مسائل مربوط به معاضدت كوشا باشيم. كرونا و مشكلات مربوط به آن سبب شده است كه برخى از اقدامات معاضدتى متوقف و همچنين برخى دواير معاضدت نيمه‌فعال و يا غيرفعال گردد و اميدواريم با رفع كرونا اين دفاتر و فعاليت‌هاى معاضدتى فعال و گسترده گردد. در اين دوره باتوجه‌به اينكه قطعاً مشكلاتى را به دليل كرونا خواهيم داشت ولى تمام سعى و تلاش خود را در جهت ارتقا و رفع موانع با كمك و همراهى همكاران عزيز در ادارۀ معاضدت خواهيم برداشت. در اين مسير از تمام ايده‌ها و روش‌هاى ارتقا اين نهاد استقبال مى‌كنيم و از همه دوستان تقاضا دارد كه ما را در اين راه يارى نمايند. در خصوص ساختمان ادارۀ معاضدت و باتوجه‌به مشكلاتى كه ازنظرِ قدمت و قديمى‌بودن آن وجود دارد و هزينه‌هاى كه احتمالش هست، پيشنهاد اين است كه بتوانيم با تبديل آن، ساختمانى نزديك كانون وکلای دادگستری مرکز تهيه و استقرار گردد. به‌هرحال آمادۀ پذيرش نظرات خوب همكاران عزيز خود در راستاى پيش‌برد اهداف ادارۀ معاضدت کانون وکلای دادگستری جهت خدمت‌رسانى به مردم نيازمند هستيم. مطمئناً باتوجه‌به هجمه‌هايى كه به كانون وكلای دادگستری وارد مى‌شود ادارۀ معاضدت و رشد و پرورش آن مى‌تواند. كمك شايانى به نهاد وكالت دادگستری و مقابله با هجمه‌هاى اخير بر اين نهاد باشد.
مالکی: ترمیم ساختمان ادارۀ معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در خیابان سعدی حتماً باید پیگیری شود. تعطیلی مراکز معاضدت باید پیگیری شود. پیرو صدور دستورالعمل به کلانتری‌ها دربارۀ همکاری با وکلا باید بخش معاضدتی را در کلانتری‌ها نیز فعال کنیم. اقدامات معاضدتی موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به وکلا بیشتر می‌شود که این مهم نیز با حضور عزیزان و بزرگواران صنفی در بدنۀ کانون وکلای مرکز محقق خواهد شد.
حجتی: من شاهد جلسات متعدد جناب آقای دکتر محمدنبی بودم. متأسفانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مغفول مانده است. درخواست من از جناب آقای طالع این است که با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هماهنگی‌کنند تا وکلا ضمن برگزاری جلسات به‌جای اعضای مرکز امور مشاوران در دفاتر خدمات مستقر شوند.
محمدنبی: پس از همه‌گیری کرونا ما نگذاشتیم دفتری تعطیل شود و در هر دفتر دو نفر را مستقر کردیم. دربارۀ ساختمان تصمیم گرفته شد که پنجاه‌میلیون تومان پول پرداخت شود و حین ترمیم صدمیلیون تومان پرداخت شود، ولی هنوز چیزی پرداخت نشده است. امیدوارم با توانایی جناب آقای طالع مابقی امور پیش برود.
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «موضوع "رسیدگی کمیسیون نقل‌وانتقالات به پرونده‌های متقاضیان داخل نوبت و خارج‌ازنوبت" در دستور قرار گرفت.»
مصوبه: «کمیسیون نقل‌وانتقالات تا اطلاع ثانوی فقط به پرونده‌های داخل نوبت رسیدگی خواهد کرد.»
مصوبه: «دستور سوم جلسه با نام "انتخاب اعضای شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا" تا جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره به تعویق افتاد.»
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بند 1 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.»
نظریۀ تفسیری: «منظور از عبارت "ذکر آرای موافق" در بخش "ب" بند 3 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً ذکر تعداد آراست، نه ذکر اسامی موافقان.» [هشت رأی موافق ـ مخالفان: جناب آقای غفاری‌فردویی و سرکار خانم دکتر ضرابی و آقایان کامیار و دکتر طاهری]
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بخش "ج" بند 3 مادۀ 4 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و بدیهی‌بودن امضای صورت‌جلسات توسط اعضای محترم دارای حق رأی تصویب شد.»
نظریۀ تفسیری: «منظور از واژۀ "عضو" در بند 1 مادۀ 7 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز صرفاً اعضای اصلی و علی‌البدل دارای حق رأی است.» [هفت رأی موافق]
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بخش "د" بند 1 مادۀ 6 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.»
نظریۀ تفسیری: «عدم ابهام بندهای 2 و 3 مادۀ 6 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد.» [نُه رأی موافق]
[جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید]
دبیرخانه هیات مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز