خبر
کامبیز نوروزی: بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه برای نظارت بر وکلا تکراری است/ چرا دستگاه قضائی تا این حد، علاقمند است که مسائل مربوط به کانون های وکلا را تحت نظارت خود بگیرد؟
5940
كامبيز نوروزي: بخشنامه معاون حقوقي قوه قضائيه براي نظارت بر وكلا تكراري است/ چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد؟
اين حقوقدان گفت: قوه قضائيه خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا ندارد.
كامبيز نوروزي: بخشنامه معاون حقوقي قوه قضائيه براي نظارت بر وكلا تكراري است/ چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد؟
به گزارش ديده بان ايران، صدور بخشنامه يازده بندي اخير معاونت حقوقي قوه قضائيه براي نظارت بر وكلا در روزهاي اخير، جنجال برانگيز شده و واكنش ها و انتقادات زيادي را از سوي حقوقدانان و وكلاي دادگستري به دنبال داشته است.
كامبيز نوروزي، حقوقدان و كارشناس برجسته حقوقي ضمن اشاره به پيامدهاي اين مسئله، خاطرنشان كرد: بخشنامه معاون حقوقي قوه قضائيه، حاوي نكات جديدي نيست و آن چه در يازده بند اين بخشنامه ذكر شده، تكرار همان قوانين و مقرراتي است كه در حال حاضر هم وجود دارد.
چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد؟
اما نكته مهم در اين باره، اين بوده كه چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به وكلا و كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد. آن چه كه در اين بحث بيشتر مي توان به آن تكيه كرد، اين است كه قانون استقلال وكالت و قانون اخذ پروانه وكالت، قوانيني هستند كه شرايط و مقررات لازم را در جاي خود، مشخص كرده اند. اگرچه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت با اصل استقلال وكالت، چندان سازگار نيست.
با اين حال، اين قوانين، شرايط را مشخص كرده اند و آشكار است كه ساز و كارهاي نظارت بر رفتار وكلا، چگونه بوده و وكلا، چه وظايف و اختياراتي خواهند داشت. با اين مقررات، اصولا نيازي به صدور چنين بخشنامه اي نيست. بخشنامه اي كه بيشتر از آن مي توان استنباط كرد كه دستگاه قضائي، تمايل دارد كه محدوديت هايي را براي وكلا ايجاد كند.
البته در بخشي از بندهاي اين بخشنامه، ايرادات حقوقي مشاهده مي شود. مثلا در يكي از بندهاي آن به دادگستري هاي استان ها گفته شده كه اگر عدم صلاحيت وكيلي از اعضاي هيئت مديره كانون هاي وكلا را احراز كرديد، اطلاع دهيد. خب! اين خلاف مقررات كنوني است.
قوه قضائيه خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا ندارد
احراز صلاحيت اعضاي هيئات مديره كانون هاي وكلا در شانيت دادگستري هاي استان ها نبوده و تشريفات مشخص و خاصي دارد. اين قبيل ايرادات حقوقي در شان سندي كه از درون قوه قضائيه منتشر مي شود، نيست.
دستگاه قضائي و ساختار وكالت، ارتباط مستقيمي با يكديگر دارند. اما قوه قضائيه، خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا در قالب بخشنامه يا آئين نامه ندارد. مگر اموري به مانند هماهنگي هاي رايج. اين، كانون هاي وكلا هستند كه بايد در اين زمينه اقدام كنند.
كانون وكلا در حفظ مرتبه و شان حرفه وكالت خوب عمل نكرده است
متاسفانه اين سازمان حرفه اي(كانون وكلا) تا حدي در حفظ مرتبه و شان اين حرفه به شكل خوب و موثر عمل نكرده و همين مسئله، هم يكي از موجباتي بوده كه مخالفان استقلال كانون هاي وكلا، ميدان عمل وسيع تري پيدا كنند.
تاكيد تكراري بر مسائل بديهي به مانند رعايت حجاب از سوي بانوان وكيل، پسنديده نيست
در يكي از بندهاي اين بخشنامه به مسائلي نظير رعايت موازيني، نظير حجاب اسلامي و ساير موارد اشاره شده كه بديهي به نظر مي رسد. از اين جهت كه اين هم از آن دسته، صحبت هاي تكراري است. خب! خيلي طبيعي است كه در جامعه امروز ايران، تمام بانوان در عرصه عمومي، ملزم به رعايت محدوده پوشش قانوني هستند و تاكيد بر چنين مسئله بديهي، چندان پسنديده نيست.
پزشك، معلم، خانم خانه داري كه به بيرون از منزل مراجعه مي كند و در مجموع، همه خانم ها اين مسئله را رعايت مي كنند و چه لزومي به تكرار آن است. همين حالا هم، وقتي خانم هاي وكيل كه به محاكم قضائي مراجعه دارند، طبعا اين شئون را رعايت مي كنند.
همچنين در همين بند به بحث التزام عملي به اسلام، قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه اشاره شده كه باز، تكرار همان نكاتي است كه در قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت آمده و باز هم حرف هايي تكراري است.
صدور اين بخشنامه به چالشي بيهوده بدل خواهد شد
مسئله اين است كه اين موارد، ربطي به دادگستري هاي استان ها نداشته و به نظر مي رسد كه صدور اين بخشنامه در مجموع به يك چالش بيهوده بدل شود. شايد، صحيح تر اين بود كه اين موارد با خود كانون هاي وكلا، هماهنگ و تنظيم مي شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
اين حقوقدان گفت: قوه قضائيه خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا ندارد.
كامبيز نوروزي: بخشنامه معاون حقوقي قوه قضائيه براي نظارت بر وكلا تكراري است/ چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد؟
به گزارش ديده بان ايران، صدور بخشنامه يازده بندي اخير معاونت حقوقي قوه قضائيه براي نظارت بر وكلا در روزهاي اخير، جنجال برانگيز شده و واكنش ها و انتقادات زيادي را از سوي حقوقدانان و وكلاي دادگستري به دنبال داشته است.
كامبيز نوروزي، حقوقدان و كارشناس برجسته حقوقي ضمن اشاره به پيامدهاي اين مسئله، خاطرنشان كرد: بخشنامه معاون حقوقي قوه قضائيه، حاوي نكات جديدي نيست و آن چه در يازده بند اين بخشنامه ذكر شده، تكرار همان قوانين و مقرراتي است كه در حال حاضر هم وجود دارد.
چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد؟
اما نكته مهم در اين باره، اين بوده كه چرا دستگاه قضائي تا اين حد، علاقمند است كه مسائل مربوط به وكلا و كانون هاي وكلا را تحت نظارت خود بگيرد. آن چه كه در اين بحث بيشتر مي توان به آن تكيه كرد، اين است كه قانون استقلال وكالت و قانون اخذ پروانه وكالت، قوانيني هستند كه شرايط و مقررات لازم را در جاي خود، مشخص كرده اند. اگرچه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت با اصل استقلال وكالت، چندان سازگار نيست.
با اين حال، اين قوانين، شرايط را مشخص كرده اند و آشكار است كه ساز و كارهاي نظارت بر رفتار وكلا، چگونه بوده و وكلا، چه وظايف و اختياراتي خواهند داشت. با اين مقررات، اصولا نيازي به صدور چنين بخشنامه اي نيست. بخشنامه اي كه بيشتر از آن مي توان استنباط كرد كه دستگاه قضائي، تمايل دارد كه محدوديت هايي را براي وكلا ايجاد كند.
البته در بخشي از بندهاي اين بخشنامه، ايرادات حقوقي مشاهده مي شود. مثلا در يكي از بندهاي آن به دادگستري هاي استان ها گفته شده كه اگر عدم صلاحيت وكيلي از اعضاي هيئت مديره كانون هاي وكلا را احراز كرديد، اطلاع دهيد. خب! اين خلاف مقررات كنوني است.
قوه قضائيه خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا ندارد
احراز صلاحيت اعضاي هيئات مديره كانون هاي وكلا در شانيت دادگستري هاي استان ها نبوده و تشريفات مشخص و خاصي دارد. اين قبيل ايرادات حقوقي در شان سندي كه از درون قوه قضائيه منتشر مي شود، نيست.
دستگاه قضائي و ساختار وكالت، ارتباط مستقيمي با يكديگر دارند. اما قوه قضائيه، خارج از محدوده قوانين موجود، اجازه ايجاد تكاليف جديد براي وكلا در قالب بخشنامه يا آئين نامه ندارد. مگر اموري به مانند هماهنگي هاي رايج. اين، كانون هاي وكلا هستند كه بايد در اين زمينه اقدام كنند.
كانون وكلا در حفظ مرتبه و شان حرفه وكالت خوب عمل نكرده است
متاسفانه اين سازمان حرفه اي(كانون وكلا) تا حدي در حفظ مرتبه و شان اين حرفه به شكل خوب و موثر عمل نكرده و همين مسئله، هم يكي از موجباتي بوده كه مخالفان استقلال كانون هاي وكلا، ميدان عمل وسيع تري پيدا كنند.
تاكيد تكراري بر مسائل بديهي به مانند رعايت حجاب از سوي بانوان وكيل، پسنديده نيست
در يكي از بندهاي اين بخشنامه به مسائلي نظير رعايت موازيني، نظير حجاب اسلامي و ساير موارد اشاره شده كه بديهي به نظر مي رسد. از اين جهت كه اين هم از آن دسته، صحبت هاي تكراري است. خب! خيلي طبيعي است كه در جامعه امروز ايران، تمام بانوان در عرصه عمومي، ملزم به رعايت محدوده پوشش قانوني هستند و تاكيد بر چنين مسئله بديهي، چندان پسنديده نيست.
پزشك، معلم، خانم خانه داري كه به بيرون از منزل مراجعه مي كند و در مجموع، همه خانم ها اين مسئله را رعايت مي كنند و چه لزومي به تكرار آن است. همين حالا هم، وقتي خانم هاي وكيل كه به محاكم قضائي مراجعه دارند، طبعا اين شئون را رعايت مي كنند.
همچنين در همين بند به بحث التزام عملي به اسلام، قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه اشاره شده كه باز، تكرار همان نكاتي است كه در قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت آمده و باز هم حرف هايي تكراري است.
صدور اين بخشنامه به چالشي بيهوده بدل خواهد شد
مسئله اين است كه اين موارد، ربطي به دادگستري هاي استان ها نداشته و به نظر مي رسد كه صدور اين بخشنامه در مجموع به يك چالش بيهوده بدل شود. شايد، صحيح تر اين بود كه اين موارد با خود كانون هاي وكلا، هماهنگ و تنظيم مي شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز