هیات مدیره
گزارشی کوتاه از جلسۀ61هیأت‌مدیره
6135
گزارشی کوتاه از جلسۀ۶۱هیأت‌مدیره
شصت‌ویکمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ1399/12/3رأس ساعت ۰۸:۰۰پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید تشکیل شد.
دستورهای جلسۀ امروز
دستور اول: جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۹ (موضوع بند ۳ مادۀ ۶ آیین‌نامۀادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز)
دستور دوم:پرونده‌های صدور،انتقال وسایردرخواست‌ها (موضوع بند ۳ مادۀ ۶ آیین‌نامۀادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز)
دستور سوم: تعیین اعضای کارگروه تخصصی مؤسسات حقوقی
دستور چهارم:ادامه بررسی آیین‌نامۀ ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز
***
پیش از دستور
ـ جناب آقای دکتر مالکی گزارشی از دیدار خود در هفتۀ گذشته با جناب آقای سیّدکاظمدلخوش‌اباتری، سخن‌گویمحترم کمیسیونحقوقیوقضایی مجلس شورای اسلامی را، به هیأت‌مدیره ارائه دادند. در این نشست، که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، پیرامون ارائۀ پیشنهادهای کانون وکلای دادگستری دربارۀ طرح‌ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شد.
ـرئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون نامۀ منتشرشده به شمارۀ ۹۶/۱۵۸/۹۰۳۹ مورخ 1399/۱۱/26معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، بر رعایت مقررات قانونی به‌ویژه لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامۀ آن و قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستریدر تشکیل کانون‌های مستقل استانی تأکید کردند و نسبت به هرگونه دخالت در امر هیأت نظارت منتخب استان‌های در شرف تأسیس هشدار دادند. ایشان اظهار داشتند متعاقب وصول نامه مبتنی بر انتصاب اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان سمنان، بلافاصله مراتب غیرقانونی‌بودن مفاد آن و غیرقانونی‌بودن هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات کانون در شرف تأسیس سمنان به رئیس‌کل محترم دادگستری استان سمنان اعلام شد. متعاقب این امر معاونت قضایی دادگستری مذکور، که نامۀ منتشره منسوب به ایشان بود، ضمن اعلام پذیرش مغایرت این امر با مادۀ ۲ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اشتباه در تعیین اشخاص غیر وکیل به‌عنوانِ اعضای هیأت نظارت استان سمنان، بر انتخاب وکلای عضو هیأت نظارت توسط هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید و صحه گذاشتند.
ـرئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز از برگزاری جلسۀ کمیسیون اصلی لوایح دولت در روز شنبه مورخ 1399/۱۲/02خبر دادند. در این جلسه پیرامون لایحۀ نحوۀ تملک و ادارۀ آپارتمان‌ها بحث و گفت‌وگو شد. ایشان ضمن تأکید بر تبعات منفی لایحۀ مذکور بر صاحبان حِرَف بالاخص وکلای دادگستری و افزایش بیکاری و هزینۀ خدمات عمومی آن‌ها اعلام نمودند، پیش‌نویس لایحۀ مذکور جهت اطلاع و ارائۀ نظرات وکلای محترم دادگستری در تارنمای کانون وکلای دادگستری مرکز بارگذاری خواهد شد.
ـ جناب آقای دکتر مالکی با اعلام الحاق یک تبصره به قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریقِ وکلای دادگستری و تعیین مجازات برای آن‌ها، این بند را موجب فشار مضاعف به وکلای دادگستری و تبعیض ناروا دانستند و اظهار داشتند قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی آن‌هم فقط برای یکی از اقشار ملت که اتفاقاً جزء منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند خلاف همۀ موازین حقوقی و قانون اساسیو امری تبعیض‌آمیز است و از همۀ حقوق‌دانان، وکلای فرهیختۀ دادگستری و نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که جلوی تصویب چنین مقررات تبعیض‌آمیز و الحاقی در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ را بگیرند.
به‌موجبِ بند مذکور مقرر شده است: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریق ابطال تمبر مالیاتی، قوۀ قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانۀ تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم‌از مشاوران و وکلای عضو وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانۀ قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانۀ خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمۀ مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف‌شده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.»
***
دستور اول:جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۹
ـ اعضای هیأت‌مدیره دربارۀ مکان و سخنرانان جشن بحث و تبادل نظر کردند. اعضای هیأت‌مدیره بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام وکلای دادگستری در هفتۀ بزرگداشت مقام وکیل مدافع تأکید کردند.
***
دستور دوم:پرونده‌های صدور،انتقال وسایردرخواست‌ها
ـ هیأت‌مدیره به‌صورتِ غیرعلنی به پرونده‌های متقضیان و صدور و انتقال رسیدگی نمود.
***
دستور سوم: تعیین اعضای کارگروه تخصصی مؤسسات حقوقی
ـ به دلیل اتمام وقت این دستور به جلسۀ آینده موکول شد.
***
دستور چهارم:ادامه بررسی آیین‌نامۀ ادارۀ نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز
ـ به دلیل اتمام وقت این دستور به جلسۀ آینده موکول شد.
***
شایان ذکر است که مشروح مذاکرات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت ۱۳:۰0 به پایان رسید.
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز