متن صورتجلسه ششم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم

ششمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 00:09 روز سه‌شنبه 1399/۰5/14با ریاست جناب آقای دکتر مالکی و حضور خانم‌ها و آقایان دکتر سمامی، دکتر روحانی، دکتر حبیبی، دکتر حامدتوسلی، دکتر حسن‌زاده، حجتی، دکتر آذربایجانی، دیوسالار، غفاری‌فردویی، دکتر ضرابی، سنایی، باقری کامیار، دکتر طاهری، حسینی و دکتر اشرافی تشکیل شد.

ابتدا آیاتی از قرآن مجید تلاوت و سپس مصوبات جلسۀ قبل قرائت شد.

***

پیش از دستور

مالکی: همۀ کانون‌های وکلای دادگستری کشور بر مصوبۀ هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز دربارۀ تشکیل کارگروه مشترک کانون‌های وکلای کشور برای تنظیم پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال در چارچوب مادۀ 22 لایحۀ قانونی استقلال اجماع کردند و در اقدامی متحد تصمیم گرفتند که مفاد همان مصوبه را در قالب تشکیل کارگروه اجرایی نمایند. ضمن ارسال این مصوبه اعلام شد که کارگروه پس از رسیدگی نتیجه را به معاونت نام‌برده اعلام خواهد کرد. دوم اینکه جا دارد گله‌مندی خود را از معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه اعلام کنم. ایشان نامه‌ای را که به کانون‌های وکلا فرستاده بودند که فی‌الواقع انتهای آن تهدیدآمیز بود و سپس این نامه را منتشر کردند. این نامه به رأی دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ رد اعتراض معترضین به نتیجۀ انتخابات هیأت‌مدیرۀ کانون مرکز اشاره و اعلام کرده است هیأت‌مدیرۀ کانون‌ها نمی‌توانند به افرادی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات هیأت‌مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نشده است، سمت و مقامی اعطا کنند! من قبلاً هم گفته‌ام که کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و تابع امرونهی هیچ نهاد و مقامی نیستند. ما پیرو قانون هستیم. ما انتظار نداریم که همکاران حقوقی‌مان چنین اظهاراتی را بیان کنند. نکتۀ بعد این است که هرچند حضور اعضای اصلی وظیفۀ ذاتی ایشان در جلسات هیأت‌مدیره است، این حضور هیچ منتی را بر جامعۀ وکالت و حتی هیأت‌مدیره بار نمی‌کند. من اعضای محترم هیأت‌مدیره را به سعۀ صدر، شکیبایی و جدال احسن توصیه می‌کنم. برخی از دستورهای جلسات هیأت‌مدیره مناقشه‌برانگیز است و شاید بحث‌های مخالف و موافق به وجود بیاید، ولی منطق حقوقی در سطح نهادی عالی مانند هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز ایجاب می‌کند که اعضا شکیبا باشند و با بحث و جدال احسن پیش روند. آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات و دیگر قوانین و مقررات وضع شده‌اند تا در مواقعی که نزاعی به وجود می‌آید راه‌حل باشند و وضعیت را از حالت بن‌بست خارج کنند.

غفاری‌فردویی: من در جلسۀ گذشته حضور داشتم. چرا در صورت‌جلسه به‌عنوانِ غایب ذکر شده‌ام؟

مالکی: جناب آقای غفاری، بر اساس بند 3 مادۀ 3 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 1398/11/06) «هیچ‌یک از اعضای هیأت‌مدیره نباید بدون عذر موجه و اجازۀ رئیس، جلسه را ترک کند؛ منشی مکلف است وقت دقیق ورود و خروج اعضای هیأت‌مدیره را در صورت‌جلسه منعکس کند. حضور کمتر از نصف مدت جلسه غیبت محسوب می‌شود.» شما و برخی از اعضای محترم در جلسۀ گذشته بی‌توجه به این مقرره به‌اتفاق جلسۀ هیأت‌مدیره را ترک کردید و بیش از نصف مدت جلسه را حضور نداشتید.

ضرابی: جناب آقای دکتر مالکی، در مقرره‌ای که از آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره قرائت کردید عبارت «عذر موجه» آمده است که به تفسیر نیاز دارد و مرجع تشخیص موجه‌بودن عذر هیأت‌مدیره است.

حجتی: صورت‌جلسه غلط ثبت شده است. در بند 3 مادۀ 3 به موجه‌بودن غیبت اشاره می‌کند. نمی‌توان صدر و و ذیل این بند را تجزیه کرد. نکتۀ دوم این است که من و برخی از اعضای محترم در جلسۀ گذشته در اعتراض به یک دستور غیرقانونی جلسه را ترک کردیم و بعداً شنیدیدم که برخی در جلسه گفته‌اند این عده قهر کرده‌اند! کسانی که چنین می‌گویند از اصول رفتارهای پارلمانی آگاه نیستند. نصاب‌شکنی (Obstruction) در تمامی مجامع جهان وجود دارد. مضمون نامۀ جناب آقای دکتر مصدق، که جناب آقای مالکی به‌درستی به آن اشاره کردند، اهانت‌آمیز است. معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه نمی‌تواند به اسکودا نامه‌ای بفرستد و بگوید به کانون‌ها ابلاغ کنید‍! چون اسکودا، که برآمده از خود کانون‌های وکلاست، نمایندگی دارد و اصیل نیست. قبول این رأی دادگاه عالی انتظامی قضات یعنی پذیرش دخالت بیشتر این نهاد در امور جزئی کانون وکلای دادگستری.

روحانی: کارگروه فنی کمیسیون کارآموزی که قرار بود موجبات فنی آزمون برخط (online) را بررسی کند برخی از مشکلات فنی را اعلام کرده است. علی‌رغم اینکه قرار بود که در جلسۀ قبل گزارش داده شود در این جلسه مطرح خواهد شد. ضمناً مجمع‌عمومی صندوق حمایت به‌زودی تشکیل خواهد شد. خواهشمندم دستور اول با عنوان «تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره» با دستور پنجم با عنوان «انتخاب نمایندگان کانون مرکز در صندوق حمایت» جابه‌جا شود چون بحث صندوق مهم است و باید زودتر اعضای کانون مرکز در آن مشخص شوند.

ضرابی: جناب آقای دکتر مالکی، من هم اعتراضم را به نحوۀ تنظیم صورت‌جلسه اعلام می‌کنم. اگر عضو یا برخی از اعضا جلسه را به دلیل اعتراضی که به دستور دارند ترک کنند؛ غیبتشان موجه تلقی می‌شود یا غیر موجه؟

مالکی: سرکار خانم دکتر ضرابی، این غیبت طبق بند 3 مادۀ 3 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (مصوب 1398/11/06) غیرموجه تلقی می‌شود.

ضرابی: نخستین دستور جلسۀ امروز صددرصد غیرقانونی است. من در دستور نیز خواهم گفت و متذکر خواهم شد که بحث تعیلق از سلب جداست. جناب آقای دکتر علی نجفی‌توانا در پاسخ به مطالب یکی از وکلا بحث غیرقانونی‌بودن اتحادیه را مطرح کرده‌اند. به نظرم بد نیست که کانون مرکز به این سخنان واکنشی نشان دهد.

مالکی: دربارۀ ذکر نام برخی از اعضا در بخش غایبان صورت‌جلسۀ قبل باید یادآوری کنم که اگر نظمی حاکم نباشد، طبیعتاً سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. در همۀ مجامع دنیا چنین نظمی وجود دارد و واضع آیین‌نامه نیز صراحتاً اشاره کرده است که ترک جلسه باید با اجازۀ رئیس باشد و اگر بدون اجازۀ رئیس عضوی جلسه را ترک کند و ترک آن مستمر باشد، غایب تلقی خواهد شد. در پاسخ به جناب آقای دکتر حجتی باید اعلام کنم این ما هستیم که اصول پارلمانی را رعایت می‌کنیم! من شگفت‌زده‌ام که آیا اصول پارلمانی اجازه می‌دهد اعضا بدون اجازۀ رئیس جلسه را ترک کنند؟ نصاب‌شکنی (Obstruction) در زمانی رخ می‌دهد که اعضایی که جلسه را ترک می‌کنند به تعدادی باشند که رسمیت جلسه را زایل کند. ضمناً تشخیص قانونی بودن یا نبودن دستور جلسه طبق آیین‌نامه با رئیس است. دربارۀ اتحادیه شیطنت رسانه‌ای شده است. من معتقدم که اتحادیۀ سراسری باید تقویت شود و روش کانون نیز این است و در چند جلسۀ گذشته نمایان شده است. من با جناب آقای دکتر نجفی‌توانا گفت‌وگو کردم و ایشان گفتند: من گفته‌ام اسکودا نهادی قراردادی است و مستقیماً مبتنی بر قانون نیست. متأسفانه شیطنتی شده است. ایشان طرح موضوع به این نحو را صحیح ندانستند. ضمناً، جلسه‌ای مفصل و مؤثر با اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی داشتیم که بسیار خوب بود و از دیدگاه‌های ایشان بهره بردیم.

مصوبه: «دستور اول جلسه با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" با دستور پنجم جلسه با عنوان "انتخاب نمایندگان کانون مرکز در صندوق حمایت" جابه‌جا شد.»

***

دستور اول: انتخاب نمایندگان کانون مرکز در صندوق حمایت

مالکی: کانون مرکز دو نماینده در مجمع‌عمومی دارد و باتوجه‌به آغاز به کار دورۀ جدید باید اعضای جدید آن انتخاب شوند. باتوجه‌به نزدیک‌بودن زمان برگزاری مجمع‌عمومی اکنون باید نمایندگان کانون را انتخاب کنیم.

سمامی: صندوق حمایت اهمیت زیادی دارد و لازم نیست نمایندگان کانون مرکز در صندوق حتماً‌ عضو هیأت‌مدیره باشند. من آقایان دکتر حیدر حسن‌زاده و سیّدابراهیم ثابت‌قدم را برای این سمت پیشنهاد می‌کنم.

حسن‌زاده: چون من یک دوره نمایندۀ کانون مرکز در صندوق بوده‌ام، علاقه‌ای به حضور مجدد ندارم و پیشنهاد می‌کنم یکی از اعضای محترم علی‌البدل نمایندگی کانون وکلای مرکز را در مجمع‌عمومی عهده‌دار شوند.

[در پی این پیشنهاد به دلیل عدم نامزدی دیگر اعضا جناب آقای دکتر حسن‌زاده اعلام نامزدی کردند.]

مصوبه: «آقایان دکتر حیدر حسن‌زاده و سیّدابراهیم ثابت‌قدم به‌عنوانِ نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در مجمع‌عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری انتخاب شدند.»

سمامی: دورۀ قبل من نامزد ریاست ادارۀ معاضدت بودم و در جلسه به‌یک‌باره جناب آقای حجتی اعلام فرمودند که جناب آقای نصرالله قهرمانی هم نامزد ادارۀ معاضدت هستند، بی‌آنکه اظهارِنظری از ایشان دریافت کرده باشند. در واقع همۀ کار را به صورتی معکوس می‌کنند و رئیس ادارۀ معاضدت از نوع و نگاه دیگری انتخاب می‌شود و نهایتاً رئیس ادارۀ معاضدت نه قهرمانی می‌شود و نه دکتر سمامی. خواهشمندم بگذارید کار پیش برود.

حجتی: جناب آقای دکتر سمامی، در همان جلسه جناب آقای دیوسالار با قهرمانی تماس گرفت و از ایشان استمزاج کردند و ایشان دیگر نامزد نبودند و دوستان خودتان به شما پیشنهاد کردند و رأی ندادند، فرافکنی نکنید.

***

دستور دوم: انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره

مالکی: پس از صدور رأی دادگاه عالی دربارۀ نایب‌رئیس محترم کمیتۀ «الف» ما با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه شدیم. من شخصاً تا ساعت 22:00 در کانون می‌مانم تا کارهای مربوط به این کمیته را هم انجام دهم. ما اختباری 1400 نفره داریم که باید به‌زودی برگزار شود. کمیتۀ «الف» باید فعال شود. رسیدگی به پرونده‌های صدور و انتقال نمی‌تواند معطل بماند. ما امیدواریم هرچه سریع‌تر حقانیت جناب آقای زاهدپاشا در پروندۀ قضایی مطروحه ثابت شود، ولی چون مشخص نیست چه زمانی دربارۀ ایشان تعیین تکلیف می‌شود و باتوجه‌به حجم انبوه کارهای معوقه و جاری باید تکلیف کمیتۀ «الف» مشخص شود و نمی‌توان امور را بیش از این معطل گذاشت.

حبیبی: جناب آقای دکتر مالکی، هیچ‌کس در حسن نیت جناب‌عالی تردید ندارد و اختلاف‌ِنظر دربارۀ شما نیست. خواهشمندم از این تنش‌ها بکاهید. بیایید مقداری گذشت کنیم تا مصالح کلان محور باشد. خواهشمندم تنفسی اعلام شود تا شاید وضعیت را از حالت انفعال خارج کنیم. تأکید ما بر نایب‌رئیسی جناب آقای حجتی است. ما ذره‌ای بر توانایی‌های جناب آقای دکتر روحانی تردید نداریم. شاید بتوانیم با همدلی و وفاق امور را پیش ببریم.

مالکی: ما قریب پانزده روز است که تلاش می‌کنیم. همۀ ما باید با حسن‌نیت تلاش کنیم. انتخابات هیأت‌رئیسه اقتضائاتی دارد. هیأت‌مدیره نباید با تنش ادامه یابد. مصوبات هیأت‌مدیره باید مورد احترام باشد. دموکراسی اقتضا می‌کند هرچه تصویب شد، برای همگان اعم‌از اقلیت یا اکثریت محترم باشد. اینکه کسی برای جایگاهی انتخاب نمی‌شود نباید اساس کار و مصوبه را زیر سؤال برد و این امر را موجبی برای القای تنش قرار داد.

مصوبه: «ده دقیقه تنفس تصویب شد.»

مالکی: عکس‌برداری از جلسات هیأت‌مدیره توسط حضار محترم و بالاخص همکارانی که کار مطبوعاتی فاخر انجام می‌دهند بلامانع است و من معتقدم حتی اگر مخالف من هم باشند باید حمایت شوند، ولی فیلم‌برداری و نشر آن در فضای مجاز قبل از انتشار صورت‌جلسات باتوجه‌به مصوبۀ هیأت‌مدیره قابل‌ِقبول نیست. متأسفانه هتاکی‌های عجیب‌وغریبی گاه در فضای مجازی به هیأت‌مدیره می‌شود و من توصیه می‌کنم این روند متوقف شود. به همه توصیه می‌کنم که منافع و مصالح صنف وکالت را در نظر بگیرند. اولویت ما باید مصالح صنف و کانون وکلا باشد و خدایی‌نکرده اقدامی نکنیم که با هدف و غرض ضربه‌زدن به یک شخص، نهایتاً صنف آسیب ببیند. سوءاستفاده برخی از افرادی قابل بخشش نخواهد بود. طبیعتاً خروجی جلسۀ امروز تکمیل هیأت‌رئیسۀ خواهد بود و امیدوارم با انتخاب شما این بار سنگین با مسئولیتی عظیم به سرانجامی نیک برسد. توصیۀ من به همه این است که روش و منش سعۀ صدر و تحمل را در پیش بگیرند تا بتوانیم این مسیر را طی کنیم. کار واقعاً سنگین است.

غفاری‌فردویی: شاید در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین عناصر مدیریت، بیش از دیگر عناصر، تدبیر باشد. اگر تدبیر را ملاک عمل قرار دهیم، درمی‌یابیم که کانون وکلای دادگستری تاکنون با بحران‌هایی که الان دست به گریبان است مواجه نبوده است. تدبیر نسبت به شرایط زمان و مکان متفاوت است. اتخاذ تصمیم نیز چنین است. شاید ده سال پیش می‌شد این موضوع را در دستور گذاشت و کسی را به‌عنوانِ نایب‌رئیس کانون انتخاب کرد. اکنون دادگاه عالی انتظامی قضات رأیی صادر کرده و در صفحۀ آخر آن پیشنهاد داده که نامزدهای انتخابات هیأت‌مدیره که صلاحیتشان احراز نشده است در ارکان کانون سمتی نگیرند و سپس معاون حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه به اسکودا نامه زده که این رأی دادگاه عالی انتظامی قضات لازم‌الاتباع است! امروز کانون در وضعیت حساسی است در هیچ برهه‌ای تاکنون در این وضعیت نبوده است. خواهشمندم بهانه به دست کسانی ندهیم تا مصوبات کانون را ابطال کنند. ما همه الفبای حقوق را می‌دانیم. رأی تعلیق یکی از اعضا صادر شده است؛ اکنون این فرد معلق‌شده چه سمتی در کانون دارد؟ عضویت یک چیز است و سمت چیز دیگر. سخن من نه جناحی است و نه تشکلی.

طاهری: من می‌خواهم نکته‌ای مبنایی را بیان کنم. باید سیاست‌ها و تدابیر ما جوری باشد که از کل پتانسیل استفاده کنیم. در شأن ما نیست که در هیأت‌مدیره انحصار (monopoly) ایجاد شود. انتظار ما این بود که در این سه هفته عزیزان از خودگذشتگی ‌می‌کردند یا بزرگان تدبیر می‌نمودند تا این انحصار برداشته شود و جامعۀ وکالت هیأت‌رئیسه را از خود بداند. وقتی کار مبنایی از اینجا انجام نمی‌شود به کمیسیون‌ها و ارکان نیز سرایت می‌کند. استدعا می‌کنم دراین‌خصوص رویۀ غلط سابق اصلاح شود. اینکه اکثریت هفت‌نفره پنج نفر دیگر را حذف کند موجب تعطیلی بخشی از جامعۀ وکالت و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای خواهد شد و نهایتاً ما از امور کلان غافل می‌شویم. ما برای عدالت درس خوانده‌ایم و کار می‌کنیم. در شأن کانون مرکز نیست که برای مصالحی جز صنف تصمیم بگیرد.

حسن‌زاده: اعضای محترم هیأت‌مدیره مطالب ارزنده‌ای را بیان کردند که متأسفانه در دوره‌های قبلی به کار گرفته نشد و به یاری خدا در این دوره و دوره‌های بعد به کار گرفته شود. من نیز اعضای محترم را به اتحاد تشویق می‌کنم. همه باید اتحاد را در کانون اعمال کنیم.

دیوسالار: واقعاً برای من شگفت‌آور است که جناب آقای زاهدپاشا تا دیروز متخلف معرفی می‌شدند، ولی امروز افرادی که سابقاً ایشان را تکفیر می‌کردند مدافعشان شده‌اند و این جای تعجب دارد. همگی اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا حقوق‌دان هستند و من نیز حقوق‌خوانم. در هیچ‌کجای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات تعیلق مقید به مدت نیست. پروندۀ جناب آقای زاهدپاشا در دیوان عدالت اداری مطرح است و به‌زودی به نتیجه نمی‌رسد. رسیدگی پروندۀ ایشان تجدیدنظر نیز دارد. پس از بررسی نهایتاً باید پروندۀ ایشان باید به دادگاه عالی انتظامی قضات فرستاده شود. چقدر می‌توان در کانون خلأ نایب‌رئیس را تحمل کرد؟ ‌چرا جایگزین موقت ایشان تعیین نشود؟ باید این کار انجام شود. نمی‌توان هیأت‌مدیره را برهم زد و کار را معطل کرد.

غفاری‌فردویی: خداوند لعنت کند آن‌که را به جناب آقای زاهدپاشا تهمت شخصی زد. خدا به همه بصیرت دهد. حتی اگر صراحت قانونی در این باره وجود ندارد، نباید بهانه دست دیگران دهیم. بیایید تدیبر کنیم. گرهی را که می‌توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد.

اشرافی: من دربارۀ مادۀ 24 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1334) با دیدگاه جناب آقای دکتر حسن‌زاده موافق هستم. سخنان جناب آقای دکتر طاهری بسیار خوب است و امیدوارم مبنای عمل همگان شود. فقط اشاره کنم که دوستان ما از روز بعد از اعلام نتایج دست وفاق و همدلی را دراز کردند و تا دیشب نیز حسن نیتشان را نشان دادند و صحبت کردند. طبیعتاً شاید صف‌بندی‌هایی وجود باشد. به یاری خدا در دوران بعد از تکمیل هیأت‌رئیسه دیگر اقلیت و اکثریت نداشته باشیم و چون ید واحده پیش برویم.

باقری: انتقادی که به جناب آقای زاهدپاشا دارم این است که وقتی ایشان می‌دانند هیأت‌مدیرۀ محترم به بن‌بست رسیده است چرا درجهتِ مصالح صنف استعفا ندادند؟ مطلبی نیز که جناب آقای دیوسالار فرمودند اشتباه است. هیچ‌کس به جناب آقای زاهدپاشا اتهام جاعل و کلاهبردار نزده است. کسی چنین صحبتی نکرده و برداشت شخصی ایشان است. جناب آقای دکتر مالکی، اگر شما و گروهتان با آگاهی به جناب آقای زاهدپاشا رأی دادید، عدول کنید و درصورتی‌که آگاه نبودید، شما که نمی‌توانید یک عضو خودتان را مدیریت کنید و استعفای ایشان را بگیرید، چگونه می‌خواهید اقلیتی را که در برخی مسائل اصولی با آن در اختلاف هستید مدیریت کنید؟ نکتۀ دوم اینکه خواهشمندم مظلوم‌نمایی نکنید. طوری سخن نگویید که انگار مقصر نیمه‌تمام‌ماندن کار هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز اقلیت است. با جناب آقای زاهدپاشا صحبت اقناعی کنید، شاید راضی به استعفا شدند.

کامیار: بر اساس بند 7 مادۀ 8 آیین‌نامۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره اخطار دستور دارم. بر اساس بند 4 مادۀ 4 آیین‌نامه «مشروح مذاکرات اعضای هیأت‌مدیره منتشر خواهد شد» و جلسات هیأت‌مدیره طبق بند 3 مادۀ 1 علنی است. باتوجه‌به این دو مقرره ایجاد هرگونه مانع و محدودیت و دخالت در علنی‌بودن جلسات و مذاکرات برخلافِ آیین‌نامه است و چون برخلافِ آیین‌نامۀ نام‌برده است، نمی‌توان حضار محترم را از فیلم‌برداری منع کرد.

مالکی: از اعضایی که دیدگاه مخالف دارند و به‌ویژه اعضای علی‌البدل استدعا دارم که با مراجعه به سوابق و مصوبات قبلی تأمل کنند. مصوبۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام را در تاریخ 1397/09/11ملاحظه فرمایید. در این مصوبه صراحتاً‌ اعلام شده که انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌مدیره تا قبل از تصویب در جلسۀ بعد ممنوع است. ما قصد ایجاد محدودیت برای همکاران را نداریم، ولی تا زمانی که از مصوبات عدول نشده است باید رعایت شوند.

آذربایجانی: جناب آقای دکتر اشرافی گفتند تا دیشب درجهتِ حل وضعیتی که ایجاد شده است دست دوستی و توافق دراز شده بود. من در برابر هیأت‌مدیره پرسشی دارم. خواهشمندم جناب آقای دکتر اشرافی بگویند دقیقاً پیشنهادشان برای دوستی و توافق چه بود. خواهشمندم ایشان مصداق دقیق این صحبتشان را بیان کنند.

مالکی: حضور اعضای اسبق هیأت‌مدیره و پیش‌کسوتان محترم، آقایان احمد جاویدتاش، پرویز کیهانی، دکتر نعمت احمدی‌نسب و دکتر محمدرضا پاسبان، را در جلسه گرامی می‌داریم. کفایت مذاکرات اعلام می‌شود. قبل از رأی‌گیری چند نکته را بازگو می‌کنم. در موارد ابهام و اطلاق مقررات، طبیعتاً تفسیر باید به‌سویِ حل موضوع باشد، نه ایجاد انسداد. هرمنوتیک حقوقی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. از جناب آقای دکتر آذربایجانی تشکر می‌کنم. من در این چند روز با ایشان گفت‌وگو کردم. جلسات متعددی برگزار شد و همه تلاش کردیم. مهم این است که ما متعهد به وسیله هستیم و باید دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنیم تا به جمع‌بندی برسیم. هیچ‌کس طرف مقابل را «بد» تلقی نمی‌کند. من به جناب آقای دکتر آذربایجانی عرض کردم در ادوار قبل که عضو اقلیت بودم علی‌رغم مناقشات وقتی تصمیمی نهایی می‌شد، هرچند منتقد و معترض بودیم، ولی هیچ‌گاه مقابله نمی‌کردیم. دوستان شاهد هستند که من بیش از همه تلاش کردم. امیدوارم مذاکراتی که دوستان در این فاصله کردند به نتیجه برسد. تأکید من همیشه بر این بوده است که هیچ‌گاه نگوییم این عضو مقصر است یا آن عضو حاکم.

[جناب دکتر کارن روحانی برای سمت نایب‌رئیسی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام نامزدی کردند.]

***

دستور چهارم: انتخاب نایب‌رئیس هیأت‌مدیره

غفاری‌فردویی: من از جناب آقای حجتی درخواست می‌کنم که نامزد سمت نایب‌رئیسی کانون مرکز شوند.

حجتی: متأسفانه نتیجۀ انتخاب نایب‌رئیس از قبل تعیین شده است. من حیثیتم را از سر راه نیاورده‌ام که با علم به نتیجه مجدداً نامزد شوم. آیا درست است که به‌عنوانِ دارندۀ بیشترین رأی وکلا در انتخابات، در دور دوم انتخاب نایب‌رئیس رأی نیاورم؟ آیا حضور من وقتی‌که نتیجه از قبل معلوم است جنبۀ رقابتی‌ای خواهد داشت؟

مالکی: از جناب آقای حجتی و سایر اعضای محترم حایز شرایط کاندیداتوری درخواست می‌کنم که نامزد سمت نایب‌رئیسی هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم شوند، قطعاً نتیجۀ انتخابات در هیأت‌مدیره رقم می‌خورد و اعضای محترم هیأت‌مدیره با بینش نایب‌رئیس دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز را انتخاب خواهند کرد.

حجتی: من تا همین الان مشمول محبت همه‌جانبۀ دوستان بوده‌ام و صرفاً درجهتِ خروج کانون وکلای دادگستری مرکز از بن‌بست‌های پدیدآمده نامزد می‌شوم. تا دیشب نیز که با من گفت‌وگو شد نپذیرفتم که نامزد شوم، ولی اکنون صرفاً برای اینکه بعداً گفته نشود، اگر حجتی نامزد می‌شد، رأی می‌آورد، اعلام نامزدی می‌کنم.

[تعرفه‌های مُهرشدۀ رأی میان اعضای اصلی پخش شد. پس از گردآوری یازده رأی، منشی جلسه آرا را شمارش و قرائت کردند. نتایج رأی‌گیری به این شرح است:

• جناب آقای دکتر کارن روحانی: شش رأی
• جناب آقای سیّدمهدی حجتی: پنج رأی]

مصوبه: «جناب آقای دکتر کارن روحانی به‌عنوانِ نایب‌رئیس سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.»

[جناب آقای طاهری در ساعت 12:15 جلسه را ترک کردند.]

***

دستور پنجم: انتخاب بازرس هیأت‌مدیره

مالکی: جناب آقای دکتر حبیبی در وضعیتی استعفا دادند که به‌حق بود. گاه در پی تنش‌هایی که رخ می‌دهد نمی‌توان از برخی مسائل پیشگیری کرد. ایشان همیشه بازویی قوی برای هیأت‌مدیره بوده‌اند و هرجا هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز خواسته یا نخواسته و لازم بوده ایشان حضور یافته‌اند. خواهش من این است که ایشان دوباره نامزد شوند تا بی‌حاشیه برای بازرسی دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای مرکز انتخاب شوند.

حبیبی: جناب آقای دکتر مالکی، این‌جانب نامزد سمت بازرسی دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون نیستم.

مالکی: جناب آقای دکتر حبیبی، این موضوع حق است و هم تکلیف. همکاری یا عدم همکاری برای کانون وکلای دادگستری مرکز است، نه برای جناح‌های مختلف. بدون ما امور کانون وکلا می‌گذرد. من خودم را وقف کانون خواهم کرد و اگر لازم باشد حتی تا ساعت 02:00 بامداد در کانون خواهم ماند و کارها را انجام خواهم داد. ما الان یک هیأت‌مدیرۀ واحد هستیم و باید با تمام توان درجهتِ دفع تهدیدات و اعتلای نهاد وکالت حرکت کنیم.

اشرافی: خواهشمندم سرکار خانم دکتر ضرابی نامزد شوند تا برای نخستین بار هر دو بازرس ما بانو باشند.

[جناب آقای دکتر محمود حبیبی برای سمت بازرسی هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون مرکز کاندید شدند.]

[تعرفه‌های مُهرشدۀ رأی میان اعضای اصلی پخش شد. پس از گردآوری یازده رأی، منشی جلسه آرا را شمارش و قرائت کردند. نتایج رأی‌گیری به این شرح است:

• جناب آقای دکتر محمود حبیبی: یازده رأی]

مصوبه: «جناب آقای دکتر محمود حبیبی به‌عنوانِ بازرس سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.»

مالکی: از جناب آقای دکتر حبیبی تشکر می‌کنم. بازرسی یکی از بخش‌های مهمی است که برای نظارت بر بخش‌های مختلف کانون وکلا و سالم‌سازی پیش‌بینی شده است. امیدوارم بتوانیم با کمک ایشان و سرکار خانم دکتر حامدتوسلی جلسه‌ای داشته باشیم و نقشۀ راه بازرسی را بکشیم. بازرسی دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز باید با همۀ دوره‌ها متفاوت باشد و بازرسان در تمامی امور ورود کنند و گزارش دهند.

***

دستور ششم: انتخاب منشی هیأت‌مدیره

حسن‌زاده: رئیس کانون نمایندۀ کانون هستند و نواب هیچ اختیاری ندارند مگر اینکه رئیس کانون به ایشان بدهند. این تصور ایجاد نشود که جایگاه منشی پایین‌تر است و رئیس بالاتر. من نیز الان می‌توانم استعفا بدهم. هیچ‌کس بر هیچ‌کس برتری ندارد. با احترام به منشی‌های ادوار، به نظرم باید نام این سمت دبیری می‌بود.

مالکی: در جلسۀ دیروز با ایثارگران این نکته تأکید شد که هیأت‌مدیره و حوزۀ کار صنفی نیازمند ایثارگری است. خواهشمندم که اعضای محترم نامزد شوند. کار زیاد است. در هیأت‌رئیسه و کانون این‌قدر کار زیاد است که اگر دوستان 24 ساعته کار کنند تمام نمی‌شود. البته این امور درونی است. بررسی چالش‌های بیرونی مانده است.

مصوبه: «بند ششم دستور جلسه با عنوان "انتخاب منشی هیأت‌مدیره" از دستور خارج شد.»

مصوبه: «دستور هفتم با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" با دستور هشتم با عنوان "گزارش کارگروه بررسی برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط (online)" جابه‌جا شد.»

***

دستور هفتم: گزارش کارگروه بررسی برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط (online)

مالکی: در جلسات قبل هیأت‌مدیره ضمن بحث‌های مفصل قرار شد در این دوره اختبار کارآموزان محترم وکالت به‌صورتِ برخط برگزاری شود. چون به وقت بیشتری نیاز بود تا در این باره کارشناسی شود، اختبار به شهریور موکول شد. سپس کارگروهی تشکیل شد تا ابعاد فنی کار را بررسی کند و اکنون گزارش آن آماده است.

[جناب آقای محمدرضا علیزاده‌ثابت گزارش بررسی نحوۀ برگزاری اختبار آنلاین کانون مرکز را به شرح زیر تقدیم جناب آقای دکتر جلیل مالکی، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، کردند:

جناب آقای دکتر سمامی

نایب‌رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

با سلام و احترام

عطف به اوامر صادره در خصوص بررسی و امکان‌سنجی برگزاری آزمون اختبار کتبی و شفاهی کارآموزان وکالت در سال 1399 به‌صورتِ آنلاین و ارائۀ گزارش مربوطه، موارد زیر که نتیجۀ انجام مطالعات و برگزاری جلسات با دست‌اندرکاران می‌باشد را به‌عنوانِ نتایج بررسی و جهت تنویر موضوع به استحضار می‌رساند.

الف‌ـ ابعاد مورد بررسی:

برگزاری اختبار آنلاین از سه بعد زیر قابل‌ِبررسی است:

اول‌ـ امکانات فنی،

دوم‌ـ سلامت‌سنجی،

سوم‌ـ امور اداری و ضوابط.

گزارش حاضر صرفاً در محدودۀ ابعاد فنی و سلامت‌سنجی این آزمون تهیه و تقدیم شده است. بدیهی است بررسی بعد سوم در صلاحیت اعضای محترم هیأت‌مدیره و کمیسیون کارآموزی است.

ب‌ـ دیدگاه‌های موجود:

درموردِ برگزاری آزمون آنلاین (اعم‌از اختبار و سایر آزمون‌ها) موافقان و مخالفانی وجود دارند و هر گروه دلایل و توجیهات خاص خود را ارائه می‌دهند. برخی از دلایل مخالفان و موافقان به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

ب‌ـ‌1ـ دلایل موافقان:

1. رعایت اصول بهداشتی و ممانعت از تجمع افراد؛
2. پیشگیری از ایجاد مسئولیت نابجا برای هیأت‌مدیره در زمینۀ تشدید شیوع بیماری؛
3. ضرورت به‌کارگیری تکنولوژی روز در امور جاری کانون؛
4. افزایش سرعت و دقت برگزاری آزمون‌های اختبار؛
5. افزایش میزان نظارت بر سلامت آزمون‌ها؛
6. افزایش کیفیت آزمون‌ها به لحاظ نظارت آنی بر نحوۀ برگزاری (خصوصاً در آزمون‌های شفاهی)؛
7. کاهش هزینه‌های برگزاری آزمون‌ها؛
8. همگامی با تکنولوژی و فرایندهای آموزشی روز؛
9. پیش‌گامی در برگزاری اختبار آنلاین به‌عنوانِ بزرگ‌ترین کانون کشور.

ب‌ـ2ـ دلایل مخالفان:

1. محدودیت‌های تکنولوژیک؛
2. عدم اطمینان به سلامت برگزاری آزمون (احتمال تقلب)؛
3. محدودیت‌های ناشی از متون قانونی و آیین‌نامه‌ها؛
4. احتمال قطعی برق یا اینترنت در زمان برگزاری آزمون‌ها؛
5. احتمال عدم آشنایی شرکت‌کنندگان در آزمون با نحوۀ کار با سامانۀ پاسخ‌دهی آنلاین.

ج‌ـ نیازمندی‌های برگزاری:

ازنظرِ فنی و به‌طورکلی امکان برگزاری آزمون‌های آنلاین (اعم‌از آزمون کتبی و شفاهی) وجود دارد و نرم‌افزارهای متنوعی دراین‌خصوص قابل‌ِاستفاده است. لکن برای استفاده بهینه و برگزاری هرچه بهتر، نیاز به موارد زیر وجود دارد:

ج‌ـ1ـ اینترنت پر سرعت با کیفیت و پهنای باند موردِنیاز در محل کانون وکلا؛

ج‌ـ2ـ تجهیزات ذخیره‌سازی در محل کانون یا شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات؛

ج‌ـ3ـ تجهیزات مانیتورینگ و نظاره‌گری در محل کانون یا هر محل دیگر (مانند مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلا)؛

دـ تجهیزات شرکت در آزمون برای شرکت‌کنندگان (کامپیوتر شخصی یا همراه و یا گوشی تلفن هوشمند) که باید مجهز به اینترنت معمولی مخابرات و دوربین باشد.

دـ محدودیت‌ها و موانع موجود یا محتمل:

د‌ـ1ـ تعداد زیاد کارآموزان؛

دـ‌2ـ محدودیت پهنای باند اینترنت؛

د‌ـ3ـ عدم آشنایی یا عدم کفایت اطلاعات کارآموزان وکالت با امور فنی و رایانه؛

دـ4ـ عدم آشنایی یا عدم کفایت اطلاعات اساتید اختبار با امور رایانه؛

دـ5ـ وجود محدودیت‌ها یا تهدیدهای ناشی از قطعی برق و مخابرات؛[1]

دـ6ـ وجود سابقۀ نه‌چندان سالم در برگزاری آزمون‌های آنلاین در دانشگاه‌ها؛

دـ7ـ وجود مخالفت‌های ناشی از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای؛

دـ8ـ وجود مخالفت‌های ناشی از عدم تجربه.

هـ مزایای برگزاری آنلاین:

هـ1ـ کاهش چشمگیر هزینه‌ها؛

هـ2ـ کاهش خطای انسانی با افزایش دقت نظارت؛

هـ3ـ کاهش تنش در زمان برگزاری؛

هـ4ـ کاهش امکان تقلب؛

هـ5ـ ایجاد امکان بازنگری آزمون و تخلفات احتمالی؛

هـ6ـ تسهیل شرکت‌کنندگانی که ساکن شهرهایی غیر از تهران هستند؛

هـ7ـ حفظ اصول بهداشتی در شرایط فعلی.

وـ عوامل مهم در برگزاری اختبار آنلاین:

برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و من‌جمله اختبار، روش‌های مختلفی وجود دارد که بسته به امکاناتی که در اختیار برگزارکننده و شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد موجد امکانات و هزینه‌های متفاوت می‌باشد. در این راستا مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:

وـ1ـ تعداد شرکت‌کنندگان؛

وـ2ـ تعداد جلسات آزمون؛

وـ3ـ میزان اطلاعات قابل تبادل و نوع آن‌ها؛

وـ4ـ ذخیره‌سازی یا عدم ذخیره‌سازی اطلاعات و نوع آن‌ها (فیلم، صدا، تصویر و...)

زـ روش‌های برگزاری اختبار آنلاین ازنظرِ فنی:

علی‌رغم محدودیت زمان، جلسات و مذاکرات مکرر حضوری و تلفنی با دست‌اندرکاران برگزاری آزمون‌های آنلاین انجام و روش‌های مختلف برگزاری این‌گونه آزمون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

نتیجۀ مشترک و متفق‌القول این است که امکان برگزاری اختبار کتبی و شفاهی آنلاین وجود دارد، ولی اطمینان از برگزاری مستمر و با کیفیت لازم بستگی تام به تعداد شرکت‌کنندگان و تعیین ذخیره‌سازی یا عدم ذخیره‌سازی دارد. ضمن اینکه برگزاری آزمون آنلاین که هم‌زمان امکان تبادل و ذخیره‌سازی مستمر و زندۀ فیلم توسط وب‌کم داشته باشد فاقد سابقه می‌باشد. لذا ضروری است که ابعاد مختلف این امر بررسی شود که حتی‌الامکان صورت گرفته است.

برای برگزاری آزمون روش‌های زیر مورد بررسی قرار گرفت:

زـ1ـ برگزاری بدون دریافت تصویر (فیلم وب‌کم) از شرکت‌کنندگان در آزمون با 1400 نفر؛

زـ2ـ برگزاری آزمون با دریافت تصویر (فیلم وب‌کم) زنده بدون ذخیره‌سازی با 1400 نفر؛

زـ3ـ برگزاری آزمون با دریافت تصویر (فیلم وب‌کم) زنده بدون ذخیره‌سازی با 1400 نفر؛

زـ4ـ برگزاری آزمون با دریافت تصویر (فیلم وب‌کم) و ذخیره‌سازی تصاویر با 1400 نفر؛

زـ5ـ برگزاری آزمون با دریافت تصویر (فیلم وب‌کم) و ذخیره‌سازی تصاویر طی سه مرحله (تقسیم شرکت‌کنندگان به سه یا چهار گروه) جهت کاهش حجم اطلاعات قابل تبادل.

روش اول: این روش فاقد شرایط موردِنظر کانون بوده و به لحاظ عدم امکان نظارت، ارزش بررسی نداشته است.

روش دوم: روشی است که طی آن شرکت‌کنندگان از ابتدای شروع آزمون تحت نظارت مستقیم توسط وب‌کم قرار دارند و در تمام طول مدت برگزاری آزمون، صدا و تصویر تک‌تک آن‌ها توسط مراقبین و ناظرین قابل مشاهده و استماع است. در این روش چون فیلم وب‌کم ذخیره نمی‌شود، نیازی به صرف هزینه برای ذخیره‌سازی فیلم‌ها نیست، ولی تعداد زیاد شرکت‌کنندگان ممکن است موجد مشکلاتی مثل قطعی تصویر شود یا توقف موقت آن شود. ایراد این روش این است که امکان بازبینی تصاویر وجود ندارد.

روش سوم: این روش مشابه روش دوم است با این تفاوت که می‌توان هم‌زمان با برگزاری آزمون و مشاهدۀ تصاویر ارسالی شرکت‌کنندگان (که روی مانیتور قابل مشاهده است) از برنامه‌هایی استفاده کرد که از محتوای مانیتور فیلم تهیه می‌کنند. در این صورت، موضوع ضرورت تهیۀ فضای ذخیره‌سازی منتفی خواهد بود اما نیاز به نصب برنامه‌های مربوطه در کامپیوترهایی دارد که مانیتورینگ توسط آن‌ها انجام خواهد شد.

روش چهارم: این روش مطمئن‌ترین راه، ولی پرهزینه‌ترین روش است که طی آن تمامی مراحل آزمون از ابتدا تا انتها به طور اتوماتیک ذخیره می‌شود. این مراحل توأم با فیلم‌های ارسالی توسط وب‌کم شرکت‌کنندگان می‌باشد. در این روش نیاز به تهیۀ تجهیزات ذخیره‌سازی با حجم زیاد و اینترنت با سرعت و پهنای باند بسیار بالا وجود دارد و درنهایت باتوجه‌به زیرساخت‌های موجود مخابرات دارای مخاطراتی است که ممکن است غیر قابل پیش‌بینی باشد.

روش پنجم: این روش از همان تکنولوژی روش چهارم استفاده می‌کند با این تفاوت که با تقسیم شرکت‌کنندگان به گروه‌های کوچک‌تر، از حجم اطلاعات قابل تبادل به شدت کاسته می‌شود و اطمینان‌پذیری آن را بالا می‌برد.

ح‌ـ جمع‌بندی و نتیجۀ بررسی‌های فنی:

آنچه مسلم است بهره‌مندی از تکنولوژی روز در امور جاری اجتناب‌ناپذیر بوده و ضرورت تغییر روش امور بر اساس متقضیات روز غیرقابل‌ِانکار است. این امر در شرایط حاضر که امور آموزشی و آزمون‌ها به دلیل شیوع بیماری عمدتاً به‌صورتِ آنلاین برگزار می‌شود بیشتر نمود پیدا می‌کند.

از سوی دیگر محدودیت‌های تجمعات و برگزاری آزمون‌ها، آن‌هم با حدود 1400 نفر، مزید بر علت شده و بدیهی است تجمیع این تعداد افراد خطر شیوع را به‌شدت افزایش می‌دهد. ناگفته پیداست که تبعات و مسئولیت‌های ناشی از این امر مستقیماً متوجه کانون وکلا و به طور خاص هیأت‌مدیرۀ محترم خواهد بود.

لذا با تأکید بر ضرورت برگزاری آزمون اختبار به‌صورتِ آنلاین و توصیۀ این اقدام، بهترین روش انجام این امر و مزایای آن به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

ح‌ـ1ـ بهترین روش برگزاری، استفاده از روش پنجم مندرج در بند «ز» یعنی تقسیم شرکت‌کنندگان به گروه‌های 400 الی 450 نفره و برگزاری طی حداقل سه مرحله می‌باشد؛

ح‌ـ2ـ در روش پیشنهادی امکان ذخیره‌سازی و بازبینی فیلم‌ها وجود دارد؛

ح‌ـ3ـ در این روش هزینه‌ها به حد معقول کاهش می‌یابد. این کاهش حداقلی نیست ولی باتوجه‌به فراهم‌شدن امکان ذخیره‌سازی و بازبینی قابل‌ِقبول است؛

ح‌ـ4ـ این روش حاشیۀ امنی ایجاد می‌کند که اگر در هریک از گروه‌ها قطعی اینترنت یا برق برای شرکت‌کنندگان ایجاد شود، امکان شرکت در جلسۀ بعدی را خواهند داشت؛

ح‌ـ5ـ روش پیشنهادی موجد نظارت حداکثری و حتی بیش از آزمون‌های حضوری است؛

ح‌ـ6ـ هزینه‌هایی که برای فراهم‌کردن امکانات این روش صرف خواهد شد، عملاً هزینه نیست و تجهیزاتی که تهیه می‌شود جزء دارایی‌های کانون خواهد بود و قطعاً برای سال‌های بعد نیز قابل‌ِاستفاده است؛

ح‌ـ7ـ همین تجهیزات برای سایر آزمون‌ها و من‌جمله آزمون‌های مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلا نیز قابل‌ِاستفاده است؛

ح‌ـ8ـ به‌کارگیری این روش (و حتی سایر روش‌ها) حرکتی است پیش‌گامانه که در حد شئون کانون وکلای دادگستری مرکز است. کانونی که به‌عنوانِ بزرگ‌ترین کانون کشور شناخته می‌شود و به‌جاست که اقدامات آن به‌گونه‌ای باشد که سرمشق سایر کانون‌ها باشد.

وـ توصیۀ مهم:

خاطرنشان می‌سازد که برگزاری آزمون، به غیر از موارد مذکور، نیاز به برخی اقدامات به شرح زیر نیز دارد که ضرورتاً باید انجام شود:

وـ1ـ آموزش شرکت‌کنندگان در قالب فیلم یا جزوۀ آموزشی؛

وـ2ـ آموزش ممتحنین و مراقبین درموردِ نحوۀ نظارت الکترونیک و کار با برنامه‌های مربوطه؛

وـ3ـ تهیۀ‌ دستورالعمل برگزاری آزمون آنلاین؛

وـ4ـ برگزاری آزمایشی اختبار آنلاین پیش از برگزاری اصلی.

زـ سلامت‌سنجی اختبار آنلاین:

حسب آنچه فوقاً ذکر شد و باتوجه‌به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، به استحضار می‌رساند که اگر در برگزاری آزمون از نظارت صوتی‌ـ‌تصویری آنلاین نیز استفاده شود، قطعاً سلامت آزمون به‌مراتب بیشتر از آزمون‌های حضوری است. دلایل این امر به شرح زیر است:

زـ1ـ شرکت‌کننده قادر به دیدن مراقب نیست و در هر لحظه خود را تحت نظارت مستقیم تلقی می‌کند؛

زـ2ـ نقطۀ کور یا قرارگرفتن شرکت‌کننده در پشت سر مراقب (که در آزمون‌های حضوری واقع می‌شود) قابل تصور نیست؛

زـ3ـ امکان بازبینی تصاویر وجود دارد؛

زـ4ـ امکان بزرگ‌نمایی تصویر و دقت بیشتر بر عملکرد مشکوک شرکت‌کنندگان، بدون اطلاع وی، وجود دارد.

ح‌ـ هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرا:

هزینۀ اجرای پروژۀ اختبار آنلاین بستگی تام به انتخاب روش برگزاری آن دارد و بدون این انتخاب امکان برآورد هزینه وجود ندارد. در روش‌های مذکور در بند «ز»، روش اول کمترین و روش چهارم بیشترین هزینه را در بر دارد که این هزینه مربوط به پهنای باند و حجم اینترنت و خصوصاً تجهیزات مدیریت و ذخیره‌سازی آزمون می‌باشد.

تأکید می‌گردد که آنچه صرف این امر شود، هزینه نبوده و نوعی سرمایه‌گذاری است که در سایر آزمون‌ها و همچنین اختبار سال‌های آتی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در خصوص زمان‌بندی اجرای پروژه نیز بستگی کامل به نوع و نحوۀ برگزاری وجود دارد، ولی جهت فراهم‌شدن امکان بررسی امور، زمانی حدود یک ماه لازم است لکن باتوجه‌به شرایط موجود و نزدیک‌شدن به زمان برگزاری اختبار، با فشار کاری بیشتر می‌توان این مدت را به حدود دو هفته تقلیل داد. توجه به این مهم نیز ضروری است که بخشی از امور باید بیرون از کانون و توسط شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات انجام شود که حسب مذاکرات انجام‌شده، آمادگی ارائه خدمات را دارند.

مؤخره:

النهایه، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نحوۀ برگزاری اختبار آنلاین منوط به تصمیم اعضای محترم هیأت‌مدیره و کمیسیون محترم کارآموزی و پاسخ به سؤالات زیر است:

1ـ آیا ارادۀ جمعی بر برگزاری اختبار آنلاین وجود دارد یا خیر؟

2ـ آیا امکان تقسیم شرکت‌کنندگان به سه یا چهار گروه هست؟

3ـ آیا ذخیره‌سازی و بازبینی آزمون ضرورت دارد؟

4ـ آیا آمادگی برخورد با اعتراضات احتمالی و توجیه آن‌ها وجود دارد؟

توجه به این مهم نیز ضروری است که در هرشرایطی، برگزاری اختبار آنلاین برای اولین بار صورت می‌گیرد و محتمل است با مشکلاتی نیز همراه باشد ولی آنچه مسلم است باید از این مرحله گذر کرد.

بـا احـتـرام مـجـدد

محمدرضا علیزاده‌ثابت]

مالکی: باتوجه‌به تشدید بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت کارآموزان محترم وکالت دادگستری خواه‌ناخواه باید به‌سویِ برگزاری آزمون اختبار به‌صورتِ برخط برویم، البته در انجام این کار نباید عجله کرد و باید با دقت کامل همۀ جوانب آن در نظر گرفته شود. توجه داشته باشیم که در این دوره نباید هیچ کاری را شروع کنیم، مگر اینکه مطمئن شویم ضریب اطمینانش قابل‌ِقبول است. کسی انتظار تضمین همۀ مسائل را ندارد. هر چیزی یک سری آسیب‌هایی را دارد، باید معایب و مزایای این امر مقایسه و بررسی شود.

روحانی: اولاً از اعضای محترم هیأت‌مدیره تشکر می‌کنم. من نمی‌خواستم در کنار دوست عزیزم، جناب آقای حجتی، رقابت کنم. امیدوارم برادری ما همیشه بماند. قطعاً باید از وجود ایشان در همۀ عرصه‌ها استفاده کنیم. من مایل هستم که اختبار به‌صورتِ برخط برگزار شود. دو روز پیش از برگزاری آزمون کتبی مرکز علمی‌ـ‌کاربردی مقرر شد که آزمون باید برخط برگزار شود. ما جلسۀ شورای آموزشی گذاشتیم و برگزاری آزمون را سه روز عقب انداختیم. آزمون برگزار شد، ولی ما را بسیار درگیر کرد. برخی از دانشجویان می‌گفتند که نتوانسته بودند مطالب را بارگذاری (Upload) کنند یا دستگاهشان قطع شده بود. برگزاری چنین آزمونی با حجمی چنین وسیع دشوار است. اگر قرار است این‌چنین عمل کنیم، معاذیری به وجود می‌آید. ما باید بگوییم هرکس در آزمون برخط شرکت نکند، باید در آزمون کتبی که متعاقباً برگزار خواهد شد شرکت کند. ما در حال بالابردن پهنای باند خودمان هستیم، ولی کارآموزی که در سیستان و بلوچستان است چه کند؟ ما باید پاسخ‌های بارگذاری‌شده را برای استادان پرینت بگیریم. ما باید به کارآموزان بگوییم که وب‌کم دستگاهشان را روشن کنند تا تمام فرایند آزمون ضبط شود و اگر نیاز به بازبینی بود، انجام شود. کارآموز در تمام این دو ساعت حق ندارد از پشت مانیتور بلند یا از صحنه خارج شود. مهم این است که کارآموزان پاسخ‌نامه را بنویسند. ما نمی‌توانیم به کارآموزان بگوییم پاسخ‌ها را تایپ کنند چون بسیار زمان‌بر است. باید بگوییم پاسخ‌نامه را در برابر وب‌کم بگذارند یا اینکه عکس بگیرند و بفرستند. کیفیت دوربین همه یک‌سان نیست. استادان محترم باید تک‌تک برگه‌ها را تصحیح کنند. من دربارۀ برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط نه به‌صورتِ صددرصد مخالف هستم و نه به‌صورتِ صددرصد موافق هستم.

حسن‌زاده: اولاً از جناب آقای علیزاده‌ثابت و دیگر دوستان که به کانون خدمت می‌کنند تشکر می‌کنم. به نظرم باتوجه‌به توضیحات آقایان دکتر روحانی و علیزاده‌ثابت برگزاری اختبار با این وضعیت ما را دچار تبعات و مشکلات جدی خواهد کرد. سلامت آزمون قابل تضمین نیست. کارآموزان موضوع بند «د» مادۀ 8 لایحۀ قانونی استقلال و برخی از دیگر شرکت‌کنندگان سواد خوبی ندارند. مشکلات اینترنت و مسائل مجازی پیش خواهد آمد. به نظرم برگزاری اختبار کتبی به‌صورتِ برخط صلاح نیست، ولی ایرادی در اختبار شفاهی به‌صورتِ برخط نمی‌بینم.

حامدتوسلی: از گزارش جامع جناب آقای علیزاده‌ثابت سپاسگزارم. شکی در دغدغه‌مندی ما بابت سلامت کارآموزان نیست، ولی فلسفۀ طرح این مسئله بحث سلامت کارآموزان محترم است. باتوجه‌به دغدغۀ موجود و اینکه سطح نمرات بالاتر از ترم‌های دیگر بوده، شاید برخی از شرکت‌کنندگان از قانون و جزوه استفاده کرده باشند، ولی چون بحث مرگ و زندگی مطرح است و جان همکاران ارزشمند است، به نظرم اختبار باید برخط برگزار شود.

سمامی: دربارۀ اختبار آنلاین، چنان‌که سرکار خانم دکتر حامدتوسلی نیز اشاره کردند، مهم‌ترین بحث سلامتی همکاران است و به نوعی باید این موضوع را نخستین بحث در برگزاری آزمون بدانیم. باتوجه‌به اینکه ما تجربۀ کافی نیز نداریم باید به این سمت و سو گام برداریم و آزمون را برای سلامتی کارآموزان، استادان و برگزارکنندگان به‌صورتِ برخط برگزار کنیم. ما نباید از سازمان‌ها و نهادهای دیگر عقب بیافتیم. قوۀ قضاییه بسیاری از امورش را برخط انجام می‌دهد. کانون وکلای دادگستری باید به بحث آزمون برخط توجه بیشتری کند. توضیحات جناب آقای علیزاده‌ثابت مهم است. کمیسیون کارآموزی باید اختبار برخط را برگزار کند. آخرین پیشنهاد این کمیسیون، باتوجه‌به تعدیل‌شدن نظراتش، این بود که باتوجه‌به تعداد زیاد شرکت‌کنندگان باید اختبار کتبی را به‌صورتِ حضوری و اختبار شفاهی را به‌صورتِ برخط برگزار کنیم. ولی من معتقدم هر دو آزمون باید به‌صورتِ برخط برگزار شود، چون در آزمون کتبی نیز خطر انتقال ویروس وجود دارد. پس از تصویب این موضوع توسط هیأت‌مدیره، باید کمیسیون کارآموزی همکاری کند. ای‌کاش دبیر کمیسیون کارآموزی اکنون حضور داشتند و نظرات جناب آقای علیزاده‌ثابت را می‌گرفتند. اجرای آزمون اختبار برعهدۀ کمیسیون محترم کارآموزی است.

غفاری‌فردویی: الان دوران امر بین چند موضوع است. یکی حفظ جان کارآموزان و دیگری بلاتکلیفی چندماهه و تعیین تکلیف شدن وضعیت ایشان است. هم هیأت‌مدیره آزمون برخط را تصویب نموده و هم باتوجه‌به وضعیت بیماری کرونا اجرای قوانین تغییر کرده است. ستاد ملّی مبارزه با کرونا اعلام کرده که بخشی از قانون صدور چک معلق شده است. دربارۀ تخلیۀ اماکن استیجاری نیز چنین است. تأکید می‌کنم که اعضای محترم تعمقی کنند. آزمون اختبار اصلاً رقابتی نیست. خواهشمندم این بار تصویب کنیم که اختبار کتبی نداشته باشیم. وقتی می‌توان بخشی از قانون صدور چک و مقررات مربوط به تخلیۀ اماکن استیجاری را تعطیل کرد، چرا این بار آزمون اختبار کتبی معلق نشود؟ پیشنهاد من این است که استثنائاً این بار آزمون اختبار شفاهی را برگزار کنیم. مهم‌ترین موضوع اکنون دو چیز است: نخست، حفظ جان همکاران جوانمان و دوم، رهایی از این بلاتکلیفی است.

کامیار: ما در مقام بحث دربارۀ ضرورت تصویب نیستیم، چراکه هیأت‌مدیره این موضوع را در جلسات قبل تصویب کرده است و باید برای اجرایی‌شدن آن راه‌حلی پیدا می‌کنیم. ما باید این بحث را مختومه بدانیم، وگرنه ضمن احترام به همۀ اعضای محترم هیأت‌مدیره پرداختن به موضوعی که سابقاً تصویب شده است درست نیست.

علیزاده‌ثابت: همۀ کارآموزان موضوع بند «د» مادۀ 8 نمی‌توانند با وسایل الکترونیک کار کنند، ولی برخی از ایشان سواد حقوقی خوبی دارند. تخمین زده می‌شود که تفاوت مالی آزمون برخط با حضوری حدود ده درصد خواهد بود، ضمن اینکه آلات و ابراز خریداری‌شده برای آزمون برخط جزء اموال کانون وکلای دادگستری مرکز باقی خواهد ماند. البته میزان دقیق هزینه‌ها تقریباً فردا مشخص می‌شود چون با سازمان مخابرات جلسه‌ای خواهیم داشت. ضمن اینکه باید تصمیم‌گیری شود که آیا می‌خواهیم آزمون را در سه بخش برگزار کنیم یا در یک بخش. هزینه‌ای که برآورد می‌شود حدود سیصدمیلیون تومان است. به‌صراحت می‌گویم که سلامت آزمون برخط مطمئناً از آزمون حضوری بالاتر خواهد بود. آزمون برخط با نظارت مستمر و ضبط تصویر و عکس برگزار خواهد شد.

روحانی: پیشنهاد می‌کنم ضریب آزمون اختبار شفاهی سه و ضریب آزمون اختبار کتبی یک باشد و همچنین اختبار کتبی مانیتورینگ نداشته باشد که در این صورت هزینۀ برگزاری آزمون به یک‌ششم تقلیل می‌یابد.

حبیبی: تصمیمی عجولانه گرفته شده است. مصوبۀ پیشین هیأت‌مدیره بر اساس آیین‌نامه نبود. [جناب آقای دکتر حبیبی ماده 40 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال را قرائت کردند.] من پیشنهاد عدول از دستور را دارم.

مالکی: از اعضای کارگروه تشکر می‌کنم. مادۀ 41 آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال همیشه مناقشه‌برانگیز بوده و گفته شده است که آن ماده نافی اختیارات هیأت‌مدیره نیست، چون هیأت‌مدیره حاکم بر تمامی اجزای کانون است. الان چند بحث مطرح است. دیدگاه هیأت‌مدیره نیز به‌سویِ برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط است، ولی نکته‌ای وجود دارد. صرف‌ِنظر از هر چیزی هر کاری انجام می‌شود باید تأمل و تعمق داشته باشد. من با اصل قضیه شخصاً و قویاً موافقم. باید در حوزۀ آزمون‌های برخط اقدام کنیم، ولی بگذارید کمی روی قضیه تأمل کنیم و به‌صورتِ ناگهانی اقدامی نکنیم. به‌ویژه در این دوره که 1400 کارآموز داریم و قرار است کار جدیدی نیز انجام شود. درعین‌حال چند نکته مطرح است. اولاً دیدگاه کمیسیون است. کمیسیون نگران است. من خودم به‌عنوانِ رئیس کانون شدیداً نگران هستم. علی‌رغم اینکه این مسئله موردِتأیید است، من نگرانم که با حواشی‌اش زیر سؤال برود. آزمون‌های برخط آسیب‌های زیادی دارند. من اعتقاد دارم که باید نظر کمیسیون کارآموزی را بپذیریم، ولی آزمون کتبی را در دستور بگذاریم و آزمون کتبی را به همین شکل برگزار کنیم. ضمن اینکه در اوج شیوع ویروس کرونا کنکور سراسری وکنکور دکترا به‌صورتِ حضوری برگزار شد. اماکن زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. به نظرم می‌توانیم اختبار شفاهی را برخط برگزار کنیم، ولی اختبار کتبی را نه. اگر نتوانستیم این کار را کنیم، باید به‌سویِ پیشنهاد جناب آقای دکتر روحانی برویم و ضریب اختبار کتبی را کم کنیم، ولی وای به حال ممتحنی که بخواهد این همه ورقه را با کیفیت پایین عکس‌های ارسالی توسط کارآموزان تصحیح کند. نکتۀ مهم دیگر بررسی چگونگی رسیدگی به تخلفات و تقلبات آزمون اختبار است. اگر بنا باشد آزمون را برخط برگزار کنیم، باید راهکارش را نیز در نظر بگیریم. ما به این سمت خواهیم رفت، ولی با تأمل و تأنی. برگزاری اختبار کتبی به‌صورتِ برخط برای ما مشکلاتی دارد. اختبار کتبی مهم و ملاک و معیار اصلی است. اختبار کتبی تفاوت زیادی با اختبار شفاهی دارد، ولی اگر مجبور شویم اختبار کتبی را به‌صورتِ برخط برگزار کنیم، باید ضریب آن را پایین بیاوریم. شرایط برگزاری اختبار نیز باید به اختیار کمیسیون کارآموزی باشد و هیأت‌مدیره در این باره دخالت نکند.

حجتی: ایراد آیین‌نامه‌ای دارم. دستور جلسۀ امروز هیأت‌مدیره ارائۀ گزارش بود نه تصویب موضوعی دیگر.

[جناب آقای دکتر طاهری در ساعت 14:00 وارد جلسه شدند.]

روحانی: در آزمون مرکز علمی‌ـ‌کاربردی دو برگه عیناً یکی بود. همواره تقلب می‌شود و چاره‌ای نداریم.

مالکی: متأسفانه اختبار شفاهی به مسیر جبران نمرۀ کم اختبار کتبی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد آزمون شفاهی چندان جدی گرفته نمی‌شود. دغدغۀ ما کیفیت برگزاری آزمون اختبار کتبی و شفاهی است.

روحانی: ما می‌توانیم آزمون اختبار شفاهی را ضبط کنیم تا قابلیت بازبینی را داشته باشد. مواردی بوده است که شخصی در آزمون کتبی نمرۀ 4 و در شفاهی نمرۀ 19 گرفته بود، چراکه دو استاد متفاوت مصحح بوده‌اند.

سنایی: بدیهی است که برگزاری آزمون اختبار برخط اشکالاتی خواهد داشت و نگرانی ما باید در راستای اصلاح این ساختار باشد. ما باید این کار را شروع کنیم. در این این وضعیت نمی‌توانیم امور را پیش ببریم. چند کارآموز هر سال در اختبار رد می‌شوند؟ به نظرم کسانی که برای اختبار آماده‌اند زمینۀ کار را خواهند داشت.

مالکی: کانون وکلای دادگستری مرکز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کارآموزان محترمی که شایستگی دارند در اختبار قبول شوند. ممکن است در این دوره از اختبار سی درصد کارآموزان محترم قبول نشوند، هرچند در دوره‌های گذشته پانزده درصد ایشان پذیرفته نمی‌شدند. من همواره گفته‌ام که ما ضامن کیفیت آزمون‌ و آموزش هستیم و نمی‌توانیم تضمین کنیم که همۀ کارآموزان محترم وکیل دادگستری شوند. من از جناب آقای دکتر روحانی خواهشمندم که به نحوی آزمون اختبار را برگزار کنند که کمترین آسیب به کیفیت آن وارد شود.

روحانی: خواهشمندم برای نام‌نویسی وکلا جهت عضویت در ارگان‌ها یک هفته مهلت اضافه داده شود.

مصوبه: «دستور هشتم با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" به تعویق افتاد.»

***

مصوبات جلسه

مصوبه: «دستور اول جلسه با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" با دستور پنجم جلسه با عنوان "انتخاب نمایندگان کانون مرکز در صندوق حمایت" جابه‌جا شد.»

مصوبه: «آقایان دکتر حیدر حسن‌زاده و سیّدابراهیم ثابت‌قدم به‌عنوانِ نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در مجمع‌عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری انتخاب شدند.»

مصوبه: «جناب آقای دکتر کارن روحانی به‌عنوانِ نایب‌رئیس سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.»

مصوبه: «جناب آقای دکتر محمود حبیبی به‌عنوانِ بازرس سی‌ویکمین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.»

مصوبه: «بند ششم دستور جلسه با عنوان "انتخاب منشی هیأت‌مدیره" از دستور خارج شد.»

مصوبه: «دستور هفتم با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" با دستور هشتم با عنوان گزارش کارگروه بررسی برگزاری اختبار به‌صورتِ برخط (online) جابه‌جا شد.»

مصوبه: «دستور هشتم با عنوان "تکمیل ترکیب اعضای اصلی هیأت‌مدیره" به تعویق افتاد.»

[جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید.]