اطلاعیه معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران پیرامون ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1399

احتراما با عنایت به نامه شماره 2/2/17844/9017 مورخ 1399/8/26معاون محترم دادگستری کل استان اردبیل در خصوص ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1399، به پیوست تصویر نظریه مشورتی اداره کل اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1257/99/7 مورخ 1399/9/3 در پاسخ به موضوع مذکور جهت ملاحظه و ابلاغ به واحدهای قضایی ذیربط ارسال می گردد - فرخزاد جهانی - مشاور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

جناب آقای دکتر جهانی
مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکلا، مشاوران و کارشناسان و مترجمین رسمی قوه قضاییه
با سلام و دعای خیر
بازگشت به نامه شماره 500/15858/9000 مورخ 1399/8/27 به شماره ثبت وارده 1257 مورخ 1399/8/27 در خصوص استعلام معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی ، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد، مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. دکتر احمد رفیعی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز