بخشنامه های قوه قضائیه، استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده است

هوشنگ پور بابایی وکیل دادگستری
بخشنامه هاي قوه قضائيه، استقلال كانون وكلا را هدف قرار داده است هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري گفت: اخيراً بخشنامه هاي متعددي از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه براي وكلا و كانون هاي وكلا وضع مي شود كه به صورت مشخص استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل را هدف قرار داده است و اين امر اصول اساسي استقلال را نقض مي كند.

اعتمادآنلاين| هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري در خصوص طرح اصلاح مواد 7 و 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اظهار كرد: موضوع قضاوت يا وكالت دادگستري موضوعي است كه در تمام اسناد بين المللي و قوانيني كه در جمهوري اسلامي تصويب شده و مورد تأييد قرار گرفته است به عنوان عناصر مهم در برقراري عدالت بدان توجه شده است. وكالت بالي از بال هاي عدالت است و اگر آن موضوع نقض شود عدالت قادر به پرواز نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري بيان كرد: اين موضوع را مي توان در ميثاق مدني و سياسي يا ميثاق جهاني حقوق بشر يا قطعنامه هاوانا كه از هشتمين كنگره سازمان ملل در خصوص رفتار با مجرمان در سال 1990 تصويب شد، مشاهده كرد كه از شغل قضاوت، دادستان ها و وكلا حمايت ويژه اي مي كنند. در اين قطعنامه ها به صراحت آمده است كه با توجه به اينكه انجمن هاي شغلي وكلا نقش حياتي در برقراري اصول اخلاقي دارند، بايد دولت ها روش هاي مؤثر و پاسخ لازم را براي حمايت از اين شغل فراهم كنند.

وي ادامه داد: در اين بيانيه ذكر شده كه دولت ها بايد تضمين كنند كه همه اشخاصي كه در مقام اتهام قرار مي گيرند از يك وكيل مستقل برخوردار باشند. عدالت چنين اقتضا مي كند كه هر فردي بايد از داشتن وكيل با تجربه و با صلاحيت برخوردار باشد. همچنين دولت ها و انجمن هاي شغلي بايد تضمين كنند كه وكيل داراي تحصيلات مناسب است.

پوربابايي گفت: بنابراين از عنوان «يك وكيل» و «كانون وكلا» در چنين بيانيه هاي بين المللي اين بر مي آيد كه وكيل فردي متخصص، مبرز، آموزش ديده و مستقل در برابر نهادهاي حكومتي براي حمايت از مردم است و كانون هاي وكلا و نهادهاي دولتي بايد استقلال آنها را تضمين كنند تا بتوانند بدون ترس و واهمه از حقوق ملت دفاع كنند.

اين حقوقدان افزود: اگر مقررات داخلي كشور را در نظر بگيريم، در اصل 35 قانون اساسي وكيل ذيل فصل سوم آمده است. به اين معنا كه حق داشتن وكيل توسط هر فرد از حقوق ملت است. اين اصل به قدري اهميت داشته است كه از حقوق ملت دانسته شده است .

وي اظهار كرد: همچنين زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين وكيل مقرره اي وضع مي كند و اعلام مي كند كه وكيل بايد استقلال داشته باشد، شأن وكيل را برابر شأن قاضي تلقي مي كند.

پوربابايي با بيان اينكه وكيل دادگستري براي برپايي عدالت بعد از اينكه از آزمون هاي مختلف عبور مي كند، اظهار كرد: وكيل در برابر اعضاي هيأت مديره سوگند ياد مي كند و به اين سوگند متعهد است كه از حق دفاع كند. البته تمام امور وكالتي تحت نظارت دادستان و دادگاه هاي انتظامي كانون وكلاست.

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه عدالت براي شخصي كه دنبال كاسبي است، مفهوم ندارد، افزود: با كسب و كار تلقي كردن وكالت، نمي توانيم بگوييم كه وكيل دادگستري ضامن عدالت است و به دستگاه قضا براي برقراري عدالت كمك مي كند. با تصويب اين طرح تمامي اصول به هم ريخته خواهد شد.

وي اضافه كرد: بعضي از مسئولان به دليل اينكه شرايط اقتصادي مملكت دچار مخاطره شده و آمار بيكاري جوانان در حال افزايش است، در صدد هستند با اجراي اين طرح اشخاصي را كه در دانشكده هاي حقوق فارغ التحصيل شده اند را به وكلاي بيكار تبديل كنند؛ بنابراين اين طرح در هيچ كشوري قابل پذيرش نيست.

پوربابايي درباره تأسيس اداره نظارت بر وكلا نيز گفت: كانون وكلا يك نهاد مستقل است. يعني از هيچ جا هيچ بودجه اي نمي گيرد و فلسفه استقلال نيز اين است كه زير بار حاكميت نرود و وكلاي مستقل داشته باشد اما متأسفانه اخيراً بخشنامه هاي متعددي از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه براي وكلا و كانون هاي وكلا وضع مي شود كه به صورت مشخص استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل را هدف قرار داده است. اين امر اصول اساسي استقلال را نقض مي كند و طبق قانون، بخشنامه نبايد مخالف آيين نامه هاي پيشين، قانون اساسي و ميثاق هايي كه ايران به آن ملحق شده، باشد.

منبع خبر: روزنامه اعتماد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز