هیات مدیره
گزارشی کوتاه از جلسۀ 46 هیأت‌مدیره
6026
گزارشی کوتاه از جلسۀ 46 هیأت‌مدیره
چهل‌وششمین جلسۀ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 1399/10/7 رأس ساعت 09:00 پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید تشکیل شد.
دستورهای جلسۀ امروز
دستور اول: بررسی لایحۀ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلۀ با فساد
دستور دوم: بررسی سند تحول قضایی
دستور سوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها
پیش از دستور:
ـ جناب آقای دکتر مالکی گزارشی از برگزاری جلسۀ کمیتۀ پارلمانی و قضایی کمیسیون ارتباط با قوای سه‌گانه که به هیأت‌مدیره ارائه دادند. اعضای محترم کمیته‌ها دربارۀ نکات ضعف و قوت «سند تحول قضایی»، «طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»، «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» بحث و گفت‌وگو و ارائۀ طریق کردند.
ـ جناب آقای دکتر روحانی گزارشی از برگزاری نخستین نشست «کارگروه بررسی تهیۀ فیلم مستند» خبر دادند.
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره باتوجه‌به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی به دلیل شیوع ویروس کرونا، دربارۀ اطلاع‌رسانی اقدامات انجام‌شده در دورۀ سی‌ویکم هیأت‌مدیره به‌صورتِ برخط بحث و گفت‌وگو کردند.
ـ نایب‌رئیس محترم کمیتۀ «الف» خبر دادند که بلافاصله پس از وصول نمرات آزمون اختبار، مراسم تحلیف در دسته‌های پنجاه نفری از کارآموزان محترم به‌صورتِ حضوری در ساختمان کانون مرکز برگزار خواهد شد.
دستور اول: بررسی لایحۀ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابلۀ با فساد
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره دربارۀ بند «ب» «لایحۀ دائمی‌شدن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد» گفت‌وگو کردند. این مقرره پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. هیأت‌مدیره لایحۀ مذکور به کمیسیون حقوقی ارجاع نمود تا پس از اظهارِنظر اقدام لازم صورت گیرد.
دستور دوم: بررسی سند تحول قضایی
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن توجه به نکات مثبت سند تحول قضایی، بر ضرورت اصلاح بندهای 2، 3 و 5 این سند تأکید کردند. سند تحول قضایی به شرح زیر به کانون وکلای دادگستری اشاره می‌کند:
«2. شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد "سامانۀ رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی" مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«3. تعیین حدود صلاحیت، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
«5. پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)»
ـ هیأت‌مدیره دادن اجازۀ وکالت به مؤسسات حقوقی را برخلافِ مفهوم و منطوق اصل 35 قانون اساسی و ماهیت وکالت دادگستری که باید توسط شخص حقیقی حایز شرایط صورد گیرد دانستند و عدم محدودیت در ظرفیت کارآموزی وکالت را مغایر با هدف نیازسنجی مذکور در سند دانستند و ضمن هشدار تبعات منفی حذف ظرفیت، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور را کردند. مقرر شد متن سند جهت اطلاع و اظهارِنظر وکلای محترم دادگستری در سایت کانون قرار گیرد.
دستور سوم: پرونده‌های صدور، انتقال و سایر درخواست‌ها
ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره، به‌صورتِ غیرعلنی به این دستور رسیدگی کردند.
شایان ذکر است که مشروح مذاکرات متعاقباً به‌صورتِ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.
گزارش از: دبیرخانۀ هیأت‌مدیره
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز