ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه، حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي و اصلاح موادي از قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي افزود: بند سيزدهم از «سياست هاي كلي امنيت قضائي مصوب 1381»، وكالت را در رديف امور قضائي برشمرده و بر اساس تعريف مقرر در بند «ب ماده 1» «قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد»، كانون وكلا در زمره مؤسسات حرفه اي خصوصي، عهده دار مأموريت عمومي است.

وي ادامه داد: كانون هاي وكلا، گرچه پروانه وكالت صادر مي كنند و وكيل هم در قبال خدمات خود دستمزد دريافت مي كند اما ماهيت فعاليت آنها، سرمايه گذاري و تجارت نيست.

مصدق با بيان اينكه بر اساس ماده 26 «لايحه استقلال كانون وكالت»، وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است، افزود: با توجه به تصويب قانون اساسي و مصوبه شوراي انقلاب مبني بر انتقال اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضائيه، اكنون دستگاه قضائي كشور مأمور اجراي «لايحه استقلال كانون وكلا» است؛ اين در حالي است كه در تبصره 2 ماده 6 «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادي و دارايي»، اين وزارتخانه مأمور اجراي اين قانون ذكر شده كه به معني مداخله قوه مجريه در امر ماهيت قضائي است.

معاون حقوقي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: مصوبه مجلس به طور كلي اين است كه صادركنندگان مجوز كسب و كار نبايد به دليل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداري كنند. اين موضوع اگر چه در حوزه فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري مفيد و اثربخش است اما كسب و كار تلقي كردن وكالت، با آموزه هاي ديني و جايگاه وكالت، سازگاري ندارد.

مصدق با تأكيد بر ساختارمند بودن فرايند جذب وكيل يادآور شد: حق دسترسي به وكيل از حقوق مقرر در قانون اساسي است و وكيل در كنار قاضي، مأمور اجراي عدالت به شمار مي رود؛ بنابراين جذب وكيل بايد با معيارها و شاخص هاي متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.

وي تصريح كرد: جذب بي رويه وكيل با اتكا به نگاه رقابتي صرف، به نفع دستگاه قضائي و نهاد وكالت نيست. وكيل با جان و مال و عرض مردم سر و كار دارد و وكيلي كه از دانش حقوقي كافي، تعهد، اخلاق حرفه اي و مسئوليت پذيري برخوردار نباشد، باعث گمراه كردن اصحاب پرونده و مرجع قضائي مي شود و حقوق مردم را تضييع خواهد كرد.

معاون حقوقي قوه قضائيه اضافه كرد: در نظر داريم با مشاركت نهاد وكالت، ضمن بررسي و بازنگري لايحه، طرح ها و لوايح موجود در مورد وكالت، تصويب قانون جامع وكالت را پيگيري كنيم.

مصدق با تأكيد بر ديدگاه اصولي قوه قضائيه مبني بر حفظ و تقويت استقلال نهاد وكالت، تضمين دسترسي آزادانه مردم به وكيل، تضمين امنيت شغلي وكلا و حفظ شأن و جايگاه آنان خاطرنشان كرد: عدم مداخله در وظايف كانون وكلا و البته نظارت بر حسن اجراي قوانين، صرفاً در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفيت كانون وكلا است.

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني 25 آبان سال جاري طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصويب كردند كه بر اساس بندي از آن حرفه وكالت به عنوان كسب و كار تلقي خواهد شد.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز