هیات مدیره
متن صورتجلسه نهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم
6158
نهمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز یکشنبه 1399/۰5/26با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر روحانی، دکتر سمامی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، سنایی، باقری، کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.
اعضای غایب: جناب آقای دکتر حسن‌زاده و سرکار خانم دکتر ضرابی.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.
***
پیش از دستور
مالکی: از عزیزانی که ابراز همدردی کردند و من را شرمنده نمودند سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم خداوند اموات همۀ عزیزان را بیامرزد و کسی مصیبت نبیند. امیدوارم پروردگار به پدر و مادر این طفل معصوم که از میان ما رفته است صبر عطا کند. آرزو می‌کنم خداوند تحمل این ضایعه را برای ایشان آسان کند. مواد 1 تا 27 پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال در کارگروه مشترک مطرح و تا مادۀ 8 آن بررسی شد. ما با دقت اصلاحات را انجام می‌دهیم. در جمعۀ پیش رو نیز احتمالاً جلسۀ بعدی برگزار خواهد شد. هفتۀ آینده نیز احتمالاً با معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه گفت‌وگو خواهیم کرد. در روزهای گذشته من و جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس محترم اتحادیه، دیداری از برخی از رسانه‌ها داشتیم که مشروح آن به استحضار رسید.
اشرافی: نخست اینکه در هفتۀ گذشته مهلت نام‌نویسی همکاران برای عضویت در کمیسیون‌ها و ارگان‌های کانون تمام شد و جناب آقای دکتر روحانی فهرست را در گروه مجازی هیأت‌مدیره گذاشتند. من بسیار خوش‌حال شدم که بسیاری از همکاران خواهان همکاری با کانون هستند و می‌خواهند تجربیات، دانش و تخصصشان را در اختیار کانون بگذارند. این امر بسیار جای تمجید و قدردانی دارد. البته تعداد افرادی که نام‌نویسی کرده‌اند بسیار بیشتر از ظرفیت کمیسیون‌ها و ارگان‌های کانون است و هیأت‌مدیره باید از میان شایستگان شایسته‌ترین‌ها انتخاب کند. به یاری خدا با عزم اعضای هیأت‌مدیره بتوانیم در وهلۀ اول کمیته‌های تشخیص را تعیین و سپس اعضای کمیسیون‌ها را انتخاب کنیم. نکتۀ دوم اینکه جناب آقای دکتر مالکی اشاره فرمودند که پنجشنبه، 19/04/1399، مجمع‌عمومی صندوق حمایت وکلا برگزار خواهد شد. هرچند درست است که صندوق حمایت باید باتوجه‌به اساسنامه‌اش در راستای بهره‌گیری بهینه از سرمایه‌های صندوق اندوختۀ آن حفظ کند، ولی قانون اساسنامۀ صندوق زمانی تصویب شده که تورم در کشور کم بوده و میزان سود سپرده‌ها در بانک‌ها تقریباً با تورم برابری می‌کرده است و اگر سرمایۀ صندوق در بانک گذاشته می‌شد، ضرری پدید نمی‌آمد. در سال‌های اخیر تورم زیاد شده است. امیدوارم هرکس به عضویت هیأت‌مدیرۀ صندوق درخواهد آمد، نگاهدار و حافظ ذخایر صندوق باشد.
[جناب آقای حجتی در ساعت 09:10 وارد جلسه شد.]
روحانی: در جلسۀ قبل پیشنهاد شده بود که اسامی شهرها و پراکندگی وکلا در آن‌ها به هیأت‌مدیره اعلام شود. اعضای هیأت‌مدیره مستحضرند که فهرست شهرهای فعلی قدیمی است. من در دورۀ قبل نیز گفتم که کانون برای بسیاری از شهرها کارآموز تعیین نمی‌کند. در صورت موافقت، فهرستی از این شهرها تهیه کنیم و به لیست کنونی بیفزاییم. نکتۀ دیگر این است که ما به وکلای سرپرست حاضر در نیاز محل داریم؛ کانون واقعاً در این باره مشکل دارد. 180 وکیل دادگستری پروانۀ ایوانکی را دارند، ولی حتی چهار وکیل دادگستری نیز در آنجا حضور ندارد. خواهشمندم فهرست وکلای سرپرست را نیز تجدید کنیم. ما دربارۀ کارآموزان با منع ظاهری قانون مواجهیم. اگر بخواهیم می‌توانیم تفسیر کنیم. مادۀ 32 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محل اختلاف شده است. برخی از گزارشگران می‌گویند حین نام‌نویسی نیازی به اخذ اصل دانشنامۀ متقاضیان نیست و کارآموزان حین تحلیف نیز می‌توانند اصل دانشنامه را ارائه دهند، برخی دیگر می‌گویند متقاضیان اخذ پروانه باید حین نام‌نویسی اصل دانشنامه را ارائه دهند. در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه امام صادق صدور دانشنامه زمان می‌برد.
[جناب آقای کامیار در ساعت 09:20 وارد جلسه شدند.]
باقری: در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز نامه‌ای از قوۀ قضاییه آمد که کانون اسامی قضات سلب‌صلاحیت‌شده‌ای را که پروانۀ وکالت دادگستری گرفته بودند به ایشان اعلام کند و پروندۀ «م.ک.» برای ابطال نیز به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شود. هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز برخی از متقاضیان را واجد شرایط ندانسته و با تقاضای ایشان مخالفت کرده بود، ولی دادگاه عالی انتظامی قضات رأی هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز را نقض کرد. خواهشمندم سرنوشت این نامه به اطلاع هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز رسانده شود. نکتۀ آخر اینکه زمزمه می‌شود که اسناد و مدارکی از دادسرا در حال معدوم‌شدن است. خواهشمندم روشنگری گردد تا این شائبه از اذهان پاک شود. معدوم‌کردن اسناد دولتی باید طبق مقررات باشد و کمیسیونی نیز آن را تأیید کند. ممکن است پرونده‌ای جنبۀ تاریخی داشته باشد. خواهشمندم این موضوع نیز پیگیری شود.
حجتی: دربارۀ اعمال مادۀ 477 آیین دادرسی کیفری تشتت رویه‌ای وجود دارد. دادگستری کل استان تهران به‌موجبِ بخش‌نامه‌ای از پذیرش درخواست اعمال مادۀ 477 ازطریقِ وکلا خودداری و برعکس دادستانی کل کشور، وکالت وکلا را می‌پذیرد. روند دادگستری کل استان تهران با اصل 35 قانون اساسی در تعارض است و باعث تضییع حق شهروندان می‌گردد. ضروری است با رایزنی با رئیس کل دادگستری استان این روند اصلاح شود.
مالکی: در همین هفتۀ گزارشی مبنی بر طرح‌شدن ابطال برخی از مواد آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رسیده است. هرچند ما بحث تشکیل کمیتۀ ارتباط با قوا را در دستور گذاشته‌ایم، فوق‌العاده مهم است که فضا را رصد و پیگیری کنیم. بحث صندوق حمایت مهم است و باید دید چه کسانی نامزد شده‌اند. همچنین ما باید تراز و بیلان صندوق را بررسی و بر مراقبت‌های لازم از سرمایۀ وکلای دادگستری تأکید کنیم. برای صدور پروانۀ کارآموزی حتماً فهرست شهرها به‌روزرسانی شود و در زمانی که پرونده‌های صدور مطرح می‌شود در اختیار اعضای هیأت‌مدیره قرار بگیرد. هرازچندگاهی باید جمعیت وکلای شهرها به‌روزرسانی شود. دربارۀ اخذ اصل یا گواهی‌نامۀ تصدیق‌شدۀ دانشنامه باید نخست از رویۀ کانون‌ها آگاه شویم و سپس با رویه‌ای یک‌سان پیش رویم. در صورت لزوم، می‌توان این موضوع را در دستور قرار داد. دربارۀ وکلایی که سابقاً قاضی سلب‌صلاحیت‌شده بودند. خود کانون باید در این باره نامه‌نگاری و موضوع را پیگیری کند. تا جایی که می‌دانم تعداد این افراد حداکثر به هشت تن می‌رسد. البته وکلایی که سابقاً قاضی سلب‌صلاحیت‌شده بودند و هیأت‌مدیره با صدور پروانۀ ایشان مخالفت کرده، متأسفانه رأی هیأت‌مدیره در دادگاه عالی نقض شده بیش از یک‌صد تن است.
سمامی: در دورۀ قبلی هیأت‌مدیره به دستور دادستان محترم انتظامی کانون مرکز بخشی از پرونده‌های دادسرا معدوم شده است. من دستور توقف این فرایند را داده‌ام. باید فهرست پرونده‌های معدوم‌شده تهیه شود.
روحانی: تعداد زیادی پروندۀ بلاتکلیف در کمیتۀ الف وجود دارد. کارآموزان محترمی هستند که شمارۀ پروانه‌شان 6000 است و هنوز سوگند نخورده‌اند یا اینکه متقاضیانی داریم که ده سال پیش در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند، ولی هنوز پرونده‌شان باز است. ما وکلایی داریم که بیست سال است تمدید پروانه نکرده‌اند. پیشنهاد می‌کنم هرچه زودتر دربارۀ این پرونده‌ها تعیین تکلیف کنیم.
مالکی: باید موضوع امحای پرونده‌های دادسرای انتظامی در هیأت‌مدیره تصویب می‌شد. هیچ اقدامی نباید در کانون بشود، مگر اینکه در هیأت‌مدیره تصویب شده باشد. دربارۀ سخنان جناب آقای حجتی خواهشمندم خود ایشان شرحی دربارۀ این موضوع تهیه کنند تا ما جلسه‌ای با دادگستری تهران بگذاریم و ببینیم رویۀ دادگستری‌های دیگر چیست. دربارۀ آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات باید کارگروهی را که پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌اند دعوت کنیم تا بتوانیم تفسیری از آیین‌نامه ارائه دهیم. ما باید یک بار برای همیشه دربارۀ این موضوع تعیین تکلیف کنیم.
حامدتوسلی: بهتر است اعضای محترم هیأت‌مدیره شهرهایی را که مکرراً به‌عنوانِ محل اشتغال یا کارآموزی تعیین می‌شوند به ذهن بسپارند تا دوباره این اتفاق نیفتد و تعداد پروانه‌های برخی از شهرها زیاد نشود.
***
دستور اول: انتخاب نمایندۀ کانون مرکز در صندوق حمایت
مالکی: هیأت‌مدیره پیش‌تر آقایان دکتر حسن‌زاده و ثابت‌قدم را به‌عنوانِ نماینده در صندوق انتخاب کرده بود. جناب آقای ثابت‌قدم ابتدا پذیرفته بودند که نامزد باشند، ولی بعداً که با ایشان صحبت کردم متوجه شدم دلگیر و گله‌مند هستند و به نظرم گلۀ ایشان درست است. ایشان استعفایشان را اعلام کردند. چنان‌که پیش‌تر آقایان دکتر روحانی و دکتر حبیبی استعفا کردند. باید مراقب باشیم که شأن و شخصیت اشخاص رعایت شود.
حبیبی: احترام جناب آقای ثابت‌قدم برای همۀ ما لازم است، ولی اگر از اعضای هیأت‌مدیره کسی نامزد نمایندگی کانون وکلای دادگستری مرکز در صندوق حمایت وکلای دادگستری است، اولویت با ایشان است.
باقری: من نیز معتقدم در دو جا لازم است که اعضای هیأت‌مدیره حضور داشته باشند: نخست شورای اجرایی اتحادیه است. کسی که در جلسات هیأت‌مدیره شرکت ندارد چگونه به نمایندگی از هیأت‌مدیره و کانون صحب کند؟ دوم نیز صندوق حمایت است. من قطعاً جناب آقای ثابت‌قدم را برای هر سمتی شایسته می‌دانم، ولی چون ایشان در جریان کارهای هیأت‌مدیره نیست، شاید نتوانند وظایف نمایندگی کانون را به‌خوبی انجام دهند.
اشرافی: باتوجه‌به نکاتی که آقایان دکتر حبیبی و باقری گفتند اولویت با اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون است.
مالکی: گرچه اولویت با اعضای هیأت‌مدیره است، ولی چون اعضا برای شورای اجرایی و نمایندگی در صندوق نامزد نشدند، هیأت‌مدیره وکلایی را خارج از هیأت‌مدیره انتخاب کرد. من معتقدم باید به‌اتفاق رأی دهیم.
کامیار: اگر می‌خواهیم همۀ جناح‌های هیأت‌مدیره مشارکت کنند، باید این موضوع پس از تعیین دادستان در دستور کار هیأت‌مدیره قرار بگیرد.
مالکی: خواهشمندم بگذارید این قضایا حل و فصل شوند. حضور اعضای محترم هیأت‌مدیره در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به‌خاطرِ کسی نیست، بلکه برای خدمت به وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز است.
آذربایجانی: اگر این موضوع در دستور جلسۀ بعدی هیأت‌مدیره قرار بگیرد، مفیدتر خواهد بود.
سمامی: این بحث که موضوع کوچکی است به بیرون منعکس می‌شود و وکلای محترم می‌گویند هیأت‌مدیره دستورهایش را در کوچک‌ترین موضوعات مکرراً تکرار می‌کنند.
مالکی: دربارۀ تعویق دستور انتخاب نمایندۀ کانون مرکز در صندوق حمایت و طرح آن در جلسۀ مورخ 28/05/1399 رأی می‌گیریم. [تصویب نشد.]
[مجدداً دربارۀ پیشنهاد تعویق دستور پیش‌گفته رأی‌گیری و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.]
***
دستور دوم: انتخاب اعضای کمیته‌های تشخیص متقاضیان عضویت در کمیسیون‌ها
مالکی: بر اساس آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز کمیته‌هایی برای تشخیص صلاحیت متقاضیان در ارگان‌های کانون وجود دارد. طبق این آیین‌نامه شش کمیته وجود دارد. هر کمیته به ریاست یکی از اعضای هیأت‌رئیسه و عضویت یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است. این کمیته‌ها نقشی اساسی دارند. هیأت‌مدیره باید سریعاً در این باره تعیین تکلیف کند، چون زمان زیادی نداریم. اطلاعات متقاضیان محترم عضویت در کمیسیون‌ها در سامانۀ کانون مرکز وجود دارد. اگر اعضای محترم هیأت‌مدیره نیز افرادی را شایستۀ عضویت در ارگان‌ها می‌دانند، زودتر به کمیته‌ها اعلام کنند تا سوابق ایشان بررسی شود. خواشمندم امور دقیقاً طبق آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز پیش رود.
روحانی: مهلت مقرر در آیین‌نامه سه هفته است. ضمناً طبق آیین‌نامه شش کمیتۀ سه‌نفره وجود دارد که جمعاً به اندازۀ هجده عضو می‌شود، ولی اعضای فعلی هفده نفر هستند. باید دربارۀ نفر هجده تصمیم بگیریم.
غفاری‌فردویی: جناب آقای دکتر مالکی، حضرت‌عالی این قول را شخصاً به بنده می‌دهید که اعضای کمیسیون‌ها از قبل و بر اساس لیست‌های ازپیش‌تعیین‌شده انتخاب نشوند؟
مالکی: جناب آقای غفاری‌فردویی، اصلاً و ابداً چنین چیزی رخ نخواهد داد. این کمیته‌ها باید شاخص‌گذاری کنند تا از میان متقاضیان عضویت در ارگان‌ها و کمیسیون‌ها افراد صالح بر اساس ویژگی‌هایشان برگزیده شوند.
غفاری‌فردویی: جناب آقای دکتر مالکی، بحث حذف، ادغام یا انحلال برخی از کمیسیون‌ها به کجا رسید؟
مالکی: جناب آقای غفاری‌فردویی، این موضوع از هیأت‌مدیرۀ گذشته مطرح است ولی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. ضروری است کارگروه مربوطه نتیجۀ اقدامات انجام‌شده را گزارش نماید.
غفاری‌فردویی: بحثی مبنایی وجود دارد. حوزۀ فعالیت برخی از کمیسیون‌ها هم‌پوشانی دارند و برخی از آن‌ها باید حذف شوند. من نوعی به‌عنوانِ عضو کمیته وقتی نمی‌دانم که آیا این یا آن کمیسیون فعال بوده یا نبوده است چگونه درباره‌اش ارزیابی کنم؟ پیشنهاد می‌کنم این موضوع معلق شود تا اول کمیسیون‌ها سامان‌دهی شوند.
مالکی: بر اساس آیین‌نامه این کمیته‌ها باید بلافاصله پس از تشکیل هیأت‌رئیسه تشکیل شوند. به من گفته شده بود آقایان دکتر حبیبی و رسول رضایی‌چیانه حسب تصمیم هیأت‌مدیرۀ قبل این موضوع را بررسی کرده‌اند.
حجتی: من نیز فرمایش‌های جناب آقای دکتر آذربایجانی را عرض می‌کنم. ما لیست حضوروغیاب دقیقی از اعضای کمیسیون‌ها در دورۀ قبل نداریم. نکتۀ دوم دربارۀ معرفی برخی از افراد توسط اعضای محترم هیأت‌مدیره است. در این مواقع تبعیض پیش می‌آید، چراکه این دست افراد تحت‌الحمایۀ برخی از اعضای هیأت‌مدیره‌اند.
سمامی: چند کمیسیون مثمر ثمر نیستند. باید کمیسیون‌های جوانان، وام، بانوان و فرهنگ و هنر حذف شوند، چون نتایج خاصی به دنبال نداشته و چندان پیگیری نشده‌اند. کمیسیون بین‌الملل با حقوق بشر و نیز کمیسیون آموزش با تدوین قوانین باید ادغام شوند. پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تشکیل شود تا دربارۀ حذف یا ادغام برخی از کمیسیون‌ها و هچنین اعضای کمیسیون‌ها در ادوار پیشین گزارشی را تقدیم هیأت‌مدیره کنند.
اشرافی: اخطار آیین‌نامه‌ای دارم. بر اساس دستور فقط باید دربارۀ تعیین اعضای کمیته‌ها صحبت شود.
مالکی: اخطار وارد است. اگر بعداً اعضای محترم پیشنهاد کردند کارگروهی تشکیل شود می‌توان این موضوع را ظرف سه روز بررسی کرد. همۀ اعضای محترم مسلط هستند که چه کمیسیونی لازم است ادغام شود یا نشود. برخی از اعضای کمیته‌ها بر اساس خود آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مشخص شده است.
[بر اساس تبصرۀ 1 مادۀ 10 آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین اعضای کمیته‌ها قرعه‌کشی انجام شد.]
مصوبه: «اعضای کمیته‌های تشخیص دورۀ سی‌ویکم موضوع مادۀ 10 آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر تعیین شدند: کمیتۀ ۱: آقایان دکتر آذربایجانی و دکتر اشرافی؛ کمیتۀ ۲: سرکار خانم دکتر ضرابی و جناب آقای حسینی؛ کمیتۀ ۳: آقایان غفاری‌فردویی و سنایی؛ کمیتۀ ۴: سرکار خانم دکتر حامدتوسلی و آقایان دکتر آذربایجانی و کامیار؛ کمیتۀ ۵: آقایان دکتر حبیبی، حجتی و دکتر طاهری؛ کمیتۀ 6: آقایان دیوسالار و باقری.»
مالکی: خواهشمندم کمیته‌ها ظرف یک هفته به جمع‌بندی برسند تا زودتر هیأت‌مدیره تعیین تکلیف کند.
روحانی: بخش انفورماتیک پیشنهاد کرده است برای ثبت حضوروغیاب اعضای کمیسیون‌ها روبه‌روی در ورود سالن جلالی نائینی دستگاه اخذ اثر نگشت بگذاریم. کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز باید مثل ادارۀ حقوقی دادگستری نظر مشورتی بدهد. ما بزرگانی را انتخاب کرده‌ایم که نمی‌توانند جلسات را تشکیل دهند.
مصوبه: «ده دقیقه تنفس اعلام تصویب شد.»
مالکی: اولی است که اعضای کمیسیون‌ها را با دقت انتخاب کنیم تا بتوانند بهتر کار را پیش ببرند. دربارۀ ترکیب کمیسیون‌ها نیز اگر به نظر اعضای محترم هیأت‌مدیره رسید که باید ادغام یا حذفی انجام شود، موضوع را مطرح کنند تا بررسی کنیم. خواهشمندم کمیته‌ها با بررسی فهرست حضوروغیاب، افرادی را که سابقاً عضو کمیسیونی بوده و حضور فعالی نداشته‌اند بدون رودربایستی کنار بگذارند. خواهشمندم اعضای محترم رویه‌ای را پیش بگیرند تا کسانی که سابقاً عضو کمیسیون بوده‌اند و کلاً در جلسات کمیسیون حضور نیافته یا غیبت‌های زیادی داشته‌اند دوباره انتخاب نشوند. ضروری است اعضای محترم از پیشنهاددادن برخی افراد در روز رأی‌گیری خودداری کنند. من به شخصه در طول مدتی که در هیأت‌مدیره بوده‌ام، کسی را معرفی نکرده‌ام. اگر عضوی خواست کسی را معرفی کند، باید اصلح باشد. باید ترکیب کمیسیون‌ها را کارا کنیم تا الگویی برای ادوار بعد باشد.
***
دستور سوم: پیشنهاد کمیسیون کارآموزی در خصوص اصلاح ضرایب آزمون کتبی و شفاهی نخستین اختبار سال 99
مالکی: پس از ارائۀ گزارش عضو کارگروه مربوطه با پیشنهاد دوستان بنا شد که برای بالابردن امنیت و اطمینان آزمون، موضوع تغییر ضریب آزمون کتبی و شفاهی را در دستور قرار دهیم و درباره‌اش گفت‌وگو کنیم.
روحانی: دیروز کمیسیون مشترک کارآموزی جلسه تشکیل داد. دو جلسه نیز سابقاً با کارگروه انفورماتیک برگزار شد. پیشنهاد شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا اختبار را به‌صورتِ شفاهی برگزار کنیم. چون نمی‌توان آزمون را صددرصد مطمئن برگزار کرد، پیشنهاد شد در این راستا ضریب آزمون اختبار شفاهی را افزایش دهیم. پیشنهاد کمیسیون این است که فقط در این آزمون ضریب اختبار شفاهی سه و ضریب اختبار کتبی یک باشد؛ یعنی برعکس شود. در واقع پنج نمرۀ آزمون کتبی و پانزده نمرۀ آزمون شفاهی باشد. آزمون شفاهی می‌تواند دو نوع برگزار شود: یکی اینکه استادی به کانون بیاید و کارآموز در خانه‌اش در پشت سیستم حضور یابد. دوم اینکه سه استاد هم‌زمان از یک کارآموز آزمون بگیرند. در اختبار‌های قبلی نمرات شفاهی بسیار بیشتر از کتبی بود.
غفاری‌فردویی: آزمون شفاهی بعضاً مورد اعتراض و گاه موجب ارفاق به کارآموزان محترم می‌شود. چون آزمون ضبط می‌شود، معتقدم باید برای اختبار شفاهی حق اعتراض قایل شویم تا نگرانی کارآموزان از بین برود.
روحانی: جناب آقای غفاری‌فردویی، در شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز اعتراض به کل نمرۀ اختبار (شفاهی و کتبی) پیش‌بینی شده است که یک هیأتی آن را بررسی می‌کند. در این دورۀ اختبار اتفاق خوبی افتاد و دو تن از اعضای محترم کمیسیون کارآموزی بر هر گروه آزمونی نظارت می‌کنند.
سمامی: یکی از معضلات مشخص‌نبودن روز دقیق برگزاری اختبار است. من دیشب در فضای مجازی دیدم که کارآموزان می‌گفتند در جریان تاریخ دقیق برگزاری نیستند و متأسفانه کمیسیون کارآموزی هم پاسخ درستی نمی‌دهد. خواهشمندم نایب‌رئیس مربوطه و اعضای محترم کمیسیون کارآموزی اظهارِنظر و رفع ابهام کنند. ضمن سپاس از تلاش‌های جناب آقای دکتر روحانی برای برگزاری آزمون اختبار، من با تغییر ضریب به صورتی که ایشان گفتند موافق نیستم. من به این ضریب اعتقادی ندارم. تجربه نشان داده است که استاد در آزمون شفاهی بنابر وضعیتش پرسش‌های سخت یا آسان مطرح می‌کند، ولی در اختبار کتبی ما امکان تغییر پرسش‌ها را داریم. بنابراین، من معقتدم باید اصل را بر اختبار کتبی بگذاریم. ضمن اینکه برخی از کارآموزان محترم وکالت دادگستری در آزمون شفاهی دچار استرس می‌شوند. همچنین ممکن است یک سؤال برای برخی آسان و برای برخی سخت باشد. من معتقدم باید تعادلی بین ضریب آزمون کتبی و شفاهی ایجاد کرد و نسبت دو به یک عادلانه است.
اشرافی: باتوجه‌به عدم امکان کنترل کارآموزان حین برگزاری اختبار کتبی به نظرم واقعاً به همان ضریب یک نیز اطمینانی نیست. ما باید توجه کنیم کسانی که جزء دو درصد دارندگان بیشترین نمره می‌شوند، دارای امتیازِ بزرگِ انتخابِ محلِ اشتغال می‌شوند؛ بنابراین، پیشنهاد جناب آقای دکتر روحانی منطقی و متین است. دوم اینکه استدعا دارم استادان اختبار را از افراد باتجربه انتخاب کنیم. وقتی‌که من در کمیسیون کارآموزی بودم گاه با کارآموزانی برخورد می‌کردم که در آزمون کتبی مردود شده بودند ولی در آزمون شفاهی نمرۀ بالایی گرفته بودند. من استدعا دارم حتماً آزمون شفاهی با حضور سه استاد برگزار شود. ضمناً خواهشمندم پیش از برگزاری آزمون نشست هماهنگی با حضور نایب‌رئیس کمیتۀ «الف» برگزار شود تا از روش‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.
حجتی: باید به اختبار کتبی به لحاظ اهمیتش توجه ویژه کرد. در اختبار کتبی سربرگ ورقۀ آزمون جدا می‌شود و امکان تقلب یا سفارش‌کردن به ممتحن وجود ندارد. اگر قرار باشد آزمون اختبار به‌صورتِ تشریحی باشد و نه تستی، باید تأکید کنیم که پرسش‌ها به‌صورتِ مسئله طرح شود، چون امکان تقلب را پایین می‌آورد. ضمناً هیأتی از استادان اختبار شفاهی را از هر کارآموز بگیرند تا ایرادی که جناب آقای دکتر سمامی فرمودند حل شود.
حامدتوسلی: بهتر است آزمون اختبار کتبی به‌صورتِ تستی باشد. جناب آقای محمدرضا علیزاده‌ثابت، دبیر محترم کمیسیون انفورماتیک، گفته‌اند که امنیت آزمون اختبار برخط (online) تأمین شده است و به نظرم اگر ضریب آزمون شفاهی و کتبی جابه‌جا یا تغییر داده شود، بر استرس کارآموزان محترم افزوده خواهد شد.
باقری: پیشنهاد جناب آقای دکتر روحانی خوب است. چه کسی می‌خواهد تضمین دهد که نظارت بر کارآموزان درست خواهد بود؟ من حین بررسی آزمون برخط دانشگاه دیدم برخی از دانشجویان متن‌ها را کپی‌پیست کرده بودند. مطمئن باشید که ما نمی‌توانیم هیچ نظارتی بکنیم. ما اصلاً سازوکاری برای این موضوع نداریم. باوجود اینکه همان ضریب یک نیز می‌تواند مشکل ایجاد کند، ولی بالابردن ضریب آزمون اختبار شفاهی مثبت است.
روحانی: جناب آقای علیزاده‌ثابت پیشنهاد داده بودند که هریک از کارآموزان را با دوربین رایانه رصد کنیم. در این صورت ما با حجم انبوهی از اطلاعات روبه‌رو خواهیم شد. در آزمون تشریحی سه گروه در سه نوع پرسش آماده خواهد شد. دربارۀ هیأت سه‌نفرۀ استادان که جناب آقای دکتر اشرافی گفتند خواهشمندم بگذاریم خود کمیسیون کارآموزی در این باره تصمیم بگیرد. کمیسیون کارآموزی مشکلات دیگری نیز دارد و باید ببینیم که آیا اصلاً می‌توانیم سه استاد را گرد هم بیاوریم. اکنون ما برای طراحی پرسش‌های آزمون نیز مشکل داریم. هنوز نتوانسته‌ایم زمان برگزاری آزمون اختبار را نیز قاطعانه اعلام کنیم، چون قسمت فنی هنوز نظری اعلام نکرده است.
طاهری: پیشنهاد می‌دهم آزمون اختبار کتبی را به‌صورتِ پرسش‌های چهارگزینه‌ای آماده کنیم نه تشریحی.
مالکی: جناب آقای دکتر طاهری چنین چیزی ممکن نیست. پیشنهاد کمیسیون جابه‌جاکردن ضریب شفاهی و کتبی آزمون اختبار است. این پیشنهاد دقیق و درست است. همۀ ما دغدغۀ سلامت آزمون را داریم. این پیشنهاد می‌تواند ما را به اطمینان نسبی برساند. به موازات اینکه ضریب آزمون شفاهی را افزایش می‌دهیم باید نظارت و کنترل را نیز بیشتر کنیم. جدا از اینکه آزمون اختبار شفاهی توسط گروهی سه‌نفره از استادان گرفته شود، من حتی پیشنهاد می‌کنم یکی از اعضای محترم کمیسیون کارآموزی نیز برای نظارت در جلسه حاضر باشد تا اگر احیاناً استادی به دلایلی مانند خستگی از حدود عادی پرسش‌ها خارج شود، بلافاصله به کمیسیون گزارش بدهد. باید حضور اعضای محترم کمیسیون کارآموزی در مدت زمان برگزاری آزمون اختبار شفاهی چند برابر باشد و گزارش روزانه را در بعد از ظهر هر روز بررسی کنند. اگر آسیبی هم وجود داشته باشد، نباید به آزمون اختبار شفاهی منتقل شود. بی‌شک و تردید آزمون اختبار باید به‌صورتِ تشریحی و همراه با مسئله باشد. باید ضریب تقلب را پایین بیاوریم. مسئله‌ها باید به نحوی باشند که اگر کارآموزی مسلط نبود، نتواند پاسخ بدهد. تشریحی و مسئله‌ای بودن آزمون اختبار کتبی باعث افزایش ضریب اطمینان می‌شود. ان‌شاءالله ما آزمون اختبار را به‌صورتِ موفقیت‌آمیز را برگزار خواهیم کرد. اگر خدایی‌ناکرده این آزمون اختبار ناموفق باشد، اساس آزمون برخط زیر سؤال خواهد رفت.
حجتی: نظارت اعضای کمیسیون کارآموزی ممکن است به نوعی باعث رنجش استادان شود. پیشنهاد می‌کنم نظارت به‌صورتِ غیرمستقیم باشد. ضمن اینکه باید توجه بکنیم که استادان اختبار تبرعی فعالیت می‌کنند.
روحانی: ناظرها به‌صورتِ کیفی نظارت خواهند کرد، نه نظارت علمی. برای افزایش ضریب اطمینان آزمون اختبار، کارآموزان محترم چیزی را تایپ نمی‌کنند، بلکه پاسخ را روی برگه می‌نویسند و از آن عکس می‌گیرند و نهایتاً در سامانۀ کانون مرکز بارگذاری می‌کنند. نمرۀ آزمون اختبار شفاهی باید سریعاً و بدون تأخیر اعلام شود.
اشرافی: عکس‌برداری باعث کاهش کیفیت تصاویر می‌شود. پیشنهاد می‌کنم برگه‌ها با پست فرستاده شود.
مصوبه: «ضریب نخستین آزمون اختبار سال 1399 در بخش کتبی یک واحد و در بخش شفاهی سه واحد تعیین شد.»
***
دستور چهارم: تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
مالکی: همۀ اعضای محترم مستحضرند که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هیأت‌مدیره ارتباط با قوای سه‌گانه است. باتوجه‌به اینکه ممکن است در این سه قوه مقرراتی در دستور کار قرار گیرد که نهاد وکالت دادگستری مستقل را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است که برای پیشگیری و تعامل با قوا چنین کمیسیونی را تشکیل دهیم. در قوۀ مجریه لوایحی تهیه می‌شود که ممکن است به نوعی وکالت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است از قوۀ محترم قضاییه لوایحی خارج شود یا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر شود که استقلال کانون وکلای دادگستری را تحت تأثیر قرار دهد. در مجلس شورای اسلامی نیز برخی از طرح‌ها جهت تصویب در حال بررسی است و به دلیل بی‌خبری کانون وکلا امری که کاملاً قابل پیشگیری بود اکنون در حال تصویب است. ضرورت تعامل با این سه قوه ایجاب می‌کند که مرکزی معتبر داشته باشیم تا با رصدکردن تصمیمات قوا مخاطراتی را که به نوعی متوجه نهاد وکالت است به هیأت‌مدیره منتقل کنند و ما آن‌ها را بررسی کنیم. بر همین مبنا به این نتیجه رسیدیم که سه کمیتۀ پارلمانی، قضایی و اجرایی داشته باشیم تا از تعدد کمیسیون‌ها و کاهش کارآیی ایشان جلوگیری کنیم. کمیسیون ارتباط با قوا هرچه زودتر آغاز به کار کند بهتر است. کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه باید سه کمیته داشته باشد که هریک در قلمرو مأموریت خود فعال نماید. هر کمیته نیز واقعاً باید فعال باشد. فعلاً بحث انتخاب اعضای کمیسیون اصلی و کمیته‌ها را نخواهیم داشت، فقط اساس تشکیل آن را بررسی خواهیم کرد.
حجتی: بسیار خوش‌حالم که این موضوع در دستور قرار گرفت. من در دورۀ سی‌ام درخواست در دستور قرارگرفتن این کمیسیون را مطرح کردم، ولی گفته شد که اعضای این کمیسیون بعدها عضو هیأت‌مدیره خواهند شد و به این دلیل موضوع از دستور خارج شد. ارتباط با قوای سه‌گانه همواره نقطۀ آسیب کانون بوده است. مثلاً کانون اصلاً در جریان تصویب بند «چ» مادۀ 88 نبود و اگر هم در جریان می‌بود، عملاً نمی‌توانست کاری کند. کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه مبتنی بر این تئوری است که کانون از ظرفیت افراد حاضر در قوا که وکیل هم هستند استفاده کند. کمیسیون به‌صورتِ سازمانی هماهنگی‌ها را خواهد کرد. این باعث می‌شود که افرادی که به حاکمیت نزدیک‌اند موضوعات مبتلابه را بررسی کنند. نباید در اساس نیاز کانون وکلای مرکز به این کمیسیون تردیدی داشت. این کمیسیون نسبت به هیأت‌مدیره راحت‌تر می‌تواند چالش‌های موجود را حل و فصل کند.
غفاری‌فردویی: اولاً باتوجه‌به اینکه جناب آقای حجتی نیز پیشنهاددهندۀ این موضوع بودند باید از ایشان درخواست کنیم که برای انتخاب اعضا و شیوۀ آن که به آیین‌نامه نیاز دارد فعالیت کنند. در دورۀ بیست‌وهشتم که من عضو هیأت‌مدیره نبودم توانستم با جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، دیداری کنم. من با برخی از اعضای هیأت‌مدیره نزد ایشان رفتیم و من برای اولین بار موضوع تشکیل رابط پارلمانی را مطرح کردم. بعداً کانون شش نفر را به‌عنوانِ اعضای هیأت پارلمانی به مجلس معرفی کرد. بعدها دوستان از مجلس به من گفتند که وزارت نفت یک رابط بیشتر ندارد، ولی کانون شش رابط دارد! باید شکل، نحوۀ انتخاب و فعالیت ایشان بررسی شود تا مشابه این رخداد تکرار نشود.
باقری: هیچ‌کس مخالف این قضیه نیست. ما همواره از خلأ این کمیسیون رنج برده‌ایم. کانون از نظر سرمایۀ یک انسان ثروتمند اما بسیار فقیر است. از رئیس‌جمهوری محترم تا بسیاری از مقامات نمایندگان مجلس همگی پروانۀ وکالت دارند. هرچند همۀ کمیته‌ها مهم هستند، من مخصوصاً تأکید می‌کنم که چون منشأ اتفاقات در این دورۀ هیأت‌مدیره مجلس، دربارۀ کمیتۀ پارلمانی دقت بیشتری شود. به نظرم این پیشنهاد مثبت و خوب است.
کامیار: از هوشمندی هیأت‌رئیسه و جناب آقای حجتی بابت در دستور قرار دادن این موضوع سپاسگزارم.
روحانی: از باب شکلی پیشنهاد می‌کنم که اعضای کمیته‌ها کلاً نُه نفر باشند. به نظر می‌رسد منعی وجود ندارد از وکلای محترمی که هم‌اکنون نمایندۀ مجلس شورای اسلامی هستند در این کمیته‌ها انتخاب شوند.
طاهری: درک می‌کنم که باید سیستم چابک و تعداد کمیته‌ها کم باشد، ولی من معتقدم این حوزه مهم و اثرگذار است و اگر اعضا موافق باشند، برای هر قوه یک کمیته تعیین کنیم که همگی ذیل یک کمیسیون‌اند.
سمامی: من نیز معتقدم باید سه کمیته یا کمیسیون باشد، وگرنه به نظرم این توانایی وجود نخواهد داشت. دوم این است که باید در نظر بگیریم که ما در ادوار سابق نمایندگانی را تعیین می‌کردیم. مشکل ما تغییر نام نیست، بلکه نحوۀ اجراست. اگر بتوانیم سه کمیسیون ایجاد و آیین‌نامه‌اش را تدوین کنیم، عالی خواهد بود. در دورۀ بیست‌وهشتم وکیلی که پیش‌تر نمایندۀ مجلس بود به‌عنوانِ رابط تعیین شد؛ ولی من شهادت می‌دهم که این فرد یک بار برای کار کانون به مجلس نرفت. به نظرم ما در اجرا مشکل داریم. باید از وکلای محترم و متعصب که خودشان خواهان همکاری با ما هستند استفاده کنیم. ما باید فراخوانی برای این دست از افراد منتشر کنیم.
مالکی: یکی از برنامه‌های اساسی هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم ایجاد اتحاد و انسجام بین کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و جامعۀ وکالت بود. ما در همین مسیر حرکت کردیم و ثمره‌اش در دستور قرارگرفتن پیشنهاد کانون مرکز در حوزۀ پیش‌نویس آیین‌نامۀ اصلاحی بود. دومین برنامۀ دورۀ سی‌ویکم ارتباط مستمر و منسجم و تعامل توأم با عزت بود که با تشکیل این کمیسیون انجام می‌شود. هر نتیجه‌ای حاصل شود به نام هیأت‌مدیره خواهد بود. ما باید به دور از جنجال‌ها این تصمیمات را به حوزه‌های بیرونی نکشانیم و فقط اطلاع‌رسانی‌های ما رسمی باشد و در عرصۀ عمل پیش برویم. هرجا عملگرا باشیم، موفق خواهیم بود. دربارۀ تشکیل سه کمیسیون نیز چون این کمیسیون برای اولین بار تشکیل می‌شود، بهتر است عریض و طویلش نکنیم و یک کمیسیون داشته باشیم که سه کمیته داشته باشد. اعضای کمیسیون از هیأت‌مدیره باشند و در هر کمیته یک عضو از کمیسیون که عضو هیأت‌مدیره هم هستند عضو باشد و مابقی از وکلای فعال در عرصۀ روابط با قوا باشند.
مصوبه: «اصل تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تصویب شد.» [بهاتّفاقِآرا]
مالکی: باید با این کمیسیون جلوی آسیب‌ها را بگیریم و تعامل توأم با عزت را با قوای سه‌گانه فعال کنیم.
مصوبه: «پیشنهاد در دستور قرارگرفتن موضوع "آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه" به‌عنوانِ دستور پنجم تصویب شد.»
***
دستور پنجم: آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه
مالکی: من معتقدم باید دبیرخانه‌ای نیز در این باره تشکیل دهیم تا فی‌الواقع مکاتبات و دعوت‌ها را دنبال کند تا ازنظرِ اجرایی و عملیاتی بتوانیم نتایج بهتری داشته باشیم.
مصوبه: «پیشنهاد در دستور قرارگرفتن موضوع "پرونده‌های متقاضیان و صدور" به‌عنوانِ دستور ششم تصویب شد.»
***
دستور ششم: پرونده‌های متقاضیان و صدور
مالکی: کمیسیون حقوق بشر کانون وظایف ذاتی دارد بالاخص در کل کشور. خدمات اعضای این کمیسیون مقدس است. کمیسیون نامه‌ای را دربارۀ حقوق دفاعی جناب آقای دکتر رضا اسلامی، استاد بازداشت‌شدۀ دانشگاه شهید بهشتی، در چهارچوب مقررات کشور، خطاب به قوۀ قضاییه نوشته‌اند و از هیأت‌مدیره پرسیده‌اند که این نامه ازطرفِ خودشان ارسال شود یا هیأت‌مدیره.
حجتی: جناب آقای دکتر اسلامی همواره از استقلال کانون دفاع کرده‌اند. صرف ارسال نامه کاری نمی‌کند.
آذربایجانی: من هم با ارسال نامه موافق هستم.
کامیار: آیا کمیسیون‌ها حق دارند که با نهادهای بیرون رأساً نامه‌نگاری کنند؟
مالکی: جناب آقای کامیار، بر اساس مصوبۀ مورخ 1397/07/24هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام کانون وکلای مرکز «هرگونه مکاتبه توسط کمیسیون‌ها و سایر ارکان کانون بدون اخذ مجوز از هیأت‌مدیره ممنوع است.»
باقری: اگر کمیسیون حقوق بشر می‌خواهد موضع بگیرد، باید در برابر همۀ موضوعات موضع‌گیری کند. موضع‌گیری دربارۀ یک شخص یا موضوع سوءِتفاهم ایجاد می‌کند. ما از پروندۀ جناب آقای دکتر اسلامی خبر نداریم. این نامه از یک ارگان رسمی نیست. این ارگان یک نهاد داخلی کانون وکلاست. از طرف دیگر باید توجه کنیم که هر شهروندی حق دارد به رئیس قوه نامه بنویسد.
مالکی: کمیسیون حقوق بشر زیرمجموعۀ کانون وکلای مرکز است و نمی‌توان گفت رسمیتی ندارد. من فقط از جهت رعایت ملاحظات تشریفاتی است که این درخواست را بیان می‌کنم. در سال‌های گذشته نیز این موضع‌گیری‌ها در چهارچوب مقررات جاری کشور می‌شد. چه توسط هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و چه از سوی کمیسیون حقوق بشر.
غفاری‌فردویی: آیا ما می‌خواهیم فقط یک نامه بفرستیم یا اینکه در پی اثرگذاری نیز هستیم؟ به نظرم نامه با امضای رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز باشد، وگرنه این ارسال نامه جز اقدامی ظاهری نتیجه‌ای نخواهد داشت. من با انتشار عمومی نامه نیز مخالف هستم، چون متأسفانه هیچ خاصیتی نخواهند داشت.
روحانی: توجه کنیم که جناب آقای دکتر اسلامی استاد دانشگاه هستند و وکیل دادگستری نیستند.
اشرافی: کمیسیون حقوق بشر وظایف ذاتی دارد و موضوعات مورد بررسی‌اش عام است. به نظرم مصالح کانون اقتضا می‌کند که هیأت‌مدیره در این باره ورود نکند و کمیسیون حقوق بشر نامه را بدون انتشار بفرستد.
طاهری: نامه در صورت ارسال باید با امضای رئیس کانون باشد و من با امضای کمیسیون مخالفم. کمیسیون مستقلاً شخصیت حقوقی ندارد. من با انتشار بیانیه توسط کمیسیون موافق هستم. باید در عملکرد کمیسیون دقت شود که اولاً، تبعیض‌آمیز رفتار نکند؛ دوم اینکه، تخصصی نظر بدهد. اگر بخواهیم موضع بگیریم، باید هشیار باشیم تا این شبهه القا نشود که ما فقط بر یک حوزه تمرکز داریم. ورود کمیسیون به این حوزه باید با نظارت باشد.
حجتی: در سابقه ارسال نامه توسط کمیسیون حقوق بشر با تصویب هیأت‌مدیره و با امضای خودشان وجود دارد. در مرکز امور مشاوران کمیسیون احیای حقوق عامه ایجاد شده است و این کمیسیون هر گونه کاری می‌کند.
***
مصوبات جلسه
مصوبه: «دستور تعویق انتخاب نمایندۀ کانون مرکز در صندوق حمایت جهت طرح در جلسۀ مورخ 1399/05/28به تعویق افتاد».
مصوبه: «ضریب نخستین آزمون اختبار سال 1399 در بخش کتبی یک واحد و در بخش شفاهی سه واحد تعیین شد.»
مصوبه: «اعضای کمیته‌های تشخیص دورۀ سی‌ویکم موضوع مادۀ 10 آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر تعیین شدند: کمیتۀ 1: آقایان دکتر آذربایجانی و دکتر اشرافی؛ کمیتۀ 2: سرکار خانم دکتر ضرابی و جناب آقای حسینی؛ کمیتۀ 3: آقایان غفاری‌فردویی و سنایی؛ کمیتۀ 4: سرکار خانم دکتر حامدتوسلی و آقایان دکتر آذربایجانی و کامیار؛ کمیتۀ 5: آقایان دکتر حبیبی، حجتی و دکتر طاهری؛ کمیتۀ 6: آقایان دیوسالار و باقری.»
مصوبه: «اصل تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه تصویب شد.» [بهاتّفاقِآرا]
مصوبه: «پیشنهاد در دستور قرارگرفتن موضوع "آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه" به‌عنوانِ دستور پنجم تصویب شد.»
مصوبه: «کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامۀ کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه، که ظرف دو هفته پس از تصویب این مقرره پیش‌نویس خود را تقدیم هیأت‌مدیره خواهند کرد، متشکل است از آقایان دکتر حبیبی، غفاری‌فردویی و حجتی.» [بهاتّفاقِآرا]
مصوبه: «پیشنهاد در دستور قرارگرفتن موضوع "پرونده‌های متقاضیان و صدور" به‌عنوانِ دستور ششم تصویب شد.»
مصوبه: «ارسال و انتشار نامۀ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز خطاب به رئیس محترم قوۀ قضاییه دربارۀ پروندۀ کیفری جناب آقای دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بلامانع است.»
[جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.]
گزارش از دبیرخانه هیات مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز