نمایندگان مجلس با شفاف سازی، از تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری کنند/ مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق با نادیده گرفتن اصول و بنیان های شناخته شده حقوقی حل نمی شود

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: انتظار ما از نمايندگان مجلس اين است كه با شفاف سازي و تأكيد بر عدم شمول كانون هاي اقتصادي حرفه اي و تخصصي به كانون هاي وكلاي غيراقتصادي از تفسيرهاي سليقه اي در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگيري كنند.
نمايندگان مجلس با شفاف سازي، از تفسيرهاي سليقه اي جلوگيري كنند/ مشكل اشتغال فارغ التحصيلان حقوق با ناديده گرفتن اصول و بنيان هاي شناخته شده حقوقي حل نمي شود
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: انتظار ما از نمايندگان مجلس اين است كه با شفاف سازي و تأكيد بر عدم شمول كانون هاي اقتصادي حرفه اي و تخصصي به كانون هاي وكلاي غيراقتصادي از تفسيرهاي سليقه اي در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگيري كنند.

جليل مالكي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح مواد 1و7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار كرد: بارها و موكداً اعلام كرده ايم كه كانون هاي وكلاي دادگستري با توجه به ماهيت غيراقتصادي خود نمي توانند مشمول قانون اقتصادي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار گيرند و كانون هاي حرفه اي و تخصصي زير مجموعه ماده 29 قانون برنامه ششم كشور منصرف از كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك موسسه مستقل غيراقتصادي كه احكام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است مي باشد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: صحبت ما با شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي پيرامون رفع ابهام از كانون هاي حرفه اي و جلوگيري از تفاسير احتمالي در آينده است كه حسب نظريه اخير شوراي نگهبان اين مهم به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است.

وي بيان كرد: انتظار ما از نمايندگان مجلس اين است كه با شفاف سازي و تأكيد بر عدم تسري ضوابط كانون هاي اقتصادي حرفه اي و تخصصي به كانون هاي وكلاي غيراقتصادي از تفسيرهاي سليقه اي در خصوص قانون مصوب مجلس جلوگيري كنند.

مالكي ادامه داد: مشكل اشتغال فارغ التحصيلان حقوق با ناديده گرفتن اصول و بنيان هاي شناخته شده حقوقي و تغيير ماهيت آنها حل نمي شود بلكه بايد براي حل اين معضل ابتدا نظام پذيرش دانشجو متناسب با نياز كشور را حل كرد و سپس زمينه اشتغال را با الزامي شدن وكالت دادگستري و اعاده ظرفيت هاي كاري جداشده از نهاد وكالت بوجود آورد.

به گزارش ايلنا، روز شنبه عباسعلي كدخدايي در خصوص طرح اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گفت: اين طرح تنها يك ايراد شكلي دارد و مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس شناخته نشده است و اگر وكلا اعتراضي به مصوبه دارند، مي توانند از طريق مجلس پيگيري كنند.
منبع خبر: ايلنا

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز