نقدی بر تلقی حرفه وکالت بعنوان کسب و کار به قصد کسب منافع

نویسنده: سعید نصیری وکیل دادگستری
———
چشم ها را باید شست و به حقیقت باید دید
——-
حرفه وکالت از مصادیق کسب و کار با هدف جلب منافع اقتصادی نمیباشد و چنانچه وکالت را تحت عنوان کاسبی آورده شود یعنی در مسیر توصیف و تفسیری قرار داده شده است که هم مغایر فلسفه ذاتی حرفه وکالت است و هم به نوعی تیشه به ریشه جایگاه حرفه وکالت زدن میباشد .
لزوم وجود وکیل و استقرار وکالت در نظام حقوقی و قضایی کشور و البته هر کشوری ، کمک به عدالت قضایی و صیانت از حقوق شهروندی و دسترسی کلیه شهروندان به وکیل جهت دفاع از حقوق قانونی خود میباشد.
در این راستا نه تنها شهروندان بلکه جهت دفاع از حقوق و تسهیل در استقرار عدالت ، تمامی ارکان کشور اعم از آنکه طرح موضوع در داخل یا خارج از کشور باشد از خدمات حرفه ای و تخصصی وکلای دادگستری بهره مند می‌شوند .
توفیقات ارزشمندی نیز در جهت احقاق حقوق ملت و دولت در عرصه داخلی و بین المللی توسط وکلای کشور در مسیر تحقق عدالت حاصل شده است که نشان از حرفه ای تخصصی و علمی و مقدس میباشد که با هدف کمک به استقرار عدالت ایفای نقش می نمایند .
ضرورت و اهمیت فلسفه ذاتی وکیل و جایگاه حرفه وکالت در تسهیل استقرار عدالت و عدالت خواهی ،همین بس که قانون اساسی بعنوان ام القوانین در فصل سوم ، اصل سی و پنجم به حق بهره مندی افراد جامعه از وجود وکیل تاکید دارد . بعبارتی جایگاه وکیل در جامعه و ساختار قضایی و نقش آن در روند رسیدگی با هدف کمک به استقرار و تحقق عدالت است که دارای اهمیت وآلای میباشد .
جایگاه حرفه وکالت با هدف کمک به تحقق عدالت از منظر قوانین موضوعه از جمله قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی نیز تاکیداتی دارد و منشور حقوق شهروندی در مواد ۵۷ و ۶۳ به اهمیت این موضوع میپردازد و به تبیین حق انتخاب وکیل تاکید دارد و البته ماده ۵۸ از همان منشور به حمایت از استقلال حرفه ای وکلا در استقرار عدالت و استیفای حقوق اشاره موکد دارد .
لازم به یاد آوری است ساختار وکالت معاضدتی و تسخیری پیش بینی شده در قوانین مربوطه و نظام قضایی و حرفه ای وکالت دلالت به این مهم دارد که حرفه وکالت بعنوان کسب و کار و به قصد منافع اقتصادی نمی باشد و هدف کمک به تحقق و استقرار عدالت در نظام قضایی است با بهره مندی از تخصص و حرفه وکالت در ساختار قوانین ذیربط و آنچه در تحقق این فلسفه ذاتی و ایفای به حق وظایف وکیل اهمیت دارد صیانت و حمایت و مصونیت حرفه ای آنان از منظر قانون و توجه به شان و کرامت جایگاه وکالت و استقلال کانون وکلا بعنوان یک نهاد رسمی و قانونی میباشد .
بنابراین کانونهای وکلای دادگستری و حرفه وکالت از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خروج موضوعی و ماهیتی دارد .
انتظار می رفت نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی به جایگاه قانونی و فلسفه ذاتی حرفه وکالت عنایت می داشتند چرا که بسیار تفاوت است بین پروانه کسب یک مغازه یا پروانه بهره برداری تولیدی که ذاتا مقاصد اقتصادی و کسب منافع دارند با پروانه وکالت وکیل که هدف و غایت به بیان قانون و فلسفه ذاتی آن تحقق عدالت میباشد .
عنایت واسعه شورای محترم نگهبان که رسالت مهم ، صیانت و حراست از قانون اساسی و شرع مقدس دارند به التفات جایگاه حرفه وکالت و فلسفه ذاتی آن ، مورد استدعا میباشد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز