در جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال از انتشار سند تحول قضایی و امنیت قضایی مطرح شد:در طرح تحول قضایی ،کاهش مجازات اعدام اولویت قرار گیرد

در جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال از انتشار سند تحول قضایی و امنیت قضایی مطرح شد:

• در طرح تحول قضایی ،کاهش مجازات اعدام اولویت قرار گیرد

در جلسه دوره ای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز ، با تمرکز بر اصلاح الگوی کاهش مجازات اعدام از منظر سیاستگزاری کیفری بر ضرورت بازنگری تقنینی و اجرایی پیرامون مجازات های سالب حیات بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست موارد ذیل مطرح شد:

1. انتشار دو سند تحول قضایی و امنیت قضایی، نوید تسهیل دسترسی به عدالت ذیل دادرسی منصفانه ،بازآرایی هنجارها و بازسازی ساختارها و اصلاح رفتارها ناظر بر حکومت قانون و تکریم ازادی و تساوی عموم مردم در دسترسی به عدالت ، گامی موثر در دگرگونی نقش قوه قضاییه به عنوان رکن اثربخش عدالت قضایی و اعمال حق دادخواهی همه شهروندان است. کمیسیون حقوق بشر از منظر موازین حقوق بشری این سند را به ویژه آنجا که بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت و آزادی های مشروع و حفظ حقوق مالکیت مردم متمرکز شده است مثبت ارزیابی می‌کند.
2. با تاکید بر اینکه تحقق نظام قضایی کارامد رهین ارتقای کیفیت،استقلال،اثربخشی متکی بر التزام به موازین حقوق بشری و کرامت انسان ها و حق حیات است ، در راستای صیانت از حق حیات و با اصرار بر حداقل اعمال مجازات اعدام ،افزایش آمار صدور احکام اعدام و اجرایی شدن آن در کشور را نگران کننده می داند .
3. فزونی احکام سالب حیات زمینه نقض حقوق بشر را فراهم و تکریم حیات انسانی را متزلزل می سازد.بدیهی است پیامد ان که موجب تبلیغات سوء داخلی و خارجی نیز می شود اثربخشی و بازدارندگی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی را به همراه نخواهد داشت . به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه بدوی محتمل است رسیدگی شفاف و دقت لازم صورت نگرفته و بارزترین حق بشری دستخوش تضییع گردد .
4. با تاکید بر نقش نظارتی دیوان عالی کشور که با لحاظ نواقص متعدد رسیدگی در مراحل تحقیق و محاکمه و یا عدم توجه اتهام انتسابی به محکومین ، احکام را نقض می کنند،باری از آنجا که اعدام شدیدترین و بالاترین مجازات است و امکان هرگونه اصلاح مجرم را از بین می برد ، در بسیاری از کشورها صدور حکم اعدام ممنوع شده است. در کشور ما نیز جز در مورد مجازات قصاص که عدول از آن صرفاً در اختیار اولیای دم می باشد در موارد متعددی از قوانین جزایی کشور مجازات اعدام درنظر گرفته شده است؛ لاجرم سزاوار است در مواردی که مجازات های جایگزین پیش بینی شده و یا امکان تبدیل آن به مجازات دیگر وجود دارد از صدور حکم اعدام مطلقا خودداری شود.
5. در سال های اخیر رویه قضایی کشور بر این منهج و مصلحت بوده که در مواردی هم که مجازات حدی تعیین شده ،چنانچه اجرای مجازات وهن نظام و بر خلاف مصالح کشور باشد و امکان تبدیل آن به مجازات های دیگر وجود داشته باشد مجازاتی دیگر جایگزین شود.چنانچه در پرونده‌های اخلال کلان مالی که بعضی بر اساس قانون به مجازات اعدام محکوم شده‌اند نه تنها این مجازات برای کشور فایده نداشته ، بلکه اموال غارت شده به خزانه کشور برنگشته است .در مجازات های مربوط به مواد مخدر نیز این اثربخشی و کارایی مجازات قابل تعلیل و تامل است.

• کمیسیون حقوق بشر پس از بررسی های جلسه اخیر خود پیشنهاد می‌کند:

اول :کلیه قوانین کشور که در آن مجازات اعدام پیش‌بینی شده است مورد بازبینی جدی قرار گیرد و جز در موارد حدی و قصاص که مجازات جایگزین وجود ندارد و قابل تبدیل هم نمی‌باشد مجازات های دیگر در نظر گرفته شود . سیاست کیفری بمنظور جایگزینی مجازات های سالب حیات در غیر موارد قصاص به سمت حذف و جایگزینی اعدام سوق یافته و پیشنهادهای اصلاحی تقنینی به مجلس ارائه گردد.

دوم : با استقبال از اقدام اخیر رییس قوه قضا در تشویق بخشش اولیای دم ، از حداکثر امکانات اموزشی و ترویجی و تبلیغی و رسانه ای جهت گذشت اولیای دم در پرونده های قصاص استفاده گردد. همچنین از ظرفیت کمیسیون های حقوق بشر کانون های وکلای ۲۵ گانه در سطح کشور برای جلب رضایت اولیای دم خواهان قصاص استفاده گردد.

سوم: با تاکید برروشن شدن سن مسئولیت کیفری و رفع ابهامات قانونی و تفاسیر مغایر با موازین بین المللی، مطلقا از اعدام افراد زیر18 سال اجتناب گردد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز